نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
International Atomic Energy Agency
آژانس بین المللی انرژی اتمی از کارگزارهای تخصصی در نظام سازمان ملل متحد است. این آژانس که در 1957 به صورت یک سازمان مستقل علمی و فناوری بین المللی تشکیل شد کانون تلاش های جامعه بین المللی برای سامان بخشیدن به کاربرد فناوری هسته ای به شمار می آید. وظایف اصلی این سازمان تسهیل همکاری ها در زمینه بهره برداری صلح جویانه از فناوری هسته ای، و برقراری و اجرای پادمان ها و تدابیر بازرسی هسته ای. هم ناظر بر برنامه های هسته ای غیرنظامی و هم برای تعیین پای بندی یا عدم پای بندی دولت ها به تعهداتی است که به موجب پیمان عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای برعهده دارند. هدف اصلی آژانس، تضمین منحرف نشدن مواد هسته ای از کاربردهای غیرنظامی به کاربردهای نظامی است. تا اندازه زیادی در نتیجه کشف توانایی های عراق در زمینه جنگ افزارهای نابودی جمعی پس از جنگ 1991 خلیج فارس و تشدید نگرانی ها از بابت گسترش در بخش نخست سده بیست و یکم، آژانس بین المللی انژری اتمی در سیاست بین الملل برجستگی یافت.
این آژانس زاده پیشنهاد «اتم برای صلح» بود که آیزنهاور، رئیس جمهور ایالات متحده، آن را در 1953 یعنی هشت سال پس از استفاده این کشور از جنگ افزارهای هسته ای بر ضد ژاپن و چهار سال پس از دستیابی اتحاد شوروی به توانایی تولید جنگ افزارهای هسته ای مطرح ساخت. وی در این پیشنهاد خواستار انبارسازی مواد هسته ای در داخل یک سازمان جدید به منزله تمهیدی برای کنترل تسلیحات بود. با این که طرح آیزنهاور هرگز به طور کامل عملی نشد اندیشه ی تشکیل یک کارگزاری بین الملی برای ترویج کاربردهای صلح جویانه انرژی هسته ای و تضمین عدم به کارگیری فناوری هسته ای برای مقاصد نظامی به ثمر نشست. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگز سازمانی برای محدودساختن سوداهای نظامی دولت هایی که به جنگ افزارهای هسته ای دست یافته بودن قلمداد نمی شد.
یکی از عناصر کلیدی آژانس بین المللی انرژی اتمی مقررات پادمان آن است که فرایندی است که به موجب آن تک تک دولت ها باید فعالیت های هسته ای خود را اعلام کنند و اطلاعات ارائه شده از سوی آن به کمک بازرسی ها و ارزیابی های چند جابی راستی آزمایی شود. در اساسنامه آژانس-لزوم پادمان های هسته ای خارنشان شده بود ولی تا سال 1961 که موافقت نامه پادمانهای الگو به تصویب اعضا رسید نظام پادمانی مناسبی که متفاوت با تدابیر ساده دو جانبه باشد وجود نداشت. با این حال پادمان های اجباری تنها در اوایل دهه 1970 و در چارچوب پیمان سال 1968، عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای، به اجرا گذاشته شد. این «پادمان های جامع» نماینده یکی از مؤلفه های مهم تلاش بین المللی تازه ای بود که برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای هسته ای به عمل آمد زیرا پیمان عدم گسترش، وجود نظامی را ایجاب می کرد که مواد و تأسیسات هسته ای موجود در کشورهای عضو را تحت نظارت و کنترل دقیق قرار دهد.
پس از پادمان های جامع، در دهه 1990 برنامه ای برای «پادمان های تقویت یافته» به تصویب رسید. این واقعیت که آژانس بین المللی انرژی اتمی تا پیش از شکست دولت عراق در جنگ 1991 خلیج فارس نتوانسته بود به گستردگی برنامه عراق برای تولید جنگ افزاریهای هسته ای پی ببرد زنگ خطری بود که در پادمان های تقویت یافته تنها به سیاهه ها و جابه جایی های اعلام شده مواد هسته ای تکیه نشد بلکه کوشش به عمل آمد در مورد هر دولت یک ارزیابی کلی به دست داده شود، تضمین های قابل اعتمادی برای نبود مواد و فعالیت های اعلام نشده هسته ای برقرار گردد، و روش های مورد استفاده آژانس بین المللی انرژی اتمی برای کشف مواد و فعالیت های غیرقانونی متنوع تر شود. هدف، فراهم ساختن نظام نظارت و وارسی محکم تری در کنار تقویت اعتماد جامعه بین المللی به توانایی های آژانس بود.
نظام پادمان های تقویت یافته را می توان تا اندازه ای از طریق کاربست سخت گیرانه تر موافقت نامه های موجود میان دولت های عضو و آژانس بین المللی انرژی اتمی به اجرا گذاشت ولی اجرای کامل آن نیازمند تصویب سند حقوقی دیگری است که به آژانس اجازه اقدامات مداخله آمیز را بدهد. اما پذیرش این سند که در 1997 توسط هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شد و با نام پروتکل الحاقی شناخته می شود برای دولت های عضو اجباری نیست. «برنامه 2+93» این سازمان شاهد دیگری بر تمایل برای حرکت به سمت نظامی سخت گیرانه تر بود. تاریخچه تقویت تدریجی نظام پادمان ها و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی پیمان ممنوعیت جنگ افزارهای شیمیایی سال 1993 همراه با بازرسی های سرزده ملازم با آن را تنظیم کردند.
نکته مهم این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی فاقد ساز و کارهای تنفیذ کننده مستقلی از آن خود است. آژانس ملزم است هرگونه یافته ای دال بر عدم پای بندی اعضا را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهد؛ پس از آن شورای امنیت می تواند اجازه اقدامات سیاسی، اقتصادی یا نظامی بر ضد دولت مختلف را صادر کند. این روند تاکنون دوبار آشکارا عملی شده است. نخستین نمونه، گزارش در سال 1991 آژانس دایر بر نقض تعهدات پیمان عدم گسترش توسط عراق بود که نتیجه اش برقراری یک رشته مجازات ها و انجام بازرسی هایی از عراق توسط سازمان ملل/آژانس بین المللی انرژی اتمی به دستور شورای امنیت بود. این مجازات ها و بازرسی ها تا سال 1998 ادامه داشت و بار دیگر تحت فشار شورای امنیت در اواخر سال 2002 از سرگرفته شد و در نهایت این کشور در مارس 2003 بر پایه ادعای وجود برنامه تولید جنگ افزارهای نابودی جمعی در عراق دست به اقدام نظامی بر ضد رژیم صدام حسین زد.
دومین نمونه آشکار گزارش دهی عدم پایبندی اعضا توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در آوریل 1993 هنگامی رخ داد که آژانس یاد شده سازمان ملل را از نقض موافقت نامه های پادمان توسط کره شمالی باخبر ساخت. در این مورد ایالات متحده توانست با کمک دیگر دولت ها به چارچوب مورد توافقی دست یابد که به موجب آن در ازای دست کشیدن کره شمالی از سودای تولید جنگ افزارهای هسته ای رآکتورهای آب سبک و نفت در اختیار آن کشور قرار می گرفت. گرچه به نظر می رسید بدین ترتیب مشکل برطرف شده است ولی افزایش تنش های سیاسی میان ایالات متحده و کره شمالی در سال 2002 و اوایل سال 2003 منجر به خروج کره شمالی از پیمان عدم گسترش و نظام بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
نمونه دیگر به ایران باز می گردد. در ماه مه 2003 ایالات متحده که نسبت به وجود برنامه چشمگیری در ایران برای تولید جنگ افزارهای هسته ای بدگمان بود از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا شواهد ملموس دال بر نقض تعهدات پیمان عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای توسط ایران بیاید. تا ماه مه 2005 با این که آژانس از ایران خواسته بود با امضای پروتکل الحاقی اجازه بازرسی های کامل تری را از برنامه های هسته ای خود بدهد و ایران این درخواست را نپذیرفته بود هنوز هیچ حکم روشنی از سوی آژانس صادر نشده بود [بعدها با پذیرش این درخواست آژانس از سوی ایران و علی رغم انجام بازرسی هایی که در هیچ یک از آن ها نشانه ای قطعی درباره تخلف ایران از شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد و شورای یادشده نیز تاکنون قطعنامه های 1969 (31 ژوئیه 2006)، 1737 (23 دسامبر 2006)، 1747 (24 مارس 2007) و 1835 (27 سپتامبر 2008) را در این مورد صادر کرده است].
