نویسنده: دکتر داریوش رحمانیان (1)
• سیاست نامه های قاجاری
• غلامحسین زرگری نژاد
• چاپ اول، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1386، دو جلد
سیاست نامه های قاجاری چهارمین مجموعه از متون و رسائل سیاسی عصر قاجار است که از سوی مصحح دانشمند این مجموعه به اهل تحقیق ارائه می شود. پیش از این کتاب های رسائل مشروطیت (جلد اول، شامل هجده رساله ی موافق و مخالف مشروطه انتشارات کویر، 1374)، احکام الجهاد و اسباب الرشاد (رسائل و فتاوای جهادیه دوره فتحعلی شاه و جنگ های ایران و روس رساله ی جهادیه-انتشارات بقعه، 1380)، رسائل سیاسی عصر قاجار(جلد اول، شامل هفت رساله ی سیاسی از عصر قاجار، انتشارات کتابخانه ی ملی، 1380) با مقدمه و حواشی و توضیحات و تعلیقات از سوی ایشان به چاپ رسیده بود. آن گونه که در درآمد مجموعه ی حاضر اشاره شده است، ایشان برنامه ای مفصل برای انتشار مجموعه ی متون و رسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دوره ی قاجار تدارک دیده اند و تخمین می زنند که حجم مجموعه ی آن ها در صورت انتشار به حدود ده جلد کتاب خواهد رسید.(درآمد، صص 8-9)
سیاست نامه های قاجاری شامل بیست و سه رساله است که برحسب تاریخ نگارش به چاپ رسیده اند. از آن میان پنج-شش رساله مربوط به دوره ی فتحعلی شاه و محمدشاه، سه رساله مربوط به دوره ی مظفری و بقیه از دوره ی ناصری اند. این رساله ها از نظر ارزش صوری و محتوایی و اهمیت سیاسی و تاریخ نیز متفاوت اند. در مجموع همه ی آن ها به عنوان سند تاریخی بازتابی از شرایط روزگار خویش اند و برای مورخ حکایت ها دارند. تفاوت مهم تر مربوط به تفاوت شغل و حرفه و جایگاه سیاسی و اجتماعی و ... نویسندگان آن ها است. از آن میان، نویسندگان سه رساله ی مشکوة محمدیه (رساله ی هشتم در مجموعه)، قوام الملک (رساله ی یازدهم در مجموعه) و روح الاسلام و صراط المستقیم علی الانام (رساله ی سیزدهم در مجموعه) ناشناخته است. شش رساله نیز به قلم مورخان به نگارش درآمده اند که عبارتند از: شیم عباسی و تحفه عباسی (رسالات اول و دوم در مجموعه) به قلم محمدصادق وقایع نگار مروزی مورخ عصر فتحعلی شاه و نویسنده ی تاریخ جهان آرا. سؤال و جواب حکیمانه و شمس الانوار یا قانون السطلنه (رسالات پنجم و ششم در مجموعه) نوشته ی محمدهاشم آصف ملقب به رستم الحکما و صاحب رستم التواریخ، سلوک الملوک مظفری(رساله ی بیست و یکم در مجموعه) نوشته ی عباسقلی ملقب به سپهرثانی، قانون مظفری(رساله ی بیست و سوم-آخر-در مجموعه) نوشته ی عبدالحسین خان ملک المورخین سپهر صاحب مرآة الوقایع مظفری. سه رساله از درباریان و دولت مردان: چهار فصل سلطانی یا شیم فرخی (رساله ی هفتم در مجموعه) به قلم حاج میرزا آقاسی در سال 1246 ق به نام محمدمیرزا-محمدشاه بعدی؛ قانون ناصری (رساله ی پانزدهم در مجموعه) نوشته ی میرزا سعید خان مؤتمن الملک-وزیر خارجه ی معروف دوره ی ناصری؛ آداب ناصری (رساله ی هیجدهم در مجموعه) به قلم میرزا محمدابراهیم محلاتی خلوتی-از درباریان و عمله ی خلوت معروف عصر ناصری و حریف شطرنج ناصرالدین شاه؛ رسالات به قلم دراویش و صوفیه: تحفة الناصریه فی معرفه الالهیه (رساله ی یازهم در مجموعه) اثر این مرحوم حاج محمدحسین نصرالله دماوندی؛ قوام الملک (رساله ی یازدهم در مجموعه) نوشته ی یک صوفی سنی مذهب ناشناس دوره ناصری؛ وجوب سلطنت ناصرالدین شاه (رساله ی شانزدهم در مجموعه) به قلم میرزا محمد نائینی ملقب به صفاء السلطنه از متصوفه ی عصر ناصری؛ رسالات برخی از فقها و مجتهدان دوره ی قاجار: سیاست مدن (بخشی از تحفة الملوک) و میزان الملوک(رسالات سوم و چهارم مجموعه) به قلم سید جعفر بن ابی اسحاق کشفی دارابی بروجردی-از فقها و مجتهدان نامدار دوره ی فتحعلی شاه و محمدشاه؛ حقوق دول و ملل متمدن یا تحفه ی خاقانیه اثر محمد رفیع طباطبایی تبریزی ملقب به نظام العلما از علمای دوره ی ناصری. رسالات دیگر این مجموعه به قلم شماری از علما و اهل قلم کمتر شناخته شده و یا گمنام دوره ی قاجار نوشته شده اند. این رسالات بر اساس نگرش و سلیقه ی گردآورنده گزینش شده اند و شاید اگر کسی دیگر با سلیقه و نگرشی دیگر می خواست تا مجموعه ای از سیاست نامه ها و اندرزنامه های دوره قاجار را، که نسبتاً فراوان و پرشمارند، فراهم آورد چیزهایی بر این مجموعه می افزود و شماری از آن را نیز می کاست. شاید بهتر باشد که زمانی مجموعه ی این رسائل بدون گزینش و فارغ از اعمال نظر و سلیقه های این یا آن مصحح و گردآورنده به ترتیبی دیگر به چاپ برسد و در دسترس همه ی محققان تاریخ اندیشه ی سیاسی قرار گیرد. احتمالاً در آن صورت همراه با ترتیب زمانی-تاریخی می بایست ترتیب موضوعی و محتوایی را بر حسب وابستگی های شغلی و حرفه ای و فرقه ای و طبقاتی و اعتقادی پدیدآورندگان آن آثار درنظر گرفت.
گردآورنده و مصحح این مجموعه درآمدی مفصل و مشروح-حدود 90 صفحه-بر آن نوشته است. جدای از اهیمت متن رسائل، این درآمد نیز از نظر نوع نگاه مصحح به تاریخ اندیشه سیاسی دیوانی و به ویژه جریان سیاست نامه نویسی و اندرزنامه نویسی پراهمیت و قابل بحث و تأمل است. از آن درآمد، حدود هجده صفحه بحث مشروح مصحح است پیرامون مفاهیم و محورهای اصلی موجود اندرزنامه ها و سیاست نامه های ایرانی در طول دوره ی اسلامی که با تکیه بر مفهوم زوال و انحطاط نوشته شده است. در این بخش از درآمد، پاره ای مسائل و مباحث مهم برپایه ی دیگاهی ویژه مطرح شده است که زبده ی آن را می آوریم و به اشاره و اجمال پیرامون آن بحث می کنیم. بخش بعدی آن درآمد شامل معرفی رسالات بیست و سه گانه ی مجموعه و نویسندگان آن ها و اشاره به پاره ای وجوه اهمیت هر یک و ارائه ی زبده ی محتوای آن ها است؛ که برخی موارد آن نیز به نوبه ی خود بحث انگیز است و چه بسا لازم باشد که مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد.
