پرسش :
خيلي از كشورهاي جهان، داعيه حكومت اسلامي دارند، شما به چه دليل مي گوييد که جمهوري اسلامي ايران به حق نزديكتر است ؟
پاسخ :
بر اساس اعتقاد ديني، حاكميت حق انحصاري خداوند متعال است و حكومت بر جهان و انسانها مختص به ذات احديت ميباشد «اِنِ الحكم الا لله»[1] و «له ملك السموات والارض».[2] از طرفي حاكميت مستقيم و بلا واسطة خداوند بر جهان و انسان امكانپذير نميباشد و در واقع آنچه در عالم بيرون اتفاق ميافتد، حاكميت الهي به معناي حاكميت قوانين و احكام الهي است كه برخاسته از ربوبيت تشريعي خداوند ميباشد. و تنفيذ ارادة تشريعي الهي از طريق اصل خلافت الهي در زمين محقق ميشود.
انسان خليفة خدا در زمين است و از آغاز آفرينش بشر تاكنون اين امر، محور حاكميت الهي بوده است. ناگفته پيداست كه تمام افراد بشر صلاحيت چنين مقامي را ندارند و از سويي التزام به انحصار اين مقام در جمعي محدود، مثلاً انبياء عظام الهي، تا حدي موجب نقض غرض خواهد بود. لذا راه حل معقول و منطقي اين است كه در تمام زمانها و دورانها، در ميان جوامع بشري، به ويژه ديني، گروهي با داشتن ويژگيهاي خليفه الهي حاكميت، وجود دارند كه از اداي اين رسالت هم برميآيند.
بر اين اساس، انبياء الهي به عنوان شايستهترين خلفاي الهي در زمين، حاكميت تفويضي را از سوي خداوند متعال در راستاي تطبيق و اجراي شريعت بر عهده داشتند. امّا پس از اينكه جامعه بشري، به ويژه مسلمانان از نعمت حيات فيزيكي رسول مكرم اسلام _ صلّي الله عليه و آله _ محروم شدند، بنا به دلايلي، در باب جانشيني آن حضرت اختلافي پديد آمد و در اثر آن دو نظريه امامت و خلافت مطرح گرديد كه طبعاً هر كدام مباني، منابع، ويژگيها و شاخصههاي خاص به خود را دارد.
بر اساس اعتقاد شيعي، خلافت از شؤون امامت است و امام يا همان متصدي منصب امامت، منصوب خداوند متعال و برخوردار از گوهر گرانبهاي عصمت و مصون از خطا و انحراف است. به عبارت ديگر، امامت ادامه نبوت است؛ زيرا ابلاغ آن از سوي رسول الله _ صلّي الله عليه و آله _ اكمال دين و اتمام نعمت خوانده شده است[3]. از اين رو نزديكترين حكومت به حق، حكومت رسول اكرم _ صلّي الله عليه و آله _ ميباشد و پس از آن، حكومتي به حق نزديكتر است كه ضمن دارا بودن شاخصهها و ويژگيهاي حكومت نبوي _ صلّي الله عليه و آله _ ، ادامه و دنباله آن به شمار آيد.
در عصر حاضر كه به اعتقاد شيعيان دوران غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ ناميده ميشود، به دليل محروميت از فيض حضور مستقيم و بي واسطه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و اقامه عدل و بسط و معنويت و فراهم نمودن زمينه رشد و تعالي انسانها، حكومتي به حق نزديكتر است كه از سوي امام معصوم ـ عليه السلام ـ كه خود جانشين و قائم مقام رسول خدا در تمام امور است، مورد تأييد واقع شود.
بنابراين، حكومتهاي اسلامي موجود در عصر حاضر را ميتوان به قرار ذيل دستهبندي كرد:
1. حكومتي كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد. چنين حكومتي نه تنها قوانين و مقررات آن برگرفته از احكام دين است بلكه مجريان آن نيز، يا به اذن عام و يا به اذن خاص، از طرف خداوند منصوب ميباشند.
