نسخ در آيه ي حليت زنان

(وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذلِکُمْ. )(1)
به جز اين ها زنان ديگر براي شما حلال گرديده اند.
مي گويند: اين آيه به وسيله سنت و گفتار پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نسخ شده است زيرا احاديث فراواني وجود دارد که به حرام بودن گروه ديگري از زنان که در آيه از آن ها اسمي برده نشده است، دلالت مي کند.

مؤلف

بايد توجه داشته باشيد که ثبوت اين ادعا و وجود نسخ در اين آيه منوط بر اين است که خاص متأخر را نسبت به عام متقدم ناسخ بدانيم نه «مُخصِّص» و الّا اين آيه جزء آيات تخصيص يافته و تبصره خورده، محسوب مي شود نه از آيات نسخ شده.
ولي نظر ما در اين قاعده اين است که«خاص» مي تواند در «عامّ» و قانون کلي تخصيص و استثنا به وجود بياورد نه نسخ، خواه از نظر زمان صدور، متقدم باشد يا متأخر.
به عبارت ديگر؛ «خاص» مي تواند مخصِّص عام باشد، نه ناسخ آن و از اين جهت است که مي بينيم علما در تخصيص عام به خبر واحدي که شرايط حجيت و مدرکيت را دارا باشد، اکتفا مي کنند، در صورتي که اگر خاص ناسخ بود، به خبر واحد اکتفا نمي شد زيرا- چنان که مکرر گفته ايم- نسخ قرآن با خبر واحد درست نيست.
علاوه بر اين، در آيه مورد بحث، لفظي به کار نرفته است که عموميت آن را ثابت کند، بلکه عموميت آن از عوامل و شواهد خارجي و از اطلاق ظاهري آيه استفاده مي شود. در اين صورت اگر دليل ديگري به دست آيد که صلاحيت تقييد چنين آيه را داشته باشد، از نظر علمي حاکي از اين خواهد بود که آن آيه اول داراي اطلاق و عموميت نبوده و به موارد خاصي انحصار و اختصاص داشته است. و اگر عموميت هم داشته باشد استثناي چند مورد از اين عام به وسيله احاديث، از مقوله تخصيص به شمار مي آيد نه از مقوله نسخ در هر صورت نسخي در اين مورد وجود ندارد.

پي نوشت ها :

1-نساء/24.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم