رسانه در استراليا از 1980 تا 2000

آشوب هاي رسانه اي در دهه هاي 1980 و 1990

استقرار سيستم ماهواره اي ملي در اوايل دهه ي 1980 زمينه را براي ايجاد شبکه هاي ملي ( سراسري ) آماده کرد. در نوامبر 1986 وزير ارتباطات، خط مشي جديد براي تلويزيون را اعلام کرد. براساس اين خط مشي، « برابرسازي » سرويس ها بين شهر و روستا برقرار مي شود ( نواحي روستايي يا غيرشهري اکنون مي توانستند به جاي يک ايستگاه تجاري، صاحب سه ايستگاه باشند )؛ از طريق فرآيند « جمع کردن و يک جا سازي » نواحي کوچک تر تحت پوشش سرويس، نواحي سرويسي بزرگ تر و در نتيجه، کارآمدتري ايجاد مي شود. و رقابت در رسانه ها از طريق معرفي نخستين بار حدود مالکيت ميان رسانه اي، به وجود مي آيد. به عبارت ديگر و به کلام پرآب و رنگ پل کيتينگ (3) وزير خزانه داري آن زمان، صاحبان رسانه ها بايد تصميم بگيرند که: « با شاهزاده ي مطبوعات باشند يا ملکه ي اکران ( سينما يا تلويزيون ) ». علي رغم اين حقيقت که دولت کارگري- که در سال 1983 قدرت را در دست گرفت- گويي همواره به همان اندازه مراقب منافع امکان رسانه ها بوده که ائتلاف حزبي محافظه کار « ليبرال ملي » مي توانست باشد، با اين حال به نظر مي رسد اين حرکت که در جهت کاهش تمرکز صورت گرفت، مبتني بر تمايلي اصيل براي افزايش تنوع و رعايت تفاوت ها در رسانه هاي استراليا بوده است. شايد امر مذکور ناشي از اين حقيقت باشد که فيرفکس ها، پکرها و شخص روپرت مرداک هيچ وقت طرفدار حزب کارگر نبوده اند، گو اين که، همين حقيقت نيز از زماني ديگر دگرگوني پذيرفته است.
اين ضربه ظاهراً بزرگ به صاحبان رسانه هاي بزرگ با اين حقيقت که قانون بدنام « دو ايستگاه » (که هيچ کس نمي تواند مالک پيش از دو ايستگاه باشد ) ملغا مي شد، معتدل و ملايم گرديد. قانون دو ايستگاه، پس از جروبحث هاي تلخ در هر سوي جبهه سياست، جاي خود را به قانون « دسترسي به رسانه ها » داد که مالکيت را محدود به ايستگاه هايي مي کرد که قابليت دسترسي به بيش از شصت درصد جمعيت را نداشتند. اين قانون، در کنار سياست برابرسازي، راه را براي گسترش شبکه هاي ملي در سراسر استراليا باز کرد. قانون شصت درصد، بدين معنا بود که يک مالک مي توانست ايستگاه هايي در چهار بازار بزرگ سيدني، ملبورن، آدلايد و بريزبن داشته باشد و هنوز در محدوده پوشش شصت درصد جمعيت استراليا باقي بماند.
امکانات ارائه شده از سوي اين تدابير جديد، امتياز يا مجوزهاي تلويزيوني را از آنچه درگذشته بود، جذاب تر جلوه داد. وقتي تمامي آن مالکان بزرگ کري پکر، سازمان فيرفکس ( که در سال 1987 شبکه اچ.اس.وي- 7 را از نشريات هرالد و تايمز هفتگي خريده بود ) و روپرت مرداک ( که در همان سال علي رغم مخالفت هاي قاطع جامعه محلي، هرالد و تايمز هفتگي را به مالکيت خود درآورد) « شاهزاده مطبوعات » بودن را ترجيح دادند، بازيگران جديدي پديدار شدند که با اشتياق تمام مي خواستند به هر قيمت وارد رسانه اي شوند که ظاهراً امکانات بي حد و حصر داشت. آلن باند (4)، خان بزرگ صاحب املاک و صنايع آبجوسازي در استرالياي غربي، شبکه نُه را به مبلغ يک ميليارد دلار خريد که رقمي فوق العاده بالا بود. شبکه هفت هم نصيب کريستفراسکيس (5) شد، و شبکه ده به شرکت توسعه سوپرمارکت ها، دارايي هاي وست فيلد، تعلق گرفت. يک شرکت واسطه معاملات بورس قيمت شبکه هاي نُه و ده را پيش از اين تغييرات هشتصد هزار دلار برآورد کرده بود. اما اين دو شبکه در جريان معاملاتي سنگين به مبلغ 1/8 ميليارد دلار فروخته شدند.
متأسفانه، فاجعه اي که به دنبال آمد بيش از هر چيز رسانه هاي استراليايي را در برابر چشم جهانيان قرار داد. آلن باند نخستين کسي بود که در اين زمينه گرفتار شد. با توجه به تلاش وي در رشوه دادن به سرجان بي يلک پيترسن (6) نخست وزير ايالت کويينزلند، اي بي.تي ( هيئت داوري در امور فراپخش راديو تلويزيون استراليا ) تفحصي را در اين زمينه که آيا او براي داشتن امتياز پخش تلويزيوني « شخص صالح و مناسب » است، انجام داد. به هر حال، بالا رفتن نرخ بهره، و سقوط قيمت هاي بورس، پس از سقوط بازار بورس در سال 1987، همراه با زياده روي هاي مخرب در شيوه هاي مديريت و جنگ هاي مزايده بر سر برنامه هاي خارجي بود که سرانجام پشت تمامي صاحبان جديد رسانه ها را به خاک رسانيد. تا سال 1990 شبکه هاي هفت و ده صرفاً گيرنده برنامه بودند و کري پکر شبکه نه را به قيمت دويست ميليون دلار بازپس گرفته بود.
در اواسط دهه 1980 دولت، پايه گذار بحثي درباره شکل چشم انداز فراپخش تلويزيوني در استراليا و نياز به اصلاح قانون فراپخش براي ايجاد رقابت بيشتر و شناخت تغييراتي شد که به واسطه تکنولوژي جديد به وقوع مي پيوست. در اين زمينه، مجموعه اي از گزارش هاي ادارات مختلف و تحقيقات پارلماني انجام گرفت که نهايتاً در پايان سال 1991 به صدور نه صرفاً گزارش خط مشي براي يک نظام جديد فراپخش تلويزيوني، بلکه به پيش نويس يک لايحه انجاميد. اين لايحه چارچوبي کاملاً تازه براي فراپخش راديو. تلويزيوني استراليا پيشنهاد مي کرد، چارچوبي که ظاهراً نسبت به فناوري بي طرف بود، و ترکيبي از مقررات سبک و خود مقررات بندي در زمينه ي محتوا، و مقررات زدايي قابل توجه، به ويژه در زمينه راديو را که موجب لغو قوانين مالکيت ميان رسانه اي و مالکيت خارجي شد. پيش بيني کرده بود. در مقوله تلويزيون، اين چارچوب جديد، به ميان آوردن تلويزيون پولي ماهواره اي و رقابت بيشتر در تلويزيون پس از سال 1997 را پيشنهاد کرد و ضمناً حراج هاي قيمت پايه و تجديد امتياز عملاً خودکار را مطرح ساخت. لزوم بازرسي و تفحص از جانب مردم هم منتفي، و قرار شد اداره امور فراپخش تلويزيون استراليا جايگزين هيئت داوري ( اي. بي. تي ) شود.
منطق اين دگرگوني ها فناوري هاي جديدي بود که به جاي « طيف کميابي » موج راه هاي پخش، « طيف فراواني » را مطرح کرده بود و در نتيجه، تکليف پاسخ به ترجيحات مصرف کننده را تا حدود به مراتب بيشتري نسبت به سابق، بر عهده ساز و کارهاي بازار گذاشت. تنها محدوده ي محتوا که پيش بيني مي شد قانونگزار بايد در آن نقشي داشته باشد، محدوده محتواي برنامه هاي استراليايي و برنامه هاي کودکان بود. در سال 1992 اين لايحه مبدل به ماده قانوني تحت عنوان « قانون خدمات فراپخش راديو تلويزيوني » شد. نتيجه ي اجراي اين قانون، به ويژه در زمينه تلويزيون پولي (آبونماني) چيزي در حد شکست کامل بود.

