چکیده:
در نگرش بنیادین اسلامی، چگونگی تقسیم بیت‌المال با عدالت، ارتباطی تنگاتنگ یافته و پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی دارد. نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیل تاریخی، به بررسی روش‌های تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام پرداخته و میان سه شیوه توزیع بیت المال در آن دوره تمایز قائل می‌شود: شیوه تقسیم فوری و بالسّویة بیت‌المال از سوی پیامبر اعظم(ص)، خلیفه اول و امیرمؤمنان علی(ع)؛ روش تقسیم سالانه و تفضیلی بیت المال از سوی خلیفة دوم و شیوة انباشتِ بیت‌المال و هزینه‌سازی دلبخواهی که از سوی بیشتر زمامداران پسینِ دنیای اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس شواهد تاریخی، عدول از شیوه تقسیم مساوی بیت المال موجب شکل گیری شکاف طبقاتی در جامعه شد. بر این اساس، علی‌رغم عدول زمامداران اسلامی از سیره پیامبر اعظم(ص) در تقسیم مساوی بیت المال، این رویه همواره به عنوان رویه ای آرمانی تلقی شده است.کلید واژه‌ها: بیت المال، تاریخ اقتصادی اسلام، رسول اکرم(ص)، امیرمؤمنان علی(ع)، خلفای سه‌گانه، تقسیم بالسّویه، تقسیم تفضیلی.
مقدمه
از دیر باز مسئله چگونگی توزیع بیت المال در صدر اسلام مورد بحث و گفتگوی محققان و متفکران مسلمان بوده است. برخی روایات و گزارش‌های تاریخی بیانگر این است که در صدر اسلام، بیت المال به طور مساوی میان مسلمانان تقسیم می‌شده است.(1) در این حال، ابهاماتی درباره چگونگی تقسیم مساوی بیت المال وجود دارد. سؤال از چگونگی توزیع بیت المال در صدر اسلام، از این جهت مهم است که نقشی اساسی در تعیین جهت‌گیرهای توزیعی دولت‌های اسلامی دارد. اگر سیرة توزیع مساوی بیت المال در صدر اسلام بر پایه یک منطق دائمی و فراگیر استوار باشد، این رویه صرف نظر از شرایط تاریخی، شامل مصادیق امروزی بیت المال از جمله درآمدهای انفال نیز خواهد شد. در مقابل، ارتباط دادن توزیع مساوی بیت‌المال به صلاحدید حاکم اسلام، راه را برای دیگر صلاحدید‌ها در تقسیم منابع عمومی دولت خواهد گشود.مسئله چگونگی توزیع بیت المال دارای جنبه‌های فقهی، تاریخی و اقتصادی است. در رویکرد فقهی به مسئله توزیع مساوی بیت المال، مسائلی چون مبنا و ملاک آن مورد بحث و گفتگو است. در این زمینه، چالش عمده فقهی این است که آیا حکم به توزیع مساوی بیت المال، حکمی حکومتی است که تابع صلاحدید حاکم جامعه اسلامی است و یا حکم قطعی شرعی است. در رویکرد اقتصادی به این مسئله، آثار و تبعات اقتصادی توزیع مساوی بیت المال و دلایل و حکمت‌های حکم به توزیع مساوی آن مورد کنکاش قرار می‌گیرد. در مقابل، رویکرد تاریخی به توزیع بیت المال، ناظر به بررسی سیر تاریخی شکل گیری بیت المال و رویکردهای مختلف نسبت به تقسیم آن می‌باشد.
این نوشتار، با اتخاذ رویکردی تاریخی، این فرضیه را مطرح می‌کند که در صدر اسلام، شیوه توزیع مساوی بیت المال، سیره رسول‌اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) بوده، و عدول از آن توسط حاکمان اسلامی به ایجاد نابرابری و شکاف طبقاتی انجامیده است. از این رو، این شیوه همواره به عنوان شیوه‌ای آرمانی و مطلوب در جامعه اسلامی مطرح بوده است. برای ارزیابی این فرضیه، این مقاله به بررسی تاریخی رویکردهای مختلف توزیع بیت‌المال در صدر اسلام می‌پردازد. بی‌تردید شکل‌گیری پژوهش‌های میان‌گروهی تاریخی، اقتصادی و فقهی می‌تواند بر غنای بحث بیفزاید، ولی چنین تحلیلی در مواردی با محدودیت اطلاعات در دسترس و پیچیدگی تحلیل روبرو است.
نوشتار حاضر به لحاظ نظری، به بازشناسی روش رسول‌اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) و روش‌های دیگر زمامداران در صدر اسلام، از آغاز تا اواخر سدة دوم هجری می‌پردازد.
پیشینة تحقیق
در ارتباط با موضوع بیت‌المال، تاکنون چند اثر درخور توجه سامان یافته، و مسائلی از آن گشوده و پاسخ‌گویی شده است. در میان آثار موجود، در مقالة«بیت‌المال» نگاشتة صادق سجادی دربارة موضوعاتی چون مفهوم، منابع، موارد مصرف، پیدایش و تطورّات تاریخیِ بیت‌المال، بررسی شده است. در این مقاله به مسئلة تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام، به شکل گذرا پرداخته شده است. چنان‌که دربارة روش امیرالمومنین در تقسیم بیت‌المال به شکلی مبهم و کوتاه چنین آمده است: «در ایام امام علی(ع)، بیت‌المال وجود داشت، ولی امام معمولاً اموال رسیده و موجود را به سرعت میان مسلمانان تقسیم می‌کرد».(2)در بسیاری از تحقیقاتِ تاریخ صدر اسلام و پژوهش‌های مرتبط با زندگانی امیرمؤمنان علی(ع) به مسئلة بیت‌المال و چگونگی آن توجه شده است.(3) برای نمونه، سید رضا حسینی در مقاله‌ای با عنوان «بیت‌المال»، به تبیین سیاست‌های امیرمؤمنان و نیز حاکمان پیش از او دربارة بیت‌المال پرداخته است. دراین مقاله، روش‌های حاکمان پَسین بررسی نشده است. جواد فخار طوسی نیز در ضمن بحث از عدالت در گردآوری و هزینه بیت المال، به بررسی سیاست‌های کلی حکومت علوی در مصرف بیت المال پرداخته است. وی معتقد است که مراعات مساوات و الغای امتیازات در تقسیم بیت المال یکی از سیاست‌های امیرالمومنین‌علیه‌السلام بوده است.
در پژوهش تاریخی حاضر، با تمرکز بر مقطع زمانی صدر اسلام، تلاش شده است ضمن توجه به دستاوردهای مقالات یاد شده و نیز آثار مشابه، روش‌های تقسیم بیت‌المال به طور جامع و مستند، بازشناسی، و زمینه‌ها و پیامدهای هر روش، تبیین و تحلیل شود. مزیت تحقیق حاضر نسبت به پژوهش‌های قبلی این است که مسئله توزیع بیت المال را در سیر تاریخی آن، از زمان رسول‌اکرم(ص) تا تا اواخر سدة دوم هجری ـ بررسی کرده و نتایج عدول از شیوة تساوی در توزیع بیت المال را با استناد با شواهد تاریخی تشریح نموده است.
مفهوم شناسی بیت المال
«بیت‌المال»، در اصل خانه‌ای برای نگاهداری اموال همگانی بود. امروزه، این واژه، دربارة خود آن اموال به کار می‌رود.(4) بیت‌المال، و به تعبیری اموال عمومی و دولتی،(5) زیر نظر فرمانروای امّت اسلام اداره می‌شد. این نظارت فراگیر بود، و افزون بر بیت‌المال مرکزی، بیت‌المال‌های محلی را نیز پوشش می‌داد. در صدر اسلام جزیه، خراج، انفال، خمس و زکات منابع مالی عمده بیت‌المال را تشکیل می‌دادند.(6) این منابع به دو دسته اموال دارای مصارف خاص و اموال عام، که مصارف آن‌ها مشخص نشده بود، تقسیم می‌شد. به طور مشخص، خمس و زکات مصارف معیّن داشت و به تبع از موضوع تقسیم همگانی و نیز از موضوع این نوشتار خارج است. در مقابل سایر منابع بیت المال، به‌طور عمده، خراج و جزیه، مصارف معیّن نداشتند و توسط حاکم اسلامی برای انجام وظایف حکومتی و مصالح عامة مسلمانان، هزینه و یا میان ایشان تقسیم می‌شد، که بخش اخیر موضوع بررسی مقاله است.(7)با توجه به تقسیم منابع بیت المال، به منابع با مصارف معین- مانند خمس و زکات- و منابع عام- مانند جزیه، خراج و انفال- مباحث مطرح شده در مورد تساوی یا عدم تساوی در توزیع بیت المال، ناظر به بخش دوم از بیت المال است. به بیان دیگر، آنچه در تاریخ در مورد زیاده خواهی برخی از گروه‌ها نسبت به بیت المال مطرح شده، که در ادامه به آن اشاره می‌شود، ناظر به آن بخشی از بیت المال است که مصارف خاص نداشته است. توجه به این نکته از این جهت مهم است که برخی با استناد به چندگانگی منابع بیت المال، نظریه تقسیم مساوی آن را رد کرده اند که این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد.
انباشت یا تقسیم بیت‌المال
پیامبر اعظم(ص) به تقسیم فوری و انباشته نکردن بیت‌المال اهتمام داشت. چنان‌که اموال را حتی از بامداد تا نیمة روز، و از شبانگاه تا فردای آن نگاه نمی‌داشت.(8) امیرمؤمنان علی(ع) نیز به تقسیم فوری اموال روی آورد(9) و در این باره به صراحت فرمود: « خلیل‌من، رسول‌خدا(ص)، مالی را برای روز بعد نگاه نمی‌داشت؛ و ابوبکر نگاه می‌داشت؛ و عمر‌بن‌خطاب در این کار نظرش برآن شد که دیوان‌ها را تدوین کند، واعطای اموال را از سالی به سال دیگر تأخیر اندازد. اما من، به همان‌سان رفتار خواهم کرد که خلیلم رسول خدا(ص) رفتار می‌کرد».(10)بی‌تردید با تقسیم فوری بیت‌المال، مردم می‌توانستند به سرعت نیاز‌هایشان را برآورده سازند. همچنین، با توجه به شرایط تاریخ صدر اسلام، می‌توان گفت که در آن دوران، انباشت اموال توجیه کافی نداشت؛ زیرا از یک‌سو حکومت و دولت، دارای ساختار و کارکردی ساده بود، و برای ادارة آن چندان نیازی به انباشت اموال نبود. از سوی دیگر، ذخیره‌سازی اموال، آن را در معرض نابودی بر اثر عوامل طبیعی و انسانی، مانند سیل و سرقت قرار می‌داد.
همچنین، به لحاظ تاریخی با پیدایش نظام ملوکی در دنیای اسلام، انباشت اموال در بیت‌المال استفاده‌های مفسدانه را در پی داشت. چه بسا تقسیم فوری اموال، با درک چنین پیامدی همراه بود. لازم به یادآوری است که خلیفة دوم با آن‌که اموال را با تأخیری سالانه اعطا می‌کرد، با امتناع از ذخیره‌سازی بیش‌ترِ بیت‌المال برای پیشآمدها، اعلان داشت: «...این، فتنه‌ای برای پس از من خواهد بود..».(11)
علی(ع) به تقسیم بیت‌المال، نگاهی دین‌مدارانه داشت. ایشان پس از تقسیم اموال محل بیت‌المال را جارو می‌کرد، و در آن‌‌جا دو رکعت نماز می‌خواند، و سپس روی به‌همان جا می‌گفت: «روز‌قیامت برایم گواهی ده که من در تو، مال را از مسلمانان حبس نکردم».(12) با این همه، باید اذعان داشت که در این‌جا، سخن از تقسیم فوری بیت‌المال با توجه به شرایط تاریخی یادشده، مطرح است. در این باره در هر دورة زمانی باید به شرایط موجود توجه داشت.