نمونه اخیر نمایان گر اختلاف نظر ملایم و در عین حال مهمی است که میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایالات متحده وجود دارد؛ اختلافی که در مناسبات ایالات متحده و سازمان ملل و تصمیم مارس 2003 آن کشور برای انجام اقدام نظامی بر ضد عراق بدون کسب اجازه از سازمان ملل حتی نمود بیش تری پیدا کرد. در مورد عراق هم، ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت از پیشرفت کند بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل ابراز ناخرسندی کرده بودند. این مشکلات به واسطه اتهامات مطرح شده از سوی عراق و دیگر منابع دایر بر این که بازرسان تسلیحاتی در جهت منافع ایالات متحده عمل می کنند پیچیده تر می شد.
ممکن است محدودیت هایی که در زمینه توانایی بازرسی آژانس از برنامه های هسته ای و تشخیص سریع موارد نقض تعهدات وجود دارد همچنان تلاش های این سازمان را برای تضمین استفاده از مواد و فناوری هسته ای در جهت مقاصد صلح آمیز با اشکال روبه رو کند. حتی نظام پادمان های تقویت شده هم مسلماً به اندازه کافی سخت گیرانه نیست هر چند تاریخ از امکان پیشرفت در این زمینه خبر می دهد. از این گذشته، ناتوانی آژانس از جنگ انرژی اتمی از وادار ساختن دولت های بهره مند از جنگ افزارهای هسته ای به خلع سلاح هسته ای خودشان که البته جزو برنامه های آژانس نبوده ولی به عنوان تعمیم برنامه این سازمان هر روز بیشتر مورد درخواست دولت هایی قرار می گیرد که به جنگ افزارهای هسته ای دست نیافته اند. آژانس یادشده را با مشکل روبه رو ساخته است.
با وجود این همه محدودیت های، اهمیت اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را باید در کمکی سراغ گرفت که این سازمان به بسط نوعی هنجار پای بندی و پاسخ گویی کرده است. تحلیلگران خاطر نشان ساخته اند که این سازمان پیشتاز اندیشه بازرسی های چند جانبه در محل و عملی ساختن این گونه بازرسی ها بوده است که در دهه 1950 نشانی از آن وجود نداشت. آژانس با ایجاد جو خویشتن داری و پای بندی به تعهدات، کمک فراوانی به استوار ساختن اندیشه ممنوعیت جنگ افزارهای هسته ای در میان اعضا و تقویت رژیم عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای کرده است.
نهادهای سیاست گذار آژانس بین المللی انرژی اتمی عبارت اند از یک هیئت مدیره 35 نفری، یک هیئت اجرایی، و نشست عمومی که با حضور نمایندگان همه دولت های عضو (که در سپتامبر 2003 شمار آن ها به 137 [و در 2008 به 148] دولت می رسید) تشکیل می شود. مقر آژانس در شهر وین است.
