تعریف زندان

زندان در لغت به معنای «بندیخانه و جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگاه می دارند و محبس» آمده است (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 331) و منظور از آن، محل اقامتی است که مجرمان مدت معینی از عمر خود را تحت کنترل کارکنان زندان سپری می کنند با این امید که مجرم در محیط بسته زندان از رفتار مجرمانه خود پشیمان شده و با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسان تربیتی زندان، امکان بازگشت به زندگی توأم با هم نوایی با هنجارها برای او فراهم شود (احمدی، 1384: 262). یکی از مجازات ها (Sanctions) که برای مقابله با جرایم در جوامع مختلف بشری از آن استفاده می شود و در اکثر کشورهای جهان از مهم ترین ابزارهای دفاع اجتماعی در مقابل پدیده جرم و شخص مجرم به حساب می آید، زندان است (مجیدی بیدگلی و صفاکیش کاشانی، 1386). رُسی (Rossi) در خصوص زندان معتقد است که سلب آزادی، ضمانت اجرایی است که بیشترین مزایا و کم ترین معایب را دارد؛ زیرا تقسیم پذیر (حبس موقت و حبس دائم)، چاره پذیر (در صورت اشتباه قضایی یا اصلاح محکوم، زندانی آزادی خود را به دست می آورد) و عبرت انگیز است؛ ضمن آنکه اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم می کند. اگرچه او می پذیرد که این مجازات خالی از اشکال نیست (پرادل، 1381: 74). البته به استناد نوشته های اولپین (Ulpien)، در روم قدیم زندان تنها برای نگهداری مجرمان به کار گرفته می شد؛ نه مجازات کردن آنان (آشوری، 1382: 20). مجازات نیز در لغت نامه دهخدا به «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی» معنا شده است. همچنین دکتر گلدوزیان در تعریف مجازات آورده است: «مجازات یعنی تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم اِعمال می شود. مجازات توأم با رنج است...». گارو (Garo) درباره مجازات می گوید: «مجازات رنج و ضرری است که مورد حکم مقامات قضایی علیه مجرم واقع می شود و منظور آن جبران خسارتی است که از عمل مجرم به جامعه وارد شده است» (مجیدی بیدگلی و صفاکیش کاشانی، 1386). مونتسکیو (Montesquieu 1689-1755) در کتاب خود با عنوان «روح القوانین» توصیه هایی در مورد مجازات دارد. او می گوید: مجازات باید معتدل و حتمی، متناسب با بزه و مثل جرایم در قانون پیش بینی شده باشد (رحیمی نژاد، 1380: 30). مجازات از نگاه مونتسکیو چنان است که با وضع تمدن و سلوک تمدن ها تغییر می کند. افزون بر این، از نگاه وی تعیین مجازات همواره باید عامل برقراری نظم باشد و بزهکاران از رهگذر میزان عادلانه پاداش ها و مجازات ها اصلاح و باز اجتماعی شوند (بریث ناچ، 1387: 304). او در جایی نوشته است: «نباید در مورد انسان ها به راه های افراطی متوسل شد؛ زیرا با بررسی علت تمامی بی قیدی ها ملاحظه می شود که وقوع جرائم، ناشی از بی کیفر ماندن جنایات است و نه تعدیل و کمی مجازات ها» (گلدوزیان، 1385: 51). در این رابطه هابز معتقد بود انسان ها تنها به وسیله تهدید سر عقل می آیند و هدف از کیفر تنها باید سودمندی عمومی و توجه به آینده باشد. جان لاک نیز هدف از مجازات را حفظ پیکر اجتماع و تحمیل مجازات را صرفاً به منظور ممانعت از ارتکاب جرایم مشروع می شمرد (محمودی جانکی و آقایی، 1387: 346).
به طور کلی، مجازات ها برای دسترسی دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به پاسداری از ارزش ها و هنجارهای بنیادین و در نتیجه برقراری امنیت و نظم عمومی دارای کارکردهای مختلفی هستند. این کارکردها معمولاً بر اساس رویکردها و نگرش های متفاوت تقسیم می شوند (نیازپور، 1387: 216). به طور مثال، مجازات ها بر اساس اعتبار موضوع و خصیصه های آن به چهار دسته تقسیم بندی می شوند:

الف: مجازات بدنی:

عبارت است از: مجازات اعدام و دیگر تنبیهات بدنی که به نوعی به مرتکب جرم، آسیب ها و ضررهایی را وارد می سازد که اغلب این مجازات ها نسبت به جرایم مهم به کار برده می شود.

