پرسش :
آيا اين درست است كه در جامعه ما نوجواناني كه از سياست و قانون اطلاعات كمي دارند رأيشان با يك محقق و قانون‌دان و فرد باتجربه در انتخابات بسيار مهم رياست جمهوري يكسان است ؟
پاسخ :
در مورد انتخابات و رأي در نظامهاي مختلف آراء گوناگوني مطرح است امّا[1] امروزه مقبول ترين نوع انتخابات آن است كه همگاني باشد يعني همه شهروندان صرف نظر از جنس، (مرد يا زن)، نژاد، كيش و مذهب حق شركت در انتخابات را داشته باشند. همگاني شدن انتخابات از حقوقي است كه آسان به دست نيامده است زماني بوده كه فقط دارندگان ثروت به ويژه ملّاكان و صاحبان زمين حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داشتند و بانوان از حق رأي محروم بودند ولي در دموكراسي‌هاي معاصر حق رأي مبتني بر وضع اجتماعي طبقات خاص نيست و دموكراتيك[2] بودن انتخابات ايجاب مي‌كند كه همه افراد كشور به طور برابر از حق رأي و انتخاب كردن بهره‌مند باشند مگر آنكه مصلحت اجتماع خلاف آن را ايجاب كند مانند محكوميت‌هاي جزائي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي‌شود. رأي نابرابر كه در سابق در برخي از كشورها مرسوم و متداول بوده امروزه در همه‌جا ملغي شده است و اين محدوديت‌ها مغاير با اصل تساوي حقوق افراد تلقي شده است حال پس از اين مقدمه كوتاه مي‌خواهيم بدانيم آيا رأي افراد كم اطلاع از قانون و سياست با افراد آگاه و باتجربه و به طور كلي رأي جاهل با عالم در انتخاب حاكمان يكسان است يا خير؟ براي اين منظور ابتدا بايد حق حاكميت و بناي حقوقي آن را در نظام جمهوري اسلامي ايران تحليل كنيم. طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد. اعمال مي‌كند» به ترتيبي كه ملاحظه مي‌شود، قانون اساسي براي اصل حاكميت دو مبناي الهي و انساني قائل شده است. طبق مبناي الهي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست»[3] زيرا هستي جهان آفرينش از اوست و دستگاه عظيم خلقت تماماً از او نظام يافته است. پس حكم تنها از آنِ خداوند برتر بلندمرتبه[4] است.
طبق مبناي انساني «هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ... ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند» البته «ارادة انسانها و دولتي كه بر مبناي آن زمام امور را به دست مي‌گيرد حق ندارد از نواميس الهي و قوانين فطري تخلف كند.»[5] زيرا مردم و به تبع آن دولت حاكميت خود را به عنوان امانت از خدا مي‌گيرند و طبيعي است كه نمي‌توانند از ارادة او به عنوان سرچشمه قدرت خود سرپيچي كنند به اين ترتيب رأي دادن و هر شيوة ديگر اعمال حاكميت كه مخالف با حاكميت الهي و هدف‌ها و مصلحت‌هائي كه او تعيين كره است باشد مشروعيت نخواهد داشت و در مورد ارزش رأي افراد كم اطلاع يا بي اطلاع، اگر جهل و بي اطلاعي اين افراد به طوري باشد كه رأيشان مخالف حاكميت الهي (به طور كلي) باشد فاقد ارزش است چنانچه اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» و اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، ... با رعايت موازين اسلام برخوردارند» علاوه بر اين نبايد از نظر دور داشت كه آراء گوناگوني كه در تصميم ها و اعمال سياسي مؤثر مي‌افتد تنها به شمار افراد نيست. نفوذ آگاهان جامعه هيچ تناسبي با تعداد اندك آنان ندارد. اين اشخاص از حقايق باخبرند. دلائل وقوع حوادث را مي‌دانند. در طرح مسائل ورزيده‌اند اثر شگرف و به درجات بيش از اشخاص ديگر بر جامعه دارند[6] همچنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند[7]: «الملوك حكام علي الناس و العلماءُ حكامٌ علي الملوك» يعني زمامداران فرمانرواي مردم و علماء فرمانرواي زمامدارانند. بنابراين به طور خلاصه در جمهوري اسلامي ايران با توجه به اينكه جمهوريت نظام به اسلاميت آن مقيد شده است اگر رأي افراد از چارچوب اسلام خارج شود ارزش و مشروعيت نخواهد داشت بدين سان برابري رأي عالم و جاهل كه يك انتقاد اساسي به دموكراسي به شمار مي‌آيد در جمهوري اسلامي ايران تا حد ممكن تعديل شده است. در واقع نظام اسلامي ضمن آنكه حافظ رأي مردم اعم از عالم و جاهل هست حافظ عدالت و علم و ايمان و حكم الهي نيز می باشد تا در لابلاي آراي عمومي ناديده انگاشته نشود.
پی نوشتها:
[1] . مسائل حقوقي اساسي، دكتر جعفر بوشهري، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص77.
[2] . حقوق اساسي، دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني، نشر ميزان، چاپ اول، ص 149.
[3] . إن الحكم إلّا لِلّه ... (يوسف، 40).
[4] . فالحكم للّه العلي الكبير. (مؤمن، 12).
[5] . همان، ص214.
