اقتصاد مقاومتی، ساختار رانتی و تحریم اقتصادی

مقدمه

دغدغه توسعه یافتگی و پیشرفت در عرصه های گوناگون ملی، همواره از دغدغه های نخبگان و مدیران کشور بوده است. برنامه های توسعه پنج ساله از ابتدای انقلاب تاکنون و سند چشم انداز بیست ساله نظام، نمونه هایی از برنامه ریزی کلان در جهت نیل به توسعه بوده است.
علیرغم اینکه همگان توسعه را اصطلاحا «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» و یا «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات جامعه نظیر امنیت ملّی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست و ...» می دانند، اما همواره در باب تعریف دقیق «توسعه» و مشخص کردن ابعاد آن، اهداف کلان، مسیر ها و الگوهای توسعه یافتگی و رابطه توسعه با دیگر عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اتفاق‌نظری قطعی میان نخبگان کشور وجود نداشته است.
شاید مهمترین نزاع نظری، به درون زا بودن و یا بالعکس برون زا بودن توسعه اشاره دارد. در مقطع اخیر نیز تغییر رویکرد دولت تدبیر و امید با شعار سیاست درهای باز، بار دیگر این مسئله را به میان کشیده است. اما فراتر از همه مناقشات جناحی و استدلال های نظری، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، نشان داد که الگوی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، می تواند با عینیت بخشیدن به «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو» الگوی جامع برای رفع فوری نیازها و همچنین توسعه ای پایدار و بلند مدت را ارائه نماید.

مشکلات اقتصادی: رانت و تحریم

رویکرد اقتصاد مقاومتی با مولفه های بومی، علمی، انقلابی و اسلامی، از یکسو ناظر به حل مسائل کوتاه مدت اقتصادی کشور ناشی از تحریم های ظالمانه است و از سوی دیگر به اصلاح بنیادهای ناسالم و ساختار معیوب اقتصادی کشور در بلند مدت، معطوف است. در واقع بایستی از وضعیت پدید آمده در اقتصاد کشور و بحران های اقتصادی وارد شده به کشور در سالهای اخیر، به فرصت سازی پرداخت. اینک که ضعف های کلان و مشکلات جزئی اقتصاد کشور عیان گشته است، باید فرصت را غنیمت دانست و مدیریت اقتصادی را در راستای توسعه پایدار بکار گرفت.
در این میان البته ساختار رانتی اقتصاد و مشکلات ناشی از تحریم، از جمله سرفصل های اساسی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هستند که مسائلی نظیر بوروکراسی ناتوان، وابستگی به نفت، تورم و ... در ذیل دو سرفصل فوق قرار می گیرند.
با تکیه بر وابستگی دولت به ارز حاصل از فروش نفت و گاز، به راحتی می‌توان گفت که هر راهی در اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و کسب و کار به بودجه دولت ختم می‌شود. این وضعیت و ویژگی که ناشی از انحصار کامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ایران (اقتصاد نفتی) و اختصاص درآمدهای حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است، غلبه نگاه هزینه‌ای و توزیعی (یارانه‌ای) را در استفاده از منابع درآمدی دولت دامن‌زده است.
این امر بدین معناست که نیروی کار، سرمایه یا فن آوری داخلی، نقش چندانی در درآمد نفتی دولت ایفا نمی کنند. این درحالی است که در تعاریف نظری، دولتی را که بیش از 42 درصد از درآمدهایش را از محل صدور منابع طبیعی (نفت و گاز) تأمین کند، به نوعی به این رانت خارجی وابستگی پیدا خواهد کرد. جالب اینکه سهم نفت در تأمین درآمدهای بودجه، در سال های پس از انقلاب به طور متوسط در حد 54 درصد بوده است.
در عین حال باید توجه داشت حدود 80 درصد درآمدهای ارزی کشور همچنان از محل فروش نفت تأمین می شود. لذا نحوه تعامل فعلی نفت و درآمدهای آن با اقتصاد کشور در چارچوب انگاره درآمدهای نفتی به مثابه رانت بیشتر توصیف پذیر است تا نفت به مثابه یک دارایی سرمایه ای. در واقع درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی کرده است که طی آن درآمد نفتی بیشتر از این که محرک توسعه و تولید باشد، محرک مصرف بوده است.
به طور کلی می توان گفت رانتیریسم سه تأثیر عمده بر ساخت دولت در بر دارد که بدین شرح است:
1. افزایش استقلال دولت از جامعه
2. ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی
3. تضعیف توانایی استخراجی و باز توزیعی دولت.
نظریه پردازان دولت رانتیر معتقدند در چنین شرایطی دولت در مقابل دریافت نکردن مالیات از جامعه به توافقی ضمنی با مردم دست می یابد که در چارچوب آن مردم دیگر انتظار ندارند دولتی منتخب و نماینده جامعه داشته باشند. رانتیریسم البته پیامدهای گسترده ای نیز بر اقتصاد جامعه دارد:
1. تشدید روحیه رانت جویی و مصرف گرایی
2. اختلال در برنامه های توسعه اقتصادی
همچنین دولت های رانتیر به طور عمده به توسعه تولیدات کشاورزی بی توجهی و در عوض سعی می کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجه نهایی چنین سیاست هایی، تضعیف بخش کشاورزی و پایه گذاری صنایع ناکارآمد است. باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این یارانه ها و خدمات که در ساختار رانتیریسم به جامعه ارائه می شود، عملاً پیامدهای منفی شدیدی در مسیر توسعه کشور بر جای خواهد گذاشت.

