سیاست استعماری چیست؟

در تئوریهای کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری، سیاست استعماری به معنای چگونگی اجرای سلطه ی حکومتی ــ دولتی دول استعماری با تصرّف سرزمینه و پایه گذاری سازمانهای دولتی اعم از مقنّنه، اجرائیه (اداری ــ نظامی) و قضائیه،
پنجشنبه، 10 بهمن 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
سیاست استعماری چیست؟
سیاست استعماری چیست؟

 

نویسنده: شاپور رواسانی




 

در تئوریهای کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری، سیاست استعماری به معنای چگونگی اجرای سلطه ی حکومتی ــ دولتی دول استعماری با تصرّف سرزمینه و پایه گذاری سازمانهای دولتی اعم از مقنّنه، اجرائیه (اداری ــ نظامی) و قضائیه، در رابطه با سلطه ی اقتصادی ــ فرهنگی بر مستعمرات مورد بررسی قرار نگرفته و بخشی از این تئوریها را نمی سازد، گرچه درباره ی دخالت های سیاسی دول و انحصارات سرمایه داری استعماری بر جوامع مستعمراتی در تعیین نظام سیاسی، سازمان و سران دولتی، چگونگی سیاست های داخلی و خارجی، محتوای قوانین در این سرزمینها و کشورها مطالب فراوانی انتشار یافته است.
در نظریات کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری به این امر مهم توجه نشده که بدون توضیح سیاست استعماری و بررسی شیوه های نفوذ و سلطه ی آن از نظر حقوقی، اداری، نظامی و سیاسی، توضیح سلطه ی اقتصادی و فرهنگی استعماری بر این جوامع ناقص می ماند و دلیل بسیاری از رویدادهای اقتصادی روشن نمی گردد. ساختار سیاسی در یک جامعه ی مستعمراتی با اقتصاد همان جامعه هم یک کل را می سازد و سازمانهای دولتی در حالی که خود ناشی از چگونگی سلطه ی اقتصادی دول و انحصارهای سرمایه داری استعماری اند در تثبیت سلطه ی اقتصادی استعماری هم نقش اساسی دارند.
طبقه ی وابسته به استعمار در جوامع مستعمراتی نه فقط پایگاه نفوذ و سلطه ی اقتصادی و فرهنگی دول و انحصارات سرمایه داری استعماری است بلکه پایگاه و خاستگاه اجتماعی دولت وابسته به استعمار نیز هست. دولت وابسته ی استعماری ابزار واسطه ای برای اجرای سیاست استعماری است. همچنان که شیوه های سلطه ی اقتصادی و فرهنگی استعمار سرمایه داری بر جوامع مستعمره در طول تاریخ کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه داری ــ با حفظ هدف اصلی ــ بر اثر تغییر شرایط در هر دو گروه از جوامع ــ استعماری و مستعمرات ــ دچار تغییرات فراوانی شده، شیوه های اعمال سیاست استعماری در جوامع مستعمراتی نیز در حالی که اساس و ماهیّت خود را حفظ کرده دستخوش تغییراتی شده است. سلطه ی سیاسی (اداری ــ نظامی ــ حقوقی) دول کلنیالیستی (اروپای غربی و بطور عمده فرانسه و انگلستان و...) بر مستعمرات در مراحل اوّلیه ی توسعه ی کلنیالیسم با هجوم نظامی، فتح سرزمین ها، کشتار وسیع ساکنان مستعمرات، و استقرار پادگان های نظامی و حکّام نظامی اجرا می شد ــ کاربرد زور برای غارت مردم مستعمرات یک شیوه ی عمومی و علنی بود.
