پرسش :
راهكارها و اقداماتي كه ميتواند منجر به تقويت و افزايش مشاركت عمومي شود چيست؟
پاسخ :
مشاركت سياسي عبارت است از آن دسته فعاليتهاي ارادي و اختياري كه اعضاي يك جامعه انجام مي دهند تا به وسيلة آن در انتخاب حاكمان و سياستمداران ايفاي نقش نموده و به اين ترتيب به صورت مستقيم يا غير مستقيم در سياست گذاري هاي عمومي مشارکت نمايند .
مشاركت سياسي امروزه يكي از مؤلفههاي اصلي توسعه محسوب ميشود. با نگاهي به كشورهاي پيشرفته و توسعهيافته در مييابيم كه مردم در آن كشورها در برابر سرنوشت اجتماعي و سياسي خود بيتفاوت و منفعل نيستند و همواره در امور سياسي و اجتماعي مشاركت ميكنند. مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي هر كشور و جامعه علاوه بر آثار و بركاتي كه در همبستگي اجتماعي و وفاق ملي دارد در بُعد بين المللي نيز اثرات قابل توجهي دارد. حضرت آية الله خامنهاي در اينباره ميفرمايد: «ما ميبينيم كه پشتوانه مردم از نظام و از مسئولين چقدر در محاسبات ابرقدرتها مؤثر است. آنها اگر احتمال ميدادند كه مردم ما در مسائل كشور بيتفاوتند، به آيندة كشور خود نميانديشند، به نظام سياسي كشور نميانديشند، به خطوط سياسي كه از متن اسلام بر گرفته شده، بياعتنا هستند، بدانيد فشارهايشان روي جمهوري اسلامي چندبرابر ميشد. چون اميدوار بودند كه بتوانند دولتمردان و مسئولان را با فشار به يك طرف متمايل كنند. اما امروز چنين چيزي محال است چون كه مسئولان از يك پشتوانه مردمي برخورداند. آن هم مردمي كه در همه اين مسائل فكر ميكنند.[1]» . همچنين ايشان به طور مكرر فرمودهاند كه آنچه مهم است مشاركت حداكثري است و اينكه نفس مشاركت ازانتخاب فرد اصلح بسيار مهمتر است.[2]
با توجه به مقدمهاي كه ذكر شد و با توجه به اينكه مشاركت عمومي يكي از شاخصههاي اصلي نظام توسعهيافته و دموكراتيك محسوب ميشود. بايد ديد كه چه عوامل و زمينههايي ميتوانند در مشاركت عمومي مردم در امور سياسي و اجتماعي تأثيرگذار باشند و راهكارهايي كه موجب مشاركت حداكثري مردم ميشوند. كدامند؟
به طور کلي راهكارهايي كه براي مشاركت عمومي و سياسي مردم بكار برده ميشوند، عبارتند از:
ـ تبيين مباني ديني و گسترش آن در جامعه: دين يكي از مؤلفههاي اصلي و مهم و موتور محركه جنبشهاي اجتماعي و سياسي در جامعه ميباشد. متغير مستقل دين در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي اهميت زيادي دارد. تأثير دين در گسترش مشاركت مردمي در طول تاريخ به ويژه در جهان اسلام انكارناپذير است. ابنخلدون، جامعهشناس بزرگ اسلامي دربارة نقش دين در مشاركت ميگويد: «دين در بين نيروها وحدت ميآفريند، رقابتها را از بين ميبرد و به افراد روحيه ايثار ميدهد. اين روحيه به افزايش مشاركت و ايجاد دولتهاي وسيع ميانجامد. چنانچه باورهاي مذهبي به دليل تجملپرستي و ... به ركود گرايد، وحدت اجتماعي متزلزل ميگردد.[3]» از اين رو يكي از اهداف استعمارگران در سكولاريزه كردن جوامع مسلمان، بيتفاوت ساختن آنان در قبال سرنوشت اجتماعي خود و زمينهسازي براي تسلط آسان بر اين جوامع است، چرا که دين اسلام جامع امور دنيوي ، سياسي و معنوي است و انگيزه مهمي در تقويت مشارکت مسلمانان مي باشد. ولي سكولاريسم قايل به اين است كه دين با سياست ارتباطي ندارد و در پي بي تحرک كردن تودههاي جامعه و مسلمانان است (دين افيون تودههاست) و با اين عقيده به دنبال اين است كه مسلمانان تنها به عبادت بپردازند و از مسائل و امور اجتماعي و سياسي غافل بمانند.
بنابراين با تبيين صحيح جايگاه دين و مباني ديني در جامعه و جلوگيري از افكار انحرافي ميتوان مشاركت مردم در امور اجتماعي و سياسي را بالا برد، چرا كه دين واقعي، طالب مشاركت عمومي است. به عبارتي دين واقعي ذاتاً مشاركتجو است.
