حقوق مردمان Law of people

جان رالز (2004-1921)، از سرآمدترین فیلسوفان سیاسی لیبرال سده بیستم در کتاب حقوق مردمان (Rawls 1999) به طرفداری از مجموعه ای از اصول هنجاری اساسی برای راهبردی روابط بین الملل استدلال می کند. پیشینه های دور حقوق مردمان رالز شامل مفهوم کهن حقوق ملت ها و مفهوم مسیحی قانون طبیعی می شود ولی کانون توجه رالز محدودتر از این دو مفهوم است. پرسش محوری او این است: جوامع مردم سالار لیبرال و جوامع غیر لیبرال و در عین حال «قابل احترام» در تعاملات شان با هم و با دیگر جوامع چه اصولی را پذیرفتنی خواهند یافت؟ اصولی که وی به دست می آورد و شیوه او برای توجیه این اصول یکی از کانون های اصلی بحث در نظریه جدید روابط بین الملل بوده است. به ویژه منتقدان از اعتقاد رالز به این که دولت های لیبرال نباید ازش های مورد تأیید برخی از دولت های غیرلیبرال را به چالش گیرند، خودداری او از تعمیم دادن همان اصول بازتوزیع به حوزه بین المللی که در داخل به دفاع از آن ها برمی خیزد، و فرض او دایر بر این که هنجارهای بین المللی اساساً باید متوجه بهروزی جوامع باشد تا سعادت فرد فرد انسان ها، خرده گرفته اند.

استدلال رالز

رالز کار خود را با تفسیر مشهوری که از عدالت توزیعی در داخل کشور در کتاب نظریه ای درباره عدالت (Rawls 1971) به دست می دهد آغاز می کند. وی در این کتاب به جست و جوی اصول عدالت در تقسیم «خیرهای اجتماعی اولیه» جامعه-حقوق، آزادی ها، درآمد، ثروت و عزت نفس-می پردازد که بر نهادهای اساسی آن جامعه تأثیرگذار و برای همه شهروندانش پذیرفتنی باشد. مدل توجیه کننده ای که او ارائه می کند قرارداد اجتماعی است: اصول عادلانه اصولی هستند که انسان های آزاد و خردمند در شرایط منصفانه آن ها را برگزینند. شرایط منصفانه را هم رالز با استفاده از تمهید قدیمی «وضع اولیه» نشان می دهد. در چنین وضعی افراد آن اندازه آگاهی دارند که بتوانند دست به انتخاب بزنند ولی به دلیل وجود «حجاب نادانی» درباره موقعیت خودشان-برای نمونه، استعدادهای طبیعی و گروه درآمدی خودشان و اندیشه هایی درباره «خوب زیستن» دارند-آن اندازه آگاهی ندارند که آن ها را به وسوسه انتخاب اصولی بیندازد که تنها به نفع خودشان باشد. بدینترتیب، وضع اولیه به سادگی انگیزه نفع شخصی (یا عدم نفع متقابل) را با بی طرفی درهم می آمیزد. رالز می گوید طرف های قرارداد اجتماعی از این نقطه آغازین، دو اصل عدالت را انتخاب خواهند کرد که اولی حقوق و آزادی ها را به شکل برابر میان شهروندان توزیع می کند و دومی نابرابری اجتماعی و اقتصادی را البته تنها تحت شرایط ذیل مجاز می سازد:
1.افراد از «برابری منصفانه فرصت ها» برای رقابت بر سر پاداش های نابرابر برخوردار باشند، و
2. این نابرابری به سود محروم ترین اعضای جامعه تمام شود.
این دو شرط برای نابرابری به ویژه شرط دوم یا «اصل تفاوت» گویای آن است که اجرای عملی نظریه عدالت داخلی رالز مستلزم انتقال ثروت بسیار چشمگیرتر از ثروتمندان به تهیدستان است. عدالت داخلی رالز قویاً و حتی شاید به شکل تندروانه ای عدالتی بازتوزیعی است.
رالز در کتاب لیبرالیسم سیاسی (Rawls 1993b) تجدیدنظری اساسی در نظریه خویش کرد. گرچه محتوا و نتیجه اصول مورد نظر او دست نخورده باقی ماند، او کوشید توجیه آن ها را به گونه ای اصلاح کند که پاسخ گوی کسانی باشد که می گفتند وضع اولیه مورد نظر او آن اندازه هم که خودش مدعی است بی طرفانه نیست. منتقدان مدعی بودند که این نقطه آغاز استدلال رالز حاوی نوعی جانبداری پنهان از شیوه های لیبرالی یا فردباورانه زندگی است از جمله به این دلیل که تلویحاً فرض می کند طرف های قرارداد اجتماعی هنگام انتخاب کردن، باورهای فرهنگی یا مذهبی خود را کنار می گذارند. پاسخ رالز در لیبرالسم سیاسی این بود که قصد پرداختن نظریه ای جهان روا نداشته بلکه می خواسته است برای نوع خاصی از فرهنگ سیاسی یعنی فرهنگ مردم سالاری های قانونی که نمونه اش را در غرب می یابیم نظریه ای درباره عدالت بپردازد. اما در چارچوب این فرهنگ سیاسی، قابل قبول نبودن وضع اولیه بستگی به هیچ گونه «آموزه اخلاقی جامعی» چون لیبرالیسم ندارد. بلکه می توان آن را نوعی «اجماع همپوش» یعنی نقطه اجماع جریان های گوناگون و متعددی دانست که در دل یک فرهنگ کلی تر وجود دارند. بدین ترتیب، موضع گیری رالز از دو جهت «سیاسی» می شد: اولاً محلی بود و نه جهان روا و ثانیاً به هیچ گونه آموزه اخلاقی یا مذهبی جامع و واحدی بستگی نداشت. بنابراین مدعای نظریه او هم ملایم تر از آن چیزی بود که پیش تر به نظر می رسید و هم فراگیرتر.
