نويسنده: سيد رضا مهدي نژاد

ديدگاه سياسي ميرزاي قمي

در مورد شئون و وظايف فقيه، ميرزاي قمي به موارد متعددي اشاره مي کند که به طور خلاصه آنها را بازخواني مي کنيم:

1. افتاء

يکي از شئون اساسي فقيه، فتوا دادن در امور شرعي است. ولايت در فتوا به معناي حق اظهار نظر در مسائل شرعي است که در ثبوت آن براي فقيه جاي هيچ ترديدي نيست. ميرزاي قمي نيز در موارد متعددي به اين مسئله اشاره مي کند که يکي از شئون وظايف اصلي و اساسي فقيه، «افتاء» مي باشد.

2. قضاوت

ميرزاي قمي در اين مورد مي گويد: «ولاية الحکم شرعاً لمن له اهلية الفتوي بجزئيات القوانين الشرعيه علي اشخاص معينه من الناس.» در مورد وظيفه ي قضاوت فقيه، ايشان در موارد متعددي به صراحت فقيه را جانشين امام در زمان غيبت مي شمارد، از جمله در ابتداي «کتاب القضاء» غنائم پس از اين که مي گويد: حکم و قضاوت بين مردم فقط براي نبي، وصيّ، نايب او، نايب نايب او يا کسي که امام به او اذن صريح يا ضمني داده باشد، جايز است، در مورد فقيه جامع الشرايط مي گويد:
والفقيه الجامع لشرايط الفتوي منصوب من قبل الامام بالاجماع و الاخبار و ظاهرهم تخصيصه بحال الغيبه و ان کان الروايات يفيد الاعم بل ظاهرها حال الحضور... . (1)
ميرزاي قمي در رابطه با منصوب بودن فقيه از طرف امام براي قضاوت و حکم بين مردم به رواياتي همانند مقبوله عمر بن حنظله و روايت ابي خديجه استناد مي کند و معتقد است که تمسک به اين روايات در تجويز مرافعه صريح است و حتي بر آن ادعاي اجماع شده است. (2) از نظر وي، قاضي بايد مجتهد عادل باشد، در غير اين صورت حکم او از اصل صحت ندارد. (3) با وجود مجتهد عادل حي، نمي توان مرافعه نزد ديگري برد و با عدم وجود مجتهد عادل يا عدم امکان وصول به او هم براي غيرمجتهد، قضاوت جايز نيست. بله، اگر شخص متدين، عالم، زيرک و عادلي باشد و جميع مسائل قضا را در آن حکم از مجتهد عادل تقليد کرده باشد و بر اساس آن حکم کند، شايد جايز باشد، لکن فرض تحقق آن بسيار کم است. (4)

3. تصدّي امور حسبيّه

امور حسبيه در موردي گفته مي شود که به پاداشتن آن واجب شرعي است و رها ساختن و تعطيل آن از نظر شرع جايز نباشد؛ (5) البته وجوب آن، کفايي و برعهده ي افراد واجد شرايط است. گستره ي امور حسبيه در ديدگاه فقها تفاوت دارد: برخي آن را محدود، و برخي ديگر گسترده تفسير مي کنند. ميرزاي قمي از جمله فقهايي است که محدوده ي وسيعي براي امور حسبيه ترسيم کرده، مي گويد:
امور حسبيه بسيار است؛ مثل جهاد و امر به معروف و نهي از منکر و فتوا و اجراي حدود و اعانت بر طاعت و اخذ لقيط و غير اينها...(6).
اما در مورد تصدي امور حسبيّه، به اعتقاد ميرزاي قمي برخي از اين موارد از جمله عالم بودن شرط نيست چه جاي مجتهد بود. سپس به مواردي که موکول به حاکم شرع است اشاره مي کند که عبارت اند از: تصرف در مال يتيم، سفيه و مجنون و غايب؛ اداي ديون ميت بي وصي؛ اخذ خمس و زکات از ممتنع؛ گرفتن سهم امام از خمس و به نيابت او از باب تتّمه به فقراي سادات رساندن و امثال اينها. (7)
پس از ذکر اين موارد، در مورد دلايل ولايت حاکم شرع و فقيه در اين موارد مي گويد:
و دليل ولايت حاکم، اجماع منقول است و عموم نيابتي که از روايات مثل «مقبوله عمر بن حنظله» و غير آن فهميده مي شود و هم چنين عموم «العلماء ورثة الانبياء» و «علماء امتي کالانبياء بني اسرائيل» ... و کلام اميرالمؤمنين عليه السلام: «... انّ اولي الناس بالانبياء اعلمهم بما جاؤوا به ... ثم قال: انّ وليِّ محمّد مَن اطاع الله و ان بَعدت لحمته و انّ عدوّ محمّد من عصي الله و ان قربت قرابتُه» و ايضاً دلالت مي کند بر اين عقل و اعتبار، زيرا که ناچار است از کسي که مباشر اين امور باشد و کسي مثل حاکم عادل نسبت به جهت رجحان او به سبب علم و ديانت. (8)

