تحوّلات کارگری در ایران

در اوایل قرن چهاردهم هجری کارگران صنعتی ایران بیشتر در صنایع دستی و کوچک و کارگاههای سنتی به کار اشتغال داشتند. بدیهی است در ایران کارخانه های کوچک و خصوصی مانند کارخانه نساجی، چاپخانه، کارخانه برق به خصوص زرادخانه هایی وجود داشت که چند صد کارگر را به خود جذب کرده بود؛ اما در برابر، 5 هزار پیشه ور و 7 هزار نوآموز در صنایع گوناگون به کار اشتغال داشتند. بین سالهای 1310 تا 1320 ش. ابعاد و سطح کیفی نیروی کار صنعتی ارتقا یافت و در اواخر دوره ی رضاشاه تعداد کارگران به حدود 26 هزار نفر رسید که در شاخه های گوناگون صنعت و معدن، ساختمان و حمل و نقل و صنایع مختلف در تهران و شهرهای بزرگ فعالیت داشتند.
جدول 8-1 نشان می دهد از 75 هزار کارگری که در صنایع سنتی این دوره به کار اشتغال داشتند، کم تر از3/1 مزدبگیر بوده اند که نسبت به 25 سال قبل که سهم مزدبگیران 80 درصد بود کاهش چشمگیری را نشان می دهد. تأسیس چندین کارخانه بزرگ شامل زرادخانه دولتی (با 2300کارگر)، تنباکوی دولتی(با 3200کارگر) و کارخانه های متعدد نساجی (هر کدام با 500 تا 1000کارگر) در شهر تهران، اصفهان، تبریز و... تعداد کارگران را در بخش صنایع افزایش داد. (1)
در آغاز دهه ی 1320 حدود 30 هزار کارگر (تقریباً 3/1 نیروی کار صنعتی) در کارگاههایی با بیش از 500 کارگر، مشغول کار بودند. در همان دوره سهم کارگران فصلی نسبت به کل نیروی انسانی در صنعت از 15 درصد به 6/5 درصد تقلیل یافت. (2)‌
جدول 1-8 توزیع طبقات کارگران ایرانی در صنایع گوناگون اواخر 1310

 

شرکتهای مشترک ایران و انگلیس ریسندگی و بافندگی خوراک معدن ماهیگیری شیمیایی نظامی کبریت سازی و تولید برق کارخانه پنبه پاک کنی مصالح ساختمانی راه آهن حمل و نقل (اتومبیل) ساختمان (جاده و شهر) کارخانه ها صنعت چرم فرشبافی	31500 2500 8800 3300 3000 3000 1500 1600 1500 5700 14500 20000 60000 4000 3000 5000
جمع	168900 نفر

منبع: مرکز آمار ایران؛ سالنامه آماری 1360؛ ص 123-125، 130 و سالنامه آماری 1361؛ ص 433-436.
طی چند دهه اخیر کارگران صنعتی به طور مرتب افزایش یافته اند، به طوری که تعداد این کارگران در صنایع بزرگ تنها طی 20 سال (1335-1355) از 70 هزار به 400هزار نفر رسیده است. در سال 1355 در کل واحدهای صنعتی - اعم از کوچک و بزرگ - حدود 1/25 میلیون نفر کارگر مزدبگیر فعالیت داشته اند که 750 هزار نفر در صنایع، معادن و مشاغل مرتبط به آن و 500 هزار نفر در بخش ساختمان کار می کرده اند.
جدول 2-8 تعداد واحدهای صنعتی و تعداد کارگران در صنایع بزرگ (بیش از 100 نفر کارگر)

سال	تعداد واحد	تعدادکارگر
1320 1335 1345 1355 1365 1370*	406 830 3600 5400 ؟ ؟	40000 70000 215000 400000 700211 630760

