نویسنده: محمود یزدان فام *

اشاره

روابط آمریکا و عراق در دوره حکومت صدام مناسب نبود و با حمله عراق به کویت دوره پرتنشی را آغاز کرد که به حمله نظامی و سرنگونی رژیم بعثی منجر شد. از سال 2003 تا 2009، عراق تحت اشغال آمریکا و نیروهای متحدین قرار داشت. با امضای قرارداد امنیتی بین بغداد –واشنگتن، این وضعیت پایان یافت و مناسبات آنها بر اساس وجود دو دولت بنیان نهاده شد. در عین حال، در عمل، مناسبات عملی نظامی-امنیتی عراق و آمریکا بر پایه وضعیت سیاسی و امنیتی عراق، سیاست های آمریکا به ویژه دولت اوباما در برابر عراق و منطقه، و روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکا تعیین می شود. این مقاله با توجه به این سه مؤلفه، چشم انداز مناسبات نظامی-امنیتی عراق و آمریکا را تبیین می کند.

مقدمه

در دوره جنگ سرد، عراق با تفکر بعثی-سوسیالیستی، یکی از معدود متحدین شوروی در منطقه حساس خاورمیانه بود. در طول دهه 1980، روابط بغداد-واشنگتن بهبود یافت و به موقعیت بسیار خوب رسید. در عین حال، حمله عراق به کویت و آغاز جنگ آمیکا با این کشور در سال 1991 آن را در خصومت و دشمنی کامل با آمریکا قرار داد و در نهایت پس از حملات 11 سپتامبر آمریکا تصمیم گرفت حکومت صدام را سرنگون سازد. آمریکا به بهانه جنگ علیه تروریسم و با استناد به برخی قطعنامه های شورای امنیت، پس از یک دهه تحریم، حمله نظامی گسترده ای را علیه رژیم صدام تدارک دید و در نهایت، در سال 2003 این کشور را به تسخیر خود درآورد و حکومت صدام را سرنگون کرد. از آن تاریخ تاکنون، آمریکا به دولت سازی و جنگ علیه نیروهای مخالف و شوری در عراق مشغول است. در پایان سال 2008، آمریکا با امضای موافقتنامه سیاسی-امنیتی با دولت عراق، مبنای تداوم حضور نیروهای خود در عراق را از چهارچوب قطعنامه های شورای امنیت به توافق دو جانبه تبدیل کرد.
حمله نظامی آمریکا به عراق و روی کارآمدن دولت جدید در این کشور پیامدهای بزرگی برای مناسبات دو کشور عراق و آمریکا و موقعیت منطقه ای آمریکا داشت. آمریکا نه تنها عراق را به یکی از متحدین منطقه ای خود تبدیل کرده، بلکه موازنه منطقه ای را برهم زده و شرایط جدیدی در این منطقه به وجود آورده است. در حال حاضر (ژوئن2010)، حدود 84 هزار نیروی نظامی آمریکا در عراق حضور دارند و آمریکا پایگاه های نظامی متعددی در این کشور ایجاد کرده و به طور کلی نفوذ بزرگی در عراق به دست آورده است. در عین حال، حضور نظامی آمریکا در عراق و روابط امنیتی بغداد-واشنگتن بدون چالش نیست. چالش های زیادی در داخل دو کشور و سطح منطقه ای و بین المللی برای این روابط وجود دارد.
حال، پرسش اساسی این است که برای روابط نظامی-امنیتی عراق و آمریکا در آینده چه چشم اندازی قابل تصور است؟ آیا سیاست گذشته آمریکا در منطقه و عراق در دوره اوباما تداوم خواهد یافت یا دچار دگرگونی خواهد شد؟ در صورت دگرگونی، این تحول در چه سطح و حوزه ای خواهد بود؟ آیا آنگونه که می گویند، سیاست اوباما در عراق همان سیاست بوش در این کشور خواهد بود و همانند وزیر دفاع، سیاست نظامی-امنیتی آن نیز تغییر نخواهد کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، لازم است ابتدا روند تحولات نظامی-امنیتی عراق در چند سال گذشته به اختصار مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت کنونی روابط این دو کشور، در ابعاد گوناگون، به نحو مقتضی تشریح شود. پس از آن، نگاهی به خطوط کلی سیاست خارجی و امنیتی دولت جدید آمریکا در جهان و عراق انداخته می شود تا نشان داده شود که این سیاست با سیاست خارجی این کشور در دوره بوش چه تفاوت ها و مشابهت هایی دارد. تفاوت در چه حوزه ای و در چه سطحی است و این تغییرات چقدر ممکن است تداوم داشته باشد و در چه شرایطی ممکن است بار دیگر شاهد تغییر در سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در قبال عراق باشیم.

