ولایت فقیه ؛ امری عقلی یا اصلی فقهی

چکیده

این مقاله که مبحثی را در حوزۀ مسائل فلسفۀ سیاسی اسلام مطرح کرده است بدین پرسش پاسخ می دهد آیا جایگاه و موطن بحث ولایت فقیه در مجموعه مباحث کلامی اسلام مطرح می شود و یا در مجموعه مباحث فقهی اسلام ؟
روشن است که رهیافت و نتیجۀ کلامی بودن این مبحث، این است که این مسئله، جز مباحث ریشه ای و اعتقادی اسلام بوده که درلایه های زیرین و در جایگاه مبانی بسیاری از مسائل جای می گیرد و همچنین رهاورد فقهی بودن این مساله این است که این مبحث در رتبه مسائل فرعی فقهی بوده که به حکم شرع باید بدان تن داد و در جایگاه مباحث روبنایی مسائل اسلام مطرح می شود .
در این مقاله ابتدا به تعریف علم کلام و سپس به تعریف علم فقه پرداخته ایم تا روشن شود که که منظور مان از این دو علم چیست و قلمرو ایندو علم کدام است و پس از آن با طرح مسالۀ «معیار کلامی و فقهی بودن یک مساله »سعی مان بر آن بوده که میزان و ملاک تشخیص در این مساله را روشن کنیم ودر انتها با جرح و تعدیل ادله به این نتیجه رسیده ایم که مسالۀ ولایت فقیه بحثی است کلامی و نه فقهی .
واژگان کلیدی
کلام، فقه، ولایت فقیه، معیار کلامی بودن، ثمرۀ فقهی

1- مقدمه

1-1. تعریف موضوع

ولایت سیاسی، میراث ماندگار پیامبر اکرم (ص) بعد از ایشان موجب اختلاف و باعث ایجاد دو مذهب در عالم اسلام شد (شیعه و سنی) اهل تسنن قائل هستند که از جانب پیامبر اکرم (ص) برای این ولایت دستوری نرسیده و این امر در روایات پیامبر (ص) «مسکوت عنه »گذاشته شده است از این رو آنان بعد از رسول خدا (ص) به دنبال تئوری انتخاب رفته و (نظام خلافت) را برای اداره جامعه اسلامی برگزیدند.
عده ای از متفکران ایشان به این مطلب قائلند که این مبحث (تعیین حاکم) جز مباحث کلامی محسوب نمی شود بلکه از امور فقهی است غزالی در این باره می گوید: «النظر فی الامامة لیس من المهمات ولیس أیضا من فن المعقولات, بل من الفقهیات »(مسئلۀ امامت از امور مهم در عالم اسلام نیست و داخل در علوم معقول نمی باشد بلکه از مسائل فقهی به شمار می آید . ) (1)
برعکس شیعیان در زمینه جانشینی بعد از پیامبر(ص) تئوری انتصاب را پذیرفته اند شهرستانی در این باره می گوید: «الشیعة هم الذین شایعوا علیا علی الخصوص و قالوا بامامته وخلافته نصا ووصیة اما جلیا واما خفیا واعتقدوا أن امامته لا تخرج من اولاده… »(شیعه به کسانی گفته می شود که به طور خاص از علی(ع) پیروی می کنند و قائلند بر امامت او نص قرآن و وصیت پیامبر به صورت آشکار یا پنهان وارد شده است و بر این اعتقادند که امامت از فرزندان علی(ع) خارج نمی شود .) (2)
در نزد شیعیان ولایت سیاسی جزئی از مباحث کلامی محسوب می شود و انکار آن مانند انکار جزئی از دین است
آنچه این مختصر بدان پرداخته است این است که در عصر غیبت, ولایت فقیه نیز مانند ولایت سیاسی و امامت معصومان(ع) مسأله ای کلامی است یا فرعی از فروع فقهی؟
با توجه به نظریه مشهور که تمایز علوم, به تمایز موضوعات آنها می باشد و تمایز اهداف و غایات را به تمایز موضوعات می دانند, در وهله نخست شایسته است, با تعریف علم کلام و فقه و بیان تفاوت مسأله کلامی از فقهی, معیار کلامی بودن یک مسأله از فقهی بودن آن را بازشناخت تا مشخص گردد که مسأله ولایت فقیه موضوع و مصداق کدام یک از این دو علم است; در ادامه, ثمره کلامی یا فقهی بودن مسأله ولایت فقیه نیز آشکار می شود.

1-2. ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت تعیین فقهی و کلامی بودن این مساله به شرح زیر است
1- براساس دیدگاه شیعه که معتقد به کلامی بودن مبحث ولایت می باشد، ولایت فقیه درطول ولایت ائمه می باشد و وظیفۀ مردم، شناختن فقیه جامع الشرایط و پیروی از اوست. بنابراین مردم هم هیچ دخالتی در دادن ولایت به فقیه ندارند و ولایت ایشان از جانب خدا اعطا می شود . اما مردم حق انتخاب دارند که این ولایت را بپذیرند یا نه (باید در نظر داشت که از نظر شرعی بر مردم واجب است ولایت فقیه را بپذیرند و آزادی آنها از باب آزادی تکوینی است .
اما مطابق مبنای کسانی که ولایت فقیه را مسأله ای فقهی می دانند، مشروعیت فقیه از جانب مردم امضا می شود و شورایی و اجماعی است . از زمانی که مردم به او رأی دادند و او را به عنوان حاکم جامعه اسلامی انتخاب کردند, عنوان ظاهری ولایت برای او ثابت و ولیّ امر مسلمین می گردد نظیر این مطلب این است انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم و تفویض آن از طرف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران.
به عبارت دیگر مسأله ولایت فقیه را از دو منظر می توان نگریست:
الف: منظر کلامی: یعنی آیا بر خداوند واجب است در عصر طولانی غیبت امت را به حال خود رها نکند و رهبرانی برای آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعیین نماید.
ب: منظر فقهی: یعنی مردم باید فقیه جامع شرایط را برای رهبری خود برگزینند و او نیز باید این مسئولیت را بپذیرد.
2- بنابر مبنای کلامی ولایت فقیه، وظیفۀ مجلس خبرگان رهبری انتصاب و انعزال است و نه عزل و نصب . به دیگر سخن اینکه کار اصلی خبرگان کشف است یعنی کشف می کند که فقیه عزل شده یا نه
ولی در مبنای فقهی, مردم باید فقیهی را که دارای شرایط بیان شده در شرع یا اصل پنجم قانون اساسی است, به ولایت انتخاب کنند طبق این نظر، نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه با مردم است بنابراین مبنا بازپس گیری ولایت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتی می توانند برای رهبری نظام اسلامی و ولایت فقیه مدت تعیین نمایند .
3- «اگر مسأله ولایت فقیه کلامی باشد, آسان تر به اثبات می رسد, زیرا از همان ادله نبوت و امامت می توان در اثبات ولایت فقیه استفاده نمود. ولی اگر فقهی باشد هر فقیهی براساس مبانی استنباطی خود به بحث در مورد آن می پردازد. »(3)
4- «بنابر کلامی بودن و نیابت ولی فقیه از امام معصوم(ع) ولایت فقیه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد, زیرا عقل در زمینه حکومت و اداره اجتماعی مردم در جهت تحصیل مصلحت جامعه اسلامی فرقی بین اختیارات نبی و وصی و فقیه نمی گذارد. در حالی که بنابر فقهی بودن, چون اصل عدم ولایت فردی بر فردی است برای اثبات ولایت فقیه باید برای هر موردی دلیل آورد که آن را از تحت اصل عدم ولایت خارج کند. »(4)