4. ولايت بر وجوه شرعي

زکات:

از نظر ميرزاي قمي، در زمان غيبت فقيه عادل متولي اخراج زکات است:
المتولي لذلک (اخراج الزکوة) هو المالک و وکيله و الامام و عامله و الفقيه العادل قائم مقام الامام في زمن الغيبه. (9)
ايشان سپس در مورد شرايط فقيه از قول علما مي گويد که مراد از فقيه در اين موارد کسي است که جامع شرايط فتوا باشد و قيد «مأمون بودن» را داشته باشد که منظور از آن، کسي است که براي اخذ حقوق به حيله هاي شرعي متوسل نشود، چون موجب انحطاط از وظيفه اي است که شارع براي او نصب کرده است و موجب اضرار به مستحقان، و نقص در حکمت باعث در تشريع زکات خواهد بود. وي پس از ذکر نزاع علما در مورد وجوب دفع زکات در صورت طلب کردن امام، مي گويد:
و هذه النزاع لا فايدة له في زماننا الا ان نقول بجريان الحکم في الفقيه و قلنا بوجوب اطاعته کالامام اذا طلبها کما هو مقتضي عمومات مادل علي نيابته. (10)
ميرزاي قمي در مورد استحباب اعطاي زکات به امام و فقيه عادل در زمان غيبت بحثي ندارد، اما در مورد وجوب آن به رغم نزاع علما مي گويد: بعيد نيست که فقيه نيز همانند امام عليه السلام باشد. (11) ايشان در نهايت، در مورد برائت ذمّه مالک در صورت قبض زکات از سوي امام عليه اسلام يا عامل او مي گويد: «وکذلک الفقيه الشرعي، لعموم نيابته عن الامام.» (12)

خمس:

ديدگاه ميرزاي قمي در مورد خمس با زکات متفاوت است. وي متولي زکات را فقيه و مجتهد عادل مي داند که به نيابت از امام عليه السلام به سادات فقير برساند، (13) اما در مورد خمس هيچ گونه لزومي وجود ندارد. ايشان هر دو بخش خمس يعني سهم امام و سهم سادات را در اين زمان مربوط به سادات مي داند. در مورد سهم امام اقوي آن است که به دست مجتهد بدهند تا او به سادات برساند، اما در صورت عدم تمکن اذن خاص يا عام لزومي ندارد. اما در مورد سهم سادات وضع متفاوت است، چنان که مي گويد:
اظهر وجوب ايصال حصه ي امام عليه السلام است به دست مجتهد عادل که او به نيابت امام عليه السلام از باب تتمه ي مئونه به سادات فقرا برساند و با تعذّر يا تعسّر از اذن خاص، اذن عام حاصل کند و اگر آن هم ميسّر نشد خود به نيابت بدهد. اما حصه ي سادات را واجب نيست که به مجتهد عادل بدهند، لکن احوط و افضل است که همه را به او بدهند، به مصرف برساند. (14)
بنابر اين، تفاوت سهمين در «مباشرت» است که سهم امام بايد به مباشرت مجتهد پرداخت شود. اما نظر اکثر فقها بر اين است که سهم امام به مباشرت مجتهد در «مصالح مسلمين» هزينه شود که از آن جمله، اداره ي حوزه هاي علميه است.

