نویسنده: گریگوری منکیو
مترجم: دکتر حمیدرضا ارباب
در متن یک آهنگ قدیمی این عبارت آمده است که « بهترین چیزها در زندگی چیزهای رایگان هستند! ». با یک لحظه درنگ و تفکر درباره ی این جمله متوجه می شویم که ترانه سرای ما فهرستی بلند بالا از بهترین ها در ذهن خود داشته است. بسیاری از آن ها مانند رودخانه ها، کوهستان ها، سواحل دریا، دریاچه ها، و اقیانوس ها طبیعت را برای ما فراهم کرده است. دولت نیز بقیه چیزها مانند زمین های بازی، سالن های ورزشی، بوستان ها و امثال آن را برای مردم تهیه می کند. در تمامی موارد مردم برای استفاده و لذت بردن از این کالاها هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
کالاهای رایگان چالش زیادی در تجزیه و تحلیل های اقتصادی ایجاد کرده اند. بیش تر کالاها در اقتصاد توسط بازارها تخصیص می یابند، به طوری که خریداران مبلغ کالاهای خریداری شده را پرداخت و فروشندگان نیز مبلغ آن ها را دریافت می کنند. قیمت های تمامی کالاها علائمی هستند که راهنمای تصمیم گیری خریداران و فروشندگان اند. وقتی کالاهای در دسترس بدون قیمت و هزینه، و به عبارت دیگر رایگان باشند، نیروهای بازار، که معمولاً تخصیص منابع را در اقتصاد انجام می دهند، دیگر حضور ندارند و غایب هستند.
در این مقاله به بررسی مسائل ناشی از کالاهایی بدون قیمت بازاری می پردازیم. تجزیه و تحلیل ما بر اساس یکی از اصول اقتصادی انجام می شود: دولت ها می توانند « نتایج یا پیامدهای بازار را بهبود بخشند ». وقتی کالاهایی بدون قیمت است، بازارهای خصوصی از تولید و مصرف آن کالا به مقدار واقعی اطمینان ندارند، در چنین حالتی دولت می تواند ناتوانی یا شکست بازار را رفع کند و موجب بهبود رفاه اقتصادی شود.
با توجه به انواع کالاهای اقتصادی، خالی از فایده نیست اگر آن ها را طبق دو ویژگی زیر گروه بندی کنیم:
* آیا کالا استثناپذیر یا محروم کردنی است؟ آیا می توانیم مردم را از مصرف کالایی منع و محروم کنیم؟
* آیا کالا رقیب ( یا مانعة الجمع ) است؟ وقتی شخصی کالایی را مصرف می کند، آیا لذت مصرف همان کالا برای شخص دیگر کاهش می یابد؟
با استفاده از دو ویژگی فوق در نمودار 1 کالاها را به چهار طبقه تقسیم کرده ایم:
1. کالاهای خصوصی، کالاهای استثناپذیر و مانعة الجمع هستند. به طور مثال بستنی را در نظر بگیرید. بستنی یک کالای استثناپذیر است، زیرا می توانیم یک فرد از خوردن آن محروم کنیم، چگونه؟ کافی است بستنی را در اختیار او نگذاریم؟ بستنی یک کالای مانعة الجمع ( رقیب ) هم هست. اگر فردی بستنی ای را بخورد، امکان ندارد شخص دوم بتواند همان بستنی را بخورد ( مصرف فرد نخست بر مصرف فرد دوم اثر می گذارد ). بیش تر کالاها در اقتصاد ( مانند بستنی ) کالاهای خصوصی هستند.
2. کالاهای عمومی، کالاهای عمومی نه استثناپذیر ( محروم کردنی ) هستند و نه مانعة الجمع. زیرا هیچ کس را نمی توانیم از مصرف کالاهای عمومی محروم کنیم؛ به این معنا که مصرف یک شخص از یک کالای عمومی به هیچ وجه مصرف سایر افراد از آن کالا را کاهش نمی دهد. به طور مثال امنیت و دفاع ملی یک کالای عمومی است. از آن جا که هر کشوری باید خود را در برابر تهاجم خارجی تجهیز کند، غیر ممکن است بتوانیم شهروندی را از فواید این نیروی دفاعی محروم کنیم. علاوه بر این، وقتی شخصی از منافع امنیت و دفاع ملی بهره مند می شود، به هیچ وجه منافع سایرین کاهش نمی یابد.
3. منابع مشترک، مانعة الجمع است؛ یعنی وقتی فردی از دریا ماهی می گیرد، ذخیره ماهی ها برای فرد بعدی کاهش می یابد. اما ماهی یک کالای استثناپذیر نیست زیرا نمی توانیم از ماهیگیرانی که به صید ماهی می پردازند پولی دریافت، و یا با قیمت گذاری آن ها را از صید محروم کنیم.
4. وقتی یک کالا استثناپذیر ( محروم کردنی ) باشد ولی مانعة الجمع نباشد آن را انحصار طبیعی می نامیم. به طور مثال حفاظت شهر در برابر آتش سوزی را در نظر بگیرید. به راحتی می توانیم برخی از مردم را از این کالا ( حفاظت در برابر آتش سوزی ) محروم کنیم: اگر توجهی به آتش سوزی یک خانه نکنیم و آن خانه در آتش نابود شود! با وجود این حفاظت در برابر آتش سوزی یک کالای مانعة الجمع نیست، زیرا آتش نشان ها زمان زیادی در آماده باش به سر می برند تا آتش سوزی های احتمالی را خاموش کنند، همچنین حفاظت از یک خانه اضافی در برابر آتش سوزی احتمالی احتمالاً حفاظت از سایر خانه ها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، از آن جا که یک شهر هزینه های اداره آتش نشانی را پرداخت کرده است، هزینه اجتناب ناپذیر حفاظت از یک خانه جدید چندان زیاد نیست.
کالاهای مانعة الجمع ( رقیب )؟
**توضیح شکل:
نمودار 1 چهار نوع کالا. می توانیم با توجه به دو پرسش زیر کالاها را در چهار گروه طبقه بندی کنیم: (1) آیا کالا محروم کردنی است؟ یعنی می توانیم مردم را از مصرف آن ها منع و محروم کنیم؟ (2) آیا کالا مانعة الجمع است؟ یعنی مصرف یک فرد از آن کالا می تواند باعث کاهش مصرف سایر مردم از آن کالا شود؟ در جدو فوق مثال هایی از کالاهای مختلف را در چهار طبقه ملاحظه می کنید.
در این مقاله به بررسی کالاهایی می پردازیم که استثناپذیر یا محروم کردنی نیستند، و از این رو به طور رایگان در اختیار همه قرار دارند: کالاهای عمومی و منافع مشترک از این نوع هستند. همان طور که ملاحظه خواهید کرد این موضوع ارتباط نزدیک با بحث آثار جانبی فعالیت های اقتصادی دارد. هم در مورد کالاهای عمومی و هم در مورد منابع مشترک، آثار جانبی وجود دارند زیرا هیچ ارزشی برای این کالاها به صورت قیمت آن ها نمی توانیم تعیین کنیم. اگر برای یک شخص کالای عمومی فراهم شود ( مانند امنیت و دفاع ملی ) وضع سایر افراد نیز بهبود می یابد ( اثرات جانبی مثبت ). در حالی که این اشخاص هزینه ای بابت استفاده از این کالا ( امنیت و دفاع ملی ) نمی پردازند. به طور مشابه وقتی شخصی از منابع مشترک استفاده می کند ( مانند ماهیگیری در اقیانوس ) وضع سایر ماهیگیران بدتر می شود، اما در عین حال زیان آن ها جبران نمی شود ( اثرات جانبی منفی ). به علت وجود همین آثار جانبی، اقدامات بخش خصوصی در مولد تولید و مصرف ممکن است منجر به تخصیص ناکارامد منابع شود، و دخالت دولت باعث افزایش رفاه اقتصادی شود.
آیا بازار خصوصی به نتایج و راه حل های کارامد دست می یابد؟ احتمالاً خیر. فرض کنید یکی از اهالی شهر به نام اِلن تصمیم بگیرد یک نمایش آتش بازی برگزار کند. اِلن قطعاً در فروش بلیت های نمایش آتش بازی با مشکل روبه رو می شود زیرا مشتریان بالقوه ی او به سرعت کاهش می یابند؛ آن ها می توانند بدون خرید بلیت هم نمایش آتش بازی را ببینند. نمایش آتش بازی یک کالای استثناپذیر نیست، به همین دلیل مردم تمایل دارند که استفاده کننده مجانی آتش بازی باشند. استفاده کننده ی مجانی کسی است که از کالایی استفاده می کند بدون آن که مبلغی بابت آن بپردازد.
یک روش مشاهده ناتوانی بازار در این حالت، بررسی آثار جانبی به وجود آمده است. اگر اِلن اقدام به برگزاری نمایش آتش بازی کند، برای کسانی که بدون خریدن بلیت آتش بازی را خواهند دید، یک منفعت جانبی ایجاد می کند. اِلن هنگام تصمیم گیری برای برگزاری نمایش آتش بازی این منفعت جانبی ایجاد شده برای اشخاص را نادیده گرفته است. هر چند نمایش آتش بازی از نظر کل جامعه مطلوب و خواستنی است، ولی منافع فردی خاصی برای اشخاص ندارد. در نتیجه با توجه به ناکارامد بودن اجتماعی این اقدام، اِلن نمایش آتش بازی را برگزار نمی کند.
هرچند بازار خصوصی در عرضه ی نمایش آتش بازیِ مورد تقاضای ساکنان شهر با شکست مواجه می شود، حل مشکل ساکنان شهر روشن است: دولت محلی می تواند از نمایش آتش بازی حمایت مالی کند. شورای شهر می تواند با وضع 2 دلار مالیات برای هر شهروند، اعتبار مالی برگزاری نمایش آتش بازیِ اِلن را فراهم کند. وضعیت هر یک از ساکنان شهر به اندازه 8 دلار بهتر شده است. ( 10 دلار هزینه ی سرانه برگزاری نمایش آتش بازی منهای 2 دلار مالیات ). اگر اِلن در جایگاه یک شرکت خصوصی هرگز نمی تواند به این راه حل دست یابد، در مقام یک کارمند بخش عمومی می تواند به مردم کمک کند تا به نتیجه ای کارامد برسند.