در تاریخ صد و پنجاه ساله ی اخیر «انحطاط شناسی ایرانی» برخی از انحطاط شناسان ما به درجات و اهمیت و ضرورت پرسش از سرشت و سرگذشت اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانی در فهم و درک تقدیر تاریخی ایران و ایرانیان و علل و شرایط انحطاط و عقب ماندگی شان اشاره یا تأکید کرده اند. به نظر می سد میرزاملکم خان در این قضیه پیشگام بوده است. او نخستین آسیب شناس فرهنگ و اندیشه ی سیاسی سنتی بود و آن را-با مجموعه عوارض اش-علت العلل انحطاط می پنداشت. به گمان او، استبداد ایرانی درخت یا تنه ای بود که ریشه اش اندیشه و فرهنگ سیاسی سنتی شخص باور بود و میوه و ثمرش انحطاط و عقب ماندگی. از ملکم خان تا جواد طباطبایی بوده اند انحطاط شناسانی که هر یک به نوعی چنین پیامی به ما داده اند و برای درک شرایط و علل و عوامل انحطاط ما را به تأمل و دقت و کنکاش در مبانی فکری و فلسفی مدنیت مان و به ویژه فکر و فرهنگ سیاسی دعوت کرده اند و فراخوانده اند. به اشاره می گویم و می گذرم که مصحح ارجمند این مجموعه نیز مفهوم زوال و انحطاط را برای تاریخ اندیشه ی سیاسی ما در هزاره ی اخیر پذیرفته است؛ اما آن گونه که از درآمد ایشان برمی آید، انحطاط عمومی ایران را بر پایه ی عللی دیگر- و خارج از علل و شرایط فکری و فرهنگی یا ذهنی و معرفتی-یعنی بر پایه ی علل اقتصادی و اجتماعی یا شرایط عینی و مادی درک و تبیین می کند. به گمان وی، زوال و انحطاط اندیشه ی سیاسی خود یکی از آثار و پیامدهای چیرگی مکرر و مداوم بداوت و ساختار قبیله ای بر حضارت و ساختار مدنی و نظام شهرنشینی ایرانی در هزاره ی اخیر بوده است.(درآمد، صص 12 به بعد) در تحلیل و تبیین ایشان از روند رکود و انحطاط اندیشه ی سیاسی و به ویژه اندرزنامه نویسی، هیچ اشاره ای به ضعف ها و کاستی های درونی خود آن نظام اندیشگی نشده است. گویی اندیشه و فرهنگ به گونه ای یک جانبه و یک سویه پیرو و تابع شرایط بیرونی است و رشد و دگرگونی اش در گرو دگرگونی عوامل و شرایط بیرونی(شرایط عینی) است. درباره ی اصل بودن یا علت العلل بودن شرایط عینی در انحطاط ایران چنین می نویسد:
«در باب ریشه ها و شالوده های انحطاط فرهنگی و تمدنی ایران، سخنان بسیاری گفته شده و تحلیل های گوناگونی عرضه گشته است، اما غالباً دور از معرفت دقیق به تحولات تاریخ ایران و از سر بی اطلاعی از واقعیات تاریخی. به نظر می رسد که در قیاس با نقشی که هجوم و سیطره ی مداوم بداوت در سوق دادن فرهنگ و تمدن ایرانی به رکود و سکون ایفا کرد، سایر علل و عواملی که برخی به عنوان عوامل انحطاط برشمرده اند، نقشی کاملاً فرعی داشته، یا در حقیقت در شمار معلول هایی بوده اند که به جای علت نشسته اند. به گواهی تاریخ، آن چه ایران را از ریشه سوزاند و بر جای خویش متوقف ساخت، سیطره ی طولانی بداوت بود و همه علل و عوامل فرعی انحطاط ریشه در همین علت اصلی داشت».(درآمد، ص 14)
البته پیوند تغییر و دگرگونی شرایط ذهنی و عینی چیزی نیست که بتوان منکر آن شد یا نادیده اش گرفت؛ اما اگر میان این شرایط رابطه ی تقدم و تأخر یا زیربنا و روبنا و اول و دوم و اصلی و فرعی و ... برقرار کنیم، به تک عامل بینی گرفتار می شویم، که خلاف منطق و دانش تاریخ و علوم انسانی است. رابطه ی شرایط عینی و ذهنی و تغییرات و تحولات آن ها رابطه ی تلازم و تقارن است و بنابراین منطق علوم انسانی- اجتماعی تک عامل بینی ذهن گرایان و عین گرایان و تبیین های صرف علّی و پوزییتیویستی یا تفهّمی و تفسیری و معناکاوی را برنمی تابد. در تبیین زوال و انحطاط بالاعم و زوال و انحطاط اندیشه-به ویژه اندیشه ی سیاسی-بالاخص، رویکردهای تبیینی و تفسیری مورد اشاره مکمل یکدیگرند و نه متضاد با هم.
در درآمد گردآورنده و مصحح به این نکته اشاره شده است که مباحث محوری غالب اندرزنامه ها عبارتند از: سلطنت، وزارت و عدالت.(ص 21) درباره ی هر سه مبحث و جایگاه شان در اندرزنامه های ایرانی شرح کوتاه و گویا ارائه شده است. نویسنده در ابتدای درآمد خود، پنج پرسش را درباره ی سرشت و سرگذشت سنت اندرزنامه نویسی ایرانی مطرح کرده که از آن میان سه پرسش مربوط به جایگاه هر یک از آن سه محور در اندرزنامه های ایرانی و نگرش ویژه ی اندرزنامه نویسان به آن ها و دو پرسش دیگر نیز مربوط به راز دیرپایی و ماندگاری سنت اندرزنامه نویسی ایرانی تا مشروطه و در عین حال رکود و زوال آن است.(درآمد، صص 11-10) در ارتباط با سلطنت و وزارت پرسش این است که چرا و چگونه سلاطین و فرمانروایان در سنت اندرزنامه نویسی عادل و ظل الله فرض شده اند؟ و چرا و چگونه نهاد وزارت در اندرزنامه های ایرانی جایگاه محوری یافته است؟ لازم نیست که ملاحظات ایشان پیرامون این قضایای بسیار مهم را این جا تکرار کنیم. خواننده ی علاقمند خود می تواند به درآمد این مجموعه رجوع کند و شرح ایشان را بخواند. اما اشاره به چند بحث مهم بایسته است و ارزش تأمل بیشتر دارد. به این نکته اشاره شده است که بی ثباتی و ناپایداری سیاسی و اقتصادی که از عوارض زیرساخت اجتماعی ایلیاتی و بدوی و مالکیت اقطاعی و تیولداری بود، بی ثباتی دائمی فرهنگ و مدنیت را به دنبال می آورد. «پس از فروپاشی هر قدرت بدوی فراگیر یا محلی، جان و مال تمامی شهرنشینان و روستاییان نیز به سرعت در معرض تهدید هرج و مرج قرار می گرفت، دشوار نیست تا دریابیم که چرا بسیاری در اندرزنامه ها، از سلطان ظالم نیز در مقایسه با فتنه و آشوب دائمی استقبال شده است».(درآمد، ص 17)
در چیرگی آن شرایط عینی، اندرزنامه نویس بالاجبار به سمت و سوی ترجیح و توجیه نظام استبدادی و نظم ظالمانه-به عنوان بدیل آشوب و هرج و مرج و فتنه های ناشی از آن-می رفت. ذهن و اندیشه ی او به تبع فرهنگ عمومی، توجیه گر و پذیرنده ی ظلم و نظم ظالمانه و ظالم ناظم می شد. در همین رابطه نویسنده بهنکته ای بس مهم اشاره دارد: تناقض شاه دوستی و شاه ستیزی در رفتار و اندیشه ی ایرانی!«در تاریخ فرمانروایی سلاطین بدوی بر ایران، سلطنت هم مطلوب بود و هم منفور. هم عامل چپاول بود، هم عامل کنترل و مهار ناامنی مجدد. چندین قرن هراس از ناامنی و غارت... مردمی را چنان پرورده بود که هم وجودشان مالامال از نفرت پنهان از حاکمان سیاسی بود، هم زبان شان ثناگوی آنان... چنان بود که آموختند تا به هنگام ضرورت و ناچاری، افسد را با فاسد دفع کنند».(درآمد، ص 18)
به این نکته ی مهم نیز درباره ی جایگاه و وزارت در اندرزنامه های ایرانی اشاره شده است که در سنجش با اندرزنامه های سده های نخستین، در اندرزنامه های دوره ی چیرگی بدویان، «گفت و گوی مستقل از وزارت و خصائص وزیران محدودتر و کم رنگ تر» می شود. اما از دوره های نزدیک به دوره ی قاجار به این سو، «گفت و گو از وزارت بار دیگر رواج می یابد» و بر این نکته تأکید می شود که «وزیر باید فیلسوف و در تمام امور کشورداری برجسته و جامع آداب گوناگون باشد»(درآمد، صص 20-19) این بحثی است که بایستی بیشتر و دقیق تر به آن پرداخت. البته از مصحح محترم انتظار نمی رفته است که در درآمد چنین کتابی بیش از این به آن بپردازد؛ اما به هر حال این مسأله از مسائلی است که توجه بیشتر و جدی تر محققان را می طلبد. در پیوند با این قضیه، بهچالش نهاد وزارت و سلطنت دوره ی چیرگی بدویت و ایلیاتی و بدوی شدن سلطنت و سلطان و پیدایش و رواج و تداوم سنت وزیرکشی و جایگزینی تلویحی بحث وزیر آرمانی یا وزیر-فیلسوف به جایِ یا در کنار شاه-فیلسوف و حکیم حاکم و پیدایش سنت وزارت نامه نویسی در کنار شاهنامه نویسی و ... نیز ی شود و باید اشاره کرد به این امید که توجه بیشتر و دقیق تر پژوهشگران را به خود برانگیزد.
اما در رابطه با مفهوم عدالت در اندرزنامه های ایرانی نیز، مصحح گرانمایه اشارات قابل تأملی دارد (صص 21 به بعد) جایگزینی عدالت سیاسی و مصلحتی (و یا به تعبیر صاحب این قلم عدالت ابزاری) به جای عدالت اخلاقی، دینی، ارزشی که نویسنده با تعابیری چون عدالت سلطانی و شهریاری و عدالت نبوی و علوی از آن ها یاد و وجوه تفاوت شان را شرح کرد (درآمد، صص 21 به بعد)
مسأله ای اساسی است که سراسر تاریخ ایرانیان و مسلمانان و به ویژه تاریخ اندیشه و کنش سیاسی و اجتماعی آن ها را به درجات تحت تأثیر خود قرار داده است. علت شناسی و ریشه یابی این روند ناخجسته در زمره ی اساسی ترین وظایف مختصصان و صاحب نظران مسلمان اندیشه ی سیاسی است و در صورت انجام دقیق و درست می تواند به علل و عوامل روند انحطاط و به تبع، بر شناخت راه های برون رفت از آن پرتو بیفکند. با نگاهی اجمالی به متون سیاسی ایرانی-اسلامی و به ویژه سیاست نامه ها، می توان به روشنی دریافت که پدیدآورندگان این گونه آثار از عدالت به گونه ای سخن می گویند که گویی ابزار و وسیله یا راه و روشی برای نگهداری و گسترش قدرت و حکومت است و نه یک ارزش و هدف که در راه نگاهداری و پاس داشت آن می توان و باید از همه چیز- از جمله قدرت و حکومت و ریاست-گذشت. اندرزنامه نویس سنتی هیچ گاه به این نیندیشید که در صورتی که مخاطب و صاحب قدرت و سلطنت اگر نخواست به پیروی از پند و اندرز او، از عدالت به عنوان وسیله یا ابزار دوام و استحکام اساس سلطنت اش بهره بگیرد، چگونه و از چه راه دیگری می توان او را به عدالت ورزی واداشت؟ و اساساً چرا عدالت را باید فقط از شخص یا اشخاص طلب کرد نه از اصل نهاد و نظام؟ و ... .
در درآمد گردآورنده ی این مجموعه، به کارکرد عدالت و قواعد و مفهوم آن در اندیشه ی کهن ایرانی و در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران در دوره های مختلف تاریخی به عنوان عاملی در حفظ سلسله مراتب اجتماعی و نظام طبقاتی اشاره شده است. از جمله به منزله ی ابزاری در دست اهل قلم و دیوان ایرانی برای حفظ مکانت و موقعیت خود در برابر اهل شمشیر در دوره ی چیرگی ترکان و مغولان(درآمد، صص 22-23) ضمن این بحث نویسنده به گونه ای مبهم و گذرا به این نکته اشاره کرده که از این دوران به بعد، بحث از عدالت در اندرزنامه های ایرانی، ژرفا و گسترش یافت و شکل و شیوه و هدف از طرح آن نیز دگرگون شد و از جمله به این نکته اشاره می شود که از دوره ی نزدیک به قاجار، این روند افزایش محسوس و قابل ملاحظه یافت. وی علت این پدیده و تعمیق و توسعه ی مفهوم سنتی عدالت را در دگرگونی اوضاع پیشین و محدودشدن خصلت پلنگی حکومت خلاصه می کند و به طور کلی تحول و تحرک در محتوای اندرزنامه های دوره قاجار را حاکی و ناشی از تحول و تحرک در محتوای اندرزنامه های دوره ی قاجار را حاکی و ناشی از تحول وتحرک محدود در بنیاد حیات اجتماعی ایران عنوان می کند.(درآمد، صص 23-24). به نظر می رسد قضیه مهم تر از آن است که این اشارات کلی و مبهم حق آن را ادا کند بهتر بود که این مسأله بیشتر و دقیق تر شکافته و شواهد و مثال های کافی و بسنده به خواننده ارائه می شد. در مورد تحول و تحرک سیاست نامه های دوره ی قاجار شاید لازم بود به برخورد با مدنیت جدید غربی و ورود اندیشه ها و آموزه های سیاسی جدید نیز اشاره کرد. با جنبش مشروطه و پیدایش نهادهای جدید محوریت قدیمی و سنتی سلطنت از میان رفت و به تبع، دفتر اندرزنامه نویسی نیز بسته شد.(درآمد،ص 24) مصحح گرانمایه درباره ی شرایط، زمینه ها و پیامدهای گسست از سنت اندرزنامه نویسی و باور بر مشروطه از نظر اندیشه ی سیاسی، داوری و ارزیابی ویژه ای ارائه داده است که بحث انگیز است و ناپذیرفتنی. ایشان چنین می نویسند:
«... گرچه گفت و گو از ایدئولوژی مشروطیت و حکومت قانون و حاکمیت ملی و حقوق ملت جایگزین اندرز سیاسی شد، اما چون به رغم بنیادهای مردمی نهضت و اصالت قیام ضد استبدادی مردم...، مشروطه خواهی و آثار سیاسی مرتبط با آن(نه استبدادستیزی) نیز محصول حیات تاریخی ایران [نبود] و به سان دانه ای تناورشده از درون باغ و بستان ایران زمین نرویید و تنها به یاری روش قلمه زنی در جغرافیای سیاسی ایران نشانده شد، هیچگاه نتوانست بار و ثمری شایسته و حیاتی فعال و پرنشاط داشته باشد. به همین دلیل نیز، با وزش نخستین توفان، یعنی توفان سلسله ی پهلوی، به سادگی از ریشه درآمد».(درآمد، صص 45-46)
از مجموع بیست و سه رساله ی این مجموعه، شماری از آن ها در همان روزگار قاجار چاپ سنگی شده اند و برخی نیز-مثل آثار کشفی-در روزگار ما توسط دیگر محققان به چاپ رسیده اند. درباره ی شماری از آن ها نیز بررسی ها و ارزیابی هایی پیش از این توسط دیگر محققان انجام شده است. از جمله فریدون آدمیت و هما ناطق در بخش نخست کتاب افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده ی دوره ی قاجار آثار ذیل را به اجمال مورد اشاره و بررسی قرار داده اند: تحفة الناصریه نوشته ی حاج محمدحسین نصرالله دماوندی، وجوب سلطنت ناصرالدین شاه نوشته ی حاج میرزا محمد نائینی، مشکوة محمدیه، نویسنده ناشناس، آداب ناصری نوشته ی میرزا ابراهیم خان محلاتی(خلوتی)، خصائل الملوک (جهان آرا) نوشته ی اسدالله بن عبدالغفار ابن آقایی شهر خواستی مازندرانی، تحفة الملوک و میزان الملوک اثر جعفر بن اسحاق کشفی، عادات الملوک اثر محمدحسن ابن محمدجعفر. در بخش دوم همان کتاب نیز قانون سلطنت محمدهاشم صفوی رستم الحکما، احکام المدن محمدعلی کرمانشاهی و تحفه ی خاقانیه یا حقوق دول و ملل اثر محمد رفیع طباطبایی نظام العلماء تبریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در بخش سوم همان کتاب نیز، رساله ی میرزا سعید خان انصاری مؤتمن الملک و در بخش ششم نیز، قانون مظفری ملک المورخین سپهر به کوتاهی معرفی و بررسی شده اند. نام بعضی از نویسندگان و تاریخ نگارش آثارشان در کتاب مزبور با آن چه که در مجموعه ی حاضر درج شده است، در پاره ای موارد اندک تفاوت هایی دارد. افزون بر آن، برخی از آن آثار در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران نوشته ی فریدون آدمیت و در کتاب نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با رویه ی تمدن بورژوازی غرب نوشته ی عبدالهادی حائری و در شماری دیگر از تحقیقات اخیر و جدید درباره ی اندیشه ی سیاسی دوره ی قاجار مورد اشاره و بحث و بررسی قرار رفته اند. از آن جا که ارزیابی ها و دواری ها مصحح محترم این مجموعه، که خود از متخصصان طراز اول تاریخ قاجار و تاریخ اندیشه ی سیاسی آن روزگار هستند، در مواردی با محققان مورد اشاره کاملاً متفاوت و حاوی نقد و تعریض های صریح یا به تلویح به مواردی از آن داوری هاست، اشاره به این پیشینه ها را لازم دانستیم. برای نمونه در حالی که بعضی از محققان (آدمیت، میلانی و حائری) اهمیت ویژه ای برای برخی نکات و ملاحظات مطرح شده از سوی رستم الحکما-چه در کتاب تاریخی رستم التواریخ و چه در بعضی نوشته های دیگر و از جمله آثار سیاسی اش-قائل شده اند، مصحح محترم به شدت او را مورد نقد قرار داده و بر این باور است که او روان پریش و هذیان گو و خودشیفته و خودبزرگ بین بوده است.(درآمد، صص 42 -35) چنان که درباره ی صوفیه ی دوره ی قاجار و اندیشه و کنش سیاسی آن ها داوری های تندی دارد و بر این باور است که سیاست نامه ها و اندرزنامه های نوشته شده از سوی (برخی از) آنان که نمونه هایی از آن ها در همین مجموعه ارائه شده است، نشان می دهد که آن ها به انگیزه های جاه طلبانه و برای کسب قدرت و جلب حمایت شاه قاجار، برخلاف همه ی فقها و مجتهدین شیعه، اولی الامر را بر پادشاهان تطبیق کرده و تا اعطای کامل مشروعیت به دستگاه سلطنت پیش رفتند و سلطنت را تداوم ولایت نبوی اعلام کردند. (درآمد، صص 56-55، ص 9 و 10 و دیگر صفحات)(البته بهتر آن بود که به پیشینه ها و ریشه های جنگ و جدال متشرعه و متصوفه یا اهل شریعت و اهل طریقت و به ویژه تفاسیر ویژه ی هر یک از مفهوم ولی و ولایت اشاره و پرداخته می شد). در یک مورد نیز به صراحت داوری اشتباه آدمیت-ناطق درباره ی احکام المدن کرمانشاهی مورد اشاره قرار گرفته است. آن دو محقق یک واژه را غلط خوانده و بر همان اساس به یک داوری کلی هم درباره ی نویسنده ی آن رساله و هم درباره ی کل جریان اندرزنامه نویسی دوره ی قاجار دست زده اند! صاحب رساله چنین نوشته است که: «همیشه رضا و خوشنودی حق را بر خشنودی دیگران ترجیح ده.» و آدمیت-ناطق واژه ی حق را «خود» خوانده و نتیجه گرفته اند که اندرزنامه نویس مخاطب خود را به خودخواهی سفارش کرده، پس اندرزنامه اش را نمودار تنزل فکر سیاسی دانسته اند!(درآمد، صص 64-63)
در یک مورد دیگر نیز ارزیابی و داوری مصحح دانشمند این مجموعه با داوری های فریدون آدمیت در تعارض کامل است؛ اما به آن اشاره ای نشده است. می دانیم که آدمیت (هم در کتاب افکار اجتماعی و سیاسی ... و هم در کتاب اندیشه ی ترقی) به سختی کارمانه ی عملی میرزا سعید خان مؤتمن الملک را مورد نقد و رد قرار داد و بر این باور است که او فردی مرتجع، خودخواه و جاه طلب و دشمن نوگرایی و اصلاحات بوده است. مؤتمن الملک مخالف سرسخت ملکم و فراموش خانه و هواداران او بود. با این حال، جناب استاد زرگری نژاد بر این باورند که وی دولت مردی نوگرا، اصلاح طلب و میهن دوست بوده و علاوه بر این که مشوق دیگران و نوشتن درباره ی اصلاحات نوسازی و قانون گرایی بوده، خود نیز رساله ی قانون ناصری را نوشته که بهترین سند برای اثبات قانون گرایی و اصلاح طلبی اوست.(درآمد، صص 72 به بعد) بهتر بود اشاره می شد که قانون گرایی و اصلاح طلبی امثال میرزا سعیدخان تفاوت هایی با امثال ملکم و مجدالملک و مستشارالدوله و ... داشت و از جمله برخلاف آنان، نسبت به اصل تفکیک قوا و به طور کلی اخذ و اقتباس از غرب بی اعتنا و بی توجه بود.
