پرسش :
آيا مسئولين در کشور ما همه توسط مردم انتخاب می شوند و پاسخگو هستند؟
پاسخ :
در پاسخ به اين سؤال مناسب است در قالب دوعنوان به موضوع بپردازيم
1ـ جمهوريت نظام
حكومت اسلامي در ايران، جمهوري است، اين شكل از حكومت، نشان دهندة نوعي از حكومت انتخابي است كه مردم در آن حق تعيين سرنوشت دارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت اين حق را به رسميت شناخته مي‌گويد: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.[1]
ملت مسلمان ايران اين حق را از مجراي انتخابات و نهادهاي سياسي منتخب خويش اعمال مي‌كنند. اين انتخاب به دو شكل صورت مي‌گيرد؛ يكي مستقيم و ديگري غير مستقيم. بعضي از نهادهاي سياسي با انتخاب مستقيم ملت ايجاد مي‌گردد. نمايندگي مجلس[2] و رياست جمهوري[3] از اين نوع است، ولي برخي ديگر به شكل غير مستقيم و با واسطه انتخاب مي‌گردند. رهبري و رياست قوة قضائيه به اين شيوه از سوي مردم گزينش مي‌شوند. رهبر را خبرگان انتخاب مي‌كند،[4] در حالي كه خود برگزيدة مردم است و رياست قوة قضائيه نيز از سوي رهبري برگزيده مي‌شود[5] كه خود به يك واسطه به مردم مي‌رسد.
بدين ترتيب ملاحظه مي‌كنيم كه مديريت سياسي در كشور جمهوري اسلامي تماماً برگزيدة مردم‌اند و هيچ مدير و مسئولي نيست كه به نحوي به انتخاب و گزينش مردم برنگردد.
2ـ استقلال نهادهاي اساسي کشور و پاسخگويی مسئولين
در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي، ضمن بيان قواي حاكم و نهادهاي اساسي حاكميت ملت (قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه) بر استقلال آن‌ها از يكديگر تصريح شده است. منظور از استقلال قوا اين است كه هيچ كدام از آن‌ها نمي‌توانند به طور مستقيم و رأساً در كار ديگري دخالت كند و هر كدام بايد به طور جداگانه و بدون اعمال نفوذ قوة ديگر، وظايف خود را انجام داده، اختيارات خود را به كار بگيرد. کسانی که استقلال قوا را مطرح کرده اند،در واقع اساس آن را حفظ آزادي‌ها و نفي ديكتاتوري دانسته‌اند.[6]
در مجموع می توان گفت ما در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي، نهادي كه ريشه در انتخاب و گزينش مردم نداشته باشد، نداريم و همة مديران عالي و نهادها يا به شكل مستقيم يا به شكل غير مستقيم انتخابي است و به مردم بر مي‌گردد و ما در جمهوري اسلامي ايران مقامي كه پاسخگو نباشد، نداريم. براي اين‌كه هيچ ابهامي باقي نماند، جايگاه قانوني رهبري به عنوان بالاترين مقام در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي، از اين نقطه‌نظر مورد بررسي قرار مي‌دهيم. ملاحظه كنيد؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي ولي فقيه وظايف و مسئوليت‌هاي سنگين و متعددي قائل شده است.[7] اين مسئوليت‌ها به طور طبيعي او را در مقام پاسخگويي نيز قرار مي‌دهد. اين وجه مميزة مهمّي ميان مقام سلطنت موروثي و ولايت فقيه از نظر قانون اساسي است. براساس قانون اساسي مشروطه، هيچ مسئوليتي متوجه شاه نبود، او بايد تنها سلطنت مي‌كرد و نه حكومت و بر اين اساس انتقاد و سؤال از شاه نيز موضوعيت پيدا نمي‌كرد و با اتكاء به قانون اساسي از هرگونه پاسخگويي مبرا بود، ولي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي مسئوليت‌هايي را متوجه رهبري و ولي فقيه ساخته و به همين دليل او را موظف به پاسخگويي نيز كرده است. اصل يكصدوهفتم بر اين موضوع تصريح كرده است كه رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همة مسئوليت‌هاي ناشي از آن را به عهده دارد و در برابر قوانين با ساير افراد مساوي است.[8]
رهبر معظم انقلاب نيز در يكي از بيانات رسمي خود، ضمن برشماري رنج‌هاي ملت ايران در طول قرن‌هاي متوالي سلطة شاهان مي‌فرمايند: «در نظام اسلامي، اعتبار همة مسئولان به اين است كه خود را كمربستة دين خدا و مجري قوانين و متعهد به قانون اساسي بدانند. مردم اين را مي‌خواهند و انتخاب كرده‌اند. اگر كسي قدم كج بگذارد و از اين راه منحرف شود چه خود رهبري باشد، چه رئيس جمهوري باشد چه ديگر مسئولان، قبل از آن كه ساز و كار اجرايي براي كنار گذاشتن آن‌ها به كار بيافتد، خودشان منعزل و كنار رفته‌اند.»[9]
راهكارهاي نظارتي قانون اساسي نيز از جمله مواردي است كه رهبري را در مقام پاسخگويي قرار مي‌دهد. اصل يكصد و يازدهم به خبرگان رهبري وظيفه مي‌دهد، در صورت ناتواني يا فقدان برخي از شرايط، رهبري را عزل و بركنار نمايند. طبق اصل يكصدوچهل‌ودوم دارائي رهبر توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه افزايش نيافته باشد. اينها هم نشان دهندة اين حقيقت است كه ما رهبر مسئول و پاسخگو داريم. نه رهبر غير مسئول و غير پاسخگو. بديهي است وقتي رهبري بايد در قبال عملكرد خود پاسخگو باشد. ديگر چه مقامي مي‌تواند از پاسخگويي امتناع ورزد.
پی نوشتها:
[1] . اصل پنجاه‌وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي.
[2] . اصل شصت و دوّم قانون اساسي.
[3] . اصل يكصدوچهاردهم، قانون اساسي.
[4] . اصل يكصدوهفتم، قانون اساسي.
[5] . اصل يكصدوپنجاه‌وهفتم، قانون اساسي.
[6] . زنجاني، عميد، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي، جهاد دانشگاهي، 1362، صص 204 ـ 203.
[7] . اصل يكصدو دهم، قانون اساسي.
[8] . مهندس ميثمي، نشرية چشم‌انداز ايران، شمارة 10، ص 7.
[9] . بيانات مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري، تاريخ 11 / 5 / 80.
منبع: اندیشه قم
در پاسخ به اين سؤال مناسب است در قالب دوعنوان به موضوع بپردازيم
1ـ جمهوريت نظام
حكومت اسلامي در ايران، جمهوري است، اين شكل از حكومت، نشان دهندة نوعي از حكومت انتخابي است كه مردم در آن حق تعيين سرنوشت دارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت اين حق را به رسميت شناخته مي‌گويد: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.[1]
ملت مسلمان ايران اين حق را از مجراي انتخابات و نهادهاي سياسي منتخب خويش اعمال مي‌كنند. اين انتخاب به دو شكل صورت مي‌گيرد؛ يكي مستقيم و ديگري غير مستقيم. بعضي از نهادهاي سياسي با انتخاب مستقيم ملت ايجاد مي‌گردد. نمايندگي مجلس[2] و رياست جمهوري[3] از اين نوع است، ولي برخي ديگر به شكل غير مستقيم و با واسطه انتخاب مي‌گردند. رهبري و رياست قوة قضائيه به اين شيوه از سوي مردم گزينش مي‌شوند. رهبر را خبرگان انتخاب مي‌كند،[4] در حالي كه خود برگزيدة مردم است و رياست قوة قضائيه نيز از سوي رهبري برگزيده مي‌شود[5] كه خود به يك واسطه به مردم مي‌رسد.
بدين ترتيب ملاحظه مي‌كنيم كه مديريت سياسي در كشور جمهوري اسلامي تماماً برگزيدة مردم‌اند و هيچ مدير و مسئولي نيست كه به نحوي به انتخاب و گزينش مردم برنگردد.