همگام و همقدم با غارت مستعمرات و توسعه ی فرهنگ استعماری، اقدامات اداری و نظامی و حقوقی برای تربیت کادر رهبری دولتی، تشکیل سازمانهای اداری و تدوین قوانین نیز آغاز شد. محتوای قوانین و وظیفه ی سازمانهای اداری ــ نظامی دولتی در یک جامعه ی مستعمراتی، دفاع از منافع دول و انحصارات سرمایه داری استعماری، حفظ و توسعه ی مالکیّت خصوصی بر وسایل عمده تولید، حمایت از تشکیل و رشد طبقه ی جدید وابسته به استعمار، توسعه ی فرهنگ استعماری در داخل جامعه ی مستعمراتی و اجرای خواستها و برنامه های دول و انحصارهای سرمایه داری انحصاری در روابط بین المللی بود (و هست). در سرزمینهایی که در آنها حکومت و دولت مرکزی با سازمانهای اداری ــ نظامی و حقوقی وجود داشت، دول کلنیالیستی و امپریالیستی سرمایه داری نفوذ و سلطه ی خود را از طریق سازش و معامله با طبقه ی حاکم استثمارگر آغاز نمودند تا با توسعه ی نفوذ و سلطه ی اقتصادی و فرهنگی بتوانند پایگاه اجتماعی وسیع تر و محکم تر برای خود به وجود آورند. نه فقط خانواده های اقشار و طبقات استثمارگر محلّی و ملّی بتدریج به عوامل اجرای سیاست های دول و انحصارات سرمایه داری استعماری تبدیل شدند بلکه طبقه و اقشار جدیدی نیز تحت شرایط سلطه ی اقتصادی و فرهنگی و اداری استعمار سرمایه داری به وجود آمدند و رشد کردند (طبقه ی وابسته به استعمار)، پایگاه اجتماعی سلطه شدند. در سرزمینهایی که استعمار سرمایه داری با قبایل و طوایف روبرو گردید بر اساس سازمانهای نظامی بتدریج سازمانهای اداری، حقوقی و اقتصادی نیز پایه گذاری شد.
با آماده شدن شرایط اجتماعی «مناسب» و «پس از تربیت» عوامل اجتماعی «مناسب»، شیوه ی سلطه ی سیاست دول و انحصارات سرمایه داری استعماری در این مستعمرات نیز تغییر یافت. طبقه ی وابسته به استعمار که حاصل سلطه ی استعمار سرمایه داری بود (و هست) به عنوان پادوی محلّی اجازه یافت سازمان دادن و رهبری سازمانهای دولتی اعم از مقنّنه، اجرائیّه و قضائیّه را به عهده گیرد و به عنوان دولت و حکومت «مستقل» آن هم در یک چارچوب معیّن و محدود عمل کند.
آنچه طبقه ی وابسته به استعمار را در همه ی مستعمرات به استعمار سرمایه داری پیوند داده و می دهد فقط روابط اقتصادی نیست بلکه ضمیمه و همراه آن روابط فرهنگی و سیاسی است. بر اساس و با تکیه بر این روابط، دول و انحصارات سرمایه داری انحصاری سالهاست که توانسته اند (و می توانند) سیاست مستعمراتی خود را در پشت پوشش طبقه ی حاکم محلّی و ملّی در مستعمرات پنهان نمایند.
در ترکیب و رهبری سازمانهای دولتی جوامع مستعمراتی نه فقط افراد، گروهها و اقشاری که دارای روابط «حسنه» با دول و انحصارات سرمایه داری استعماری هستند شرکت دارند، بلکه گروهی از روشنفکران مجذوب و مرعوب نیز حضور دارند. کار تقلید بی پایه از شیوه های اجتماعی و اقتصادی جوامع سرمایه داری استعماری را می توان در تنظیم برنامه های فرهنگی و اقتصادی این جوامع نیز نشان داد.