1. نگاهی به گذشته روابط دو کشور

روابط عراق و آمریکا، فراز و فرودهای زیادی داشته است. عراق در دوره پس از جنگ جهانی دوم جزء گروه کشورهای متحد غرب محسوب می شد. پیمان بغداد در سال 1955، با شرکت کشورهای ایران، عراق، ترکیه، پاکستان، و بریتانیا به امضاء رسید و آنها را در مجموعه اتحادهایی قرارداد که آمریکا برای اجرای سیاست سد نفوذ و جلوگیری از خطر گسترش شوروی در اطراف این بلوک ایجاد کرده بود (See Dodge, 2003).
در دهه 1980 به دلیل بروز انقلاب اسلامی در ایران، وقوع و تداوم جنگ ایران و عراق روابط بغداد واشنگتن رو به بهبودی گذاشت، اما حمله عراق به کویت و اخراج آن از سوی آمریکا از یک سو و فروپاشی شوروی و پایان رقابت منطقه ای دو ابرقدرت، موجب ایجاد ابزارهای کنترلی بین المللی برای مهار و محدودسازی عراق از سوی آمریکا شد. در دهه 1990 عراق زیر تحریم های بین المللی و فشارهای نظامی آمریکا بود. تنش در روابط عراق و آمریکا با روی کارآمدن دولت بوش و وقوع حملات 11 سپتامبر، به شدت افزایش یافت و به بروز جنگ دوم جنگ دوم خلیج فارس و سرنگونی دولت صدام در عراق و بروز جنگ چریکی و قومی در این کشور انجامید که تا کنون ادامه یافته است.