مصحح درباره ی بعضی رسالات این مجموعه به این نکته اشاره کرده که در اواخر عصر ناصری انتقاد و اعتراض بر سلطنت روندی فزاینده یافته بود و برخی از این رسالات در واقع نماینده ی تلاش دستگاه سلطنت برای پاسخ گویی به چالش های برآمده از این وضعیت و علاج بحران مشروعیت سلطنت بود. به ویژه در دوره ی جنبش ضدرژی و اندکی پس از آن، نظریه ی مباینت سلطنت با شریعت مطرح و تبلیغ می شد و رسالاتی چون وجوب دعای پادشاه و آداب ناصری و ... در واقع بیانه ای سیاسی علیه منورالفکران مبلغ این گونه اندیشه ها بود.(درآمد، صص 80 به بعد) در این میان (همان گونه که آدمیت نیز در ایدئولوژی نهضت مشروطیت نشان داده است) رساله ی حقوق دول و ملل متمدن یا تحفه ی خاقانیه، نگارش سال 1309 ق و چاپ 1312 ق در تبریز جایگاه مهمی دارد. نظام العلماء که در کسوت علمای دینی بود، به استناد حدیث معصوم(علیه السّلام) حق مردم را در شورش و اعتراض بر ظلم ظالم نادیده می گرفت و آن ها را به صبر و بردباری در برابر ظلم دعوت می کرد. این واکنشی از سوی او و امثال او در برابر خشم و نارضایی فزاینده ی توده ی مردم نسبت به دولت و سلطنت بود. جالب این که او تلاش می کرد تا با بهره گیری از تجربه ی تاریخی ایران یعنی هرج و مرج های جان فرسا پس از فروپاشی دستگاه سلطنت و هشدار و انذار توده های ناراضی نسبت به تکرار آن ها، بقا و تداوم سلطنت فاسد و معیوب موجود را توجیه و مردم را در برابر آن پذیرنده و وادار به صبر و سکوت کند. بر همین زمینه، درباره ی رجحان صبر و بردباری بر خروج و شورش بر شاه و دولت فتوا می داد.(درآمد، صص 86 به بعد) این در حالی بود که مصلحانی چون سیدجمال الدین اسدآبادی و ملکم و ... در این برهه بر عدم مشروعیت دینی سلطنت استبدادی پای می فشردند و نظریه ی شرعی کردن سلطنت موجود را به عنوان مقدمه ای اساسی در راه قانون مدار کردن سیاست و حکومت در ایران تبلیغ می کردند. این جا، درباره ی حق شورش بر مردم بر سلطنت و سلطان جائر و جابر و فاسق در تاریخ اندیشه ی سیاسی-ایرانی-اسلامی اشاره ای، هر چند کوتاه، لازم است. در متون سده های نخستین اسلامی بحث از این حق بسیار پررنگ تر است؛ اما از سده های 5 و 6 هجری قمری به این سو کم رنگ تر می شود. در دوره ی قاجار روند پررنگ شدن دوباره ی آن را شاهد هستیم. اما یک نکته ی ظریف در این میان هست که کلید درک یکی از اصلی ترین و مهم ترین ویژگی اندیشه ی سیاسی سنتی، یعنی شخص باوری و شخص محوری آن است و آن این که در همه ی متون مهم سیاسی در طول این دوران دراز هزار و چند صدساله حق شورش و نقد و اعتراض بر شخص یا اشخاص-امام، سلطان و ... مطرح است، اما هیچ گاه بحث نقد و نفی خود دستگاه و نهاد سلطنت استبدادی یا خلافت به میان نمی آید. به دیگر سخن، این نهاد و نظام است که مقدس و غیرقابل شورش و اعتراض است نه اشخاص. این نکته ای اساسی است که اشاره به آن را لازم دیدم. تفضل و شرح آن بماند برای فرصتی دیگر.
رسالات مجموعه ی حاضر از نظر طرح مواردی چون شرع گرایی، باستان گرایی، مفهوم اختیار و آزادی و مساوات و ... پاره ای مباحث مربوط به تایخ اجتماعی و فرهنگی-مثل نقد و منع فال گیری و رمالی و ستاره بینی و قماربازی و ...- مطالب مهمی را در خود نهفته دارند و فراتر از ارزش و اهمیت خاص جهت تحقیق در تاریخ اندیشه ی سیاسی جهت تاریخ اجتماعی و فرهنگی و ... نیز مهم می نمایند. مصحح به پاره ای از این موارد در درآمد کتاب اشاره کرده و ما از تکرار آن ها درمی گذریم. درباره ی هر یک از این رسالات و اهمیت ویژه ی آن ها برای درک تاریخ اندیشه ی سیاسی و شرایط سیاسی دوران نگارش شان، سخن ها می توان گفت؛ اما این نوشته گنجایش شرح آن ها را-بیش از آن چه که آمد-ندارد. در پایان یک نکته ی مهم دیگر را نیز مورد اشاره قرار می دهیم و در می گذریم: در تاریخ اندیشه سیاسی ایرانی دوره ی اسلامی، سه جریان کلی را شاهد هستیم که عبارتند از: فلسفه ی سیاسی، شریعت نامه نویسی، سیاست نامه نویسی.
از آن میان، فلسفه ی سیاسی چندان جریان نیافت. با فارابی آمد و با او رفت. آن چه پس از او در چارچوب فلسفه ی سیاسی گفته و نوشته شد تقلید و تکرار گفته های او بود و از او و آثار او فراتر نرفت. شریعت نامه نویسی نیز اصالت و رواج سده های نخستین اش را حفظ نکرد. در سده های اخیر، سرانجام هر دو جریان در سیاست نامه نویسی ادغام و درآمیخته شدند. از این آمیزش در سده های اخیر معجون غریبی پدیدار آمد که به جای آن که محاسن و خواص سودمند هر سه را داشته باشد، تقریباً اثر هیچ یک را نداشت و از پاسخ گویی به مسائل و مشکلات سیاسی-اجتماعی ناتوان و عمدتاً توجیه گر زور و تغلب و خودکامگی موجود و مسلط بود. میراث اندیشه ی کهن، این چنین به دوره ی قاجار رسید و با آن میراث تحریف شده و از اصالت افتاده و آن سنت خشک و راکد شده می توانستیم ظلم و استبداد رایج و شایع و چیره شده را علاج و درمان کنیم و از تاریکی های ناشی از آن راهی به برون-به رهایی و آزادی و پیشرفت-بجوییم؟! این شما و این سیاست نامه های دوره ی قاجار، پاسخ چنین پرسش هایی را از درون آن بجویید.