اقتصاد مقاومتی

خو گرفتن ساختار اقتصادی و طبع جامعه با اقتصاد رانتی، در عین اینکه منجر به کاهش بهره وری، تورم دائمی، بوروکراسی ناکارآمد و فرهنگ مصرف گرا می گردد، در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، توانایی دولت را در رفع احتیاجات اقتصادی و رفاهی مردم کاهش می دهد.
ناگفته پیداست که کاهش درآمدهای نفتی ایران به یک سوم در دو سال گذشته و تحریم های بانکی که باعث عدم وصول دلارهای نفتی می گردد، تاثیر مشخصی بر سطح رفاه و اقتصاد کشور داشته است که تداوم آن بدون اتخاذ راهبردهای جایگزین می تواند به تهدید جدی امنیت اقتصادی کشور بیانجامد. بدون شک تحریم ها، به خصوص در حوزه نفت، که منبع اصلی درآمد کشور می باشد، موثر واقع شده و درآمد حاصل از نفت ما را کاهش داده است.
از سوی دیگر تحریم بانک های ایرانی و همچنین بانک مرکزی ایران را با اختلال روبرو کرده است که این اختلال در امور بانکی، یعنی عدم صادرات و واردات، به طوری که دارو نیز از ایران دریغ شد. البته شاید واضح ترین مسئله در تحریم ها این موضوع باشد که اگرچه تحریم اثر خود را گذاشته است، اما به اهداف خود مبنی بر انزوای ایران، شکست اقتصادی و تغییر رفتار در پرونده هسته ای نرسیده است. و لیکن باید تاکید کرد که ساختار رانتی اقتصاد و تحریم اقتصادی دو روی یک سکه اند.
هر رویکرد معطوف به توسعه بایستی به سوی حل ساختارهای ناکارآمد اقتصادی جهت گیری نماید. رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز از همین زاویه قابل ارزیابی است. اقتصاد مقاومتی، هر چند شان نزولی مرتبط با تحریم های اقتصادی وارده به کشور داشت، اما رویکردی کلان است که جهت گیری آن اصلاح ساخت اقتصادی کشور و ایجاد شرایط بهینه در برابر تحریم ها می باشد.
لذا سیاست‌ هایی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اهداف اقتصادی نظیر غلبه بر مشکلات اقتصادی موجود و واداشتن دشمن (که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده) به عقب‌نشینی، هدف متعالی قرار گرفتن ایران به عنوان توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی را مد نظر دارد.

دولت و سیاست خارجی در اقتصاد مقاومتی

در این میان البته نقش دولت، بسیار محوری می باشد. علیرغم اینکه رویکرد لیبرالیسم در اقتصاد برنارسایی های دولت و هزینه های ناشی از مداخله دولتی بر توسعه اقتصادی تاکید داشته، اما امروزه نقش محوری دولت در صنعتی شدن بسیاری کشورها، به ویژه کشورهای جهان سوم، تصدیق شده است.
کشورهایی نظیر ایران اسلامی نمی توانند منتظر فراهم آمدن زمینه های ساختاری مناسب در اقتصاد جهانی بوده و مسیر توسعه را از مدل غربی آن اقتباس نمایند. چه اینکه دولت توسعه گرا در برنامه ریزی عقلانی و استخراج منابع کشور و توانمند سازی داخلی، اقتصادی را صورت بندی می کند که بنیادهای لازم برای حضور در عرصه رقابت های جهانی اقتصاد را کسب نماید.
دولت توسعه گرا موتور محرکه کشتی توسعه نیست، بلکه از نیروی بازیگران خارج از خود ( نیروهای درون جامعه) استفاده می کند و خودش سکاندار است. چنین دولتی توانایی دارد تا متکی بر کارآفرینان بخش خصوصی، توانایی علمی، منابع انسانی کشور، سرمایه های داخلی، روند پیشرفت را تعریف و سپس هدایت و اجرا کند.
بر همین مبناست که رهبر انقلاب با خطاب قرار دادن مسئولان، فرمودند: اصرار هم می‌کنیم که مسئولین هم به نیروى داخلى تکیه کنند؛ از مسئولین هم می‌خواهیم به مردم اعتماد کنند، به نیروى داخلى اعتماد کنند، سعى کنند این سرچشمه‌ فیّاض تمام نشدنى را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان کنند؛ این اگر شد، همه‌ درهاى بسته باز خواهد شد.
رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر توسعه درون زا و برون گرا، نشان دهنده این است که پایه های اقتصاد کشور بایستی بر توانایی تولیدی، توسعه صنعتی، قدرت علمی، منابع انسانی و منابع معدنی و طبیعی و ... استوار گردد و بر این مبنا کشور مزیت نسبی خود را در اقتصاد جهانی مورد شناسایی قرار دهد. در این میان سیاست خارجی و تعامل گسترده کشورهای جهان، وظیفه ریل گذاری برای حضور اقتصاد داخلی در عرصه جهانی را بر عهده دارد و این معنای توسعه درون زا و برون گراست.
نگاه به داخل موجب می شود که از ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته و موجود در کشور در صورت مدیریت صحیح استفاده بهینه شود و از سوی دیگر در برخورد با قدرت های بزرگ، سیاست خارجی کشور در موقعیتی عزتمندانه، ناشی از رشد قدرت اقتصادی، برخوردار باشد.
در چارچوب این رویکرد توصیه می گردد که پیوند درآمدهای نفتی با هزینه‏های جاری و‏ مصرفی کشور مرتبا محدود گشته و ظرفیت تولید نفت کشور، به عنوان یکی‏ از ضرورت ‏های توسعه صنعتی و تامین امنیت ملی شناخته شود. در این شرایط است که رویکرد درهای باز در سیاست خارجی، ضامن ارتقای اقتصاد داخلی و مهم تر از آن قرار گرفتن قدرت اقتصادی به عنوان پشتوانه سیاست خارجی کشور است.
منبع مقاله :
خبرگزاری فارس