1-4. فرضیه یا سوالات

در این مقاله قبل از بررسی اصل مساله بدین سوالات پاسخ داده شده است
1- علم کلام چیست و موضوع آن کدام است
2- علم فقه چیست و موضوع و قلمرو آن کدام است
3- معیار کلامی و فقهی بودن یک مساله چیست
4- ابعاد فقهی و کلامی مساله ولایت فقیه چیست
5- ثمرات فقهی بودن این مساله و کلامی بودن آن چیست

2- تعریفات

2-1. علم کلام

برای روشن شدن مقصود از علم کلام در اینجا به سه تعریف اشاره می شود
1- قاضی عضد الدین ایجی در تعریف علم کلام می نویسد: «هو علم تقتدر معه علی اثبات العقاید الدینیه بایراد الحجج ودفع الشبهه »(کلام, علمی است که با آن, قادر می شویم بر اثبات عقاید دینی و دفع شبهات آن استدلال کنیم. ) (5)
2- محقق لاهیجی هم گفته است«صناعة نظریة یقتدر بها علی اثبات العقاید الدینیه »(کلام, فنی نظری است که با آن قادر بر اثبات عقائد دینی می شویم. ) (6)
3- بعضی از دانشمندان معاصر, این تعریف را در مورد علم کلام آورده اند: «علمی است که درباره خداوند سبحان و اوصاف و افعال الهی بحث می نماید . »(7)

2-2. موضوع علم کلام

موضوع هر علم، آن چیزی است که گزاره های موجود در آن علم، از آن بحث می کند به عبارت دیگر، موضوع هر علم مانند محوری است که مسائل آن علم در حول آن محور در دوران است؛ علم کلام نیز دارای موضوعی است، برای تشخیص موضوع آن، باید به ملاک وحدت گزاره های علم کلام، دقت نمود مثلاَ در علم این نوع از مسائل مطرح است
1- آیا فرستادن و ارسال رسولان الهی به سوی اقوام مختلف بر خداوند واجب است یا خیر؟
2- آیا خداوند در عالم وجود، کاری نابجا و فعل قبیحی انجام داده است یا خیر؟
3- آیا خداوند بعد از پیامبر خود امت اسلامی را به حال خود واداشته و امام و رهبری برای آنها تعیین نه نموده است؟
با دقت در این مسائل مکشوف می شود که موضوع علم کلام، سخن از ذات و افعال و صفت خداوند می باشد

2-3. تعریف فقه

در مقام تعریف یک علم باید به نکات زیر دقت نمود
الف: بعضی از تعاریف موضوع محوراند به این معنا که شخص در مقام تعریف فقط و فقط به موضوع آن علم توجه دارد
ب: بعضی از تعاریف غایت محوراند به این معنا که فرد در مقام تعریف به غایت و فایده ای که از آن علم حاصل می شود توجه می کند
ج: و بعضی از تعاریف مسئله محوراند
در ادامه ما به تعاریفی اشاره می کنیم که اگرچه با هم اختلاف دارند اما دارای جامعیت و شمول می باشد.
1- «الفقه لغة: الفهم و اصطلاحا: العلم بالاحکام الشرعیة العملیة المکتسب من ادلتها التفصیلیة»(فقه از نظر لغوی به معنای فهم است و از نظر اصطلاح, علم به احکام شرعی عملی است که از دلیلهای تفصیلی آن به دست می آید.) (8)
2- «الفقه فی الاصطلاح هو العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة او تحصیل الوظایف العملیة عن ادلة التفصیلیة» (9)
3- برخی از اندیشمندان معاصر در مورد تعریف فقه گفته اند: (علم فقه، علمی است که عهده دار کاوش درباره فعل مکلف می باشد.) (10)
4- (واژۀ فقه در علوم اسلامی و در سنت پیامبر به مجموعه معارف اسلامی در حوزه های مختلف نظیر کلام و فقه و اخلاق اطلاق می شد و محدود به حوزۀ خاصی نبود اما در بستر زمان و به تدریج این اصطلاح محدود شد و تا آنجایی پیش رفت که این اصطلاح فقط به حوزۀ احکام عملی اطلاق می شود
توضیح این که: علمای اسلام، تعالیم اسلامی را منقسم کرده اند به سه قسمت:
الف. معارف و اعتقادات: اموری که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است…مانند مسائل مربوط به مبدأ و معاد و نبوت و وحی و ملائکه و امامت.
ب. اخلاق و امور تربیتی: اموری که هدف از آنها این است که انسان از نظر خصلت های روحی چگونه باشد و چگونه نباشد.
ج. احکام و مسائل علمی: اموری که هدف از آنها این است که انسان در خارج, عمل خاصی انجام دهد یا عملی که انجام می دهد چگونه باشد و به عبارت دیگر قوانین و مقررات موضوعه) (11)

2-4. موضوع علم فقه

با در نظر گرفتن تعاریف مذکور می توان بیان داشت که موضوع علم فقه بررسی وظایف و تکالیف و هنجارهای مکلفین در عالم خارج است به عبارت دیگر هرعملی که مکلفین انجام می دهند مصداقی از احکام الهی می باشد

3- معیار کلامی یا فقهی بودن یک مسأله

علت اینکه دسته ای از گزاره در کنار هم یک علم را تشکیل می دهند ریشه در ملاک و معیار وحدتی دارد که آنها در یک مجموعۀ معرفتی جمع آوری کرده است. به عبارت دیگر یافتن جغرافیای یک گزاره در علوم مختلف با تعیین ملاک و معیار قابل تشخیص است