دول و انحصارات سرمایه داری استعماری برای حفظ منافع اقتصادی خود در مستعمرات و برای مقابله با نهضت های آزادی بخش توده های محروم و فقیر و برای جلوگیری از سقوط طبقه ی وابسته به استعمار با بازگشت حاکمیّت و مالکیّت بر اقتصاد در جامعه ی مستعمراتی به طبقه ی زحمتکشان تهیدست در زمینه ی سیاسی به دو شیوه که در عمل متفاوت اما در هدف یکسان می باشد عمل کرده اند:
1ــ حفظ سلطه ی سرمایه داری استعماری بر مستعمرات با کاربرد زور، چه به صورت سرکوب نظامی اعتراضات اجتماعی، قتل آزادیخواهان به کمک سازمانهای پلیسی و ارتشی جوامع مستعمراتی یا مستقیم بوسیله کارگزاران سازمانهای جاسوسی کشورهای سرمایه داری استعماری، یا به صورت ترتیب دادن کودتاهای نظامی و اعزام کماندو و ارتش و بر حسب شرایط، تشکیل سلطنت ها و روی کار آمدن دیکتاتورهای نظامی. این شیوه در همکاری با سرمایه داران بزرگ، زمینداران بزرگ، افسران عالیرتبه در ارتش و پلیس و مأموران سازمانهای امنیتی اجرا می گردید (و می گردد). پلیس و ارتش کشور مستعمره که گروه رهبری آن در سازمانهای نظامی ــ پلیسی کشورهای سرمایه داری استعماری تربیت شده (و می شوند) نقش اصلی را در حفظ دولت وابسته به استعمار بر عهده داشته و دارند.
البتّه تا زمانی که منافع اقتصادی دول و انحصارات سرمایه داری در زیر نقاب و پوشش دموکراسی، دولت غیرنظامی و وجود مجالس مقنّنه تأمین و تضمین شود کاربرد زور و به کار انداختن سازمانهای ارتشی و پلیسی لزومی ندارد امّا به مجرّد این که این منافع بر اثر اوج گرفتن مبارزات آزادیخواهانه ی ضدّ استثمار و ضدّ استعمار مردم محروم به خطر بیفتد و احتمال سقوط طبقه ی وابسته به استعمار تقویت گردد، دول و انحصارات سرمایه داری استعماری در اعمال انواع و اقسام جنایات و وحشیگریها و کشتارهای دسته جمعی مردم محروم تردیدی به خود راه نمی دهند. چگونگی اجرای این جنایات بستگی به شرایط دارد و زمانی به دست کارگزاران و عوامل وابسته به استعمار در جامعه ی مستعمراتی انجام می گیرد و زمانی مستقیم.
تجارب تاریخی نشان داده که با کاربرد زور و خشونت چه مستقیم با به کار گرفتن نیروی نظامی کشور یا کشورهای سرمایه داری استعماری با مشارکت یکدیگر، چه غیرمستقیم بوسیله ی سازمانهای ارتشی و پلیسی کشور مستعمره برای حمایت از دیکتاتورهای نظامی، نه فقط نمی توان نهضتهای ضدّ استعماری و ضدّ استثماری را از میان برد بلکه نتیجه ی چنین روشی در درازمدّت آماده شدن زمینه های اجتماعی برای انقلابهای مردمی وسیعتر است. و دستگاه جنگی ــ پلیسی حاکم باید با صرف مخارج فراوان همیشه در حال آماده باش باشد.