برنامه هاي استراليايي براي همه جهان

علي رغم مشکلات مالي صنعت تلويزيون در اواخر دهه 1980 و طبيعت ناخوش دگرگوني هاي اوايل دهه 1990، صحنه ي تلويزيون استراليا به نحو غيرمنتظره اي تندرست و خوش بنيه است. استراليا عمدتاً به واسطه ثبات و قاطعيت نسبي الزام هاي محتواي استراليايي برنامه از سال 1976 به اين سو، و نيز حمايت قوي از توليدات فيلم و تلويزيون، صنعتي را به تکوين رسانيده که نسبت به جمعيتش بر بازار جهاني تلويزيون تأثير گذاشته است. اين حقيقت که استراليا برنامه ها را به زبان انگليسي، يعني اين « زبان ارجح » در صحنه تلويزيون جهاني، مي سازد به تأثيرش در بازار جهاني کمک کرده است. تلويزيون استراليا از رقابت سرويس هاي مربوط به سازوکارهاي مشابه در پخش برنامه و نيز از جريان برون مرزي برنامه ها به مدتي طولاني تر از هر کشور قابل مقايسه ديگر، مصون بوده است. اين امر تلويزيوني استراليا را به مفهوم واقعي از درآمدهاي نسبتاً ثابت از تبليغات برخوردار ساخته و توانايي ادامه ي تأمين سطح بالايي از کيفيت برنامه هاي استراليايي را به آن داده است.
از سال 1988 به اين سو، استراليا براي بازاريابي و تأمين مالي، بيش از پيش به آن سوي درياها نظر داشته است. شماري از شرکت هايي که با موفقيت به « بسته بندي » برنامه ها براي صدور مي پرداختند در همين سال ها پديدار شدند. تا اين زمان چشمگيرترين موفقيت از آن سازمان گروندي (7) بوده که شعبه هايي در بيش از ده کشور دارد و به صورت يکي از بزرگ ترين عمده فروشان برنامه هاي مسابقه تلويزيوني در آمده است. در سال 1991 گروندي هفته اي پنجاه ساعت برنامه تلويزيوني براي سراسر جهان توليد کرده بود. سازمان گروندي از موفقيت قابل توجهي در فروش برنامه هاي « قالبي » برخوردار بوده است و از درام احساساتي سال 1977 خود به نام سال هاي بي قراري نسخه هاي هلندي و آلماني تهيه کرده و نسخه هاي مشابهي نيز از برنامه پرشيفته زنداني تدارک ديده است. اما، در سال 1995 اين سازمان با ادغام در مجتمع رسانه اي بريتانيا به نام پيرسونز (8) مالکيت استراليايي خود را از دست داد. از ميان ساير شرکت هاي توليد برنامه استراليا که کارنامه فعاليت خوبي در خارج از کشور داشتند، کرافوردز (9)، رُد شوکوت و کارول (10) ويلج رُدشو (11) سادرن استار، (12) فيلم استراليا، (13) بي ياند اينترنشنال، (14) بنياد تلويزيوني کودکان استراليا (15) و شبکه اي. بي. سي را مي توان نام برد. سريال هاي درام مثل همسايه ها، خانه و بيرون از خانه، (16) هارت بريک هاي (17) و بلوهيلرز (18) از فروش جهاني برخوردار شدند، و اين در حالي بود که مستندهاي درباره ي طبيعت استراليا، برنامه هاي کودکان، و حتي گهگاه، برنامه هاي کمدي، نيز جزو اقلام صادراتي بودند.