3-1. تفاوت به لحاظ موضوع علم

یکی از معیار های که بواسطۀ آن می توان علوم را از یکدیگر جدا ساخته و نیز جایگاه یک گزاره را مجموعه نظام های معرفتی تبیین نمود ملاک موضوع علم است؛ موضوع هر علم، آن چیزی است که گزاره های موجود در آن علم، از آن بحث می کند به عبارت دیگر، موضوع هر علم مانند محوری است که مسائل آن علم در حول آن محور در دوران است، البته با در نظر گرفتن وسعت علوم و در هم تنیدگی آنها به خصوص در حوزۀ علوم انسانی شاید نتوان به راحتی و با در دست داشتن تنها و تنها همین ملاک، به تمایز بین علوم پرداخته و گزاره های بسیاری را در مجموعه نظام معرفتی توزیع کرد
با توجه به تبیینی که در باب موضوع علم فقه و علم کلام ارائه شد می توان بیان نمود که هر مسأله ای که موضوع آن مربوط به فعل و ذات خداوند باشد از مسائل علم کلام خواهد بود و هر مسأله ای که موضوع آن فعل مکلف به لحاظ اتصاف آن به یکی از احکام پنج گانه تکلیفی باشد مربوط به علم فقه است.
نکته ای که در این موضع قابل طرح می باشد این است که حیثیت ها و جهات مختلف و ابعاد مطرح در یک مساله موجب می شود که یک گزاره و یک مساله در دو علم بحث شود به عبارت دیگر دو حیثیت و دو جهت در مورد یک مساله موجب می شود که این گزاره در علم مورد بحث و نقد و بررسی قرار گیرد برای نمونه: بحث ضرورت بعثت انبیا و وجوب ارسال رسولان اگر از این جهت بررسی شود که بر خداوند واجب است که برای راهنمایی بشر پیامبران را مبعوث نماید, بحثی کلامی است, زیرا موضوع آن در ارتباط با فعل خداوند است. علامه حلی می فرماید: «هی (البعثه) واجبة لاشتمالها علی اللطف فی تکالیف العقلیه »(12) لطف صفت فعل خداوند است. اما بنابر این دلیل که بر پیامبران واجب است, در هدایت انسانها کوتاهی ننمایند و مسیر سعادت و رستگاری را به انسانها نشان دهند و یا بر انسانها واجب است, از انبیا پیروی نمایند و به دعوت آنها لبیک بگویند, موضوع آن فعل آدمیان و باید و نبایدهای مربوط به آن است, از این رو مسأله جنبه فقهی پیدا خواهد کرد.

3-2. تفاوت به لحاظ روش و متد بحث

منظور از متد بحث، آن روشی است که بوسیله آن به بررسی مسائل آن علم و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته می شود. که در مباحث علمی ار آن تعبیر به روش تحقیق می شود روش تحقیق در یک دانش جز به معنای روش تعیین صدق و کذب گزاره های تشکیل دهندۀ آن علم نیست (13)
بنابر نظر مشهور، روش تحقیق در علم کلام روشی است عقلی و روش تحقیق در علم فقه، روشی است نقلی.
برخی از اندیشمندان در تفکیک مسائل از یکدیگر تنها و تنها به متدلوژی علوم اکتفا کرده اند و با میزان قرار دادن روش و متد تحقیق در یک علم، به جداسازی مسائل از یکدیگر پرداخته اند، در مقام داوری می بایست بیان نمود که تمسک به متد و روش یک علم برای تفکیک مسائل از همدیگر امر صحیحی به نظر نمی رسد به طور مثال در برخی از مسائل فقهی به دلیل عقلی تمسک می شود مثلا وجوب اطاعت از خداوند که مسأله ای فقهی است, دلیل آن حکم عقل است, و به تعبیر فقها این مساله از مستقلات عقلیه می باشد یعنی عقل در حکم خود استقلال دارد و هیچ دلیل نقلی دیگری دخالت ندارد و یا مثلا بطلان نماز در مکان غصبی, زیرا هیچ دلیل نقلی بر این مسأله به خصوص وجود ندارد. و منشأ حکم این مساله، قاعده ای صرفاً عقلی است، با توجه به مطالب بیان شده اگر ملاک تمایز علوم تنها روش و متد علوم باشد بی مورد نیست که این دو مساله در علم کلام بحث شود.
و نیز در اثبات یا رد برخی از مسائل کلامی به ادلۀ نقلی نیز تمسک می شود مثلاَ معاد بحثی کلامی است اما برخی تفصیلات آن به کمک ادله نقلی قابل شناخت است. پس به صرف نقلی بودن روش اثبات یک مساله نمی توان به فقهی بودن آن حکم کرد به عبارت دیگر متد تحقیق در هر دو علم تلفیقی (عقلی – نقلی) هست برای همین این ملاک نمی تواند معیاری برای تفکیک قرار گیرد .

3-3. تفاوت مسائل به لحاظ تفاوت غایت علوم

غایت و هدف جز امور لاینفک علوم محسوب می شود «چون شأن علم کلام دفاع از عقاید دینی و پاسخ گویی به شبهات می باشد و استناد به ادله عقلی برای مخالفین مؤثرتر و قابل قبول تر است.» (14) به عبارت دیگر دفاع از معارف عمیق اسلامی در تمامی حوزه ها جز اهداف متکلم محسوب می شود.
اما هدف فقیه کشف ادله و مسائل شرعی و فقهی از متن دین می باشد.
این ملاک نیز نمی تواند شاخص تفکیک مسائل به لحاظ فقهی و کلامی باشد چراکه از مسالۀ ولایت فقیه ازهردوجنبه می توان بحث کرد هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ کلامی .