هر چند داستان نمایش آتش بازی در یک شهر کوچک بیش از حد خلاصه است، ولی کاملاً واقعی است. در واقع بسیاری از دولت های محلی در امریکا مبالغی را برای برگزاری نمایش آتش بازی چهارم جولای پرداخت می کنند. علاوه بر این داستان فوق یک درس کلی در مورد کالاهای عمومی به ما می آموزد: از آن جا که کالاهای عمومی استثناپذیر نیستند، مسئله استفاده کننده ی مجانی بازار خصوصی را در عرضه ی این کالا ناتوان می کند. به هر حال دولت به طور بالقوه می تواند این مشکل را حل کند. اگر دولت تصمیم بگیرد که منافع در کل از هزینه ها بیش تر باشند، می تواند با فراهم کردن کالای عمومی و تأمین هزینه ها از محل درامد مالیاتی، وضعیت همه مردم را بهبود بخشد.
در ارزیابی سیاست مناسب برای تولید دانش، تفکیک دانش عمومی از علوم خاص یا دانش مربوط به فناوری حائز اهمیت است. دانش مربوط به فناوری، نظیر اختراع باتری های بهتر، می تواند موجب حق امتیاز برای مخترع شود. مخترع از این ابداع جدید خود منافع بسیار زیادی به دست می آورد، هر چند تمامی منافع حاصله را شخصاً دریافت نمی کند. برعکس یک ریاضی دان نمی تواند حق امتیاز و بهره برداری از یک قضیه اثبات شده را به خود اختصاص دهد، زیرا اثبات قضیه در حوزه دانش عمومی است و به طور رایگان در اختیار هر کس قرار می گیرد. به عبارت دیگر، نظام ثبت حق امتیاز، از دانش خاص و مربوط به فناوری یک کالای استثناپذیر می سازد، در حالی که دانش عمومی یک کالای استثناپذیر نیست.
دولت می کوشد کالایی عمومی به نام دانش عمومی را به روش های مختلف برای مردم فراهم کند. سازمان های دولتی نظیر مؤسسه بهداشت ملی و نهاد علوم ملی به پژوهش های بنیادی در زمینه ی علوم پزشکی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، بیولوژی، و حتی اقتصاد یارانه پرداخت می کنند. برخی از مردم موافق صرف بودجه برای برنامه های قضایی هستند؛ به ویژه در زمینه هایی که باعث رشد دانش جامعه می شوند. قطعاً در بسیاری از کالاهای خصوصی شامل مخزن های آب و لباس های فضانوری لوازمی به کار رفته که ابتدا توسط دانشمندان و مهندسان طراحی شده و به فرود انسان در کره ماه کمک کرده اند. تعیین سطح مطلوب حمایت های دولتی برای این ابداعات بسیار مشکل است زیرا به سختی می توانیم منافع ناشی از آن ها را محاسبه کنیم. علاوه بر این، اعضای مجلس که برای این گونه پژوهش ها بودجه تصویب می کنند، معمولاً درباره ی علوم از اطلاعاتی اندک برخوردارند، و نمی توانند قضاوت خوبی درباره ی حوزه های پژوهشی، که بیش ترین منافع را به همراه دارند، داشته باشند.
اقتصاددانان در مورد این که دولت چه نقشی در مبارزه با فقر دارد با یکدیگر اختلاف نظر دارند، به یک نکته مهم کلیدی اشاره می کنیم: جانب داری از برنامه های فقرزدایی به وضوح نشان می دهد که مبارزه با فقر یک کالای عمومی است.
فرض کنید همگان زندگی در جامعه ی مدرن فقر را ترجیح می دهند. حتی اگر این رجحان بسیار قوی و گسترده باشد، باز هم مبارزه با فقر کالایی نیست که بازار بتواند آن را تأمین کند. هیچ فردی به تنهایی نمی تواند فقر را از بین ببرد زیرا مشکل فقر بیش از حد بزرگ است. علاوه بر این، مؤسسات خیریه ی خصوصی برای حل این مشکل تحت فشار هستند: مردمی که در امور خیریه مشارکت نمی کنند نیز می توانند یک استفاده کننده مجانی از بخشندگی و انفاق دیگران باشند. در این حالت وضع مالیات بر ثروت موجب بهبود سطح استاندارد و رفاه زندگی فقرا و بهتر شدن وضع همگان خواهد شد. در این صورت از آن جا که سطح رفاه زندگی آن ها بهبود یافته است، نه تنها وضع فقرا بهتر می شود بلکه وضعیت کسانی که مالیات پرداخته اند نیز بهتر خواهد شد زیرا آن ها از زندگی در جامعه بدون فقر بیش تر لذت می برند.
چراغ های دریایی مثالی دیگر از این نوع کالاها با ویژگی دوگانه هستند. اقتصاددانان همیشه از چراغ های دریایی به عنوان یک کالای عمومی نام می برند. چراغ های دریایی علائم راهنمایی هستند که مکان های مختلف را به کشتی های در حال عبور نشان می دهند. منافعی که این کالا ( چراغ دریایی ) برای فرمانده کشتی فراهم می کند نشان می دهند که این کالا نه استثناپذیر است و نه مانعة الجمع، زیرا تمامی فرماندهان کشتی تمایل دارند بدون پرداخت هزینه استفاده کننده برای این چراغ های دریایی باشند. به علت مشکل استفاده کننده آزاد، بازارهای بخش خصوصی معمولاً در ساختن چراغ های دریایی مورد نیاز فرماندهان کشتی با شکست روبه رو می شوند. در نتیجه بیش تر چراغ های دریایی توسط دولت ساخته می شوند.
با وجود این ممکن است در برخی موارد چراغ های دریایی کالای خصوصی محسوب شوند. در قرن نوزدهم در انگلستان برخی چراغ های دریایی مالک و مدیر خصوصی داشتند. مالک چراغ دریاییِ محلی برای ارائه خدمات، پولی از فرماندهان کشتی دریافت نمی کرد، ولی هزینه های خود را از مالک بندرگاه نزدیک چراغ دریایی می گرفت. اگر مالک بندرگاه پولی بابت استفاده از چراغ دریایی پرداخت نمی کرد، صاحب چراغ دریایی آن را خاموش می کرد و کشتی ها نمی توانستند در آن بندر لنگر بیندازند.
برای تعیین نوع کالا و عمومی بودن یا خصوصی بودن آن، یک روش محاسبه ی تعداد افرادی است که از آن کالا استفاده می کنند و این نکته که منافع آن کالا استثناپذیر است یا خیر؟ مسئله استفاده آزاد زمانی به وجود می آید که تعداد استفاده کنندگان یک کالا بسیار زیاد و منع یا محرومیت مصرف هر یک از آن ها غیر ممکن باشد. اگر فرماندهان بیش تر کشتی ها از منافع یک چراغ دریایی استفاده می کنند، چراغ دریایی یک کالای عمومی است. با وجود این اگر منافع نصیب یک مالک بندرگاه می شود، بیش تر یک کالای خصوصی خواهد بود.
فرض کنید دولت پروژه احداث یک بزرگراه جدید را در دست بررسی دارد. برای تصمیم گیری و احداث بزرگراه باید منافع کل استفاده کنندگان بزرگراه را با هزینه های ساخت و نگهداری آن بسنجیم. دولت برای تصمیم گیری نهایی گروهی از اقتصاددانان و مهندسان را استخدام می کند تا بتوانند با انجام یک کار پژوهشی به نام تجزیه و تحلیل هزینه- فایده ( که هزینه ها و منافع حاصل از پروژه را در کل برای جامعه برآورد می کند ) تصمیم گیری کنند.
تحلیل گران هزینه- فایده کار سختی پیش رو دارند. از آن جا که پس از احداث بزرگراه هر کس می تواند بدون پرداخت هزینه و به عنوان یک استفاده کننده رایگان از آن بهره مند شود، تعیین قیمت برای محاسبه ی ارزش بزرگراه ناممکن است. پرسش از مردم درباره ی ارزش بزرگراه در نظر آنان چندان قابل اعتماد نیست. نخست این که استفاده از نتایج پرسش نامه ( که استفاده کنندگان بزرگراه در آن به پرسش های مختلف مورد نظر تحلیل گران پاسخ داده اند ) برای کمّی کردن منافع بزرگراه بسیار مشکل است؛ دوم این که پاسخ دهندگان برای بیان حقایق و راستگویی انگیزه ای اندک دارند. کسانی که از بزرگراه استفاده می کنند تمایل دارند تا منافع خود از بزرگراه را بیش از حد بزرگ کنند تا بزرگراه ساخته شود. کسانی هم که از احداث بزرگراه آسیب می بینند تمایل دارند این زیان ها را بیش از حد بزرگ کنند تا از احداث بزرگراه جلوگیری شود.
بنابراین نظارت کارامد بر تولید کالاهای عمومی بسیار مشکل تر از نظارت کارامد بر تولید کالاهای خصوصی است. کالاهای خصوصی در بازار تهیه و ارائه می شوند. خریداران کالای خصوصی ارزش هر کالا را با قیمتی که حاضرند برای آن کالا بپردازند تعیین می کنند. فروشندگان نیز با پذیرش قیمت مورد نظر خود هزینه این کالاها را مشخص می کنند. برعکس تحلیل گران هزینه- فایده برای ارزیابی و تصمیم گیری در این مورد که دولت باید کالای عمومی تولید کند یا خیر هیچ علائم قیمتی در اختیار ندارند. یافته های آنان در مورد هزینه ها و فایده های پروژه ها در بهترین حالت تخمین هایی نادقیق اند.
برای پاسخ به این پرسش به تجزیه و تحلیل هزینه- فایده باز می گردیم. متأسفانه با یک مانع اساسی روبه رو می شویم. هزینه ها و منافع نصب چراغ راهنمایی باید با واحدهای یکسان محاسبه شوند تا مقایسه شما معنادار باشد. هزینه های نصب چراغ راهنمایی برحسب دلارند ولی منافع ولی منافع ( امکان نجات جان مردم ) را نمی توانیم به راحتی با پول بسنجیم شما برای تصمیم گیری مجبور هستید برای زندگی انسان ها نیز ارزش دلاری تعیین کنید.
ابتدا ممکن است دچار اشتباه شوید و اظهار کنید که زندگی انسان بی ارزش است. ولی سرانجام به این نتیجه می رسید که با هیچ پولی نمی توانیم زندگی را قیمت گذاری کنیم. بر این اساس زندگی انسان بر حسب دلار ارزشی بینهایت دارد.
به هر حال با توجه به هدف تجزیه و تحلیل هزینه- فایده این پاسخ به نتیجه های بی ربط و مبهم ختم می شود. اگر ما به درستی ارزشی نامحدود برای زندگی انسان قائل شویم، قطعاً باید در هر چهارراه شهر یک چراغ راهنمایی نصب کنیم. علاوه بر این، همگی باید از خودروهای بزرگ با امنیت بالا استفاده کنیم. متأسفانه برخی از مردم خودروهای کوچک و بدون تجهیزات ایمنی نظیر کیسه هوا و ترمزهای اِی بی اِس خریداری می کنند. در هر دو وضعیت هنگام تصمیم گیری در مورد کالاهای عمومی و خصوصی متأسفانه لحظاتی وجود دارد که ما برای اندکی صرفه جویی جان خود را به خطر می اندازیم.
اگر بپذیریم که زندگی انسان به طور ضمنی دارای یک ارزش دلاری است، این ارزش را چگونه می توانیم اندازه گیری کنیم؟ روشی که برخی اوقات دادگاه ها برای جبران خسارتِ حوادثِ منجر به مرگ ( دیه ) به کار می گیرند، به این صورت است که کل پولی که شخص در صورت زنده بودن کسب می کند، ارزش زندگی او به حساب می آید. اقتصاددانان معمولاً از این روش انتقاد می کنند.
روش بهتر برای محاسبه ارزش زندگی انسان بررسی خطراتی است که مردم به طور اختیاری تمایل به مواجهه با آن دارند و این که چه مبلغی باید برای انجام آن دریافت کنند. مثلاً خطر مرگ در مشاغل مختلف یکسان نیست، کارگرانی که به ساختن آپارتمان های بلندمرتبه اشتغال دارند در مقایسه با مشاغل اداری و کارمندان دفتری با خطراتی بسیار بیش تر رو به رو هستند. با مقایسه دستمزدها در مشاغل پرخطر و کم خطر، مهارت ها، آموزش، و سایر عوامل تعیین کننده دستمزد، اقتصاددانان تا حد زیادی می فهمند که مردم چه ارزشی برای زندگی خود قائل هستند. مطالعاتی که براساس این دیدگاه انجام شده اند، نشان می دهند که ارزش زندگی یک انسان حدود 10 میلیون دلار است.
حال می توانیم به مثال اصلی خود بازگردیم و به مهندس شهر پاسخ دهیم. چراغ های راهنمایی خطر تصادف مرگبار را تا 0/5 درصد کاهش می دهند. بنابراین منافع مورد انتظار از نصب چراغ راهنمایی ( 10000000×0/005 دلار ) یا 50000 دلار است. این منافع به طور آشکار از هزینه 10000 دلاری که برای اجرای پروژه پرداخت می شود، بیش تر است.
با آغاز دامداری، گوسفندان ساعات زیادی را در مراتع و چراگاه های اطراف می گذارنند، این مراتعِ اطراف شهر منابع مشترک یا عمومی محسوب می شوند. هیچ خانواده ای صاحب این زمین ها نیست، بلکه تمامی ساکنان شهر به طور مشترک مالک این زمین ها هستند و همه به طور یکسان حق دارند تا گوسفندان خود را برای چرا به این زمین ها ببرند. مالکیت جمعی به خوبی کار می کند زیرا زمین ها حاصلخیز هستند. مادامی که هر فرد بتواند یک زمین خوب برای گوسفندان خود به دست آورد، این منبع عمومی یک کالای مانعة الجمع نیست و همه افراد می توانند به طور رایگان از این مراتع استفاده کنند. در این وضعیت همه مردم خوشحال و راضی هستند.
پس از گذشت سال ها جمعیت شهر افزایش می یابد و تعداد گوسفندان که در مراتع مشترک چرا می کنند نیز بیش تر می شود. با افزایش تعداد گوسفندان و ثابت بودن مراتع، به تدریج زمین ها توانایی بازپروری خود را از دست می دهند. سرانجام مراتع به قدری شدید مورد بهره برداری قرار می گیرد که کاملاً از بین می روند. بدون وجود علف در زمین های مشترک، پرورش گوسفند غیر ممکن می شود و صنعت پشم از بین می رود. بسیاری از خانوارها منبع درامد خود را از دست می دهند.
چه عواملی باعث به وجود آمدن این فاجعه شده اند؟ به چه دلیل دامداران اجازه می دهند تا جمعیت گوسفندان آن قدر زیاد شود که تمامی منابع مشترک و عمومی شهر از بین برود؟ علت آن تفاوت بین انگیزه های خصوصی و اجتماعی است. خودداری از نابود کردن مراتع بستگی به اقدام جمعی همه دامداران دارد. اگر دامداران به طور متحد با یکدیگر عمل می کنند می توانند جمعیت گوسفندان را متناسب با مراتع کاهش دهند. با وجود این هیچ خانواری به تنهایی انگیزه ای برای کوچک کردن گلّه خود ندارد زیرا هر گله تنها بخشی کوچک از شکل اصلی است.
در واقع فاجعه ی منابع مشترک به علت وجود آثار جانبی پدید می آید. وقتی گله ی گوسفندان خانواده ای در مراتع مشترک به چرا مشغول است، کیفیت زمین های در دسترس سایر خانوارها کاهش می یابد. از آن جا که مردم هنگام تصمیم گیری برای افزایش تعداد گوسفندان خود از توجه به این آثار جانبی منفی غفلت می کنند، نتیجه آن رشد بیش از حد گوسفندان است.
اگر مصیبت و فاجعه را بتوانیم پیش بینی کنیم، شهر فرضی ما می تواند مشکل را به روش های مختلف حل کند. آن ها می توانند تعداد گوسفندان هر گله یا گوسفندان هر خانوار را تعیین کنند. با وضع مالیات بر گوسفندان آثار جانبی را داخلی کنند یا با برگزاری مزایده، مجوزهایی برای چریدن گوسفندان انتشار دهند. به عبارت دیگر شهر فرضی ( قرون وسطایی ) ما می تواند با مشکل افزایش گوسفندان و چریدن بیش از حد آن ها در مراتع، همانندِ مشکل یک جامعه مدرن با آلودگی، برخورد کند.
در داستان فوق که با محدودیت زمین های چراگاه رو به رو بودیم، راه حل بسیار ساده است. شهر فرضی ما می تواند زمین ما را بین خانوراهای مختلف تقسیم کند. هر خانوار نیز می تواند قطعه زمین خود را حصارکشی و در داخل زمین خود به افزایش تعداد گوسفندان اقدام کند. با این روش، زمین در مقایسه با منابع مشترک عمومی یک کالای خصوصی خواهد شد. این راه حل در واقع با نهضت تقسیم اراضی در قرن هفدهم در انگلستان به دست آمد.
مصیبت یا فاجعه مربوط به منابع مشترک عمومی یک درس بزرگ به ما می دهد: وقتی هر شخص از منابع مشترک عمومی استفاده می کند، مطلوبیت و بهره مندی سایر افراد را کاهش می دهد. به علت وجود همین آثار جانبی منفی است که مردم تمایل دارند با شدت هر چه بیش تر از این منابع استفاده کنند. دولت می تواند این مشکل را با کاهش استفاده عموم از منابع مشترک و از طریق وضع قوانین یا مالیات ها حل کند. البته گاهی اوقات دولت می تواند منابع مشترک عمومی را به کالای خصوصی تبدیل کند.
این درس از هزاران سال پیش شناخته شده بود. ارسطو فیسلوف یونان باستان به همین شکل منابع مشترک اشاره کرده است: « منابع مشترک عمومیِ بسیاری زیادی هستند که باید به آن ها توجه کنیم، تمامی کسانی که توجه بیش تری نسبت به این منابع دارند، در واقع مالکیت ( و بهره مندی ) بیش تری نیز از این منابع مشترک خواهند داشت. »
همان طور که تعداد گوسفندان در مراتع افزایش می یابد و منابع مشترک دچار عدم کارایی می شوند، با افزایش تعداد چاه های حفرشده و برداشت بیش تر از منابع نفتی عدم کارایی بیش تر می شود. زیرا با حفر هر چاه توسط یک مالک آثار جانبی منفی بر روی دیگران به وجود می آید و منابع جامعه از حفر چاه نفت کم تر از منافع مالک خصوصی است که اقدام به حفر آن چاه کرده است.
به عبارت دیگر، حفر چاه از نظر خصوصی سودآور است حتی اگر از نظر جامعه چندان مطلوب نباشد. اگر مالکین و صاحبان امتیاز بهره برداری نفت هر یک به تنهایی درباره ی حفر چاه تصمیم بگیرند، آن گاه تعداد چاه ها و استخراج نفت بسیار زیاد خواهد شد.
برای اطمینان از این که نفت با کم ترین هزینه استخراج می شود، اتحاد بین برخی از صاحبان امتیاز بهره برداری به منظور حل مشکل منابع مشترک ضروری است. براساس « قضیه کاوز »، استفاده از راه حل خصوصی نیز برای حل مشکل امکان پذیر است.
یکی از راه حل های دولت برای حل مشکل ترافیک جاده ها اخذ عوارض عبور است. در واقع اخذ عوارض جاده ای یک نوع مالیات پیگویی بر آثار جانبی ناشی از ترافیک است. غالباً اخذ عوارض جاده ای راه حلی عمومی نیست؛ زیرا هزینه های جمع آوری آن بسیار زیاد است.
برخی اوقات ازدحام و ترافیک در جاده ها در ساعاتی از روز دیده می شود. مثلاً اگر در ساعات اوج عبور و مرور، پلی دارای بار ترافیکی بسیار زیاد باشد، آثار جانبی ترافیک در ساعات اوج بیش از آثار جانبی تراکم خودروها در باقی ساعات روز است. راه حل کارامد برای برخورد با این نوع آثار جانبی، و منع و اخذ عوارض بیش تر در ساعات اوج ترافیک است. اخذ عوارض زیاد در ساعات اوج تردد باعث می شود تا رانندگان در برنامه های رفت و آمد خود تجدیدنظر کنند و بار ترافیک کاهش یابد.
سیاست دیگری که در واکنش به ترافیک جاده ها مطرح می شود، وضع مالیات بر بنزین است. بنزین و خودرو کالاهای مکمل هستند: « افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مقدار تقاضای خودرو می شود. » بنابراین وضع مالیات بر بنزین باعث کاهش بار ترافیک جاده ها می شود. در هر صورت وضع مالیات بر بنزین یک راه حل کامل و قطعی برای حل مشکل ترافیک جاده ها نیست. مشکل این است که وضع مالیات بر بنزین نه تنها بر ترافیک و رفت و آمد خودروها بلکه بر سایر تصمیم گیری ها نیز اثر می گذارد. مثلاً مالیات بر بنزین باعث کاهش تردد در جاده های کم رفت و آمد نیز می شود در حالی که در این جاده ها نه ترافیکی وجود دارد و نه آثار جانبی ناشی از ترافیک دیده می شود.
