نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی
کار با توجه به نیازها
کار به عنوان مولّد ارزشهای مصرف، در رابطه با مقولاتی نظیر ارزش، مبادله، بازار، پول، مصرف و نیاز (که همگی در واقع با یکدیگر اختلاط یافته اند) معنی پیدا می کند؛ بدین سان، نیاز ممکن است به عنوان مقوله ای اقتصادی یا به عنوان مفهومی که از متغیرهای روان شناسی و اجتماعی منشأ می گیرد تصور شود. در واقع در جامعه ی صنعتی زیر فشار تبلیغاتی بازرگانی و همچنین وجود وسایل ارتباط جمعی (روزنامه های پرتیراژ، مجلات، سینما، رادیو، تلویزیون و...) مصرف گرایی به صورت «نیاز اساسی» تثبیت می شود. قبل از طرح اصطلاح «نیاز اساسی» باید آن را بشناسیم؛ در این مورد پدیده ی «مصرف نمایشی» (1) را که تورستین وبلن (2) در مورد وضعیت ایلات متحده در ابتدای قرن بیستم توصیف کرده است-و از آن موقع تا به حال، همچنان رو به گسترش بوده و همواره بر شدت و عمق آن افزوده شده است- یادآور می شویم؛ زیرا مصرف گرایی تحت تأثیر این علل مختلف در قشرهای وسیعی از اجتماع سریع تر از امکانات اقتصادی و پیشاپیش آن افزایش می یابد. بررسیهای انجام شده در اجتماعات صنعتی این مسئله را نشان داده و در کشورهایی که در آغاز صنعتی شدن هستند و در آنها سطح مصرف پایین تر است نیز این امر ظاهر شده است. مثلاً در کشور لهستان، توسعه ی نیازها (که الگوی وارداتی از طریق فیلمها و جهانگردان خارجی بر آن تأثیر فراوان داشته است) سریع تر از قدرت خرید مردم بوده است.افزایش نیاز و عدم انطباق آن با قدرت خرید افراد در کشورهایی مثل شوروی سابق، لهستان و نیز در جماعت کارگری فرانسه، انگستان و آلمان سبب نارضایتی مردم شده است؛ زیرا با وجود افزایش قدرت خرید افراد، رضایت آنان (نسبت به زمانی که دارای قدرت خرید کم تری بودند) کاهش می یابد. این ناهماهنگی بین وسایل اقتصادی و تحول نیازهای زندگی بر فعالیتهای کار تأثیرات عمده ای باقی می گذارد، به طوری که در بعضی از کشورها نوعی دایره ی مسدود ایجاد می کند. بهره دهی باید بهبود یابد تا میزان کالاهای تولیدی و دستمزدها افزایش پیدا کند؛ لیکن برای اینکه بازده افزایش یابد، لازم است کارگران- اعم از مزدبگیر یا مستخدم- در همه ی سطوح به کار خود علاقه مند باشند و بهتر کار کنند تا از حیث کمی و کیفی کار خود را بهبود بخشند. باید کارگر آمادگی داشته باشد که حداقل استعداد فنی خود را به کارش اختصاص دهد و از لحاظ اخلاقی نیز خود را در کار شریک بداند و این امر امر مستلزم آن است که در مقابل برای کارگر نیز حداقل دستمزد فراهم و احساس رضایت و رفاه به وجود آمده باشد. تحول سیاست در نحوه ی پرداخت دستمزد کار در شوروی سابق (چه در کشاورزی و چه در صنعت) اثبات می کند که پس از یک دوره ی معین، دیگر نمی توان بر انگیزه های روان شناسی و اجتماعی تکیه کرد (رقابت جامعه سوسیالیست برای توده ی تولیدکننده مزایای مادی مناسبی نداشت)؛ از این رو کمبود مزایای مادی- به دلیل اختلاف سطحی که بین افزایش نیازها و ارضای آن وجود دارد- شدیدتر احساس می شود. در امریکا و سایر کشورها فشار دائمی احتیاجات، سازمانهای صنفی را وادار می کند که دائماً درخواست اضافه دستمزد داشته باشند و حتی برای مقابله با خطرات ناشی از پیشرفتهای فنی و به منظور ثابت ماندن قدرت خرید، تضمینهایی برای آنها فراهم شود. بدین ترتیب از این مرحله ی پرداخت دستمزد بر حسب زمان، ساعت، هفته، ماه که مرحله بعدی است گام گذاشته اند. لیکن همین فشارها در وضعیت دایره ی بسته در جوامعی که از نظر صنعتی پیشرفت کم تری دارند، عامل محرک و انگیزه کار را با محاسبه ی دستمزد بر اساس اندازه گیری میزان کار، به قوت خود باقی نگه می دارد و به نحوه ی پرداخت دستمزدها جنبه ی انفرادی تر می بخشد تا بازده بیشتری را از کارگر دریافت کند.
