پرسش :
ضرورت تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا چيست؟ و ازمنظر قانوني چه وظايفي بر عهده اين شوراها گذاشته شده است؟
پاسخ :
شوراهاي اسلامي شهر و روستا از جمله نهادهايي هستند که به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در کشور ما به عنوان يکي از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شد . براساس اصول قانون اساسي امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود که يکي از شيوه هاي اجرايي شدن اين موضوع عبارت است از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا[1] . همچنين در اصل هفتم قانون اساسي شوراها به عنوان يکي از ارکان اصلي تصميم گيري در کشور دانسته شده و شوراي استان ، شهر ، بخش ، محل ، روستا و نظاير آن از جمله اين ارکان عنوان شده اند[2] .
بر اساس همين قانون مبناي شکل گيري شوراها ، عبارت است از آيه «و شاورهم في الامر[3]» که در آن درس بزرگي به حکومت اسلامي داده مي شود که در کارها از شورا و مشورت استفاده نمايند .
تاريخچه تشکيل شورا در ايران :
شايد بتوان پيشينه قانون شوراها را به نهادی چون انجمن هاي بلديه در عصر مشروطه رساند. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ، قانون بلديه است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد[4]
با آغاز ديکتاتوري پهلوي ها ، قانون انجمن های بلدیه يا همان انجمن های ایالتی و ولایتی دستخوش تغييرات مهمي شد به طوري که در اثر تغيير و تحولات مختلفي که در اين قانون رخ مي داد ،وظايف انجمن هاي شهر ، تغييرات گوناگوني مي کرد تا جايي که در اکثريت دوره ديکتاتوري پهلوي ها ، انتخاب شهرداري ها از دست شوراها گرفته شده و به دست دولت مي افتاد و عملاً بسياري از وظايف انجمن ها نيز از اختيار آنان خارج مي شد .
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل مجلس خبرگان قانون گذاری با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد. در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كار تشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. . اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد و نهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 انجام شد. [5]
سرانجام با مساعد شدن اوضاع و شرايط براي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند . شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم .[6]
ضرورت هاي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا :
مهمترين دلايل و ضرورت هاي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا عبارتند از :
1 – همانگونه که گفته شد مبناي شکل گيري شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، عبارت است از آيه قرآني «و شاور هم في الامر» ، از طرفي مشورت کردن در اسلام جايگاه ويژه اي دارد به گونه اي که در قرآن کريم به عنوان يک الگو براي حکومت اسلامي معرفي شده است کما اينکه پيامبر اکرم نيز به اين کار توصيه شده است و با توجه به اينکه پيامبر معصوم بوده و نيازي به مشورت نداشتند لذا مشخص مي شود که هدف مهم اين کار ، ارائه درس به حکومت اسلامي و نيز مسلمانان براي انجام مشورت در امور مربوط به جامعه بوده است[7] . بر اين اساس ، مراجعه به موضوع مهم مشورت که از طريق شورا عملياتي مي شود گامي در راستاي اجراي فرمان الهي تلقي مي گردد .
2 – تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا و استفاده از ظرفيت مردمي در تصميم سازي ها و به تعبير بهتر مشارکت دادن مردم در اين قبيل تصميم سازي ها ، نماد ومظهري مهم از مردمسالاري ديني واقعي مي باشد .
3 – عقل جمعي ، استفاده از مشورت ديگران و اتکاء اداره کشور به خرد جمعي به جاي خرد فردي يک باسته عقلي در حکومت مردمسالار و يکي از عوامل کارآمدي نظام اسلامي و پرهيز از استبداد راي مي باشد که اتکاء به آن باعث پيشرفت کشور و تسهيل امور مي گردد و اين اصلي است که در روايات نيز به آن اشاره شده است . به عنوان مثال در حديثى از پيامبر اكرم ص نقل شده كه فرمود:
« ما شقى عبد قط بمشورة و لا سعد باستغناء رأى » یعنی؛ هيچكس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأى، خوشبخت نشده است[8]. همچنين در سخنان امام على ع مىخوانيم:
« من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولهم» یعنی؛ كسى كه استبداد به راى داشته باشد هلاك مىشود و كسى كه با افراد بزرگ مشورت كند در عقل آنها شريك شده است[9].
بر اين اساس ، مراجعه به شوراهاي اسلامي شهر و روستا گامي در مسير اتکاء و استفاده از خرد جمعي و پرهيز از استبداد به راي مي باشد که هم ارشاد عقل مي باشد و هم توصيه شرع مقدس اسلام .