بعد کلامی ولایت فقیه

بارجوع به کتب کلامی و با در نظر گرفتن نظام معرفتی-کلامی شیعی، در مقام کشف جایگاه طرح مسالۀ ولایت فقیه، مبین و مبرهن می شود که این مساله از دیدگاه متکلمین شیعی در ادامه و در پی طرح مسالۀ امامت بررسی می شود و چون مسالۀ ولایت معصوم یکی از مسائل کلامی است و از اصول مذهب به شمار می آید نه از فروع فقهی (مومن، مقاله ولایت الولی معصوم) طبیعتاً مسالۀ ولایت فقیه در شمار مسائل کلامی جای می گیرد.
در نگاه علم کلام، امامت در پی نبوت و ولایت فقیه در پی امامت مطرح است.
«علمای شیعه گر چه در محدوده و قلمرو ولایت، فقیه اختلاف نظر دارند , برخورداری ولایت و نیابت از امام(ع) را برای فقهای جامع الشرایط به عنوان یک اصل پذیرفته, و از آنان به نایبان امام عصر(عج) تعبیر می کنند. فقط در قرن اخیر آن هم از طرف تعداد قلیلی از علما, تصدی فقیه بر مبنای قدر متقین در امور حسبی و یا وسیع تر از آن تحلیل شده است.» (15)
نکته ای که در اینجا قابل طرح و بررسی می باشد این است که آیا خداوند در زمان غیبت ولی معصوم مسلمانان را بدون رهبر و سرپرست رها می کند آیا همان ادله ای که دال بر ضرورت وجود معصوم در جامعه می باشد برای ضرورت وجود ولی فقیه در زمان غیبت معصوم کافی نیست
سید مرتضی در این باره می گوید: «والذی من فعله هو ایجاد الامام…ومایرجع الی الامام, هو قبول هذا التکلیف و ما یرجع الی الامه هو تمکین الامام من تدبیرهم و رفع الحوائل والموانع عن ذلک»(16)
آیت الله جوادی آملی در این باره می فرماید
«بحث کلامی در مورد ولایت فقیه این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: وَ قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لا تَأْتینَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى‏ وَ رَبِّی لَتَأْتِیَنَّکُمْ عالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ لا فِی الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِکَ وَ لا أَکْبَرُ إِلاَّ فی‏ کِتابٍ مُبین؛ « و کسانى که کافر شدند، گفتند: «رستاخیز براى ما نخواهد آمد.» بگو: «چرا، سوگند به پروردگارم که حتماً براى شما خواهد آمد. [همان‏] داناى نهان [ها] که هموزن ذره‏اى، نه در آسمانها و نه در زمین، از وى پوشیده نیست، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر از آن است مگر اینکه در کتابى روشن [درج شده‏] است.» (17) و می داند اولیای معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبتی کند، آیا برای زمان غیبت دستوری داده است، یا این که امت را به حال خود رها کرده است؟ اگر دستوری داده است، آیا آن دستور نصب فقیه جامع شرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟(18)
به عبارت دیگر هر دلیلی که ضرورت امامت را اثبات می نماید برای اثبات ولایت فقیه کافی است مانند دلیل زیر که در مقام اثبات امامت می باشد اما می توان از آن برای اثبات ولایت فقیه استفاده نمود
(عقیده صحیح ـ که ما بر آن اتفاق نظر داریم ـ این است که نبودن لطف درست همانند نداشتن قدرت و وسیله عمل است و تکلیف کردن با فرض عدم لطف درباره کسی که دارای لطف است قبیح و نادرست است و قبح آن واضح و معلوم است. درست مانند این که با فرض عدم قدرت و وسیله عمل و با وجود مانع، کسی را به کاری مکلف نمایند.) (19)

4- اثبات ولایت فقیه با رویکرد کلامی

همانطورکه بیان شد با ادله ای که به اثبات ضرورت نبوت پرداخته می شود می توان ولایت ففقینه را اثبات نمود

5-1. قاعده لطف (20)

یکی از قواعد بسیار مهم در علم کلام که می توان آن را هم طراز قاعدۀ حسن و قبح قرار داد قاعده لطف می باشد و در اهمیت این قاعده همین بس که بسیاری از مسائل نظیر وجوب تکالیف دینی، اصل نبوت، اصل امامت، غیبت، وعده و وعید بر قاعده لطف مبتنی است و این قاعده علاوه بر علم کلام در علوم دیگری نظیر اصول فقه، تفسیر بعنوان یک مبنا پذیرفته شده است.
مفاد قاعدۀ لطف آن است علاوه بر نهاد عقل که انسان را به سعادت هدایت می کند خداوند نیز در عالم خارج زمینه های هدایت نظیر ارسال انبیا و امامان را برای انسان ها فراهم می نماید
«امامت عبارت است از ریاست عامه در امر دین و دنیا…به دلیل عقل، نصب آن ازجانب خدا واجب است، زیرا لطف است، چون ما قطع داریم به این که اگر بر مردم رئیسی باشد که ایشان را راهنمایی کند و مردم فرمانبردار او باشند و داد مظلوم را از ظالم بخواهد و ظالم را از ظلم و ستم کردن باز دارد البته نزدیک تر به صلاح و دورتر از فساد خواهند بود و در سابق ذکر شد که لطف واجب است پس وجود امام(ع) بعد از پیامبر ثابت می شود. »(21)
«. . . . . الذی یوجبه و تقتضیه العقل الریاسة المطلقة…والذی یدل علی ما ادعیناه انّ کل عاقل عرف العادة و خالط الناس یعلم ضرورة ان وجود الرئیس المهیب النافذ الامر السدیر التدبیر یرتفع عنده التظالم و التقاسم و التباغی…و انفقد من هذه صفته یقع عنده کلما اشرنا الیه من الفساد او یکون الناس الی وقوعه اقرب فالریاسة علی مابیناه لطف فی فعل الواجب و الامتناع عن القبیح فیجب أن لایخلی الله تعالی المکلفین منها و دلیل وجوب الالطاف یتناولها…»(22)
از این بیان سید مرتضی می توان استنباط نمود که ایشان قائلند که احتیاج و ضرورت به وجود حکومت در هر زمانی بدیهی است به عبارت دیگر ایشان قائلند که حکومت از باب امور بدیهی می باشد دلیل ایشان بر بدیهی بودن حکومت آن است که ظلم و تعدی که به سبب رفتار مردم ایجاد می شود نشان از ضرورت ایجاد حکومت دارد همچنین می توان بیان نمود که ایشان قائلند که حاکمان باید دارای صفاتی باشند که مانع آن شود که خود حاکم علت انحراف جامعه به گناه و فساد شود.
با تمسک به قاعدۀ لطف از سوی متکلمین برای اثبات امامت ، می توان این قاعده را برای اثبات ولایت فقیه این گونه تقریر نمود که هدف از خلقت و ایجاد این جهان رسیدن به هدایت و طی نمودن عالی ترین درجۀ کمال یعنی قرب الی الله است و یکی از مولفه هایی که در این راستا مهم ترین نقش را ایفا می کند حکومت صالحان و معصومین است و از آن جهت که « ولایت نائبان معصومین نیز در ادامۀ همین هدف بوده است البته در رتبه نازل تر و پایین تر.» (23) ولایت فقیه مصداق کوچکی از قاعدۀ لطف محسوب می شود بنابراین, تعیین ولیّ فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی در عصر غیبت از باب لطف بر خداوند واجب است.
«. . . اولاً مقتضای صنف اول از ادله، که عقلی محض بود، همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت معصوم(ع) می باشد ؛ یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است منتها به نحو (وجوب عن الله) نه (وجوب علی الله) و هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم می باشد…. »(24)