2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت شود. يعني چنين حكومتي فقط در دايرة تدوين و اجراي قوانين به شريعت و احكام دين متكي است امّا مجريان و مسئولان آن از پشتوانه انتصاب الهي بهره ندارند.
3. حكومتي كه بر جامعه دينداران فرمانروايي دارد. در اين گونه حكومتها نه قوانين شريعت رعايت ميشود و نه زمامداران آن از سوي خداوند متعال مأذوناند. بلكه صرفاً بدليل متديّن بودن مردم تحت حاكميت، از روی تسامح حكومت هم ديني خوانده ميشود.
واضح است كه از ميان اين سه دسته از حكومت ديني، دستة اول نوع مطلوب و ايدهآل است و ميتوان گفت حكومت انبياء عظام الهي، اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ و در زمان غيبت، حكومت فقهاء جامع شرايط كه از طرف امام معصوم ـ عليه السلام ـ مورد تأييد قرار ميگيرند و پشتوانه انتصاب الهي را، و لو با چند واسطه و غير مستقيم، به همراه دارند، در دستة اول جاي ميگيرد.[4]
در نتيجه، بر اساس مشروعيت الهي حكومت و بنابر معتقدات كلامي شيعيان، در زمان حاضر حكومتي كه از مصاديق دستة اول باشد، از اقربيت به حق برخوردار ميباشد. لذا، نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل دارا بودن ويژگيهاي عمده دستة اول؛ يعني انتصاب حاكم به اذن عام الهي و تدوين قوانين و مقررات بر محور شريعت اسلامي، به حق نزديكتر است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
براي مطالعة بيشتر به كتاب حقوق و سياست اثر استاد مصباح يزدي و كتاب ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي و حضرت امام خميني (ره) مراجعه شود.
پی نوشتها:
[1] يوسف/40
[2] فرقان/2
[3] رک : آيات 3 و 67 سوره مائده
[4] . مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 1، قم، انتشارات مؤسسة امام خميني، 1378، ص 45 ـ 47.
منبع: اندیشه قم
بر اساس اعتقاد ديني، حاكميت حق انحصاري خداوند متعال است و حكومت بر جهان و انسانها مختص به ذات احديت ميباشد «اِنِ الحكم الا لله»[1] و «له ملك السموات والارض».[2] از طرفي حاكميت مستقيم و بلا واسطة خداوند بر جهان و انسان امكانپذير نميباشد و در واقع آنچه در عالم بيرون اتفاق ميافتد، حاكميت الهي به معناي حاكميت قوانين و احكام الهي است كه برخاسته از ربوبيت تشريعي خداوند ميباشد. و تنفيذ ارادة تشريعي الهي از طريق اصل خلافت الهي در زمين محقق ميشود.
انسان خليفة خدا در زمين است و از آغاز آفرينش بشر تاكنون اين امر، محور حاكميت الهي بوده است. ناگفته پيداست كه تمام افراد بشر صلاحيت چنين مقامي را ندارند و از سويي التزام به انحصار اين مقام در جمعي محدود، مثلاً انبياء عظام الهي، تا حدي موجب نقض غرض خواهد بود. لذا راه حل معقول و منطقي اين است كه در تمام زمانها و دورانها، در ميان جوامع بشري، به ويژه ديني، گروهي با داشتن ويژگيهاي خليفه الهي حاكميت، وجود دارند كه از اداي اين رسالت هم برميآيند.
بر اين اساس، انبياء الهي به عنوان شايستهترين خلفاي الهي در زمين، حاكميت تفويضي را از سوي خداوند متعال در راستاي تطبيق و اجراي شريعت بر عهده داشتند. امّا پس از اينكه جامعه بشري، به ويژه مسلمانان از نعمت حيات فيزيكي رسول مكرم اسلام _ صلّي الله عليه و آله _ محروم شدند، بنا به دلايلي، در باب جانشيني آن حضرت اختلافي پديد آمد و در اثر آن دو نظريه امامت و خلافت مطرح گرديد كه طبعاً هر كدام مباني، منابع، ويژگيها و شاخصههاي خاص به خود را دارد.