رالز نخستین بار نتایج بین المللی موضع گیری خودش را در نظریه ای درباره عدالت مطرح ساخت. وی در آن کتاب اذعان داشت که روش شناسی مبتنی بر قراردادش را می توان در سطح بین المللی نیز به کار بست ولی در عین حال از تعمیم دادن اصول بازتوزیع داخلی اش به این سطح سرباز زد. اصول عدالت بین المللی را می شد از وضع اولیه ای به دست آورد که در آن، طرف های قرارداد «نمایندگان ملت ها» بودند (Rawls 1971:378). این نمایندگان هم اسیر نوعی حجاب نادانی بودند که آنان را از آگاهی از «شرایط خاص جامعه خودشان» محروم می ساخت و موجب همان نوع پای بندی به بی طرفی می شد که در داخل شاهدش بودیم. اما برخلاف آن چه در داخل دیدیم به اعتقاد رالز این قرارداد بین المللی مجموعه «آشنایی» از اصول را به دست می داد. محوری ترین اصل این مجموعه، برابری اساسی«مردمان مستقلی» بود که در نتیجه همین برابری دارای حق تعیین سرنوشت خود و تعهد به عدم مداخله در امور دیگر مردمان و وظیفه پای بندی به پیمان ها و جنگ عادلانه بودند. آن چه آشکارا جایش خالی بود هرگونه اصولی بود که عدالت در توزیع اقتصادی را ایجاب می کند. ظاهراً رالز فرض را بر این می گذاشت که مسائل عدالت توزیعی تنها در چارچوب «الگویی از همکاری اجتماعی» بروز می کند که مردم برای دستیابی به سود متقابل آن شرکت می کنند و حقوق و وظایفی را در رابطه با منافع موجود برای آنان به وجود می آورد. گرچه جامعه داخلی یک بنگاه همکاری به شمار می رفت که به طرح دعاوی عدالت منجر می شد ولی هیچ گونه جامعه بین الملل که کاملاً شبیه آن باشد وجود نداشت. برای امور داخلی مردمان مستقل، عدالت توزیعی مناسب بود ولی برای روابط بین المللی شان نه.
نگرشی را که رالز در کتاب نظریه ای درباره عدالت درباره حقوق بین الملل مطرح ساخته بود نخست در سخنرانی های آکسفوردش (Rawls 1993a)و بعدها در کتاب حقوق مردمان بسط و پرداخت داد. کتاب اخیر حاوی بیان پخته تر این نگرش است. استدلال رالز با تمایز قائل شدن میان پنج نوع جامعه آغاز می شود:
1. مردمان لیبرال؛
2. مردمان غیرلیبرال و در عین حال قابل احترام؛
3. دولت های قانون شکن؛
4. جوامع زیر فشار؛
5. استبدادهای خیراندیش.
رالز درباره آخرین دسته بالا چندان چیزی به ما نمی گوید. او می خواهد نشان دهد که می توان نوعی حقوق مردمان را صورت بندی کرد که هم برای مردمان لیبرال و هم مردمان «قابل احترام» پذیرفتنی باشد. این دو دسته با هم گروه مردمان «بسامان» را تشکیل می دهند که به همین دلیل هم می توانند در «جامعه مردمان» قانون شناس به یکدگیر بپیوندند. ولی در شرایط موجود که «کمال مطلوب نیست» همه جوامع، لیبرال یا قابل احترام نیستند. جدای از این گروه، دولت های قانون شکن را که از رعایت حقوق مردمان سرباز می زنند و نیز جوامع زیر فشار را داریم که به دلیل «شرایط نامساعد»ی که دارند به ویژه به دلیل فقرشان قادر به رعایت حقوق یادشده نیستند. در واقع حقوق مردمان هنوز بر آن ها حاکم نیست ولی به لحاظ اخلاقی برای شان الزامی است و ایجاب می کند که مردمان بسامان با آن ها رفتار شایسته ای داشته باشند.
مانند کتاب نظریه ای درباره عدالت، رالز حقوق مردمان خودش را با تعمیم روش مبتنی بر قرارداد از حوزه داخلی به حوزه بین المللی توجیه می کند. همچون گذشته، او نوعی وضع اولیه بین المللی را تصور می کند که در آن، طرف های قرارداد نمایندگان «مردمان» هستند. منظور از «مردم» جامعه ای است که نهادهایی عادلانه یا قابل احترام بر آن حکم می رانند، فرهنگی مشترک آن را یکپارچه می سازد و در برخورد با اعضای خودش و دیگر جوامع، محدودیت های معقولی برای خود قائل است. طرف های قرارداد بین المللی با آگاهی از این که همه مردمان دارای برخی منافع بنیادین از جمله استقلال، فرهنگ، امنیت، رفاه مادی و عزت نفس هستند اصول عدالت بین المللی را اختیار خواهند کرد. ولی در این جا هم حجاب نادانی مانع از این می شود که آن ها از مردم خودشان جانبداری کنند. به گفته رالز آن ها مانند قبل، روی «برخی اصول آشنای برابری میان مردمان» توافق خواهند کرد از جمله:
1. آزادی و استقلال مردمان؛
2. پای بندی به پیمان ها؛
3. برابری موقعیت اخلاقی و حقوقی مردمان؛
4. عدم مداخله؛
5. حق دفاع از خود؛
6. محترم شمردن حقوق بشر؛
7. جنگ عادلانه؛
8. وظیفه کمک رسانی به جوامع زیر فشار
(Rawls 1999:37).