ـ اطلاع رساني و بالا بردن سطح آگاهي مردم:
يكي از موانع مشاركت عمومي ناآگاهي است، به گونه اي كه قشر زيادي از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه هستند. از آنجايي كه در رژيم گذشته اكثريت بزرگي از جامعه در خارج از صحنه قرار داشتند و در هيچ تصميمگيري مشاركت نميكردند، به طور عملي به انزوا كشانده و ايمان به توان خويش را از دست داده بودند. عدم ايمان به توان خويش هنوز هم در قشر زيادي از جامعه وجود دارد. از طرفي يكي از دلايل شركت فرد در امور سياسي و اجتماعي پيوستن به جمعيتي است كه به گونهاي آرزوها، ارزشها، نارضايتيها و برداشتهاي او را منعكس ميكند. در دورة جواني كه فرد ميخواهد هويت مستقلي در جامعه به دست آورد، پيوستن به گروههاي سياسي يا اجتماعي را براي اين كار بر ميگزيند. وابستگيها و آگاهيهاي هر فرد به گونههاي مختلف بروز ميكند كه پيوستن به گروهها و هيأتهاي دلخواه، يكي از اين روشهاست. در اين روند نقش آگاهيهاي عمومي در گسترش مشاركت در امور اجتماعي و سياسي غيرقابل انكار است. درجه آگاهي سياسي و اجتماعي شهروندان با ميزان و كيفيت جريان اطلاعات، سهولت دسترسي به آن و اعتماد عمومي به منابع تغذيه اطلاعاتي رابطهاي مستقيم دارد.[4]
معمولاً گرايشهاي حزبي، صنفي، گروهي، اجتماعي و سياسي مردم و واكنش آنان در برابر عملكرد حكومت در عرصههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشزمينه آگاهي بستگي دارد. در اين ميان هر چند داشتن تحصيلات بالا و مدرك تحصيلي به تنهايي نشاندهندة ارتقاي آگاهيهاي عمومي در مسايل ياد شده نيست ولي بيسوادي و عدم دسترسي به اطلاعات حقوقي، اداري, فني، مانع اصلي سازماندهي نيازهاي مشترك و چگونگي مشاركت براي برآوردن آنها است. آگاهيهاي عمومي علاوه بر گسترش مشاركت، افراد را در برابر تهاجم اخبار و تبليغات بيگانه مقاومتر ميسازد. تحقيقات نشاندهندة اين است كه افراد با اطلاعات سياسي متوسط، بيشتر از كساني كه داراي اطلاعات وسيع هستند، مستعد تغيير عقيدهاند و رسانههاي جمعي نيز از اين موقعيت استفاده كرده و براي تغيير عقيدة قشر متوسط[5] تلاش ميكنند.بنابراين، ميتوان با گسترش عرضة مطالب و اطلاعات براي آشنايي مردم با مباني قانون اساسي و ديدگاه اسلام دربارة مشاركت از طريق رسانههاي گروهي و همچنين تبليغ احاديث اسلامي و سخنان امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ يا مقام معظم رهبري در زمينة مشاركت عمومي، به افزايش مشاركت عمومي دامن زد.
ـ جلوگيري از تسلط گروههاي ذي نفوذ:
مشاركت عمومي به طور طبيعي قدرت تصميمگيري را توزيع ميكند و آن را از انحصار گروهي خاص بيرون ميآورد. در چنين شرايطي آنان كه قدرت فايقه در تصميمگيري دارند، نميتوانند از آن خشنود باشند. از اين رو با روشهاي مختلف به عدم تحقق مشاركت عمومي كمك ميكنند. شبهات ديني، اشكالات سياسي، اقتصادي چيزي جز تخريب و بياعتبار ساختن اين نوع فعاليتها نيست كه همة آنها به انگيزه بيرون راندن عموم مردم از صحنة فعاليتهاي سياسي و اقتصادي و ... انجام ميگيرد. نآآنآن آنآن ان آن
بنابراين با جلوگيري از تسلط اين گروهها بر اركان سياسي و اقتصادي جامعه و حفظ عدالت اجتماعي ميتوان عموم مردم را به مشاركت در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي ترغيب كرد.