5-2. اشکال

این اشکال که از سوی برخی از روشنفکران مطرح شده است حکم به بدیل داشتن ولایت فقیه برای جریان مصداق قاعدۀ لطف در زمان غیبت معصوم، می دهد
«قاعده لطف یا مقتضای حکمت تنها در موردی تطبیق می شود که مورد، منحصر به فرد باشد. به عبارت فنی، با فوت آن، غرض فوت شود. ولایت فقیه بر مردم، زمانی براساس این برهان عقلی اثبات می شود که انتظام دنیای مردم بر مبنای دین جز با ولایت انتصابی فقیه بر مردم سامان نیابد…و تنها در صورتی از باب لطف بر خداوند واجب است که ولایت انتصابی فقیه، راه منحصر به فرد اقامه دین در جامعه برپایی حکومت دینی باشد. اما اگر برای انتظام دینی و دنیایی مردم و اقامه دین در جامعه راه های بدیل به دست آوردیم، این برهان مخدوش می شود ؛ به عنوان مثال حکومت دینی با انتخاب فقیه از سوی مردم یا انتخاب مؤمن کاردان از سوی مردم با نظارت فقیه نیز قابل اقامه است. »(25)
پاسخ
1- آنچه که از قاعدۀ لطف استنباط می شود این است که یا مفاد کامل و اتم قاعدۀ لطف تامین شود یا آنچه که به مفاد و مقصود از این قاعده نزدیک تر است ایجاد شود
2- به جهت اینکه ولی فقیه در زمان غیبت حاکم بر مردم است و به لحاظ تئوریک و عملی ادامه دهندۀ مسیر رهبر معصوم می باشد، می بایست به لحاظ شخصیتی میان حاکم معصوم و حاکم غیر معصوم سنخیت و اشتراکاتی موجود باشد لذا از این اصل نتیجه گیری می شود که حاکم غیر معصوم باید نزدیک ترین فرد به امام معصوم باشد
3- مطابق آنچه شیخ طوسی گفته است «الذی یدل علی ذلک (وجوب الامامة): ماثبت من کونها لطفا فی التکلیف العقلی لایتم من دونها فجرت مجری سائر الالطاف فی المعارف وغیرها من أنه لایحسن التکلیف من دونها »(26) آنچه در باب مسئلّ امامت و رهبری مهم است لطف از باب تکلیف عقلی است به این معنا که هرچند عقل وجود رهبری و حکومت را برای جوامع ضروری می داند، خداوند نیز با نص یا وصف، افرادی را تعیین می کند تا بندگان بهتر به خداوند نزدیک و از مفاسد دور شوند.

5-3. تذکر چند نکته

1- متکلمان اسلامی در تعریف لطف گفته اند: لطف، هر امری است که مکلف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند…
به نظر نویسنده مراد متکلمان شامل امور سیاسی و مسالۀ امامت و. . نیز می شود
«والحاصل: انه کما أن الواجب علی الحکیم جل اسمه بمقتضی الحکمة وقاعدة اللطف, نصب الامام والحجه والوالی علی العباد فیجب علی الامام والوالی أیضا نصب من یقوم مقامه فی الأمصار التی هو غائب عنها وکذا فی الازمنة التی هو غائب فیها وتصدیق ذلک قوله تعالی (وواعدنا موسی ثلاثین لیلة واتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعین لیله وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی…) وذلک لانه لایجوز علی الله ترک الناس بغیر حاکم ووال. »(27) همان گونه که بر خداوند به مقتضای حکمت و لطف, نصب امام و والی بر عباد واجب است بر امام(ع) نیز واجب است در شهرها و زمان هایی که حضور ندارد کسی را به عنوان جانشین خود تعیین کند و آیه شریفه (و واعدنا موسی…) نیز این امر را تصدیق می کند وعلت آن نیز این است که واگذاشتن مردم بدون رهبری بر خداوند قبیح است.
2- وجوب مطرح در قاعدۀ لطف وجوب تکلیفی نیست بلکه وجوب آن به این جهت است که خداوند به لحاظ صفات کمالی اش به گونه ای است که باید چنین کاری را انجام دهد به عبارت دیگر متعلق قاعدۀ لطف ضرورت صدور دارد یعنی وجوب عن الله است نه وجوب علی الله.
3- باید اظهار داشت علت عدم طرح مبحث ولایت فقیه درعلم کلام، ریشه ها ورگ ها سیاسی دارد چرا که در آغاز اسلام یعنی در قرن اول و دوم، غالب نظریه های سیاسی شیعه در امر رهبری در علم کلام عرضه می شد و این امر به جهت این بود که مسأله خلافت و امامت محور اساسی مناقشه فرق اسلامی و از جمله شیعه قرار داشت. با توجه به مقام و ارزش والایی که مسأله امامت در اندیشه شیعه دارد (28)
اما بدلیل انزوای شیعه توسط مخالفین مسائل حکومتی کمتر مطرح می شد و به تدریج به جای طرح در جایگاه اصلی خود (علم کلام و عقاید) در علم فقه,در محدوده سرپرستی اموال غُیّب و قُصَّر و امور حسبی و ابواب قضا, حدود و جهاد مطرح شد.
4- علاّمه حلّی در مورد انتقال این مبحث از علم کلام به علم فقه می گوید
«عادت فقها بر این جاری شده که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال یاغی) ذکر می کنند تا معلوم شود از علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است . »(29)
علت اینکه می گویئم در بین سلف مسالۀ حاکمیت جز مسائل کلامی بوده این کلام از ابن سیناست که می گوید: «واجب است که سنت گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع سابقه بر زمامداری کسی که دارای سیاست متصل و عقل اصیل و اخلاق شریف مانند شجاعت، عفت و حسن تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر می داند و عالم تر از او کسی نیست…و تعیین جانشین با نصب بهتر است, زیرا در این صورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود.»(30) و همچنین فارابی در کتاب (مدینه فاضله) به دنبال بحث حاکمیت است. (31)
بنابراین: اگر ولایت فقیه را مسأله ای کلامی و نصب ولیّ فقیه را از طرف خداوند بدانیم, مسأله ولایت فقیه از ارزش ولایی برخوردار می گردد و فرمان های رهبری, قداست خاصی خواهد یافت.

