بهبود معیشت مردم
هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهم‌ترین هدف اقتصادی طی دورۀ ٩٦-١٣٩٢ باید «بهبود معیشت مردم» باشد.
این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک‌های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.
برای این‌که چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به‌وجود آید، باید دو راهبرد توسط دولت دنبال شود:
نخست: راهبرد «تولید ثروت ملی»
و سپس راهبرد «توزیع عادلانه ثروت ملی»
چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود.
در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است؛ در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.
بنابراین، در دورۀ ٩٦-١٣٩٢:
یا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی افزایش پیدا می‌کند؛
و یا کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یابد.
و این هدفی است که برای «دولت تدبیر و امید» برنامه‌ریزی شده است.
رشد تولید ملی
برای این‌که اقتصاد رشد کند و درآمد واقعی مردم افزوده شود، باید تولید ملی به مقدار کافی رشد پیدا کند تا معیشت مردم بهبود یابد. متأسفانه در سال‌های گذشته، کاهش درآمد واقعی مردم به‌دلیل ناکافی بودن رشد تولید ملی بوده است.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠)، رسماً اعلام کرد که در این سال، حداقل مزد واقعی منفی ١٠/٣ درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملاً کم شده است. مهم‌ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم، کاهش یافتن رشد تولید ملی است؛ به‌طوری‌که رشد تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٤ از رقم ٦/٩ درصد به منفی ١/٩ درصد در سال ١٣٩١ تقلیل یافت.
بنابراین تولید ملی باید افزایش پیدا کند. افزایش تولید ملی با رشد سرمایهگذاری، رشد بهره‌وری و رشد اشتغال به‌وجود می‌آید.
«دولت تدبیر و امید» برای رشد تولید ملی در دورۀ ٩٦-١٣٩٢ برنامه‌ریزی عملیاتی دارد.
سرمایهگذاری
رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم، بدون افزایش کافی سرمایهگذاری و رشد آن امکان‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه رشد سرمایهگذاری در سال‌های اخیر مرتباً کاهش داشته است به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩٠-١٣٩٨٤ که آمارهای آن موجود است، رشد سرمایهگذاری از ٨/٧ درصد به ١/٢ درصد تنزیل یافته است.
و این در حالی است گه قیمت نفت در این دوره، از ٥٠/٦ دلار برای هر بشکه به ١٠٧/٤ دلار به ازای هر بشکه افزیش یافته است. لذا دلارهای نفتی در این مدت هر چند مصرف شد اما صرف سرمایهگذاری در کشور نگردید.
برای رشد سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت بهبود معیشت مردم باید علاوه بر منابع دولتی، از منابع غیردولتی به‌نحو مطلوب برخوردار بود. اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی فرصت مناسب را برای رشد سرمایهگذاری فراهم می‌آورد.
سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری نه تنها به اختلاف دیدگاه دو گروه از مدیران کشور پایان داد و عملاً نشان داد که مدیران اجرایی موافق با فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی نسبت به بخش دولتی، ایده درست‌تری داشتند بلکه فرصت خوبی برای کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد، رشد سرمایهگذاری و تولید فراهم آورد.
اما متأسفانه در عمل، سرمایهگذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ١٣ درصد بوده است.
به‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:
اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد،
ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود،
ثالثاً، فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.
فضای کسب و کار
یکی از مهم‌ترین عوامل عدم سرمایهگذاری بخش غیردولتی (اعم از داخلی و خارجی) در ایران، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در کشور است که متأسفانه طی چند سال گذشته به‌مراتب نامطلوب‌تر شده است. در آخرین گزارش از فضای کسب‌وکار ایران که بانک جهانی منتشر کرده است،
ایران در میان ١٥ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ١٣ قرار گرفته
و در جهان در میان ١٨٣ کشور در رتبه ١٤٤ قرار دارد.
ما می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب‌وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن می‌باشد.
«دولت تدبیر و امید»، ١٠ راهکار برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب‌وکار کشور، تهیه و آمادۀ اجرا کرده است.
نرخ بیکاری
اشتغال نیروی انسانی نه تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه یک ضرورت پر اهمیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. متأسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرح‌های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٩١-١٣٨٤ نرخ بیکاری از ١١/٥ درصد به ١٢/٢ درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ٣ میلیون و ٥٦٠ هزار نفر از هموطنان بیکار هستند.
از این تعداد، ٧٦٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی می‌باشند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم می‌شود.
با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار «دولت تدبیر و امید» با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.
اشتغال
برای اشتغال‌زایی پایدار و مولد، راهی جز توسعه تولید نداریم.
بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه باعث مشکلات روانی و فساد اخلاقی نیز می شود. در کلاس درس نشستن و مدرک گرفتن به معنای سرمایه انسانی نیست. اگر دانشجو و دانش‌آموز به یک نیروی مولّد تبدیل شود، آن وقت می‌توان از آن به عنوان سرمایه انسانی یاد کرد.
