پرسش :
آيا تعدّد احزاب در انتخابات خوب است؟
پاسخ :
اصطلاح حزب در معناي گستردة آن يعني فرقه، گروه، جنبش و دسته سابقة ديرينه‌اي دارد و در همة ادوار جوامع بشري وجود داشته است. حزب در اين معنا شامل عدّه‌اي از افراد بوده كه به لحاظ يك ويژگي مشترك مثل زبان و نژاد و يا يك هدف و آرمان مشترك مثل تهذيب نفس با يكديگر تعامل و كنش و واكنش مشتركي داشته‌اند.
امروزه حزب ، به اصطلاحي خاص تبديل شده است که داراي کارکردهاي سياسي بوده و يکي از نمودهاي بارز توسعه سياسي در کشور به حساب مي آيد . يکي از کارويژه هاي احزاب در موضوع انتخابات متجلي مي شود و از آنجايي که وجود يا عدم و نيز وحدت يا تعدد احزاب در جهت گيري کيفي انتخابات نقش آفرين مي باشد ، لازم است همه اين گزينه ها بررسي شده و گزينه اي که زمينه ساز انتخاباتي مطلوب است ، مشخص و تقويت شود .
به طور كلّي در زمينه وجود و تعدّد احزاب و نيز مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آن مي‌توان نظريات متعددي مطرح كرد همچون نظريه طرفداران وجود و تعدّد احزاب سياسي و نظريه عدم مطلوبيت تعدّد احزاب و بالاخره نظرية اسلام که در اين جا به دو ديدگاه طرفداران تعدد احزاب سياسي و نظريه اسلام اشاره اي مي کنيم :
نظريه وجود و تعدّد احزاب سياسي و مطلوبيت آن:
احزاب سياسي كه وظيفة سازماندهي سياسي كشور را به عهده دارند، ابتدا به عنوان يك فكر و انديشة سياسي مطرح مي‌گردند. در صورتي كه اين انديشة سياسي پرورانيده شود و با ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و پيشينة سياسي جامعه سنجيده شود و امكان عملي بودن و عملي شدن آن در كوتاه مدّت و دراز مدّت معلوم شود مي‌تواند نطفه بگيرد، تولد پيدا كند، و پرورش يابد، و زنده بماند و نقش مطلوب خود را به عنوان واسطه ميان ملت و دولت ايفا كند.[1]
احزاب سياسي تحت تأثير كيفيت زمان ايجادشان هستند و گروه‌هاي پارلماني به لحاظ اشتراك در دكترين‌هاي سياسي نتيجة تحول دسته‌هاي سابق‌اند، ايجاد احزاب با اساس انتخاباتي و پارلماني را مي‌توان مربوط به مرحلة خاصي از تحول دموكراتيك دانست.[2] گسترش احزاب سياسي به مفهوم نوين آن با توسعة دموكراسي يعني شركت عامة مردم در انتخابات و سهيم شدن آنان در مزاياي نظام‌هاي پارلماني همراه بوده است. بسياري وجود احزاب سياسي را در فرآيند توسعه و انجام انتخابات آزاد و تشكيل مجالس قانون‌گذاري ضروري دانسته‌اند. اينان بر اين عقيده‌اند كه در حكومت‌هاي دموكراتيك احزاب سياسي به منزلة ستون فقرات دموكراسي، نقش اساسي در تأثير گذاري بر افكار عمومي دارند.
يكي از مهم‌ترين ابزارها و مكانيسمهاي موجود در ساختار نظام‌هاي حكومتي جديد كه در فرآيند ايجاد تحولات كيفي در ساختار اجتماعي و روند سياسي نقش اساسي دارند احزاب هستند. تأكيد بر احزاب سياسي به عنوان مكانيسمهايي كه در فرآيند ايجاد تحولات كيفي نقش اساسي دارند زماني آشكار مي‌شود كه بدانيم پيشرفت اقتصادي بدون تغيير و تحول مناسب در نظام سياسي و اجتماعي، تقريباً محال است. با توجّه به اين نكته و عنايت به اينكه اگر محور اصلي توسعه و دگرگوني سياسي را مشاركت فعّالانه و نهادمند مردم در سرنوشت سياسي كشور در نظر بگيريم، بايد بپذيريم كه لاجرم يك نظام سياسي در حال توسعه براي جذب و حلّ تعارضات موجود و نوپديد در يك جامعة سياسي بايد ظرفيت‌ها و گنجايش‌هاي لازم را توسط سازمان‌ها و سيستم هاي نهادمند در درون خويش به وجود آورد.