5-4. ولایت فقیه و حکمت الهی و هدایت الهی

خداوند همۀ موجودات عالم را هدایت می کند که از آن به هدایت عامه یاد می کنند . قرآن در این باره می فرماید:  قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطى‏ کُلَّ شَیْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ؛ « گفت: «پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى که درخور اوست داده، سپس آن را هدایت فرموده است.» (32)
البته هدایت در هر موجودی هماهنگ با استعدادها وجودی آن موجود است پس هدایت جماد و حیوان و انسان با هم فرق دارد به جهت اینکه مرتبۀ وجودی و استعدادهای وجودی اینها با هم فرق دارد
به همین جهت انسان به لحاظ اینکه روح الهی در او موجود است امانت بسیار سنگینی را به دوش می کشد و نیز انسان به جهت اختیار و نیروی عقل و استعدادهای دیگری هدایت دیگری را می طلبد .
«والحاجه الی هذا (بعث الرسل) فی ان یبقی نوع الناس ویتحصل وجوده أشد من الحاجه الی إنبات الشعر علی الأشفار وعلی الحاجبین…فلایجوزأن یکون العنایة الازلیه تقتضی تلک المنافع ولاتقتضی هذه»(احتیاج به بعثت پیامبران در بقای نوع انسان و تحصیل کمالات وجودی او از روییدن موهای مژگان و ابرو و امثال این منافع که برای ادامه حیات ضروری نیست مسلما بیشتر است…بنابراین ممکن نیست, عنایت ازلی آن منافع را ایجاب کرده باشدو این را ایجاب نکند. ) (33)
با توجه به این هدایت عامه، ارسال انبیا و ولایت ائمه و سرانجام ولایت فقیه از مصادیق این هدایت محسوب می شوند خواجه نصیر الدین طوسی در باب ارتباط ولایت و حکمت و هدایت می گوید «این مطلب نزد هر عاقلی ضروری و تردیدناپذیر است که هر حاکمی که سرنوشت و مقدّرات گروهی را در اختیار دارد, چنان چه در جهت اجرا و تحقّق آن اهداف اقدام کند، به مصلحت آن ها عمل نموده وگرنه، مصلحت آن ها را رعایت نکرده است، از این رو عقلاً قبیح و ناپسند است که اگر حاکم، خود شخصاً به این امور نمی پردازد، کسی را هم برای به اجرا درآوردن احکام خود قرار ندهد. …براساس این بینش عقلایی و فهم خرد پسندانه، از آن جا که خداوند، حاکم علی الاطلاق و سر رشته دار همه امور انسان است و برای انسان ها هم برنامه و احکام خاصی را مقرر نموده و از سویی، تنفیذ اموری که توسط فرمانروای عادل و قوی به اجرا درمی آید، به مصلحت مردم است و خداوند هم نه مستقیماً به آن ها می پردازد و نه نسبت به مصلحت جامعه بی اعتناست باید گفت قبیح و ناپسند است که خداوند کسی را برای تدبیر امور جامعه قرار ندهد، یعنی نصب پیشوای الهی برای مردم لازم است. »(34)
اشکال
ممکن است گفته شود که لازمۀ هدایت الهی این است که در زمان حضور معصوم، حاکم اصلی خود معصوم باشد ولی در زمان غیبت او، فرد مومن هدایت مردم را بر عهده بگیرد و به رشد و تعالی مردم دامن زند اگر چه او فقیه نباشد . پس با استفاده از قاعده حکمت, ضرورتِ وجود فقیه در عصر غیبت ثابت نمی شود.
پاسخ
مقتضای قاعده حکمت، این است که برای اینکه هدایت به صورت کامل اجرا شود فرد معصوم حاکم جامعه باشد ولی در صورت فقدان معصوم حکمت الهی اقتضا می کند که کسی زمام امور را به دست گیرد که از نظر صفات رهبری در جهت هدایت الهی، به فرد معصوم نزدیک تر از بقیۀ افراد باشد و یقیناً آن فرد به لحاظ مصداق کسی جز شخص فقیه نیست .
در یک کلام مفاد برهان حکمت الهی دارای مولفه های زیر می باشد
1- خداوند حکیم است.
2- ولایت تکوینی و تشریعی در تمام زمینه ها از جمله تدبیر امور اجتماعی خلق منحصراً در اختیار خداوند است.
3- شخص حکیم اگر خود نتواند مستقیماً به اداره امور اجتماعی خلق بپردازد آن را رها نمی کند, زیرا خلاف حکمت است.
4- چون خداوند, کامل ترین صفات را واجد است (ولله الاسماء الحسنی) بنابراین، شخصی که رهبری و جانشینی اعمال ولایت را از جانب خداوند بر عهده می گیرد باید مظهر اسماء و صفات الهی در علم و عمل باشد. پیامبر و ائمه(ع) مظهر اسماء و صفات الهی در عصر حضور و خلیفه الله در زمین بوده اند.
5- در عصر غیبت نزدیک ترین فرد از جهت صفات به پیامبر و امامان(ع) فقیه عادل، عالم و جامع الشرایط است.
6- بنابراین، تدبیر امور خلق در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده است.
5- بعد فقهی ولایت فقیه
بحث زمانی فقهی تلقی می شود که نگاه به مساله به این صورت باشد که وظایف و حقوق شرعی ولیّ فقیه و مکلفان در ارتباط با حکومت چیست؟
به عبارت دیگر حفظ ارزش های و احکام والای دین در زمان غیبت و برقراری عدالت اجتماعی آیا سبب وجوب قبول ولایت و اعمال حاکمیت از جانب فقها می شود و آیا بر مردم واجب است از فقها در این زمینه اطاعت نمایند، در این صورت مسأله ولایت فقیه از مباحث علم فقه شمرده می شود. امیر المومنین (ع) در این زمینه می فرمایند: «لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر وما اخذالله علی العلماء أن لایقاروا علی کظلمة ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها…»(اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده اند و از این جهت حجت تمام شده است و اگر نبود, عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان گرفته که در برابر شکم خواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند, من مهار شتر خلافت را رها می ساختم و از آن, صرف نظر می نمودم . . . ) (35)
«البته مسأله ولایت فقیه از نظر موضوع می تواند در دو علم کلام و فقه بررسی شود ؛ به این بیان که ؛ اصل ولایت و حاکمیت سیاسی فقه در علم کلام بررسی می شود و لوازم آن حکم کلامی و باید و نبایدهای آن در فقه بررسی می شود ؛ مثلا حال که خداوند به ولیِّ فقیه اعطای ولایت کرده، بر او واجب است این مسئولیت را بپذیرد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند، زیرا که باید ها بر (هست ها) مبتنی اند و بین این دو ملازمه وجود دارد به نحوی که می توان از یک مسأله کلامی اثبات شده به لوازم فقهی آن رسید. (36) آیت الله جوادی آملی در مورد جایگاه اصلی مبحث ولایت فقیه می فرماید:
«کاری که امام راحل در محور فقه انجام دادند این بود که دست ولایت فقیه را گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلی اش که مسأله کلامی است نشاندند. آن گاه با براهین عقلی و کلامی این مسأله را شکوفا کردند، سپس این مسأله شکوفاشده کلامی بر فقه سایه افکند و سراسر فقه را زیر سایه خود قرار داد و نتایج فراوانی به بارآورد. »(37)
فقهی بودن امامت نزد اهل سنت:
در بین اهل تسنن مشهور است و از کتاب های فقهی و کلامی ایشان بر می آید که ایشان، نبوت را از مسائل علم کلام می دانند، ولی امامت را یک مسأله فرعی و فقهی می دانند. عبدالرحمن ابن خلدون در این مورد می گوید: نهایت سخن در باب امامت، این است که آن مطابق با مصلحت و مورد اجماع است و به عقاید دینی بازنمی گردد. (38)
سیف الدین آمدی از متکلمین اهل تسنن گفته است: بحث درباره امامت از اصول دین نیست. (39) آیت الله مطهری در این باره می فرماید: «اهل تسنن …امامت را به شکل دیگری قائلند، ولی به آن شکلی که قائل هستند از نظر آنها جزء اصول دین نیست، بلکه جزء فروع دین است. »(40)