• غلامحسین زرگری نژاد
• چاپ اول، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1386، دو جلد
سیاست نامه های قاجاری چهارمین مجموعه از متون و رسائل سیاسی عصر قاجار است که از سوی مصحح دانشمند این مجموعه به اهل تحقیق ارائه می شود. پیش از این کتاب های رسائل مشروطیت (جلد اول، شامل هجده رساله ی موافق و مخالف مشروطه انتشارات کویر، 1374)، احکام الجهاد و اسباب الرشاد (رسائل و فتاوای جهادیه دوره فتحعلی شاه و جنگ های ایران و روس رساله ی جهادیه-انتشارات بقعه، 1380)، رسائل سیاسی عصر قاجار(جلد اول، شامل هفت رساله ی سیاسی از عصر قاجار، انتشارات کتابخانه ی ملی، 1380) با مقدمه و حواشی و توضیحات و تعلیقات از سوی ایشان به چاپ رسیده بود. آن گونه که در درآمد مجموعه ی حاضر اشاره شده است، ایشان برنامه ای مفصل برای انتشار مجموعه ی متون و رسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دوره ی قاجار تدارک دیده اند و تخمین می زنند که حجم مجموعه ی آن ها در صورت انتشار به حدود ده جلد کتاب خواهد رسید.(درآمد، صص 8-9)
سیاست نامه های قاجاری شامل بیست و سه رساله است که برحسب تاریخ نگارش به چاپ رسیده اند. از آن میان پنج-شش رساله مربوط به دوره ی فتحعلی شاه و محمدشاه، سه رساله مربوط به دوره ی مظفری و بقیه از دوره ی ناصری اند. این رساله ها از نظر ارزش صوری و محتوایی و اهمیت سیاسی و تاریخ نیز متفاوت اند. در مجموع همه ی آن ها به عنوان سند تاریخی بازتابی از شرایط روزگار خویش اند و برای مورخ حکایت ها دارند. تفاوت مهم تر مربوط به تفاوت شغل و حرفه و جایگاه سیاسی و اجتماعی و ... نویسندگان آن ها است. از آن میان، نویسندگان سه رساله ی مشکوة محمدیه (رساله ی هشتم در مجموعه)، قوام الملک (رساله ی یازدهم در مجموعه) و روح الاسلام و صراط المستقیم علی الانام (رساله ی سیزدهم در مجموعه) ناشناخته است. شش رساله نیز به قلم مورخان به نگارش درآمده اند که عبارتند از: شیم عباسی و تحفه عباسی (رسالات اول و دوم در مجموعه) به قلم محمدصادق وقایع نگار مروزی مورخ عصر فتحعلی شاه و نویسنده ی تاریخ جهان آرا. سؤال و جواب حکیمانه و شمس الانوار یا قانون السطلنه (رسالات پنجم و ششم در مجموعه) نوشته ی محمدهاشم آصف ملقب به رستم الحکما و صاحب رستم التواریخ، سلوک الملوک مظفری(رساله ی بیست و یکم در مجموعه) نوشته ی عباسقلی ملقب به سپهرثانی، قانون مظفری(رساله ی بیست و سوم-آخر-در مجموعه) نوشته ی عبدالحسین خان ملک المورخین سپهر صاحب مرآة الوقایع مظفری. سه رساله از درباریان و دولت مردان: چهار فصل سلطانی یا شیم فرخی (رساله ی هفتم در مجموعه) به قلم حاج میرزا آقاسی در سال 1246 ق به نام محمدمیرزا-محمدشاه بعدی؛ قانون ناصری (رساله ی پانزدهم در مجموعه) نوشته ی میرزا سعید خان مؤتمن الملک-وزیر خارجه ی معروف دوره ی ناصری؛ آداب ناصری (رساله ی هیجدهم در مجموعه) به قلم میرزا محمدابراهیم محلاتی خلوتی-از درباریان و عمله ی خلوت معروف عصر ناصری و حریف شطرنج ناصرالدین شاه؛ رسالات به قلم دراویش و صوفیه: تحفة الناصریه فی معرفه الالهیه (رساله ی یازهم در مجموعه) اثر این مرحوم حاج محمدحسین نصرالله دماوندی؛ قوام الملک (رساله ی یازدهم در مجموعه) نوشته ی یک صوفی سنی مذهب ناشناس دوره ناصری؛ وجوب سلطنت ناصرالدین شاه (رساله ی شانزدهم در مجموعه) به قلم میرزا محمد نائینی ملقب به صفاء السلطنه از متصوفه ی عصر ناصری؛ رسالات برخی از فقها و مجتهدان دوره ی قاجار: سیاست مدن (بخشی از تحفة الملوک) و میزان الملوک(رسالات سوم و چهارم مجموعه) به قلم سید جعفر بن ابی اسحاق کشفی دارابی بروجردی-از فقها و مجتهدان نامدار دوره ی فتحعلی شاه و محمدشاه؛ حقوق دول و ملل متمدن یا تحفه ی خاقانیه اثر محمد رفیع طباطبایی تبریزی ملقب به نظام العلما از علمای دوره ی ناصری. رسالات دیگر این مجموعه به قلم شماری از علما و اهل قلم کمتر شناخته شده و یا گمنام دوره ی قاجار نوشته شده اند. این رسالات بر اساس نگرش و سلیقه ی گردآورنده گزینش شده اند و شاید اگر کسی دیگر با سلیقه و نگرشی دیگر می خواست تا مجموعه ای از سیاست نامه ها و اندرزنامه های دوره قاجار را، که نسبتاً فراوان و پرشمارند، فراهم آورد چیزهایی بر این مجموعه می افزود و شماری از آن را نیز می کاست. شاید بهتر باشد که زمانی مجموعه ی این رسائل بدون گزینش و فارغ از اعمال نظر و سلیقه های این یا آن مصحح و گردآورنده به ترتیبی دیگر به چاپ برسد و در دسترس همه ی محققان تاریخ اندیشه ی سیاسی قرار گیرد. احتمالاً در آن صورت همراه با ترتیب زمانی-تاریخی می بایست ترتیب موضوعی و محتوایی را بر حسب وابستگی های شغلی و حرفه ای و فرقه ای و طبقاتی و اعتقادی پدیدآورندگان آن آثار درنظر گرفت.
گردآورنده و مصحح این مجموعه درآمدی مفصل و مشروح-حدود 90 صفحه-بر آن نوشته است. جدای از اهیمت متن رسائل، این درآمد نیز از نظر نوع نگاه مصحح به تاریخ اندیشه سیاسی دیوانی و به ویژه جریان سیاست نامه نویسی و اندرزنامه نویسی پراهمیت و قابل بحث و تأمل است. از آن درآمد، حدود هجده صفحه بحث مشروح مصحح است پیرامون مفاهیم و محورهای اصلی موجود اندرزنامه ها و سیاست نامه های ایرانی در طول دوره ی اسلامی که با تکیه بر مفهوم زوال و انحطاط نوشته شده است. در این بخش از درآمد، پاره ای مسائل و مباحث مهم برپایه ی دیگاهی ویژه مطرح شده است که زبده ی آن را می آوریم و به اشاره و اجمال پیرامون آن بحث می کنیم. بخش بعدی آن درآمد شامل معرفی رسالات بیست و سه گانه ی مجموعه و نویسندگان آن ها و اشاره به پاره ای وجوه اهمیت هر یک و ارائه ی زبده ی محتوای آن ها است؛ که برخی موارد آن نیز به نوبه ی خود بحث انگیز است و چه بسا لازم باشد که مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد.