اقیانوس ها یکی از منابع مشترک تحت نظارت دولت اند. دو مانع از دستیابی به یک راه حل آسان جلوگیری می کند. نخست این که بسیاری از کشورها به اقیانوس ها دسترسی آزاد دارند و از این رو استفاده از هر راه حل مستلزم همکاری و انعقاد قراردادهای بین المللی میان کشورهای مختلف است؛ دوم این که، به دلیل فزونی وسعت دریاها و اقیانوس ها اجرای چنین موافقت نامه هایی بسیار مشکل است. نتیجه آن که حق بهره برداری از آبزیان دریایی و صید ماهی ها یک منشأ اختلاف میان کشورهای دوست شده است.
در ایالات متحده امریکا قوانین بسیار زیادی در حمایت از آبزیان و سایر جانوران وحشی وجود دارد. مثلاً دولت مبلغی برای صدور مجوز شکار و ماهیگری اخذ می کند و محدوده اراضی مجاز برای ماهیگیری و شکار جانوران وحشی در فصول مختلف تغییر می کند. با این وضعیت، ماهیگیران اغلب ماهی های کوچکی صید می کنند و شکارچیان نیز تعدادی اندک از جانوران وحشی را شکار خواهند کرد. تمامی این قوانین باعث کاهش استفاده از منابع مشترک و کمک به حفظ جمعیت این گونه های حیاتی خواهند شد.
البته همه جانورانی که جزء منابع مشترک به حساب می آیند با چنین تهدیدی رو به رو نیستند. مثلا گاو یک منبع ارزشمند غذایی است، اما هیچ نگرانی برای انقراض آن وجود ندارد. فیل ها بدون آن که مالکی داشته باشند آزادانه در هر کجا گردش می کنند. تمامی شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان عاج تمایل بسیار زیادی به کشتن فیل ها دارند. با توجه به تعداد بسیار زیاد شکارچیان فیل، هر شکارچی غیرمجاز تمایلی اندک به حفظ حیات و جمعیت فیل ها دارد. برعکس، گاوها در مزارع و مراتع دامداری نگهداری می شوند و مالکین خصوصی دارند. هر دامدار تلاش زیادی برای حفظ جمعیت گاوهای مزرعه خود می کند زیرا منافع بسیار زیادی از این فعالیت به دست می آورد.
دولت ها سعی می کنند مشکل انقراض فیل ها را به دو روش حل کنند. برخی کشورها نظیر کی یف، تانزانیا، لوگاندا شکار و فروش عاج فیل را ممنوع کرده اند. با وجود این اجرای چنین قوانینی بسیار مشکل و جمعیت فیل ها همچنان رو به کاهش است. برعکس، سایر کشورها مانند بوتسوانا، مالاوی، فامیبیا، و زیمبابوه فیل را یک کالای خصوصی به حساب می آورند و اجازه شکار آن ها را تنها به کسانی می دهند که مجوز دارند. صاحبان املاک و مزارع در چنین وضعیتی به حفظ این گونه ها در زمین های خود می پردازند و در نتیجه جمعیت آن ها افزایش می یابد. با وجود مالکیت خصوصی و انگیزه کسب سود ممکن است زمانی برسد که فیل ها نیز مانند گاوها از خطر و تهدید انقراض رها شوند.
در تمامی حالات بازارها در تخصیص بهینه کارامد منابع، به علت نبودن حقوق مالکیت، شکست می خورند. به عبارت دیگر برخی از کالاهای با ارزش دارای مالک قانونی برای نظارت بر آن ها نیستند. مثلاً هیچ تردیدی نداریم که کالاهای « هوای پاک » و « امنیت ملی » کالاهایی با ارزش هستند ولی هیچ کس حق قیمت گذاری و کسب منافع شخصی از آن ها را ندارد. یک کارخانه مادامی که هزینه ای برای انتشار آلودگی پرداخت نمی کند به آلوده کردن هوا ادامه می دهد. بازار هرگز به فکر تأمین امنیت ملی نیست زیرا هیچ کس حاضر نیست هزینه ای را پرداخت کند تا سایرین منافعی به دست آورند.
در غیاب حقوق مالکیت، بازار با شکست مواجه می شود و دولت می تواند به طور بالقوه این مشکل را حل کند. برخی اوقات همان طور که در حالت فروش مجوزهای مالیاتی مشاهده کردید، راه حل، تعیین حقوق مالکیت از سوی دولت و در نتیجه آزاد کردن نیروهای بازار است. در برخی وضعیت ها مانند محدودیت فصلی برای شکار، راه حل وضع مقررات و قانونمندکردن رفتار بخش خصوصی است. در برخی حالات دیگر نیز تنها راه حل برای دولت عرضه کالا در بازار است، کالایی مانند امنیت ملی که بازار نمی تواند آن را برای مردم تأمین کند. در تمامی حالات فوق با طراحی و اجرای خوبِ سیاست، تخصیص منابع کارامدتر و موجب افزایش رفاه اقتصادی می شوند.
منبع مقاله :
منکیو، گریگوری، (1391)، کلیات علم اقتصاد، ترجمه: حمیدرضا ارباب، تهران: نشرنی، چاپ اول
مترجم: دکتر حمیدرضا ارباب
در متن یک آهنگ قدیمی این عبارت آمده است که « بهترین چیزها در زندگی چیزهای رایگان هستند! ». با یک لحظه درنگ و تفکر درباره ی این جمله متوجه می شویم که ترانه سرای ما فهرستی بلند بالا از بهترین ها در ذهن خود داشته است. بسیاری از آن ها مانند رودخانه ها، کوهستان ها، سواحل دریا، دریاچه ها، و اقیانوس ها طبیعت را برای ما فراهم کرده است. دولت نیز بقیه چیزها مانند زمین های بازی، سالن های ورزشی، بوستان ها و امثال آن را برای مردم تهیه می کند. در تمامی موارد مردم برای استفاده و لذت بردن از این کالاها هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
کالاهای رایگان چالش زیادی در تجزیه و تحلیل های اقتصادی ایجاد کرده اند. بیش تر کالاها در اقتصاد توسط بازارها تخصیص می یابند، به طوری که خریداران مبلغ کالاهای خریداری شده را پرداخت و فروشندگان نیز مبلغ آن ها را دریافت می کنند. قیمت های تمامی کالاها علائمی هستند که راهنمای تصمیم گیری خریداران و فروشندگان اند. وقتی کالاهای در دسترس بدون قیمت و هزینه، و به عبارت دیگر رایگان باشند، نیروهای بازار، که معمولاً تخصیص منابع را در اقتصاد انجام می دهند، دیگر حضور ندارند و غایب هستند.
در این مقاله به بررسی مسائل ناشی از کالاهایی بدون قیمت بازاری می پردازیم. تجزیه و تحلیل ما بر اساس یکی از اصول اقتصادی انجام می شود: دولت ها می توانند « نتایج یا پیامدهای بازار را بهبود بخشند ». وقتی کالاهایی بدون قیمت است، بازارهای خصوصی از تولید و مصرف آن کالا به مقدار واقعی اطمینان ندارند، در چنین حالتی دولت می تواند ناتوانی یا شکست بازار را رفع کند و موجب بهبود رفاه اقتصادی شود.
انواع مختلف کالا
بازارها در فراهم کردن کالاهای مورد نیاز مردم تا چه حد موفق هستند؟ پاسخ به این پرسش به کالای مورد بررسی بستگی دارد. می توانیم با توجه به بازار تعداد کارامد بستنی را تعیین کنیم: قیمت بستنی تعادل عرضه و تقاضای آن را در بازار ایجاد می کند و این تعادل، مجموع اضافه رفاه تولید کننده و مصرف کننده را به حداکثر می رساند. با وجود این، تنها با اتکا به نیروهای موجود در بازار نمی توانیم از آلودگی هوا توسط کارخانه های تولید آلومینیم جلوگیری کنیم: خریداران و فروشندگان نوعاً توجهی به آثار جانبی اقدامات خود ندارند. بنابراین وقتی کالای ما بستنی است، بازارها به خوبی کار می کنند ولی وقتی کالا هوای پاک است، این بازارها بسیار بد عمل می کنند.با توجه به انواع کالاهای اقتصادی، خالی از فایده نیست اگر آن ها را طبق دو ویژگی زیر گروه بندی کنیم:
* آیا کالا استثناپذیر یا محروم کردنی است؟ آیا می توانیم مردم را از مصرف کالایی منع و محروم کنیم؟
* آیا کالا رقیب ( یا مانعة الجمع ) است؟ وقتی شخصی کالایی را مصرف می کند، آیا لذت مصرف همان کالا برای شخص دیگر کاهش می یابد؟
با استفاده از دو ویژگی فوق در نمودار 1 کالاها را به چهار طبقه تقسیم کرده ایم:
1. کالاهای خصوصی، کالاهای استثناپذیر و مانعة الجمع هستند. به طور مثال بستنی را در نظر بگیرید. بستنی یک کالای استثناپذیر است، زیرا می توانیم یک فرد از خوردن آن محروم کنیم، چگونه؟ کافی است بستنی را در اختیار او نگذاریم؟ بستنی یک کالای مانعة الجمع ( رقیب ) هم هست. اگر فردی بستنی ای را بخورد، امکان ندارد شخص دوم بتواند همان بستنی را بخورد ( مصرف فرد نخست بر مصرف فرد دوم اثر می گذارد ). بیش تر کالاها در اقتصاد ( مانند بستنی ) کالاهای خصوصی هستند.
2. کالاهای عمومی، کالاهای عمومی نه استثناپذیر ( محروم کردنی ) هستند و نه مانعة الجمع. زیرا هیچ کس را نمی توانیم از مصرف کالاهای عمومی محروم کنیم؛ به این معنا که مصرف یک شخص از یک کالای عمومی به هیچ وجه مصرف سایر افراد از آن کالا را کاهش نمی دهد. به طور مثال امنیت و دفاع ملی یک کالای عمومی است. از آن جا که هر کشوری باید خود را در برابر تهاجم خارجی تجهیز کند، غیر ممکن است بتوانیم شهروندی را از فواید این نیروی دفاعی محروم کنیم. علاوه بر این، وقتی شخصی از منافع امنیت و دفاع ملی بهره مند می شود، به هیچ وجه منافع سایرین کاهش نمی یابد.
3. منابع مشترک، مانعة الجمع است؛ یعنی وقتی فردی از دریا ماهی می گیرد، ذخیره ماهی ها برای فرد بعدی کاهش می یابد. اما ماهی یک کالای استثناپذیر نیست زیرا نمی توانیم از ماهیگیرانی که به صید ماهی می پردازند پولی دریافت، و یا با قیمت گذاری آن ها را از صید محروم کنیم.
4. وقتی یک کالا استثناپذیر ( محروم کردنی ) باشد ولی مانعة الجمع نباشد آن را انحصار طبیعی می نامیم. به طور مثال حفاظت شهر در برابر آتش سوزی را در نظر بگیرید. به راحتی می توانیم برخی از مردم را از این کالا ( حفاظت در برابر آتش سوزی ) محروم کنیم: اگر توجهی به آتش سوزی یک خانه نکنیم و آن خانه در آتش نابود شود! با وجود این حفاظت در برابر آتش سوزی یک کالای مانعة الجمع نیست، زیرا آتش نشان ها زمان زیادی در آماده باش به سر می برند تا آتش سوزی های احتمالی را خاموش کنند، همچنین حفاظت از یک خانه اضافی در برابر آتش سوزی احتمالی احتمالاً حفاظت از سایر خانه ها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، از آن جا که یک شهر هزینه های اداره آتش نشانی را پرداخت کرده است، هزینه اجتناب ناپذیر حفاظت از یک خانه جدید چندان زیاد نیست.
کالاهای مانعة الجمع ( رقیب )؟
**توضیح شکل:
نمودار 1 چهار نوع کالا. می توانیم با توجه به دو پرسش زیر کالاها را در چهار گروه طبقه بندی کنیم: (1) آیا کالا محروم کردنی است؟ یعنی می توانیم مردم را از مصرف آن ها منع و محروم کنیم؟ (2) آیا کالا مانعة الجمع است؟ یعنی مصرف یک فرد از آن کالا می تواند باعث کاهش مصرف سایر مردم از آن کالا شود؟ در جدو فوق مثال هایی از کالاهای مختلف را در چهار طبقه ملاحظه می کنید.
در این مقاله به بررسی کالاهایی می پردازیم که استثناپذیر یا محروم کردنی نیستند، و از این رو به طور رایگان در اختیار همه قرار دارند: کالاهای عمومی و منافع مشترک از این نوع هستند. همان طور که ملاحظه خواهید کرد این موضوع ارتباط نزدیک با بحث آثار جانبی فعالیت های اقتصادی دارد. هم در مورد کالاهای عمومی و هم در مورد منابع مشترک، آثار جانبی وجود دارند زیرا هیچ ارزشی برای این کالاها به صورت قیمت آن ها نمی توانیم تعیین کنیم. اگر برای یک شخص کالای عمومی فراهم شود ( مانند امنیت و دفاع ملی ) وضع سایر افراد نیز بهبود می یابد ( اثرات جانبی مثبت ). در حالی که این اشخاص هزینه ای بابت استفاده از این کالا ( امنیت و دفاع ملی ) نمی پردازند. به طور مشابه وقتی شخصی از منابع مشترک استفاده می کند ( مانند ماهیگیری در اقیانوس ) وضع سایر ماهیگیران بدتر می شود، اما در عین حال زیان آن ها جبران نمی شود ( اثرات جانبی منفی ). به علت وجود همین آثار جانبی، اقدامات بخش خصوصی در مولد تولید و مصرف ممکن است منجر به تخصیص ناکارامد منابع شود، و دخالت دولت باعث افزایش رفاه اقتصادی شود.
کالاهای عمومی
برای درک تفاوت کالاهای عمومی با سایر کالاها و این که به چه مشکلاتی برای جامعه به همراه دارند، به ذکر یک مثال می پردازیم: نمایش آتش بازی را در نظر بگیرید. این کالا استثناپذیر ( محروم کردنی ) نیست زیرا غیر ممکن است بتوانیم فردی را از دیدن نمایش آتش بازی محروم کنیم و در عین حال این کالا مانعة الجمع هم نیست، زیرا بهره مند شدن یک فرد از این نمایش بهره مندی سایر افراد را کاهش نمی دهد.مسئله استفاده کننده ی مجانی
شهروندان یک شهر کوچک در امریکا دیدن نمایش آتش بازی را در چهارم جولای دوست دارند. به همین دلیل هر یک از 500 خانوار این شهر کوچک 10 دلار برای این نمایش پرداخت می کند. هزینه برگزاری نمایش 1000 دلار است. از آن جا که 5000 دلار منفعت بیش از 1000 دلار هزینه است، دیدن نمایش آتش بازی در چهارم جولای برای ساکنان شهر کارامد است.آیا بازار خصوصی به نتایج و راه حل های کارامد دست می یابد؟ احتمالاً خیر. فرض کنید یکی از اهالی شهر به نام اِلن تصمیم بگیرد یک نمایش آتش بازی برگزار کند. اِلن قطعاً در فروش بلیت های نمایش آتش بازی با مشکل روبه رو می شود زیرا مشتریان بالقوه ی او به سرعت کاهش می یابند؛ آن ها می توانند بدون خرید بلیت هم نمایش آتش بازی را ببینند. نمایش آتش بازی یک کالای استثناپذیر نیست، به همین دلیل مردم تمایل دارند که استفاده کننده مجانی آتش بازی باشند. استفاده کننده ی مجانی کسی است که از کالایی استفاده می کند بدون آن که مبلغی بابت آن بپردازد.
یک روش مشاهده ناتوانی بازار در این حالت، بررسی آثار جانبی به وجود آمده است. اگر اِلن اقدام به برگزاری نمایش آتش بازی کند، برای کسانی که بدون خریدن بلیت آتش بازی را خواهند دید، یک منفعت جانبی ایجاد می کند. اِلن هنگام تصمیم گیری برای برگزاری نمایش آتش بازی این منفعت جانبی ایجاد شده برای اشخاص را نادیده گرفته است. هر چند نمایش آتش بازی از نظر کل جامعه مطلوب و خواستنی است، ولی منافع فردی خاصی برای اشخاص ندارد. در نتیجه با توجه به ناکارامد بودن اجتماعی این اقدام، اِلن نمایش آتش بازی را برگزار نمی کند.
هرچند بازار خصوصی در عرضه ی نمایش آتش بازیِ مورد تقاضای ساکنان شهر با شکست مواجه می شود، حل مشکل ساکنان شهر روشن است: دولت محلی می تواند از نمایش آتش بازی حمایت مالی کند. شورای شهر می تواند با وضع 2 دلار مالیات برای هر شهروند، اعتبار مالی برگزاری نمایش آتش بازیِ اِلن را فراهم کند. وضعیت هر یک از ساکنان شهر به اندازه 8 دلار بهتر شده است. ( 10 دلار هزینه ی سرانه برگزاری نمایش آتش بازی منهای 2 دلار مالیات ). اگر اِلن در جایگاه یک شرکت خصوصی هرگز نمی تواند به این راه حل دست یابد، در مقام یک کارمند بخش عمومی می تواند به مردم کمک کند تا به نتیجه ای کارامد برسند.
هر چند داستان نمایش آتش بازی در یک شهر کوچک بیش از حد خلاصه است، ولی کاملاً واقعی است. در واقع بسیاری از دولت های محلی در امریکا مبالغی را برای برگزاری نمایش آتش بازی چهارم جولای پرداخت می کنند. علاوه بر این داستان فوق یک درس کلی در مورد کالاهای عمومی به ما می آموزد: از آن جا که کالاهای عمومی استثناپذیر نیستند، مسئله استفاده کننده ی مجانی بازار خصوصی را در عرضه ی این کالا ناتوان می کند. به هر حال دولت به طور بالقوه می تواند این مشکل را حل کند. اگر دولت تصمیم بگیرد که منافع در کل از هزینه ها بیش تر باشند، می تواند با فراهم کردن کالای عمومی و تأمین هزینه ها از محل درامد مالیاتی، وضعیت همه مردم را بهبود بخشد.
برخی کالاهای عمومی با اهمیت
در مورد کالاهای عمومی مثال های مختلفی می توانیم ارائه کنیم. در این جا سه نوع از مهم ترین کالاهای عمومی را مورد بررسی قرار می دهیم.دفاع ملی.
دفاع از کشور در برابر تهاجم خارجی یک مثال کلاسیک از کالای عمومی است. این کالا یکی از گران ترین کالاهای عمومی است. در سال 1999 دولت امریکا 277 میلیارد دلار صرف دفاع ملی کرده است. به عبارت دیگر برای هر نفر در حدود 1018 دلار. مردم در این مورد که بودجه دفاعی کم است یا زیاد، توافق ندارند ولی تقریباً شکی نیست که مخارج برخی دولت ها برای دفاع ملی کاملاً ضروری اند. حتی اقتصاددانانی که از دولت های کوچک جانب داری می کنند با این مسئله، که دفاع ملی کالایی عمومی است که دولت ها باید آن را تأمین کنند، موافق اند.پژوهش های بنیادی.
تولید دانش، یک کالای عمومی است. اگر ریاضی دانی یک قضیه جدید را ثابت کند، این قضیه وارد فضای دانش عمومی می شود و هر کس می تواند بدون صرف هزینه از آن استفاده کند. از آن جا که دانش یک کالای عمومی است، بنگاه های سودجو تمایل به استفاده رایگان از دانش خلق شده توسط دیگران دارند؛ در نتیجه منابع بسیار کمی برای خلق دانش صرف می شوند.در ارزیابی سیاست مناسب برای تولید دانش، تفکیک دانش عمومی از علوم خاص یا دانش مربوط به فناوری حائز اهمیت است. دانش مربوط به فناوری، نظیر اختراع باتری های بهتر، می تواند موجب حق امتیاز برای مخترع شود. مخترع از این ابداع جدید خود منافع بسیار زیادی به دست می آورد، هر چند تمامی منافع حاصله را شخصاً دریافت نمی کند. برعکس یک ریاضی دان نمی تواند حق امتیاز و بهره برداری از یک قضیه اثبات شده را به خود اختصاص دهد، زیرا اثبات قضیه در حوزه دانش عمومی است و به طور رایگان در اختیار هر کس قرار می گیرد. به عبارت دیگر، نظام ثبت حق امتیاز، از دانش خاص و مربوط به فناوری یک کالای استثناپذیر می سازد، در حالی که دانش عمومی یک کالای استثناپذیر نیست.
دولت می کوشد کالایی عمومی به نام دانش عمومی را به روش های مختلف برای مردم فراهم کند. سازمان های دولتی نظیر مؤسسه بهداشت ملی و نهاد علوم ملی به پژوهش های بنیادی در زمینه ی علوم پزشکی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، بیولوژی، و حتی اقتصاد یارانه پرداخت می کنند. برخی از مردم موافق صرف بودجه برای برنامه های قضایی هستند؛ به ویژه در زمینه هایی که باعث رشد دانش جامعه می شوند. قطعاً در بسیاری از کالاهای خصوصی شامل مخزن های آب و لباس های فضانوری لوازمی به کار رفته که ابتدا توسط دانشمندان و مهندسان طراحی شده و به فرود انسان در کره ماه کمک کرده اند. تعیین سطح مطلوب حمایت های دولتی برای این ابداعات بسیار مشکل است زیرا به سختی می توانیم منافع ناشی از آن ها را محاسبه کنیم. علاوه بر این، اعضای مجلس که برای این گونه پژوهش ها بودجه تصویب می کنند، معمولاً درباره ی علوم از اطلاعاتی اندک برخوردارند، و نمی توانند قضاوت خوبی درباره ی حوزه های پژوهشی، که بیش ترین منافع را به همراه دارند، داشته باشند.