ب: مجازات سالب آزادی:

عبارت است از: مجازات حبس که گاهی موقت است و گاهی دایم. حبس موقت حبسی است که مدت زمان آن برای مرتکب جرم معین است و حبس دایم حبسی است که محکوم تا آخر عمرش آن را تحمل می کند.

پ: مجازات های محدود کننده آزادی:

در این نوع مجازات ها آزادی به طور کامل سلب نمی شود؛ ولی قانون گذار آن را محدود می سازد. مثل: اقامت اجباری در محلی معین.

ت: مجازات های سالب حق:

منظور از مجازات های سلب کننده حق مجازات هایی است که شخص محکوم برای مدتی از داشتن حقوق اجتماعی محروم می شود.

ث: مجازات های مالی:

منظور مجازات هایی است که بر اموال و دارایی مرتکب جرم اِعمال می شود: مثل: ضبط و توقیف اموال وی (مجیدی بیدگلی و صفاکیش کاشانی، 1386).
در مورد هدف مجازات ها نیز عقاید مختلفی از دانشمندان ارائه شده و مکاتب مختلفی به وجود آمده است. به عنوان نمونه، مکتب تحققی به پیشگیری اجتماعی یا اقدامات تأمینی که مهم تر از مجازات یا در واقع جایگزین آن است، معتقد می باشد. این اقدامات انواع مختلف داشته و بعضی از آنها دارای جنبه معالجه و تربیت و بسیاری دارای جنبه طرد کردن مجرم از محیط اجتماعی می باشند. در مورد مدت مجازات هم مکتب تحققی معتقد است که باید این اقدامات تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد. این اقدامات باید نسبت به کلیه مجرمان و آنهایی که برای جامعه خطرناک هستند اجرا شود. اعم از اینکه از نعمت عقل برخوردار باشند یا نباشند (دو ماه نامه کارشناس، 1388: 50).
امروزه اهداف چندگانه ای بر مجازات حبس حکم می کند. این اهداف عبارتند از:

* وظایف اخلاقی:

پاسخ به روحیه عدالت خواهی، تشفی خاطره بزه دیده، رفع احساس بی عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی از اهداف مجازات حبس است.

* طرد بزهکار:

این هدف بیشتر در مورد حبس های طولانی مدت صادق است.

* عبرت آموزی و بازدارندگی:

یعنی تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه تقلید از او را در سر می پرورانند به فکر وا دارد.

* سازگاری اجتماعی:

هدف عمده کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود اوست (مفتاح، 1386: 93).
به هر حال، با افزایش نسبتاً سریع تعداد جرایم، تعداد مجرمان و میزان وقوع جرم زندان ها به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر برای برقراری نظم، امنیت، اصلاح و تربیت مجرمان و مجازات آنها مورد توجه خاص جرم شناسان قرار گرفت و امروزه به عنوان متداول ترین روش مجازات مجرمان در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 332). مطالعات نشان می دهد که ایالات متحده 5 تا 8 برابر بیشتر از صنعتی ترین کشورها از مجازات حبس استفاده می کند و در میان 52 کشور که در سال های 1992 تا 1993 مورد مطالعه قرار گرفتند، تنها میزان حبس در روسیه در هر 100 هزار نفر جمعیت از ایالات متحده بالاتر بود (کالن و همکاران، 1386: 29).
به طور کلی دو توجیه رقیب در فلسفه مجازات ها وجود دارد:

الف- سزادهی یا مکافات گرایی (Retributivism):

از این منظر، عدالت اقتضاء می کند که مکافات و سزای عمل متناسب با خود عمل باشد.