*ارقام مربوط به سالهای 65 و 70 از: از گزیده ی مطالب آماری؛ شماره 33، انتشارات مرکز آمار ایران، مربوط به عملکرد کارگاههای صنعتی کشور در سال 1370.
در دوران اخیر بیش از 800 واحد بزرگ صنعتی (با بیش از 100کارگر) در صنایع نفت، پتروشیمی، فولاد، ابزارآلات ماشینی، صنایع جایگزین واردات و حمل و نقل اشتغال داشته اند؛ این کارگران حدود3/1 نیروی کار را تشکیل می دادند و دستمزدی 5 برابر میانگین دستمزد اکثر کارگران صنعتی دریافت می داشتند که برخی نویسندگان از آنها به نام «آریستو کراسی نیروی کار» (3) نام می برند.
وضعیت کارگاههای صنعتی در ایران
در حال حاضر از کل واحدهای صنعتی کشور 25 هزار واحد تولیدی زیر پوشش وزارت صنایع هستند که جز اطلاعات مربوط به جامعه آماری از کم و کیف فعالیت این واحدها اطلاع دقیقی در دست نیست. به قولی 29هزار واحد صنعتی زیرپله ای نیز وجود دارد که بدون مجوز کار می کنند و 127 هزار واحد کوچک صنعتی موجود است که تحت پوشش هیچ سازمان و وزارتخانه ای نیستند و تنها به برآورد تولید آنها اکتفا می شود.(4)
مقایسه تعداد شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی در سالهای 1366 و 1370 نشان می دهد که تعداد شاغلان طی این مدت از 700211 نفر به 630760 نفر رسیده و به طور متوسط سالانه 2 درصد کاهش داشته است. همچنین مقایسه بازدهی دو سال مذکور نشان می دهد که به طور متوسط سالانه 5/5 درصد رشد منفی وجود داشته که این میزان بر حسب رشته های تولیدی متفاوت است. برآورد متوسط تعداد شاغلان کارگاهها در رشته های مختلف فعالیت روشن می سازد که در سال 1370 صنایع نساجی، پوشاک و چرم با 151068 نفر شاغل (24درصد) بیشترین اشتغال را در کارگاههای بزرگ صنعتی به خود اختصاص داده اند و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی با 147311 نفر شاغل (23/4درصد) در ردیف دوم قرار دارند.(5)
بخش عظیمی از واحدهای صنعتی کشور را واحدهای کوچک تشکیل می دهد؛ به عبارت دیگر 96درصد از کارگاههای تولیدی و صنعتی ایران واحدهای کوچک با اشتغال کم تر از 10 نفرند که بیش از 51 درصد شاغلین بخش صنعت را به خود جذب کرده اند. به طور متوسط 35 تا 40 درصد مواد اولیه اعم از برق، آب و سوخت به مصرف این بخش می رسد و حدود 44 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت به آنها اختصاص دارد. متأسفانه، این گونه صنایع نه تنها جایگاه قانونی معتبری ندارند و حمایت قابل ملاحظه ای از آنها نمی شود، بلکه با پراکندگی مسئولیتهای مربوط به آنها در دستگاههای اجرایی و اعمال سیاستهای متفاوت و بعضاً غیرمرتبط، با بیشترین مشکلات اقتصادی مواجه اند. تنگناها و مشکلات این صنایع از این قرار است: (6)
1.کمبود نقدینگی در واحدهای کوچک صنعتی و نبودن بانکهای تخصصی صنایع کوچک برای پرداخت وام و اعتبار به آنها.
2.نبودن مراکز علمی و تخصصی کارآمد و با تجربه برای ارائه کمکهای فنی و مدیریتی در جهت ارتقای سطح بهره برداری و بهبود کیفیت در این واحدها.
3.فرسودگی ابزار و ماشین آلات در بخش قابل ملاحظه ای از واحدهای کوچک صنعتی و نبودن مراکز تحقیقاتی کاربردی توانمند برای انطباق تکنولوژیهای کارآمدتر با تواناییهای علمی- تخصصی و مدیریتی حاکم بر این واحدها.
4.متناسب نبودن تواناییها و تشکیلات مراکز آموزش فنی حرفه ای موجود با اهداف برنامه ها و نیازهای شاغلین صنایع کوچک.
5.غیرفعال بودن سازمان صنایع کوچک برای انسجام بخشیدن به تشکلهای صنعتی آن و تدوین برنامه هایی برای توسعه آن در کوتاه مدت و میان مدت با توجه به نیازهای کشور.
6.مشکل بازاریابی و فروش تولیدات خود که حتی آنها را با خطر تعطیل رو به رو می کند.
برای پاسخ به این مشکلات نیاز به برنامه ریزیهای منسجم و همه جانبه و همچنین تدوین قوانین متعدد و ایجاد تشکیلات فعالی است که از این گونه صنایع حمایت کند و جلوی انحطاط و تنزل آنها را بگیرد.