نخست رالز این تصور را مطرح می سازد که طرف های وضع اولیه بین المللی، نمایندگان مردمان لیبرال باشند و سپس قرارداد را به مردمان غیرلیبرال ولی قابل احترام هم تعمیم دهند زیرا به گفته او اینان هم می توانند شرایط وضع اولیه را بپذیرند و با توجه به این نقطه آغاز، همان اصولی را اختیار خواهند کرد که برای مردمان لیبرال قابل قبول است. جوامع «قابل احترام» طبق تعریف رالز جوامعی هستند که در معنای لیبرالی کاملاً عادلانه نیستند ولی در عین حال معیارهای حداقلی مشروعیت را برآورده می سازند. به ویژه رالز از «جوامع سلسله مراتبی قابل احترام» یاد می کند (Rawls 1999:64-7). این جوامع با آن که لیبرال نیستند، تجاوز پیشه یا توسعه طلب هم نیستند، معیارهای حداقل حقوق بشر را رعایت می کنند، و به موجب نوعی «حسن برداشت مشترک از عدالت» دست به عمل می زنند که هدفش در نظر گرفتن منافع همه شهروندان جامعه است. این گونه جوامع گرچه کاملاً مردم سالار نیستند نوعاً در بردارنده «سلسله مراتب مشورتی قابل احترامی» هستند که در چارچوب آن گلایه های گروه های مختلف مجال طرح می یابد. همان گونه که از مثال خیالی رالز از این گونه جوامع یعنی «قزانستان» پیداست او آشکارا از جمله دولت های میانه رو مسلمان را مدنظر دارد. روشن است که از نظر او پذیرفتنی بودن حقوق مردمان برای این گونه جوامع غیرلیبرال و جوامع لیبرال اهمیت دارد. این بازتاب همان حرف محوری کتاب لیبرالیسم سیاسی است که نهادهای عادلانه باید تا حد ممکن به دلایل «سیاسی» توجیه پذیر باشند و نه به دلیل ارتباط شان با دیدگاه لیبرالی جامعی که برای بسیاری از مردمان با حسن نیت قابل قبول نیست.
تا این جا رالز شرایط نوعی حقوق مردمان را محرز ساخته است که جوامع بسامان اعم از لیبرال و قابل احترام می توانند طرف آن باشند. ولی آن دسته جوامعی که بسامان نیستند به ویژه جوامع قانون شکن یا زیر فشار چطور؟ این گونه جوامع نمی توانند طرف حقوق مردمان باشند ولی در عین حال ملزم به آن اند. وانگهی رالز به ویژه علاقه مند است که بگوید حقوق یادشده برای نحوه رفتار جوامع بسامان با این جوامع چه نتایجی دارد. کلی ترین هدف، ایجاد جهانی است که همه جوامع آن بسامان باشند. این که هدف یاد شده دقیقاً چگونه و با چه قید و شرط هایی باید پیگیری شود بستگی به این دارد که با چه نوع جامعه نابسامانی سرو کار داریم.
نخست، رالز دولت های قانون شکن را در نظر می گیرد که از رعایت حقوق مردمان سرباز می زنند. در این مورد، نگرانی فوری جوامع بسامان، دفاع از خود است و بنابراین حقوق مردمان حق توسل به جنگ در دفاع از خود را برای هر دو دسته جوامع لیبرال و قابل احترام باز می شناسد. دفاع از خود تنها توجیهی است که برای جنگ وجود دارد؛ وانگهی، جنگ کردن تابع محدودیت های اخلاقی معینی به ویژه از لحاظ رفتار شایسته با جمعیت های غیرنظامی است. جدای از دفاع از خود، جوامع بسامان می توانند به شکلی مشروع مثلاً با ایجاد نهادهایی بین المللی که موارد نقض حقوق مردمان را برملا می سازند و مورد انتقاد قرار دهند برای وادار ساختن دولت های قانون شکن به رعایت این حقوق تلاش کنند. ممکن است دولت هایی را که بر قانون شکنی سرسختانه پا می فشارند زیر فشارهای حساب شده ای به صورت پاداش یا مجازات قرار داد. این نقطه مقابل پافشاری رالز بر این نکته است که در مورد دولت های غیرلیبرال قابل احترام، جوامع لیبرال نباید سیاست لیبرال ساختن آن ها را حتی با استفاده از پیشکش کردن مشوق ها در پیش گیرند. سرانجام، ممکن است در برخی موارد جوامع بسامان برای جلوگیری از نقض حقوق بشر، مجازات هایی را در مورد دولت های قانون شکن مقرر دارند و حتی به همین دلیل در خاک این دولت ها مداخله کنند.
