نویسنده: دکتر حسن روحانی
صنایع فرهنگی
«صنعت فرهنگی» اصطلاحی است که برای نخستین بار در کتاب «دیالکتیک روشنگری»توسط آدورنو و هورکهایمر، دو اندیشمند مکتب فرانکفورت مطرح شد.(1) این توضیح لازم است که صنعت فرهنگی اساساً محصول دوران مدرنیته و دستاورد فرایندی است که والتر بنیامین آن را «تکثیر مکانیکی» می نامد. در عصر سنت، یک اثر نقاشی یا یک اثر هنری، پدیداری یگانه بود؛ به طوری که فرضاً مشاهده تابلوی «شام آخر» اثر داوینچی تنها از طریق مسافرت و رسیدن به حضور اثر هنری در فلورانس ممکن می شد. همین امر در مورد تمامی آثار هنری معماری در ایران که مورد توجه مستشرقین بود نیز صدق می کند. کتاب ها و رسائل نیز همین ویژگی را داشتند و تنها در صورتی تکثیر می یافتند که فردی علاقه مندْ به بازنگاری و رونویسی دستی آن می پرداخت. با اختراع ماشین چاپ و امکان چاپ و تکثیر انبوه و نیز بعدها امکان عکاسی و چاپ رنگی، اثر هنری و جانمایه های فرهنگ از یگانگی خارج شده و به سهولت در اختیار قرار گرفتند. والتر بنیامین این فرایند را «تکثیر مکانیکی» می نامد. صورت پیشرفته تکثیر مکانیکی، در قالب صنعت فرهنگی رخ می نماید. در حالت عمومی هنگامی گفته می شود صنعت فرهنگی در جریان است که مجموعه ای از کالاها و خدمات فرهنگی در قالب صنعت و تجارب، تولید، بازتولید، انبار و توزیع شوند. بنابراین تعریف صنعت فرهنگی بیش از آنکه پای در سپهر فرهنگ داشته باشد، ریشه در وادی اقتصاد دارد. (2)صنایع فرهنگی گوناگون اند. برخی از صنایع فرهنگی، مستلزم وجود کالای تولیدشده ای هستند که حاصل فعالیت یک صنعتگر است. صنایع دستی از این جمله به شمار می آیند. برخی دیگر با استفاده از فرایندهای ماشینی و صنعتی در مقیاس گسترده تکثیر می شوند. نوارها و CDهای موسیقی و فیلم، کتاب ها و نسخه های چاپی آثار هنری از این مقوله هستند. همچنین پاره ای نشانه ها دال بر آن است که اساساً وجود ابعاد مکانیکی و تکثیر انبوه حتی در شرایط خلق آثار فرهنگی نیز تأثیر جدی نهاده است.
از یک دیدگاه، صنایع فرهنگی مسیری ناگزیر برای دموکراتیک ساختن فرهنگ فراهم آورده است؛ به طوری که خواه ناخواه بخش عظیمی از مردم با فرآورده های گوناگون و متکثر فرهنگی ارتباط برقرار می کنند و به مصرف آنها ناگزیر می شوند. از دیدگاه دیگر اساساً فرهنگ اصیل همواره از آن نخبگان است، از این رو عمومی شدن یا اصطلاحاً تبدیل فرهنگ به «فرهنگ عمومی (توده ای)» (3) موجب انقراض وجوه خاص آن می گردد. از منظر دیدگاه نخست، وجود صنایع فرهنگی، دموکراتیک ساختن فرهنگ را به عنوان پدیده ای عینی و واقعی درآورده است و پیروان نظریه دوم نیز در حقیقت درصدد ایجاد راهکارهایی برمی آیند که حیات خاص فرهنگی را در کنار این بُعد فراگیر، ممکن سازند. از دیدگاه قائلان به نظریه نخست، سال های آخر قرن بیستم، واقعیاتی را دربرداشته که بیانگر سیر صعودی دموکراتیک سازی فرهنگ است:
الف-چند برابر شدن پولی که بابت فرهنگ خرج می شود؛
ب-رکورد استفاده مردم از نهادهای فرهنگی با وجود افزایش هزینه ها؛
ج-هزار برابر شدن تماس مردم با کارهای هنری در نتیجه استفاده از محصولات صنایع فرهنگی. (4)
این سه پدیده همزمان، به مثابه چالشی برای سیاست گزاران فرهنگی مطرح می شود؛ زیرا منظور از تمامی سیاست های فرهنگی در سرتاسر جهان، افزایش دستیابی عمومی به فرهنگ است و در زمینه فرهنگ، محوریت سیاست ها بر مدار دموکراتیک سازی و تمرکززدایی بنا می گردد. قائلان نظریه نخست معتقدند دموکراتیک سازی فرهنگی پدیده ای است که در نسبت مستقیم با فناوری قرار دارد. هر قدر فناوری پیشرفته تر می شود و امکان خلق شخصی اثر را فراهم می آورد، می توان گفت: فرهنگ، دموکراتیک تر شده است. به عنوان مثال، تا هنگامی که فناوری عکاسی و فیلمبرداری از طریق دستگاه های مخصوص محقق می شد، نوعی نخبه گرایی در نوع ابزار هنری این رشته ها مستتر بود و اکنون که از طریق تلفن های همراه و دوربین های کوچک شخصی این امکان فراهم آمده است- خواه ناخواه- این عرصه دموکراتیک تر شده است. به همین ترتیب، اینترنت، فضایی را برای خلق عمومی نوشته های شخصی و عرضه آنها در وبلاگ ها فراهم ساخته و شکلی از نویسندگی را که از الگوی پیشین آن عمومی تر و دموکراتیک تر است، ارائه می دهد. بر این مبنا، ابزار- فارغ از هر نوع محتوایی- به صرف ابزار بودن خودْ فرهنگ را در ابعاد درونی آن متحول می سازد.