مبارزه با فقر:
بسیاری از برنامه های دولتی با هدف فقرزدایی طراحی شده اند. سیستم رفاه اجتماعی مبالغی اندک به خانوارهای فقیر می پردازد. برنامه تأمین غذا، برای خرید مواد خوراکی به خانواده های کم درامد یارانه پرداخت می کند و برنامه های خانه سازی دولت نیز به تأمین مسکن نیازمندان می پردازند اعتبار این طرح های فقرزدایی از محل درامدهای مالیاتی اقشار پردرامد تأمین می شود.اقتصاددانان در مورد این که دولت چه نقشی در مبارزه با فقر دارد با یکدیگر اختلاف نظر دارند، به یک نکته مهم کلیدی اشاره می کنیم: جانب داری از برنامه های فقرزدایی به وضوح نشان می دهد که مبارزه با فقر یک کالای عمومی است.
فرض کنید همگان زندگی در جامعه ی مدرن فقر را ترجیح می دهند. حتی اگر این رجحان بسیار قوی و گسترده باشد، باز هم مبارزه با فقر کالایی نیست که بازار بتواند آن را تأمین کند. هیچ فردی به تنهایی نمی تواند فقر را از بین ببرد زیرا مشکل فقر بیش از حد بزرگ است. علاوه بر این، مؤسسات خیریه ی خصوصی برای حل این مشکل تحت فشار هستند: مردمی که در امور خیریه مشارکت نمی کنند نیز می توانند یک استفاده کننده مجانی از بخشندگی و انفاق دیگران باشند. در این حالت وضع مالیات بر ثروت موجب بهبود سطح استاندارد و رفاه زندگی فقرا و بهتر شدن وضع همگان خواهد شد. در این صورت از آن جا که سطح رفاه زندگی آن ها بهبود یافته است، نه تنها وضع فقرا بهتر می شود بلکه وضعیت کسانی که مالیات پرداخته اند نیز بهتر خواهد شد زیرا آن ها از زندگی در جامعه بدون فقر بیش تر لذت می برند.
***
مطالعه موردی: آیا چراغ های دریایی کالای عمومی هستند؟
تحت شرایط متفاوت برخی کالاها می توانند کالای عمومی و یا کالای خصوصی باشند. مثلاً نمایش آتش بازی اگر در یک شهر با جمعیت بسیار برگزار شود، یک کالای عمومی است. در عین حال اگر نمایش آتش بازی در یک پارک ( مثلاً پارک والت دیسنی ) برای سرگرمی مردم برگزار شود و هر کس با خرید بلیت به تماشای آن برود، می تواند یک کالای خصوصی محسوب شود.چراغ های دریایی مثالی دیگر از این نوع کالاها با ویژگی دوگانه هستند. اقتصاددانان همیشه از چراغ های دریایی به عنوان یک کالای عمومی نام می برند. چراغ های دریایی علائم راهنمایی هستند که مکان های مختلف را به کشتی های در حال عبور نشان می دهند. منافعی که این کالا ( چراغ دریایی ) برای فرمانده کشتی فراهم می کند نشان می دهند که این کالا نه استثناپذیر است و نه مانعة الجمع، زیرا تمامی فرماندهان کشتی تمایل دارند بدون پرداخت هزینه استفاده کننده برای این چراغ های دریایی باشند. به علت مشکل استفاده کننده آزاد، بازارهای بخش خصوصی معمولاً در ساختن چراغ های دریایی مورد نیاز فرماندهان کشتی با شکست روبه رو می شوند. در نتیجه بیش تر چراغ های دریایی توسط دولت ساخته می شوند.
با وجود این ممکن است در برخی موارد چراغ های دریایی کالای خصوصی محسوب شوند. در قرن نوزدهم در انگلستان برخی چراغ های دریایی مالک و مدیر خصوصی داشتند. مالک چراغ دریاییِ محلی برای ارائه خدمات، پولی از فرماندهان کشتی دریافت نمی کرد، ولی هزینه های خود را از مالک بندرگاه نزدیک چراغ دریایی می گرفت. اگر مالک بندرگاه پولی بابت استفاده از چراغ دریایی پرداخت نمی کرد، صاحب چراغ دریایی آن را خاموش می کرد و کشتی ها نمی توانستند در آن بندر لنگر بیندازند.
برای تعیین نوع کالا و عمومی بودن یا خصوصی بودن آن، یک روش محاسبه ی تعداد افرادی است که از آن کالا استفاده می کنند و این نکته که منافع آن کالا استثناپذیر است یا خیر؟ مسئله استفاده آزاد زمانی به وجود می آید که تعداد استفاده کنندگان یک کالا بسیار زیاد و منع یا محرومیت مصرف هر یک از آن ها غیر ممکن باشد. اگر فرماندهان بیش تر کشتی ها از منافع یک چراغ دریایی استفاده می کنند، چراغ دریایی یک کالای عمومی است. با وجود این اگر منافع نصیب یک مالک بندرگاه می شود، بیش تر یک کالای خصوصی خواهد بود.
***
مشکل تجزیه و تحلیل هزینه- فایده
تاکنون ملاحظه کردید که دولت فراهم کننده کالاهای عمومی است زیرا بازار بخش خصوصی نمی تواند به تولید مقدار کارامد این کالاها دست یابد. با وجود این تصمیم درباره ی نقش دولت در تولید و ارائه کالاهای عمومی گام نخست است. دولت در گام بعدی باید انواع کالاهای عمومی و مقدار تولید هر یک از آن ها را مشخص کند.فرض کنید دولت پروژه احداث یک بزرگراه جدید را در دست بررسی دارد. برای تصمیم گیری و احداث بزرگراه باید منافع کل استفاده کنندگان بزرگراه را با هزینه های ساخت و نگهداری آن بسنجیم. دولت برای تصمیم گیری نهایی گروهی از اقتصاددانان و مهندسان را استخدام می کند تا بتوانند با انجام یک کار پژوهشی به نام تجزیه و تحلیل هزینه- فایده ( که هزینه ها و منافع حاصل از پروژه را در کل برای جامعه برآورد می کند ) تصمیم گیری کنند.
تحلیل گران هزینه- فایده کار سختی پیش رو دارند. از آن جا که پس از احداث بزرگراه هر کس می تواند بدون پرداخت هزینه و به عنوان یک استفاده کننده رایگان از آن بهره مند شود، تعیین قیمت برای محاسبه ی ارزش بزرگراه ناممکن است. پرسش از مردم درباره ی ارزش بزرگراه در نظر آنان چندان قابل اعتماد نیست. نخست این که استفاده از نتایج پرسش نامه ( که استفاده کنندگان بزرگراه در آن به پرسش های مختلف مورد نظر تحلیل گران پاسخ داده اند ) برای کمّی کردن منافع بزرگراه بسیار مشکل است؛ دوم این که پاسخ دهندگان برای بیان حقایق و راستگویی انگیزه ای اندک دارند. کسانی که از بزرگراه استفاده می کنند تمایل دارند تا منافع خود از بزرگراه را بیش از حد بزرگ کنند تا بزرگراه ساخته شود. کسانی هم که از احداث بزرگراه آسیب می بینند تمایل دارند این زیان ها را بیش از حد بزرگ کنند تا از احداث بزرگراه جلوگیری شود.
بنابراین نظارت کارامد بر تولید کالاهای عمومی بسیار مشکل تر از نظارت کارامد بر تولید کالاهای خصوصی است. کالاهای خصوصی در بازار تهیه و ارائه می شوند. خریداران کالای خصوصی ارزش هر کالا را با قیمتی که حاضرند برای آن کالا بپردازند تعیین می کنند. فروشندگان نیز با پذیرش قیمت مورد نظر خود هزینه این کالاها را مشخص می کنند. برعکس تحلیل گران هزینه- فایده برای ارزیابی و تصمیم گیری در این مورد که دولت باید کالای عمومی تولید کند یا خیر هیچ علائم قیمتی در اختیار ندارند. یافته های آنان در مورد هزینه ها و فایده های پروژه ها در بهترین حالت تخمین هایی نادقیق اند.
***
مطالعه موردی: ارزش زندگی چقدر است؟
فرض کنید شما به عنوان یکی از اعضای انجمن شهر انتخاب شده اید. مهندس شهر پیشنهادی به شما ارائه می کند: با صرف 10000 دلار هزینه می توانیم یک چراغ راهنمایی در یکی از تقاطع های شهر نصب کنیم، این چهارراه در حال حاضر فقط یک تابلو ایست دارد و فاقد چراغ راهنمایی است. فایده نصب چراغ راهنمایی افزایش ایمنی است. براساس محاسبات این مهندس که با توجه به اطلاعات مربوط به تقاطع های مشابه انجام شده است، نصب چراغ راهنمایی باعث کاهش حوادث مرگبار رانندگی از 1/6 درصد به 1/1 درصد می شود. آیا شما حاضرید 10000 دلار هزینه نصب چراغ راهنمایی را پرداخت کنید.برای پاسخ به این پرسش به تجزیه و تحلیل هزینه- فایده باز می گردیم. متأسفانه با یک مانع اساسی روبه رو می شویم. هزینه ها و منافع نصب چراغ راهنمایی باید با واحدهای یکسان محاسبه شوند تا مقایسه شما معنادار باشد. هزینه های نصب چراغ راهنمایی برحسب دلارند ولی منافع ولی منافع ( امکان نجات جان مردم ) را نمی توانیم به راحتی با پول بسنجیم شما برای تصمیم گیری مجبور هستید برای زندگی انسان ها نیز ارزش دلاری تعیین کنید.
ابتدا ممکن است دچار اشتباه شوید و اظهار کنید که زندگی انسان بی ارزش است. ولی سرانجام به این نتیجه می رسید که با هیچ پولی نمی توانیم زندگی را قیمت گذاری کنیم. بر این اساس زندگی انسان بر حسب دلار ارزشی بینهایت دارد.