تلويزيون استراليا در سده بيست و يکم

« قانون سرويس هاي فراپخش راديو تلويزيوني » سال 1992 در پي آن بود که بازيگران يا عاملان جديدي را به صحنه فوق العاده متمرکز محيط رسانه ها بکشاند، اما اجراي اين قانون چه به عمد و چه از سر بي کفايتي، با شکست مواجه شد. لايحه مورد بحث فقط بر قانونگذاري در زمينه تلويزيون ماهواره اي پولي تمرکز داشت و در نتيجه، دولت براي اعطاي دو امتياز پروانه راه اندازي تلويزيون پولي از طريق ماهواره حراجي به راه انداخت که در آن تنها يکي از اين دو امتياز را صاحبان فعلي رسانه ها مي توانستند به تملک درآورند.
اما حتي هنگامي که حراج در جريان بود، ساير فناوري هاي ارسال امواج راديو تلويزيوني به صورت يک واقعيت درآمده بود. هر دو حامل موجود ارتباطات دور- هم آن که قبلاً در انحصار دولت بود. يعني تلسترا (19) و هم رقيب تجاري جديد آن، اپتوس (20)- سرويس هاي تلويزيون پولي را براي ارسال از طريق کابل برقرار کردند. از آن جا که اين لايحه با کوته بيني طراحان صرفاً بر ماهواره تمرکز يافته بود، ( علي رغم اظهار بي طرفي قانون مذکور در مورد فناوري )، همان بازيگران قديمي، کار تصرف مواضع حساس در رسانه جديد تلويزيون پولي را آغاز کردند. کري پکر، مالک پربيننده ترين شبکه تلويزيوني استراليا ( کانال نه )، که ضمناً مقتدرترين مجله استراليا هم بود، در سرويس تلويزيون پولي اُپتوس به نام اُپتوس ويژن سرمايه گذاري کرده بود، و روپرت مرداک، که سازمان نيوزليميتد (21) او بر دو سوم تيراژ کل روزنامه هاي استراليا نظارت دارد، شريک تلسترا در دومين سرويس تلويزيون پولي کابلي، به نام فاکس تل (22) است.
هر دو عامل پخش در رقابت با يکديگر به بنا کردن زيرساخت هاي وسيعي پرداختند و ضمناً گوشه چشمي هم نه فقط بر بازده فوري تلويزيون پولي، بلکه بر امکانات درازمدت سرويس هاي مستقيم (23) به منازل داشتند، هر دو، سرويس هاي خود را با وابستگي شديد به ورزش و سينما- بيشتر، فيلم هاي امريکايي- اداره مي کردند و به علت نقائص آن لايحه قانوني چندان احتمالي براي پشتيباني آنها از برنامه هاي استراليايي وجود نداشت. فاکس تل در استراليا بخشي از راهبرد تلويزيون پولي جهاني مرداک است و او با اين هدف رويدادهاي ورزشي تازه اي مثل ليگ برتر را براي تلويزيون آفريده، که رقابت هاي ورزشي سنتي مربوط به هر محل را، از طريق به « دام » انداختن بازيکنان با « دانه » دستمزدهاي فوق العاده بالا، مورد تهديد قرار داده است.
دگرگوني هاي رخ داده در زمينه فراپخش تلويزيوني اوايل دهه 1990 بيشتر به سيستم تجاري مربوط مي شود، ولي در طول اين دوران دگرگوني هايي هم در زمينه فراپخش ملي صورت پذيرفته است. در سال 1992 دولت، شبکه اس. بي. اس را تحت قانون پارلماني آن قرار داد و اين شبکه را در قبول آگهي به عنوان يکي از منابع تأمين مالي اش مجاز کرد. آگهي تلويزيون محدود به فواصل بين برنامه هاست و تا به حال چندان تأثيري بر ماهيت برنامه هاي شبکه نگذاشته است.