ـ عملكرد فقها در از بين بردن ابهامات فقهي:
بدون شك يكي از موانع مشاركت عمومي، برداشتهاي فقهي مختلفي است كه فقها و صاحبنظران ارائه ميدهند. از آنجايي كه فقه مبتني بر اجتهاد است، طبيعي است كه با توجه به مدارك احكام و برداشت استنباطكنندگان در هر موضوعي جوابهاي گوناگون داشته باشند. به ويژه كه در فقه عنوان مخصوصي به نام «مشاركت عمومي» و به طور مستقل وجود ندارد و آنچه كه به نام واجب كفايي در فقه وجود دارد، در موضوعات محدود منحصر شده است و پارهاي از مسائل و موضوعات به طور ماهوي از دايرة آن خارج است. از اين رو در مواردي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عرصه مشاركت عمومي در نظر گرفته است، فقه نيازمند فقهاي پرجرأت است كه بتوانند با ديدي وسيعتر به منابع احكام بپردازند و راههاي عملي جديدي براي پياده كردن مشاركت عمومي ارائه دهند. اين نوع كار نيازمند فقهايي است كه موارد را مقيد به قواعد كلي احكام ندانند و تفريع اصول معصومين ـ عليهم السّلام ـ را وظيفة اصلي مجتهد تلقي كنند.[6]
ـ نقش توسعه سياسي و جايگاه احزاب در مشاركت سياسي و اجتماعي:
يكي از شاخصههاي نظام توسعه يافته مشاركت سياسي است. توسعه سياسي وقتي حاصل ميشود كه در درون نهادهاي سياسي مستقر ، مجال مشاركت و رقابت سياسي مستمر و مسالمتآميز وجود داشته باشد.[7] وجود چنين نظامي طبعاً مستلزم اين است كه تنوع علايق و منافع فكري و اجتماعي و اقتصادي در جامعه حفظ شود و مردم بتوانند به صورت فردي يا جمعي خواستهاي خود را بيان كنند و وسايلي براي بيان اين خواستها وجود داشته باشد.[8]
بنابراين وجود رقابت سياسي و ايدئولوژيك و مشاركت سازمان يافته، نهادمند و گسترده از ويژگيهاي اصلي نظام سياسي توسعه يافته است. وجود رقابت سياسي و ايدئولوژيك مهمتر از مشاركت سياسي و خود در واقع متضمن آن است. حال آنكه صرف وجود مشاركت سياسي متضمن وجود رقابت سياسي نيست.[9]
پيدايش رقابت ايدئولوژيك و گسترش مشاركت سياسي به عنوان ويژگيهاي اساسي توسعه سياسي نيازمند تحولات عمدهاي در حوزههاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي جامعه است. وجود نوعي ساختار سياسي، فرهنگي، اقتصادي خاص بيشتر مساعد پيدايش و گسترش مشاركت و رقابت سياسي است. از لحاظ روند تاريخي توسعه سياسي، ممكن است رقابت سياسي اول افزايش يابد و سپس مشاركت سياسي گسترش يابد. چنانكه در مورد تاريخ توسعه سياسي برخي از كشورهاي غربي مانند انگلستان اتفاق افتاد. يا برعكس، نخست مشاركت سياسي و سپس رقابت سياسي گسترش يابد. البته احتمال اينكه رقابت و مشاركت سياسي هر دو با هم رشد يابند نيز هست (مثل توسعة آمريكا).[10]
فصل مميز انسان از ساير موجودات، ذيشعور بودن آن است. عقل و خرد انسان هم فكر ميكند كه در امور خود رايزني و مشورت كند. مسائل اعتقادي، قانون اساسي و عقل و خرد انسان بيانگر مشاركت آحاد مردم، به ويژه نخبگان و گروههاي سياسي در امر سياست و حكومت است. با توجه به رشد جمعيت، پيچيدگي امور و تخصصي شدن كارها بايد به اصل نمايندگي رجوع كرد. همانگونه كه در دنياي امروز ما حكومت مردم به مردم نداريم. بلكه آنچه تحقق يافته، حكومت نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم است. براي تحقق اين امر ناگزير بايد نهادهايي به وجود آورد كه ضمن كمك به انتخاب اصلح، چگونگي مشاركت مردم را نهادمند كنند. احزاب، جمعيتها، تشكلها و سازمانهاي سياسي وسيله مناسبي براي مشاركت مردم در سرنوشت خود ميباشند.[11]
ـ فرهنگسازي: فرهنگ از مهمترين متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است. مشاركت افراد در جامعهاي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنين فرهنگي مردم با پديدههاي سياسي و اجتماعي برخورد انفعالي دارند.
ـ برانگيختن اعتماد عمومي: براي نهادينه شدن رفتار سياسي، تحول باورها و تغيير ذهنيت مردم و برانگيختن حساسيت سياسي مقدمه اصلي است. پس برانگيختن حساسيت سياسي مردم در قالب شعارها و اهداف راهبردي ، ايجاد نهادها و تشكلها، گام بعدي محسوب ميشود. در اين راستا، ايجاد يك نظام حقوقي مدون براي تعيين چارچوب فعاليتهاي سياسي و تأمين امنيت در جهت آزادي بيان و ايجاد فضاي گفتوگو، تفاهم و مشاركت ميتواند تضمين كننده مشاركت آحاد مردم باشد. در نتيجه برانگيختن مشاركت مردم در قالب تشكلهاي سياسي، پويايي نظام اجتماعي و ثبات حاكميت را در پي دارد. در جامعهاي مثل جامعة ايران به خاطر جوان بودن جمعيت آن، امكان مشاركت بيشتر فراهم است. چرا كه پتانسيل لازم در اين قشر وجود دارد. به شرط آن كه موانع مشاركت سياسي و يا اجتماعي به خوبي شناسايي و برطرف شود. (مثل بيكاري ، گراني و ...) . اميد به آينده بهتر ميتواند زيربناي مشاركت بيشتر قرار بگيرد. كساني كه سعي ميكنند فضاي جامعه را تيره و تار نشان دهند، عملاً ديگران را از دخالت در سرنوشت اجتماعي بر حذر ميدارند.[12]
ـ فقر زدايي: عدالت اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي، محورهاي مهمي هستند كه در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي نقش تعيين كنندهاي دارد. قرآن كريم عدالت اجتماعي و اقتصادي را هدف اجتماعي بعثت پيامبران الهي ميداند.[13] پژوهشهاي روانشناسي نشان ميدهد كه برخي ويژگيهاي رواني و جسماني انسان، تنها موقع وفور نعمت ظهور مييابد. اگر شرايط اقتصادي به گونهاي باشد كه انسان فقط بتواند وسيله اوليه معاش را فراهم كند، فرصتي براي پرورش طبع نخواهد داشت. هرچند اين ديدگاه به طور مطلق صحيح نيست، اما نميتوان انكار كرد كه آرامش و امنيت معاش و زندگي، فرصت بيشتري را براي پرورش استعدادهاي لطيف مشاركت سياسي و اجتماعي فراهم ميكند.
ـ رسانههاي جمعي و زمينهسازي آنها: رسانهها نوعي حلقه رابط در جامعه هستند كه در دنياي امروزي نقش بسيار مهمي را ايفا ميكنند. يكي از كاركردهاي رسانهها ايجاد همبستگي اجتماعي و تأثير در مشاركت عمومي جامعه است. رسانهها در جامعه با وجود تفاوتها و اختلافات، تضادها را از بين ميبرند و به همبستگي يا يكسانسازي جامعه كمك ميكنند.
يكي از كاركردهاي اصلي رسانهها ايجاد قشر متوسط و تأثيرگذاري بر آنهاست. قشر متوسط توقعات سطحي دارند و فرهيخته نيستند و بيشتر دنبالهرو نخبگان جامعه هستند. بنابراين، رسانهها به طرق مختلف عامة مردم را به مشاركت عمومي دعوت ميكنند، كه عبارتند از: تبليغ و ترغيب ، ايجاد انگيزه ، اطلاعرساني ، بيان ديدگاهها ، برنامهها و روايات اسلامي در مورد مشاركت و شورا ، ايجاد عزم ملي ، رفع شبهات و ...[14]. بحث در مورد رسانهها و نقش آنها در ايجاد مشاركت عمومي بحث گستردهاي است كه بحث تفضيلي در مورد آنها در اين مقال نميگنجد ولي بيشك در فرايند
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. رسانهها و راههاي تقويت مشاركت مردم در صحنههاي سياسي و اجتماعي، انتشارات دفتر تبليغات.
2. نظريههاي ارتباط جمعي، مك كوئل (پرويز اجلالي)، انتشارات صدا و سيما.
3. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين.
4. داود فيرحي، مفهوم مشاركت سياسي، فصلنامه علوم سياسي، شماره اول، سال اول 1377.
پی نوشتها:
[1] . سيد علي خامنهاي، پرسش و پاسخ، ج3، ص 3.
[2] به عنوان مثال رک : بيانات مقام معظم رهبري در جمع مردم جيرفت ، 17/2/1384
[3] . مصطفي ملكوتيان، سيري در نظريههاي انقلاب، نشر قومس، چاپ سوم، 1380، ص 31.
[4] . سعيد كريمي، رسانهها و راههاي تقويت مشاركت مردم در صحنههاي سياسي و اجتماعي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1382، ص 62.
[5] . ر.ك: به كتاب مك كوئل، ترجمة پرويز اجلالي، نظريههاي ارتباط جمعي، انتشارات صدا و سيما.
[6] . مجله حوزه، آذر و دی 1366، شماره 23، ص111
[7] . حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين، 1378، چاپ اول، ص 2.
[8] . از جملة اين وسايل، رسانههاي جمعي هستند كه در همين مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
[9] . حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين، 1378، ص 4.
[10] . همان منبع.
[11] . ايران، 30 / 9 / 77، احزاب راهكارهاي مناسب براي مشاركت عمومي.
[12] . ايران، 3 / 8 / 79، برانگيختن اعتماد عمومي.
[13] . حديد، 25.
[14] . ر.ك: به مك كوئل، ترجمة پرويز اجلالي، نظريههاي ارتباط جمعي، انتشارات صدا و سيما.
منبع: اندیشه قم
مشاركت سياسي عبارت است از آن دسته فعاليتهاي ارادي و اختياري كه اعضاي يك جامعه انجام مي دهند تا به وسيلة آن در انتخاب حاكمان و سياستمداران ايفاي نقش نموده و به اين ترتيب به صورت مستقيم يا غير مستقيم در سياست گذاري هاي عمومي مشارکت نمايند .
مشاركت سياسي امروزه يكي از مؤلفههاي اصلي توسعه محسوب ميشود. با نگاهي به كشورهاي پيشرفته و توسعهيافته در مييابيم كه مردم در آن كشورها در برابر سرنوشت اجتماعي و سياسي خود بيتفاوت و منفعل نيستند و همواره در امور سياسي و اجتماعي مشاركت ميكنند. مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي هر كشور و جامعه علاوه بر آثار و بركاتي كه در همبستگي اجتماعي و وفاق ملي دارد در بُعد بين المللي نيز اثرات قابل توجهي دارد. حضرت آية الله خامنهاي در اينباره ميفرمايد: «ما ميبينيم كه پشتوانه مردم از نظام و از مسئولين چقدر در محاسبات ابرقدرتها مؤثر است. آنها اگر احتمال ميدادند كه مردم ما در مسائل كشور بيتفاوتند، به آيندة كشور خود نميانديشند، به نظام سياسي كشور نميانديشند، به خطوط سياسي كه از متن اسلام بر گرفته شده، بياعتنا هستند، بدانيد فشارهايشان روي جمهوري اسلامي چندبرابر ميشد. چون اميدوار بودند كه بتوانند دولتمردان و مسئولان را با فشار به يك طرف متمايل كنند. اما امروز چنين چيزي محال است چون كه مسئولان از يك پشتوانه مردمي برخورداند. آن هم مردمي كه در همه اين مسائل فكر ميكنند.[1]» . همچنين ايشان به طور مكرر فرمودهاند كه آنچه مهم است مشاركت حداكثري است و اينكه نفس مشاركت ازانتخاب فرد اصلح بسيار مهمتر است.[2]
با توجه به مقدمهاي كه ذكر شد و با توجه به اينكه مشاركت عمومي يكي از شاخصههاي اصلي نظام توسعهيافته و دموكراتيك محسوب ميشود. بايد ديد كه چه عوامل و زمينههايي ميتوانند در مشاركت عمومي مردم در امور سياسي و اجتماعي تأثيرگذار باشند و راهكارهايي كه موجب مشاركت حداكثري مردم ميشوند. كدامند؟
به طور کلي راهكارهايي كه براي مشاركت عمومي و سياسي مردم بكار برده ميشوند، عبارتند از:
ـ تبيين مباني ديني و گسترش آن در جامعه: دين يكي از مؤلفههاي اصلي و مهم و موتور محركه جنبشهاي اجتماعي و سياسي در جامعه ميباشد. متغير مستقل دين در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي اهميت زيادي دارد. تأثير دين در گسترش مشاركت مردمي در طول تاريخ به ويژه در جهان اسلام انكارناپذير است. ابنخلدون، جامعهشناس بزرگ اسلامي دربارة نقش دين در مشاركت ميگويد: «دين در بين نيروها وحدت ميآفريند، رقابتها را از بين ميبرد و به افراد روحيه ايثار ميدهد. اين روحيه به افزايش مشاركت و ايجاد دولتهاي وسيع ميانجامد. چنانچه باورهاي مذهبي به دليل تجملپرستي و ... به ركود گرايد، وحدت اجتماعي متزلزل ميگردد.[3]» از اين رو يكي از اهداف استعمارگران در سكولاريزه كردن جوامع مسلمان، بيتفاوت ساختن آنان در قبال سرنوشت اجتماعي خود و زمينهسازي براي تسلط آسان بر اين جوامع است، چرا که دين اسلام جامع امور دنيوي ، سياسي و معنوي است و انگيزه مهمي در تقويت مشارکت مسلمانان مي باشد. ولي سكولاريسم قايل به اين است كه دين با سياست ارتباطي ندارد و در پي بي تحرک كردن تودههاي جامعه و مسلمانان است (دين افيون تودههاست) و با اين عقيده به دنبال اين است كه مسلمانان تنها به عبادت بپردازند و از مسائل و امور اجتماعي و سياسي غافل بمانند.
بنابراين با تبيين صحيح جايگاه دين و مباني ديني در جامعه و جلوگيري از افكار انحرافي ميتوان مشاركت مردم در امور اجتماعي و سياسي را بالا برد، چرا كه دين واقعي، طالب مشاركت عمومي است. به عبارتي دين واقعي ذاتاً مشاركتجو است.