به علاوه، افزایش نیازها و احتیاجات پیش از قدرت خرید، آثار مضاعف و چندگانه ای دارد و ممکن است در طول دهه های آینده در جوامع صنعتی اهمیت ویژه ای یابد. از ابتدای انقلاب صنعتی، مدت کار پیوسته کاهش یافته و پیشرفتهای تازه، توسعه ماشین و خودکار شدن، آهنگ این جریان را تسریع کرده است؛ بعضی کشورهایی که از نظر فنی جلو هستند در پاره ای از رشته ها و فعالیتها تخفیفهای محسوسی در ساعات کار داده اند. از آنجا که این کاهش در محیطی است که نیازهای فرد در حال گسترش و افزایش دائمی است، کارگر «دوره ی فراغتی» را که به دست می آورد به کارهای دیگری- که الزاماً با شغل اصلی او هم ممکن است مربوط نباشد- اختصاص می دهد تا از آن نیز دستمزدی دریافت کند. این کارها بیشتر از نوع خدمات شبانه، حسابداری، نگهبانی و کار در منازل است. در ایالات متحده امریکا این پدیده به شدت رواج دارد و از نیمه دوم قرن بیستم تعداد کارگران و مستخدمانی که دو پیشه دارند به میزان زیادی افزایش یافته است. توجیه افراد دو پیشه در این مورد چنین است که اگر بخواهیم خانه و خانواده، فرزند، اتومبیل، تلویزیون و... داشته باشیم لازم است زن نیز کار کند یا مرد خانه به دو کار بپردازد. (3)
این گرایش در اوضاع اقتصادی و اجتماعی امروز (تورم و هزینه های بالا) با پیشرفت خودکار شدن (اتوماسیون) می تواند شدت بیشتری پیدا کند. در ایالات متحده خرده کاریها مانند سرایداری، تعمیرات کوچک و حرفه ها و پیشه های مختلف افزایش یافته، همچنین مایحتاجی که بین 1945-1950 به بهای بسیار گران تمام می شد و در بعضی موارد حتی در مراکز شهری بزرگ نایاب شده بود، امروزه با توسعه ماشین آلات خود کار، همه جا در دسترس مردم قرار دارد. در فرانسه نیز کار مضاعف یا «کارسیاه»- که پیدایش علل آن با امریکا تقریباً متفاوت است- به حدی گسترش یافته است که در دهه 50 و 60 تبلیغات و اعلانات مخالفت آمیزی را از طرف اتحادیه های صنعتگران برانگیخت. این واقعیتها باید از یک سو مورد توجه اداره کنندگان اتحادیه های مزدبگیران و از سوی دیگر مورد نقد و بررسی نظریه پردازان جامعه شناسی قرار گیرد.
در ایالات متحده و سایر کشورهای پیشرفته کارگران دو کاره یا «سیاه کار»، اغلب با نرخهایی پایین تر از دستمزد قانونی که قراردادهای جمعی تثبیت کرده است، کار می کنند. در کشورهایی مانند یوگسلاوی (سابق)، لهستان و مجارستان که هنوز دچار کمبود هستند، «کار سیاه» یا «دوشغلی»، بسیار معمول است؛ در این کشورها بیشتر کارگران جذب بخش خصوصی می شوند، یعنی کارگاههای کوچک صنعتی کم و بیش قانونی آنها را استخدام می کنند و بیش از کارخانه های دولتی به آنها مزد می دهند. در کشورهای جهان سوم نیز پدیده دو کاری به دلیل افزایش نیازها گسترش یافته است.
در هر حال ساخت جامعه و میزان بازدهی آن هر چه باشد، «دو شغلی» بیشتر به دلیل عدم تعادل بین قدرت خرید و فشار احتیاجات متغیر- ناشی از محیط اجتماعی و فرهنگی- قابل توجیه است.
پی نوشت ها :
1. Conspicuous consumption
2. Thorestein Veblen
3. از بررسی جامعه شناسی که مستقیماً به این پدیده اختصاص یافته باشد اطلاعی نداریم. رجوع کنید به مقاله ای که در "Tribune de Geneve" (3 ژوئیه 1957) زیر عنوان"Le double emploi" نوشته شده است. مطالعه مفیدی از هاروی سوادس(Harvey Swados) که درLarrabee(1958) به چاپ رسیده است نشان می دهد که ساکنان قسمتی از «اوهایو» که در کاخانه های کائوچوسازی آن مشغول به کار هستند (و ساعات کار آنان 32 ساعت در هفته است)، اکثراً دارای شغل دوم هستند.
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.
