پرسش :
مردم سالاری دينی در ايران به غير از برگزاری انتخابات، چه شباهت ديگری با دموکراسی دارد؟
پاسخ :
«دموكراسي از ريشه يوناني demos به معناي مردم و kratos به معناي حكومت گرفته شده است يعني حكومت مردمي»[1] امروزه اين واژه به سيستمي از حكومت اطلاق مي‌شود كه بوسيلة مردم و از طريق نمايندگان آنان اداره مي‌شود. اصل فرضية دموكراسي بر پاية برابري و مساوات و عدل اجتماعي و حضور فعال مردم در صحنه‌هاي سياسي استوار است. پس با توجه به اين تعريف از دموكراسي كه عبارت بود از ارادة آزاد انسان‌ها در انتخاب حاكمان خود و يا بركناي آنها و تعيين سرنوشت خود بدست خويش، و در واقع شيوة حكومت مبتني بر رأي اكثريت می باشد كه اين مطلب با روند حكومتي نظام اسلامي تفاوتی ندارد و حضرت امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در اين رابطه مي‌فرمايند:
«اينجا آراي ملت حكومت مي‌كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.»[2] با توجه به فرمايش مذكور امام خميني (ره) در وصيت‌نامة ايشان، روشن گرديد كه «دموكراسي واقعي و حقيقي در اعتقادات امام (ره) با توجه به تأكيد مكرر بر آراي ملت، كاملاً جاي دارد. حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ايشان از روية پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السّلام ـ الهام گرفته و متكي بر آراي عمومي است و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي عمومي ملت تعيين گرديد و سپس حتي قانون اساسي كه فقهاي دين در تدوين آن نقش اساسي داشتند به رفراندوم عمومي گذاشته شد.»[3]
با اين اوصاف دموكراسي داراي شاخصه‌هايي است كه لازم است با بررسي آنها به ميزان دموكراسي درنظام جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب پي ببريم؛
شاخصة اول:
«حضور فعال مردم در صحنه‌هاي سياست است. بدين معنا كه در تمامي ابعاد سياست‌گذاري كشور.مردم حضور بالفعل داشته باشند و به صلاح ديد آنان و به دست نمايندگان برگزيدة مردم، چرخ سياست به حركت در آيد و نيروي محرك، همان ارادة مردمي باشد.»[4] با مروري بر روند حضور مردم در 16 دور انتخابات در كشور جمهوري اسلامي ايران كه «نشان‌دهندة 7 دوره انتخابات رياست جمهوري، 5 دوه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 3 دوره انتخابات خبرگان تعيين رهبري و يك دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري است و ميزان متوسط حضور مردم در تمايم اين انتخابات 88/60 درصد مي‌باشد.»[5] كه به گفتة «اريك رولو» روزنامه‌نگار برجسته فرانسوي در گفتگويي با نوروز 26/1/80، گرايش مردم ايران به مشاركت سياسي و دموكراسي منحصر به فرد است و حتي مردم فرانسه و آمريكا نيز به اين شدت به مشاركت سياسي و دموكراسي گرايش و توجه نشان نمي‌دهند. مثلاً در آمريكا فقط نيمي از مردم به انتخابات توجه نشان مي‌دهند ودر فرانسه نيز 30 تا 40 درصد مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. رولو كه هم اكنون به عنوان استاد داشنگاه پرنيستون آمريكا در حال تدريس است افزود نكته قابل ملاحظه اين است كه در ايران علي‌رغم برخورداري از يك سابقه طولاني مدت، خودكامگي و استبداد، اكنون مردم خيلي آرام و بطور مسالمت‌آميز، با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتقاد خود را به دموكراسي و نقش تعيين‌كننده خودشان در اراده امور نشان مي‌دهند.
شاخصه دوم:
«برابري و مساوات همة افراد ملت در برابر قانون است و ساية عدالت، همه آحاد ملت را يكسان زير پوشش خود قرار مي‌دهد.»[6] كه اين شاخصه نيز با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي به وضوح قابل رؤيت است و حتي اقليت‌هاي مذهبي نيز داراي حقوق برابر با شهروندان مسلمان ايران مي‌باشند. اصل 19 قانون اساسي «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، اينها امتياز نخواهد بود». اصل 20 قانون اساسي نيز دارد «همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند...»
شاخصة سوم:
«كارگزاران دولت در هر سه بعد، قانونگذاري، قضاي و مجريه و رأس آن، مقام رهبري، مستقيم يا غير مستقيم از سوي مردم انتخاب مي‌شوند و اين حق انتخاب براي همة افراد ملت بطور مساوي و ثابت است»[7] در اين راستا در اصل 6 قانوني اساسي آمده است كه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آراء عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر قانون معين مي‌گردد. همچنين اصل 107 قانون اساسي در مورد تعيين رهبر مي‌گويد: ... تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است.»
شاخصه چهارم:
تأمين مصالح و منافع همگاني است كه اين نيز با توجه به برگزاري انتخابات براي تعيين مسئولين از طرف مردم، مبرهن است چنانچه در اصل 28 قانون اساسي آمده است كه «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند.»
با توجه به شاخصه‌هاي مذكور دموكراسي واضح است كه نظام جمهوري اسلامي يك نظام دموكراتيك يعني متكي بر آراي مردمي بوده است و انتخابات به عنوان اصلي‌ترين شاخص دموكراسي، بزرگترين دغدغة نظام بوده و هست. اصولاً به اعتقاد عالمان سياست، عناصر دموكراسي كه از انتخابات منتج مي‌شوند، بطور خلاصه عبارتند از «... 1. افزايش مشاركت مسالمت‌آميز 2. عقلاني‌سازي رفتار جمعي 3. تقويت مباني مشروعيت نظام. 4. قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سياسي 5. تعديل روابط اپوزيسيون و دولت 6. نهادمندي گروه‌هاي سياسي. 7. افزايش رقابت سياسي. 8. چرخش نخبگان سياسي 9. ايجاد و حفظ جامعة مدني 10. فرهنگ سياسي مشاركتي 11. جامعه‌پذيري سياسي. 12. افزايش احساس مسئوليت حاكمان در مقابل مردم 13. خشونت‌زدايي از زندگي سياسي».[8] پس با توجه به عناوين مذكور كه منتج از انتخابات است و بدليل وجود 17 دوره انتخابات، جهت تعيين مسئولين نظام توسط مردم، درجه بالاي دموكراسي در ايران اسلامي پس از انقلاب، كاملاً واضح و بديهي مي‌نمايد.
در آخر بايد اين نكته را گوشزد نمائيم كه اين دموكراسي كه مطرح گرديد، در قالب نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه دموكراسي در تلفيق با اسلام مي‌باشد و با دموكراسي ليبرال تفاوت بسياري دارد «چه، ويژگي مهم دموكراسي ليبرال اباحي‌گري در امر قانونگذاري و دور افتادن آن جوامع از اخلاقيات است و در اين نظام سياسي تقنين و تشريح و قانونگذاري از آنِ ملت و منتخبان آن است و به هيچ وجه ملاحظة اوامر و نواهي الهي نمي‌شود، بلكه صرفاً ملاحظه‌اي بشري براي نيل به يك سلسله اهداف عقلايي، محور قرار مي‌گيرد. ولي جمهوري اسلامي از آغاز بر پاية بينش ويژه‌اي از اسلام، حكومت مي‌كند. جمهوريت كنوني در ايران حاصل و دستاورد انقلاب اسلامي است، انقلابي كه اسلام و ايدئولوژي شيعي نيروي محركه و عامل بسيج و تهييج رهبران و گردانندگان آن بود.»[9] اصل دوم قانون اساسي نيز بيانگر اين است كه اين نظام نظامي مبتني بر پايه ايمان به خدا يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او، وحي الهي، معاد، عدل، امامت و رهبري مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداست، پس در اين نظام شاهد پيوندي غليظ بين خدا ـ مردم هستيم.
خاتمة كلام اين‌كه، آگاهي از دستاورهاي انقلاب و ميزان مشاركت و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران نياز به دقت و توجه علمي ندارد، بلكه با نگاهي به اطراف خود نيز مي‌توان به اين امر روشن دست يافت.
پی نوشتها:
[1] . داريوش آشوري، فرهنگ علوم سياسي، ص 88.
[2] . امام خميني، وصيت‌نامة امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، ص 27.
[3] . عاطفه پهلوان، آزادي و دموكراسي در انديشه امام خميني، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، تهران، 1379، ص 38.
[4] . محمدهادي معرفت، جامعه مدني، مؤسسة فرهنگي و انتشاراتي التمهيد، قم 1378، ص 69.
[5] . آفتاب امروز، مروري بر روند حضور مردم در 16 دوره انتخاب، 26/7/78.
[6] . محمدهادي معرفت، جامعه مدني،همان، ص 70.
[7] . همان، ص 72.
[8] . محبوب شهبازي، تقدير مردم سالاري ايراني، انتشارات روزنه، تهران: 1380، ص 329.
[9] . همان، ص 226.
منبع: اندیشه قم
«دموكراسي از ريشه يوناني demos به معناي مردم و kratos به معناي حكومت گرفته شده است يعني حكومت مردمي»[1] امروزه اين واژه به سيستمي از حكومت اطلاق مي‌شود كه بوسيلة مردم و از طريق نمايندگان آنان اداره مي‌شود. اصل فرضية دموكراسي بر پاية برابري و مساوات و عدل اجتماعي و حضور فعال مردم در صحنه‌هاي سياسي استوار است. پس با توجه به اين تعريف از دموكراسي كه عبارت بود از ارادة آزاد انسان‌ها در انتخاب حاكمان خود و يا بركناي آنها و تعيين سرنوشت خود بدست خويش، و در واقع شيوة حكومت مبتني بر رأي اكثريت می باشد كه اين مطلب با روند حكومتي نظام اسلامي تفاوتی ندارد و حضرت امام خميني بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در اين رابطه مي‌فرمايند:
«اينجا آراي ملت حكومت مي‌كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.»[2] با توجه به فرمايش مذكور امام خميني (ره) در وصيت‌نامة ايشان، روشن گرديد كه «دموكراسي واقعي و حقيقي در اعتقادات امام (ره) با توجه به تأكيد مكرر بر آراي ملت، كاملاً جاي دارد. حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ايشان از روية پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السّلام ـ الهام گرفته و متكي بر آراي عمومي است و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي عمومي ملت تعيين گرديد و سپس حتي قانون اساسي كه فقهاي دين در تدوين آن نقش اساسي داشتند به رفراندوم عمومي گذاشته شد.»[3]
با اين اوصاف دموكراسي داراي شاخصه‌هايي است كه لازم است با بررسي آنها به ميزان دموكراسي درنظام جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب پي ببريم؛
شاخصة اول:
«حضور فعال مردم در صحنه‌هاي سياست است. بدين معنا كه در تمامي ابعاد سياست‌گذاري كشور.مردم حضور بالفعل داشته باشند و به صلاح ديد آنان و به دست نمايندگان برگزيدة مردم، چرخ سياست به حركت در آيد و نيروي محرك، همان ارادة مردمي باشد.»[4] با مروري بر روند حضور مردم در 16 دور انتخابات در كشور جمهوري اسلامي ايران كه «نشان‌دهندة 7 دوره انتخابات رياست جمهوري، 5 دوه انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 3 دوره انتخابات خبرگان تعيين رهبري و يك دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كشوري است و ميزان متوسط حضور مردم در تمايم اين انتخابات 88/60 درصد مي‌باشد.»[5] كه به گفتة «اريك رولو» روزنامه‌نگار برجسته فرانسوي در گفتگويي با نوروز 26/1/80، گرايش مردم ايران به مشاركت سياسي و دموكراسي منحصر به فرد است و حتي مردم فرانسه و آمريكا نيز به اين شدت به مشاركت سياسي و دموكراسي گرايش و توجه نشان نمي‌دهند. مثلاً در آمريكا فقط نيمي از مردم به انتخابات توجه نشان مي‌دهند ودر فرانسه نيز 30 تا 40 درصد مردم در انتخابات شركت نمي‌كنند. رولو كه هم اكنون به عنوان استاد داشنگاه پرنيستون آمريكا در حال تدريس است افزود نكته قابل ملاحظه اين است كه در ايران علي‌رغم برخورداري از يك سابقه طولاني مدت، خودكامگي و استبداد، اكنون مردم خيلي آرام و بطور مسالمت‌آميز، با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، اعتقاد خود را به دموكراسي و نقش تعيين‌كننده خودشان در اراده امور نشان مي‌دهند.
شاخصه دوم:
«برابري و مساوات همة افراد ملت در برابر قانون است و ساية عدالت، همه آحاد ملت را يكسان زير پوشش خود قرار مي‌دهد.»[6] كه اين شاخصه نيز با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي به وضوح قابل رؤيت است و حتي اقليت‌هاي مذهبي نيز داراي حقوق برابر با شهروندان مسلمان ايران مي‌باشند. اصل 19 قانون اساسي «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، اينها امتياز نخواهد بود». اصل 20 قانون اساسي نيز دارد «همة افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند...»
شاخصة سوم:
«كارگزاران دولت در هر سه بعد، قانونگذاري، قضاي و مجريه و رأس آن، مقام رهبري، مستقيم يا غير مستقيم از سوي مردم انتخاب مي‌شوند و اين حق انتخاب براي همة افراد ملت بطور مساوي و ثابت است»[7] در اين راستا در اصل 6 قانوني اساسي آمده است كه در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آراء عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر قانون معين مي‌گردد. همچنين اصل 107 قانون اساسي در مورد تعيين رهبر مي‌گويد: ... تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است.»