-کنترل تسلیحات: گسترش جنگ افزارهای هسته ای؛ مسابقه تسلیحاتی
ماریانه هانسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
آژانس بین المللی انرژی اتمی از کارگزارهای تخصصی در نظام سازمان ملل متحد است. این آژانس که در 1957 به صورت یک سازمان مستقل علمی و فناوری بین المللی تشکیل شد کانون تلاش های جامعه بین المللی برای سامان بخشیدن به کاربرد فناوری هسته ای به شمار می آید. وظایف اصلی این سازمان تسهیل همکاری ها در زمینه بهره برداری صلح جویانه از فناوری هسته ای، و برقراری و اجرای پادمان ها و تدابیر بازرسی هسته ای. هم ناظر بر برنامه های هسته ای غیرنظامی و هم برای تعیین پای بندی یا عدم پای بندی دولت ها به تعهداتی است که به موجب پیمان عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای برعهده دارند. هدف اصلی آژانس، تضمین منحرف نشدن مواد هسته ای از کاربردهای غیرنظامی به کاربردهای نظامی است. تا اندازه زیادی در نتیجه کشف توانایی های عراق در زمینه جنگ افزارهای نابودی جمعی پس از جنگ 1991 خلیج فارس و تشدید نگرانی ها از بابت گسترش در بخش نخست سده بیست و یکم، آژانس بین المللی انژری اتمی در سیاست بین الملل برجستگی یافت.
این آژانس زاده پیشنهاد «اتم برای صلح» بود که آیزنهاور، رئیس جمهور ایالات متحده، آن را در 1953 یعنی هشت سال پس از استفاده این کشور از جنگ افزارهای هسته ای بر ضد ژاپن و چهار سال پس از دستیابی اتحاد شوروی به توانایی تولید جنگ افزارهای هسته ای مطرح ساخت. وی در این پیشنهاد خواستار انبارسازی مواد هسته ای در داخل یک سازمان جدید به منزله تمهیدی برای کنترل تسلیحات بود. با این که طرح آیزنهاور هرگز به طور کامل عملی نشد اندیشه ی تشکیل یک کارگزاری بین الملی برای ترویج کاربردهای صلح جویانه انرژی هسته ای و تضمین عدم به کارگیری فناوری هسته ای برای مقاصد نظامی به ثمر نشست. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگز سازمانی برای محدودساختن سوداهای نظامی دولت هایی که به جنگ افزارهای هسته ای دست یافته بودن قلمداد نمی شد.
یکی از عناصر کلیدی آژانس بین المللی انرژی اتمی مقررات پادمان آن است که فرایندی است که به موجب آن تک تک دولت ها باید فعالیت های هسته ای خود را اعلام کنند و اطلاعات ارائه شده از سوی آن به کمک بازرسی ها و ارزیابی های چند جابی راستی آزمایی شود. در اساسنامه آژانس-لزوم پادمان های هسته ای خارنشان شده بود ولی تا سال 1961 که موافقت نامه پادمانهای الگو به تصویب اعضا رسید نظام پادمانی مناسبی که متفاوت با تدابیر ساده دو جانبه باشد وجود نداشت. با این حال پادمان های اجباری تنها در اوایل دهه 1970 و در چارچوب پیمان سال 1968، عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای، به اجرا گذاشته شد. این «پادمان های جامع» نماینده یکی از مؤلفه های مهم تلاش بین المللی تازه ای بود که برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای هسته ای به عمل آمد زیرا پیمان عدم گسترش، وجود نظامی را ایجاب می کرد که مواد و تأسیسات هسته ای موجود در کشورهای عضو را تحت نظارت و کنترل دقیق قرار دهد.