خراج:

الف) ماهيت فقهي خراج و موارد مصرف آن: يکي از منابع مالي دولت اسلامي، خراج يا پولي بوده است که بابت زمين هاي دولتي يا به تعبيري که در فقه شيعه آمده اراضي متعلق به امام، از مردم اخذ مي شده است. ميرزاي قمي مي گويد:
المراد بالخراج هو ما يلزم للمسلمين من الحق في الاراضي الخراجيّه المفتوحة عنوة و ما صالح السلطان مع اهلها ان يکون الارض للمسلمين. (15)
از ديدگاه ميرزاي قمي، منافع اراضي خراجيه، يعني زمين هايي که پيغمبر يا امام يا قائم مقام ايشان به زور از کفّار گرفته باشند و نيز زمين هايي که کفار به عنوان صلح واگذاشته اند، از آن عامه ي مسلمين مثل مجاهدين، قاضيان به حق و پل و رباط و طلبه ي علوم، ائمه جماعات و مؤذنين و امثال آنها مي باشد. (16)
ب) ولايت بر امر خراج در زمان غيبت: از ديدگاه ميرزاي قمي، ولايت و مباشرت و تصرف در خراج به تقدير امام عادل موکول است. در زمان حضور امام مسئله روشن است، اما در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام حاکم شرع يعني مجتهد عادل در تعيين مقدار و مصرف آن البته در صورت تسلط، (17) نايب امام است. اما چنان چه سلاطين جائر تسلط يابند مسئله دو صورت پيدا مي کند:
1. تسلط سلطان جائر مخالف: بنا به گفته ميرزاي قمي، برخي «جائر» را بين مخالف و شيعه، مطلق دانسته اند، اما ظاهراً قول برخي ديگر در مسئله خراج، اختصاص «جائر» به مخالف است. طبق ديدگاه ميرزاي قمي، معروف و مشهور بين اصحاب که موافق اخبار نيز مي باشد، اين است که تصرفات جائر مخالف جاري مجراي امام عادل است؛ يعني آن چه را که به اسم مقاسمه و خراج بگيرند و به اهل آن بدهند، حلال است و زارع نيز در اين صورت بري الذمه مي شود و تصرفات جائر مورد تأييد است و اخذ از او، خريدن از وي و ... جايز است. اخبار دال بر اين مورد نيز بسيار است. اما نکته مهم اين است که اين در صورتي جايز است که تخلّص و فرار از آنها و ضررشان ممکن نباشد، اما در صورت امکان ممانعت، جايز نيست و امر آن موکول به نظر حاکم شرعي است که نايب امام معصوم عليه السلام در زمان غيبت است. بنابر اين، در صورتي که امکان ممانعت و انکار آنها وجود داشته باشد و ايصال حق به مستحق آن بدون لزوم ضرر و مفسده ممکن باشد، جايز است به حاکم شرع داده شود بلکه حتي واجب است، برخلاف ظاهر اصحاب. (18)
بنابراين، خراجي که سلاطين جائر مخالف مي گيرند، مطلقاً اشکالي ندارد؛ البته در صورتي که امکان ممانعت از آنها و استيذان از حاکم شرعي وجود نداشته باشد. اگر چه اولي آن است که به اذن حاکم شرع آن را به مصرف برساند و هرگاه اذن حاکم شرع ممکن نباشد، عدول مؤمنين کفايت مي کند و در صورت عدم امکان اين دو، خودش به مصارف آن برساند، اما به مصرف خودش نمي تواند برساند. (19)
2. تسلط حاکم جائر بر شيعه: از ديدگاه ميرزاي قمي، وضعيت حاکم جائر شيعه با حاکم جائر مخالف در امر خراج بسيار متفاوت است. برخلاف نظر برخي که «حاکم جائر» را مطلق دانسته اند، متبادر از اخبار مطلقه و تصريح بعضي اخبار، «جائر مخالف» است نه جائر شيعه، بنابراين حکم به مساوات بين اين دو مشکل است. ايشان حلال بودن اخذ خراج از سوي حاکم جائر شيعه را مشروط به اذن مجتهد عادل مي داند (20) و در جواب سؤالي در مورد خراجي که حاکم جائر عصر مي گيرد، مي گويد:
اظهر در نظر حقير اين است که آن چه سلاطين جور شيعه از اراضي خراجيّه مي گيرند، حلال نيست مگر آن که به اذن مجتهد عادل باشد و گيرنده هم از مصالح عامه باشد؛ مثل طلبه ي علوم و ائمه جماعت و امثال آنها. (21)
بنابراين، از ديدگاه ميرزاي قمي در صورت تسلط «جائر شيعه» اذن مجتهد در امر خراج لازم است. ايشان در مورد تسلط «جائر مخالف» نيز با وجود امکان اذن مجتهد مي گويد:
اگر مي تواند که از ايشان منع کند و به اذن مجتهد عادل به مصرف برساند، لازم باشد، چون او نايب امام عادل است در امور بزرگ تر از اين، چه جاي مثل اين. (22)
ميرزاي قمي به صراحت مجتهد عادل را نايب امام در امور بالاتر از خراج مي داند، اين امور مي تواند حوزه ي گسترده اي از وظايف فقيه را برعهده گيرد. به هر حال به عقيده ي ميرزاي قمي، اخبار صريح در حکم مخالفان است، اما وي با ملاحظه ي برخي روايات مثل صحيحه ي عبدالله بن سنان و روايت ابي بکر خضرمي که اشعار دارند به اين که علّت حليت آن چه جائر مي گيرد اين است که حقي که شيعيان در اين مال ها دارند به آن برسند و هم چنين با ملاحظه ي نظر مشهور در فرق نگذاشتن بين «جائر مخالف» و «جائر شيعه» در امر خراج(23)، مي گويد:
پس مي توان گفت که آن چه سلطان جائر ما مي گيرد اين وجوه حلال باشد از براي کسي که مستحق آن باشد، هرچند از براي خود او حلال نباشد، زيرا که خود او هم معتقد است که مستحق اين منصب نيست، برخلاف مخالفين که خود را مستحق آن منصب مي دانند و به هر حال، احوط و اولي اين است که بدون اذن حاکم شرع نگيرد. (24)
ميرزاي قمي برخلاف مورد قبل که به صراحت حکم به عدم حلّيت اخذ خراج از سوي حاکم جائر شيعه بدون اذن مجتهد عادل داده بود، در اين جا با احتياط بيشتري مي گويد: احوط و اولي اين است که بدون اذن حاکم شرع نگيرد. ايشان در جاي ديگر نيز پس از ذکر اين روايات و نزاع اصحاب، مي گويد:
پس با ملاحظه فتواي مشهور علما و اشاره و تنبيه اين دو روايت و امثال آنها، قول به تعميم، خصوصاً به ضميمه ي نفي عسر و حرج و هرگاه ضميمه شد به اين، اذن مجتهد عادل، امر آسان تر مي شود. (25)
ميرزاي قمي در اين جا «نفي عسر و حرج» را هم به دو دليل قبلي ضميمه مي کند (26) تا حلّيت اخذ خراج از سوي جائر شيعه را طبق شرايطي که در نهايت باز هم اذن مجتهد از جمله آنهاست. تأييد نمايد. به هر حال، از ديدگاه ايشان گرفتن خراج از سوي جائر شيعه رأساً حلال نيست و يا حداقل مشکل است و صعوبت دارد و جز امام و نايب وي کس ديگري حق اخذ آن را ندارد. (27)
بنابراين، در مجموع بايد گفت که از ديدگاه ميرزاي قمي، ولايت و مباشرت بر امر خراج در زمان غيبت معصوم عليه السلام به عهده ي فقيه عادل است. چون از عمومات ادلّه نيابت فقيه عادل از امام زمان ثابت مي شود. اما در صورت تسلط حاکم جائر مخالف، اگر تخلّص از آنها و ضررشان ممکن باشد. امر خراج موکول به نظر حاکم شرعي است که نايب امام در زمان غيبت است. پس اگر بدون ضرر و مفسده ممکن شد، جايز و بلکه واجب است که به اذن حاکم شرع است،(28) و اما در صورت تسلط حاکم جائر شيعه، حلّيت اخذ خراج منوط به اذن حاکم شرع است، به علاوه مورد مصرف آن هم بايد مصالح عامه مسلمين باشد.
ج) سهم سلطان از خارج: از نظر ميرزاي قمي، سلطان هيچ سهم و حصّه اي از خراج ندارد و در جايي به صراحت مي گويد: «در وضع خراج سلطان از زکات در امثال اين زمان اشکال هست.» (29) بنابراين، سلطان به شخصه هيچ سهمي از خراج ندارد و اخذ و مصرف آن هم براي وي حلال نيست، غير اين که او همچون از مصالح عامه ي مسلمين است به جهت جنگ و جدال و حراست از دين اسلام و دفع فساد، پس او هم از اين مال حصّه دارد، نه اين که همه ي آن مال او باشد و البته حلّيت آن هم بر او بايد به اذن حاکم شرع باشد و اگر مراد از حصّه ي سلطان همان مجموع خراج است که او ضبط مي کند، اگر در اخذ آن تعدّي از تعداد آن زمان و آن زمين ها نکرد. پس مال خراج است که در نزد او جمع است. (30)
ايشان در مورد مصرف خراج در جهاد و قتال با کفّار (روس) مي گويد که اين قتال و دفاع از مصالح عامه مسلمين است، امّا اين که سلطان مي تواند آن را به قشون بدهد و آيا حلال است يا نه، بسته به اين است که «جائر شيعه» را مثل «جائر مخالف» بگيريم يا نه که در صورت اول حلال، و در صورت دوم اشکال دارد و بايد به اذن مجتهد عادل باشد. (31)