دوم، رالز به جوامع زیر فشار می پردازد. در این مورد، جامعه به دلیل «شرایط نامساعد» مانند فقر شدید قادر به رعایت حقوق مردمان نیست. به گفته رالز «مردمان بسامان وظیفه دارند به جوامع زیرفشار یاری رسانند»(Rawls 1999:106). این سخن نسبت به کتاب نظریه ای درباره عدالت که قائل به هیچ گونه الزامی برای یاری رسانی نبود پیشرفتی در زمینه بازتوزیع است ولی رالز تصریح می کند که این وظیفه یاری رسانی نازل تر از اصل عدالت توزیعی است. گرچه عدالت توزیعی بین المللی متضمن اصلی است که ثروت نسبی جوامع مختلف را پیوسته تنظیم می کند ولی هدف «وظیفه یاری رسانی» رالز تنها تضمین این مسئله است که هر جامعه توانایی بسامان بودن را داشته باشد. همین که این مقصود حاصل شد دیگر وظیفه یاری رسانی منتفی است. در این ارتباط، رالز بر این نظریه پای می فشارد که سلامت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه را بیش تر فرهنگ سیاسی آن تعیین می کند تا منابع اقتصادی اش. برخی از جوامع که منابع فراوانی هم در اختیار دارند بسامان نیستند حال آن که برخی از جوامع بسامان دچار فقر منابع اند. از نظر رالز آن چه اهمیت تعیین کننده دارد ارزش های فرهنگی مثلاً ایستار جامعه در قبال زنان است. بنابراین، کمک مادی ایستار جامعه در قبال زنان است. بنابراین، کمک مادی مهم ترین عامل در فائق آمدن بر شرایط نامساعد نیست. از این گذشته، رالز میزان قرابت میان مردمان را یکی از «ملاحظات مشروع» در اقدام برای کمک رسانی می داند و این یعنی نمی توان انتظار داشت که جوامع به شکل خودکار به کسانی که وجه مشترک چندانی با خودشان ندارند کمک کنند. ولی او در عین حال خاطر نشان می سازد که «روابط قرابت، امری ثابت نیست» بلکه می تواند دامنه یابد (Rawls 1999:112).
به طور خلاصه، رالز تصویری از امکانات همکاری بین المللی بر اساس مبنایی لیبرالی به دست می دهد که برای جوامع غیرلیبرالی ولی قابل احترام هم پذیرفتنی است و در نهایت می توان آن را به جوامعی هم که در حال حاضر قانون شکن یا زیرفشارند تعمیم داد. تصور کلی او، تصویر جهانی شکل یافته از جوامعی سیاسی است که هر یک از آن ها در داخل بسامان است-هر چند لزوماً لیبرال نیست-و آن ها با یکدیگر روابطی مسالمت آمیز و عادلانه دارند گرچه این لزوماً متضمن برابری اقتصادی نیست. رالز در مقام جمع بندی این تور را «آرمان شهر واقع بینانه» می خواند: آرمان شهر، از این جهت که هنوز وجود ندارد و واقع بینانه، به این دلیل که با توجه به باورها و انگیزه های موجود که بسیاری در آن ها شریک اند می تواند موجودیت یابد.

واکنش های انتقادی

باریک بینانه ترین واکنش های انتقادی به کتاب حقوق مردمان، از جانب لیبرال هایی چون خود رالز مطرح شده است. نظرات اینان را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. برخی نظریه رالز را رویکرد معقول و معتدلی در قبال روابط بین الملل می دانند، رویکردی که از اهریمن نمایی همه رژیم های غیرلیبرالی پرهیز دارد و با واقع بینی نگران عدالت و چشم اندازهای کمک خارجی است. دیگران موضع گیری جهانی رالز را نوعی بی وفایی به ارزش های بنیادین لیبرالیسم و خیانتی به استدلال پیشین خود او در تأیید عدالت برابری خواهانه در توزیع اقتصادی به شمار می آورند. این اتهام بی وفایی و خیانت روی دو جنبه اصلی نظریه او تکیه دارد: نحوه برخورد او با حقوق بشر، و بی میلی او به تعمیم عدالت توزیعی در سطح جهان.

حقوق بشر

یکی از انتقادهای اساسی از رالز این است که حقوق مردمان او از تعداد بسیار اندکی از مصادیق حقوق بشر حمایت می کردند. رالز پنهان نمی کند که حقوق مردمان مورد نظرش همه حقوقی را که لیبرال ها بدان ها اعتقاد دارند در بر نمی گیرد بلکه تنها «گروه ویژه ای از حقوق مبرم مانند آزادی از بردگی و سِرف بودن، آزادی عقیده (ولی نه به شکل برابری برای همه) و در امان بودن گروه های قومی از کشتار جمعی و نسل کشی» را به رسمیت می شناسد (Rawls 1999:79). گرچه لیبرال ها این حقوق را ارج می گذارند و در عین حال توجه ما را به حقوقی جلب می کنند که جای شان در این فهرست خالی است: آزادی بیان یا ابراز عقیده، آزادی کامل و برابر عقیده(مثلاً درباره مسائل مذهبی)، حقوق مشارکت سیاسی مردم سالارانه، و برخورد یکسان با دو جنس. اگر نه از نظر بیش تر لیبرال ها دست کم از دید بسیاری از آنان این ارزش ها برای بهروزی همه افراد بشر اهمیت اساسی دارند و هیچ نظریه سیاسی کارآمدی نمی تواند از حمایت از این حقوق نه تنها در سطح داخلی بلکه همچنین در سطح بین المللی کوتاهی کند.
