مؤلفه های داخلی پایدار و مؤثر بر سیاست خارجی عراق جدید (1)

اشاره

مقاله حاضر ضمن درک اهمیت تغییر رژیم و فضای سیاسی-اجتماعی عراق جدید به تبیین عناصر و متغیرهای داخلی تأثیر گذار بر سیاست و رفتار خارجی این کشور می پردازد. سؤال محوری این است که منابع داخلی مؤثر بر شکل گیری سیاست خارجی عراق کدامند؟ فرضیه در پاسخ، مدعی است سیاست خارجی عراق جدید همانند دوران پادشاهی و جمهوری، تا حدود زیادی متأثر از منابع پایدار و ثابت داخلی است که ناسازگاری میان هویت و حاکمیت و یا دولت و ملت، دشواری های ژئوپلیتیکی، اقتصاد وابسته به نفت و هویت و ارزش های مشترک عربی از مؤلفه ها و ویژگی های اصلی آن هستند. به رغم تغییر ساختار حقوقی، این عناصر و ویژگی ها چندان تغییر نیافته و بعید است در آینده نزدیک دگرگون شوند.

مقدمه

عراق به خاطر وزن سیاسی و ظرفیت بالقوه فرهنگی، اقتصادی، نظامی و جغرافیایی اش، یکی از بازیگران اصلی در منطقه خاورمیانه است و از این رو، به همان میزان که از دگرگونی های منطقه تأثیر می پذیرد، خود بر آن تأثیر گذار است. آنچه در طول تاریخ یک سده گذشته عراق بیشتر جلب توجه می کند، رفتار خارجی تهاجمی و سیتیزه جویانه اش در نیمه دوم قرن بیستم است. عراق بیش از هر کشوری در منطقه درگیر جنگ بوده، در همه جنگ های اعراب و اسرائیل شرکت داشته، طی سه دهه گذشته یکی از عاملان یا طرف های اصلی سه جنگ خلیج فارس بوده و تلاش های گسترده ای برای توسعه توانایی های هسته ای و نظامی خود به عمل آورده است.
حمله نظامی آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم بعثی در سال 2003، بار دیگر این کشور را در کانون نگاه جهانی نشانده و به خاطر پیامدهای ژئوپلیتیکی آن، مایه بیم و امید بسیاری شده است. اینکه آینده عراق جدید چگونه خواهد بود و بغداد چه نقشی در ترتیبات امنیتی خاورمیانه، به ویژه خلیج فارس بازی و روابط خارجی آن چه سمت وسویی پیدا خواهد کرد؟ از جمله مسائل مهم مورد توجه و دغدغه بسیاری از کشورهای منطقه است. شاید بتوان پیش بینی کرد که سیاست خارجی عراق جدید برخلاف دوران گذشته، معطوف به صلح، همکاری، میانه روی و عمل گرایی و کمتر ستیزه جویانه خواهد بود و از این رو، به کشورهای منطقه، به ویژه همسایگان آزرده خاطرش اطمینان داد که چندان نگران تحولات و سیاست خارجی آن در آینده نباشند. اما، مروری اجمالی بر روابط خارجی عراق مدرن به ما یادآور می شود که چندان هم نباید خوشبین بود. چون سیاست خارجی عراق ریشه های عمیق داخلی دارد و صرفاً برخاسته از ماهیت رژیم و نگرش رهبری آن نیست. از این زاویه، شاید درک جهت گیری سیاست خارجی عراق جدید مستلزم درک محیط پیچیده داخلی و خارجی این کشور باشد که در عرصه تصمیم گیری و کنش خارجی، ‌زمینه های محدود کننده و ساخت های اجبار آمیزی برای رهبری این کشور ایجاد می کند.
با این توضیحات، فصل حاضر به بررسی عناصر و متغیرهای داخلی تأثیر گذار بر سیاست و رفتار خارجی عراق جدید می پردازد. سؤال محوری این است که منابع داخلی پایدار و مؤثر بر شکل گیری سیاست خارجی عراق کدامند؟ فرضیه اصلی نیز این است که سیاست خارجی این کشور همانند گذشته تا حدود زیادی ریشه در منابع پایدار داخلی دارد که ناسازگاری میان هویت و حاکمیت، دشواری های ژئوپلیتیکی، اقتصاد وابسته به نفت و احساس تعلق به هنجارها و ارزش های مشترک عربی، از مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده آن هستند. بنابراین، ‌به رغم تغییر ساختار حقوقی، چندان تغییر چشمگیر و قابل ملاحظه ای در محیط داخلی صورت نگرفته و بعید است چنین محیطی در آینده نزدیک دگرگون شود. این به معنای نادیده گرفتن تأثیر گذاری متغیرهایی چون؛ نقش رهبری و نخبگان سیاسی، فرایند تصمیم گیری و نوع رژیم سیاسی و تغییر در رفتار خارجی عراق نیست، بلکه نشان می دهد هرگونه سیاستگذاری خارجی و امنیتی در این کشور به شدت متأثر از چنین محیط داخلی و ویژگی های پایدار آن است. به تدریج که عراق جدید به مسیر ثبات و آرامش داخلی گام نهد، نقش و حضور عناصر مذکور در شکل دهی به سیاست خارجی اش پررنگ تر خواهد شد.