جزيه:

جزيه ماليات ويژه اي است که کفار ذمّي در مقابل سکونت خود در مملکت اسلامي و براي تأمين هزينه هاي دفاعي، امنيتي و امور عام المنفعه به دولت اسلامي پرداخت مي کنند. از ديدگاه ميرزاي قمي، جزيه در عصر غيبت نيز همانند زمان حضور امام معصوم عليه السلام واجب است، از اين رو پرداخت آن بر اهل کتاب واجب است. ايشان با استناد به کلام علامه در تحرير مي گويد که احکام اهل کتاب همانند حلال نبودن ذبايح آنها و نکاح با آنها و هم چنين پرداخت جزيه اختصاص به زمان حضور امام ندارد و ذکر برخي از احکام مختصه ي امام هم ضرري به اين موضوع ندارد، لذا مراد از امام در اغلب اين مسائل «من بيده الامر» است که در حال حضور همان امام حقيقي است «و اما مع عدمه فالفقيه العادل النائب عنه بالادلّه.» (32) بنابراين، با حضور فقيه در زمان غيبت وجوب جزيه باقي است. ميرزاي قمي در اين جا نيز براي نيابت فقيه به رواياتي مثل مقبوله عمر بن حنظله و قول پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم «العلماء ورثة الانبياء» و «علماء امتي کانبياء بني اسرائيل» و سخن اميرمؤمنان علي عليه السلام در نهج البلاغه استناد کرده، مي گويد: من به اين دلايل معتقدم که در مسئله خراج معيار در جواز تصرف و تقسيم آن فقيه عادل است در صورت تمکّن، و در صورت عدم تمکّن ائمه ما اذن مماشات با خلفاي جور و عمل بر منوال آنها را داده اند، بلکه ظاهر جمهور اصحاب حصول اذن است اگر چه جائر از شيعيان باشد. ديدگاه ايشان در مورد جزيه نيز همانند خراج است؛ يعني در صورت عدم تمکن فقيه، تصرف سلاطين جور مخالف در حکم تصرف امام عادل است و در مورد سلاطين جور شيعه نيز نظير کلام در خراج است، چنان که مي گويد:
بنابر مختار حقير، در امر خراج که با وجود تسلط مجتهد عادل با امکان استيفاي او جايز است تصرف کردن در خراج از براي هر کس که از مصالح عامه ي مسلمين باشد و هم چنين ظاهر اين است که به اذن مجتهد عادل امر جزيه هم، هم چنين باشد. (33)
ميرزاي قمي در ادامه بازهم با اشاره به ديدگاه جمهور اصحاب مي گويد: ظاهر اين است که مسئله جائر شيعه هم همانند جائر مخالف جايز باشد. وي براي اذن اخد جزيه از سوي جائر به برخي روايات از امام صادق عليه السلام استناد مي کند. (34)

مصرف جزيه:

ميرزاي قمي پس از ذکر اقوال علما در مورد مصرف جزيه مي گويد که در حال حضور مسلماً «مجاهدين» هستند، اما در حال غيبت اگر حاکم جائر مباشرات آن را به عهده داشته باشد، دو احتمال در مورد مصرف آن وجود دارد:
1. مقتضي اطلاق اخبار اين است که اخذ آن براي همه ي مسلمين جايز باشد؛
2. مقتضي اصل اين است که براي «مجاهدين» مصرف گردد. (25)
اما در صورتي که مباشرت آن را برعهده داشته باشد، ظاهر بر اين است که مقتضي عموم نيابت فقيه از امام معصوم اين است که در آن چيزي که صلاح و مصلحت مي داند براي احوال عامه مصرف کند. ظاهر بسياري از اخبار نيز حاکي از جواز مصرف آن به اذن مجتهد عادل است و نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادلّه ثابت است. (26)

انفال:

انفعال در لغت به معناي زيادي است و در اصطلاح فقها اموال و چيزهايي است که به امام اختصاص دارد، از جمله آنها مي توان غنيمت، قطايع و صفاياي سلطان دارالحرب، اراضي که بدون اعمال قدرت از کفار گرفته شود، اراضي موات که مالک شناخته شده اي ندارد، رئوس الجبال، معادن، ميراث من لا وارث له و ... اشاره کرد. از ديدگاه ميرزاي قمي، انفال در زمان حضور براي امام عليه السلام همان طور که براي پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم بود، اما در زمان غيبت «فقد جوز لنا التصرف في الانفال.» جواز تصرف به دليل شمول اخبار نيست به آن است. اما در مورد اراضي موات ثابت نيست، چون به اذن عام در حال غيبت ثابت نمي شود. (37)

5. اقامه ي نماز جمعه

در بحث نماز جمعه، ميرزاي قمي ابتدا با برشمردن شرايط نماز جمعه که از آن جمله حضور سلطان عادل (امام يا نايب او) مي باشد، به بررسي حکم اقامه آن در عصر غيبت مي پردازد. ايشان ضمن اشاره به اقوال مخالفان يعني کساني که قائل به حرمت آن اند و موافقان يعني کساني که قائل به وجوب آن هستند. دلايل هر دو گروه را ردّ مي کند و در نهايت، قائل به تخيير و استحباب آن مي شود. قول مختار ايشان قول معظم اصحاب است که قائل به جواز نماز جمعه است، در صورتي که امکان اجتماع و ايراد خطبه وجود داشته باشد. (38) اگرچه احتياط در جمع بين ظهر و جمعه است، لکن به عقيده محقق اظهر اين است که جمعه اصل است. (39) وي در مورد اقامه نماز جمعه از سوي فقيه مي گويد:
اقتضاي عموم نيابت فقيه از امام معصوم عليه السلام اين است که خود فقيه بنفسه مباشرت اين امر را به عهده گيرد و اذن حاصل از ائمه مثل اذن از امام وقت است و مؤيد آن هم صحيحه زراره است از امام صادق عليه السلام و بدين خاطر که فقها در زمان غيبت مباشرت اعمالي بالاتر از آن مثل حکم و افتا را به عهده دارند، پس نماز جمعه به طريق اولي است. (39)
بنابراين، ميرزاي قمي با اثبات جواز اقامه نماز جمعه که اصولاً امري سياسي تلقي مي گردد، عملاً براي فقيه اختياراتي بيش از فتوا و قضاوت قائل مي شود. ايشان در مقام عمل نيز به اقامه نماز جمعه مي پرداخت و در خطبه ي دوم اخبار و حوادث مهمي را که از نقاط مختلف به او مي رسيد، به اطلاع مردم مي رساند و آنها را در زمينه ي معارف اسلامي و رويدادهاي مهم اجتماعي و سياسي آگاهي مي بخشيد. (41)

6. اجراي تعزيرات

ميرزاي قمي اجراي تعزيرات را وظيفه ي حاکم شرع مي داند. اما در مورد اجراي حدود، در جواز آن توقف و تأمل دارد و در مورد اجراي حدود در مورد محارب در عصر غيبت مي گويد:
و حقير در جواز اجراي حدود در عصر غيبت توقف و تأمل دارم. بلي حاکم شرع اين جماعت را تعزير مي کند به هرچه صلاح داند و آن هم وظيفه ي حاکم شرع است. (42)