بر اساس اعتقاد شيعي، خلافت از شؤون امامت است و امام يا همان متصدي منصب امامت، منصوب خداوند متعال و برخوردار از گوهر گرانبهاي عصمت و مصون از خطا و انحراف است. به عبارت ديگر، امامت ادامه نبوت است؛ زيرا ابلاغ آن از سوي رسول الله _ صلّي الله عليه و آله _ اكمال دين و اتمام نعمت خوانده شده است[3]. از اين رو نزديكترين حكومت به حق، حكومت رسول اكرم _ صلّي الله عليه و آله _ ميباشد و پس از آن، حكومتي به حق نزديكتر است كه ضمن دارا بودن شاخصهها و ويژگيهاي حكومت نبوي _ صلّي الله عليه و آله _ ، ادامه و دنباله آن به شمار آيد.
در عصر حاضر كه به اعتقاد شيعيان دوران غيبت امام معصوم ـ عليه السلام ـ ناميده ميشود، به دليل محروميت از فيض حضور مستقيم و بي واسطه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و اقامه عدل و بسط و معنويت و فراهم نمودن زمينه رشد و تعالي انسانها، حكومتي به حق نزديكتر است كه از سوي امام معصوم ـ عليه السلام ـ كه خود جانشين و قائم مقام رسول خدا در تمام امور است، مورد تأييد واقع شود.
بنابراين، حكومتهاي اسلامي موجود در عصر حاضر را ميتوان به قرار ذيل دستهبندي كرد:
1. حكومتي كه تمام اركان آن بر اساس دين شكل گرفته باشد. چنين حكومتي نه تنها قوانين و مقررات آن برگرفته از احكام دين است بلكه مجريان آن نيز، يا به اذن عام و يا به اذن خاص، از طرف خداوند منصوب ميباشند.
2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت شود. يعني چنين حكومتي فقط در دايرة تدوين و اجراي قوانين به شريعت و احكام دين متكي است امّا مجريان و مسئولان آن از پشتوانه انتصاب الهي بهره ندارند.
3. حكومتي كه بر جامعه دينداران فرمانروايي دارد. در اين گونه حكومتها نه قوانين شريعت رعايت ميشود و نه زمامداران آن از سوي خداوند متعال مأذوناند. بلكه صرفاً بدليل متديّن بودن مردم تحت حاكميت، از روی تسامح حكومت هم ديني خوانده ميشود.
واضح است كه از ميان اين سه دسته از حكومت ديني، دستة اول نوع مطلوب و ايدهآل است و ميتوان گفت حكومت انبياء عظام الهي، اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ و در زمان غيبت، حكومت فقهاء جامع شرايط كه از طرف امام معصوم ـ عليه السلام ـ مورد تأييد قرار ميگيرند و پشتوانه انتصاب الهي را، و لو با چند واسطه و غير مستقيم، به همراه دارند، در دستة اول جاي ميگيرد.[4]
در نتيجه، بر اساس مشروعيت الهي حكومت و بنابر معتقدات كلامي شيعيان، در زمان حاضر حكومتي كه از مصاديق دستة اول باشد، از اقربيت به حق برخوردار ميباشد. لذا، نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل دارا بودن ويژگيهاي عمده دستة اول؛ يعني انتصاب حاكم به اذن عام الهي و تدوين قوانين و مقررات بر محور شريعت اسلامي، به حق نزديكتر است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
براي مطالعة بيشتر به كتاب حقوق و سياست اثر استاد مصباح يزدي و كتاب ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي و حضرت امام خميني (ره) مراجعه شود.
پی نوشتها:
[1] يوسف/40
[2] فرقان/2
[3] رک : آيات 3 و 67 سوره مائده
[4] . مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، ج 1، قم، انتشارات مؤسسة امام خميني، 1378، ص 45 ـ 47.
منبع: اندیشه قم