تقسیم بیت‌المال؛ از تساوی تا تفضیل
در دهه‌های آغازین تاریخ صدر اسلام، تقسیم بیت‌المال به دو روش تقسیم مساوی (بالسَّویّه) و تقسیم همراه با تفضیل انجام می‌شد. این رویه، جدای از رویکرد اسلامی در توجه خاص به محرومان است . بی‌تردید رسیدگی به محرومان و مستضعفان اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر آموزه‌های دینی و سیرة قطعی معصومان(ع)است، و حاکم اسلامی موظّف است که از اموال تحت اختیار خود، و نیز از تمامی ظرفیّت‌های حکومتی، برای رفع محرومیت از چهرة جامعة اسلامی بهره گیرد. این مهم، بسته به ظرفیت‌های زمانی، مکانی و نیز امکانات حکومت اسلامی تغییر‌پذیر است. روش پیامبراعظم(ص)، تساوی و عدم ترجیح فرد یا گروهی بر دیگران بود. علی(ع)، که در خلافت خود به همین روش روی آورد، در پاسخ به اعتراض طلحه و زبیر فرمود: «آیا رسول خدا(ص) بیت‌المال را به تساوی میان مسلمانان تقسیم نمی‌کرد؟».(13) همچنین فرمود: «...این روشی نبود که به رأی خود و یا با خواستة دل خود انجام داده باشم، بلکه من و شما این گونه رفتار را از دستورالعمل‌های رسول‌خدا(ص) آموختیم، که چه حکمی آورد و چگونه آن را اجرا فرمود...».(14)پس از پیامبر اکرم(ص)، خلیفة اول، ابوبکر، نیز به تقسیم بالسویّة بیت‌المال می‌پرداخت.(15) در این دوران، اموال چندان فراوان نبود، و با چنان تقسیمی، بسته به میزان کل اموال، سهم هر مسلمان به رقم‌هایی چون نیم‌دینار،(16) هفت درهم و ثلث یک درهم، و بیست درهم می‌رسید.(17)در این میان، برخی به ابوبکر می‌گفتند که در تقسیم بیت‌المال، میان مردم بر اساس فضل و پیشینه و تقدم‌شان تفضیل ده، ولی او نپذیرفت و گفت: « ... سوابق و تقدم و فضل ... پاداش آن با خداوند جلَّ ثناؤُه است، و اما این معاش‌بیت‌المال، تسویه در آن بهتر از برتری‌دادن افراد بر یکدیگر است.».(18)
همچنین، عمربن‌خطّاب در خلافت خود(13ـ 23 ق)، نخست، بیت‌المال را به تساوی تقسیم کرد. آن‌گاه او به تدوین دیوان مالی پرداخت، و مسلمانان را بر پایة سابقه‌شان به طبقات گوناگون تفکیک، و برای هر طبقه سهمی سالیانه از بیت‌المال تعیین کرد.(19) این، خود، روش تفضیلی در تقسیم بیت‌المال بود. در تعیین زمان این اقدام عمر، برخی به سال پانزدهم ق،(20) و شماری با تأخیر سال بیستم ق، را یاد کرده‌‌اند.(21)
علی‌رغم این، شواهد تاریخی بیانگر آن است که در دورة خلافت عمر، تقسیم بالسّویة بیت‌المال یک رفتار بهنجار بود. برای نمونه، سعدبن‌ابی‌وقّاص که از سوی، خلیفة دوم به عنوان امیر شهر کوفه تعیین شد،(22) دو گزارش در تمجید و نکوهش او نقل شده است. از یک سوی در تمجید از او گفته شد که بیت‌المال را به تساوی تقسیم می‌کند.(23) از دیگر سوی؛ در اعتراض نسبت به عملکرد او اظهار شد که او بدان سان بیت‌المال را تقسیم نمی‌کند و سعد، به انکار، و نفرین بر فرد معترض پرداخت.(24) صرف نظر از اظهار نظر دربارة رفتار سعد در تقسیم بیت‌المال، پیداست که در هر دو گزارش، تقسیم بالسویّه رفتاری بهنجار به‌شمار‌آمده است.