نقش بخش غیر متشکل در اشتغال

رشد سریع جمعیت، توسعه ی شهرنشینی و توسعه صنایع جدید با سرمایه گذارهای کلان (بعضاً ناشی از درآمد نفت) موجب کنار گذاشتن و بی بهره ماندن بخشی از جمعیت از مواهب رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این امر عمدتاً در قالب تقسیم فعالیتهای اقتصادی و اشتغال به دو بخش «مدرن» و «سنتی» یا متشکل و غیرمتشکل ظاهر می شود. بخش متشکل اصولاً خصلت برون زا داشته و ناشی از رشد سرمایه داری و صنعت در سطح جهانی است. این بخش ابتدا در مناطق محدودی از کشورهای توسعه نیافته رشد می کند و در یک دوره ی انتقالی، از لحاظ اقتصادی جامعه ای دوگانه یا چندگانه به وجود می آورد. به تدریج فعالیتهای شبانی (کوچ نشینی)، کشاوزی سُنتی و خودکفا، صنایع دستی، صنایع کوچک و محلی و تجارت سنتی در کنار کشاورزی و صنعت انبوه و مدرن متکی بر تکنولوژی نوین قرار می گیرد و با آن همزیستی می یابد.
این همزیستی ظاهراً به لحاظ نظری باید در درازمدت به از بین رفتن تولیدات بخش غیرمتشکل و محلی منجر شود یا این گونه تولیدات را به کلی دگرگون کند و اقتصاد مشتکل و مدرن را جانشین آن سازد. اما در دوره ی طولانی مرحله انتقالی، کنار گذاشتن در شکل فقر و بی سوادی و بیکاری پنهان و آشکار با شدت بیشتری بروز می کند و دامنه وسیع تری می یابد و تا زمانی که کشور به توسعه واقعی دست نیابد، این وضع همچنان ادامه دارد(7).
از آنجا که فرایند صنعتی شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از طریق تکنولوژی وارداتی و سرمایه بَر انجام می شود، این فرایند تنها آن بخش از جامعه را در بر می گیرد که امکان پذیرش و رشد فعالیتهای بخش مدرن را داشته باشد. اما زمینه های وسیعی از فعالیتها که کارکنان آنها به دلیل محل زندگی، سطح مهارت شغلی، میزان تحصیلات، نوع شغل و کمبود مشاغل جدید نتوانسته اند به بخش مدرن اقتصاد وارد شوند، دچار فقر مطلق یا نسبی شده و به علت محدود بودن بخش مدرن اقتصادی به حاشیه رانده می شوند، مگر آنکه توسعه همه جانبه ی اقتصادی و اجتماعی انجام پذیرد. بدینسان در بسیاری از کشورهای جهان سوم مردم دچار فقر نسبی، کمبود مسکن و آلونک نشینی می شوند، نمونه ی آن کره جنوبی است که برخلاف رشد پرشتاب اقتصادی اش بین سالهای 1973-1983 دچار چنین وضعی بوده و مثالی گویا از رشد صنعتی همراه با توسعه بخش غیرمتشکل فعالیت است.‌(8)
به طور خلاصه، از آنجا که بخش سنتی قادر به رقابت با بخش مدرن اقتصادی نیست، دوگانگی بخشها فزونی می گیرد. بخش سنتی ضمن از دست دادن مشاغل قدیمی نمی تواند به درستی در بخش مدرن که مشاغل محدودی ایجاد می کند راه یابد. از آنجا که مشاغل ایجاد شده در بخش مدرن نیز به چنان سطحی از تخصص و تحصیلات و مهارتهای فنی و حرفه ای نیاز دارد که توده بی سواد و غیرماهر یا کم مهارت را به آنها راهی نیست، در نتیجه بخش سنتی در آن ادغام می شود. به این ترتیب فعالیتهای اقتصادی جامعه به دو بخش مدرن و سنتی بلکه به دو بخش متشکل و غیر متشکل (9) تقسیم می شود.