6-1. نکات

1- این که اهل سنت, مسأله رهبری را جزء مسائل کلامی نمی دانند, به مبنای فکری آنها بازگشت می کند, زیرا آنان منکر حسن و قبح عقلی بوده و صدور هیچ کاری را از خداوند ضروری نمی دانند. نتیجه این تفکر, عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است و در ادامه نبوت و امامت نیز ضرورتی در تعیین رهبری از طرف خداوند نیست, بلکه این امر به مردم واگذار شده است. (41)
2- اگز منکر دیکاه حسن و قبح عقلی شویم ممکن است اهل تسنن ملاک دیگری را بیان دارند آن ترجیح مفضول بر فاضل است . علامه حلی, در این مورد می گوید: «. . . از نظر علمای شیعه مقدم داشتن مفضول بر فاضل جایز نیست, برخلاف نظریه بسیاری از اهل سنت…. »(42)
3- به دلیل آنکه مبحث امامت دراهل تسنن از مباحث کلامی محسوب نمی شود، عصمت نیز که یکی از مباحث کلامی است، را برای رهبر شرط نمی دانند
آنان اطاعت از والی فاسق را جایز می دانند، مگر آن که به معصیت خداوند فرمان دهد. (43) البته در این مورد نباید از او اطاعت کرد. بنابراین اعلم بودن نیز برای رهبر جامعه شرط نیست
نتیجه: با توجه به مطالب فوق می توان گفت: «اهل سنت به ولایت مطلقه فقیه معتقدند, البته ولایت فقیه به عنوان نیابت از امام معصوم(ع) نیست, بلکهبه عنوان خلافت و جانشینی پیامبر(ص) است. اطاعت اولوالامر همانند اطاعت از پیامبر(ص) واجب شرعی است و در حقیقت این مقام و منصب را خداوند به آنان عطا کرده است, اگرچه تعیین مصداق آن به رأی و بیعت مردم واگذار شده است. » (44)

6- ثمره کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه

نتایجی را براساس کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه ذکر کرده اند که بعضی از آنها را گزارش می کنیم:
1- براساس دیدگاه شیعه که معتقد به کلامی بودن مبحث ولایت می باشد، ولایت فقیه درطول ولایت ائمه می باشد و وظیفۀ مردم، شناختن فقیه جامع الشرایط و پیروی از اوست. بنابراین مردم هم هیچ دخالتی در دادن ولایت به فقیه ندارند و ولایت ایشان از جانب خدا اعطا می شود . اما مردم حق انتخاب دارند که این ولایت را بپذیرند یا نه (باید در نظر داشت که از نظر شرعی بر مردم واجب است ولایت فقیه را بپذیرند و آزادی آنها از باب آزادی تکوینی است . )
اما مطابق مبنای کسانی که ولایت فقیه را مسأله ای فقهی می دانند، مشروعیت فقیه از جانب مردم امضا می شود و شورایی و اجماعی است . از زمانی که مردم به او رأی دادند و او را به عنوان حاکم جامعه اسلامی انتخاب کردند, عنوان ظاهری ولایت برای او ثابت و ولیّ امر مسلمین می گردد نظیر این مطلب این است انتخاب رئیس جمهور از طرف مردم و تفویض آن از طرف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران.
به عبارت دیگر مسأله ولایت فقیه را از دو منظر می توان نگریست:
الف: منظر کلامی: یعنی آیا بر خداوند واجب است در عصر طولانی غیبت امت را به حال خود رها نکند و رهبرانی برای آنان (هرچند با اوصاف و مشخصات) تعیین نماید.
ب: منظر فقهی: یعنی مردم باید فقیه جامع شرایط را برای رهبری خود برگزینند و او نیز باید این مسئولیت را بپذیرد.
2- بنابر مبنای کلامی ولایت فقیه، وظیفۀ مجلس خبرگان رهبری انتصاب و انعزال است و نه عزل و نصب . به دیگر سخن اینکه کار اصلی خبرگان کشف است یعنی کشف می کند که فقیه عزل شده یا نه
ولی در مبنای فقهی, مردم باید فقیهی را که دارای شرایط بیان شده در شرع یا اصل پنجم قانون اساسی است, به ولایت انتخاب کنند طبق این نظر، نقش اصلی در دادن ولایت به فقیه با مردم است بنابراین مبنا بازپس گیری ولایت هم به دست مردم و خبرگان خواهد بود و آنان حتی می توانند برای رهبری نظام اسلامی و ولایت فقیه مدت تعیین نمایند .
3- «اگر مسأله ولایت فقیه کلامی باشد, آسان تر به اثبات می رسد, زیرا از همان ادله نبوت و امامت می توان در اثبات ولایت فقیه استفاده نمود. ولی اگر فقهی باشد هر فقیهی براساس مبانی استنباطی خود به بحث در مورد آن می پردازد. »(45)
4- «بنابر کلامی بودن و نیابت ولی فقیه از امام معصوم(ع) ولایت فقیه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد, زیرا عقل در زمینه حکومت و اداره اجتماعی مردم در جهت تحصیل مصلحت جامعه اسلامی فرقی بین اختیارات نبی و وصی و فقیه نمی گذارد. در حالی که بنابر فقهی بودن, چون اصل عدم ولایت فردی بر فردی است برای اثبات ولایت فقیه باید برای هر موردی دلیل آورد که آن را از تحت اصل عدم ولایت خارج کند. »(46)

7- نتیجه:

از آنچه گذشت روشن شد که در نگاه اندیشمندان مسلمان و متفکرین اسلامی مبحث ولایت فقیه مبحثی است کلامی و نه فقهی، و ریشه ها و مبانی این مسئله را باید در علم کلام پیگیری کرد و با اشاره به ثمرات تعیین فقهی یا کلامی بودن این مسئله، دریافتیم که با توجه به ماهیت کلامی بودن این مسئله، تعیین ولی فقیه مبحثی است نصبی که با توجه به ادلۀ تعیین آن، خبرگان رهبری مامور به کشف مصداق و فرد آن هستند و به بطلان این تصور که خبرگان حکم شورایی را دارند که بر تعیین یک فرد برای رهبری رای می دهند، آگاه شدیم

