نویسنده: دکتر حسن روحانی
یکی از مسائلی که تمام متفکران سیاسی برای تقویت مشروعیت اولیه بر آن تأکید کرده اند، رابطه بین افکار عمومی، قدرت سیاسی و مشروعیت است.(1) برخی از نویسندگان معتقدند حتی قدرت های استبدادی برای دستیابی به توفیقات اجتماعی نیازمند حمایت یک جریان فکری نسبتاً نیرومند می باشند. بقای یک حکومت دیکتاتوری نیز متوقف بر همداستان نمودن و موافق نمودن افکار عمومی است. طبعاً در حکومت های دموکراتیک و مردمی تکیه بر افکار عمومی نقش مهم تری دارد، زیرا مشروعیت حکومت مستلزم رضایت شهروندان و مشارکت افکار عمومی است. به همین دلیل یک رابطه متقابل بین مشروعیت و افکار عمومی وجود دارد. هیچ حکومت دموکراتیکی قادر نخواهد بود برخلاف خواست مردم، مدت مدیدی به روند فعالیت خود ادامه دهد(2). در حکومت های دموکراتیک وقتی مردم، نظام و دولتمردان را در راستای اهداف و ایده های خود نمی بینند، از کانال های قانونی و حتی گاهی از طرق غیرقانونی علیه نظام و ارگان های آن دست به مبارزه خواهند زد. از طرف دیگر، همواره یکی از اهداف دشمنان یک نظام مردمی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی مردم است و در این راستا حتی از دروغ، تظاهر، فریب، ریاکاری و تقلب به نام دادن اطلاعات درست و شفاف به مردم بهره برداری و استفاده خواهند نمود. در سال های اخیر دشمنان انقلاب اسلامی از همه رسانه های سمعی-بصری و مکتوب خود برای تأثیرگذاری بر اذهان ملت ایران بیش از گذشته در جهت تحریف حقایق و ضربه زدن به نظام اسلامی بهره برداری کرده اند. بهترین شیوه جهت خنثی نمودن ترفندهای تبلیغاتی دشمن، برقراری رابطه نزدیک تر بین مسئولین نظام و مردم است.
تأمین منافع اقتصادی و مسئله مشروعیت
عامل دومی که می تواند به تقویت مشروعیت بینجامد، تأمین منافع اقتصادی مردم است. بی تردید رابطه تنگاتنگی بین اطاعت مردم و دوام نظام های سیاسی از یک طرف و تأمین منافع اقتصادی مردم از طرف دیگر وجود دارد. معتقدین به این دیدگاه، انسان را موجودی دوستدار آرامش و رفاه می دانند که همواره در راستای تأمین اقتصادی خود گام برمی دارد و دولت ها می توانند در سایه تأمین منافع اقتصادی مردم پایه های اقتدار و مشروعیت خویش را مستحکم نمایند. بنابراین اگر دولت موفق به تأمین منافع مادی اکثریت افراد جامعه شود، خواهد توانست بدون استفاده از زور بر اریکه قدرت باقی بماند و با ادامه رضایت مردم، مشروعیت خود را حفظ کند. ولی هیچ گاه دولت ناتوان در حل معضلات اقتصادی جامعه، قادر به جلب رضایت مردم نخواهد بود.(3)ارزش ها و مسئله مشروعیت
سومین عاملی که می تواند موجب تقویت مشروعیت شود، هماهنگی عقیدتی و ارزشی میان شهروندان و حکومت کنندگان است. این اشتراک ذهنی از طرفی، باعث بقا و دوام نظام سیاسی و از طرفی باعث ادامه فرمانبرداری مردم از حکومت می شود. بنابراین ادامه مشروعیت نظام نه در دستگاه قهریه است و نه در موفقیت نظام اقتصادی، بلکه در افکار و اذهان مردم قرار دارد.(4) اشتراک میان اعتقادات و ارزش های موردنظر رهبران و مردم باعث می شود که مردم برای رهبران، حق اخلاقی جهت اِعمال قدرت و اداره جامعه قائل باشند. فاصله رهبران و حاکمان از ارزش های مورداحترام مردم، باعث گسست بین حاکمیت و مردم، و ایجاد تردید در مشروعیت نظام خواهد شد. به ویژه در یک نظام اسلامی که یکی از وظایف مهم حکومت، پیاده کردن احکام و ارزش های اسلامی در جامعه است و رهبران جامعه قبل از تبیین و حمایت از ارزش ها با زبان، باید با عمل آن را ترویج و تقویت نمایند.و بالاخره اجرای وظایف و تکالیف حکومتی از جمله تضمین امنیت، حفظ ارزش ها، رشد اقتصادی، اشتغال کامل، گسترش نهادهای رفاهی، دفاع مؤثر در برابر دشمنان داخلی و خارجی، حفظ پرستیژ در افکار عمومی جهان و تقویت وحدت ملی، همگی علایمی از کارایی و کارآمدی نظام و موجب مشروعیت ثانویه نظام خواهد بود. بالعکس عدم ناتوانی در اجرای وظایف مهم در یک دوره نسبتاً طولانی می تواند مسئله مشروعیت اولیه در اذهان مردم را به فراموشی بسپارد.
پی نوشت ها :
1. سخنرانی در سمینار سراسری ائمه جمعه، در حضور ائمه جمعه سراسر کشور، مجتمع امام خمینی، تهران، 11 مهر 1379.
2.Donald Chilcote,Theories of Comparative Politics,Boulder:Westview Press,1981,pp.109-110
3.H.Gerth and C.Wright Mills,From Max Weber:Essays in Socilogy,Oxford:Oxford University Press,1958,pp.180-183,196-245.
4.Talcott Parsons,The Social System,New York:The Free Press,1964,pp.480-535