در فاصله سال هاي 1990 تا 1995 اي. بي. سي تحت فشار تازه اي قرار گرفت؛ در اين زمان از اين شبکه انتظار داشتند که ضمن حفظ رسالت تأمين خدمات تلويزيون به مردم ( سرويس عمومي )، بيشتر متوجه سرمايه سازي شود. اي.بي.سي در اين دوران يک سرويس ماهواره اي نيمه تجاري به نام « تلويزيون استراليا » را در آسيا راه اندازي کرد، که متعاقباً به واسطه نبود پشتيباني دولت و فقدان سفارش هاي تجاري کافي، با شکست مواجه شد. اين شبکه تلاشي هم در زمينه عامليت تلويزيون پولي به عمل آورد که تلاش مذکور هم ناموفق از کار درآمد. همزمان با اين رويدادها اي. بي. سي. هم چنان به ارائه اخبار و گزارش هاي امور جاري به شيوه اي مستقل و با استفاده از منابع مکفي، و نيز درام هايي با کيفيت بالا همراه گريزي به نوآوري و به ظهور رساندن استعدادهاي جديد ( مثل هفت گناه کبيره ) (24) ادامه داده است. اي. بي. سي ضمناً همچنان به منافع اقليت در ورزش توجه دارد و برنامه هايي مربوط به شيوه زندگي به ويژه براي جوانان، برنامه مجله و هنر بوميان، و برنامه هايي براي نواحي روستايي استراليا توليد کرده و در استخدام کارکنان و برنامه سازي هاي خود، مسايل چند فرهنگي را منظور کرده است.
در اوايل سال 1996 يک دولت محافظه کار از ائتلاف احزاب ليبرال و ناسيونال، بعد از سيزده سال جايگزين دولت کارگري شد. يکي از نخستين اقدامات دولت جديد اعلام همزمان قطع ده درصد از بودجه اي. بي. سي و تحقيق و بررسي شتابزده در مسئله آينده اي. بي. سي بود، که به رهبري يکي از سران اجرايي اُپتوس، باب منسفيلد، انجام گرفت.
گزارش منسفيلد بار ديگر رسالت سرويس عمومي را براي اي.بي.سي عنوان کرده بود، ولي با توجه به تصميم دولت در کاهش سرمايه گذاري در آن، پيشنهاد کرده بود که سرويس راديوي ملي کشور، يعني راديو استراليا، قرباني اين کسر بودجه شود. اعتراض عليه براندازي اين سرويس، که سي و پنج سال سابقه افتخار آميز فراپخش به مناطق آسيا و اقيانوس آرام را داشت، بلافاصله از همه جا بلند شد، نتيجه آن بود که قرار شد راديو استراليا هم چنان به بقاي خود ادامه دهد، ولي شکلي به مراتب سر و ته زده تر و در واقع مثله شده تري داشته باشد.
دولت جديد ضمناً اقدام به بررسي قوانين مالکيت ميان رسانه اي را که از سال 1987 مطرح بود، اعلام کرد. اين دولت اعتقاد خود را نسبت به اين مسئله علني کرد که ممنوعيت مالکيت توأمان تلويزيون و روزنامه در روزگار همگرايي فناوري ها، ناسازگار با زمان و روند تاريخ است و تمايل خود را به لغو اين محدوديت ها نشان داد. از آن جا که همزمان دولت اعلام کرده بود که محدوديت هاي مالکيت خارجي را ملغا نخواهد کرد، اين جهت گيري ها وسيعاً به عنوان وسيله اي براي هموار کردن راه تصاحب زنجيره روزنامه هاي مهم و عمده استراليا، يعني سازمان فيرفکس، به کري پکر تعبير شد.
در همين زمان، مرداک هم براي به دست آوردن حق تصاحب سهم بزرگ تري از تلويزيون تجاري اعمال نفوذ مي کرد. با رسيدن استراليا به آستانه سده بيست و يکم، محتمل به نظر مي رسيد که دو عامل بزرگ فراپخش تلويزيوني، يعني مرداک و پکر بزرگ ترين لقمه هاي خوان مطبوعات، تلويزيون پولي و تلويزيون دسترسي آزاد. به ماهواره را بين خود تقسيم و تصاحب کنند و از طريق اتحاد راهبردي خود با دو عامل مقتدر ارتباطات دور، آماده در اختيار گرفتن سرويس هاي مستقيم نيز باشند. با وجود دولت ائتلافي، اميد چنداني براي شکوفايي رسانه ها در جهت مقابله با اين انحصار دوگانه رسانه اي و بسط گستره ي صدهاي رسانه ها وجود ندارد. در چنين شرايطي، کاهش و برش سيستم فراپخش عمومي از همه چيز نگران کننده تر است.