1. تمهیدات نظری

سیاست خارجی، یکی از شاخه های فرعی اما مهم رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل است که موضوع اصلی آن بررسی رفتار خارجی دولت در عرصه جهانی می باشد. در واقع، نظریه سیاست خارجی به مطالعه چرایی و چگونگی رفتار دولت در خارج می پردازد. (حاجی یوسفی، 1374:7) اینکه دولت ها در خارج چگونه رفتار می کنند، به چه شیوه به اهداف و اولویت های خود شکل می دهند، چه ابزارها و روش هایی برای رسیدن به اهداف خود بر می گزینند و چگونه به سیاست خارجی خود تداوم بخشیده و یا متأثر از چه شرایطی تغییر رفتار می دهند،‌همه در کانون علایق مطالعات سیاست خارجی قرار دارد. از این چشم انداز، نظریه های روابط بین الملل به طور عام و پژوهش های مربوط به حوزه سیاست خارجی به طور خاص می کوشند تحلیل های مفهومی قاعده مند، فراگیر، توصیفی پیش بینی پذیری از رفتار خارجی واحدهای ملی ارایه دهند. با وجود این، در بین نظریه پردازان، در اینکه چه عوامل و مؤلفه هایی به رفتار خارجی دولت شکل می دهند، اتفاق نظر چندانی دیده نمی شود. هر یک از نظریه های کلان و رایج روابط بین الملل با مفروض های متفاوت معرفت شناختی، هستی شناسانه و انسان شناختی، از منظری به بررسی سیاست خارجی پرداخته و هر یک بر عنصر یا عناصری تأکید می کنند.
هانس مورگنتا، نظریه پرداز مشهور واقع گرایی، ریشه رفتار خارجی دولت را در سرشت بشر می جوید. به نظر او دولت به عنوان یگانه بازیگر خردمند، یکپارچه و منفعت جوی، دغدغه ای جز حفظ یا بیشینه کردن قدرت ندارد. (1384: 80 و 46) کنت والتز، نظریه پرداز نوواقع گرایی، ضمن نقد برداشت مورگنتا، با تکیه بر ساخت آنارشیک نظام بین المللی درصدد ارایه الگوی عام در تبیین رفتار خارجی دولت ها بر آمد. او در چارچوب مفهوم «ساختار» توضیح می دهد که چگونه واحدهای ملی به رغم تفاوت و تمایزهای آشکارشان در بهره مندی از قدرت، در تعامل با یکدیگر و در برخورد با ساختار هرج و مرج گونه نظام بین المللی، کارکرد یکسانی از خود بروز داده و از طریق خودیاری و توازن بخشی به قدرت به تأمین امنیت و بقاء خود مبادرت می ورزند. (1386: 30-5)
رویکرد لیبرالی برخلاف واقع گرایی و واقع گرایی نو که تصویری منازعه آمیز از رفتار دولت در عرصه سیاست جهانی ترسی می کند، سمت گیری و کنش خارجی آن را برآیند رقابت منافع و گروه های اجتماعی و سیاسی در داخل می داند. این نگرش از آنجا که ماهیت مستقلی برای دولت قائل نیست و آن را تنها بازیگر عمده عرصه خارجی فرض می کند، کنش خارجی اش را نیز نتیجه رقابت و سلطه گروه های داخلی عنوان می نمایند. در این چارچوب، دیگر هدف یگانه دولت «بقا»، «امنیت» و «قدرت» نیست، بلکه در کنار آن، تأمین رفاه و رونق اقتصادی نیز اولویت می یابد و در نهایت، زمینه مشترکی برای همکاری، مشارکت و برقراری صلح در خارج شکل می گیرد.