7. جهاد

از ديدگاه ميرزاي قمي، جهاد حقيقي در دين اسلام چند نوع است که در اين جا به دو نوع آن اشاره مي شود:
الف) جهاد ابتدايي: جهادي است که به امر پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم يا امام عليه السلام با کفار انجام مي گيرد و در زمان حضور امام به اذن او يا اذن نايب خاص او به منظور دعوت به اسلام صورت مي پذيرد. حال، کفّار ممکن است اهل کتاب يا غيراهل کتاب باشند که طبيعي است هر کدام احکام خاصي دارند. (43) به عقيده ي ميرزاي قمي جهاد ابتدايي به زمان حضور اختصاص دارد و در زمان غيبت جايز نيست:
قضية الاصل انه لا يجوز القتال مع الکفّار ابتداء لدعوتهم الي الاسلام و ان کان بامر الفقيه الذي هو نايب عام الامام حال الغيبه و لا يجوز له الامر بذلک و ان فعل اثم و لا يجري عليه شيءٌ من احکام الجهاد. (44)
بنابراين، فقيه اگرچه نايب امام معصوم است، اما حق صدور حکم جهاد ابتدايي را ندارد و اگر چنين دستوري دهد مرتکب گناه شده و آن جهاد، جهاد حقيقي نيست. به عقيده ايشان، در مورد حاکم جائر هم چنين است و در حال اختيار، جهاد ابتدايي به وسيله ي حاکم جايز نيست و در حال اضطرار نيز چنين است، اگرچه در اين صورت ديگر گناه نيست. اخبار هم تصريح دارند که اين نوع جهاد، جايز نيست و اساساً جهاد نيست. (45)
ب) جهاد دفاعي: جهادي است که به منظور دفاع از جان و مال و عرض مسلمين در مقابل کفار صورت مي پذيرد. اين نوع جهاد هم در عصر حضور و هم در عصر غيبت جايز است؛ يعني در مان غيبت امام عليه السلام اگر کفار بر اهل اسلام هجوم آورند و مقصود آنها يا تلف کردن اصل اسلام باشد يا اين که به قصد قتل و نهب و غارت جمعي از مسلمانان آمده باشند، اين نوع مدافعه جايز است و همين طور در زمان حضور امام در صورتي که فرصت اذن از امام عادل يا نايب خاص او نباشد که در اين صورت، حضور و اذن امام شرط نيست. (46) ميرزاي قمي معتقد است در اين نوع دفاع، نه اذن امام شرط است و نه اذن متجهد جامع الشرايط؛ البته بايد مسائل شرعي جهاد را رعايت کرد، اما احتياج به رجوع به مجتهد در احکام، غير آن است که اذن مجتهد در قتال و دفاع شرط باشد. (47)
بنابراين، در صورتي که از حمله کفار به مسلمين، خوف بر کيان کشور اسلام به وجود آيد، يعني مرادشان رفع بناي اسلام يا هلاکت جمعي از مسلمين باشد، جهاد دفاعي جايز بلکه واجب است چه به تبعيت امام جائر باشد يا نه. اما در اين که آيا حکم جهاد حقيقي را دارد يا نه، به عقيده ي ميرزاي قمي اظهر اين است که حکم جهاد حقيقي را ندارد و احکام آن در اين مورد صدق نمي کند. (48) قدر ثابت از اخبار اين است که احکام جهاد در موردي ثابت است که به اذن امام و نايب او باشد. اما دفاع از بيضه اسلام و مسلمين که شرعاً جايز است اگر به اذن امام نباشد، به عقيده ميرزاي قمي اظهر اين است که داخل تحت مفهوم «جهاد حقيقي شرعي» نيست، بنابراين احکام آن نيز در اين مورد ثابت نيست، اما فضيلت و ثواب آن را دارد. (49) ايشان در اين باره مي گويد:
جهاد حقيقي جهادي است که به اذن معصوم عليهم السلام باشد؛ چه جهاد ابتدايي باشد يا دفاعي و چه با کفار باشد يا اهل بغي (مثل جنگ هاي صفين و خوارج)، اما غير آن جهاد حقيقي نيست، اگرچه قتال براي حفظ بيضه اسلام و مسلمين باشد که جايز است. اما احکام جهاد حقيقي مثل احکام غنيمت، فرار و غيره را ندارد و حتي شهيد حقيقي بودن مقتول در آن هم ثابت نشده است، اگرچه فضيلت شهادت را دارد و غسل و کفن از او ساقط است، اما به اين دليل صدق اين است که در راه خدا کشته شده است نه بدين خاطر که او شهيد حقيقي باشد. (50)
بر اين اساس، ميرزاي قمي در مورد جنگ ايران و روس مي گويد: اگر منظور کفار روس از حمله به بلاد مسلمين، تغيير شرايع و احکام اسلام يا اذيت به نفوس و اعراض مسلمانان و نهب و غارت اموال ايشان است، دفاع واجب است، در اين صورت بر رزمندگان «قتال في سبيل الله» صادق است؛ البته در صورتي که نيت فرد براي خدا و حفظ دين خدا و حفظ مسلمين براي خدا خالص باشد. در اين صورت، هر حديثي که دلالت مي کند بر فضيلت قتال در راه خدا، بر فضيلت اين قتال خاص هم دلالت دارد. ايشان با ذکر رواياتي در اين مورد مي گويد: از اين روايت ها برمي آيد که فعل نيکي بالاتر از کشته شدن در راه خدا نيست، پس بايد فرقي مابين حضور امام و عدم آن نباشد و حتي گاه است که قتال در زمان غيبت افضل باشد. (51) به اعتقاد وي، مقتول در اين دفاع (ايران و روس) فضيلت ثواب و شهادت را دارد. ايشان شهيد بودن حقيقي اين افراد را ثابت نمي داند، ولي مي گويد: اظهر اين است که در احکام آن مثل سقوط غسل و کفن و حنوط، مثل شهيد است. (52)
از نظر ايشان، عمومات آيات و اخبار وارده در جهاد به اين قسم هم تعلّق مي گيرد، اما تمام احکام جهاد حقيقي را شامل نمي گردد.
ميرزاي قمي در پاسخ به سؤالي در مورد اين که در صورتي که اين دفاع واجب شد آيا شرعاً جايز است که به اذن مجتهد جامع الشرايط، شخصي مباشرت در رياست و لشکرکشي و مقاتله را به عهده بگيرد، چنين پاسخ مي دهد که شکي در جواز آن نيست، چون او اعرف است به احکام و در حقيقت اين مراجعه به مجتهد است براي دانستن طريقه و احکام اين مقاتله، امّا ايشان اذن خاص مجتهد جامع الشرايط را در اين نوع دفاع واجب نمي داند. (53) به نظر مي رسد ميرزاي قمي درصدد امتناع از مشروعيت بخشيدن به حکومت جائر وقت است. از اين رو به رغم اين که سؤال کنندگان درصدد کسب نمايندگي و اذن از جانب مجتهد جامع الشرايط- که منظور خود ميرزاي قمي است- مي باشند، ايشان از تخصص فقيه در مسائل سخن به ميان مي آورد و به نوعي از پاسخ به خواسته ي آنها امتناع مي ورزد.