ایجاد شرایط برای کار و تولید ملی
بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب اسفند ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی
ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار
ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی
ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار
بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات
رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور
ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسی‌های گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی
تشویق افراد به سرمایهگذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی و تولیدی
آموزش دادن مهارت‌های مورد نیاز جهت کار با استاندارد روز دنیا
ارائه سیستم آموزشی مناسب برای نوجوانان از سنین پایین جهت قرارگیری در مسیر صحیح موفقیت
ایجاد شرایطی مناسب تا جوانان ما مهارت‌های روز دنیا را بیاموزند
کاهش هزینه آموزش به منظور تسهیل بهره‌مندی همگانی از آن
سخت‌کوشی می‌بایستی به زندگی با رفاه مطلوب منجر شود
توان بخشیدن به خانواده‌ها با ایجاد شرایطی که کار بیشتر، منجر به درآمد بیشتر شود
توزیع عادلانه ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بالا بردن درآمد واقعی خانوارها
تورم
تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد بادرآمدِ ثابت، به اجبار دریافت می‌شود. مالیاتی که طی سال‌های گذشته، بی‌رحمانه بر مردم تحمیل شده است و بر اثر آن، اغنیا، غنی‌تر و فقرا، فقیرتر شدند.
متأسفانه طی دوره ١٣٩١-١٣٨٤، نرخ تورم در کشور از ١٠/٣ درصد به ٣٠/٥ درصد افزایش یافته است یعنی ٣ برابر.
در حالی قیمت کالاها و خدمات در این مدت، ٣٠٠ درصد افزایش یافته که بنا بر گزارش رسمی دولت، درآمد واقعی مردم، کاهش یافته است. در حالی‌که اکثر کشورهای جهان در همین مدت مشابه توانسته‌اند در سایه سیاست‌های سنجیده اقتصادی، نرخ تورم خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در دوره ٢٠١٢-٢٠٠٥ نرخ تورم عربستان ٢/٩ درصد، ترکیه ٨/٢ درصد و در کشور انقلاب شده مصر، نرخ تورم ٩/٨ درصد بوده است. نرخ تورم منطقه ٨/٥ درصد و نرخ تورم جهان نیز ٣/٩ درصد می‌باشد.
با توجه به آثار مخرب تورم در اقتصاد خانوار و در سطح ملی، مهار تورم با جدیت و با چهار روش در «دولت تدبیر و امید» دنبال خواهد شد.
ارزش پول ملی
اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی را به یک‌سوم تقلیل داده است.
ثبات ارزش پول ملی یکی از نماگرهای ثبات اقتصادی است. از این‌رو در اکثر کشورهای جهان، نرخ برابری پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی به‌ویژه ارزهای جهانی مانند دلار و یورو، سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، ثابت مانده است. لذا در سایه ثبات ارزش پول ملی، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات مستمر برای آنها فراهم شده است.
با وجود ثبات نسبی ارزش پول در دهه ١٣٨٠، متأسفانه در دو سال اخیر به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی در ایران به یک‌سوم تقلیل یافته است. به‌طوری‌که با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایهگذاری فاقد توجیه شده است. هر چند ثبات بخشیدن به بازار ارز از یک سو در گرو اجرای سیاست‌های اقتصادی و از سوی دیگر، در گرو اجرای سیاست‌های خارجی و دیپلماسی عاقلانه است.
از این‌رو ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩٦-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که «دولت تدبیر و امید» با قاطعیت آن را دنبال می‌کند.
هدفمندی یارانه‌ها
در کنار پرداخت یارانه به مردم، می‌بایستی یارانه بخش تولید هم پرداخت شود تا قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش نیابد.
طرح هد‌مندی یارانه‌ها که از برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور و از سیاست‌های مصوب بود، به‌دلیل عدم فراهم بودن زمینه مناسب تا سال ١٣٨٩ اجرایی نشد.
با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که انتظار می‌رفت این ضرورت اقتصادی و اجتماعی جامعه پس از آماده شدن افکار عمومی و پشتیبانی همه‌جانبه نظام به درستی اجرا شود، متأسفانه با نادیده گرفتن احکام قانونی و اهداف اقتصادی مواجه شد. به‌طوری‌که در عمل نه تنها پرداخت یارانه‌ها، هدفمند نشد بلکه مقدار یارانه‌های پرداختی نیز به دو برابر افزایش یافت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در طی پانزده ماه اول اجرای این قانون، کل درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت سوخت، عامل‌های انرژی، آب و برق و نان، ٢٤/٥ هزار میلیارد تومان بوده اما پرداخت به خانوارها بیش از ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که برخلاف تأکید ماده ٨ این قانون، یارانه به بخش تولید پرداخت نشد. هر چند به‌ظاهر، سهم یارانه نقدی هر فرد ٤٥.٥٠٠ تومان بود اما با افزایش چشمگیر نرخ تورم و گرانی‌های تحمیلی، قدرت خریدِ واقعی مردم کاهش یافت.
بنابراین در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، هم‌چنان یارانه‌های نقدی پرداخت می‌شود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهک‌ها، بیشتر هم پرداخت شود بدون این‌که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.