2. حمله آمریکا به عراق و پیامدهای نظامی- امنیتی آن

جنگ آمریکا در عراق به شکل کلاسیک، سه هفته طول کشید. با سقوط بغداد و فرار صدام و پسرانش، رژیم صدام از بین رفت، ولی برخلاف باور و برداشت اولیه آمریکائیان، این پیروزی ظاهری بود. آنها در عراق وارد جنگی فرسایشی با نیروهای باقیمانده حزب بعث و گروه های سنی شدند که به تدریج بر شدت و دامنه آن افزوده شد. نیروهای سنی داوطلب که اغلب با القاعده در ارتباط بودند، از کشورهای دیگر وارد عراق شدند. حملات آنها علیه شیعیان عراق به جنگ قومی در این کشور دامن زد و وضعیت آن را بیش از پیش پیچیده تر ساخت(See Davis, 2006). این جنگ سال به سال شدیدتر شد و روند صعودی تلفات آن تا سال 2007 ادامه داشت.
بعد از سقوط دولت صدام، آمریکا عملاً برای چند سال حاکم این کشور بود و عراق کشوری تحت اشغال به حساب می آمد. آنها حاکمی نظامی برای این کشور تعیین کردند، اما وضعیت عراق هر روز بدتر شد، خشونت ها افزایش یافت و نفرت از آمریکا فزونی گرفت. آمریکا برای جلوگیری از این وضعیت تلاش کرد با برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به عراقی ها از میزان خشونت ها بکاهد (Baker & Hamilton,2006). انتخابات مجلس ملی عراق در 30 ژانویه 2005 در سراسر این کشور برگزار شد. اغلب گروه های سنی آن را بایکوت کردند. اتحاد شیعیان 140 کرسی مجلس را به دست آورد و کردها به 75 کرسی دست یافتند. نخست وزیری عراق به شیعیان، مقام ریاست جمهوری به کردها و ریاست مجلس به گروه سنی ها رسید (Katzman, 2005: 5).
با برگزاری انتخابات و تصویب قانون اساسی عراق، دولت سازی در این کشور رشد قابل توجهی یافت، اما خشونت ها همچنان تا نوامبر 2007 ادامه پیدا کرد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال 2006 نتیجه گیری کرد که مداخله آمریکا در عراق، تروریسم و تندروهای اسلامی را در این کشور تقویت کرده است (Michels, 2006). آمریکا برای مقابله با چالش های عراق که هزینه سنگینی را بر دوش این کشور تحمیل می کرد و با افزایش تلفات نیروهای آمریکایی، سروصدای مردم این کشور بلند شده بود، مجبور شد راهبرد نظامی-امنیتی خود را در عراق مورد بازبینی قرار دهد و بر اساس گزارش دو حزبی بیکر-همیلتون، شیوه دیگری را در پیش گیرد.
در راهبرد جدید، آمریکا برای مقابله با تهدیدات، به دنبال افزایش نیروهای آمریکایی در عراق، افزایش و تقویت توان نیروهای عراقی در برقراری ثبات و آرامش، افزایش مشارکت نیروهای سنی در قدرت، فشار بر ایران و سوریه برای کاهش حمایت از گروه ها و جلوگیری از ورود نیروهای خارجی به عراق و تلاش برای مذاکره با کشورهای همسایه عراق، بود (Baker & Hamilton, 2006: 25)
با افزایش نیروهای آمریکایی در عراق، فشار بر گروه های ستیزه جو افزایش یافت و تلاش آمریکا برای فراهم آوردن بستر مناسب به منظور مشارکت اقوام و قبایل عراقی در حکومت و روند سیاسی این کشور و بالاخره، مذاکره با ایران و سوریه برای کاهش حمایت از گروه های رقیب در داخل عراق به نتیجه رسید و خشونت ها سیر نزولی خود را آغاز کرد. بر اساس گزارش دولت عراق و نیروهای متحدین، از سپتامبر 2007 حملات به غیرنظامیان در عراق کاهش شدیدی یافت. تعداد کشته های آنها از 3500 نفر در دسامبر 2006 و 2000 نفر در اوت 2007 به کمتر از 1400 نفر در سپتامبر 2007 کاهش یافت و این روند در ماه های بعد به کمتر از هزار نفر و در ژوئن 2008 به زیر 500 نفر رسید و مهمتر اینکه، این کاهش تا پایان سال 2008 ادامه یافت ( up Department of Defense, 2009: 16). مقایسه سه ماهه پایانی 2008 با همان دوره در سال قبل، نشان دهنده کاهش میزان کشته شدگان عراقی به میزان 63% است. (Ibid: 21).