همچنین، بنا به گزارشی خلیفة دوم در سال پانزدهم ق، پس از دریافت اموالی از فتوح شام، مسلمانان را گرد آورد، و دیدگاه آنان را دربارة این‌که فرمانروا از آن اموال چه اندازه، و در چه مصارفی می‌تواند برداشت کند جویا شد. ایشان با بر‌شمردن مواردی برای تصرف، بر تقسیم بالسویّة اموال پای‌فشردند.(25)
بر این اساس، می‌توان گفت: اقدام خلیفة دوم به تقسیم بیت‌المال بر پایة تفضیل میان افراد و گروه‌ها، رفتاری رویاروی با یک هنجار اجتماعی بود.(26) در این باره خلیفة دوم، بدون آن‌که روش رسول‌خدا(ص) اشاره‌ای کند، در توجیه اقدام خود گفت که در تقسیم اموال ابوبکر نظری داشت، و وی نظری دیگر دارد، و او، کسانی را که در برابر پیامبر(ص) جنگیده‌اند،(27) مانند کسانی که در حمایت از او به نبرد پرداخته‌اند، قرار نمی‌دهد.(28)
همچنین، سُفْیان بن‌عُیَیْنَه (107ـ 198ق) در استدلال بر دو روش به کار‌گرفته شده در تقسیم بیت‌المال، بدون یاد کردن از روش رسول خدا(ص)، تساوی را روش ابوبکر به شمار آورده، و گفته است که در نظر او مسلمانان، فرزندان اسلام بودند، و به سان برادرانی که از پدر ارث می‌بردند، سهمی یکسان داشتند. اما در نظر عمر مسلمانان با‌سابقه، به سان فرزندان پدری و دیگران به سان فرزندان مادری بودند. و از این روی، او سهم‌های ایشان را متفاوت قرار داد.(29)
معیارها و پیامدهای تقسیم تفضیلی
خلیفة دوم دیوان مالی خود را بر پایة دو مبنای قرابت با رسول‌الله(ص) و سابقة اسلامی پدید آورد. طبری. از عمر این سخن را گزارش کرده است که بر‌پایة سابقة اسلامی، بیت‌المال را تقسیم خواهد کرد(30) و نیز از زبان او آورده است که بر‌اساس قرابت به پیامبر(ص)، رفتار خواهد کرد.(31) در این میان، گویا قرابت معیار نخست بود، و چنان‌چه یک طبقه در این معیار برابری داشتند، به سابقة هر یک توجه می‌شد.(32)بر همین اساس، خلیفة دوم سالیانه برای عباس عموی رسول خدا (ص) سهمی بالغ بر بیست و پنج‌هزار یا دوازده‌هزار درهم، و برای هر یک از همسران پیامبر(ص) سهمی بالغ بر ده‌هزار تا دوازده هزار درهم تعیین کرد.(33) عمر، کسانی را که با پیامبر(ص) قرابتی نداشتند، با توجه به سابقة اسلامی‌شان در مراتب گوناگونی جای داد. وی برای این کار، پیشینة حضور مسلمانان در جهاد با دشمنان را معیار قرار داد، و در دیوان خود، برای مردان مسلمان،(34) رتبه‌های مالی زیر را تدوین کرد:
ـ پنج‌هزار درهم برای مسلمانان حاضر در جنگ بدر؛
ـ چهار هزار درهم برای مسلمانان حاضر در جنگهای پس از بدر تا حدیبیه؛
ـ سه هزار درهم برای مسلمانان حاضر در جنگهای پس از حدیبیه تا جنگ با مرتدین در زمان ابوبکر، و نیز حاضران در جنگهای واقع در خلافت خود او تا پیش از قادسیه؛
ـ دو هزار درهم برای مسلمانان حاضر در جنگهای قادسیه و یَرموک؛
ـ سهم‌های: هزار درهم، پانصد درهم، سیصد درهم، دویست و پنجاه درهم و دویست درهم، به تفکیک برای گروه‌های دیگری از مسلمانان.(35)
این رتبه‌بندی مالی، با وجود صبغة دینی، سلیقه‌ای بود(36) و زمینه‌ساز آن شد که فرمانروایان پسینِ دنیای اسلام دربارة بیت‌المال، به رفتارهای مالکانه روی آورند. به درستی معلوم نیست که علی‌رغم رویه سابق خلیفه دوم در تقسیم مساوی بیت المال، چرا او پس از گسترش‌فتوح،(37) و فراوان شدن اموال،(38) به تقسیم تفضیلی بیت‌المال روی آورد؟ بنا بر گزارشی، عمر خود در یک مورد، با پا‌فشاری بر این‌که همة مسلمانان چه‌شریف و چه پست از بیت‌المال سهمی یکسان دارند، مالی را به تساوی میان آنان تقسیم کرد، و با این گونه تقسیم، سهم هر مردی فقط نیم‌دینار شد.(39) این رقم، با رقمی که در تقسیمی بالسویه از سوی خلیفة نخست به هر مسلمان رسید، برابر بود.(40)
اقدام خلیفة دوم در تقسیم تفضیلی بیت‌المال به ایجاد اختلاف طبقاتی‌انجامید،(41) و چون این اقدام، به هنگام فراوان شدن اموال رخ داد، اختلاف طبقاتی به وجود آمده، بسیار شدید بود. بر پایة رتبه‌های یادشده در بالا، اختلاف در دریافت‌ها، گاه به تفاوت میان دوازده هزار و یا پنج‌هزار درهم نسبت به رقم‌هایی مانند سیصد و یا دویست درهم بالغ می‌شد.