ـ اطلاع رساني و بالا بردن سطح آگاهي مردم:
يكي از موانع مشاركت عمومي ناآگاهي است، به گونه اي كه قشر زيادي از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه هستند. از آنجايي كه در رژيم گذشته اكثريت بزرگي از جامعه در خارج از صحنه قرار داشتند و در هيچ تصميمگيري مشاركت نميكردند، به طور عملي به انزوا كشانده و ايمان به توان خويش را از دست داده بودند. عدم ايمان به توان خويش هنوز هم در قشر زيادي از جامعه وجود دارد. از طرفي يكي از دلايل شركت فرد در امور سياسي و اجتماعي پيوستن به جمعيتي است كه به گونهاي آرزوها، ارزشها، نارضايتيها و برداشتهاي او را منعكس ميكند. در دورة جواني كه فرد ميخواهد هويت مستقلي در جامعه به دست آورد، پيوستن به گروههاي سياسي يا اجتماعي را براي اين كار بر ميگزيند. وابستگيها و آگاهيهاي هر فرد به گونههاي مختلف بروز ميكند كه پيوستن به گروهها و هيأتهاي دلخواه، يكي از اين روشهاست. در اين روند نقش آگاهيهاي عمومي در گسترش مشاركت در امور اجتماعي و سياسي غيرقابل انكار است. درجه آگاهي سياسي و اجتماعي شهروندان با ميزان و كيفيت جريان اطلاعات، سهولت دسترسي به آن و اعتماد عمومي به منابع تغذيه اطلاعاتي رابطهاي مستقيم دارد.[4]
معمولاً گرايشهاي حزبي، صنفي، گروهي، اجتماعي و سياسي مردم و واكنش آنان در برابر عملكرد حكومت در عرصههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به پيشزمينه آگاهي بستگي دارد. در اين ميان هر چند داشتن تحصيلات بالا و مدرك تحصيلي به تنهايي نشاندهندة ارتقاي آگاهيهاي عمومي در مسايل ياد شده نيست ولي بيسوادي و عدم دسترسي به اطلاعات حقوقي، اداري, فني، مانع اصلي سازماندهي نيازهاي مشترك و چگونگي مشاركت براي برآوردن آنها است. آگاهيهاي عمومي علاوه بر گسترش مشاركت، افراد را در برابر تهاجم اخبار و تبليغات بيگانه مقاومتر ميسازد. تحقيقات نشاندهندة اين است كه افراد با اطلاعات سياسي متوسط، بيشتر از كساني كه داراي اطلاعات وسيع هستند، مستعد تغيير عقيدهاند و رسانههاي جمعي نيز از اين موقعيت استفاده كرده و براي تغيير عقيدة قشر متوسط[5] تلاش ميكنند.بنابراين، ميتوان با گسترش عرضة مطالب و اطلاعات براي آشنايي مردم با مباني قانون اساسي و ديدگاه اسلام دربارة مشاركت از طريق رسانههاي گروهي و همچنين تبليغ احاديث اسلامي و سخنان امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ يا مقام معظم رهبري در زمينة مشاركت عمومي، به افزايش مشاركت عمومي دامن زد.
ـ جلوگيري از تسلط گروههاي ذي نفوذ:
مشاركت عمومي به طور طبيعي قدرت تصميمگيري را توزيع ميكند و آن را از انحصار گروهي خاص بيرون ميآورد. در چنين شرايطي آنان كه قدرت فايقه در تصميمگيري دارند، نميتوانند از آن خشنود باشند. از اين رو با روشهاي مختلف به عدم تحقق مشاركت عمومي كمك ميكنند. شبهات ديني، اشكالات سياسي، اقتصادي چيزي جز تخريب و بياعتبار ساختن اين نوع فعاليتها نيست كه همة آنها به انگيزه بيرون راندن عموم مردم از صحنة فعاليتهاي سياسي و اقتصادي و ... انجام ميگيرد. نآآنآن آنآن ان آن
بنابراين با جلوگيري از تسلط اين گروهها بر اركان سياسي و اقتصادي جامعه و حفظ عدالت اجتماعي ميتوان عموم مردم را به مشاركت در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي ترغيب كرد.