دلیل این که فهرست رالز از حقوق شناخته شده بین المللی تا این حد محافظه کارانه است این است که او می خواهد حقوق مردمان نه تنها برای لیبرال ها بلکه همچنین برای مردمان غیر لیبرال و در عین حال قابل احترام، به ویژه «جوامع سلسله مراتبی قابل احترام» پذیرفتنی باشد. این گونه جوامع همه حقوق لیبرالی را قبول ندارند و بنابراین نمی توان انتظار داشت که با حقوق مردمانی که بر تمامی این حقوق پا فشارد موافقت کنند. با این حال، جوامع مورد بحث «دارای برخی ویژگی های نهادی هستند که شایسته احترام است» از جمله به رسمیت شناختن حقوق مبرمی که برشمرده شد، نوعی حسن برداشت مشترک از عدالت، و یک سلسله مراتب مشورتی قابل احترام (Rawls 1999:84). رالز نمی گوید که این گونه جوامع از نظر اخلاقی با جوامع لیبرال برابرند؛ برعکس، تصریح می کند که طبق معیارهای لیبرالی، آن ها کاملاً عادلانه نیستند. ولی ویژگی های «قابل احترامی» که وی روی شان انگشت می گذارد توأم با هم این رژیم ها را به جوامع لیبرال نزدیک تر از دولت ها یقانون شکن یا جوامع زیر فشار می سازد.
جدای از این، بسیاری از منتقدان لیبرال رالز معتقدند که او نسبت به جوامع سلسله مراتبی قابل احترام با بلندنظری بیش از حدی برخورد می کند و نگرش لیبرالی شایسته نمی تواند نسبت به آن ها چنین سهل گیر باشد. نخست، این حقیقت به جای خود باقی است که به گفته منتقدان، تساهل رالز نسبت به جوامع سلسله مراتبی جوازی است برای سرکوب تک تک اعضای این جوامع. در واقع فهرست کامل حقوق بشر لیبرالی برای خوب زیستن هر انسانی اهمیت اساسی دارد و هر چیزی کم تر از آن به معنی محدودسازی جدی چشم اندازهای بهروزی هر فرد است. به ویژه زنان در نظام های سلسله مراتبی آسیب پذیرند زیرا محروم بودن آن ها از برابری حقوقی، سیاسی و اقتصادی به مردان این قدرت را می بخشد که زندگی آن ها را به سطوح دون شأن انسان تنزل دهند.(Nussbaum 2002:283-5).
ولی «سرکوب» یا «دون شأن انسان» طبق کدام معیارها؟ رالز پاسخ می دهد که نمی توانیم به سادگی معیارهای مشخصاً لیبرالی را به ویژه در سطح جهان معتبر فرض کنیم. شاید میان فرهنگ ها یا «آموزه های اخلاقی جامع» برخی هم نظرهای اخلاقی وجود داشته باشد ولی اختلاف نظر اخلاقی نیز چشمگیر است. وانگهی، بیش تر این اختلاف نظرها به تعارض برداشت های کلی از خوب زیستن باز می گردد. تعارض اخلاقی در این سطح چون «معقول» است ریشه کن کردنی نیست. حتی اگر یک یا چند طرف اختلافی در حوزه اخلاقیات به خطا روند باز نمی توانیم این خطا را به شیوه ای ثابت کنیم که برای همه طرف ها پذیرفتنی باشد. اختلاف نظر معقولی که برای همه طرف ها پذیرفتنی باشد. اختلاف نظر معقولی با این عمق احتمالاً در نبود نیرویی غالب، همیشگی خواهد بود و سیاست انسانی به جای برطرف ساختن آن سعی در کنار آمدن با آن خواهد کرد. رالز در لیبرالیسم سیاسی می گوید همه این ها در مورد تعارضات اخلاقی در داخل جوامع مردم سالار لیبرال صدق می کند. به گفته او همین اختلاف نظر معقول بر سر حسن نیت وقتی به اخلاق جهانی می رسیم حتی مشهودتر خواهد بود. بنابراین درست همان طور که لیبرالیسم سیاسی در داخل با آموزه های اخلاقی غیرلیبرال معقول کنار می آید حقوق مردمان هم باید جوامع غیرلیبرال میانه رو را بپذیرد.
اما ایراد دومی که به تساهل رالز نسبت به جوامع غیرلیبرال قابل احترام وارد شده این است که در مجموع، موضع گیری های بین المللی و داخلی او با هم سازگار نیست. در کتاب لیبرالیسم سیاسی، در سطح داخلی رویّه های غیرلیبرالی تنها در حوزه خصوصی و تنها تا آن جا تحمل می شود که با آزادی های لیبرالی کامل که برای همه شهروندان ضمانت شده است تعارض پیدا نکند. ولی در چارچوب حقوق مردمان، شهروند جامعه سلسله مراتبی قابل احترام تنها تحت حمایت معدودی حقوق «مبرم» قرار دارد. از این گذشته، سلسله مراتب مشورتی قابل احترام به دگراندیشان مجال اظهار نظر می دهد البته نه بدان حد که مخالفت آنان شرایط محدود خود روند مشورت را به چالش بکشد (Beitz 2000:Miller 2000). همان گونه که نوسبام گوشزد می کند نتیجه دیدگاه رالز این است که با افراد همانند، بسته به این که اتفاقاً عضو یک خُرده گروه درون یک کشور باشند یا شهروند دولتی مستقل، رفتار بسیار متفاوتی خواهد شد (Nussbaum 2002:290-4). دلیل چنین تفاوتی چیست؟ این تفاوت برخورد، نتیجه شباهتی است که رالز بین تساهل نسبت به آموزه های اخلاقی غیرلیبرال معقول و تساهل نسبت به آموزه های اخلاقی غیر لیبرال معقول و تساهل نسبت به جوامع غیرلیبرال قابل احترام در سطح بین المللی قائل است. اگر لیبرال ها باید در داخل دولت لیبرال نسبت به اقلیت های غیرلیبرال سهل گیر باشند پس به همین ترتیب باید نسبت به جوامع غیرلیبرال بیرون کشور خودشان هم تساهل به خرج دهند. همان اصل تساهل که در لیبرالسم سیاسی توجیه شده در حقوق مردمان صرفاً از سطح داخلی به سطح بین المللی تعمیم یافته است. در نتیجه، حتی اگر نتایج در این دو سطح متفاوت باشد اصل اساسی همانی است که بود.