4 – تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا يکي از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسي مي باشد که چندين اصل از اين قانون را به خود اختصاص داده است و به همين دليل هر دولتي در صورتي که بخواهد اجراي بدون تنازل و تبعيض قانون اساسي را عملياتي نمايد بايد آن را اجرا نمايد و از آنجايي که در دهه هاي آغازين انقلاب اسلامي به دليل شرايط خاص کشور و نيز فقدان قانوني جامع در زمينه اجراي اصل شوراها ، اين بخش از قانون بر زمين مانده بود ، در سال 1377 نخستين گام در راستاي اجراي اين اصل با ثبت نام ، برگزاري انتخابات و نهايتا تشکيل نخستين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا برداشته شد .
وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا :
همانگونه که در گذشته نيز اشاره شد قانون مربوط به شوراهاي اسلامي ، تشکيل شوراهاي مختلفي از قبيل شوراي روستا ، بخش ، محله ، شهر ، استان و ... را پيش بيني کرده است و حدود وظايف و اختيارات آن را به قانون اساسي و نيز قوانين مربوطه ديگر محول کرده است . در اين ميان با توجه به اينکه هر کدام از شوراهايي که در اين قانون از آنها سخن گفته شده است ، به دليل اقتضائات خاصي که آن شورا دارد ، وظايف جداگانه اي دارند لذا به وظايف هر کدام از اين شوراها به صورت تفکيک شده به نقل از قوانين مربوطه اشاره مي نماييم :
فصل سوم از قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور ، وظايف هر کدام از شوراهاي مختلف را طي ماده 68 تا 78 اين قانون به تفصيل بيان کرده است که بخش هايي از آن از اين قرار مي باشد :
ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :
الف – نظارت بر حسن اجراي تصميمهاي شوراي اسلامي روستا .
ب ( اصلاحي 6/7/1382 ) – ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط .
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد .
ج ( اصلاحي 6/7/1382 ) – تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .
د – تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور .
ﻫ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .
و – همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات .
ز – كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي .
ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .
ط ( اصلاحي 6/7/1382 ) – پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول .
ي – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي .
ك – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي .
ل ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف بويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط .
م – انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم .
تبصره – عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد .
ن ( الحاقي 6/7/1382 ) – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در جهت گسترش فعاليتهاي توليدي .
س ( الحاقي 6/7/1382 ) – مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
ع ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .
ف ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .
ص ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .
ماده 68 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد . شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت .
همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود .
ماده 69 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دهيار به مدت چهارسال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد :
1- اجراي مصوبات شوراي روستا .
2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرايم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .
3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي .
4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .
5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .
6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط .
7- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك .
8- همكاري با مسئولين ذيربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا .
9- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .
10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي شود .
ماده 70 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :
1- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .
تبصره – مقامات اجرايي ذيربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد .
2- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .
3- نظارت بر شوراهاي روستاها بمنظور رعايت وظايف قانوني .
4- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است .
6- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند .
7- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني بخش از قبيل توسعه كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي ، امور فرهنگي و مذهبي بخش .
8- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذيربط جهت تصويب نهايي .
ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است :
1- انتخاب شهردار براي مدت چهارسال .
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد .
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .
تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد .
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر برنظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :
الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .
ج – تعليق طبق مقررات قانوني .
د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
2- بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط .
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد .
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط .
7- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليدي و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد .
9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور .
10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .
12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد .
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .
تبصره – بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .
15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور .
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها ، و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .
21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري .
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها .
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره .
30 ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .
تبصره – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد .
31 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .
32 ( الحاقي 6/7/1382 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .
33 ( الحاقي 6/7/1382 ) – همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .
34 ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي .
تبصره 1 – در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند .
ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .
ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .
در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهرداري و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .
ماده 74 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها ، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي ، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها ، شهرداريها ، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد .
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه استفاده شخصي از اموال ، دارايي ها و امكانات شوراها ، دهياري ، شهرداري ، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد .
ماده 75 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد . به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد .
ماده 76 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند . 37
ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان ميتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند .
تبصره – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .
ماده 78 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از :
1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان .
3- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان .
4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر .
ماده 78 مكرر 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از :
1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم بمنظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها .
تبصره – سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند .
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان .
3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط .
5- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .
6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .
ماده 78 مكرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذيربط .
2- اعلام نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولين مربوطه و پيگيري آنها .
3- بررسي پيشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .
4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها .
5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد . شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد .
6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .
7- برنامه ريزي بمنظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور .
8- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد . در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد .
ماده 78 مكرر 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از تشكيل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها ميباشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده 78 مكرر 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسئولين اجرايي ذيربط و عاليترين مقام اجرايي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند .
ماده 78 مكرر 5 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها ( بجز كميته برنامه ريزي شهرستان ) كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند .
ماده 78 مكرر 6 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود .
پی نوشتها:
[1] در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمدهاست :در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصولدیگر این قانون معین می گردد.
[2] رک : اصل هفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
[3] آل عمران / 159
[4] نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي اسلامي شهر تهران ، http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=103
[5] همان
[6] نگاهي به تاريخچه شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، خبرگزاري فارس ، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802070991
[7] در اين زمينه رک : تفسير نمونه ، جلد 3 ، ص 143 ، ذيل آيه 159 سوره آل عمران
[8] تفسير ابوالفتوح رازي به نقل از تفسير نمونه ، همان
[9] نهج البلاغه ، حکمت 161
منبع: اندیشه قم
شوراهاي اسلامي شهر و روستا از جمله نهادهايي هستند که به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در کشور ما به عنوان يکي از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شد . براساس اصول قانون اساسي امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومي اداره شود که يکي از شيوه هاي اجرايي شدن اين موضوع عبارت است از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا[1] . همچنين در اصل هفتم قانون اساسي شوراها به عنوان يکي از ارکان اصلي تصميم گيري در کشور دانسته شده و شوراي استان ، شهر ، بخش ، محل ، روستا و نظاير آن از جمله اين ارکان عنوان شده اند[2] .
بر اساس همين قانون مبناي شکل گيري شوراها ، عبارت است از آيه «و شاورهم في الامر[3]» که در آن درس بزرگي به حکومت اسلامي داده مي شود که در کارها از شورا و مشورت استفاده نمايند .
تاريخچه تشکيل شورا در ايران :
شايد بتوان پيشينه قانون شوراها را به نهادی چون انجمن هاي بلديه در عصر مشروطه رساند. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ، قانون بلديه است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد[4]
با آغاز ديکتاتوري پهلوي ها ، قانون انجمن های بلدیه يا همان انجمن های ایالتی و ولایتی دستخوش تغييرات مهمي شد به طوري که در اثر تغيير و تحولات مختلفي که در اين قانون رخ مي داد ،وظايف انجمن هاي شهر ، تغييرات گوناگوني مي کرد تا جايي که در اکثريت دوره ديکتاتوري پهلوي ها ، انتخاب شهرداري ها از دست شوراها گرفته شده و به دست دولت مي افتاد و عملاً بسياري از وظايف انجمن ها نيز از اختيار آنان خارج مي شد .
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل مجلس خبرگان قانون گذاری با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد. در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كار تشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. . اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد و نهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 انجام شد. [5]
سرانجام با مساعد شدن اوضاع و شرايط براي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند . شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم .[6]
ضرورت هاي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا :
مهمترين دلايل و ضرورت هاي تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا عبارتند از :
1 – همانگونه که گفته شد مبناي شکل گيري شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، عبارت است از آيه قرآني «و شاور هم في الامر» ، از طرفي مشورت کردن در اسلام جايگاه ويژه اي دارد به گونه اي که در قرآن کريم به عنوان يک الگو براي حکومت اسلامي معرفي شده است کما اينکه پيامبر اکرم نيز به اين کار توصيه شده است و با توجه به اينکه پيامبر معصوم بوده و نيازي به مشورت نداشتند لذا مشخص مي شود که هدف مهم اين کار ، ارائه درس به حکومت اسلامي و نيز مسلمانان براي انجام مشورت در امور مربوط به جامعه بوده است[7] . بر اين اساس ، مراجعه به موضوع مهم مشورت که از طريق شورا عملياتي مي شود گامي در راستاي اجراي فرمان الهي تلقي مي گردد .
2 – تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا و استفاده از ظرفيت مردمي در تصميم سازي ها و به تعبير بهتر مشارکت دادن مردم در اين قبيل تصميم سازي ها ، نماد ومظهري مهم از مردمسالاري ديني واقعي مي باشد .