شاخصه چهارم:
تأمين مصالح و منافع همگاني است كه اين نيز با توجه به برگزاري انتخابات براي تعيين مسئولين از طرف مردم، مبرهن است چنانچه در اصل 28 قانون اساسي آمده است كه «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند.»
با توجه به شاخصه‌هاي مذكور دموكراسي واضح است كه نظام جمهوري اسلامي يك نظام دموكراتيك يعني متكي بر آراي مردمي بوده است و انتخابات به عنوان اصلي‌ترين شاخص دموكراسي، بزرگترين دغدغة نظام بوده و هست. اصولاً به اعتقاد عالمان سياست، عناصر دموكراسي كه از انتخابات منتج مي‌شوند، بطور خلاصه عبارتند از «... 1. افزايش مشاركت مسالمت‌آميز 2. عقلاني‌سازي رفتار جمعي 3. تقويت مباني مشروعيت نظام. 4. قاعده‌مند نمودن انتقال قدرت سياسي 5. تعديل روابط اپوزيسيون و دولت 6. نهادمندي گروه‌هاي سياسي. 7. افزايش رقابت سياسي. 8. چرخش نخبگان سياسي 9. ايجاد و حفظ جامعة مدني 10. فرهنگ سياسي مشاركتي 11. جامعه‌پذيري سياسي. 12. افزايش احساس مسئوليت حاكمان در مقابل مردم 13. خشونت‌زدايي از زندگي سياسي».[8] پس با توجه به عناوين مذكور كه منتج از انتخابات است و بدليل وجود 17 دوره انتخابات، جهت تعيين مسئولين نظام توسط مردم، درجه بالاي دموكراسي در ايران اسلامي پس از انقلاب، كاملاً واضح و بديهي مي‌نمايد.
در آخر بايد اين نكته را گوشزد نمائيم كه اين دموكراسي كه مطرح گرديد، در قالب نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه دموكراسي در تلفيق با اسلام مي‌باشد و با دموكراسي ليبرال تفاوت بسياري دارد «چه، ويژگي مهم دموكراسي ليبرال اباحي‌گري در امر قانونگذاري و دور افتادن آن جوامع از اخلاقيات است و در اين نظام سياسي تقنين و تشريح و قانونگذاري از آنِ ملت و منتخبان آن است و به هيچ وجه ملاحظة اوامر و نواهي الهي نمي‌شود، بلكه صرفاً ملاحظه‌اي بشري براي نيل به يك سلسله اهداف عقلايي، محور قرار مي‌گيرد. ولي جمهوري اسلامي از آغاز بر پاية بينش ويژه‌اي از اسلام، حكومت مي‌كند. جمهوريت كنوني در ايران حاصل و دستاورد انقلاب اسلامي است، انقلابي كه اسلام و ايدئولوژي شيعي نيروي محركه و عامل بسيج و تهييج رهبران و گردانندگان آن بود.»[9] اصل دوم قانون اساسي نيز بيانگر اين است كه اين نظام نظامي مبتني بر پايه ايمان به خدا يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او، وحي الهي، معاد، عدل، امامت و رهبري مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداست، پس در اين نظام شاهد پيوندي غليظ بين خدا ـ مردم هستيم.
خاتمة كلام اين‌كه، آگاهي از دستاورهاي انقلاب و ميزان مشاركت و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران نياز به دقت و توجه علمي ندارد، بلكه با نگاهي به اطراف خود نيز مي‌توان به اين امر روشن دست يافت.
پی نوشتها:
[1] . داريوش آشوري، فرهنگ علوم سياسي، ص 88.
[2] . امام خميني، وصيت‌نامة امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) ، ص 27.
[3] . عاطفه پهلوان، آزادي و دموكراسي در انديشه امام خميني، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، تهران، 1379، ص 38.
[4] . محمدهادي معرفت، جامعه مدني، مؤسسة فرهنگي و انتشاراتي التمهيد، قم 1378، ص 69.
[5] . آفتاب امروز، مروري بر روند حضور مردم در 16 دوره انتخاب، 26/7/78.
[6] . محمدهادي معرفت، جامعه مدني،همان، ص 70.
[7] . همان، ص 72.
[8] . محبوب شهبازي، تقدير مردم سالاري ايراني، انتشارات روزنه، تهران: 1380، ص 329.
[9] . همان، ص 226.
منبع: اندیشه قم