ـ عملكرد فقها در از بين بردن ابهامات فقهي:
بدون شك يكي از موانع مشاركت عمومي، برداشتهاي فقهي مختلفي است كه فقها و صاحبنظران ارائه ميدهند. از آنجايي كه فقه مبتني بر اجتهاد است، طبيعي است كه با توجه به مدارك احكام و برداشت استنباطكنندگان در هر موضوعي جوابهاي گوناگون داشته باشند. به ويژه كه در فقه عنوان مخصوصي به نام «مشاركت عمومي» و به طور مستقل وجود ندارد و آنچه كه به نام واجب كفايي در فقه وجود دارد، در موضوعات محدود منحصر شده است و پارهاي از مسائل و موضوعات به طور ماهوي از دايرة آن خارج است. از اين رو در مواردي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عرصه مشاركت عمومي در نظر گرفته است، فقه نيازمند فقهاي پرجرأت است كه بتوانند با ديدي وسيعتر به منابع احكام بپردازند و راههاي عملي جديدي براي پياده كردن مشاركت عمومي ارائه دهند. اين نوع كار نيازمند فقهايي است كه موارد را مقيد به قواعد كلي احكام ندانند و تفريع اصول معصومين ـ عليهم السّلام ـ را وظيفة اصلي مجتهد تلقي كنند.[6]
ـ نقش توسعه سياسي و جايگاه احزاب در مشاركت سياسي و اجتماعي:
يكي از شاخصههاي نظام توسعه يافته مشاركت سياسي است. توسعه سياسي وقتي حاصل ميشود كه در درون نهادهاي سياسي مستقر ، مجال مشاركت و رقابت سياسي مستمر و مسالمتآميز وجود داشته باشد.[7] وجود چنين نظامي طبعاً مستلزم اين است كه تنوع علايق و منافع فكري و اجتماعي و اقتصادي در جامعه حفظ شود و مردم بتوانند به صورت فردي يا جمعي خواستهاي خود را بيان كنند و وسايلي براي بيان اين خواستها وجود داشته باشد.[8]
بنابراين وجود رقابت سياسي و ايدئولوژيك و مشاركت سازمان يافته، نهادمند و گسترده از ويژگيهاي اصلي نظام سياسي توسعه يافته است. وجود رقابت سياسي و ايدئولوژيك مهمتر از مشاركت سياسي و خود در واقع متضمن آن است. حال آنكه صرف وجود مشاركت سياسي متضمن وجود رقابت سياسي نيست.[9]
پيدايش رقابت ايدئولوژيك و گسترش مشاركت سياسي به عنوان ويژگيهاي اساسي توسعه سياسي نيازمند تحولات عمدهاي در حوزههاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي جامعه است. وجود نوعي ساختار سياسي، فرهنگي، اقتصادي خاص بيشتر مساعد پيدايش و گسترش مشاركت و رقابت سياسي است. از لحاظ روند تاريخي توسعه سياسي، ممكن است رقابت سياسي اول افزايش يابد و سپس مشاركت سياسي گسترش يابد. چنانكه در مورد تاريخ توسعه سياسي برخي از كشورهاي غربي مانند انگلستان اتفاق افتاد. يا برعكس، نخست مشاركت سياسي و سپس رقابت سياسي گسترش يابد. البته احتمال اينكه رقابت و مشاركت سياسي هر دو با هم رشد يابند نيز هست (مثل توسعة آمريكا).[10]
فصل مميز انسان از ساير موجودات، ذيشعور بودن آن است. عقل و خرد انسان هم فكر ميكند كه در امور خود رايزني و مشورت كند. مسائل اعتقادي، قانون اساسي و عقل و خرد انسان بيانگر مشاركت آحاد مردم، به ويژه نخبگان و گروههاي سياسي در امر سياست و حكومت است. با توجه به رشد جمعيت، پيچيدگي امور و تخصصي شدن كارها بايد به اصل نمايندگي رجوع كرد. همانگونه كه در دنياي امروز ما حكومت مردم به مردم نداريم. بلكه آنچه تحقق يافته، حكومت نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم است. براي تحقق اين امر ناگزير بايد نهادهايي به وجود آورد كه ضمن كمك به انتخاب اصلح، چگونگي مشاركت مردم را نهادمند كنند. احزاب، جمعيتها، تشكلها و سازمانهاي سياسي وسيله مناسبي براي مشاركت مردم در سرنوشت خود ميباشند.[11]
ـ فرهنگسازي: فرهنگ از مهمترين متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است. مشاركت افراد در جامعهاي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنين فرهنگي مردم با پديدههاي سياسي و اجتماعي برخورد انفعالي دارند.