ب- سودانگاری یا فایده گرایی (Utilitarianism):

از نگاه فایده گرایان مجازات متناسب مجازاتی است که بتواند بر آمار بزهکاری تأثیر مثبت بگذارد؛ خواه متناسب با جرم باشد، خواه نباشد (یزدیان جعفری، 1387: 140).
در دین اسلام، مجازات به علت رحمت حق تعالی به فرد و جامعه بوده و در راستای فلسفه و هدف خاصی بنا نهاده شده و ناشی از غضب الهی نیست. همچنین کارآیی دیگر مجازات در این دین ایجاد عدالت است و تا اندازه ای که مجازات اثربخش بوده و مجرم مستحق آن است و در راستای تحقق فلسفه مجازات بوده و موجب اصلاح فرد و جامعه است وضع می شود. بسیاری از مجازات ها در دین اسلام به صورت تعزیرات می باشد که مقدار تعیین شده ای از قبل ندارد و مقدار و نوع آن بستگی به نظر حاکم شرع (قاضی) دارد؛ که او بیشتر با هدف تأدیب مجرم و بازدارندگی او و دیگران نوع و مقدار مجازات را تعیین می کند (مقیمی حاجی، 1386: 72). بنابراین، هدف زندان و مجازات، حفظ نظم و خیر اجتماع و حفظ زندگی انسان هاست که البته باید به موجب حکم حاکم و تحت نظارت او صورت گیرد (شامبیاتی، 1385: 30). وجود مجازات در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از دو طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود: اول آنکه مجرم را از جامعه دور نگه داشته و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد و دوم اینکه باعث می شود که افراد در قبل و یا حین ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری کرده و از ترس این عواقب، از انجام آن عمل صرف نظر کنند (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 183: 324). زندان به عنوان یک نهاد اجتماعی، تحت تأثیر ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور است. با این حال ویژگی هایی دارد که معمولاً در هیچ نهاد دیگری گه ساختاری نسبتاً مشابه با آن دارد مانند: سربازخانه و مؤسسه های شبانه روزی یافت نمی شود و محیط اجتماعی زندان به نسبت زیادی بر اساس خرده فرهنگ زندانیان و قواعد نانوشته ای که خود را بر زندان تحمیل می کند اداره می شود (محمدی، 1385). همان طور که در مقالات پیشین اشاره شد، سزار بکاریا، پیرامون جرایم و مجازات موضوعاتی را تدوین کرد. به اعتقاد او، انسان ها اَعمالی را برمی گزینند که برایشان لذت آور است و از اَعمالی که برای آنان دردآور است دوری می کنند. بنابراین برای پیشگیری از ارتکاب جرم باید برای هر جرم مجازاتی تعیین شود که میزان درد آن از میزان لذتش بیشتر باشد. طبق این دیدگاه، قوانین جرم و مجازات باید صریح و روشن بوده و مجازات متناسب با جرم باشد و هیچ گونه دفاعی برای اَعمال جنایی به منظور طفره رفتن از قانون و فرار از مجازات مجاز نباشد. همچنین بحث اصلی در دادگاه باید این باشد که آیا متهم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا خیر؟ و اگر چنین است مجازات خاصی که به وسیله قانون برای آن عمل تعیین شده است باید اِعمال شود (احمدی، 1384: 259). از این منظر، مجازات زمانی متناسب خواهد بود که اولاً نیاز مبرم اجتماعی (Pressing Social Need) ضرورت وجودی آن را برای رسیدن به هدفی مشروع در جامعه ای دموکراتیک توجیه کند، ثانیاً بتواند نوعی تعادل و توازن میان حقوق فرد و اجتماع ایجاد کند. بر همین اساس، مجازات های نامتناسب نیز مجازات هایی هستند که بدون توجه به نوع و میزان صدمه وارده، اهمیت و مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه دیده وضع یا اِعمال می شود (رحیمی نژاد و حبیب زاده، 1387: 127). البته باید در مورد مجازات کودکان و نوجوانان، به جای استفاده از زندان، از کانون های اصلاح و تربیت استفاده شود. در ایران، کانون اصلاح و تربیت مرکزی است برای نگهداری، اصلاح، تربیت و تهذیب کودکان بزهکار غیر بالغ یا بزهکارانی که کم تر از 18 سال تمام سن دارند. کانون اصلاح و تربیت از سه قسمت مجزا تشکیل می شود: قسمت نگهداری موقت، قسمت اصلاح و تربیت و قسمت زندان؛ که هر کدام از قسمت های یاد شده از هم جدا بوده و در هر قسمت، کودکان برحسب سن و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و سابقه ارتکاب جرم و حتی الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه می شوند (شامبیاتی، 1385: 107 و 106).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.