پي نوشت ها :

1- اليزابت جاکا ( Elizabeth Jacka) استاد رشته ارتباطات و رئيس دانشکده علوم انساني و اجتماعي در دانشگاه تکنولوژي سيدني ( استراليا ) است. جاکا کتاب هاي متعددي درباره سينما و تلويزيون استراليا نوشته که جديدترين آنها تلويزيون استراليا ( با همکاري استوارت کانينگهام ) و الگوهاي خبر در تلويزيون جهاني: ديدگاهي در حاشيه ( با همکاري جان سينکر و استوارت کانينگهام ) است.
2- لزلي جانسن (Lesley Johnson) استاد مطالعات فرهنگي و معاون بخش پژوهش دانشگاه تکنولوژي سيدني است. خانم جانسن نويسنده شماري از کتاب هاي مهم در زمينه رسانه ها، از جمله صداي « ناديده: مطالعه فرهنگي راديوي استراليا در گذشته » و « دختر امروز: کودکي و بلوغ » است.
3-Paul Keating
4- Alan Bond
5- Christopher Skase
6-Sir John Byielke Peterson
7- Grundy
8- Pearsons
9- Crawfords
10- Roadshow Coote and Carroll
11- Village Roadshow
12- Southern Star
13- Film Australia
14- Beyond International
15- Australian Childern's Television Foundation
16- Home and Away
17- Heart break High
18- Blue Heelers
19- Telstra
20- Optus
21- News Ltd
22- Foxtel
23- On-Line
24- Seven Deady Sins

منبع مقاله :
اسمیت، آنتونی؛ پاترسون، ریچارد (1389)، تلویزیون در جهان، ترجمه: مسعود اوحدی، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، چاپ دوم.