به هر حال با توجه به هدف تجزیه و تحلیل هزینه- فایده این پاسخ به نتیجه های بی ربط و مبهم ختم می شود. اگر ما به درستی ارزشی نامحدود برای زندگی انسان قائل شویم، قطعاً باید در هر چهارراه شهر یک چراغ راهنمایی نصب کنیم. علاوه بر این، همگی باید از خودروهای بزرگ با امنیت بالا استفاده کنیم. متأسفانه برخی از مردم خودروهای کوچک و بدون تجهیزات ایمنی نظیر کیسه هوا و ترمزهای اِی بی اِس خریداری می کنند. در هر دو وضعیت هنگام تصمیم گیری در مورد کالاهای عمومی و خصوصی متأسفانه لحظاتی وجود دارد که ما برای اندکی صرفه جویی جان خود را به خطر می اندازیم.
اگر بپذیریم که زندگی انسان به طور ضمنی دارای یک ارزش دلاری است، این ارزش را چگونه می توانیم اندازه گیری کنیم؟ روشی که برخی اوقات دادگاه ها برای جبران خسارتِ حوادثِ منجر به مرگ ( دیه ) به کار می گیرند، به این صورت است که کل پولی که شخص در صورت زنده بودن کسب می کند، ارزش زندگی او به حساب می آید. اقتصاددانان معمولاً از این روش انتقاد می کنند.
روش بهتر برای محاسبه ارزش زندگی انسان بررسی خطراتی است که مردم به طور اختیاری تمایل به مواجهه با آن دارند و این که چه مبلغی باید برای انجام آن دریافت کنند. مثلاً خطر مرگ در مشاغل مختلف یکسان نیست، کارگرانی که به ساختن آپارتمان های بلندمرتبه اشتغال دارند در مقایسه با مشاغل اداری و کارمندان دفتری با خطراتی بسیار بیش تر رو به رو هستند. با مقایسه دستمزدها در مشاغل پرخطر و کم خطر، مهارت ها، آموزش، و سایر عوامل تعیین کننده دستمزد، اقتصاددانان تا حد زیادی می فهمند که مردم چه ارزشی برای زندگی خود قائل هستند. مطالعاتی که براساس این دیدگاه انجام شده اند، نشان می دهند که ارزش زندگی یک انسان حدود 10 میلیون دلار است.
حال می توانیم به مثال اصلی خود بازگردیم و به مهندس شهر پاسخ دهیم. چراغ های راهنمایی خطر تصادف مرگبار را تا 0/5 درصد کاهش می دهند. بنابراین منافع مورد انتظار از نصب چراغ راهنمایی ( 10000000×0/005 دلار ) یا 50000 دلار است. این منافع به طور آشکار از هزینه 10000 دلاری که برای اجرای پروژه پرداخت می شود، بیش تر است.
منابع مشترک یا عمومی
منابع عمومی همانند کالاهای عمومی استثناپذیر نیستند. این منابع به طور رایگان در اختیار تمامی کسانی هستند که می خواهند از آن ها استفاده کنند. منابع مشترک یا عمومی مانعة الجمع هستند، زیرا استفاده یک فرد از آن ها بهره مندی سایر افراد را کاهش می دهد. بنابراین منابع مشترک یا عمومی یک مشکل جدید به وجود می آورند. مشکل این است که با شناسایی و کشف این منابع سیاست گذاران باید توجه خود را صرف حل این مسئله کنند: « مقدار بهره بردای و استفاده از این منابع باید چقدر باشد؟ » این مسئله را فاجعه منابع عمومی می نامیم.فاجعه منابع عمومی
زندگی در یک شهر کوچک را در نظر بگیرید. در این شهر کوچک فعالیت های اقتصادی زیادی انجام می شوند، یکی از مهم ترین فعالیت ها پرورش گوسفند است. بسیاری از اهالی شهر به پرورش گوسفند و تولید و فروش پشم آن ها، که در تولید پوشاک به کار می رود، مشغول هستند.با آغاز دامداری، گوسفندان ساعات زیادی را در مراتع و چراگاه های اطراف می گذارنند، این مراتعِ اطراف شهر منابع مشترک یا عمومی محسوب می شوند. هیچ خانواده ای صاحب این زمین ها نیست، بلکه تمامی ساکنان شهر به طور مشترک مالک این زمین ها هستند و همه به طور یکسان حق دارند تا گوسفندان خود را برای چرا به این زمین ها ببرند. مالکیت جمعی به خوبی کار می کند زیرا زمین ها حاصلخیز هستند. مادامی که هر فرد بتواند یک زمین خوب برای گوسفندان خود به دست آورد، این منبع عمومی یک کالای مانعة الجمع نیست و همه افراد می توانند به طور رایگان از این مراتع استفاده کنند. در این وضعیت همه مردم خوشحال و راضی هستند.
پس از گذشت سال ها جمعیت شهر افزایش می یابد و تعداد گوسفندان که در مراتع مشترک چرا می کنند نیز بیش تر می شود. با افزایش تعداد گوسفندان و ثابت بودن مراتع، به تدریج زمین ها توانایی بازپروری خود را از دست می دهند. سرانجام مراتع به قدری شدید مورد بهره برداری قرار می گیرد که کاملاً از بین می روند. بدون وجود علف در زمین های مشترک، پرورش گوسفند غیر ممکن می شود و صنعت پشم از بین می رود. بسیاری از خانوارها منبع درامد خود را از دست می دهند.
چه عواملی باعث به وجود آمدن این فاجعه شده اند؟ به چه دلیل دامداران اجازه می دهند تا جمعیت گوسفندان آن قدر زیاد شود که تمامی منابع مشترک و عمومی شهر از بین برود؟ علت آن تفاوت بین انگیزه های خصوصی و اجتماعی است. خودداری از نابود کردن مراتع بستگی به اقدام جمعی همه دامداران دارد. اگر دامداران به طور متحد با یکدیگر عمل می کنند می توانند جمعیت گوسفندان را متناسب با مراتع کاهش دهند. با وجود این هیچ خانواری به تنهایی انگیزه ای برای کوچک کردن گلّه خود ندارد زیرا هر گله تنها بخشی کوچک از شکل اصلی است.
در واقع فاجعه ی منابع مشترک به علت وجود آثار جانبی پدید می آید. وقتی گله ی گوسفندان خانواده ای در مراتع مشترک به چرا مشغول است، کیفیت زمین های در دسترس سایر خانوارها کاهش می یابد. از آن جا که مردم هنگام تصمیم گیری برای افزایش تعداد گوسفندان خود از توجه به این آثار جانبی منفی غفلت می کنند، نتیجه آن رشد بیش از حد گوسفندان است.
اگر مصیبت و فاجعه را بتوانیم پیش بینی کنیم، شهر فرضی ما می تواند مشکل را به روش های مختلف حل کند. آن ها می توانند تعداد گوسفندان هر گله یا گوسفندان هر خانوار را تعیین کنند. با وضع مالیات بر گوسفندان آثار جانبی را داخلی کنند یا با برگزاری مزایده، مجوزهایی برای چریدن گوسفندان انتشار دهند. به عبارت دیگر شهر فرضی ( قرون وسطایی ) ما می تواند با مشکل افزایش گوسفندان و چریدن بیش از حد آن ها در مراتع، همانندِ مشکل یک جامعه مدرن با آلودگی، برخورد کند.
در داستان فوق که با محدودیت زمین های چراگاه رو به رو بودیم، راه حل بسیار ساده است. شهر فرضی ما می تواند زمین ما را بین خانوراهای مختلف تقسیم کند. هر خانوار نیز می تواند قطعه زمین خود را حصارکشی و در داخل زمین خود به افزایش تعداد گوسفندان اقدام کند. با این روش، زمین در مقایسه با منابع مشترک عمومی یک کالای خصوصی خواهد شد. این راه حل در واقع با نهضت تقسیم اراضی در قرن هفدهم در انگلستان به دست آمد.
مصیبت یا فاجعه مربوط به منابع مشترک عمومی یک درس بزرگ به ما می دهد: وقتی هر شخص از منابع مشترک عمومی استفاده می کند، مطلوبیت و بهره مندی سایر افراد را کاهش می دهد. به علت وجود همین آثار جانبی منفی است که مردم تمایل دارند با شدت هر چه بیش تر از این منابع استفاده کنند. دولت می تواند این مشکل را با کاهش استفاده عموم از منابع مشترک و از طریق وضع قوانین یا مالیات ها حل کند. البته گاهی اوقات دولت می تواند منابع مشترک عمومی را به کالای خصوصی تبدیل کند.
این درس از هزاران سال پیش شناخته شده بود. ارسطو فیسلوف یونان باستان به همین شکل منابع مشترک اشاره کرده است: « منابع مشترک عمومیِ بسیاری زیادی هستند که باید به آن ها توجه کنیم، تمامی کسانی که توجه بیش تری نسبت به این منابع دارند، در واقع مالکیت ( و بهره مندی ) بیش تری نیز از این منابع مشترک خواهند داشت. »
برخی منابع مشترک و عمومی مهم
مثال های زیادی در مورد منابع مشترک و عمومی می توانیم ارائه کنیم. تقریباً در تمامی حالات، همان مسئله و فاجعه منابع مشترک دیده می شود: سیاست گذاران بخش خصوصی از منابع مشترک همان مسئله و فاجعه منابع مشترک دیده می شود: سیاست گذاران بخش خصوصی از منابع مشترک و عمومی بیش از حد استفاده می کنند. دولت ها می توانند این رفتار را تعدیل و با اخذ هزینه مشکل بهره برداری بیش از حد منابع مشترک را رفع کنند.آب و هوای پاک
بازارها نمی توانند از محیط زیست حفاظت کنند. آلودگی ( آب، خاک، هوا ) یک اثر جانبی منفی است که با قانون گذاری یا وضع مالیات های پیگویی بر فعالیت های آلوده کننده می تواند کاهش یابد. یک مثال از ناتوانی بازار مربوط به مسئله منابع مشترک می شود. هوای پاک و آب پاک نیز مشابه مراتع دام، از منابع مشترک و عمومی محسوب می شوند و آلودگی بیش از حد آنها شبیه بهره برداری بیش از حد مراتع است. تقلیل و تخلیه ذخایر زیست محیطی ( منابع طبیعی ) یک فاجعه ی دنیای جدیدند.ذخایر نفتی
یک مخزن زیر زمینی نفت می تواند آن قدر بزرگ باشد که در تملک شرکت ها یا مالکین مختلف قرار گیرد. هر یک از مالکین حق دارند با حفر چاه و استخراج نفت از آن سود ببرند، با حفر و استخراج نفت توسط هر یک از مالکین، نفت کم تری برای سایرین باقی می ماند. نفت یک منبع مشترک است.همان طور که تعداد گوسفندان در مراتع افزایش می یابد و منابع مشترک دچار عدم کارایی می شوند، با افزایش تعداد چاه های حفرشده و برداشت بیش تر از منابع نفتی عدم کارایی بیش تر می شود. زیرا با حفر هر چاه توسط یک مالک آثار جانبی منفی بر روی دیگران به وجود می آید و منابع جامعه از حفر چاه نفت کم تر از منافع مالک خصوصی است که اقدام به حفر آن چاه کرده است.