3 – عقل جمعي ، استفاده از مشورت ديگران و اتکاء اداره کشور به خرد جمعي به جاي خرد فردي يک باسته عقلي در حکومت مردمسالار و يکي از عوامل کارآمدي نظام اسلامي و پرهيز از استبداد راي مي باشد که اتکاء به آن باعث پيشرفت کشور و تسهيل امور مي گردد و اين اصلي است که در روايات نيز به آن اشاره شده است . به عنوان مثال در حديثى از پيامبر اكرم ص نقل شده كه فرمود:
« ما شقى عبد قط بمشورة و لا سعد باستغناء رأى » یعنی؛ هيچكس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأى، خوشبخت نشده است[8]. همچنين در سخنان امام على ع مىخوانيم:
« من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولهم» یعنی؛ كسى كه استبداد به راى داشته باشد هلاك مىشود و كسى كه با افراد بزرگ مشورت كند در عقل آنها شريك شده است[9].
بر اين اساس ، مراجعه به شوراهاي اسلامي شهر و روستا گامي در مسير اتکاء و استفاده از خرد جمعي و پرهيز از استبداد به راي مي باشد که هم ارشاد عقل مي باشد و هم توصيه شرع مقدس اسلام .
4 – تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا يکي از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسي مي باشد که چندين اصل از اين قانون را به خود اختصاص داده است و به همين دليل هر دولتي در صورتي که بخواهد اجراي بدون تنازل و تبعيض قانون اساسي را عملياتي نمايد بايد آن را اجرا نمايد و از آنجايي که در دهه هاي آغازين انقلاب اسلامي به دليل شرايط خاص کشور و نيز فقدان قانوني جامع در زمينه اجراي اصل شوراها ، اين بخش از قانون بر زمين مانده بود ، در سال 1377 نخستين گام در راستاي اجراي اين اصل با ثبت نام ، برگزاري انتخابات و نهايتا تشکيل نخستين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا برداشته شد .
وظايف شوراهاي اسلامي شهر و روستا :
همانگونه که در گذشته نيز اشاره شد قانون مربوط به شوراهاي اسلامي ، تشکيل شوراهاي مختلفي از قبيل شوراي روستا ، بخش ، محله ، شهر ، استان و ... را پيش بيني کرده است و حدود وظايف و اختيارات آن را به قانون اساسي و نيز قوانين مربوطه ديگر محول کرده است . در اين ميان با توجه به اينکه هر کدام از شوراهايي که در اين قانون از آنها سخن گفته شده است ، به دليل اقتضائات خاصي که آن شورا دارد ، وظايف جداگانه اي دارند لذا به وظايف هر کدام از اين شوراها به صورت تفکيک شده به نقل از قوانين مربوطه اشاره مي نماييم :
فصل سوم از قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور ، وظايف هر کدام از شوراهاي مختلف را طي ماده 68 تا 78 اين قانون به تفصيل بيان کرده است که بخش هايي از آن از اين قرار مي باشد :
ماده 68- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :
الف – نظارت بر حسن اجراي تصميمهاي شوراي اسلامي روستا .
ب ( اصلاحي 6/7/1382 ) – ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربط .
مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد .
ج ( اصلاحي 6/7/1382 ) – تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي .
د – تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور .
ﻫ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .
و – همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات .
ز – كمك رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي .
ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .
ط ( اصلاحي 6/7/1382 ) – پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسئول .
ي – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي .
ك – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي .
ل ( اصلاحي 6/7/1382 ) – فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني ، كتابخانه و مراكز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف بويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربط .
م – انتخاب فردي ذي صلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم .
تبصره – عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد .
ن ( الحاقي 6/7/1382 ) – ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومي در جهت گسترش فعاليتهاي توليدي .
س ( الحاقي 6/7/1382 ) – مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
ع ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطي ، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش .
ف ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرايي در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط .
ص ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .
ماده 68 مكرر ( الحاقي 6/7/1382 ) – هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل مي گردد . شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشاركت خواهد داشت .
همكاري در امور مربوط به دام ، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود .
ماده 69 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – دهيار به مدت چهارسال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد :
1- اجراي مصوبات شوراي روستا .
2- همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرايم ، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي .
3- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي .
4- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا .
5- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .
6- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط .
7- همكاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاك .
8- همكاري با مسئولين ذيربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا .
9- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد كميته برنامه ريزي شهرستان .
10- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها ، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز .
تبصره ( الحاقي 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي شود .
ماده 70 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :
1- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .
تبصره – مقامات اجرايي ذيربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد .
2- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش .
3- نظارت بر شوراهاي روستاها بمنظور رعايت وظايف قانوني .
4- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است .
6- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند .
7- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني بخش از قبيل توسعه كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي ، امور فرهنگي و مذهبي بخش .
8- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذيربط جهت تصويب نهايي .
ماده 71- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است :
1- انتخاب شهردار براي مدت چهارسال .
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد .
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .
تبصره 3 ( اصلاحي 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد .
شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب مي كند . وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند .
در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند ، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر برنظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع خواهد شد .
هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيأت براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجرا مي باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار ميتواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا نمايد .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد :
الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .
ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .
ج – تعليق طبق مقررات قانوني .
د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .
2- بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط .
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد .
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .
6- تشويق و ترغيب مردم درخصوص گسترش مراكز تفريحي ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط .
7- اقدام درخصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليدي و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد .
9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور .
10- تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور .
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .
12- تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد .
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد .
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين نامه مالي و معاملات شهرداري .
تبصره – بمنظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد .
15- تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور .
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود .
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها ، و ديگر اماكن عمومي ، كه توسط بخش خصوصي ، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي و مانند آن .
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .
21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري .
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابانها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هرنوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها .
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه .
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي دايركردن نمايشگاههاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره .
30 ( الحاقي 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني .
تبصره – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد كه اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد .
31 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال كند .
32 ( الحاقي 6/7/1382 ) – واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند .
33 ( الحاقي 6/7/1382 ) – همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات .
34 ( الحاقي 6/7/1382 ) – بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانوني جهت تصويب نهايي .
تبصره 1 – در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند .
ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد .
ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد .
در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهرداري و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .
ماده 74 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل كاركنان دهياري ها ، شهرداري ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي ، عضويت هيأت مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها ، شهرداريها ، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد .
تبصره 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد .
تبصره 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – هرگونه استفاده شخصي از اموال ، دارايي ها و امكانات شوراها ، دهياري ، شهرداري ، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد .
ماده 75 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد . به كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد .
ماده 76 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – شوراي شهر و شهرداري وشركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصميمات ، عملكرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند . 37
ماده 77- شوراي اسلامي شهر و دهستان ميتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند .
تبصره – عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است . وزير كشور ميتواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد .
ماده 78 ( اصلاحي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از :
1- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان .
3- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان .
4- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في مابين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
5- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر .
ماده 78 مكرر 1 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از :
1- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم بمنظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها .
تبصره – سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند .
2- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان .
3- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .
4- همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط .
5- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .
6- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .
ماده 78 مكرر 2 ( الحاقي 6/7/1382 ) – وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذيربط .
2- اعلام نارسايي ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسئولين مربوطه و پيگيري آنها .
3- بررسي پيشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .
4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها .
5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد . شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد .
6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .
7- برنامه ريزي بمنظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور .
8- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد . در موارد ضروري شورا ميتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد .
ماده 78 مكرر 3 ( الحاقي 6/7/1382 ) – شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از تشكيل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها ميباشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده 78 مكرر 4 ( الحاقي 6/7/1382 ) – كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق ، مسئولين اجرايي ذيربط و عاليترين مقام اجرايي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند .
ماده 78 مكرر 5 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و كميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها ( بجز كميته برنامه ريزي شهرستان ) كه در سطح منطقه تشكيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند .
ماده 78 مكرر 6 ( الحاقي 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود .
پی نوشتها:
[1] در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين آمدهاست :در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصولدیگر این قانون معین می گردد.
[2] رک : اصل هفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
[3] آل عمران / 159
[4] نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي اسلامي شهر تهران ، http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=103
[5] همان
[6] نگاهي به تاريخچه شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، خبرگزاري فارس ، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802070991
[7] در اين زمينه رک : تفسير نمونه ، جلد 3 ، ص 143 ، ذيل آيه 159 سوره آل عمران
[8] تفسير ابوالفتوح رازي به نقل از تفسير نمونه ، همان
[9] نهج البلاغه ، حکمت 161
منبع: اندیشه قم
