چگونه باید از جرم پیشگیری کرد؟

استاد مطهری در رابطه با اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم و از بین بردن علل وقوع آن می نویسد: «این اشتباه است که ما بخواهیم برای جلوگیری از یک جرم یا جنایت، فقط روی مجازات ها فشار بیاوریم. باید دید علت وقوع آن جرم و جنایت چیست؟. باید خود آن علت را از بین برد؛ آنگاه در مورد افراد غیر عادی که به طور عادی علل و موجبات وقوع جرم وجود ندارد و فقط روی نوعی حال طغیان، جرمی را مرتکب می شوند، مجازات صورت گیردب (دو ماه نامه کارشناس، 1388: 51). از طرفی، در پیشگیری از جرم همواره باید بر این باور بود که عواقب و مسئولیت های وقوع جرم صرفاً بر عهده فرد بزهکار نیست و همان قدر که مجرم مقصر است، ممکن است در برخی موارد نیز نهادهای مدنی و دولتی در وقوع آن جرم نقش داشته باشند. بنابراین باید توجه داشت که برای رسیدن به یک جامعه ایده آل، تمامی اعضای آن جامعه اعم از مردم و دولت در برقراری امنیت نقش دارند. دولت از یک سو می تواند با زمینه سازی های مختلف مانند: ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، رفع فقر، برقراری امنیت جانی و مالی برای شهروندان و افزایش همکاری های لازم با دستگاه های مرتبط، در کاهش نرخ جرم نقش داشته باشد. از سوی دیگر، قوه قضاییه که عهده دار و اجرا کننده مسئله پیشگیری از جرم است برای این کار نیاز به همکاری سایر دستگاه ها دارد. وظیفه برخورد با جرم نیز بر عهده نیروی انتظامی است و پلیس باید فضای جامعه را برای افراد دارای زمینه ارتکاب جرم ناامن کند. در این میان سازمان های غیر دولتی، مردمی و مذهبی نیز می توانند با بازپذیری اجتماعی بزهکاران از ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان جلوگیری کنند. همچنین با آموزش قوانین به صورت همگانی می توان میزان بزهکاری در کشور را کاهش داد؛ چرا که این امر باعث می شود تا افراد با شناخت وضعیت خود و جامعه پیرامونی و نیز هنجارهای مورد توجه آنها به درک درست تری از هزینه های بزهکاری دست یابند و از انجام آن منصرف شوند (نشریه مأوی، 1388: 8). مداخله های به هنگام نهادهای تأثیرگذار در فرآیند تربیت و اجتماعی شدن افراد نیز می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بزهکاری داشته باشد. مطالعات (2001) نشان می دهد که مداخله های زود هنگام روان شناختی - اجتماعی در خصوص کودکان در معرض خطر که نه تنها خود کودکان، بلکه والدین و مدرسه آنان را مورد توجه قرار می دهند بیشترین احتمال سودمندی را دارند (گراهام، 1383: 328).
به طور کلی، پیشگیری از وقوع انحراف در حقیقت گامی است برای حفظ شخصیت و ارزش انسانی، مصون داشتن انسان ها از سقوط و افتادن به دام خطر و پیشگیری از افتادن جامعه به وادی سقوط و انحطاط. بنابراین باید توجه داشت اگر یک دهم بودجه ای که صرف تنبیه منحرفان و یا درمان آنها می شود صرف تربیت آنها و پیشگیری شود، هم آثار و نتایج آن بیشتر است و هم صدمه انحراف برای افراد جامعه کمتر خواهد بود. بر همین اساس، برخی از اقداماتی که در راستای پیشگیری از وقوع جرم در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره لازم است انجام شود به طور فهرست وار عبارتند از:

الف- در عرصه فرهنگی:

• تحت ضابطه و کنترل قرار گرفتن واردات فکری و فرهنگی در جامعه.
• مورد توجه قرار گرفتن هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و کیفیت عمل و رعایت آن.
• به کارگیری همیشگی منطق و تعلق توسط مردم.
• جهت دادن مردم به حیاتی مبتنی بر ضوابط مذهبی و صبغه توحیدی.
• بذل توجه بیشتر به احیای فطرت و تربیت وجدان از طریق رسانه های گروهی.
• ترویج فرهنگ حلال خوری و تقبیح حرام خوری.

ب- در عرصه اجتماعی:

• تلاش در پاک نگه داشتن محیط از طریق گسترش و توسعه نظارت عمومی.
• حمایت از خانواده به عنوان مرکز آموزش و کارورزی در زمینه روابط و معاشرت های اجتماعی.
• تشویق والدین برای اینکه ساعات بیشتری را در خانواده بمانند و اوقات بیشتری را برای سازندگی فرزندان سرمایه گذاری کنند.
• کنترل عوامل مزاحم و ایجاد مانع در سر راه رشد مفاسد.
• پر کردن اوقات فراغت مردم به ویژه جوانان به نحو مفید و سازنده با برنامه ریزی تفریحی و اجتماعی.
• ترویج و جا انداختن روحیه قانون مداری.
• نهادینه ساختن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه.
• راه اندازی و توسعه مراکز مشاوره، راهنمایی و روان کاوی.

پ- در عرصه سیاسی:

• رفع و حل تضادها، تعارض ها و بحران در جامعه.
• انطباق قوانین با جنبه های فطری و نیازهای درونی مردم.
• فراهم ساختن بستر مناسب برای جلب مشارکت بیشتر جوانان.
• برخورد جدی، مؤثر و به موقع با متخلفان به منظور عبرت آموزی دیگران.

ت- در عرصه اقتصادی:

• ایجاد زمینه اشتغال و کاهش میزان بیکاری.
• تأمین حد متوسطی از امکانات زندگی برای همه افراد جامعه با توجه به میزان فعالیت هر فرد در حد توانش.
• توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از رانت خواری سودجویان.
• آموزش کیفیت بهره مندی از اوقات فراغت در جهت بهره وری شرافتمندانه اقتصادی.
• ترویج اصول اخلاقی در تجارت های روزانه و طرد اندیشه های تجاوزکارانه و رباخواری (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 22-19).

مهم ترین مشکلات فرا روی پیشگیری از جرم در ایران:

پیشگیری از جرم در ایران، در 3 حوزه: تحقیق و پژوهش، تدوین و برنامه ریزی و اجرا دارای مشکلات فراوانی است که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• نبود یک سیاست هماهنگ و جامع در زمینه پیشگیری از جرم.
• فعالیت های متعدد، پراکنده و بی هدف.
• نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر پیشگیری.
• مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری.
• مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت.
• مبتنی نبودن پاسخ ها و اقدام ها بر مطالعه و تطبیق.
• ضعف مطالعات میدانی.
• توسل گسترده به پاسخ های واکنشی، مقطعی و شبه کیفری.
• سرمایه گذاری محدود.
• عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان پیشگیری برای انجام اقدام های پیشگیرانه.
• توزیع نامناسب بودجه.
• نظام ناکارآمد آمار جنایی و وجود آمارهای متناقض، غیر علمی و غیر معتبر.
• عدم توجه کافی مسئولان به پیشگیری از جرم و پرداختن به شکل فصلی به ویژه در دو حوزه قانون گذاری و اجرا.
• نبود ارزیابی از فعالیت های پیشگیرانه.
به طور کلی می توان گفت که حوزه پیشگیری از جرم در ایران از بی سازمانی رنج می برد (بیات و همکاران، 1387: 158).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.