در تاریخ صد و پنجاه ساله ی اخیر «انحطاط شناسی ایرانی» برخی از انحطاط شناسان ما به درجات و اهمیت و ضرورت پرسش از سرشت و سرگذشت اندیشه و فرهنگ سیاسی ایرانی در فهم و درک تقدیر تاریخی ایران و ایرانیان و علل و شرایط انحطاط و عقب ماندگی شان اشاره یا تأکید کرده اند. به نظر می سد میرزاملکم خان در این قضیه پیشگام بوده است. او نخستین آسیب شناس فرهنگ و اندیشه ی سیاسی سنتی بود و آن را-با مجموعه عوارض اش-علت العلل انحطاط می پنداشت. به گمان او، استبداد ایرانی درخت یا تنه ای بود که ریشه اش اندیشه و فرهنگ سیاسی سنتی شخص باور بود و میوه و ثمرش انحطاط و عقب ماندگی. از ملکم خان تا جواد طباطبایی بوده اند انحطاط شناسانی که هر یک به نوعی چنین پیامی به ما داده اند و برای درک شرایط و علل و عوامل انحطاط ما را به تأمل و دقت و کنکاش در مبانی فکری و فلسفی مدنیت مان و به ویژه فکر و فرهنگ سیاسی دعوت کرده اند و فراخوانده اند. به اشاره می گویم و می گذرم که مصحح ارجمند این مجموعه نیز مفهوم زوال و انحطاط را برای تاریخ اندیشه ی سیاسی ما در هزاره ی اخیر پذیرفته است؛ اما آن گونه که از درآمد ایشان برمی آید، انحطاط عمومی ایران را بر پایه ی عللی دیگر- و خارج از علل و شرایط فکری و فرهنگی یا ذهنی و معرفتی-یعنی بر پایه ی علل اقتصادی و اجتماعی یا شرایط عینی و مادی درک و تبیین می کند. به گمان وی، زوال و انحطاط اندیشه ی سیاسی خود یکی از آثار و پیامدهای چیرگی مکرر و مداوم بداوت و ساختار قبیله ای بر حضارت و ساختار مدنی و نظام شهرنشینی ایرانی در هزاره ی اخیر بوده است.(درآمد، صص 12 به بعد) در تحلیل و تبیین ایشان از روند رکود و انحطاط اندیشه ی سیاسی و به ویژه اندرزنامه نویسی، هیچ اشاره ای به ضعف ها و کاستی های درونی خود آن نظام اندیشگی نشده است. گویی اندیشه و فرهنگ به گونه ای یک جانبه و یک سویه پیرو و تابع شرایط بیرونی است و رشد و دگرگونی اش در گرو دگرگونی عوامل و شرایط بیرونی(شرایط عینی) است. درباره ی اصل بودن یا علت العلل بودن شرایط عینی در انحطاط ایران چنین می نویسد:
«در باب ریشه ها و شالوده های انحطاط فرهنگی و تمدنی ایران، سخنان بسیاری گفته شده و تحلیل های گوناگونی عرضه گشته است، اما غالباً دور از معرفت دقیق به تحولات تاریخ ایران و از سر بی اطلاعی از واقعیات تاریخی. به نظر می رسد که در قیاس با نقشی که هجوم و سیطره ی مداوم بداوت در سوق دادن فرهنگ و تمدن ایرانی به رکود و سکون ایفا کرد، سایر علل و عواملی که برخی به عنوان عوامل انحطاط برشمرده اند، نقشی کاملاً فرعی داشته، یا در حقیقت در شمار معلول هایی بوده اند که به جای علت نشسته اند. به گواهی تاریخ، آن چه ایران را از ریشه سوزاند و بر جای خویش متوقف ساخت، سیطره ی طولانی بداوت بود و همه علل و عوامل فرعی انحطاط ریشه در همین علت اصلی داشت».(درآمد، ص 14)
البته پیوند تغییر و دگرگونی شرایط ذهنی و عینی چیزی نیست که بتوان منکر آن شد یا نادیده اش گرفت؛ اما اگر میان این شرایط رابطه ی تقدم و تأخر یا زیربنا و روبنا و اول و دوم و اصلی و فرعی و ... برقرار کنیم، به تک عامل بینی گرفتار می شویم، که خلاف منطق و دانش تاریخ و علوم انسانی است. رابطه ی شرایط عینی و ذهنی و تغییرات و تحولات آن ها رابطه ی تلازم و تقارن است و بنابراین منطق علوم انسانی- اجتماعی تک عامل بینی ذهن گرایان و عین گرایان و تبیین های صرف علّی و پوزییتیویستی یا تفهّمی و تفسیری و معناکاوی را برنمی تابد. در تبیین زوال و انحطاط بالاعم و زوال و انحطاط اندیشه-به ویژه اندیشه ی سیاسی-بالاخص، رویکردهای تبیینی و تفسیری مورد اشاره مکمل یکدیگرند و نه متضاد با هم.
در درآمد گردآورنده و مصحح به این نکته اشاره شده است که مباحث محوری غالب اندرزنامه ها عبارتند از: سلطنت، وزارت و عدالت.(ص 21) درباره ی هر سه مبحث و جایگاه شان در اندرزنامه های ایرانی شرح کوتاه و گویا ارائه شده است. نویسنده در ابتدای درآمد خود، پنج پرسش را درباره ی سرشت و سرگذشت سنت اندرزنامه نویسی ایرانی مطرح کرده که از آن میان سه پرسش مربوط به جایگاه هر یک از آن سه محور در اندرزنامه های ایرانی و نگرش ویژه ی اندرزنامه نویسان به آن ها و دو پرسش دیگر نیز مربوط به راز دیرپایی و ماندگاری سنت اندرزنامه نویسی ایرانی تا مشروطه و در عین حال رکود و زوال آن است.(درآمد، صص 11-10) در ارتباط با سلطنت و وزارت پرسش این است که چرا و چگونه سلاطین و فرمانروایان در سنت اندرزنامه نویسی عادل و ظل الله فرض شده اند؟ و چرا و چگونه نهاد وزارت در اندرزنامه های ایرانی جایگاه محوری یافته است؟ لازم نیست که ملاحظات ایشان پیرامون این قضایای بسیار مهم را این جا تکرار کنیم. خواننده ی علاقمند خود می تواند به درآمد این مجموعه رجوع کند و شرح ایشان را بخواند. اما اشاره به چند بحث مهم بایسته است و ارزش تأمل بیشتر دارد. به این نکته اشاره شده است که بی ثباتی و ناپایداری سیاسی و اقتصادی که از عوارض زیرساخت اجتماعی ایلیاتی و بدوی و مالکیت اقطاعی و تیولداری بود، بی ثباتی دائمی فرهنگ و مدنیت را به دنبال می آورد. «پس از فروپاشی هر قدرت بدوی فراگیر یا محلی، جان و مال تمامی شهرنشینان و روستاییان نیز به سرعت در معرض تهدید هرج و مرج قرار می گرفت، دشوار نیست تا دریابیم که چرا بسیاری در اندرزنامه ها، از سلطان ظالم نیز در مقایسه با فتنه و آشوب دائمی استقبال شده است».(درآمد، ص 17)
در چیرگی آن شرایط عینی، اندرزنامه نویس بالاجبار به سمت و سوی ترجیح و توجیه نظام استبدادی و نظم ظالمانه-به عنوان بدیل آشوب و هرج و مرج و فتنه های ناشی از آن-می رفت. ذهن و اندیشه ی او به تبع فرهنگ عمومی، توجیه گر و پذیرنده ی ظلم و نظم ظالمانه و ظالم ناظم می شد. در همین رابطه نویسنده بهنکته ای بس مهم اشاره دارد: تناقض شاه دوستی و شاه ستیزی در رفتار و اندیشه ی ایرانی!«در تاریخ فرمانروایی سلاطین بدوی بر ایران، سلطنت هم مطلوب بود و هم منفور. هم عامل چپاول بود، هم عامل کنترل و مهار ناامنی مجدد. چندین قرن هراس از ناامنی و غارت... مردمی را چنان پرورده بود که هم وجودشان مالامال از نفرت پنهان از حاکمان سیاسی بود، هم زبان شان ثناگوی آنان... چنان بود که آموختند تا به هنگام ضرورت و ناچاری، افسد را با فاسد دفع کنند».(درآمد، ص 18)
به این نکته ی مهم نیز درباره ی جایگاه و وزارت در اندرزنامه های ایرانی اشاره شده است که در سنجش با اندرزنامه های سده های نخستین، در اندرزنامه های دوره ی چیرگی بدویان، «گفت و گوی مستقل از وزارت و خصائص وزیران محدودتر و کم رنگ تر» می شود. اما از دوره های نزدیک به دوره ی قاجار به این سو، «گفت و گو از وزارت بار دیگر رواج می یابد» و بر این نکته تأکید می شود که «وزیر باید فیلسوف و در تمام امور کشورداری برجسته و جامع آداب گوناگون باشد»(درآمد، صص 20-19) این بحثی است که بایستی بیشتر و دقیق تر به آن پرداخت. البته از مصحح محترم انتظار نمی رفته است که در درآمد چنین کتابی بیش از این به آن بپردازد؛ اما به هر حال این مسأله از مسائلی است که توجه بیشتر و جدی تر محققان را می طلبد. در پیوند با این قضیه، بهچالش نهاد وزارت و سلطنت دوره ی چیرگی بدویت و ایلیاتی و بدوی شدن سلطنت و سلطان و پیدایش و رواج و تداوم سنت وزیرکشی و جایگزینی تلویحی بحث وزیر آرمانی یا وزیر-فیلسوف به جایِ یا در کنار شاه-فیلسوف و حکیم حاکم و پیدایش سنت وزارت نامه نویسی در کنار شاهنامه نویسی و ... نیز ی شود و باید اشاره کرد به این امید که توجه بیشتر و دقیق تر پژوهشگران را به خود برانگیزد.