[6] . مسائل حقوق سياسي، دكتر جعفر بوشهري، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص 119.
[7] . عوائدالايام مرحوم نراقي، ص 186.
منبع: اندیشه قم
در مورد انتخابات و رأي در نظامهاي مختلف آراء گوناگوني مطرح است امّا[1] امروزه مقبول ترين نوع انتخابات آن است كه همگاني باشد يعني همه شهروندان صرف نظر از جنس، (مرد يا زن)، نژاد، كيش و مذهب حق شركت در انتخابات را داشته باشند. همگاني شدن انتخابات از حقوقي است كه آسان به دست نيامده است زماني بوده كه فقط دارندگان ثروت به ويژه ملّاكان و صاحبان زمين حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داشتند و بانوان از حق رأي محروم بودند ولي در دموكراسي‌هاي معاصر حق رأي مبتني بر وضع اجتماعي طبقات خاص نيست و دموكراتيك[2] بودن انتخابات ايجاب مي‌كند كه همه افراد كشور به طور برابر از حق رأي و انتخاب كردن بهره‌مند باشند مگر آنكه مصلحت اجتماع خلاف آن را ايجاب كند مانند محكوميت‌هاي جزائي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي‌شود. رأي نابرابر كه در سابق در برخي از كشورها مرسوم و متداول بوده امروزه در همه‌جا ملغي شده است و اين محدوديت‌ها مغاير با اصل تساوي حقوق افراد تلقي شده است حال پس از اين مقدمه كوتاه مي‌خواهيم بدانيم آيا رأي افراد كم اطلاع از قانون و سياست با افراد آگاه و باتجربه و به طور كلي رأي جاهل با عالم در انتخاب حاكمان يكسان است يا خير؟ براي اين منظور ابتدا بايد حق حاكميت و بناي حقوقي آن را در نظام جمهوري اسلامي ايران تحليل كنيم. طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد. اعمال مي‌كند» به ترتيبي كه ملاحظه مي‌شود، قانون اساسي براي اصل حاكميت دو مبناي الهي و انساني قائل شده است. طبق مبناي الهي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست»[3] زيرا هستي جهان آفرينش از اوست و دستگاه عظيم خلقت تماماً از او نظام يافته است. پس حكم تنها از آنِ خداوند برتر بلندمرتبه[4] است.
طبق مبناي انساني «هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ... ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند» البته «ارادة انسانها و دولتي كه بر مبناي آن زمام امور را به دست مي‌گيرد حق ندارد از نواميس الهي و قوانين فطري تخلف كند.»[5] زيرا مردم و به تبع آن دولت حاكميت خود را به عنوان امانت از خدا مي‌گيرند و طبيعي است كه نمي‌توانند از ارادة او به عنوان سرچشمه قدرت خود سرپيچي كنند به اين ترتيب رأي دادن و هر شيوة ديگر اعمال حاكميت كه مخالف با حاكميت الهي و هدف‌ها و مصلحت‌هائي كه او تعيين كره است باشد مشروعيت نخواهد داشت و در مورد ارزش رأي افراد كم اطلاع يا بي اطلاع، اگر جهل و بي اطلاعي اين افراد به طوري باشد كه رأيشان مخالف حاكميت الهي (به طور كلي) باشد فاقد ارزش است چنانچه اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» و اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، ... با رعايت موازين اسلام برخوردارند» علاوه بر اين نبايد از نظر دور داشت كه آراء گوناگوني كه در تصميم ها و اعمال سياسي مؤثر مي‌افتد تنها به شمار افراد نيست. نفوذ آگاهان جامعه هيچ تناسبي با تعداد اندك آنان ندارد. اين اشخاص از حقايق باخبرند. دلائل وقوع حوادث را مي‌دانند. در طرح مسائل ورزيده‌اند اثر شگرف و به درجات بيش از اشخاص ديگر بر جامعه دارند[6] همچنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند[7]: «الملوك حكام علي الناس و العلماءُ حكامٌ علي الملوك» يعني زمامداران فرمانرواي مردم و علماء فرمانرواي زمامدارانند. بنابراين به طور خلاصه در جمهوري اسلامي ايران با توجه به اينكه جمهوريت نظام به اسلاميت آن مقيد شده است اگر رأي افراد از چارچوب اسلام خارج شود ارزش و مشروعيت نخواهد داشت بدين سان برابري رأي عالم و جاهل كه يك انتقاد اساسي به دموكراسي به شمار مي‌آيد در جمهوري اسلامي ايران تا حد ممكن تعديل شده است. در واقع نظام اسلامي ضمن آنكه حافظ رأي مردم اعم از عالم و جاهل هست حافظ عدالت و علم و ايمان و حكم الهي نيز می باشد تا در لابلاي آراي عمومي ناديده انگاشته نشود.
پی نوشتها:
[1] . مسائل حقوقي اساسي، دكتر جعفر بوشهري، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص77.
[2] . حقوق اساسي، دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني، نشر ميزان، چاپ اول، ص 149.
[3] . إن الحكم إلّا لِلّه ... (يوسف، 40).
[4] . فالحكم للّه العلي الكبير. (مؤمن، 12).
[5] . همان، ص214.
[6] . مسائل حقوق سياسي، دكتر جعفر بوشهري، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص 119.
[7] . عوائدالايام مرحوم نراقي، ص 186.
منبع: اندیشه قم