2ــ شیوه ی دیگری که برای حفظ سلطه ی سرمایه داری استعماری بر مستعمرات با استفاده از تجارب چند صد ساله (بخصوص دول استعماری فرانسه و انگلستان) در غارت مستعمرات و جلوگیری از آزادی و رهایی این سرزمین ها از جانب کشورهای کلنیالیستی و امپریالیستی به کار می رود، همکاری و شراکت با طبقات و اقشاری است که برای حفظ منافع خود جانبدار حفظ شیوه ی تولید مستعمراتی در مستعرات اند. طبقه ی متوسّطی در مستعمرات که در تحت شرایط سلطه ی سرمایه داری استعماری از نظر اقتصادی شریک، از نظر فرهنگی تربیت شده و از نظر سیاسی دست آموز استعمار سرمایه داری است و با دریافت سهمی از غارت منابع طبیعی و استثمار مردم جامعه ی مستعمره ی خود حاضر به همکاری و خدمت به سرمایه داری جهانی است پایگاه مطمئن، وسیع و کارآمد اجتماعی برای حفظ سلطه ی سرمایه داری استعماری در مستعمرات است. هدف اصلی و غایی دول و انحصارات سرمایه داری استعماری از سلطه بر مستعمرات غارت اقتصادی است و اگر نیرویی اجتماعی در این جوامع این مهم را تأمین و تضمین کند می تواند و اجازه دارد در محدوده ی امور سیاسی و فرهنگی تا حدّی که خطری برای استعمارگران ایجاد نکند، آزادی عمل داشته باشد و سهمی از ثروت مردم و مواهب طبیعی این سرزمینها را تصاحب و مصرف کند. این نکته یک حقیقت قابل فهم تاریخی و اجتماعی است که تا وقتی در مستعمره ای شیوه ی تولید مستعمراتی به عنوان بخش ضمیمه ی سرمایه داری جهانی مسلّط و بر این اساس بخش عمده ی اقتصاد در مالکیّت و حاکمیّت خصوصی یک اقلیّت باشد استعمار سرمایه داری بر این جامعه مسلّط است و در این حالت وجود سازمانهای دولتی ظاهراً مستقل یا دموکراتیک، و این که نظام حکومتی سلطنتی باشد یا جمهوری و نظام سیاسی حاکم بر اساس جدا کردن دین از دولت یا حکومت دینی باشد، یک مسئله و امر فرعی محسوب می شود و صدمه ای به سلطه و غارت استعماری نمی زند. دول و انحصارات سرمایه داری استعماری نه فقط مخالفتی با چنین نظامی ندارند بلکه از آن حمایت نیز می کنند زیرا برای این دول و انحصارات مسئله ی اصلی و تعیین کننده حفظ جامعه ی مستعمراتی در نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی است و غارت اقتصادی آن؛ و این که ساکنان این سرزمینها احتمالاً به راه راست می روند یا منحرف شده اند و در روز قیامت به چه سرنوشتی دچار خواهند شد برایشان اصولاً مطرح نیست.
طبقه ی وابسته به استعمار در چنین شرایطی با حفظ ظواهر و با به کار انداختن سازمانهای امنیّتی از تشکیل اجتماعات، اتحادیّه ها، و بطور کلّی سازمانهای غیردولتی و با استفاده از شیوه های مخصوص ــ متناسب با زمان و مکان و شرایط عینی و ذهنی در هر جامعه ی مستعمراتی ــ از رشد افکار و نظریّات «مزاحم» جلوگیری می کند. آن تغییرات سیاسی و فرهنگی را که دول و انحصارات سرمایه داری در یک مستعمره ی معیّن، در دوره ی معیّن برای جلوگیری از رشد و توسعه ی نهضت های اجتماعی ضد استثماری و ضد استعماری در شرایط خاص لازم و مفید تشخیص می دهند، طبقه ی متوسّط تحت نفوذ و پیرو استعمار سرمایه داری از راههای گوناگون به انجام می رساند.
چه در انقلابی که به رهبری سازمانی و فکری طبقه ی متوسط وابسته به استعمار انجام می گیرد و چه در انتخاباتی که به پیروزی وابستگان این طبقه می انجامد، مسئله ی شیوه ی مسلّط و نظام اقتصادی حاکم، علل فقر اکثریت و ثروت اقلیت و بطور کلّی مسئله ی مالکیّت و حاکمیّت بر وسایل عمده ی تولید، سرمایه ها و ثروتهای اجتماعی و طبیعی، نقش و اهمیّت سرمایه گذاریهای خارجی، تجارت داخلی و فرار سرمایه و... مطرح و موضوع بررسیها و برنامه ها نیست و خطّ فاصل و مرز غیرقابل عبوری میان فرهنگ و سیاست در یک طرف و اقتصاد در جانب دیگر رسم می شود. پنهانکاری در امور اقتصادی شیشه ی عمر چنین نظامی است.