بدين ترتيب بديهي است كه شاخصة اصلي توسعة سياسي، مشاركت سياسي خواهد بود. مشاركتي كه خود برخوردار از ابزارهاي كارآمد و سازمان‌هاي نهادمند باشد. از اين رو مهم‌ترين عامل در حيات مشاركت واقعي و فعال، گذر از مسير پرتلاطم، پيچيده، پرافت و خيز، سازنده و آموزش دهندة مبارزات سازمان‌يافته و حزبي است.آن هم نه هر سازمان و حزبي، بلكه تشكيلاتي نهادينه شده در طول زمان، و بهره‌مند از محتوايي اثربخش و كارآمد و اين امري است كه وقوعش در يك جامعه و نظام سياسي سنّتي به سادگي ميسّر نيست.[3]
نظريه اسلام:
به طور قطع حكومت يك حزب فراگير و توتاليز، نوعي استبداد و ضايع كردن حقوق ديگر مسلمانان است، پس شرعاً جايز نيست. ولي بايد توجه داشت كه وجود احزاب گوناگون كه همگي به اسلام قائل هستند، در تطبيق و نظردهي و انتخاب اصلح بيشتر متبلور است. تعداد احزاب از آن جهت اهميت دارد و نافع است كه:
اولاً در اثر رقابت مثبت ميان احزاب سالم و در فضاي باز سياسي، بيشترين آزادي براي مردم فراهم مي‌شود به طوري كه مي‌توانند با مطالعة بيشتر، افراد صالحي را انتخاب كنند.
ثاثياً هر حزبي در اصلاح و آموزش اعضاي خود تلاش بيشتري مي‌كند كه مبادا رقيب مقابل، آراي بيشتر بدست آورد و اين خود، يكي از ابزارها و وسائل اصلاح جامعه است و شايستگي‌ها و پيشرفت كشور را سبب مي‌شود. و جامعه به رشد و بلوغ سياسي مي‌رسد.[4] با الهام از آيات قرآني و روش سياسي امام علي ـ عليه السّلام ـ جامعه اسلامي مي‌تواند در پرتو دولت جمهوري اسلامي، با فراغ خاطر و وسعت انديشه در تفاهم و تعاطي افكار از پيشنهادها و روش‌هاي احزاب سالم اجتماعي ـ اسلامي برخوردار باشد. و اين نخستين پايه و شرط جامعه مدني و اسلامي است.[5]
بنابراين اگر احزاب سياسي، به تنازع و تفرقه و اختلافات سياسي منجر شوند، و تضعيف و سستي قواي دولت اسلامي و امنيّت ملّي كشور را به ارمغان بياورند بر اساس آية «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم» (انفال، 46) مشروعيت ديني ندارد. همچنين اگر احزاب با تبليغات و برنامه‌ها و فشارهاي آشكار و پنهان، شخصيّت و آزادي فردي را از ميان بردارند، فاقد مشروعيت خواهند بود . همچنين فعاليت‌هاي سياسي احزاب غير اسلامي اعم از احزاب اهل كتاب و احزاب سكولار اگر با هدف دشمني با ارزشها و آموزه‌هاي قوانين اسلامي باشد، از ديدگاه جامعه و دولت اسلامي كه صيانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسي خود قرار داده است، مشروعيت ندارد. براي جلوگيري از آفات و زيان‌هاي احزاب بايد بر اساس قوانين، احكام و ارزش‌هاي اسلامي تلاشي جدّي در نهادينه كردن و نظارت قانوني بر فعاليّت احزاب فراهم كرد تا با رعايت موازين شرعي و حدود اخلاقي به فعاليّت‌هاي سياسي بپردازند.
در جامعه مدني وجود حقّ رأي، مشاركت سياسي، شهروند بودن مردم، جابجايي قدرت سياسي و وجود احزاب سياسي اصل مهم است. شهيد مطهري معتقدند كه جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن و انتخاب رئيس حكومت از سوي مردم عام است و محتواي آن اسلامي است. در كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي»، حكومت جمهوري اسلامي را حكومتي دموكراتيك مي‌دانند، كه بر اساس رأي گيري مردم شكل گرفته است و مردم ، مقامات و مسئولين رده‌هاي مختلف كشوري را انتخاب مي‌كنند. اين طرز تفكّر دقيقاً مطابق با نظر امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ است.
با توجّه به اين عبارات و اينكه در كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» نظام اسلامي را بر مبناي دموكراسي و حق انتخاب مردم مي‌داند جاي شكي نمي‌ماند كه ايشان با جابه‌جايي قدرت در جامعة اسلامي به شكل مسالمت آميز و با رقابت سياسي سالم موافق هستند كه يكي از شاخصه‌هاي مهم براي تكثرگرايي سياسي است.
از طرفي لازمة وجود رقابت سالم، تشكيل احزاب سياسي و رقابت آنان براي كسب قدرت است. اين ديدگاه به صورت روشني در انديشة شهيد مطهّري مطرح است : «همان طور كه رهبر و امام ما مكرّر گفته‌اند: در حكومت اسلامي احزاب آزادند... امّا ما اجازة توطئه‌گري و فريبكاري نمي‌دهيم. احزاب و افراد در حدّي كه عقيدة خودشان را صريحاً مي‌گويند و با منطق خود به جنگ منطق ما مي‌آيند، آنها را مي‌پذيريم. امّا اگر بخواهند در زير لواي اسلام، افكار و عقايد خود را بگويند ما حق داريم از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم اسلام چنين چيزي نمي‌گويد.»[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. موريس دوورژه، احزاب سياسي، ترجمة رضا علوي، انتشارات اميركبير، تهران،
2. اسلام و تحزب، انتشارات همشهري، 1378، (كتاب اول و دوم و سوم»
3. تحزب و توسعة سياسي، همشهري، 1378.
4. احزاب سياسي، دكتر حسن محمّدي نژاد، انتشارات اميركبير.
پی نوشتها:
[1] . تحزب در ايران، دكتر غلام عباس ؟، ضرورت توسعه احزاب سياسي مستقل در جمهوري اسلامي ايران، ص 115، انتشارات همشهري، 1378.
[2] . موريس دوورژه، احزاب سياسي، ترجمة رضا علوي، تهران، انتشارات اميركبير، 1357.
[3] . نبي الله قرباني، تحزب در ايران، انتشارات همشهري، ص 343، 1378.
[4] . اسلام و تحزب، كتاب سوم تحزب و توسعة سياسي، انتشارات همشهري، 1378.
[5] . همان.
[6] . شهيد مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 17.
منبع: اندیشه قم
اصطلاح حزب در معناي گستردة آن يعني فرقه، گروه، جنبش و دسته سابقة ديرينه‌اي دارد و در همة ادوار جوامع بشري وجود داشته است. حزب در اين معنا شامل عدّه‌اي از افراد بوده كه به لحاظ يك ويژگي مشترك مثل زبان و نژاد و يا يك هدف و آرمان مشترك مثل تهذيب نفس با يكديگر تعامل و كنش و واكنش مشتركي داشته‌اند.
امروزه حزب ، به اصطلاحي خاص تبديل شده است که داراي کارکردهاي سياسي بوده و يکي از نمودهاي بارز توسعه سياسي در کشور به حساب مي آيد . يکي از کارويژه هاي احزاب در موضوع انتخابات متجلي مي شود و از آنجايي که وجود يا عدم و نيز وحدت يا تعدد احزاب در جهت گيري کيفي انتخابات نقش آفرين مي باشد ، لازم است همه اين گزينه ها بررسي شده و گزينه اي که زمينه ساز انتخاباتي مطلوب است ، مشخص و تقويت شود .