پس از پادمان های جامع، در دهه 1990 برنامه ای برای «پادمان های تقویت یافته» به تصویب رسید. این واقعیت که آژانس بین المللی انرژی اتمی تا پیش از شکست دولت عراق در جنگ 1991 خلیج فارس نتوانسته بود به گستردگی برنامه عراق برای تولید جنگ افزاریهای هسته ای پی ببرد زنگ خطری بود که در پادمان های تقویت یافته تنها به سیاهه ها و جابه جایی های اعلام شده مواد هسته ای تکیه نشد بلکه کوشش به عمل آمد در مورد هر دولت یک ارزیابی کلی به دست داده شود، تضمین های قابل اعتمادی برای نبود مواد و فعالیت های اعلام نشده هسته ای برقرار گردد، و روش های مورد استفاده آژانس بین المللی انرژی اتمی برای کشف مواد و فعالیت های غیرقانونی متنوع تر شود. هدف، فراهم ساختن نظام نظارت و وارسی محکم تری در کنار تقویت اعتماد جامعه بین المللی به توانایی های آژانس بود.
نظام پادمان های تقویت یافته را می توان تا اندازه ای از طریق کاربست سخت گیرانه تر موافقت نامه های موجود میان دولت های عضو و آژانس بین المللی انرژی اتمی به اجرا گذاشت ولی اجرای کامل آن نیازمند تصویب سند حقوقی دیگری است که به آژانس اجازه اقدامات مداخله آمیز را بدهد. اما پذیرش این سند که در 1997 توسط هیئت مدیره آژانس بین المللی انرژی اتمی تنظیم شد و با نام پروتکل الحاقی شناخته می شود برای دولت های عضو اجباری نیست. «برنامه 2+93» این سازمان شاهد دیگری بر تمایل برای حرکت به سمت نظامی سخت گیرانه تر بود. تاریخچه تقویت تدریجی نظام پادمان ها و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی پیمان ممنوعیت جنگ افزارهای شیمیایی سال 1993 همراه با بازرسی های سرزده ملازم با آن را تنظیم کردند.
نکته مهم این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی فاقد ساز و کارهای تنفیذ کننده مستقلی از آن خود است. آژانس ملزم است هرگونه یافته ای دال بر عدم پای بندی اعضا را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش دهد؛ پس از آن شورای امنیت می تواند اجازه اقدامات سیاسی، اقتصادی یا نظامی بر ضد دولت مختلف را صادر کند. این روند تاکنون دوبار آشکارا عملی شده است. نخستین نمونه، گزارش در سال 1991 آژانس دایر بر نقض تعهدات پیمان عدم گسترش توسط عراق بود که نتیجه اش برقراری یک رشته مجازات ها و انجام بازرسی هایی از عراق توسط سازمان ملل/آژانس بین المللی انرژی اتمی به دستور شورای امنیت بود. این مجازات ها و بازرسی ها تا سال 1998 ادامه داشت و بار دیگر تحت فشار شورای امنیت در اواخر سال 2002 از سرگرفته شد و در نهایت این کشور در مارس 2003 بر پایه ادعای وجود برنامه تولید جنگ افزارهای نابودی جمعی در عراق دست به اقدام نظامی بر ضد رژیم صدام حسین زد.
دومین نمونه آشکار گزارش دهی عدم پایبندی اعضا توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی در آوریل 1993 هنگامی رخ داد که آژانس یاد شده سازمان ملل را از نقض موافقت نامه های پادمان توسط کره شمالی باخبر ساخت. در این مورد ایالات متحده توانست با کمک دیگر دولت ها به چارچوب مورد توافقی دست یابد که به موجب آن در ازای دست کشیدن کره شمالی از سودای تولید جنگ افزارهای هسته ای رآکتورهای آب سبک و نفت در اختیار آن کشور قرار می گرفت. گرچه به نظر می رسید بدین ترتیب مشکل برطرف شده است ولی افزایش تنش های سیاسی میان ایالات متحده و کره شمالی در سال 2002 و اوایل سال 2003 منجر به خروج کره شمالی از پیمان عدم گسترش و نظام بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
نمونه دیگر به ایران باز می گردد. در ماه مه 2003 ایالات متحده که نسبت به وجود برنامه چشمگیری در ایران برای تولید جنگ افزارهای هسته ای بدگمان بود از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا شواهد ملموس دال بر نقض تعهدات پیمان عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای توسط ایران بیاید. تا ماه مه 2005 با این که آژانس از ایران خواسته بود با امضای پروتکل الحاقی اجازه بازرسی های کامل تری را از برنامه های هسته ای خود بدهد و ایران این درخواست را نپذیرفته بود هنوز هیچ حکم روشنی از سوی آژانس صادر نشده بود [بعدها با پذیرش این درخواست آژانس از سوی ایران و علی رغم انجام بازرسی هایی که در هیچ یک از آن ها نشانه ای قطعی درباره تخلف ایران از شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد و شورای یادشده نیز تاکنون قطعنامه های 1969 (31 ژوئیه 2006)، 1737 (23 دسامبر 2006)، 1747 (24 مارس 2007) و 1835 (27 سپتامبر 2008) را در این مورد صادر کرده است].