در مقابله با جنبشهای اعتراضی مردم مستعمرات در برابر مظالم طبقه و دولت وابسته به استعمار نیز تاکنون دو شیوه ی متفاوت از جانب کشورها و انحصارات سرمایه داری استعماری برای ادامه ی سلطه بر مستعمرات به کار رفته است:
ــ یکی شیوه ی برخورد نظامی برای سرکوب اعتراضات اجتماعی به منظور حفظ طبقه و دولت وابسته. در این شیوه اگر نیروهای پلیس و ارتش دولت مستعمره قادر به حفظ نظام سیاسی و اقتصادی حاکم نباشند نیروهای نظامی کشور سرمایه داری استعماری و یا گروههای مزدور انحصارات سرمایه داری استعماری به هجوم و دخالت و کشتار مستقیم می پردازند.
ــ در شیوه ی دیگر، دول و انحصارات سرمایه داری استعماری می کوشند به موقع یعنی پیش از آنکه جنبش اعتراضی و انقلابی مردم محروم رشد و وسعت کافی یابد، وارد مرحله ی نهایی شده و پیش از مطرح شدن مسئله ی خروج از شیوه ی تولید مستعمراتی و پایان دادن به مظالم طبقاتی، با بخشی از رهبران جنبش که از وابستگان اقشار و طبقات مرفّه و ثروتمند بوده و نگران از دست دادن امتیازات طبقاتی اند حتّ با فدا کردن بخشی از وابستگان نظام حاکم و قبول تغییر نظام سیاسی بطور عمده بر سر مسائل سیاسی و فرهنگی سازش، توافق و اتئلاف نمایند به شرطی که جنبش و انقلاب از مرزهای فرهنگی و سیاسی تجاوز نکند و مسئله ی شیوه ی تولید مستعمراتی از دستور کار خارج شود. بخش سازشکار جنبش نیز با رضایت خاطر برای حفظ منافع طبقاتی خود چنین ائتلافی را می پذیرد.
در پاره ای از موارد این دو شیوه با یکدیگر ترکیب می شود تا با از میان برداشتن بخش مطلع و انقلابی رهبری جنبش، با قتل و ترور زمینه برای روی کار آمدن بخش سازشکار و قابل نفوذ آماده شود.
در نظریّات کلاسیک امپریالیسم سرمایه داری، ارزیابی دقیق و مطابق با واقعیّت های اقتصادی و اجتماعی از سرمایه داری باصطلاح ملّی طبقه ی متوسط مرفّه و متمکن در جوامع مستعمراتی ارائه نمی گردد، بلکه در این مورد نیز داده های اجتماعی جوامع سرمایه داری کلاسیک در دوران مبارزه با فئودالیسم در کشورهای اروپای غربی بر اثر پیدایش رشد شیوه ی تولید سرمایه داری، به مستعمرات تعمیم داده شده و به مسئله ی سازش اقتصادی و سیاسی طبقه ی متوسط سرمایه دار و مالک در جوامع مستعمراتی با استعمار سرمایه داری توجّهی نمی شود. در جوامع سرمایه داری کلاسیک، طبقه ی سرمایه دار نوپا برای تحکیم قدرت اقتصادی و سیاسی و حقوقی خود با فئودالیسم به مبارزه پرداخت، امّا در جوامع مستعمراتی طبقه ی سرمایه دار برای حفظ منافع خود با زمینداران بزرگ، رؤسای قبایل و سران مقامات دولتی ائتلاف کرده و با استعمار سرمایه داری کنار آمده و نه فقط با آن تضادّی آشتی ناپذیر ندارد بلکه شریک خرده پا و کارگزار محلّی آن نیز هست، در حالی که تضادّ طبقه ی زحمتکشان تهیدست با استعمار سرمایه داری آشتی ناپذیر می ماند.
با توجّه به تغییراتی که بخصوص پس از سقوط دولت اتّحاد جماهیر شوروی در صحنه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهان رخ داده و سیاست جدید امپریالیسم سرمایه داری که تحت عنوان «جهانی شدن» در همه ی زمینه ها اجرا می گردد می توان گفت که دوران کودتاهای نظامی (دخالت های مستقیم) در مستعمرات به پایان رسیده و سرمایه داری استعماری با توسعه ی پایگاه اجتماعی سلطه ی خود از طبقه ی وابسته به استعمار به اقشار فوقانی ثروتمند و مرفّه طبقه ی متوسط در جوامع مستعمراتی و با کمک شرکا و کرگزاران اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محلّی خود به غارت ثروتهای طبیعی و حاصل کار مردم مستعمرات ادامه می دهد.