شاخص کشته های نظامیان آمریکایی و عراقی نیز نشان دهنده روند کاهش خشونت ها در عراق است. اوج حملات به نیروهای نظامی عراقی و آمریکایی به اکتبر 2006 و ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژوئن 2007 بر می گردد که در آنها تعداد کشته ها به بیش از 320 نفر در روز می رسید. از جولای 2007 آمار کشته ها روند نزولی را آغاز کرد و در نوامبر 2007 به زیر 100 نفر در روز رسید. هر چند در ماه مارس بار دیگر این تعداد به بالای 100 نفر در روز افزایش یافت، اما روند کاهش دوباره ادامه یافت و در دوماه پایانی 2008 به کمتر از 50 نفر در روز رسید که نشان دهنده کاهش 59 درصدی این حملات نسبت به مدت مشابه در سال 2007 است (Ibid:20-21).
توان نیروهای شورشی نیز در عراق در حال افول است. در این مدت، بسیاری از رهبران آنها اعلام بی طرفی کرده اند و یا در حال مذاکره با دولت برای مشارکت در فرایندهای سیاسی عراق هستند و در برنامه خلع سلاح، عادی سازی و ادغام مجدد (1) مشارکت می کنند. با گرایش و مشارکت گروه های سنی و شیعی در این برنامه، القاعده عراق بیش از پیش در میان مردم و گره های عراقی منزوی شده است.
توان نیروهای امنیتی عراق در حال افزایش است. آنها در سه سال گذشته عملیات های زیادی را علیه نیروهای شورشی در عراق انجام داده اند. هرچند در این عملیات ها از نیروهای آمریکا کمک می گیرند، اما روز به روز وابستگی آنها به حمایت آتش و لجستتیک خارجی ها کمتر می شود. آنها در زمینه فرماندهی و کنترل موفقیت های خوبی را به دست آورده اند. در پایان سال 2008، نیروهای امنیتی عراق مسئولیت عملیات در 18 استان را برعهده گرفتند (Ibid: IV) و قرار است به تدریج این مسئولیت را در تمام استان ها از نیروهای خارجی بگیرند.
بررسی شاخص های گوناگون امنیت، نشان دهنده بهبود چشم گیر وضعیت امنیتی در عراق از سال 2007 تا 2010است. نگرانی مردم این کشور در مورد خشونت کمتر شده و آنها بیشتر در پی مسایل اقتصادی هستند. با وجود این، همانگونه که آخرین گزارش دولت بوش نتیجه گیری می کند، امنیت در عراق وضعیتی شکننده است، امکان تشدید خشونت ها همچنان محتمل و چالش های عراق بسیار زیاد است(US DoD, 2009: 28).
در هر حال، به موازات بهبود اوضاع امنیتی در عراق و افزایش کارآمدی سازمان ها و نهادهای دولتی عراق در ارائه خدمات و انجام کارویژه های حکومتی، دولت عراق مسئولیت های بیشتری را از نیروهای متحدین دریافت و به سمت شکل گیری دولت ملی کامل پیش رفته است.
روابط عراق با آمریکا در سال 2008، تغییرات اساسی به خود دید. بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، مأموریت نیروهای متحدین در عراق در پایان 2008 پایان گرفت. آنها برای تداوم حضور خود در عراق به دنبال ترتیبات جدید دو جانبه با دولت عراق بودند. مقامات دو کشور عراق و آمریکا بعد از گفتگوهای طولانی، متن موافقت نامه ای را تهیه کردند که به قرار داد امنیتی بین عراق و آمریکا معروف شد این قرارداد چارچوب رسمی دو کشور برای تعیین مناسبات، موقعیت و شرایط روابط نظامی-امنیتی عراق و آمریکا در آینده است. در ادامه، محورهای اساسی قرار داد امنیتی مزبور به اختصار بررسی می شود.