8- پی نوشت

1- غزالی ، ص 147
2- شهرستانی ، ج 1 ، ص 144
3- مجلۀ حکومت اسلامی ، ش6
4- مجله حکومت اسلامی ، ش 6
5- ایجی ، ج 1 ، ص 34
6- لاهیجی ، ج 1 ، ص 5
7- جوادی آملی ، ص 134
8- شهید ثانی، ص 32
9- مشکینی، ص 180
10- جوادی آملی، ص 134
11- مطهری، ج 3 ، ص 70
12- علامه حلی، ص 348
13- عبودیت، ص 27
14- هادوی، ص 22
15- حکیم، ج1، ص 106 ؛ خوئی، ج1، ص 424 ؛خوانساری, ج 3، ص 100
16- سید مرتضی، ص 419
17- سوره سبا ، آیه 3
18- جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 143
19- سید مرتضی، المقنع، ج 2 ، ص 78
20- دلیل لطف به عنوان یک مبنا, در علوم مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است و مراد و منظور از آن تمام عواملی است که در ترقی انسان به کمال نهایی اش تأثیر دارد. از این رو اندیشمندان تکلیف، حدود، قصاص، تعزیرات، تعیین نبی و امام و عصمت آنان را لطف دانسته و آن را به دلیل آن که نقض غرض لازم نیاید، بر خداوند حکیم لازم شمرده اند .
21- حلی، باب حادی عشر، ص 215
22- سید مرتضی، الذخیره، ص 409
23- خمینی، ج 2 ، ص 461
24- جوادی آملی، وحی، ص 163
25- کدیور، ص 368
26- طوسی، شافی، ج1 ، ص 69
27- صافی، ص 12
28- سیدمرتضی، الذخیره، ج 1، ص 186
29- حلی، تذکره الفقها، ج 1 ، ص 452
30- ابن سینا، شفا، ص 453
31- فارابی، مدینه فاضله، ص 12
32- سوره طه ، ایه 50
33- ابن سینا، شفا، ص 647
34- طوسی، رساله امامه، ص 429
35- نهج البلاغه، خ 3
36- جوادی آملی، ولایت فقیه ؛ ص 143
37- جوادی آملی، عرفان و حماسه، ص 259
38- ابن خلدون، ص 465
39- آمدی، ص 363
40- مطهری، امامت و رهبری، ص 45
41- تفتازانی، ج 5 ، ص 263
42- حلی، ج1 ، ص 453
43- تفتازانی، ج5 ، ص 233
44- گلپایگانی، ص 132
45- مجلۀ حکومت اسلامی، ش6
46- مجله حکومت اسلامی، ش 6

9- منابع و ماخذ
1- قرآن کریم
2- نهج البلاغه
3- غزالی، ابوحامد محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1998م
4- شهرستانی، عبدالکریم، الملل والنحل, چاپ چهارم، بیروت, دارالکتب العلمیه، 1990 م
5- ایجی, قاضی عضدالدین، شرح مواقف, چاپ اول، بی جا، انتشارات شریف رضی, 1412 ق
6- لاهیجی, عبدالرزاق فیاض ، شوراق, بی چا، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی تا
7- جوادی آملی، عبدالله, ولایت فقیه و رهبری در اسلام، چاپ چهارم، بی جا، مرکز فرهنگی رجاء, 1375ش
8- شهید ثانی, تمهید القواعد، چاپ اول، قم المقدسه، مکتب الاعلام الاسلامی فی الحوزه العلمیه, 1416ق
9- مشکینی,میرزا علی، اصطلاحات الاصول، چاپ چهارم، قم,دفتر نشر الهادی, 1376ش
10- مطهری, مرتضی، آشنایی علوم اسلامی, چاپ هجدهم، تهران، انتشارات صدرا, 1376. ش
11- علامه حلی, کشف المراد, چاپ پنجم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا
12- . عبودیت، عبد الرسول، در آمدی بر فلسفۀ اسلامی، چاپ چهارم، قم، انتشارات موسسه امام، 1384 ش
13- هادوی, مهدی، مبانی کلامی اجتهاد، چاپ اول، قم, مؤسسه فرهنگی خانه، 1377ش
14- انصاری، مرتضی , کتاب المکاسب, چاپ قدیم رحلی یک جلدی.
15- خمینی, روح الله، کتاب البیع, بی چا، قم, چاپ مهر، بی تا
16- مکارم شیرازی, ناصر، انوار الفقاهه, چاپ سوم، قم، بی نا، بی تا
17- مؤمن قمی، محمد, مقاله ولایه الولی المعصوم(ع), چاپ اول، در مجموعه مقالات, دومین کنگره جهانی امام رضا(ع)
18- حکیم، سید محسن, مستمسک عروةالوثقی, چاپ دوم، تهران، بی نا، 1405 ق
19- خوانساری, سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع, بی چا، تهران, بی نا، 1405 ق .
20- سید مرتضی, الذخیره فی علم الکلام، بی چا، قم، مؤسسه نشر اسلامی, 1411
21- جوادی آملی, عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، چاپ چهارم، قم، اسرا، 1385 ش
22- سید مرتضی, امامت و غیبت (المقنع فی الغیبه), ترجمه واحد تحقیقات مسجد جمکران، چاپ اول, انتشارات مسجد جکران,1375ش.
23- علامه حلی, باب حادی عشر, بی چا، قم,انتشارات علامه, 1372ش
24- خمینی، روح الله، کتاب البیع، بی چا، تهران، موسسه نشرآثار امام خمینی، بی تا
25- جوادی آملی، عبدالله، وحی و رهبری، بی چا، قم، اسرا، 1377 ش
26- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، چاپ پنجم، قم، اسرا، 1378 ش
27- جوادی آملی، عبدالله، عرفان و حماسه، چاپ پنجم، قم، اسرا، 1378 ش
28- کدیور, محسن، حکومت ولایی، چاپ دوم, تهران، نشر نی، 1378ش.
29- شیخ طوسی, تلخیص الشافی, بی چا، قم، بی نا، بی تا
30- حائری, مهدی، حکمت و حکومت، بی چا، تهران، بی نا، بی تا
31- صافی, لطف الله، ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصر الغیبه چاپ اول، قم، بی نا پ
32- سید مرتضی, الذخیرةفی علم الکلام, تحقیق سید احمد حسینی, بی چا، قم, مؤسسة النشر الاسلامی, 1411ق
33- حلی, حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء, بی چا، قم, مکتبة المرتضویه, بی تا
34- ابن سینا, الشفاء (الالهیات)، بی چا، قم, مکتبة آیةاللّه العظمی المرعشی، 1404 ق
35- فارابی,ابونصر، آراء اهل المدینه الفاضله بی چا , بیروت, دارالمشرق 1973م .
36- ابن سینا, الشفاء (الالهیات)، چاپ سوم، تهران، بی نا، بی تا
37- خواجه طوسی, رساله الامامه (نقد المحصل) بی چا، بی نا، بی تا
38- ابن خلدون, عبدالرحمن، کتاب مقدمه ابن خلدون، بی چا، بی نا، بی تا
39- آمدی، سیف الدین، غایه المرام فی علم الکلام، چاپ سوم، قم، انتشارات اسلامی، بی تا
40- شرح المواقف, ج8/344.
41- مطهری, مرتضی، امامت و رهبری, چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات صدرا، 1372ش
42- تفتازانی, سعد الدین، شرح مقاصد, بی چا، قم, شریف رضی, 1411ق.
43- علامه حلی, تذکره الفقهاء, چاپ سوم، بی جا، منشورات المکتبة الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه, بی تا
44- ربانی گلپایگانی,علی، دین و دولت, بی چا، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387.
45- مجله حکومت اسلامی, سال دوم, شماره6,زمستان1376.