به طور كلّي در زمينه وجود و تعدّد احزاب و نيز مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آن مي‌توان نظريات متعددي مطرح كرد همچون نظريه طرفداران وجود و تعدّد احزاب سياسي و نظريه عدم مطلوبيت تعدّد احزاب و بالاخره نظرية اسلام که در اين جا به دو ديدگاه طرفداران تعدد احزاب سياسي و نظريه اسلام اشاره اي مي کنيم :
نظريه وجود و تعدّد احزاب سياسي و مطلوبيت آن:
احزاب سياسي كه وظيفة سازماندهي سياسي كشور را به عهده دارند، ابتدا به عنوان يك فكر و انديشة سياسي مطرح مي‌گردند. در صورتي كه اين انديشة سياسي پرورانيده شود و با ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و پيشينة سياسي جامعه سنجيده شود و امكان عملي بودن و عملي شدن آن در كوتاه مدّت و دراز مدّت معلوم شود مي‌تواند نطفه بگيرد، تولد پيدا كند، و پرورش يابد، و زنده بماند و نقش مطلوب خود را به عنوان واسطه ميان ملت و دولت ايفا كند.[1]
احزاب سياسي تحت تأثير كيفيت زمان ايجادشان هستند و گروه‌هاي پارلماني به لحاظ اشتراك در دكترين‌هاي سياسي نتيجة تحول دسته‌هاي سابق‌اند، ايجاد احزاب با اساس انتخاباتي و پارلماني را مي‌توان مربوط به مرحلة خاصي از تحول دموكراتيك دانست.[2] گسترش احزاب سياسي به مفهوم نوين آن با توسعة دموكراسي يعني شركت عامة مردم در انتخابات و سهيم شدن آنان در مزاياي نظام‌هاي پارلماني همراه بوده است. بسياري وجود احزاب سياسي را در فرآيند توسعه و انجام انتخابات آزاد و تشكيل مجالس قانون‌گذاري ضروري دانسته‌اند. اينان بر اين عقيده‌اند كه در حكومت‌هاي دموكراتيك احزاب سياسي به منزلة ستون فقرات دموكراسي، نقش اساسي در تأثير گذاري بر افكار عمومي دارند.
يكي از مهم‌ترين ابزارها و مكانيسمهاي موجود در ساختار نظام‌هاي حكومتي جديد كه در فرآيند ايجاد تحولات كيفي در ساختار اجتماعي و روند سياسي نقش اساسي دارند احزاب هستند. تأكيد بر احزاب سياسي به عنوان مكانيسمهايي كه در فرآيند ايجاد تحولات كيفي نقش اساسي دارند زماني آشكار مي‌شود كه بدانيم پيشرفت اقتصادي بدون تغيير و تحول مناسب در نظام سياسي و اجتماعي، تقريباً محال است. با توجّه به اين نكته و عنايت به اينكه اگر محور اصلي توسعه و دگرگوني سياسي را مشاركت فعّالانه و نهادمند مردم در سرنوشت سياسي كشور در نظر بگيريم، بايد بپذيريم كه لاجرم يك نظام سياسي در حال توسعه براي جذب و حلّ تعارضات موجود و نوپديد در يك جامعة سياسي بايد ظرفيت‌ها و گنجايش‌هاي لازم را توسط سازمان‌ها و سيستم هاي نهادمند در درون خويش به وجود آورد.
بدين ترتيب بديهي است كه شاخصة اصلي توسعة سياسي، مشاركت سياسي خواهد بود. مشاركتي كه خود برخوردار از ابزارهاي كارآمد و سازمان‌هاي نهادمند باشد. از اين رو مهم‌ترين عامل در حيات مشاركت واقعي و فعال، گذر از مسير پرتلاطم، پيچيده، پرافت و خيز، سازنده و آموزش دهندة مبارزات سازمان‌يافته و حزبي است.آن هم نه هر سازمان و حزبي، بلكه تشكيلاتي نهادينه شده در طول زمان، و بهره‌مند از محتوايي اثربخش و كارآمد و اين امري است كه وقوعش در يك جامعه و نظام سياسي سنّتي به سادگي ميسّر نيست.[3]
نظريه اسلام:
به طور قطع حكومت يك حزب فراگير و توتاليز، نوعي استبداد و ضايع كردن حقوق ديگر مسلمانان است، پس شرعاً جايز نيست. ولي بايد توجه داشت كه وجود احزاب گوناگون كه همگي به اسلام قائل هستند، در تطبيق و نظردهي و انتخاب اصلح بيشتر متبلور است. تعداد احزاب از آن جهت اهميت دارد و نافع است كه:
اولاً در اثر رقابت مثبت ميان احزاب سالم و در فضاي باز سياسي، بيشترين آزادي براي مردم فراهم مي‌شود به طوري كه مي‌توانند با مطالعة بيشتر، افراد صالحي را انتخاب كنند.
