قوميت و قوم گرايي در ايران

تحولات سياسي در آذربايجان و كردستان در سالهاي 25-1324 و تا حد بسيار كمتري در بلوچستان در سالهاي اواخر دهه 1340، اوايل دهه ي 1350 و اوايل دوران انقلاب اسلامي و بويژه تكرار اين تحولات در كردستان پس از انقلاب ما را بر آن داشت تا علل و عوامل سياسي شدن اختلافات زباني و مذهبي در ايران معاصر را مورد بررسي قرار دهيم. در اين راستا، ضمن مروري كوتاه بر عمده ترين نظريه هاي موجود در رابطه با بسيج و كشمكش قومي، يك چهارچوب نظري متناسب با توجه به ويژگي هاي تاريخي- اجتماع جامعه ايراني و تجربيات آن در قرن حاضر ارائه داديم، كه در آن دولت مدرن اقتدارگرا، نخبگان سياسي، و نيروهاي بين المللي در يك ارتباط پيچيده با يكديگر در تلاش براي سياسي كردن اختلافات زباني و مذهبي و شكل دادن به گرايشات قوم گرايانه نقش داشته اند. آزمون اين چهارچوب نظري در رابطه با تحولات سه منطقه جغرافيايي ايران بيانگر اين امر مهم است كه گرايشات موسوم به قومي تا حد زيادي از كيفيت رابطه ميان دولت مدرن ايران و نخبگان سياسي ( سنتي، مدرن، بومي و غيربومي ) ريشه گرفته و بيشتر به صورت كشاكش ميان نخبگان ( حاكم و حاشيه اي ) جلوه گر بوده است تا به صورت يك حركت عميق مردمي. در مقايسه ميان گرايشات سياسي مركز گريز در اين سه منطقه جغرافيايي ايران، تنها كردستان شاهد تداوم گرايشات مذكور بوده است. اين مسئله از آنجا ناشي مي شود كه متغيرهاي اساسي چهارچوب نظري ما، در كردستان بيشتر از ساير نقاط تأثير و حضور داشته اند. گرچه ظهور دولت مدرن و تغيير و تحولات ناشي از فرايند شكل گيري، استحكام و اقتدار آن مقدمه و زمينه ساز سياسي شدن اختلافات زباني و مذهبي شد و عكس العمل نخبگان سياسي و تلاش آنها براي اين سياسي سازي نيز خود تابعي از اين فرايند بود، اما متغير ديگر چهارچوب نظري ما، يعني نيروهاي بين المللي نقش بسيار مهمي در شكل دادن به گرايشات مركز گريز ايفا كرده اند. اين امر به ويژه در بحرانهاي آذربايجان و كردستان در سالهاي 25-1324 بسيار آشكار بود. در بلوچستان نيز نيروهاي منطقه اي در تقويت اين گروهها در اواخر دهه ي 1340 و اوايل دهه ي 1350 بيشترين تأثير را داشتند.
با اين همه و علي رغم نقش بسزاي نيروهاي بين المللي در تشويق و تقويت گرايشات محلي گرا در ايران، نبايد ظهور گرايشات فوق را بطور تام و تمام ناشي از عوامل و متغيرهاي بين المللي و خارجي بدانيم و از وجود زمينه ها و بسترهاي مساعد داخلي كه بدنبال ظهور دولت مدرن ايجاد شده اند غافل بمانيم. اين نكته به ويژه از اين جهت حائز اهميت است كه تجربه گذشته را به منظور تدوين و طراحي سياست هاي مناسب جهت ايجاد وحدت ملي و وفاق اجتماعي مدنظر قرار دهيم. با توجه به تأثير مهم سه متغير چهارچوب نظري، يعني ماهيت دولت مدرن، رقابت نخبگان سياسي با دولت، و تأثير سياست هاي بين المللي و منطقه اي در شكل دادن به گرايشات سياسي مركزگريز در جامعه ايراني مي توان چند نكته اساسي را مدنظر قرار داد:

1. اقتدارگرايي دولت مدرن و بحران مشاركت سياسي:

واقعيت آن است كه ظهور دولت مدرن و انحضار قدرت از سوي آن سرآغاز بحران مشاركت در ايران معاصر بود. اين مسئله را مي توان ضمن مقايسه دولت مدرن با دولت سنتي غيرمتمركز قبل از آن روشن تر ساخت. گرچه به يك معني دولت سنتي ايران نيز دولتي اقتدارگرا بود، اما اقتدار آن بر جامعه ايراني و بويژه در نقاط دور از مركز جنبه ي انحصاري نداشت. نوعي مشاركت سياسي سنتي در جامعه سياسي ايران به چشم مي خورد و نخبگان ايلي و طايفه اي در سراسر ايران ضمن اطاعت و فرمانبرداري كلي از پادشاه، از اقتدار گسترده اي برخوردار بودند و نه تنها در اداره ي منطقه تحت نفوذ خود بلكه گاهي اوقات در سياست هاي مركزي نيز مشاركت داشتند و بخشي از نخبگان سياسي حاكم محسوب مي شدند. علاوه بر نخبگان ايلي، ساير اقشار و طبقات اجتماعي ايران نظير تجار و بازرگان و روحانيون از اقتدار برخوردار بودند و در حوزه ي تحت نفوذ خود نيز، شأن و اعتبار و قدرت داشتند. با ظهور رضاشاه، بافت دولت سنتي ايران دچار دگرگوني عميق شد و با گسترش اقتدار نظامي و اداري آن زمينه ظهور دولت مدرن فراهم گرديد. دولت مدرن ايران نه تنها با برچيدن اقتدار رؤساي پرقدرت ايلات و طوايف ايران و خلع سلاح و به انقياد كشيدن آنها مانع مشاركت اين گروه از نخبگان سنتي و پرنفوذ جامعه ايران شد، بلكه به تدريج با انحصار تجارت خارجي، مصادره زمينهاي مالكين بزرگ و ايلات، و سرانجام رويارويي با روحانيون و خارج ساختن آنها از حوزه هاي اقتدار سياسي و قضايي، به مشاركت اين اقشار سنتي جامعه ايراني در حيات سياسي و اجتماعي پايان داد. دولت به لحاظ اقتصادي، نظامي و اداري دست به نو سازي ايران زد اما، مسئله مشاركت را لاينحل باقي گذاشت. به عبارت ديگر با از ميان رفتن زمينه هاي مشاركت سنتي نخبگان گوناگون جامعه ايراني، دولت زمينه را براي فراهم ساختن اشكال جديد مشاركت فراهم نساخت و به مجراهاي جديد مشاركت سياسي نظير احزاب سياسي و انجمن ها اجازه رشد نداد. همين اقتدارگرايي دولت مدرن بود كه مانع مشاركت نخبگان سنتي و تحصيل كرده ي جديد در امور سياسي در كشور شد و زمينه را براي سياسي شدن اختلافات زباني و مذهبي و تبديل آنها به ابزاري مناسب براي قد برافراشتن در برابر دولت اقتدارگراي متمركز مدرن فراهم ساخت. نخبگان سنتي يا مدرن كه زمينه اي براي مشاركت در امور سياسي در مركز يا در مناطق اطراف ايران نمي ديدند، به رويارويي با دولت برخاستند. از آنجا كه نخبگان سنتي ايلي و نخبگان جديد داراي ارتباطات ايلي و غيرايلي و نيز نخبگان بومي و غيربومي از ابزار و قدرت كافي براي رويارويي با دولت اقتدارگراي رضاشاه و دولت هاي پس از او برخوردار نبودند، به منظور كسب حمايت مناطق تحت سكونت گروههاي مذهبي يا زباني اطراف ايران، براي سياسي كردن اختلافات مذكور به تلاش پرداختند. بدين ترتيب، تفاوت هاي زباني يا مذهبي به صورت ابزارگونه و به عنوان منابع مناسب براي بسيج و حمايت سياسي مورد استفاده قرار گرفتند. نخبگان سياسي با طرح اين مسايل و تلاش براي سياسي كردن تفاوت هاي مذكور خود را به عنوان طرفداران حقوق قومي گروههاي زباني و مذهبي ايران معرفي كرده و در صدد برآمدند تا با كسب حمايت اين گروهها، با دولت اقتدارگري مدرن به مبارزه برخيزند.
بدين ترتيب مشاركت سياسي و يا عدم وجود آن مي تواند نقش اساسي در تخفيف و تشديد قوم گرايي و سياسي شدن اختلافات زباني و مذهبي ايفا نمايد. با توجه به وجود گروههاي زباني و مذهبي در ايران، گسترش مشاركت سياسي و گردش نخبگان يك مسئله ي حياتي براي پويايي جامعه و دولت ايران محسوب مي شود. كنترل دولت توسط گروه خاصي از نخبگان و راه نيافتن سايرين در ساختارهاي قدرت به بيگانه شدن آنها از مركز كمك مي كند و وحدت ملي را به مخاطره مي افكند. گروههايي نظير آذري ها، كردها و بلوچ ها از زمان ظهور دولت ايران قبل از اسلام، بخشهاي جدايي ناپذير جامعه ايران محسوب مي شده اند و همان گونه كه در گذشته در شكل دادن به ميراث سياسي و فرهنگي ايران و دفاع از آن نقش داشته اند، امروزه نيز شايسته است در حيات سياسي و اجتماعي جامعه ايران مشاركت فعال داشته باشند. رعايت اين امر به ويژه در مورد آن دسته از گروههاي زباني و مذهبي كه حضور چنداني در ساختارهاي قدرت و تشكيلات گوناگون دولت و نهادهاي وابسته به آن ندارند يك ضرورت ملي محسوب مي شود. كثرت گرايي ( پلوراليسم ) مذهبي و زباني جامعه ايراني و فراگيرندگي ميراث فرهنگي و سياسي آن حكم مي كند كه دولت ايراني معاصر يك دولت فراگير باشد و نه دولتي اقتدارگرا (1). دولت فراگير نيز تنها در صورت گسترش مشاركت سياسي و لزوم حضور اقشار گوناگون جامعه ايراني در آن قابل شكل گيري است و تنها چنين دولتي است كه توان مقابله با چالشهاي گوناگون دنياي پيچيده معاصر را خواهد داشت.