پي نوشت ها :

1. ميرزا ابوالقاسم قمي، غنائم الايام، چاپ سنگي، ص 672.
2. همان، ص 672-673 و 730-731.
3. ميرزا ابوالقاسم قمي، جامع الشتات، چاپ سنگي، ص 695.
4. همان، ص 696 و 698.
5. محمد هادي معرفت، ولايت فقيه، ص 64.
6. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج2، ص 465.
7. همان.
8. همان، ص 466.
9. ميرزاي قمي، غنايم الايام، ج4، ص 179.
10. همان، ص 181.
11. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج1، ص 114.
12. همو، غنايم الايام، ج1، ص 196.
13. همو، جامع الشتات، ج1، ص 184.
14. همان، ص 184-185.
15. ميرزا ابوالقاسم قمي، جوامع المسائل، نسخه ي خطّي، ورق 158.
16. همو، جامع الشتات، ج1، ص 347 و 384 و ج2، ص 13 و 63.
17. همان، ج1، ص 384-385.
18. ميرزاي قمي، جوامع المسائل، ورق 158- 159، و غنايم الايام، چاپ سنگي، ص 729.
19. جامع الشتات، ج1، ص 386.
20 . همان، ج2، ص 153.
21. همان، ج1، ص 178.
22. همان، ج، ص 129.
23. همان، ص 124-125.
24. همان، ج1، ص 387.
25. همان، ج2، ص 130.
26. همان، ص 153 و ج3، ص 5.
27. ميرزاي قمي، جوامع المسائل، ورق 159.
28. غنايم الايام، چاپ سنگي، ص 729.
29. همو، جامع الشتات، ج1، ص 161.
30. همان، ص 387.
31. همان.
32. همان، ص 404.
33. همان، ص 403.
34. همان، ص 404-405.
35. همان، ص 408.
36. همان، ص 403.
37. همان، ص 371-378 و غنايم الايام، ج4، ص 371-377.
38. ميرزاي قمي، مناهج الاحکام، ص 16.
39. همو، غنايم الايام، چاپ سنگي، ج2،ص 29.
40. همو، مناهج الاحکام، ص 17.
41. فيض، گنجينه ي آثار قم، ج1، ص 313؛ مهر استوار، قم 1349.
42. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج1، ص 395.
43. همان، ص 374.
44. همان، ص 357.
45. همان، ص 356 و 362.
46. همان، ص 375.
47. همان، ص 376.
48. همان، ص 357.
49. همان، ص 363-364
50. همان، ص 367.
51. همان، ص 377-378.
52. همان، ص 379.
53. همان، ص 381-382.