مفسران متعددی این تشبیه داخلی-بین المللی را «عمیقاً معیوب» دانسته اند (Tan 2000:28). نخست، همان گونه که پیش تر گفتیم سهل گیری نسب به نگرش های غیرلیبرالی در سطح داخلی که کل طیف حقوقی لیبرالی در آن جا حاکمیت دارد به مراتب معتبرتر از سطح بین المللی است که در آن تنها «مبرم» ترین حقوق به رسمیت شناخته می شود. دوم، در داخل کشور، امکان واقعی خارج شدن هر عضو گروه غیرلیبرال ز آن گروه و پیوستن او به جامعه لیبرالی پیرامونش، موقعیت وی را تقویت می کند. چنین حق خروجی در سطح بین المللی به مراتب بیش تر محل تردید است زیرا در آن سطح جابه جایی تنها از یک جامعه به جامعه دیگر ممکن است. در این رابطه کاکچور تان یادآور می شود که بیش تر نظریه پردازان لیبرال از جمله رالز از تأیید حق مهاجرت برای فرد خرسندند ولی تمایلی ندارند که متناظر با آن برای هر جامعه این وظیفه را قائل شوند که مهاجرت فرد را مجاز بداند (Tan 2002:42). به عبارت کلی تر، وقتی رالز از حوزه داخلی سراغ حوزه بین المللی می رود این اتهام به او وارد است که از یک معنای «تساهل» به معنای کاملاً متفاوت دیگری می پرد. در لیبرالیسم سیاسی، تساهل بر محور فرد انسان متمرکز است و به محترم شمردن افراد از طریق کنارآمدن با آموزه های اخلاقی جامع شان از می گردد؛ در حقوق مردمان، کانون راستین تساهل را گروه با فرهنگ تشکیل می دهد «و این عملاً نشان دهنده قائل شدن احترام ناکافی برای انسان هاست»(Nussbaum 2002:293). به همین ترتیب، تان معتقد است که حقوق مردمان تنش جدی میان تساهل نسبت به گروه های غیرلیبرال و آزادی اعضای این گروه ها را که ریشه های عمیقی در کلیت لیبرالیسم سیاسی رالز دارد برجسته می سازد (Tan 2000:38).
رالز می توانست چنین پاسخ دهد. به راستی در حقوق مردمان (و لیبرالیسم سیاسی) بین تساهل گروهی و آزادی فردی تنشی وجود دارد. این وضع به هیچ وجه کمال مطلوب نیست ولی با توجه به ملاحظات مهم دیگری که وجود دارد گریزی از آن نیست. چه راه دیگری جز تساهل ورزیدن نسبت به جوامع سلسله مراتبی قابل احترام وجود دارد؟ بسیاری از لیبرال ها خواهند گفت که دولت های لیبرال باید آماده باشند از هر رژیمی که معیارهای لیبرالی را برآورده نمی سازد انتقاد کنند و فعالانه برای لیبرال کردن آن بکوشند. ولی این نوع مشی کوشندگی خطراتی دارد. آشکارترین خطر آن امکان بروز ستیز بین المللی است. اما رالز در عین حال بر این احتمال انگشت می گذارد که انتقادات لیبرال ها با جریحه دار ساختن عزت نفس جوامع قابل احترام، خشم و تلخ کامی به بار آورد و احترام متقابلی را متزلزل سازد که یکی از بنیان های جامعه مردمان است. این بار هم رالز منکر برتری اصول لیبرالی یا مطلوب بودن جهان متشکل از دولت های کاملاً لیبرال نیست. ولی او در زمینه شیوه پیگیری این هدف ها به شکیبایی توصیه می کند زیرا معتقد است سیاست بیش از حد تند و تیز گسترش لیبرالیسم می تواند زیان بار باشد. برعکس، «یک جامعه قابل احترام وقتی با رفتار احترام آمیز مردمان لیبرال روبه رو شود احتمال بیش تری دارد که در گذر زمان به مزایای نهادهای لیبرالی اذعان کند و برای آن که خودش را لیبرال تر کند گام هایی بردارد»(Rawls 1999:62). هنوز معلوم نیست که آیا رالز بیش از حد محتاط است یا منتقدانش بیش از حد عجول.