اما در رابطه با مفهوم عدالت در اندرزنامه های ایرانی نیز، مصحح گرانمایه اشارات قابل تأملی دارد (صص 21 به بعد) جایگزینی عدالت سیاسی و مصلحتی (و یا به تعبیر صاحب این قلم عدالت ابزاری) به جای عدالت اخلاقی، دینی، ارزشی که نویسنده با تعابیری چون عدالت سلطانی و شهریاری و عدالت نبوی و علوی از آن ها یاد و وجوه تفاوت شان را شرح کرد (درآمد، صص 21 به بعد)
مسأله ای اساسی است که سراسر تاریخ ایرانیان و مسلمانان و به ویژه تاریخ اندیشه و کنش سیاسی و اجتماعی آن ها را به درجات تحت تأثیر خود قرار داده است. علت شناسی و ریشه یابی این روند ناخجسته در زمره ی اساسی ترین وظایف مختصصان و صاحب نظران مسلمان اندیشه ی سیاسی است و در صورت انجام دقیق و درست می تواند به علل و عوامل روند انحطاط و به تبع، بر شناخت راه های برون رفت از آن پرتو بیفکند. با نگاهی اجمالی به متون سیاسی ایرانی-اسلامی و به ویژه سیاست نامه ها، می توان به روشنی دریافت که پدیدآورندگان این گونه آثار از عدالت به گونه ای سخن می گویند که گویی ابزار و وسیله یا راه و روشی برای نگهداری و گسترش قدرت و حکومت است و نه یک ارزش و هدف که در راه نگاهداری و پاس داشت آن می توان و باید از همه چیز- از جمله قدرت و حکومت و ریاست-گذشت. اندرزنامه نویس سنتی هیچ گاه به این نیندیشید که در صورتی که مخاطب و صاحب قدرت و سلطنت اگر نخواست به پیروی از پند و اندرز او، از عدالت به عنوان وسیله یا ابزار دوام و استحکام اساس سلطنت اش بهره بگیرد، چگونه و از چه راه دیگری می توان او را به عدالت ورزی واداشت؟ و اساساً چرا عدالت را باید فقط از شخص یا اشخاص طلب کرد نه از اصل نهاد و نظام؟ و ... .
در درآمد گردآورنده ی این مجموعه، به کارکرد عدالت و قواعد و مفهوم آن در اندیشه ی کهن ایرانی و در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران در دوره های مختلف تاریخی به عنوان عاملی در حفظ سلسله مراتب اجتماعی و نظام طبقاتی اشاره شده است. از جمله به منزله ی ابزاری در دست اهل قلم و دیوان ایرانی برای حفظ مکانت و موقعیت خود در برابر اهل شمشیر در دوره ی چیرگی ترکان و مغولان(درآمد، صص 22-23) ضمن این بحث نویسنده به گونه ای مبهم و گذرا به این نکته اشاره کرده که از این دوران به بعد، بحث از عدالت در اندرزنامه های ایرانی، ژرفا و گسترش یافت و شکل و شیوه و هدف از طرح آن نیز دگرگون شد و از جمله به این نکته اشاره می شود که از دوره ی نزدیک به قاجار، این روند افزایش محسوس و قابل ملاحظه یافت. وی علت این پدیده و تعمیق و توسعه ی مفهوم سنتی عدالت را در دگرگونی اوضاع پیشین و محدودشدن خصلت پلنگی حکومت خلاصه می کند و به طور کلی تحول و تحرک در محتوای اندرزنامه های دوره قاجار را حاکی و ناشی از تحول و تحرک در محتوای اندرزنامه های دوره ی قاجار را حاکی و ناشی از تحول وتحرک محدود در بنیاد حیات اجتماعی ایران عنوان می کند.(درآمد، صص 23-24). به نظر می رسد قضیه مهم تر از آن است که این اشارات کلی و مبهم حق آن را ادا کند بهتر بود که این مسأله بیشتر و دقیق تر شکافته و شواهد و مثال های کافی و بسنده به خواننده ارائه می شد. در مورد تحول و تحرک سیاست نامه های دوره ی قاجار شاید لازم بود به برخورد با مدنیت جدید غربی و ورود اندیشه ها و آموزه های سیاسی جدید نیز اشاره کرد. با جنبش مشروطه و پیدایش نهادهای جدید محوریت قدیمی و سنتی سلطنت از میان رفت و به تبع، دفتر اندرزنامه نویسی نیز بسته شد.(درآمد،ص 24) مصحح گرانمایه درباره ی شرایط، زمینه ها و پیامدهای گسست از سنت اندرزنامه نویسی و باور بر مشروطه از نظر اندیشه ی سیاسی، داوری و ارزیابی ویژه ای ارائه داده است که بحث انگیز است و ناپذیرفتنی. ایشان چنین می نویسند:
«... گرچه گفت و گو از ایدئولوژی مشروطیت و حکومت قانون و حاکمیت ملی و حقوق ملت جایگزین اندرز سیاسی شد، اما چون به رغم بنیادهای مردمی نهضت و اصالت قیام ضد استبدادی مردم...، مشروطه خواهی و آثار سیاسی مرتبط با آن(نه استبدادستیزی) نیز محصول حیات تاریخی ایران [نبود] و به سان دانه ای تناورشده از درون باغ و بستان ایران زمین نرویید و تنها به یاری روش قلمه زنی در جغرافیای سیاسی ایران نشانده شد، هیچگاه نتوانست بار و ثمری شایسته و حیاتی فعال و پرنشاط داشته باشد. به همین دلیل نیز، با وزش نخستین توفان، یعنی توفان سلسله ی پهلوی، به سادگی از ریشه درآمد».(درآمد، صص 45-46)
از مجموع بیست و سه رساله ی این مجموعه، شماری از آن ها در همان روزگار قاجار چاپ سنگی شده اند و برخی نیز-مثل آثار کشفی-در روزگار ما توسط دیگر محققان به چاپ رسیده اند. درباره ی شماری از آن ها نیز بررسی ها و ارزیابی هایی پیش از این توسط دیگر محققان انجام شده است. از جمله فریدون آدمیت و هما ناطق در بخش نخست کتاب افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده ی دوره ی قاجار آثار ذیل را به اجمال مورد اشاره و بررسی قرار داده اند: تحفة الناصریه نوشته ی حاج محمدحسین نصرالله دماوندی، وجوب سلطنت ناصرالدین شاه نوشته ی حاج میرزا محمد نائینی، مشکوة محمدیه، نویسنده ناشناس، آداب ناصری نوشته ی میرزا ابراهیم خان محلاتی(خلوتی)، خصائل الملوک (جهان آرا) نوشته ی اسدالله بن عبدالغفار ابن آقایی شهر خواستی مازندرانی، تحفة الملوک و میزان الملوک اثر جعفر بن اسحاق کشفی، عادات الملوک اثر محمدحسن ابن محمدجعفر. در بخش دوم همان کتاب نیز قانون سلطنت محمدهاشم صفوی رستم الحکما، احکام المدن محمدعلی کرمانشاهی و تحفه ی خاقانیه یا حقوق دول و ملل اثر محمد رفیع طباطبایی نظام العلماء تبریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در بخش سوم همان کتاب نیز، رساله ی میرزا سعید خان انصاری مؤتمن الملک و در بخش ششم نیز، قانون مظفری ملک المورخین سپهر به کوتاهی معرفی و بررسی شده اند. نام بعضی از نویسندگان و تاریخ نگارش آثارشان در کتاب مزبور با آن چه که در مجموعه ی حاضر درج شده است، در پاره ای موارد اندک تفاوت هایی دارد. افزون بر آن، برخی از آن آثار در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران نوشته ی فریدون آدمیت و در کتاب نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با رویه ی تمدن بورژوازی غرب نوشته ی عبدالهادی حائری و در شماری دیگر از تحقیقات اخیر و جدید درباره ی اندیشه ی سیاسی دوره ی قاجار مورد اشاره و بحث و بررسی قرار رفته اند. از آن جا که ارزیابی ها و دواری ها مصحح محترم این مجموعه، که خود از متخصصان طراز اول تاریخ قاجار و تاریخ اندیشه ی سیاسی آن روزگار هستند، در مواردی با محققان مورد اشاره کاملاً متفاوت و حاوی نقد و تعریض های صریح یا به تلویح به مواردی از آن داوری هاست، اشاره به این پیشینه ها را لازم دانستیم. برای نمونه در حالی که بعضی از محققان (آدمیت، میلانی و حائری) اهمیت ویژه ای برای برخی نکات و ملاحظات مطرح شده از سوی رستم الحکما-چه در کتاب تاریخی رستم التواریخ و چه در بعضی نوشته های دیگر و از جمله آثار سیاسی اش-قائل شده اند، مصحح محترم به شدت او را مورد نقد قرار داده و بر این باور است که او روان پریش و هذیان گو و خودشیفته و خودبزرگ بین بوده است.(درآمد، صص 42 -35) چنان که درباره ی صوفیه ی دوره ی قاجار و اندیشه و کنش سیاسی آن ها داوری های تندی دارد و بر این باور است که سیاست نامه ها و اندرزنامه های نوشته شده از سوی (برخی از) آنان که نمونه هایی از آن ها در همین مجموعه ارائه شده است، نشان می دهد که آن ها به انگیزه های جاه طلبانه و برای کسب قدرت و جلب حمایت شاه قاجار، برخلاف همه ی فقها و مجتهدین شیعه، اولی الامر را بر پادشاهان تطبیق کرده و تا اعطای کامل مشروعیت به دستگاه سلطنت پیش رفتند و سلطنت را تداوم ولایت نبوی اعلام کردند. (درآمد، صص 56-55، ص 9 و 10 و دیگر صفحات)(البته بهتر آن بود که به پیشینه ها و ریشه های جنگ و جدال متشرعه و متصوفه یا اهل شریعت و اهل طریقت و به ویژه تفاسیر ویژه ی هر یک از مفهوم ولی و ولایت اشاره و پرداخته می شد). در یک مورد نیز به صراحت داوری اشتباه آدمیت-ناطق درباره ی احکام المدن کرمانشاهی مورد اشاره قرار گرفته است. آن دو محقق یک واژه را غلط خوانده و بر همان اساس به یک داوری کلی هم درباره ی نویسنده ی آن رساله و هم درباره ی کل جریان اندرزنامه نویسی دوره ی قاجار دست زده اند! صاحب رساله چنین نوشته است که: «همیشه رضا و خوشنودی حق را بر خشنودی دیگران ترجیح ده.» و آدمیت-ناطق واژه ی حق را «خود» خوانده و نتیجه گرفته اند که اندرزنامه نویس مخاطب خود را به خودخواهی سفارش کرده، پس اندرزنامه اش را نمودار تنزل فکر سیاسی دانسته اند!(درآمد، صص 64-63)
در یک مورد دیگر نیز ارزیابی و داوری مصحح دانشمند این مجموعه با داوری های فریدون آدمیت در تعارض کامل است؛ اما به آن اشاره ای نشده است. می دانیم که آدمیت (هم در کتاب افکار اجتماعی و سیاسی ... و هم در کتاب اندیشه ی ترقی) به سختی کارمانه ی عملی میرزا سعید خان مؤتمن الملک را مورد نقد و رد قرار داد و بر این باور است که او فردی مرتجع، خودخواه و جاه طلب و دشمن نوگرایی و اصلاحات بوده است. مؤتمن الملک مخالف سرسخت ملکم و فراموش خانه و هواداران او بود. با این حال، جناب استاد زرگری نژاد بر این باورند که وی دولت مردی نوگرا، اصلاح طلب و میهن دوست بوده و علاوه بر این که مشوق دیگران و نوشتن درباره ی اصلاحات نوسازی و قانون گرایی بوده، خود نیز رساله ی قانون ناصری را نوشته که بهترین سند برای اثبات قانون گرایی و اصلاح طلبی اوست.(درآمد، صص 72 به بعد) بهتر بود اشاره می شد که قانون گرایی و اصلاح طلبی امثال میرزا سعیدخان تفاوت هایی با امثال ملکم و مجدالملک و مستشارالدوله و ... داشت و از جمله برخلاف آنان، نسبت به اصل تفکیک قوا و به طور کلی اخذ و اقتباس از غرب بی اعتنا و بی توجه بود.