هدف غایی و نهایی سرمایه داری استعماری از هجوم، لشکرکشی و سپس به کار بردن شیوه های متنوّع و مختلف برای حفظ سلطه در جوامع مستعمراتی یا در یک مستعمره ی معیّن، در طول تاریخ کلنیالیسم و امپریالیسم سرمایه داری و در دوره های مختلف تاریخی و شرایط متغیّر اجتماعی در جوامع مستعمراتی حفظ سلطه ی اقتصادی به منظور ادامه ی غارت منابع اقتصادی و اجتماعی و طبیعی این سرزمینها بوده و هست.
کلنیالیست ها و دول و انحصارات سرمایه داری استعماری بخاطر کسب منافع مادّی به مستعمرات آمده اند و به این علّت هم حاضر به ترک مستعمرات نیستند. امّا برای «ماندن» با نوعی «رفتن» موافقند و چنان که خود می گویند از نظر سیاسی و فرهنگی می روند تا از نظر اقتصادی بمانند و چون از نظر اقتصادی مانده اند از نظر سیاسی و فرهنگی نیز بازخواهند گشت.
بررسی تاریخ تحولات اجتماعی در سرزمینهای مختلف از جمله مستعمرات ثابت می کند که هدف طبقات حاکم برای حفظ حکومت خود بر جامعه با استفاده از انواع و اقسام ترفندها و اقدامات سیاسی و فرهنگی و پلیسی، ادامه ی استثمار اقتصادی و حفظ و توسعه ی امتیازات مادّی بوده است. حتّی اگر همه ی نظریّات و بررسی های اجتماعی انکار شود این حقیقت تاریخی را نمی توان انکار کرد که در طول تاریخ و در همه ی جوامع، طبقات حاکم امتیازات و رفاه مادّی بیشتری از بقیّه ی طبقات اجتماعی داشته اند و برای حفظ این امتیازات و ثروتها یا مردم جامعه ی خود را بی خبر نگه داشته و فریب داده اند یا علیه مردم جامعه ی خود جنگیده اند.
با توجّه به این حقایق می توان دریافت که چرا بخصوص در جوامع مستعمراتی که اختلاف اقتصادی شدیدی میان طبقه ی حاکم ثروتمند و طبقه ی زحمتکشان تهیدست وجود دارد و اختلاف و مبارزه ی طبقاتی اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مسئله است، طبقات حاکم (وابسته به استعمار) و دول و انحصارات سرمایه داری انحصاری با همکاری یکدیگر با به کار بردن ترفندهای سیاسی و فرهنگی و در صورت لزوم زور، از طرح مسائل اساسی اقتصادی، علل اقتصادی فقر شدید و افزایش یابنده ی اکثریّت زحمتکش و محروم، و فساد مالی و ثروتهای افسانه ای اقلیّت استثمارگر و ثروتمند جلوگیری می نمایند. امّا نه فقط مخالفتی با طرح مسائل فرهنگی، سیاسی و دینی تا جایی و به صورتی که منجر به طرح مسائل اساسی اقتصادی و بررسی و کشف علل فقر اقتصادی توده های وسیع در جوامع مستعمراتی نگردد ندارند، بلکه با کمال شوق و علاقه از ادامه ی بحث های پایان ناپذیر، بی خطر و ضرر سیاسی و فرهنگی که ضمناً سرگرمی و مشغولیّاتی برای کلّ جامعه است و افکار عمومی مردم را از مسائل اساسی اقتصادی منحرف می کند، حمایت و استقبال می نمایند.