تأكيد بر وجوه مشترك جامعه ايراني و اجتناب از دامن زدن به حساسيت هاي اختلاف برانگيز:

بنيادهاي فرهنگي و سياسي خاصي كه در طول تاريخ با مشاركت تمامي گروههاي مختلف جامعه ايراني شكل گرفته است، نوعي هويت ملي به وجود آورده است كه مي تواند ويژگي فراگير داشته باشد. اين هويت ملي در برگيرنده عناصر و اجزاء مختلفي است كه تنها در كليت خود مي تواند دربرگيرنده تمامي گروههاي مختلف مذهبي يا زباني جامعه ايراني باشد. بدين ترتيب دولت ايران نيز براساس تكيه بر يك چنين هويتي و مشاركت دادن همه اقشار جامعه ايراني است كه مي تواند يك دولت فراگير محسوب شود. وحدت ملي زماني مي تواند تقويت شود كه دولت داراي مشروعيت سياسي قانوني باشد و در جهت ارتقاء و تقويت هويت ملي بكوشد. قرار دادن مشروعيت دولت براساس يكي از اجزاي تشكيل دهنده ي هويت ايراني به جاي تأكيد بر كليّت آن، ويژگي فراگير دولت ايراني را مخدوش مي سازد و به تضعيف پايه هاي وحدت و هويت ملي منجر مي شود. اين مسئله بويژه در رابطه با اعتقادات مذهبي اهميت پيدا مي كند. اختلافات عقيدتي مبتني بر فرقه هاي مذهبي يكي از نقاط آسيب پذير جامعه ي ايراني است. اين ويژگي بويژه زماني مشكل آفرين مي شود كه دولت ايراني مشروعيت خود را براساس مباني ارزشي و عقيدتي يكي از اين گروههاي مذهبي قرار دهد. اختلافات زباني و مذهبي به ويژه به شكل كنوني آن از ويژگي هاي اصلي و اوليه جامعه ايراني نبوده و قرنها پس از بنيانگذاري دولت ايران به جامعه ما راه يافته است. تجربه ي دوران صفوي مي تواند براي جامعه ايراني آموزنده باشد. دولت صفوي بخاطر خدماتي كه به اعاده وحدت جغرافيايي ايران به عمل آورد قابل تحسين است، اما از آنجا كه هويت ايراني را بيشتر به يكي از اجزاي تشكيل دهنده ي آن محدود كرد باعث بيگانه شدن بخشهاي مهمي از جامعه ايراني نظير كردها، افغان ها، بلوچ ها و ساكنان آسياي مركزي از دولت ايران شد. به دنبال مداخله نيروهاي بين المللي و بهره برداري آنها از اين رنجيدگي ها بود كه زمينه هاي جدا شدن اين بخشهاي جامعه ايراني از پيكره جغرافيايي ايران فراهم شد.
تأكيد بر وفاداري و تعهد نسبت به مباني عقيدتي خاص آنهم با توجه به تنوع و گستردگي گرايشات مذهبي، سياسي و فكري در ايران كنوني، مي تواند براي وحدت ملي جامعه ايراني زيانبار باشد. دولت ايراني زماني فراگير خواهد بود كه به جاي وابستگي هاي عقيدتي، وفاداري ملي به جامعه ايراني را اساس قرار دهد و در جهت مشاركت دادن و جذب همه ي اقشار جامعه ايراني بدون توجه به اعتقادات مذهبي، زباني، تعلقات قومي و يا فكري آنها بكوشد. وحدت ملي و مشروعيت نظام سياسي تنها زماني تقويت مي شود كه تمامي ساكنان درون مرزهاي ايران را به چشم « شهروندان » جامعه ايران كه از حقوق برابر براي مشاركت در دولت و نهادهاي وابسته به آن و نيز برخورداري از امتيازات اقتصادي عادلانه در جامعه برخوردار هستند در نظر بگيرد.