نمونه اخیر نمایان گر اختلاف نظر ملایم و در عین حال مهمی است که میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایالات متحده وجود دارد؛ اختلافی که در مناسبات ایالات متحده و سازمان ملل و تصمیم مارس 2003 آن کشور برای انجام اقدام نظامی بر ضد عراق بدون کسب اجازه از سازمان ملل حتی نمود بیش تری پیدا کرد. در مورد عراق هم، ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت از پیشرفت کند بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل ابراز ناخرسندی کرده بودند. این مشکلات به واسطه اتهامات مطرح شده از سوی عراق و دیگر منابع دایر بر این که بازرسان تسلیحاتی در جهت منافع ایالات متحده عمل می کنند پیچیده تر می شد.
ممکن است محدودیت هایی که در زمینه توانایی بازرسی آژانس از برنامه های هسته ای و تشخیص سریع موارد نقض تعهدات وجود دارد همچنان تلاش های این سازمان را برای تضمین استفاده از مواد و فناوری هسته ای در جهت مقاصد صلح آمیز با اشکال روبه رو کند. حتی نظام پادمان های تقویت شده هم مسلماً به اندازه کافی سخت گیرانه نیست هر چند تاریخ از امکان پیشرفت در این زمینه خبر می دهد. از این گذشته، ناتوانی آژانس از جنگ انرژی اتمی از وادار ساختن دولت های بهره مند از جنگ افزارهای هسته ای به خلع سلاح هسته ای خودشان که البته جزو برنامه های آژانس نبوده ولی به عنوان تعمیم برنامه این سازمان هر روز بیشتر مورد درخواست دولت هایی قرار می گیرد که به جنگ افزارهای هسته ای دست نیافته اند. آژانس یادشده را با مشکل روبه رو ساخته است.
با وجود این همه محدودیت های، اهمیت اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را باید در کمکی سراغ گرفت که این سازمان به بسط نوعی هنجار پای بندی و پاسخ گویی کرده است. تحلیلگران خاطر نشان ساخته اند که این سازمان پیشتاز اندیشه بازرسی های چند جانبه در محل و عملی ساختن این گونه بازرسی ها بوده است که در دهه 1950 نشانی از آن وجود نداشت. آژانس با ایجاد جو خویشتن داری و پای بندی به تعهدات، کمک فراوانی به استوار ساختن اندیشه ممنوعیت جنگ افزارهای هسته ای در میان اعضا و تقویت رژیم عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای کرده است.
نهادهای سیاست گذار آژانس بین المللی انرژی اتمی عبارت اند از یک هیئت مدیره 35 نفری، یک هیئت اجرایی، و نشست عمومی که با حضور نمایندگان همه دولت های عضو (که در سپتامبر 2003 شمار آن ها به 137 [و در 2008 به 148] دولت می رسید) تشکیل می شود. مقر آژانس در شهر وین است.
-کنترل تسلیحات: گسترش جنگ افزارهای هسته ای؛ مسابقه تسلیحاتی
خواندنی های پیشنهادی
-1997 Fischer,D.History of the IAEA: The First Forty years,Vienna:IAEAماریانه هانسون
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