عدالت توزیعی

دومین آماج اصلی منتقدان رالز، بی میلی او به تعمیم اصول داخلی عدالت توزیعی خودش به صحنه جهان است. در این جا هم، فراوان ترین گلایه ها این است که موضع گیری رالز بیش از حد محافظه کارانه است. از این جهت، حقوق مردمان پرتوقع تر از نظریه ای درباره عدالت است که در آن رالز اصلاً به هیچ گونه لزوم اعطای کمک خارجی اشاره نمی کند. از این گذشته، وظیفه ای که وی در کتاب جدیدترش در زمینه یاری رسانی به جوامع زیر فشار برای دولت های بسامان قائل است از منظر برابری خواهی، پیشرفتی نسبت به وضع موجود بین المللی است (Beitz 2000). اما بسیاری از مفسران، این وظیفه یاری رسانی را بیش ازحد محدود می دانن. هیچ وظیفه ای در زمینه یاری رساندن به دولت های بسامان مطرح نیست؛ هدف این وظیفه این است که جوامع زیر فشار بتوانند بسامان شوند نه این که از شکوفایی اقتصادی بهره مند یا با سایر جوامع برابرتر گردند؛ و هیچ گونه چالشی با ساختار اساسی موجود اقتصاد سیاسی بین الملل، مثلاً با اصل تجارت آزاد یا گرایش به اولویت دادن به هم میهنان خودمان در زمینه دریافت کمک ها به زیان مردم دیگر به عمل نمی آید. به طور کلی، حقوق مردمان در بسیاری از خوانندگانش این اعتقاد را تقویت کرده است که رالز به ویژه با توجه به علاقه شدیدی که به اصلاح نابرابری ها خفیف تر موجود در خود مردم سالاری های لیبرال دارد به نابرابری های گسترده موجود در توزیع اقتصادی جهان توجه کافی ندارد.
مشهورترین انتقاد از این جنبه از نظرات رالز را چارلز بیتس در نظریه سیاسی و روابط بین الملل (Beitz 1999)مطرح می سازد. بیتس نماینده برجسته مکتب «جهان میهنی» است که برخلاف رالز و دیگران معتقد است نظریه رابط بین الملل باید عمدتاً‌ به بهروزی تک تک انسان ها نظر داشته باشد و نه به «مردمان» یا دولت ها. در مورد نظر رالز درباره عدالت توزیعی بین المللی حرف اساسی بیتس این است که منطق نظریه خود رالز به نتایجی تندروانه تر از آن چه خود وی مطرح می سازد اشاره دارد. نخست، موضع گیری اصلی داخلی رالز باید مستقیماً به سطح جهان تعمیم یابد: به جای تصور وضع اولیه دیگری که در آن، طرف های قرارداد مردمان باشند صرفاً‌ باید تصدیق کنیم که همه انسان ها طرف نخستین وضع اولیه هستند. از آن که جا که ملیت یا تابعیت این طرف ها از نظر اخلاقی تصادفی است پشت حجاب نادانی می ماند و آنان با آگاهی از این که برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیرند و بدون آگاهی از این که خودشان در نهایت جزو کدام دسته خواهند بود اصول عدالت را اختیار خواهند کرد. در نتیجه به گفته بیتس آنان روایت جهانی اصل تفاوت را انتخاب خواهند کرد که به موبجب آن ثروت به سود محروم ترین انسان ها بازتوزیع خواهد شد قطع نظر از این که آنان چه کسانی باشند و در کجا زندگی کنند. مشکل این استدلال آن است که فرض را بر وجود چارچوبی جهانی از همکاری برای دستیابی به سود متقابل در سطحی بلافاصله پس از جامعه داخلی می گذارد ولی چنین چارچوبی جهانی از همکاری در واقع وجود ندارد. بیتس (Beitz 1983)این انتقاد را بجا دانسته است ولی نتیجه گیری خودش به نفع بازتوزیع را رها نمی کند و این بار آن را بر نوعی پای بندی کانتی به محترم شمردن همه انسان های جهان مبتنی می سازد. به گفته بیتس، اگر به جای این، فرض را بر انعقاد قرارداد میان جوامع و نه افراد بگذاریم باز هم می توانیم مدافع بازتوزیع باشیم مشروط بر این که تصادفی بودن توزیع منابع طبیعی را مورد تأکید قرار دهیم. وقتی منابع طبیعی در پشت حجاب نادانی پنهان باشند نمایندگان عقلایی مردمان، اصولی را اختیار خواهند کرد که اگر معلوم شد خودشان دچار فقر منابع هستند وضع نامطلوب شان را جبران کند. پوگه (pogge 1994) هم استدلال مشابهی را مطرح ساخته و پیشنهاد کرده است که مصرف کنندگان بزرگ منابع نوعی سود منابع جهانی را بپردازند که در مرحله بعد بازتوزیع می شود.
رالز ضمن پرداختن به این نظریه های برابری خواهانه آن ها را مردود می شمارد. نخست، به گفته او نمی توان فرض کرد که برابری خواهی لیبرالی برای جوامع غیرلیبرال قابل احترامی هم که وی مشتاق کنار آمدن با آن هاست پذیرفتنی خواهد بود. این سخن ما را به مسائلی باز می گرداند که در بخش قبل بدان ها پرداختیم. همچنین می توان پرسید که آیا جوامع غیرلیبرالی حتی اگر در داخل، برابری خواهی لیبرالی را نپذیرند در سطح بین المللی هم آن را رد خواهند کرد-زیرا در بیش تر موارد، تقویت برابری بین المللی از نظر اقتصادی به سود آن ها تمام خواهد شد (Tan 2000:168-71). دوم، رالز وظیفه یاری رسانی را برای برآورده شدن این هدف که همه جوامع بسامان شوند کافی می داند. این باور وی به چالش کشیده شده است زیرا یکی از عناصر مهم بسامان بودن، عزت نفس است و وجود نابرابری های عظیم اجتماعی و اقتصادی می تواند به این احساس لطمه زند. به دیگر سخن، حتی با توجه به هدف محدودی که رالز مدنظر دارد می توان بازتوزیع اساسی را قابل توجیه دانست. سوم، رالز مدعی است که بازتوزیع اساسی تر می تواند ناعادلانه باشد. او حالتی را تصور می کند که جامعه الف به دلیل انتخاب هایی خود می کند به درجه بالاتری از شکوفایی اقتصادی دست می یابد که بخش زیادی از آن در مرحله بعد به نفع جامعه ب که فقر آن هم تا اندازه زیادی نتیجه انتخاب های بدی است که خودش کرده است باز توزیع می شود. این جا این پرسش مطرح می شود که آیا می توانیم جوامع فقیرتر را مسئول وضع ناگواری که دارند بدانیم و اگر بله به چه اندازه. مسلماً علل نوعی فقر هر کشور عواملی چون الگوهای جهانی تولید، مالیه و تجارت است که بیرون از کنترل خود آن کشور است. و حتی در حالتی که بتوان شکست اقتصادی کشوری را به تصمیمات حکومت آن کشور نسبت داد این پرسش مطرح است که آیا باید تک تک شهروندان آن کشور را مسئول بشناسیم، به ویژه که بیش تر این حکومت ها مردم سالار هم نیستند.