دفتر بین المللی کار در سالهای اخیر تلاش کرده است که با استفاده از «بخش کارکنان مستقل» به تعریف بخش غیرمتشکل دست یابد. در این تعریف مفهوم کلی تر و عام تر«بخش کارکنان مستقل» که به نحوه ی طبقه بندی شغلی بستگی دارد در برگیرنده ی بخش غیرمتشکل است. مفهوم کارکنان مستقل در ابعادی وسیع تر می تواند با ارجاع به همه ی واحدهای اقتصادی که در تملک کارکنان مستقل(کارفرمایان و استخدام شدگان) است یا به وسیله ی آنان اداره می شود، تعریف گردد. بنابراین بخش عمومی (ادارات دولتی، مؤسسات آموزشی، بهداشتی و...) و نیز مؤسساتی که مالکیت آنها گسترده و به صورت شرکتهای سهامی عام توسط غیرمالک اداره می شود از شمول کارکنان مستقل بیرون است. پس شاغلان در بخش کارکنان مستقل عبارت اند از: الف) خود کارکنان مستقل، ب) کارکنان آنها، ج) کارکنان فامیلی بدون مزد که برای اداره ی واحدهای اقتصادی در بخش کارکنان مستقل سهیم شده اند.
به این ترتیب بخش غیرمتشکل را می توان زیر بخش کارکنان مستقل تلقی کرد، به طوری که ابتدا بخش کارکنان مستقل تعریف می شود و سپس واحدهایی از بخش کارکنان مستقل که با توافق جمع، غیرمتشکل شناخته نمی شود(مثل پزشکان، حسابداران و...) مشخص می گردد. (10)
با توجه به آنکه بخش غیرمتشکل اقتصادی عمدتاً در کشورهای جهان سوم مطرح است و در این کشورها اطلاعات جامعی در این زمینه در دسترس نیست یا گردآوری این گونه اطلاعات مستلزم طرحهای آمارگیری ویژه ای است، تحقیقات معمول روی این بخش به طور غیرمستقیم یا از طریق عوامل محدودی صورت می گیرد.
برخی از صاحب نظران معتقدند که بخش غیرمتشکل، فعالیتهای ثبت نشده یا سازمان نیافته ای را شامل می شود که بیشتر در شهرها تکوین می یابد و ناشی از تحولات جمعیتی و سیمای اقتصادی کشور است؛ به هر حال سهم فعالیتهای بخش غیرمتشکل در کشورهای در حال توسعه رو به ازدیاد است. (11)
بر حسب تعریف ستورمن (12) بخش غیرمتشکل فعالیت در صنعت دارای این ویژگیهاست: اشتغال حداکثر تا 10نفر، اشتغال کارکنان فامیلی، ثابت نبودن ساعات کار و روزهای ثابت کاری، محل کار نیمه ثابت یا موقت و متحرک، عدم استفاده از اعتبارات مالی و از مؤسسات مالی رسمی، استفاده مستقیم مصرف کننده از تولید، نبودن آموزش در سطح بالا برای کارکنان و... . به طور خلاصه بخش غیرمتشکل، شامل مجموعه فعالیتهایی است که حاصل آن قسمتی از درآمد افراد را تشکیل می دهد؛ ولی اغلب این فعالیتها خارج از فعالیتهای ثبت شده و شناخته شده هستند و لذا دسترسی به میزان درآمدها به آسانی میسر نیت و کم تر آمار دقیقی در مورد آن وجود دارد.
عده ای از صاحب نظران مانند ادواستارک در چهارچوب نظری خود بخشهای متشکل و غیرمتشکل و بخش روستایی را از هم متمایز می کنند؛ در حالی که بین این سه پیوندهای مشترکی وجود دارد. به نظر استارک بخش غیرمتشکل ممکن است درآمد و اشتغال را در کل اقتصاد افزایش دهد. او نشان می دهد که بخش غیرمتشکل الگویی از تقاضای نهایی ایجاد می کند که باعث ثبات بخش غیرمتشکل می شود.
دیگران تا این حد خوش بین نیستند و بر نظام بهره کشی مستمر بخش متشکل و سرمایه بر از بخشهای غیرمتشکل، خاصه بخش غیرمتشکل معیشتی و روستایی، تأکید می ورزند. برعکس، بخش کشاورزی صنعتی و بخش سرمایه داری شهری به طوردائم از سرمایه ها و دستاوردهای بخشهای کوچک و غیرمتشکل فعالیت، بهره کشی می کنند. جریان عمده پول و منافع از بخش اقتصاد معیشتی و فعالیتهای کوچک به سمت بخش متشکل و بخش رسمی است (13) و این وضعیت هم بخش شهری و صنعتی و هم بخش روستایی را شامل می شود. در طرح، این جریان را به خوبی می بینید:
در طرح مزبور (14) روابط تولیدات محلی کوچک و سایر بخشهای اقتصاد شهری (ناشی از نظام سرمایه داری) و نیز اقتصاد روستایی مشخص شده است. ویژگیهای عمده روابط آنها در مجموع از این قرار است:
معیشت روستایی مواد خام و غذایی را که در بخش غیررسمی و سرمایه داری خرده پا مصرف می شود، فراهم می کند. در عوض، تولیدات صنایع سرمایه داری حاصل از پس اندازهای متراکم وارد مناطق روستایی می شود و مورد استفاده آنها قرار می گیرد.
فعالیتهای خرده پا (15) و معیشتی شهری نیز برخی مواد خام و غذایی (مانند تخم مرغ، مرغ و...) را تهیه می کند. این فعالیتهای شهری بیشتر در حومه و حواشی شهرها جریان دارد و امکان تحقیق کافی در مورد آن وجود ندارد.
در بخش غیرمتشکل و کارگاههای کوچک غالباً صاحبان سرمایه و کارخانه های بزرگ از کارگران خرده پا بهره کشی می کنند (مانند قالیبافانی که از خود سرمایه ندارند و برای سرمایه داران بزرگ کار می کنند). بسیاری از صاحبکاران در شهرها سرمایه و لوازم ضروری را برای کارغیرمتشکل فراهم می کنند و آن را به صورت اجاره ی روزانه در اختیار آنها قرار می دهند یا به آنها پول نقد می پردازند تا زندگی و معاش روزانه آنها تأمین شود و در عوض نتایج کار آنها را به قیمتهای ناچیز خریداری می کنند. بدین سان بخش سرمایه داری همواره از کارگاههای کوچک بهره کشی می کند؛ سلف خری نوعی از این بهره کشی است.
بخش سرمایه گذاری شهری به صورتهای گوناگون از بخش غیرمتشکل و سرمایه های کوچک بهره برداری می کند. گاه به طور مستقیم بخشی از درآمد کارگر به صاحب سرمایه اولیه- که گاهی خود یک حقوق بگیر است- منتقل می شود. مثلاً در کشوراندونزی دبیران و کارمندان اداری غالباً دارای یک یا چند تاکسی یا سه چرخه باربرهستند؛ کسانی که با این وسایل کار می کنند باید علاوه بر پرداخت مالیات، حق جواز، جریمه و...، میزان قابل ملاحظه ای برای اجاره ی این وسایل بپردازند. به این ترتیب بخش زیادی از درآمد کارگر از بین می رود و باید با دریافتهای ناچیزی بسازد.
بالاخره، منافع کار کارگر به طور غیرمستقیم نیز به بخش سرمایه داری شهری منتقل می شود؛ زیرا هر کس در شهر می تواند کالاها و خدماتی را که کارگاههای کوچک تولید می کنند خریداری کند. به این ترتیب فعالیت آنها سطح زندگی را برای کسانی که ثروتی دارند پایین نگه می دارد. در همان حال اشخاص فقیر خواه ناخواه بخشی از کالاهایی را که بخش متشکل سرمایه داری تولید کرده است (چه در سطح محلی و چه در سطح بین المللی) مانند ظروف و اثاثیه و ماشین آلات(برای کارهای کوچک) خریداری می کنند. همچنین افراد کم درآمد به طور روزافزونی مواد غذایی وارداتی یا آماده و نیز سیگار و غیره را با اضافه درآمد کم خود خریداری می کنند. این خریدها که ناشی از نیاز همگانی است و برای واردکنندگان شهری و صاحبان کارخانه های تولیدی منفعت به همراه دارد، موجب انتقال درآمد از قشر کم درآمد و فقیر بخشهای غیرمتشکل به بخش سرمایه های متمرکز می شود؛ در حالی که انتقال در جهت عکس آن بسیار ناچیز است.
به هر حال خانوارهای فقیر ایران را باید در بخش غیر متشکل اقتصادی جستجو کرد؛ یعنی جایی که نیروی کار غیرماهر جامعه نتوانسته است به سواد و مهارت حرفه ای مجهز شود. چنین افرادی اگر بیکار نباشند به صورت کارگر مزدبگیر در بخش خصوصی، در کارهای ساختمانی، خدمات بازرگانی یا شخصی، صنایع کوچک، دست فروشی یا به عنوان کارگر مستقل در بخش کشاورزی به کار می پردازند. (16)
برخی مشخصه هایی که چادویک برای دو بخش متشکل و غیرمتشکل ذکر کرده، در جدول 3-8 آمده است:
جدول 3-8 مشخصه های چادویک برای دو بخش متشکل و غیرمتشکل