بنا به گزارشی خلیفة دوم، خود گفته بود که اگر اموال فراوان شود، برای هر مردی چهار هزار درهم قرار خواهد داد.(42) چنین سخنی نشان می‌دهد که خلیفة دوم با درک نامتعادل بودنِ مقرری‌ها، در اندیشة بازگرداندنِ تقسیم بیت‌المال به روش بالسّویه بود. وی در سال پایانی زندگانی خود، به صراحت گفت: « اگر تا سال آینده زنده باشم، آخرین مردم را به اولین ایشان ملحق خواهم ساخت، به گونه‌ای که همه یکسان به شمار آیند.»(43) همچنین او تصریح کرد: «من در تقسیم بیت‌المال با تفضیل گروهی بر گروهی دیگر، در پی جلب الفت و دوستی‌آنان بودم و چنان‌چه همین سال زنده بمانم، سرخ را بر سیاه، و عرب را بر عجم برتری نخواهم داد، و به سان رسول خدا و ابوبکربالسّویه رفتار خواهم کرد.»(44)
سخنان یاد شده از خلیفة دوم، با وجود آن‌که به صراحت از تصمیم برای بازگشت به تقسیم بالسّویة اموال حکایت داشت، با نوعی احتیاط درآمیخته بود، چنان‌که یا فراوانیِ اموال را شرط می‌کرد، و یا سال پسین را. هنگامی که و در بستر مرگ قرار گرفت، هم‌چنان در آرزوی تقسیم بالسّویة اموال بود. در این هنگام، ابن‌عباس برای آرامش دادن بدو، با یادکرد از کردار وی، از جمله، اظهار داشت که ما از تو جز به تقسیم بالسّویه آگاه نیستیم. پس، عمر با شگفتی از ابن‌عباس پرسید که آیا در این باره گواهی می‌دهی؟(45)
پی نوشت ها :
* استادیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
1. ر.ک: شریف رَضی(گردآوری)، ترجمة نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص169 (ترجمة خطبة126)، مقدسی،البدء و التاریخ، ج5، ص208.
2. صادق سجادی، « بیت‌المال»،دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص 284.
3. ر.ک: سید رضا حسینی، «بیت‌المال»،دانشنامة امام علی(ع)، جواد فخار طوسی، عدالت علوی در گردآوری و هزینه‌سازی بیت‌المال، نامه مفید، 1380.
4. خوله شاکر دجیلی، بیت‌المال، پیدایش و تحوّلات آن، ص15ـ 34. امروزه بیت‌المال عنوانی برای اموالی است که مطلق مسلمانان مستحق آن‌اند . ر.ک: صادق سجادی،« بیت‌المال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص 284.
5. در نظام اقتصادی اسلام، اموال بر سه بخش‌دولتی، عمومی و خصوصی است. ر.ک: صدر(شهید)، اقتصاد ما، ج2، ص60 و61 .
6. ر.ک: سیدرضا حسینی، « بیت‌المال»، دانشنامة امام علی(ع)، ج 7، ص389 ـ 418. برای آگاهی از دیگر درآمدهای بیت‌المال، ر.ک: صادق سجادی،«بیت‌المال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص287 ـ 289.
7. برای آگاهی دربارة مصادیق و مصارف اموال عمومی، به منابع فقهی و حقوقی مراجعه شود. همچنین، ر.ک: سیدرضا حسینی، «بیت‌المال»، دانشنامة امام علی(ع)، ج 7، ص388؛ صادق سجادی، « بیت‌المال»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 13، ص292 ـ 294.
8. ر.ک: قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، تحقیق محمدخلیل هراس، ص316.
9. در برخی از گزارش‌ها، با تأکید بر فوری بودنِ تقسیم اموال از سوی علی(ع)، به زمان‌مند بودن آن تصریح، و اذعان شده است که او هر جمعه، و بنا به گزارشی پنجشنبه شب به تقسیم اموال می‌پرداخت. ر.ک: ثقفی کوفی، الغارات، ج1، ص48 و69.
10. ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، تحقیق جلال‌الدین حسینی ارموی، ج1، ص47 و 48.
11 . طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص615.
12. ابواسحاق ابراهیم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات،ج1، ص49 و50. همچنین، ر.ک: ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبرّ اندلسی، الاستیعاب،ج3، ص1113؛ شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخالإسلام،ج3، ص643.