واقع گرايي، اعتدال و تنش زدايي در سياست خارجي:

تحولات سياسي در دهه ي 1320 در آذربايجان و كردستان نقش قدرت هاي بزرگ خارجي را در سازماندهي گرايشات محلي گرا و قومي به خوبي نشان داد. در طول سالهاي پس از آن، همچنان كه در فصل پاياني اين كتاب به آن پرداختيم، قدرت هاي خارجي بزرگ و كشورهاي داراي روابط خصومت آميز با ايران نيز در راه شكل دادن به حركت هاي قومي مركز گريز تلاش كرده اند. گرچه مداخلات اتحاد شوروي در ماجراي فرقه ي دمكرات آذربايجان و دولت خودمختار در كردستان از شرايط خاص بين المللي ناشي از جنگ جهاني دوم و اشغال ايران سرچشمه مي گرفت و خارج از اختيار و ابتكار عمل و توانايي دولت ايران بود، اما نوع سياست خارجي و جهت گيري كلي آن مي تواند نقش مهمي در از بين بردن زمينه هاي لازم براي مداخله خارجي در امور داخلي ايران داشته باشد. به طور مثال سياست اتحاد و ائتلاف دوران محمدرضاشاه پهلوي با دولت آمريكا و بلوك غرب، باعث تيرگي روابط خارجي ايران با اتحاد شوروي و دولت عراق شد. مداخلات گاه به گاهِ مسكو در مسائل داخل ايران و به ويژه تشويق نخبگان پان تركيست حزب كمونيست شوروي شعبه باكو به انتشار آثار مكتوب و براه انداختن تبليغات رسانه اي پان تركي در رابطه با آذربايجان ايران ( نظير طرح « مسئله ي جنوب »، « ادبيات حسرت »، « آذربايجان واحد » و نظاير آن ) تا حد زيادي به دوران تيرگي روابط ايران و شوروي بازمي گشت. به همين ترتيب، تلاش عراق براي شكل دادن به جريانهاي جدايي طلبانه در خوزستان ( نظير جبهه ي آزاديبخش عربستان ) و گرايشات قومي در بلوچستان ايران نتيجه تيرگي روابط تهران و بغداد بود. مي توان گفت چنانچه ايران در آن دوران از يك سياست مستقل و بي طرف ( نظير دوران دكتر مصدق ) پيروي مي كرد، زمينه ي چنين مداخلاتي در امور داخلي ايران فراهم نمي گشت. اصولاً با توجه به موقعيت حساس استراتژيك و ژئوپولتيكي ايران در منطقه و با توجه به آسيب پذيري در امتداد مرزهاي كشورمان، به ويژه مناطقي كه گروههاي همزبان در دو سوي مرزهاي ملي قرار دارند سياست هاي اتحاد و ائتلاف با قدرت هاي خارجي آنهم خارج از چهارچوب منافع ملي جامعه ايراني، و نيز سياست خارجي آرمانگرايانه مبتني بر تعهدات غيرملي مي تواند به تيرگي روابط ايران با همسايگان منجر شود و زمينه ي مداخلات آنها در اين مناطق را فراهم سازد. از سوي ديگر همين سياست خارجي آرمانگرايانه، كه تحقق آن خارج از توان ملي ماست و با منافع ملي ايرانيان نيز در تضاد