هرگاه آریستوکراسی فرهنگی و روند آن از سویی و پیشرفت ابزارهای فرهنگی از سوی دیگر، به موازات یکدیگر رخ دهند، تعارض جدی فرهنگی پدید می آید. در حقیقت، متغیر مداخله گر در این میان فناوری نیست و آنچه باید تحت شرایط متفاوت، شکل متفاوت یابد، سیاست گزاری فرهنگی است. تفاوت اساسی سیاست گزاری فرهنگی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در این نکته است که هر اندازه سیاست های کشورهای توسعه یافته در جهت دموکراتیک ساختن فرهنگ پیش می رود، در کشورهای در حال توسعه این خصلت، ابعاد آریستوکرات می یابد. به عبارت دیگر نخبه گرایی سیاسی به شکلی کنترل شده از آریستوکراسی فرهنگی ناشی می شود که حوزه «آریستو» یا نخبگان نیز در آن از سوی نیروی سیاسی حاکم تعریف مشخصی دارد و این تعریف بیش از آنکه ماهیت فرهنگی داشته باشد، ویژگی سیاسی دارد. بنابراین به میزانی که کشورهای توسعه یافته در سیاست گزاری های فرهنگی خود، سویه ی فرهنگ را مدنظر دارند، کشورهای در حال توسعه به سویه ی سیاست، گرایش پیدا می کنند. از این رو در کشورهای در حال توسعه، فرهنگ به نحوی ناخودآگاه، سیاسی است و عکس آن چندان صادق نمی باشد.
البته در غرب نیز روند دموکراتیک سازی فرهنگ، با معضلات و مخالفانی جدی رو به روست. هسته اصلی این معضلات و مخالفت ها در این پرسش نهفته است که آیا صنعت فرهنگی اساساً نقشی در فرهنگ دارد یا فرهنگ را به سوی استحاله و تغییر شکل پیش می برد؟ تاکنون غرب در زمینه برخی از سیاست های فرهنگی تدوین شده در جهت دموکراتیک سازی به علل گوناگون، شکست خورده است. این روند در اروپا و امریکا بر مبنای برخورداری محروم ترین بخش ها و دورافتاده ترین آنها از فرهنگ، شکل گرفته و با این منظور، بودجه های رو به فزونی قابل پیش بینی است. این در حالی است که به نظر مخالفان، سطح سلیقه زیباشناختی عمومی نسبت به محصولات فرهنگی نه تنها تفاوتی نداشته، بلکه تنزل کرده است. (5)
صنایع فرهنگی ارتباط زیادی با فرهنگ توده ای یا مصرف انبوه فرهنگ دارد. امروزه با وجود تنوع وسایل پخش و ارتباطات (از قبیل کتاب، نوار، CD، رادیو، تلویزیون و سینما) ، می توان اشتراک مهمی را میان این تنوع تشخیص داد و آن این است که تمامی گونه های متنوع محصولات فرهنگی در محل تلاقی آفرینش هنری گروهی و روش های تکثیر و انتشار آنها واقع شده اند. بر این اساس می توان اقسام صنایع فرهنگی را از یکدیگر متمایز ساخت. در برخی از صنایع فرهنگی، محصول کار هنری آفریننده بعداً با استفاده از روش های صنعتی به شکل نسخه های فراوان کتاب، کپی آثار هنری یا CD، تکثیر می شود. به این گونه صنایع، صنایع انتشاراتی گفته می شود. در سایر صنایع، کار آفرینش یک اثر، عملاً از ابتدا به معنی یک محصول اساساً صنعتی است و از طریق تکثیر ازدیاد نمی یابد. نمونه این گونه صنایع که به صنایع تولید برنامه معروف هستند، سینما و تلویزیون است. در نمونه های دیگری از صنایع فرهنگی، اساساً حوزه اقتصادی کالاهای غیرفرهنگی، هدف قرار می گیرد که این خصلت به صنعت تبلیغات (از قبیل تبلیغات تجاری) مربوط می شود. (6)
به هر صورت آنچه در کشورهای توسعه یافته مورد انتقاد جامعه فرهنگی است، نگرش اقتصادی مدیران و سیاست گزاران نسبت به فرهنگ است و این البته جامعه منتقدان و فرهنگیان را از دخالت دولت در امر فرهنگ و به تبع آن اقتصادی شدن نگرش فرهنگی بیمناک می کند.