13. ابوجعفرمحمد‌بن‌علی السروی المازندرانی ابن‌شهر‌آشوب، مناقب آل ابی‌طالب، ج2، ص111.
14. ابوالحسن محمد الموسوی،شریف رَضی(گردآوری)، نهج‌البلاغة، ترجمة دشتی، ص305 (ترجمة خطبة205).
15. احمدبن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص136.
16. ر.ک: قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، ص335.
17. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب الخراج، تحقیق طه عبدالرّوؤف سعد و سعد حسن محمد، ص53.
18. پیشین؛ همچنین، ر.ک: قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، ص335.
19. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب الخراج، ص 53 ـ 58؛ محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى،ج3، ص225 ـ 228؛ احمدبن واضح یعقوبی، تاریخ‌الیعقوبی، ج2، ص153.
20. ر.ک: محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص613 ـ615 ؛ ابو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج4، ص194 .
21. ر.ک: محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى،ج3، ص225؛ احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج2، ص153.
22. در باره امارت سعد بن ابی‌وقّاص بر کوفه، ر.ک: احمد بن علی ابن‌حجرعسقلانی، الإصابة فی تمییز الصحابة، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، ج3، ص62 .
23. ر.ک: احمدبن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، ج 10، ص21 ؛ عزّالدین أبوالحسن علی ابن‌اثیر، اسدالغابه، ج2، ص216و217.
24. ر.ک: احمدبن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج10، ص20 و21.
25. ر.ک: ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن جوزى، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج4، ص196.
26. محمدبن‌جریر طبری، در تبیین دیوان مالی خلیفة دوم، ضمن بیان سهم‌های طبقات گوناگون، بر این نکته پای‌می‌فشارد که عمر افراد هر طبقه را، چه ضعیف و چه قوی، چه عرب و چه عجم یکسان قرار داد. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص614. پیداست که این سخن، کوششی برای بازگرداندنِ روش تفضیلی به روش تساوی است.
27. عمر در این بخش از سخن خود، به کسانی که پیش از گرویدن به اسلام، در برابر پیامبر(ص) جنگیده بودند، اشاره داشت.
28. یعقوب بن‌ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب الخراج، ص54.
29. ر.ک: قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، ص337.
30. محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص613 .
31. پیشین، ص 614 .
32. ر.ک: محمدالهاشمی البصری ابن‌سعد، الطبقات الکبرى،ج3، ص225.
33. محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص614 ؛ عزّالدین أبوالحسن علی ابن اثیر، الکامل فی‌التاریخ، ج2، ص503.
34. همچنین، عمر برای زنان مسلمان سهم‌های گوناگون قرار داد. ر.ک: محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص614 و615 .
35. محمدبن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص614 .
36. باید دانست که بنا به گزارش‌هایی، تدوین دیوان مالی از سوی عمر، به اقتباس از روش ملوک ایران و روم بود. ر.ک: ابن طقطقی، تاریخ فخری، ص87 و88 ؛ احمدبن عبدالله قلقشندی، مآثرالاِنافة، تحقیق عبدالستار احمد فراج، ج3، ص336 .
37. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب‌الخراج، ص53.
38. از بحرین مبلغ پانصد هزار درهم برای عمر آوردند، و او وقتی مقدار آن را شنید، در ابتدا باور نکرد، و هنگام تقسیم همان مال، به عمر پیشنهاد شد که دیوان مالی تشکیل دهد. ر.ک: یعقوب بن ابراهیم ابو یوسف (قاضی)، کتاب‌الخراج، ص56. همچنین، بنا به گزارشی:« عمر گفت: اموال فراوان شده است؛ پس بدو اشاره شد که دیوانی قرار دهد». ر.ک: احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص153.
39. ر.ک: قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، ص335 و336.
40. ر.ک: پیشین، ص335.
41. ر.ک: ابوالقاسم اجتهادی، بررسی وضع مالی و مالیه مسلمین، ص105.
42. محمد الهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى، ج3، ص226.
43. قاسم بن سلّام ابوعبید، الاموال، ص336.
44. احمد بن واضح یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص154.
45. ر.ک: محمدالهاشمی البصری ابن سعد، الطبقات الکبرى،ج3، ص268 ؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج10، ص431 ؛ عزّالدین أبوالحسن علی ابن‌اثیر، اسدالغابه، ج3، ص675 .