جدا دانستن اقتصاد از سیاست و فرهنگ، نادرست و بی پایه و از آثار نفوذ و سلطه فرهنگ استعماری است. به نظر می رسد این حقیقت ساده قابل فهم باشد که هر تغییر در یک زمینه، تغییر در زمینه های دیگر را ایجاب می کند و به همراه دارد. در هیچ جامعه ای «توسعه سیاسی»، بدون « توسعه اقتصادی»- اگر مراد از هر دو توسعه اصلاحات اساسی باشد ــ مقدور نیست. اقدامات اقتصادی و سیاسی بطور متقابل برهم اثر می گذارد و نمی توان حد فاصل و مرزی میان «سیاست» و «اقتصاد» کشید. کسانی که توسعه ی سیاسی و توسعه اقتصادی را دو مقوله جدا از هم وانمود می کنند یا اصولاً با این مقولات آشنایی ندارند یا اینکه می کوشند اهداف خاص طبقاتی خود را در پشت پرده یک بحث عام، کلی و سرگرم کننده پنهان کنند که در هر دو حال اقدامی به ضرر کل جامعه مستعمراتی است.
برای بسیج اراده ی آگاه طبقه ی زحمتکش تهیدست در جوامع مستعمراتی در جهت رهایی از سلطه ی جوامع سرمایه داری استعماری و غارتگری طبقه ی حاکم وابسته به استعمار از نظر اقتصادی، مظالم سیاسی و فرهنگی آنان، طرح مسائل اساسی اقتصادی، چگونگی شیوه ی تولید و نظام اقتصادی، و بررسی علل فقر اکثریّت و ثروت اقلیّت یک مسئله ی ضروری است.
تعریف امپریالیسم سرمایه داری بدون قبول رابطه ی تاریخی و ساختاری میان بازارهای چهارگانه ی (کالا، سرمایه، کار و حیات انسانی) و عدم توجّه به وحدت جنبه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بدون بررسی فرهنگ و سیاست استعماری و محدود ساختن بررسیها به عوامل پیدایش و توسعه ی آن در درون جوامع سرمایه داری کلاسیک و بدون بررسی اثرات سلطه ی امپریالیسم سرمایه داری بر جوامع مستعمراتی، تشکیل طبقه و دولت وابسته به استعمار و طبقه ی زحمتکشان تهیدست، تعریفی نارساست. با توجّه به نکات فوق می توان این حقیقت تاریخی را درک نمود که به علّت همه جانبه بودن استعمار سرمایه داری، محدود ساختن مبارزات رهایی بخش مردم مستعمرات به زمینه های فرهنگی و سیاسی حاصلی جز شکست و ناکامی حتّی در همان زمینه های فرهنگی و سیاسی ندارد؛ زیرا استعمار سرمایه داری و طبقه ی وابسته به استعمار (در چهره و لباس جدید) با نفوذ و حاکمیّت در زمینه ی اقتصاد می توانند در زمینه های فرهنگی و سیاسی نیز مواضع از دست رفته را مجدداً تصرف کنند (که در بسیاری از مستعمرات کرده اند).
امّا با وجود همه ی رویدادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهانی، اعتراضات اجتماعی که در اکثر مستعمرات رخ می دهد ثابت می کند که اوّلاً سرمایه داری استعماری با وجود به کار بردن ابزارها و وسایل مدرن در جهت ترویج فرهنگ استعماری و با وجود ترفندهای سیاسی و استفاده از انواع سلاحها قادر به کنترل و خفه کردن مبارزات طبقه ی زحمتکشان تهیدست در مستعمرات برای دفاع از حقّ حیات نیست و نخواهد بود؛ دیگر این که انقلابهای آینده در مستعمرات به علّت افزایش فقر عامّه در این جوامع با اعلام خواستهای عمومی در زمینه ی اقتصادی (اعتراض به فقر عامّه) آغاز و با هدف خروج از شیوه ی تولید مستعمراتی، تشکیل جمهوری اجتماعی و در حقیقت رهایی قطعی از غارت و سلطه ی استعمارگران و پادوهای محلّی شان ادامه خواهد یافت.
منبع مقاله :
رواسانی، شاپور، (1380)، نادرستی فرضیه های نژادی آریا، سامی و ترک، تهران: اطلاعات، چاپ دوم.



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.