در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که از مواد خام و منابع طبیعی برخوردارند، عملاً نگرش اقتصادی به فرهنگ وجود ندارد و صنایع فرهنگی- خواه ناخواه- بیش از آنکه از بُعد اقتصادی نگریسته شوند، از بُعد سیاسی نگریسته می شوند. نظارت دولت بر محصولات فرهنگی و ارتباطات فرهنگی سطوح گوناگون جامعه- که در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود- نمونه این پدیده است. عامل اصلی این نحوه سیاست گزاری فرهنگی، حضور کنترل نشده فرهنگ امریکایی و اروپایی در سرتاسر جهان است که به نحو اعلام نشده و فراگیر، در سرتاسر جهان سوم اعمال می شود. بر این اساس صنایع فرهنگی در غالب کشورهای در حال توسعه، تحت تأثیر سیاست گزاری هایی قرار دارد که ماهیت تدافعی دارند و بر مبنای پرهیز و سلب فرهنگ فراگیر لیبرالیسم غرب طراحی می شوند. این رویه، رفته رفته موجب شده که غالب کشورهای در حال توسعه، بیش از آنکه به منابع فرهنگی خود و امکان بازتولید و توسعه آنها بیندیشند، به حساسیت هایی که نسبت به فرهنگ مهاجم دارند، بپردازد. همواره اشکال کلی تدافع محض در فراموش کردن ویژگی های فعال و تهاجمی در فرهنگ خودی است و حاصل آن در هر صورت انفعال فرهنگی است. بنابراین نحوه برخورد صحیح با فرهنگ غرب، هدایت صنایع فرهنگی ملی با رویکردی فعال و پویاست، نه محدود شدن به تدافع و انفعال.
سرمایه گذاری فرهنگی در ایران
سرمایه گذاری فرهنگی در ایران را می توان دارای دو بُعد متفاوت دانست: نخستین بُعد به روش تخصیص منابع مالی به حوزه فرهنگ مربوط می شود و دیگری به تبدیل منابع فرهنگی به بازار فرهنگی ارتباط می یابد. منابع مالی حوزه فرهنگ به دلیل تک منبعی بودن بخش عمده ای از اقتصاد و این واقعیت که دولت، منشأ اصلی اثر حتی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی است و یکسره- به اشکال مختلف- از نهاد ناظر تأمین می شود. در واقع دولت، نقشی همه جانبه در صنایع فرهنگی ایفا می کند که گاه تمامی چرخه تولیدات فرهنگی در درون دولت بسته می شود. مهم ترین آفت این رویه، آن است که به طور کلی، اطلاع از سلایق و علایق مخاطب در ایران به درستی و دقت کافی، میسر نمی شود. مخاطب و مصرف کننده فرهنگی، در اغلب موارد به مثابه پدیده ای شکل پذیر و انفعالی تعریف می شود که در هر صورت، نیازمند تشخیص صحیح دولت برای استفاده از کالاهای فرهنگی است. در این حالت شعور دولت فراتر از شعور مصرف کننده قرار می گیرد و تا حد امکان سعی می شود برای مخاطب تصمیم گرفته شود که چه چیز را استفاده کند و در مواردی که دخالت دولت حضور ندارد، نوعی ناگزیری توأم با اجازه دولت همراه آن است. در هر صورت دولت به واسطه آنکه نقش مقسّم سرمایه ملی را عهده دار است، طبعاً بدون اجازه آن، آزادی ها بروز پیدا نمی کنند و این خود وضعیت انفعالی را در سطح ملی پدید می آورد.از سوی دیگر سرمایه فرهنگی ملی به طور کلی رو به افزایش است. ارتقاء متوسط سطح تحصیلات در جامعه، چند برابر شدن ظرفیت دانشگاه ها، گسترش رسانه ها و سطح استفاده از آنها تماماً بر افزایش سرمایه نهادینه شده فرهنگی در ایران دلالت دارد. آنچه امکان تبدیل شدن این سرمایه را به یک بازار جدی با معضل مواجه می سازد، نخستْ ساختار اقتصادی است و دیگر بی اعتمادی نهادهای رسمی به بخشی از نوآوران و مبتکران هنری و فرهنگی. نوآوری و ابتکار در این حوزه ممکن است در هر حالت، شکل سیاسی نیابد، اما فراهم ساختن جریان بازتولیدات فرهنگی، عملاً محدود به سرمایه های انسانی فرهنگی با نوع نگرش خاص می شود.