3. قرارداد امنیتی عراق و آمریکا

توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا که به اختصار SOFA خوانده می شود، وضعیت نیروهای آمریکایی در عراق و برنامه عقب نشینی آنها از این کشور را مشخص می سازد. این قرارداد در 30 ماده تهیه شده و در 16 نوامبر 2008 به تائید کابینه عراق و در 27 نوامبر، به تصویب پارلمان این کشور رسید. شورای ریاست جمهوری عراق آن را در 4 دسامبر همین سال تائید کرد. این قرار داد پس از تائید مقامات دولت عراق در 14 دسامبر از سوی جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا امضا شد (Stone, 12/15/2008). قرار بر این بود که توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا در اواسط سال 2009 میلادی به رأی عمومی گذاشته شود، اما این امر تا کنون عملی نشده و تاریخ مراجعه به رأی عمومی از تاریخی به تاریخ دیگر به تعویق افتاده است و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت چنین رفراندومی برگزار شود.
براساس این موافقت نامه، قرار است نیروهای نظامی آمریکا از 30 ژوئن 2009 عقب نشینی از عراق را آغاز کنند و تا 30ژوئن 2010 از همه شهرها و روستاهای عراقی خارج شوند. نیروهایی که از شهرها و روستاها خارج می شوند باید در مکان های مورد توافق که در بیرون از شهرها و روستاها هستند، متمرکز گردند. این پایگاه ها توسط کمیته مشترک هماهنگی عملیات تعیین خواهند شد. نیروهای آمریکایی تا 31 دسامبر 2011 به طور کامل از عراق بیرون خواهند رفت. البته، موضوع زمان عقب نشینی نیروها می تواند با مذاکره و توافق طرفین تغییر کند.
همچنین، بر اساس این قرارداد، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس ماده هشتم آن، جنایت باید در خارج از مأموریت و در خارج از مکان های مورد توافق صورت گرفته باشد. یکی دیگر از بندهای مهم این قرارداد این است که ایالات متحده آمریکا حق استفاده از اراضی، حریم آبی و هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه را ندارد. در همین حال، مسؤولیت نظارت و کنترل حریم هوایی عراق، به محض اجرای این توافقنامه، به مقامات عراقی واگذار می شود.
در مورد این قرارداد امنیتی، چند نکته قابل طرح است. نخست، این قرارداد نشان می دهد دولت عراق دوباره به هر صورت دولت کامل و مسئول مورد قبول جامعه بین المللی و کشورهای مهاجم قرار گرفته و می تواند طرف قراردادهای بین المللی باشد و تعهدات و مسئولیت هایی را بپذیرد و از حقوق دولت های ملی برخوردار باشد.
دوم، بر اساس این قرارداد، عراق و آمریکا ضرورتاً در حوزه های مختلف نظامی-امنیتی و سیاسی-اقتصادی، در تعامل نزدیک با یکدیگر هستند. آنها روابط بسیار نزدیکی با هم دارند و بر اساس الزامات بندهای مختلف قرارداد و اجرای آنها، ناگزیر به همکاری نزدیک با همدیگر می باشند. این تعامل و همکاری، به رغم خروج نیروهای آمریکایی از عراق، در آینده قابل پیش بینی ادامه خواهد یافت. در بهترین حالت، دست کم 30 تا 50 هزار نیروی نظامی- امنیتی آمریکا در عراق باقی می مانند و به آموزش و پشتیبانی نیروهای عراقی می پردازند و از اتباع و دیپلمات های آمریکایی در این کشور حمایت می کنند (Obama & Biden: Nondate). به نظر می رسد حتی با قبول عملی شدن عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 2011، عراق دوره ای را آغاز کرده است که در آن، ایالات متحده بیش از همیشه نفوذ خواهد داشت و به سیاست های داخلی و خارجی آن در راستای اهداف و منافع خود جهت خواهد داد. زیرساخت نظامی و امنیتی این کشور با کمک و حمایت نیروهای آمریکایی بازسازی شده و ارتباط تنگاتنگی بین آنها به وجود آمده است.
سوم، سرمایه گذاری گسترده آمریکا در بخش های مختلف عراق و تداوم این روابط می تواند به نهادینه شدن مناسبات آنها در آینده منجر شود. تداوم ثبات و برقراری امنیت در عراق و بهبود وضعیت اقتصادی و معشیتی مردم نیز می تواند به بهبود موقعیت آمریکا در عراق کمک کند و در صورت تداوم وضع فعلی و اجرایی شدن قرارداد امنیتی عراق-آمریکا، روابط نظامی-امنیتی آنها در تعامل نزدیک با یکدیگر ادامه خواهد یافت. در چنین وضعیتی، ممکن است عراق در مواردی به صورت بازوی نظامی- امنیتی آمریکا در منطقه عمل کند. البته این وضعیت، بیش از روابط رسمی آمریکا و عراق، به تحولات داخلی عراق و تحولات منطقه ای و مناسبات کشورهای منطقه با آمریکا و عراق بستگی دارد. در آینده، عراق و آمریکا سیاست منطقه ای همسو و هماهنگ تری در قبال کشورهای دیگر منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران پی گیری خواهند کرد. این همسویی با افزایش نفوذ ملی گرایان و لائیک ها در حکومت عراق تشدید می شود.