 

شرح	بخش متشکل	بخش غیرمتشکل
تکنولوژی (فن شناسی) سازماندهی سرمایه پرداخت منظم مزد موجودی قیمتها اعتبار سود نهایی رابطه با مصرف کنندگان هزینه های ثابت تبلیغات استفاده مجدد از کالاها سرمایه بالاسری کمک دولت وابستگی به خارج	سرمایه بر دیوان سالارانه فراوان غالب کمیت بسیار، کیفیت بالا به طور کلی ثابت از بانکها و نهادهای مالی (برای هر واحد اندک اما بازده بالا و قابل توجه در کل) غیرمشخص، مکاتب اساسی ضروری ندارد(ضایعات) ضروری گسترده گسترده، جهت دار	کاربر ابتدایی محدود استثنا کمیت اندک، کیفیت پایین وابسته به ­توافق خریداروفروشنده شخصی و غیر نهادی (برای هر واحد بالاست اما بازگشت در هر واحد اندک است) مستقیم و شخصی ناچیز ندارد فراوان ندارد ندارد، ناچیز اندک

Source: Chadwich, G,; Models of Urban and regional Systems of Developing Countries; Pergmaon Press, 1987.
برای شناسایی بخش غیرمتشکل در ایران هرچند تاکنون تلاشهایی به عمل آمده، اما به دلیل نامنظم بودن و یکسان نبودن نحوه ارائه اطلاعات در سرشماریها و در مورد کارگاهها، به جایی نرسیده است.
به طور کلی برای جمع آوری فعالیتها در بخش غیرمتشکل باید اشتغال در کارگاههای کوچک صنعتی، خرده فروشیها، تعمیرات و وسایل خانگی و غیرخانگی، شاغلان کارگاههای ساختمانی و شاغلان در بخش کوچک حمل و نقل شناسایی شوند. شناسایی بخش غیرمتشکل در ایران از طریق شناسایی تعداد کارگاههای کوچک و بزرگ و کارکنان مستقل در هر رشته انجام می شود.
در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای توسعه نیافته، بخش غیرمتشکل در اشتغال و تولید ناخالص ملی سهم زیادی دارد. فعالیتهای بخش غیرمتشکل تقریباً در کلیه مشاغل بخش خصوصی و حتی در بین کارکنان بخش عمومی به صورت شغل دوم است و قسمتی از درآمد افراد از طریق آن تحصیل می شود، ولی چون غالباً فعالیت آنها ثبت نشده و ناشناخته است میزان درآمد آنها به آسانی مشخص نمی شود. برعکس، بخش متشکل یا رسمی با وجود منافع و اطلاعات و آمارگیریها و سازمان آن به آسانی قابل شناسایی است و می توان به میزان تقریبی سرمایه و درآمد آن دست یافت.
ساخت بخش غیرمتشکل در ایران از دو جهت حائز اهمیت است: الف) حجم و ساخت اشتغال و تواناییهای بالفعل بخش غیرمتشکل؛ ب) تولیدات بخش غیرمتشکل و سهم آن در تولید ملی.
در این موارد وزارت کار و امور اجتماعی تحقیقاتی تحت عنوان طرح توسعه مشاغل مولد فردی انجام داده و دفتر جمعیت و نیروی انسانی در سازمان برنامه نیز تحقیقات متعددی کرده است. همچنین چند طرح تحقیقاتی در زمینه بخش غیرمتشکل اقتصادی در سازمان برنامه و دانشگاه تهران اجرا شده است. (17) در اینجا خلاصه ای از نتایج این تحقیقات را یادآور می شویم:
طبق پژوهشهای دفتر جمعیت و نیروی انسانی سازمان برنامه و بودجه، اکثر بنگاههای اقتصادی ایران از نوع کوچک است. در سالهای 1351-1352 حدود 90 درصد کارگاهها دارای 1 تا 4 کارگر بوده اند؛ این رقم در سال 1364 به 94 درصد در نقاط شهری رسیده است که تعدادی از آنها فعالیتهای ناشناخته و نامشخص داشته و در ردیف مشاغل ناقص و غیرقابل طبقه بندی یا نامشخص ذکر شده اند. آمار کارگاههای صنعتی ایران در سال 67 نشان می دهد که 96/6 درصد این کارگاهها بین 1 تا 9نفر شاغل داشته اند.