دولت در ایران ترجیحاً نیروهای مورد نیاز خود را از میان سرمایه های فرهنگی دینی و مورد اعتماد، انتخاب می کند. از سوی دیگر، سرمایه فرهنگی دینی به لحاظ کیفی رو به ارتقاء و تزاید است. تضارب آرا و میدان آزاد مباحثه در میان نخبگان دینی برای واکاوی وجوه مختلف دین و به کار گرفتن آن در زندگی اجتماعی روندی امیدوارکننده را موجب شده که به غنای تفکر دینی و بازتولید اندیشه ها منجر گردیده است. جایگاه روحانیت به عنوان یک قشر نخبه مرجع در ایران به لحاظ کیفی سیر صعودی را پیموده و به قابلیت های بسیاری در عرصه های مختلف رسیده است؛ به طوری که می توان نقش مؤثر و پُررنگ آن را در حوزه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مثال زد. در عین حال دین در حوزه عمومی و در میان سطوح مختلف جامعه متأثر از سوگیری های روحانیت می باشد و روحانیت را می توان تأثیرگذارترین قشر اجتماعی در میان توده مردم دانست.
به رغم این مزیت ها و روندهای فزاینده و مطلوب باید گفت که در ایران، سرمایه فرهنگی در قالب اخلاق اجتماعی در زیرساخت های خود با دشواری هایی مواجه است. تحول در شکل اقتصادی، زیست اجتماعی و در عین حال تحولات گفتمانی ناشی از گذار نسل ها، مسئله جهانی شدن، فرو ریختن دیوارها و آشنایی عموم مردم با فرهنگ سایر ملل، اخلاق اجتماعی را با تشویش در الگوها مواجه ساخته است؛ بدین معنا که نقش های اجتماعی که در روابط بین افراد از جانب عرف و سنت تعریف می گردد، رفته رفته رنگ باخته، نقش های تازه ای پدید می آیند. این امر صرفاً به حوزه انحرافات مربوط نیست و حتی در اشکال غیرانحرافی مناسبات اجتماعی نیز قابل تشخیص است. در این حالت آنچه در نسل های پیشین با پیروی از الگوهای تعریف شده به مثابه یک سرمایه تجسم یافته فرهنگی مطرح می شد، از شکل سابق خود خارج و در قالب های نوینی رخ نمایی می کند. در این حالت ویژگی ها و حفظ مناسباتی که قابل قبول تلقی می شود، نه به عنوان سرمایه فرهنگی، بلکه گاه به مثابه نوعی ضدسرمایه مطرح می گردد. در صورت تداوم و گستردگی این رویکرد، لاجرم تمامی الگوی اخلاقی جامعه نیازمند بازتعریف می شود و شکاف نسل ها به شکاف زیست جهان اخلاقی و سرمایه فرهنگی می انجامد.
فرجام و پیشنهادها
1.بازتعریف سرمایه فرهنگی در ارتباط با اهداف و سیاست های فرهنگی نظام؛2.حرکت به سوی عدم تمرکز فرهنگی و مشارکت دادن حوزه عمومی و نهادهای مستقل و مردمی فرهنگی با رعایت اصل نظارت عالی و کلی دولت؛
3.ضرورت نگاه کلان و سیستمی دست اندرکاران فرهنگ کشور و عدم دخالت در جزئیات فرآورده های فرهنگی و هنری؛
4.تربیت علاقه مندان عرصه فرهنگ و هنر و تشویق ایشان به نوآوری فرهنگی و تولید بومی از طریق حمایت های مادی و معنوی دولت؛
5.اعتماد بیش از پیش به اهالی فرهنگ و هنر و فعال کردن ایشان جهت نقش آفرینی مؤثر در عرصه فرهنگ؛
6.بازتعریف سبد فرهنگی جامعه و توزیع متناسب کالاهای فرهنگی در میان اقشار مختلف اعم از نخبگان، عموم مردم، جوانان، کودکان، میانسالان، زنان و...