در این مباحثات پیرامون مقاومت رالز در برابر پذیرش بازتوزیع جهانی، دو مسئله اساسی اهمیت خاصی دارد. مسئله نخست، علل فقر است. از ویژگی های برجسته موضع گیری رالز که بارها نیز به آن باز می گردد اصرار وی بر این مسئله است که بهروزی اجتماعی و اقتصادی هر کشور را پیش از بهره مندی آن از منابع مادی، فرهنگ سیاسی آن کشور رقم می زند. اگر چنین باشد پس دیدگاه کلی رالز دایر بر این که انتقال اساسی پول از جوامع ثروتمندتر به جوامع فقیرتر لزوماً اوضاع را برای بسیاری از اعضای جوامع فقیرتر بهبود نخواهد بخشید پذیرفتنی است. ولی آیا به راستی چنین است؟ به نظر می رسد این پرسش تجربی بزرگ جای بحث فراوان دارد (Beitz 2000:690).
مسئله دوم نه تنها برای موضوع بازتوزیع بلکه برای کلیت نظریه بین المللی رالز اهمیت اساسی دارد. این مسئله همان بحث نظری بین دو رویکرد کلی به اندیشه سیاسی بین المللی است: یک رویکرد، وجود جوامع و دولت های جداگانه را دارای بار اخلاقی می داند و دیگری نه. موضع گیری نخست مطلوب نظر رالز است (گرچه او به هیچ وجه هوادار نامحدودبودن حاکمیت دولت نیست) و موضع گیری دوم مورد حمایت منتقدان جهان میهن او (ـــ جهان میهنی) در این جا هم بجاست که بگوییم هنوز رأی قطعی صادر نشده است. از دید جهان میهنان، مرزهای میان دولت ها و مردمان از نظر تاریخی تصادفی و از نظر اخلاقی فاقد موضوعیت است. رالز در پاسخ می گوید که تصادفی بودن مرزها از اهمیت اخلاقی آن ها نمی کاهد در نبود یک دولت جهانی، وجود مردمانی که دارای مسئولیت مراقبت از قلمروهای خاص ضروری است. در مقابل رالز، گفته شده است که فرض وی دایر بر وجود جهانی تشکیل یافته از جوامع جداگانه را جهانی شدن باطل کرده است و در نتیجه حقوق مردمان او چیزی جز مجموعه ای از «قواعد ناظر بر جهان وستفالیایی»(ـــ وستفالی) از بین رفته» نیست (Buchanan 2000). ولی این منتقدان فراموش می کنند که برداشت رالز از مردم صرفاً وجه توصیفی ندارد بلکه تا اندازه ای هم آرمانی اخلاقی است (Brown 2002:178).حقوق مردمان رالز از منظر جهان میهنی نومیدکننده است ولی توجه به هویت ملی و گوناگونی ملت ها چالشی است که اندیشمندان جهان میهن باید آن را جدی بگیرند.
ـــ جهان میهنی؛ کثرت گرایی؛ نظم؛ همبستگی خواهی

خواندنی های پیشنهادی

-1983 Beitz,C.Cosmoplitan Ideas and National Sentiment,Journal of Philosophy 80, 591-600.
-1999 Beitz,C.Political Theory and International Relations,2nd edn,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-2000 Beitz,C.Rawls's Law of Peoples,Ethics 110,669-96.
-2002 Brown,C.Sovereignty,Rights and Justice:International Political Theory Today,Cambridge:Polity.
-2000 Buchanan,A.Rawls's Law of Peoples:Rules For a Vanished Westphalian Wolrd,Ethics 110,697-721.
-2001 Caney,S.International Distributive Justice,Political Studies 49,947-97.
-2000 Miller,D.Citizenship and National Identity Cambridge:Polity Press.
-2002 Nussbaum,M.Women and the Law of Peoples' Politics,Philosophy and Economics (3) 283-306.
-1994 Pogge,T.An Egalitarian Law of Peoples,Philosophy and Public Affairs,23(3),195-224.
-2002 Pogge,T.World Poverty and Human Right,Cambridge:Polity.
-1971 Rawls,J.A Theory of Justice,Oxford:Oxford University Press.
-1993 Rawls,J.The Law of Peoples,In S.Shute,and S.Hurley (eds) On Human Rights:the Oxford Amnesty Lectures 1993,New York:Basic Books.
-1993A Rawls,J.Political Liberalism,New York:Columbia University Press.
-1999 Rawls,J.A Law of Peoples,Cambridge,MA:Harvard University Press.
-2000 Tan,K.C.Toleration,Diversity,and Global Justice,University Park,PA:Pennsylvania State University Press.
جورج کرودر
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390