بررسی دیگری نشان می دهد که در سال 1365 حدود 540هزار کارگر خانگی و مستقل و مزدبگیر در سطح کشور وجود داشته است که 140 هزار نفر آن در نقاط شهری و 400 هزار نفر آن در نقاط روستایی بوده اند. از این تعداد 40 هزار نفر زیر پوشش سازمان فرش یا بنیاد مستضعفان قرار داشته یا در سطح کوچک تر جزء طرح توسعه اشتغال خودمولد فردی (وزارت کار و امور اجتماعی) بوده اند.
این گونه فعالیتها اغلب در آمارها منعکس نمی شود و جزء بخش غیرمتشکل محسوب می شود. ساختار این نوع فعالیتها بیشتر خدماتی و خدمات تولیدی است. باید دانست که از کل واحدهای صنعتی کشور، 25 هزار واحد زیر پوشش وزارت صنایع هستند که جز اطلاعات آماری اطلاع دیگری از کم و کیف آنها در دست نیست.
29هزار واحد به اصطلاح زیرپله ای وجود دارد که بدون مجوز کار می کند و 127هزار واحد کوچک صنعتی موجود است که تحت پوشش هیچ سازمان یا وزارتخانه ای نیست و تنها به برآورد تولید آنها اکتفا می شود. در سال 1365 برخی فعالیتها مانند خرده فروشی، عمده فروشی، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات شخصی و خانگی و کارکنان مستقل به ترتیب 74/5 درصد، 59/3درصد و 47/5درصد از شاغلان اصلی را دارا بوده اند.
به طور خلاصه مشاغل خرده پا بخشی از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است، برای مثال در سال 63 مشاغل خرده پا در شهر تهران حدود 120 هزار مورد بوده که از آن زمان به طور مرتب بیشتر شده است.(18) فروشندگی خرده پا به عنوان یک واقعیت در جامعه وجود دارد و غالباً به صورت نوعی بیکاری پنهان در بازار آشفته قیمت و درآمدهای نامرئی جای بخصوصی را به خود اختصاص داده و جلوگیری از آن مشکلی را رفع نکرده است.
از لحاظ اجتماعی، دلایلی که برای مبارزه با دست فروشها از سوی دستگاههای اجرایی(مانند شهرداریها، شورای اجتماعی استان تهران، کمیته انقلاب اسلامی،...) عنوان می شود، از این قبیل است: سد معبر، مشکل تردد، ایجاد اختلال و عدم جواز کسب و چند نرخی بودن کالاها. اما این دلایل در کنار دلایل عمده تری مانند وجود شبکه های قاچاق، توزیع کالاهای غیرمجاز و حتی خرید و فروش مواد مخدر، هنوز برای جمع آوری این گونه فعالیتها کارساز نبوده است. مسلم است که میلیونها نفر از نیروی غیررسمی کار از این طریق ارتزاق می کنند و معیشت آنها وابسته به این نوع فعالیتهاست و نمی توان یکباره چنین فعالیتهایی را تعطیل کرد.
جدول 4-8 انواع شاغلان فعالیتهای خرده پا را بر حسب گروههای فعالیت در شهر تهران نشان می دهد. (19)
ارقام بر اساس مشاهده برخی از خیابانهای تهران به دست آمده است و مسلماً تعدادی دیگر مثل فال گیران، کوپن فروشان، سیگارفروشان، واکسیها، کهنه خرها و دکه دارها را باید به آن افزود. این فعالیتهای غیر متشکل بخش مهمی از اشتغال روزانه افراد را در شهرها تشکیل می دهد؛ ولی در حقیقت نوعی بیکاری پنهان است که در صورت شکل گیری اقتصادی، کاهش خواهد یافت. (20)
جدول 4-8 انواع شاغلان فعالیتهای خرده پا بر حسب گروههای فعالیت