2ـ استقلال نهادهاي اساسي کشور و پاسخگويی مسئولين
در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي، ضمن بيان قواي حاكم و نهادهاي اساسي حاكميت ملت (قوة مقننه، قوة مجريه و قوة قضائيه) بر استقلال آن‌ها از يكديگر تصريح شده است. منظور از استقلال قوا اين است كه هيچ كدام از آن‌ها نمي‌توانند به طور مستقيم و رأساً در كار ديگري دخالت كند و هر كدام بايد به طور جداگانه و بدون اعمال نفوذ قوة ديگر، وظايف خود را انجام داده، اختيارات خود را به كار بگيرد. کسانی که استقلال قوا را مطرح کرده اند،در واقع اساس آن را حفظ آزادي‌ها و نفي ديكتاتوري دانسته‌اند.[6]
در مجموع می توان گفت ما در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي، نهادي كه ريشه در انتخاب و گزينش مردم نداشته باشد، نداريم و همة مديران عالي و نهادها يا به شكل مستقيم يا به شكل غير مستقيم انتخابي است و به مردم بر مي‌گردد و ما در جمهوري اسلامي ايران مقامي كه پاسخگو نباشد، نداريم. براي اين‌كه هيچ ابهامي باقي نماند، جايگاه قانوني رهبري به عنوان بالاترين مقام در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي، از اين نقطه‌نظر مورد بررسي قرار مي‌دهيم. ملاحظه كنيد؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي ولي فقيه وظايف و مسئوليت‌هاي سنگين و متعددي قائل شده است.[7] اين مسئوليت‌ها به طور طبيعي او را در مقام پاسخگويي نيز قرار مي‌دهد. اين وجه مميزة مهمّي ميان مقام سلطنت موروثي و ولايت فقيه از نظر قانون اساسي است. براساس قانون اساسي مشروطه، هيچ مسئوليتي متوجه شاه نبود، او بايد تنها سلطنت مي‌كرد و نه حكومت و بر اين اساس انتقاد و سؤال از شاه نيز موضوعيت پيدا نمي‌كرد و با اتكاء به قانون اساسي از هرگونه پاسخگويي مبرا بود، ولي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي مسئوليت‌هايي را متوجه رهبري و ولي فقيه ساخته و به همين دليل او را موظف به پاسخگويي نيز كرده است. اصل يكصدوهفتم بر اين موضوع تصريح كرده است كه رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همة مسئوليت‌هاي ناشي از آن را به عهده دارد و در برابر قوانين با ساير افراد مساوي است.[8]
رهبر معظم انقلاب نيز در يكي از بيانات رسمي خود، ضمن برشماري رنج‌هاي ملت ايران در طول قرن‌هاي متوالي سلطة شاهان مي‌فرمايند: «در نظام اسلامي، اعتبار همة مسئولان به اين است كه خود را كمربستة دين خدا و مجري قوانين و متعهد به قانون اساسي بدانند. مردم اين را مي‌خواهند و انتخاب كرده‌اند. اگر كسي قدم كج بگذارد و از اين راه منحرف شود چه خود رهبري باشد، چه رئيس جمهوري باشد چه ديگر مسئولان، قبل از آن كه ساز و كار اجرايي براي كنار گذاشتن آن‌ها به كار بيافتد، خودشان منعزل و كنار رفته‌اند.»[9]
راهكارهاي نظارتي قانون اساسي نيز از جمله مواردي است كه رهبري را در مقام پاسخگويي قرار مي‌دهد. اصل يكصد و يازدهم به خبرگان رهبري وظيفه مي‌دهد، در صورت ناتواني يا فقدان برخي از شرايط، رهبري را عزل و بركنار نمايند. طبق اصل يكصدوچهل‌ودوم دارائي رهبر توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه افزايش نيافته باشد. اينها هم نشان دهندة اين حقيقت است كه ما رهبر مسئول و پاسخگو داريم. نه رهبر غير مسئول و غير پاسخگو. بديهي است وقتي رهبري بايد در قبال عملكرد خود پاسخگو باشد. ديگر چه مقامي مي‌تواند از پاسخگويي امتناع ورزد.
پی نوشتها:
[1] . اصل پنجاه‌وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي.
[2] . اصل شصت و دوّم قانون اساسي.
[3] . اصل يكصدوچهاردهم، قانون اساسي.
[4] . اصل يكصدوهفتم، قانون اساسي.
[5] . اصل يكصدوپنجاه‌وهفتم، قانون اساسي.
[6] . زنجاني، عميد، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي، جهاد دانشگاهي، 1362، صص 204 ـ 203.
[7] . اصل يكصدو دهم، قانون اساسي.
[8] . مهندس ميثمي، نشرية چشم‌انداز ايران، شمارة 10، ص 7.
[9] . بيانات مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري، تاريخ 11 / 5 / 80.
منبع: اندیشه قم