7.بازنگری در کیفیت انتقال فرهنگی در کتاب های درسی؛
8.تقویت آموزه های فرهنگ دینی و ملی؛
9.بازتعریف موقعیت جامعه و کشورمان در حوزه جهانی و طراحی نحوه مواجهه سیاستمداران، تصمیم گیران و نخبگان فرهنگی جامعه در برابر امواج جهانی شدن؛
10.بازتعریف زیست فرهنگ اسلامی- ایرانی در برابر فرهنگ های وارداتی؛
11.تلاش در جهت خودکفا نمودن مولّدان معنوی جامعه (فرهنگ سازان، هنرآفرینان و...) تدارک سازوکارهای لازم در این زمینه؛
12.هشیاری درباره خروج بی ضابطه سرمایه های فرهنگی کشور و پیش بینی راهکارهای ارتقاء منزلت این گونه سرمایه ها در حوزه داخلی و معرفی آنها به حوزه های فراملی جهت آشنا ساختن آنان با فرهنگ اسلامی- ایرانی و تأثیرگذاری در فرهنگ جهانی؛
13.زدودن عنصر خشونت و برخوردهای غیرفرهنگی با صاحب نظران فرهنگ و هنر؛
14.دخالت دادن صاحب نظران فرهنگ و هنر در عرصه تصمیم گیری های فرهنگی کشور؛
15.تفکیک کارکردهای حوزه های فرهنگی و تمایزبخشی آن نسبت به مقولات تبلیغی؛
16.ایجاد تناسب و توازن در اعطای تسهیلات برای حوزه های مختلف فرهنگی و اجتناب از فربه نمودن یک حوزه به هزینه تضعیف سایر حوزه ها؛
17.ضرورت شناخت مخاطبان، مشتریان و بهره وران حوزه فرهنگ و هنر؛
18.ارزیابی و نقد عملکردهای فرهنگی کشور در حوزه هدف گذاری، سیاست گزاری و اجرا؛
19.توجه به ابعاد معرفتی محصولات فرهنگی و هنری و رجحان آن نسبت به ابعاد عاطفی و زودگذر و مقطعی؛
20.تناسب تولید انبوه فرهنگی با میزان مخاطبان و مشتریان آن؛
21.رفع تبعیض از دریافت کنندگان تسهیلات مادی و معنوی در حوزه فرهنگی و هنر؛
22.تقویت احساس عمومی صاحبان فرهنگ و هنر مبنی بر اینکه دولت کمترین دخالت را در تولیدات فرهنگی و هنری می نماید و صرفاً نسبت به آن نظارت کلی و عمومی دارد.
23.اغماض از برخی خطاهای جزئی و عدم بزرگ نمایی برخی اشتباهات اهالی فرهنگ و اجتناب از التهاب آفرینی در مواجهه با فرهنگ آفرینان و تولیدات آنان؛
24.توجه به حساسیت های دینی و ارزشی مردم و عدم تحریک گرایش ها و احساسات قابل احترام ایشان در برابر تولیدات فرهنگی (ارائه تولیدات مطلوب با رعایت ارزش ها، سنت ها، باورداشت ها، اسطوره ها و تصورات تاریخی فرهنگ عمومی) ؛
25.تعامل و گفت و گوی مثبت مسئولین عرصه فرهنگ و هنر با اهالی فرهنگ و هنر، و کوشش در راستای اعمال نظارت به شیوه بحث و اقناع؛
26.تنظیم اولویت اهداف فرهنگی کشور متناسب با نیاز مخاطبان، شرایط ملی، منطقه ای و جهانی؛
27.کوشش در راستای بسط ثبات و اجتناب از تزلزل و نوسانات عمیق در عرصه فرهنگ و هنر (امنیت فرهنگی).
پی نوشت ها :
1. این مقاله در شماره 44 مجله راهبرد، تابستان 1386 منتشر شده است.
2. نگاه کنید به: یونسکو، صنایع فرهنگی، ترجمه مهرداد وحدتی، تهران: نگاه معاصر (با همکاری مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها)، 1380، صص 29-28.
3.Popular Culture
4.همان، ص 33.
5.برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:
بابک احمدی، حقیقت و زیبایی، تهران: نشر مرکز، 1385.
6.یونسکو، همان.
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.