قرار مي گيرد، مي تواند ما را روياروي قدرت هاي بزرگ و متحدان منطقه اي آنها قرار دهد و در صحنه بين المللي منزوي كند. در چنين صورتي است كه همسايگان ما نيز كه ممكن است تحت نفوذ اين قدرت ها قرار داشته باشند، بتوانند از انزواي بين المللي ايران استفاده كرده و درصدد طرح مسائل قومي در مناطق مختلف ايران برآيند. بديهي است كه يك سياست خارجي مبتني بر منافع ملي و به دور از تعهدات آرماني نامربوط به حيات سياسي و اجتماعي ايرانيان، مانع از انزوا و ضعف بين المللي ايران و مانع از تشويق همسايگان به مداخله در امور داخلي ما خواهد بود. تجربه نشان مي دهد كه شيوه ي رفتار همسايگان داراي تمايلات مداخله جويانه در امور قومي ايران، تا حد زيادي بستگي به موقعيت منطقه اي و بين المللي و به همراه آن وضعيت داخلي ايران دارد و آنها زماني از اين مداخلات پرهيز مي كنند كه ايران علاوه بر وحدت، انسجام و قدرت داخلي در صحنه بين المللي از جايگاه مناسب برخوردار بوده و در معرض خصومت قدرتهاي بزرگ يا كشورهاي نيرومند منطقه قرار نداشته باشد.
اتخاذ يك سياست خارجي مبتني بر منافع ملي و توسعه و گسترش وحدت جامعه ايراني تنها در صورتي امكان پذير است كه حاصل تبادل آراء و تجربيات تمامي نخبگان سياسي موجود در چهارچوب مرزهاي جغرافيايي ايران باشد. به همين گونه، آگاهي از آسيب پذيري هاي داخلي و پرهيز از دامن زدن به حساسيت هاي اختلاف برانگيز از يك سو و تأكيد بر هويت فراگير و دربرگيرنده همه گروههاي جامعه ايراني تنها در صورتي امكان پذير است كه دولت حاكم بر سرنوشت شهروندان كشور، دولتي فراگير باشد و نه دولتي اقتدارگرا و تحت سلطه ي معدودي از نخبگان جامعه. كوتاه سخن، تنها مشاركت سياسي مبتني بر وفاداري ملي است كه مي تواند زمينه هاي شكل گيري دولت فراگير را فراهم سازد و به نوبه خود به اتخاذ سياست هاي داخلي و خارجي سنجيده اي منجر شود كه هدف نهايي آن گسترش وحدت ملي، توسعه سياسي و اقتصادي و از ميان برداشتن فرصت ها و زمينه هاي مداخله نيروهاي خارجي در مسائل داخلي ايران است.

پي‌نوشت‌ها:

1. براي اطلاع بيشتر در مورد اين بحث رجوع كنيد به دكتر حميد احمدي، « كثرت گرايي ( پلوراليسم ) ايراني و ضرورت گسترش مشاركت سياسي ( طرح نظريه دولت فراگير ) » در جمهوريت و انقلاب اسلامي: مجموعه مقالات ( تهران: سازمان مدارك فرهنگي، 1377 )، ص 75-161.

منبع مقاله :
احمدي، حميد؛ (1378) ، قوميت قوم گرايي در ايران افسانه و واقعيت، تهران: نشر ني، چاپ نهم.