به عبارت دیگر، حفر چاه از نظر خصوصی سودآور است حتی اگر از نظر جامعه چندان مطلوب نباشد. اگر مالکین و صاحبان امتیاز بهره برداری نفت هر یک به تنهایی درباره ی حفر چاه تصمیم بگیرند، آن گاه تعداد چاه ها و استخراج نفت بسیار زیاد خواهد شد.
برای اطمینان از این که نفت با کم ترین هزینه استخراج می شود، اتحاد بین برخی از صاحبان امتیاز بهره برداری به منظور حل مشکل منابع مشترک ضروری است. براساس « قضیه کاوز »، استفاده از راه حل خصوصی نیز برای حل مشکل امکان پذیر است.
جاده های پرترافیک
جاده ها نیز می توانند کالای عمومی یا منابع مشترک عمومی محسوب شوند. اگر رفت و آمد و ترافیک در یک جاده زیاد نباشد، استفاده یک شخص از این جاده چندان اثری بر سایرین نمی گذارد. در این حالت استفاده از جاده مانعة الجمع نیست و جاده یک کالای عمومی به حساب می آید. با وجود این اگر جاده ای پرترافیک باشد، آن گاه استفاده از آن دارای آثار جانبی منفی است. وقتی شخصی در یک جاده پر رفت و آمد رانندگی می کند، جاده شلوغ تر می شود و سایر افراد مجبور می شوند تا آهسته تر رانندگی کنند. در این حالت جاده یک منبع مشترک محسوب می شود.یکی از راه حل های دولت برای حل مشکل ترافیک جاده ها اخذ عوارض عبور است. در واقع اخذ عوارض جاده ای یک نوع مالیات پیگویی بر آثار جانبی ناشی از ترافیک است. غالباً اخذ عوارض جاده ای راه حلی عمومی نیست؛ زیرا هزینه های جمع آوری آن بسیار زیاد است.
برخی اوقات ازدحام و ترافیک در جاده ها در ساعاتی از روز دیده می شود. مثلاً اگر در ساعات اوج عبور و مرور، پلی دارای بار ترافیکی بسیار زیاد باشد، آثار جانبی ترافیک در ساعات اوج بیش از آثار جانبی تراکم خودروها در باقی ساعات روز است. راه حل کارامد برای برخورد با این نوع آثار جانبی، و منع و اخذ عوارض بیش تر در ساعات اوج ترافیک است. اخذ عوارض زیاد در ساعات اوج تردد باعث می شود تا رانندگان در برنامه های رفت و آمد خود تجدیدنظر کنند و بار ترافیک کاهش یابد.
سیاست دیگری که در واکنش به ترافیک جاده ها مطرح می شود، وضع مالیات بر بنزین است. بنزین و خودرو کالاهای مکمل هستند: « افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مقدار تقاضای خودرو می شود. » بنابراین وضع مالیات بر بنزین باعث کاهش بار ترافیک جاده ها می شود. در هر صورت وضع مالیات بر بنزین یک راه حل کامل و قطعی برای حل مشکل ترافیک جاده ها نیست. مشکل این است که وضع مالیات بر بنزین نه تنها بر ترافیک و رفت و آمد خودروها بلکه بر سایر تصمیم گیری ها نیز اثر می گذارد. مثلاً مالیات بر بنزین باعث کاهش تردد در جاده های کم رفت و آمد نیز می شود در حالی که در این جاده ها نه ترافیکی وجود دارد و نه آثار جانبی ناشی از ترافیک دیده می شود.
ماهی ها، نهنگ ها، و سایر جانوران و پرندگان
بسیاری از گونه های جانوران جزء منابع مشترک به حساب می آیند. مثلاً ماهی ها و نهنگ ها دارای ارزش اقتصادی هستند و هر کس می تواند به دریا و اقیانوس برود و از این منابع تا آن جا که می تواند استفاده کند. اکثر مردم تمایل کمی برای حفظ این گونه های حیاتی ارزشمند برای سال های آینده دارند. همان طور که استفاده بی رویه از مراتع باعث تخریب و نابودی این منابع مشترک می شود، صید بیش از حد ماهی ها و نهنگ ها نیز باعث تقلیل و نابودی جمعیت این گونه های حیاتیِ از نظر اقتصادی ارزشمند خواهد شد.اقیانوس ها یکی از منابع مشترک تحت نظارت دولت اند. دو مانع از دستیابی به یک راه حل آسان جلوگیری می کند. نخست این که بسیاری از کشورها به اقیانوس ها دسترسی آزاد دارند و از این رو استفاده از هر راه حل مستلزم همکاری و انعقاد قراردادهای بین المللی میان کشورهای مختلف است؛ دوم این که، به دلیل فزونی وسعت دریاها و اقیانوس ها اجرای چنین موافقت نامه هایی بسیار مشکل است. نتیجه آن که حق بهره برداری از آبزیان دریایی و صید ماهی ها یک منشأ اختلاف میان کشورهای دوست شده است.
در ایالات متحده امریکا قوانین بسیار زیادی در حمایت از آبزیان و سایر جانوران وحشی وجود دارد. مثلاً دولت مبلغی برای صدور مجوز شکار و ماهیگری اخذ می کند و محدوده اراضی مجاز برای ماهیگیری و شکار جانوران وحشی در فصول مختلف تغییر می کند. با این وضعیت، ماهیگیران اغلب ماهی های کوچکی صید می کنند و شکارچیان نیز تعدادی اندک از جانوران وحشی را شکار خواهند کرد. تمامی این قوانین باعث کاهش استفاده از منابع مشترک و کمک به حفظ جمعیت این گونه های حیاتی خواهند شد.
***
مطالعه موردی: دلایل عدم انقراض گاو
در طول تاریخ بسیاری از گونه های جانوری در معرض انقراض بوده اند. وقتی اروپاییان برای نخستین بار وارد امریکای شمالی شدند، بیش از 60 میلیون بوفالو در آن قاره وجود داشت. شکار بوفالو در این قاره در قرن نوزدهم به قدری عادی و شایع بود که جمعیت آن ها قبل از حمایت دولت در سال 1900 به 400 رأس رسید.امروزه در برخی از کشورهای افریقایی فیل چنین وضعیتی را دارد و شکارچیان غیرمجاز، این جانور را برای عاج گران قیمتش شکار می کنند.البته همه جانورانی که جزء منابع مشترک به حساب می آیند با چنین تهدیدی رو به رو نیستند. مثلا گاو یک منبع ارزشمند غذایی است، اما هیچ نگرانی برای انقراض آن وجود ندارد. فیل ها بدون آن که مالکی داشته باشند آزادانه در هر کجا گردش می کنند. تمامی شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان عاج تمایل بسیار زیادی به کشتن فیل ها دارند. با توجه به تعداد بسیار زیاد شکارچیان فیل، هر شکارچی غیرمجاز تمایلی اندک به حفظ حیات و جمعیت فیل ها دارد. برعکس، گاوها در مزارع و مراتع دامداری نگهداری می شوند و مالکین خصوصی دارند. هر دامدار تلاش زیادی برای حفظ جمعیت گاوهای مزرعه خود می کند زیرا منافع بسیار زیادی از این فعالیت به دست می آورد.
دولت ها سعی می کنند مشکل انقراض فیل ها را به دو روش حل کنند. برخی کشورها نظیر کی یف، تانزانیا، لوگاندا شکار و فروش عاج فیل را ممنوع کرده اند. با وجود این اجرای چنین قوانینی بسیار مشکل و جمعیت فیل ها همچنان رو به کاهش است. برعکس، سایر کشورها مانند بوتسوانا، مالاوی، فامیبیا، و زیمبابوه فیل را یک کالای خصوصی به حساب می آورند و اجازه شکار آن ها را تنها به کسانی می دهند که مجوز دارند. صاحبان املاک و مزارع در چنین وضعیتی به حفظ این گونه ها در زمین های خود می پردازند و در نتیجه جمعیت آن ها افزایش می یابد. با وجود مالکیت خصوصی و انگیزه کسب سود ممکن است زمانی برسد که فیل ها نیز مانند گاوها از خطر و تهدید انقراض رها شوند.
***
نتیجه گیری: اهمیت حقوق مالکیت
بازارها نمی توانند مقادیر کافی از بعضی کالاها را فراهم کنند. بازارها این اطمینان را به ما نمی دهند که هوای پاک تنفس کنیم و یا در معرض خطر بیگانگان متجاوز نباشیم. به جای آن، جوامع مختلف برای جمعیت و حفظ محیط زیست و تأمین امنیت ملی به دولت ها اعتماد دارند.در تمامی حالات بازارها در تخصیص بهینه کارامد منابع، به علت نبودن حقوق مالکیت، شکست می خورند. به عبارت دیگر برخی از کالاهای با ارزش دارای مالک قانونی برای نظارت بر آن ها نیستند. مثلاً هیچ تردیدی نداریم که کالاهای « هوای پاک » و « امنیت ملی » کالاهایی با ارزش هستند ولی هیچ کس حق قیمت گذاری و کسب منافع شخصی از آن ها را ندارد. یک کارخانه مادامی که هزینه ای برای انتشار آلودگی پرداخت نمی کند به آلوده کردن هوا ادامه می دهد. بازار هرگز به فکر تأمین امنیت ملی نیست زیرا هیچ کس حاضر نیست هزینه ای را پرداخت کند تا سایرین منافعی به دست آورند.
در غیاب حقوق مالکیت، بازار با شکست مواجه می شود و دولت می تواند به طور بالقوه این مشکل را حل کند. برخی اوقات همان طور که در حالت فروش مجوزهای مالیاتی مشاهده کردید، راه حل، تعیین حقوق مالکیت از سوی دولت و در نتیجه آزاد کردن نیروهای بازار است. در برخی وضعیت ها مانند محدودیت فصلی برای شکار، راه حل وضع مقررات و قانونمندکردن رفتار بخش خصوصی است. در برخی حالات دیگر نیز تنها راه حل برای دولت عرضه کالا در بازار است، کالایی مانند امنیت ملی که بازار نمی تواند آن را برای مردم تأمین کند. در تمامی حالات فوق با طراحی و اجرای خوبِ سیاست، تخصیص منابع کارامدتر و موجب افزایش رفاه اقتصادی می شوند.
منبع مقاله :
منکیو، گریگوری، (1391)، کلیات علم اقتصاد، ترجمه: حمیدرضا ارباب، تهران: نشرنی، چاپ اول