گروههای فعالیت خرده پا	تعداد	درصد
خوراکیها و دخانیات پوشاک لوازم بهداشتی و درمانی خدمات کتاب و لوازم التحریر اسباب بازی لوازم لوکس و اشیای قیمتی لوازم خیاطی کهنه فروشی لوازم یدکی ابزار آلات جمع	834 381 227 801 197 44 605 31 273 241 112 3746	22/2 10/2 6/1 21/4 5/2 1/2 16/1 0/8 7/3 6/4 3/0 100

 

پی نوشت ها :

1.ر.ک.: اشرف احمد و علی بنو عزیزی؛ «طبقات اجتماعی در دوره ی پهلوی»، ص 113-116.
2.همان؛ ص 114.
3.Halliday, F.; Iran, Dictatorship and Development: New York 1979, pp. 189-90.
4.ر.ک: «بررسی بخش غیرمتشکل ایران»، ص 93.
5.ر.ک.: مرکز آمار ایران؛ «بررسی عملکرد کارگاههای صنعتی کشور در سالهای 1366 و 1369». و همچنین روزنامه رسالت، بخش اقتصادی، شماره 2330، ششم بهمن 1370 و 1372.
6.ر.ک.: شریف النسبی، مرتضی؛ «صنایع کوچک، تنگناهای موجود(راههای گریز)»،
اطلاعات، بخش اقتصادی، شماره 19688، 21 مرداد ماه 71.
7.ر.ک: اظهاری، کمال؛ «فقر و اشتغال در ایران»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی؛ شماره 12-44، اردیبهشت1370، ص 70-78.
8.همان؛ ص 70.
9.Formal and informal
10.Husamans R. and F. Mehran, “Viable Approaches for Measuring Employment in the Informal Sector of Developing Countries:, International Labor Office; Geneva: Aug. 29, Sept. 6. 1989.
به نقل از: «بررسی بخش غیرمتشکل ایران»؛ صفحه 6 و 7.
11.«بررسی بخش غیرمتشکل ایران»؛ ص 5.
12.Sethurman
13.در سالهای اخیر، اصطلاح «بخش غیررسمی» کم تر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا نوعی خودکفایی فعالیتها و خودشمولی را به ذهن متبادر می کند که در واقع این چنین نیست. در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران اصطلاح «تولیدات کوچک» و «سرمایه های خرده پا» را که ماهیت تحت سلطه و کنترل شده این فعالیتها را منعکس می کند به کار می برند. در عین حال در بخشهای نظری و بین المللی، همان اصطلاح بخش غیرمتشکل یا غیررسمی عادی و رایج شده است و ما از این اصطلاح استفاده می کنیم؛ زیرا جامع تر و مناسب تر به نظر می رسد.
14.Cf. David Drolcakis-Smith; The Third-World City, New York, London: Routledge, 1990, p. 72.
15.Petty-capitalist production
16.اطهاری، کمال؛ «فقر و اشتغال در ایران»، ص 78.
17.ر.ک.:
- هدایت، محمود؛ «برآورد اشتغال بخش غیرمتشکل در ایران»، سازمان برنامه و بودجه، 1367.
- هدایت، محمود؛ «بررسی بخش غیرمتشکل ایران»، سازمان برنامه و بودجه، 1368.
- نقشینه؛ اشتغال خود مولد فردی؛ وزارت کار و امور اجتماعی، 1367.
- وزارت کار و امور اجتماعی «طرح توسعه مشاغل مولد فردی»، 1367.
- دانش، ابوالحسن؛ «علل و عوامل گسترش مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ»، سازمان برنامه و بودجه، 1367.
- شکوهی و دیگران؛ «طرح بررسی رابطه آموزش و اشتغال در کارگاههای کوچک»، معاونت پژوهش دانشگاه تهران، گزارش 1368.
18.«بررسی بخش غیرمتشکل ایران»، ‌ص 36 و93.
19.همان؛ ص 51.
20.ر.ک،: «علل و عوامل گسترش مشاغل کاذب در شهرهای بزرگ» و همچنین «چهره ی بیکاری در میادین و خیابانهای شهر»، گزارش روزنامه ی کیهان، شماره های 8 و 9 آبانماه 1364.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.