ثاثياً هر حزبي در اصلاح و آموزش اعضاي خود تلاش بيشتري مي‌كند كه مبادا رقيب مقابل، آراي بيشتر بدست آورد و اين خود، يكي از ابزارها و وسائل اصلاح جامعه است و شايستگي‌ها و پيشرفت كشور را سبب مي‌شود. و جامعه به رشد و بلوغ سياسي مي‌رسد.[4] با الهام از آيات قرآني و روش سياسي امام علي ـ عليه السّلام ـ جامعه اسلامي مي‌تواند در پرتو دولت جمهوري اسلامي، با فراغ خاطر و وسعت انديشه در تفاهم و تعاطي افكار از پيشنهادها و روش‌هاي احزاب سالم اجتماعي ـ اسلامي برخوردار باشد. و اين نخستين پايه و شرط جامعه مدني و اسلامي است.[5]
بنابراين اگر احزاب سياسي، به تنازع و تفرقه و اختلافات سياسي منجر شوند، و تضعيف و سستي قواي دولت اسلامي و امنيّت ملّي كشور را به ارمغان بياورند بر اساس آية «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم» (انفال، 46) مشروعيت ديني ندارد. همچنين اگر احزاب با تبليغات و برنامه‌ها و فشارهاي آشكار و پنهان، شخصيّت و آزادي فردي را از ميان بردارند، فاقد مشروعيت خواهند بود . همچنين فعاليت‌هاي سياسي احزاب غير اسلامي اعم از احزاب اهل كتاب و احزاب سكولار اگر با هدف دشمني با ارزشها و آموزه‌هاي قوانين اسلامي باشد، از ديدگاه جامعه و دولت اسلامي كه صيانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسي خود قرار داده است، مشروعيت ندارد. براي جلوگيري از آفات و زيان‌هاي احزاب بايد بر اساس قوانين، احكام و ارزش‌هاي اسلامي تلاشي جدّي در نهادينه كردن و نظارت قانوني بر فعاليّت احزاب فراهم كرد تا با رعايت موازين شرعي و حدود اخلاقي به فعاليّت‌هاي سياسي بپردازند.
در جامعه مدني وجود حقّ رأي، مشاركت سياسي، شهروند بودن مردم، جابجايي قدرت سياسي و وجود احزاب سياسي اصل مهم است. شهيد مطهري معتقدند كه جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن و انتخاب رئيس حكومت از سوي مردم عام است و محتواي آن اسلامي است. در كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي»، حكومت جمهوري اسلامي را حكومتي دموكراتيك مي‌دانند، كه بر اساس رأي گيري مردم شكل گرفته است و مردم ، مقامات و مسئولين رده‌هاي مختلف كشوري را انتخاب مي‌كنند. اين طرز تفكّر دقيقاً مطابق با نظر امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ است.
با توجّه به اين عبارات و اينكه در كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» نظام اسلامي را بر مبناي دموكراسي و حق انتخاب مردم مي‌داند جاي شكي نمي‌ماند كه ايشان با جابه‌جايي قدرت در جامعة اسلامي به شكل مسالمت آميز و با رقابت سياسي سالم موافق هستند كه يكي از شاخصه‌هاي مهم براي تكثرگرايي سياسي است.
از طرفي لازمة وجود رقابت سالم، تشكيل احزاب سياسي و رقابت آنان براي كسب قدرت است. اين ديدگاه به صورت روشني در انديشة شهيد مطهّري مطرح است : «همان طور كه رهبر و امام ما مكرّر گفته‌اند: در حكومت اسلامي احزاب آزادند... امّا ما اجازة توطئه‌گري و فريبكاري نمي‌دهيم. احزاب و افراد در حدّي كه عقيدة خودشان را صريحاً مي‌گويند و با منطق خود به جنگ منطق ما مي‌آيند، آنها را مي‌پذيريم. امّا اگر بخواهند در زير لواي اسلام، افكار و عقايد خود را بگويند ما حق داريم از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم اسلام چنين چيزي نمي‌گويد.»[6]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. موريس دوورژه، احزاب سياسي، ترجمة رضا علوي، انتشارات اميركبير، تهران،
2. اسلام و تحزب، انتشارات همشهري، 1378، (كتاب اول و دوم و سوم»
3. تحزب و توسعة سياسي، همشهري، 1378.
4. احزاب سياسي، دكتر حسن محمّدي نژاد، انتشارات اميركبير.
پی نوشتها:
[1] . تحزب در ايران، دكتر غلام عباس ؟، ضرورت توسعه احزاب سياسي مستقل در جمهوري اسلامي ايران، ص 115، انتشارات همشهري، 1378.
[2] . موريس دوورژه، احزاب سياسي، ترجمة رضا علوي، تهران، انتشارات اميركبير، 1357.
[3] . نبي الله قرباني، تحزب در ايران، انتشارات همشهري، ص 343، 1378.
[4] . اسلام و تحزب، كتاب سوم تحزب و توسعة سياسي، انتشارات همشهري، 1378.
[5] . همان.
[6] . شهيد مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 17.
منبع: اندیشه قم