چهارم، قرارداد امنیتی عراق-آمریکا با احترام به تمامیت سرزمینی و حکومت عراق تنظیم شده، اما مفاد آن به گونه ای است که نفوذ غیر مستقیم آمریکا بر مراکز مهم سیاست گذاری و اعمال فشار بر آنها را تضمین می کند. در صورت وجود تعارض میان دولت عراق و آمریکا، واشنگتن اهرام های لازم را برای اعمال فشار بر حکومت مرکزی عراق در اختیار دارد.
در نهایت، به نظر می رسد دولت اوباما می کوشد با آموزش نیروهای عراقی، هزینه ها و بار مسئولیت برقراری امنیت را در این کشور به خود عراقی ها واگذار نماید. اگر انتقال این مسئولیت به عراقی ها به روند کنونی افزایش امنیت و ثبات در عراق لطمه نزند و این فرایند همچنان تداوم داشته باشد، هزینه های آمریکا در عراق کاهش یافته و عوامل منفی تأثیر گذار بر چهره آمریکا در منطقه و جهان از بابت مسایل عراق کمتر می شود(See Maleki, Nov. 26, 2008) (2). دولت جدید آمریکا درصدد است با این کار بحران را در عراق کنترل کرده و به بازسازی چهره آمریکا در جهان اقدام کند.
سیاست ها، راهبردها و اقدامات نظامی-امنیتی دولت اوباما در عراق به گونه ای خواهد بود که چهره منفی از این کشور در جهان ترسیم نشود. آنها بیش از استفاده از قدرت نظامی بر قدرت نرم تأکید دارند. این دولت نمی خواهد در عراق و در برخورد با نیروهای مخالف به صورت مستقیم عمل کند. اقدامات آنها غیرمستقیم و به دست عراقی ها خواهد بود. آنها بر نفوذ در بخش های مختلف در عراق تأکید می کنند، بدون اینکه بخواهند عوارض و پیامدهای منفی آن سیاست ها و اقدامات را بر عهده بگیرند. این نوع سیاست و رفتار موجب کاهش هزینه ها و تلفات نظامی آمریکا در عراق شده و به مخالفت های داخلی در آمریکا پایان می دهد.
در عمل، هنوز قرارداد امنیتی عراق و آمریکا نهایی نشده است. برای نهایی شدن این قرارداد لازم است علاوه بر تصویب دولت و مجلس عراق، به آرای عمومی نیز گذاشته شود. در عین حال، هر دو کشور اجرای مفاد آن را آغاز کرده اند. آمریکا نیروهای خود را از شهرها و آبادی های عراق فراخوانده و نیروهای دولت عراق کنترل آنها را در دست گرفته اند. تعداد نیروهای آمریکایی از 150 هزار نفر به حدود 80 نفر کاهش یافته و در صورت تداوم وضع کنونی، نیروهای آمریکا تا پایان سال 2011 از عراق خارج خواهند شد (White House, June 29, 2010).
چشم انداز مثبتی در عراق برای نهایی شدن این قرارداد وجود دارد. دولت نوری المالکی طرف مذاکره و تهیه کننده متن این قرارداد است که آن را قبل از پارلمان به تصویب رساند و با رایزنی های فراوان، در تصویب آن از سوی پارلمان مؤثر بود. نماینده این دولت با مراجع حوزه علمیه نجف بخصوص آیت الله العظمی سیستانی دیدار و آنان را به عدم مخالفت با این قرارداد متقاعد ساخت. موفقیت حزب مالکی در انتخابات استانی و پارلمانی عراق در سال 2009 نشان داد که مردم عراق نیز از عملکرد دولت او راضی هستند (International Crisis Group, 2009). این موفقیت کم و بیش در انتخابات سال 2010تکرار شد و «ائتلاف دولت قانون» به رهبری مالکی، جایگاه مناسبی را در میان ائتلاف های انتخاباتی به دست آورد(Cordesman, April 6, 2010: 2). نتایج این دو انتخابات موقعیت مالکی را در حد یکی از زمامداران مطرح عراقی، تثبیت کرده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین و حساس ترین اقدامات این دولت، تهیه و تصویب قرار داد امنیتی عراق و آمریکاست، به نظر می رسد در صورتی که رویداد غیرقابل پیش بینی در عراق به وقوع نپیوندد، این قرارداد عملاً نهایی شده و چارچوبی برای تنظیم مناسبات عراق و آمریکا در آینده خواهد بود.

پی نوشت ها :

* دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
1. Disarmament, demobilization, and reintegration (DDR)
2. در بندهای مختلف این قرارداد، کمیته مشترکی وجود دارد که به اختلافات احتمالی رسیدگی می کند. آنها در حوزه های مختلف در تعامل نزدیک با یکدیگرند. نگاهی به مفاد و موضوعات قرارداد امنیتی عراق-آمریکا نشان می دهد این دو کشور چنان به هم پیوند خورده اند که اگر کسی هم بخواهد نمی تواند آنها را از هم جدا سازد. (See Nima, November 26, 2008).

منبع: خسروی، غلامرضا، (1390)، چشم انداز عراق آینده، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.