ـ برانگيختن اعتماد عمومي: براي نهادينه شدن رفتار سياسي، تحول باورها و تغيير ذهنيت مردم و برانگيختن حساسيت سياسي مقدمه اصلي است. پس برانگيختن حساسيت سياسي مردم در قالب شعارها و اهداف راهبردي ، ايجاد نهادها و تشكلها، گام بعدي محسوب ميشود. در اين راستا، ايجاد يك نظام حقوقي مدون براي تعيين چارچوب فعاليتهاي سياسي و تأمين امنيت در جهت آزادي بيان و ايجاد فضاي گفتوگو، تفاهم و مشاركت ميتواند تضمين كننده مشاركت آحاد مردم باشد. در نتيجه برانگيختن مشاركت مردم در قالب تشكلهاي سياسي، پويايي نظام اجتماعي و ثبات حاكميت را در پي دارد. در جامعهاي مثل جامعة ايران به خاطر جوان بودن جمعيت آن، امكان مشاركت بيشتر فراهم است. چرا كه پتانسيل لازم در اين قشر وجود دارد. به شرط آن كه موانع مشاركت سياسي و يا اجتماعي به خوبي شناسايي و برطرف شود. (مثل بيكاري ، گراني و ...) . اميد به آينده بهتر ميتواند زيربناي مشاركت بيشتر قرار بگيرد. كساني كه سعي ميكنند فضاي جامعه را تيره و تار نشان دهند، عملاً ديگران را از دخالت در سرنوشت اجتماعي بر حذر ميدارند.[12]
ـ فقر زدايي: عدالت اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي، محورهاي مهمي هستند كه در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي نقش تعيين كنندهاي دارد. قرآن كريم عدالت اجتماعي و اقتصادي را هدف اجتماعي بعثت پيامبران الهي ميداند.[13] پژوهشهاي روانشناسي نشان ميدهد كه برخي ويژگيهاي رواني و جسماني انسان، تنها موقع وفور نعمت ظهور مييابد. اگر شرايط اقتصادي به گونهاي باشد كه انسان فقط بتواند وسيله اوليه معاش را فراهم كند، فرصتي براي پرورش طبع نخواهد داشت. هرچند اين ديدگاه به طور مطلق صحيح نيست، اما نميتوان انكار كرد كه آرامش و امنيت معاش و زندگي، فرصت بيشتري را براي پرورش استعدادهاي لطيف مشاركت سياسي و اجتماعي فراهم ميكند.
ـ رسانههاي جمعي و زمينهسازي آنها: رسانهها نوعي حلقه رابط در جامعه هستند كه در دنياي امروزي نقش بسيار مهمي را ايفا ميكنند. يكي از كاركردهاي رسانهها ايجاد همبستگي اجتماعي و تأثير در مشاركت عمومي جامعه است. رسانهها در جامعه با وجود تفاوتها و اختلافات، تضادها را از بين ميبرند و به همبستگي يا يكسانسازي جامعه كمك ميكنند.
يكي از كاركردهاي اصلي رسانهها ايجاد قشر متوسط و تأثيرگذاري بر آنهاست. قشر متوسط توقعات سطحي دارند و فرهيخته نيستند و بيشتر دنبالهرو نخبگان جامعه هستند. بنابراين، رسانهها به طرق مختلف عامة مردم را به مشاركت عمومي دعوت ميكنند، كه عبارتند از: تبليغ و ترغيب ، ايجاد انگيزه ، اطلاعرساني ، بيان ديدگاهها ، برنامهها و روايات اسلامي در مورد مشاركت و شورا ، ايجاد عزم ملي ، رفع شبهات و ...[14]. بحث در مورد رسانهها و نقش آنها در ايجاد مشاركت عمومي بحث گستردهاي است كه بحث تفضيلي در مورد آنها در اين مقال نميگنجد ولي بيشك در فرايند
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. رسانهها و راههاي تقويت مشاركت مردم در صحنههاي سياسي و اجتماعي، انتشارات دفتر تبليغات.
2. نظريههاي ارتباط جمعي، مك كوئل (پرويز اجلالي)، انتشارات صدا و سيما.
3. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين.
4. داود فيرحي، مفهوم مشاركت سياسي، فصلنامه علوم سياسي، شماره اول، سال اول 1377.
پی نوشتها:
[1] . سيد علي خامنهاي، پرسش و پاسخ، ج3، ص 3.
[2] به عنوان مثال رک : بيانات مقام معظم رهبري در جمع مردم جيرفت ، 17/2/1384
[3] . مصطفي ملكوتيان، سيري در نظريههاي انقلاب، نشر قومس، چاپ سوم، 1380، ص 31.
[4] . سعيد كريمي، رسانهها و راههاي تقويت مشاركت مردم در صحنههاي سياسي و اجتماعي، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1382، ص 62.
[5] . ر.ك: به كتاب مك كوئل، ترجمة پرويز اجلالي، نظريههاي ارتباط جمعي، انتشارات صدا و سيما.
[6] . مجله حوزه، آذر و دی 1366، شماره 23، ص111
[7] . حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين، 1378، چاپ اول، ص 2.
[8] . از جملة اين وسايل، رسانههاي جمعي هستند كه در همين مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
[9] . حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين، 1378، ص 4.
[10] . همان منبع.
[11] . ايران، 30 / 9 / 77، احزاب راهكارهاي مناسب براي مشاركت عمومي.
[12] . ايران، 3 / 8 / 79، برانگيختن اعتماد عمومي.
[13] . حديد، 25.
[14] . ر.ك: به مك كوئل، ترجمة پرويز اجلالي، نظريههاي ارتباط جمعي، انتشارات صدا و سيما.
منبع: اندیشه قم