مصحح درباره ی بعضی رسالات این مجموعه به این نکته اشاره کرده که در اواخر عصر ناصری انتقاد و اعتراض بر سلطنت روندی فزاینده یافته بود و برخی از این رسالات در واقع نماینده ی تلاش دستگاه سلطنت برای پاسخ گویی به چالش های برآمده از این وضعیت و علاج بحران مشروعیت سلطنت بود. به ویژه در دوره ی جنبش ضدرژی و اندکی پس از آن، نظریه ی مباینت سلطنت با شریعت مطرح و تبلیغ می شد و رسالاتی چون وجوب دعای پادشاه و آداب ناصری و ... در واقع بیانه ای سیاسی علیه منورالفکران مبلغ این گونه اندیشه ها بود.(درآمد، صص 80 به بعد) در این میان (همان گونه که آدمیت نیز در ایدئولوژی نهضت مشروطیت نشان داده است) رساله ی حقوق دول و ملل متمدن یا تحفه ی خاقانیه، نگارش سال 1309 ق و چاپ 1312 ق در تبریز جایگاه مهمی دارد. نظام العلماء که در کسوت علمای دینی بود، به استناد حدیث معصوم(علیه السّلام) حق مردم را در شورش و اعتراض بر ظلم ظالم نادیده می گرفت و آن ها را به صبر و بردباری در برابر ظلم دعوت می کرد. این واکنشی از سوی او و امثال او در برابر خشم و نارضایی فزاینده ی توده ی مردم نسبت به دولت و سلطنت بود. جالب این که او تلاش می کرد تا با بهره گیری از تجربه ی تاریخی ایران یعنی هرج و مرج های جان فرسا پس از فروپاشی دستگاه سلطنت و هشدار و انذار توده های ناراضی نسبت به تکرار آن ها، بقا و تداوم سلطنت فاسد و معیوب موجود را توجیه و مردم را در برابر آن پذیرنده و وادار به صبر و سکوت کند. بر همین زمینه، درباره ی رجحان صبر و بردباری بر خروج و شورش بر شاه و دولت فتوا می داد.(درآمد، صص 86 به بعد) این در حالی بود که مصلحانی چون سیدجمال الدین اسدآبادی و ملکم و ... در این برهه بر عدم مشروعیت دینی سلطنت استبدادی پای می فشردند و نظریه ی شرعی کردن سلطنت موجود را به عنوان مقدمه ای اساسی در راه قانون مدار کردن سیاست و حکومت در ایران تبلیغ می کردند. این جا، درباره ی حق شورش بر مردم بر سلطنت و سلطان جائر و جابر و فاسق در تاریخ اندیشه ی سیاسی-ایرانی-اسلامی اشاره ای، هر چند کوتاه، لازم است. در متون سده های نخستین اسلامی بحث از این حق بسیار پررنگ تر است؛ اما از سده های 5 و 6 هجری قمری به این سو کم رنگ تر می شود. در دوره ی قاجار روند پررنگ شدن دوباره ی آن را شاهد هستیم. اما یک نکته ی ظریف در این میان هست که کلید درک یکی از اصلی ترین و مهم ترین ویژگی اندیشه ی سیاسی سنتی، یعنی شخص باوری و شخص محوری آن است و آن این که در همه ی متون مهم سیاسی در طول این دوران دراز هزار و چند صدساله حق شورش و نقد و اعتراض بر شخص یا اشخاص-امام، سلطان و ... مطرح است، اما هیچ گاه بحث نقد و نفی خود دستگاه و نهاد سلطنت استبدادی یا خلافت به میان نمی آید. به دیگر سخن، این نهاد و نظام است که مقدس و غیرقابل شورش و اعتراض است نه اشخاص. این نکته ای اساسی است که اشاره به آن را لازم دیدم. تفضل و شرح آن بماند برای فرصتی دیگر.
رسالات مجموعه ی حاضر از نظر طرح مواردی چون شرع گرایی، باستان گرایی، مفهوم اختیار و آزادی و مساوات و ... پاره ای مباحث مربوط به تایخ اجتماعی و فرهنگی-مثل نقد و منع فال گیری و رمالی و ستاره بینی و قماربازی و ...- مطالب مهمی را در خود نهفته دارند و فراتر از ارزش و اهمیت خاص جهت تحقیق در تاریخ اندیشه ی سیاسی جهت تاریخ اجتماعی و فرهنگی و ... نیز مهم می نمایند. مصحح به پاره ای از این موارد در درآمد کتاب اشاره کرده و ما از تکرار آن ها درمی گذریم. درباره ی هر یک از این رسالات و اهمیت ویژه ی آن ها برای درک تاریخ اندیشه ی سیاسی و شرایط سیاسی دوران نگارش شان، سخن ها می توان گفت؛ اما این نوشته گنجایش شرح آن ها را-بیش از آن چه که آمد-ندارد. در پایان یک نکته ی مهم دیگر را نیز مورد اشاره قرار می دهیم و در می گذریم: در تاریخ اندیشه سیاسی ایرانی دوره ی اسلامی، سه جریان کلی را شاهد هستیم که عبارتند از: فلسفه ی سیاسی، شریعت نامه نویسی، سیاست نامه نویسی.
از آن میان، فلسفه ی سیاسی چندان جریان نیافت. با فارابی آمد و با او رفت. آن چه پس از او در چارچوب فلسفه ی سیاسی گفته و نوشته شد تقلید و تکرار گفته های او بود و از او و آثار او فراتر نرفت. شریعت نامه نویسی نیز اصالت و رواج سده های نخستین اش را حفظ نکرد. در سده های اخیر، سرانجام هر دو جریان در سیاست نامه نویسی ادغام و درآمیخته شدند. از این آمیزش در سده های اخیر معجون غریبی پدیدار آمد که به جای آن که محاسن و خواص سودمند هر سه را داشته باشد، تقریباً اثر هیچ یک را نداشت و از پاسخ گویی به مسائل و مشکلات سیاسی-اجتماعی ناتوان و عمدتاً توجیه گر زور و تغلب و خودکامگی موجود و مسلط بود. میراث اندیشه ی کهن، این چنین به دوره ی قاجار رسید و با آن میراث تحریف شده و از اصالت افتاده و آن سنت خشک و راکد شده می توانستیم ظلم و استبداد رایج و شایع و چیره شده را علاج و درمان کنیم و از تاریکی های ناشی از آن راهی به برون-به رهایی و آزادی و پیشرفت-بجوییم؟! این شما و این سیاست نامه های دوره ی قاجار، پاسخ چنین پرسش هایی را از درون آن بجویید.
پی نوشت :
1. عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران.
منبع مقاله :
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 126، صص 86-82
