نويسنده: سيد نادر علوي
در زمان حکومت عباسيان و نيز مماليک منطقه جبل لبنان به دست اشراف و رهبران با سيستمي نزديک به فئودالي ( نظام اقطاعي؛ خانواده هاي ملاکي که به دليل موقعيت اجتماعي سنتي، نفوذ وسيعي در حاکميت دارند ) اداره مي شد، حتي حمله عثماني ها و حاکميت آنها در آن منطقه (1516م) نيز تغييري در وضعيت موجود ايجاد نکرد و اين وضعيت تا سال (1842م) ادامه يافت. اين سيستم اقطاعي در لبنان داراي دو ويژگي اساسي بود: اول موروثي بودن قدرت در ميان روساي اقطاعات و دوم ترکيب طايفه اي جامعه لبنان که حاکميت درآن زمان در دست دو طايفه مهم ماروني ها و دروزي ها بود؛ از اين رو، اداره جبل لبنان نيز به دست حاکمان ماروني و يا دروزي بود. تداوم اين سيستم سياسي در منطقه جبل لبنان، نظام ترکان عثماني را با چند مشکل اساسي رو به رو کرد: اول اين که قدرت رهبران و حاکمان اقطاعي دروزي به واسطه جنگ هاي طولاني مدت با امير بشير دوم به شدت ضعيف شده بود، و دوم ظهور فردي به نام « اکليروس » ماروني به عنوان حامي کشاورزان که مردم را بر ضدّ اشراف و رهبران اقطاعي بسيج کرده بود و نزديک بود که نظام فئودالي و اقطاعي لبنان را به سوي يک هم بستگي جديد رو گرداند.(1)
با شکل گيري همين مشکلات و فشار حاصل از دولت هاي غربي بر حکومت ترک هاي عثماني در سال (1842م) ، سيستم جديدي بر لبنان حاکم شد. بر اساس سيستم جديد، اداره امور لبنان به دو « قائم مقام » از ميان فئودال هاي محلي سپرده شد: يک مسيحي براي قائم مقامي بخش ماروني ها و يک دروزي براي حاکميت بر بخش دروزي که تحت نظر حاکم ترک که در بيروت اقامت داشت، بودند، اما اين سيستم بلافاصله با مشکلي به نام « مناطق مختلط » رو به رو شد و حکومت عثماني نيز براي حلّ آن در هر منطقه، شوراي اداري مرکب از نمايندگان فرقه هاي ماروني، دروزي، ارتدکس، کاتوليک، شيعه و سنّي تاسيس کرد تا از اين راه بتواند به قائم مقام منطقه کمک برساند، اما اين سيستم نه تنها نتوانست به اختلافات حاصل از مناطق مختلط پايان دهد، بلکه آنها را تشديد کرد تا جايي که به کشتار خونين سال (1860م) مسيحيان به دست دروزي ها منجر شد.(2)
اين کشتار خونين سبب مداخله يک کميسيون بين المللي و ايجاد يک نظام سياسي و اداري جديد براي لبنان شد. در اين سيستم جديد که تا زمان تجزيه امپراتوري عثماني و آغاز قيمومت فرانسه ادامه داشت، اداره لبنان به حاکم مسيحي منتخب دولت عثماني و با موافقت کشورهاي اروپايي سپرده شد که يک شوراي دوازده نفره نمايندگان کليه فرقه هاي لبناني ( چهار ماروني، سه دروزي، دو ارتدکس،يک کاتوليک، يک شيعه و يک سنّي ) بودند، که از او حمايت مي کردند.
در حقيقت، نتيجه بر هم خوردن نظام قائم مقامي و مداخله آن کميسيون بين المللي براي لبنان چهار چيز بود:
1. اداره لبنان به دست يک حاکم مسيحي که از طرف حاکمان مستقر در قسطنطنيه انتخاب و يا عزل مي شد.
2. تشکيل يک مجلس ملي از نمايندگان فرقه ها و مذاهب مختلف داخل لبنان.
3. تقسيم ايالتي لبنان به شش بخش.
4. اعطاي اختيار تام به حاکم مسيحي در مورد استمداد از قواي ترک در صورت ضرورت.(3)
اين استقلال کاملاً ظاهري و نيم بند بيش از شش سال دوام نياورد. در سال(1886م) دروزي ها با ايجاد يک قيام دهقاني به سرکردگي« شبلي الاطرش » ،هم به مخالفت با حاکم مسيحي برخاستند و هم ترکان عثماني به مبارزه پرداختند. در اين قيام، شبلي الاطرش يار دهقانان لقب گرفت و توانست پشتيباني دهقانان را جلب کند. البته آن گاه که ترکان عثماني از در سازش وارد شده و شبلي الاطرش را به امارت دروز منصوب کردند، اين قيام نيزفرونشست.(4)
در سال هاي دهه پاياني قرن نوزدهم و دهه اول قرن بيستم، يعني سال هاي 1909،1906،1899،1896م دروزيان قيام هاي مجددي را بر ضدّ حاکميت ترکان عثماني پايه ريزي کردند که مهم ترين آنها قيام هاي سال هاي (1906م ) و (1909م) بود. اين بار که مرکز جنبش در حوران بود، دهقانان دروزي، شهر « بشرا » را محاصره و سپس به تصرف در آوردند و وارد دره بقاع شدند و دو سال بر ضدّ ترک ها و منافع آنها در منطقه خود به مبارزه پرداختند و از راه جنگ هاي چريکي به پادگان ها و ستون هاي نظامي ترکان عثماني حمله بردند، اما عثماني ها سرانجام توانستند با کشتن بيش از شش هزار دروزي، قيام دهقانان دروزي را سرکوب کنند.
اين مبارزات که در سال هاي ورود علامه شرف الدين به لبنان به وقوع مي پيوست؛ يعني سال هاي(1904م)به بعد، نقاط ضعف حرکت هاي انقلابي را در لبنان کاملاً آشکار کرد.
1. هـ، عليزاده، همان.
2. الين، سي، هاگوپيان، همان، ص 4.
3. لوتسکي، و، همان، ص 5 و 204.
4. همان، ص 501.
منبع مقاله :
پزشکي؛ محمد، (1387)، انديشه سياسي شرف الدين، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ اول