سازه انگاری نیز به عنوان مناظره ای نوپا در روابط بین الملل، چشم انداز نوینی در مطالعه سیاست خارجی به روی علاقمندان گشوده است. اگر بپذیریم که در عرصه بین المللی، هنجارها و انگاره های گفتمانی واجد اهمیت هستند، آنگاه باید گفت که قواعد هنجاری و هویت بخش، مؤلفه های مؤثری در تعیین و فهم سیاست خارجی کشورها می باشند. از این رو، هویت هر دولت و اولویت های هنجاری آن به طور مشخص، تعیین کننده منافع، اهداف و کنشگری آن خواهد بود. هر بازیگر ملی عموماً بر اساس هویتی که به خود و دیگران نسبت می دهد به روابط خارجی خویش سامان می بخشد. بنابراین سازه انگاران در کنار ابعاد فیزیکی قدرت به مؤلفه قدرت گفتمانی و هنجاری هم تأکید داشته و قدرت ملی را چیزی فراتر از توان صرف اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی می دانند. (هوپف، 1386: 452-456 و 458-460)
از بررسی اجمالی نظریه های کلان مربوط به سیاست خارجی می توان چند نکته مهم را استنباط کرد:
یک. سیاست خارجی به عنوان کنشی اجتماعی، پدیده ای بسیار پیچیده، چندلایه، متداخل و پویاست که در شکل گیری آن متغیرهای گوناگونی دخیل هستند. مؤلفه های دخیل گاه چنان گسترده هستند که اساساً امکان ارایه هر گونه تحلیل علّی و تعمیم پذیر از رفتار خارجی دولت ها را دشوار می نماید. دشواری ارایه تبیین علّی و تجربی از سیاست خارجی، لزوماً ناشی از ناتوانی ماهوی و توسعه نیافتگی نظریه پردازی در علوم سیاسی نیست، بلکه ریشه در ماهیت پیچیده پدیده های اجتماعی، از جمله سیاست خارجی دارد.
دو. به رغم این همه دشواری، نظریه ها چارچوب مفهومی سودمندی برای فهم سیاست خارجی دولت ها هستند. همان گونه که والتز یادآور می شود، در پرتو چنین ابزارهای تحلیلی است که می توان به مطالعه روش مند سیاست خارجی پرداخت، به جمع آوری و تحلیل اطلاعات مبادرت ورزید، بر اهمیت و اولویت فرضی بعضی متغیرها اصرار کرد، برخی از آنها را حذف نمود و یا نادیده گرفت و در نهایت، تحلیلی قاعده مند از آن داشت. (1386: 14-11)
سه. سیاست خارجی به مثابه اندرکنش دولت ها و عرصه انتخاب و تصمیم گیری، پدیده ای انتزاعی نیست که در خلاء شکل گیرد‌ بلکه همواره در محیط داخلی و بین المللی انجام می پذیرد که واجد ماهیتی مادی و در عین حال، هنجاری و بین الاذهانی است. بر این پایه، می توان گفت برخی از این عناصر محیطی،‌ پایا و برخی دیگر گذرا هستند. عناصر ثابت در گذر زمان کمتر دستخوش تغییر می شوند و در هر شرایط و هر نوع رژیم سیاسی با هر ساختار بوروکراتیک و سیاستگذاری نمی توان از آنها چشم پوشید. جغرافیا، ساخت اقتصادی،‌ خصوصیات فرهنگی و تاریخی و چگونگی تکوین دولت و جامعه سیاسی از جمله مؤلفه های پایدار در شکل گیری سیاست خارجی واحدهای سیاسی است که به صورت گوناگونی مورد تأکید نظریه پردازان قرار دارد.
اگرچه امروزه پیشرفت تکنولوژی و فن آوری نظامی و جهانی شدن وسایل ارتباطی توانسته ویژگی جغرافیایی را کم اهمیت جلوه دهد، اما هنوز بسیاری از ویژگی های مادی دولت سرزمینی در تعیین سیاست خارجی اهمیت دارند. در واقع، جغرافیا و جغرافیای سیاسی پایدارترین عنصر در این زمینه است که گذر زمان و پیشرفت برق آسا صنعت کمتر تغییری در آن ایجاد کرده است. (هالستی، 1376: 586 و 587) هنوز دولت ملی، جهان زیستی فیزیکی و سرزمینی دارد که نه می تواند رها و خارج از آن تصمیم گیری و عمل و نه می تواند در آن تغییرات گسترده ایجاد کند. این محیط بیش از آنکه مجازی باشد، عینی و مادی است.
میزان، کیفیت و ترکیب جمعیت نیز در ارزیابی قدرت ملی و در نتیجه، سوگیری سیاست خارجی هر کشور، عنصری نقش آفرین است. (مورگنتا، 1384: 221) داشتن جمعیت مناسب و از لحاظ نیروی کار ماهر، تحصیل کرده و جوان می تواند در ضریب نفوذ بین المللی کشور مؤثر باشد. در همین چارچوب، ساخت قومی – مذهبی نیز مؤلفه دیگری است که عموماً در فرآیند سیاست گذاری خارجی و داخلی مد نظر قرار می گیرد. این موضوع در بسیاری از کشورهای خاورمیانه که در آن مرزهای ملی ساختگی است، انطباق چندانی میان دولت سرزمین و ملت وجود ندارد، جوامع قومی – فرقه ای در امتداد مرزهای ملی گسترده هستند و بافت جمعیتی واحدهای ملی از لحاظ قومی و زبانی متنوع است، اهمیت بیشتری دارد. به نظر برخی تحلیل گران، تنوع و تکثر قومی در خاورمیانه نه تنها مانع تکوین دولت ملی شده و کشورها را در معرض بی ثباتی داخلی و مداخله خارجی قرار داده، بلکه عامل بروز کشمکش ها و منازعات میان دولتی بسیاری نیز بوده است. (هینبوش، 1382: 28-30 و 1386: 270)
ویژگی های اقتصادی و تولیدی هم در تعیین میزان قدرت ملی، جایگاه بین المللی و دامنه و جهت گیری خارجی کشور نقش اساسی دارند. امروزه، موقعیت هر دولتی در ساختار قدرت جهانی، بستگی بسیاری به سطح توسعه، میزان صنعتی شدن، تولید دانش، فناوری و ثروت و منابع اولیه دارد. ویژگی های ساختاری اقتصاد هر کشوری به نیازها و تقاضاهای داخلی خاص منجر می وشد و از این رو،‌ به جهت گیری سیاست خارجی کشور شکل می بخشد. در واقع، بسیاری از نیازها صرفاً در تعامل و مراوده با دیگر کشورهاست که تأمین می شود. (هالستی،‌1376: 587 و 588 و هیل، 1387: 331-335) برخورداری از منابع و مواد خام اولیه که در اقتصاد جهانی واجد ارزش راهبردی باشد، به بهبود اهمیت راهبردی هر کشور در عرصه بین المللی کمک می کند. به عنوان مثال، اهمیت یافتن انرژی نفت و گاز در اقتصاد جهانی، در حال حاضر به دولت های ذره ای منطقه خلیج فارس قدرت و اهمیت راهبردی بخشیده و سرنوشت آنها را به منافع قدرت های بزرگ و جهان صنعتی گره زده است. در عین حال، این مسأله برای کشورهای مذکور چالش ها و خطرهایی دارد که آسیب پذیری در برابر نفوذ خارجی و نوسانات قیمت نفت و اتکای بیش از حد به دلارهای نفتی از این جمله است. امروزه، در تقسیم کار اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت گویی کارکردی جز تولید و فروش مواد اولیه نفت ندارند. آنها در تولید دانش، فناوری و ثروت دنیای صنعتی سهمی نداشته و عمدتاً مصرف کننده کالاهای صنعتی، سرمایه، دانش و فناوری تولید شده در جهان صنعتی می باشند.

پی نوشت ها :

* دکتری علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی.

منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.