پرسش :
آيا امكان پاسخ گويى بيشتر شوراي نگهبان و حتى شكايت از اين شورا وجود دارد؟
پاسخ :
از آن جايى كه «تفسير قانون اساسى» و «نظارت بر امر انتخابات» دو وظيفه از وظايف مهم شوراى نگهبان است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسى قرار مى دهيم:
1. امكان پاسخ گويى شوراى نگهبان در مسأله ى تفسير قانون اساسى
در زمينه امکان پاسخ گويي شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي ، ابتدا چند سوال مطرح مي شود از جمله اينکه چه كسانى مى توانند از شوراى نگهبان در مورد اصلى از اصول قانون اساسى درخواست تفسير نمايند؟ و اصولا وضعيت پس از تفسير چگونه است؟ ; به عبارت ديگر، آيا پس از تفسير اصلى از اصول قانون اساسى، امكان تغيير يا نسخ آن وجود دارد؟ اين مطلب را در دو قسمت پى مى گيريم:
الف) افراد و نهادهاى صالح براى درخواست تفسير قانون اساسى
به موجب ماده ى 18 آيين نامه ى داخلى شوراى نگهبان، شورا به استفساريه هاى رؤساى سه گانه به اضافه ارجاعات رهبري و نيز درخواست يکي از اعضاي اين شورا پاسخ خواهد گفت:
«تفسير اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري و يا با درخواست رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوة قضائيه و يا يكي از اعضاي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد.»[1]
هم چنين ماده 22 آيين نامه ى داخلى شوراى نگهبان چنين مقرر مى دارد:
«تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است با اكثريت شوراي نگهبان است.»[2]
با توجه به موارد فوق مى توان نتيجه گرفت:
اولا: تنها بخش هاي معدودي همچون قواى سه گانه مى توانند درخواست تفسير اصلى از اصول قانون اساسى را بنمايند.
ثانياً: چنان چه از نظر اكثريت شوراى نگهبان، اصلى داراى ابهام نباشد، اقدام به تفسير نخواهد شد.
البته لازم به ذکر است نياز به تفسير را ممكن است يك مقام دولتي احساس كند. مديران، وزرا و ساير مسئولين اجرايي كشور در مقام اجراي قوانين ممكن است، احساس كنند كه فلان اصل قانون اساسي اجمال دارد يا مجلس شوراي اسلامي هنگام تدوين قوانين مورد نياز، محتاج تفسير يك اصل از قانون اساسي شود. اشخاص عادي هم ممكن است به چنين نيازي برسند. خلاصه در اين مرحله، نياز به تفسير را ممكن است هر شخص حقيقي يا حقوقي احساس نمايد[3] اما انتقال آن به شوراي نگهبان صرفا توسط مراجع مذکور در ماده 18 اين آيين نامه صورت مي گيرد و به همين دليل اين ماده منافاتي ندارد با اينکه دستگاه هاي ديگر نيز نياز به تفسير قانون اساسي داشته باشند و بخواهند از اين شورا استفسار نموده واستفسار خود را از طريق مراجع مذکور درماده 18 به اين شورا انتقال دهند .
ب) امكان تفسير يا نسخ شوراى نگهبان در مورد اصل قانون اساسى
قانون اساسى در اصل نود و نه، تفسير قانون اساسى را منحصراً در اختيار شوراى نگهبان مى داند، اما در اين اصل و يا ساير اصول ديگر قانون اساسى در مورد تغيير يا نسخ تفسير قانون اساسى سخنى به ميان نيامده است. با اين حال مى توان گفت:
اولا: هيچ نهاد يا قوه اى در جمهورى اسلامى ايران نمى تواند تفسير انجام شده توسط شوراى نگهبان را تغيير داده يا نسخ نمايد.
ثانياً: مى توان از روح قانون اساسى اين استفاده را كرد كه تغيير يا نسخ تفسير، در اختيار خود شوراى نگهبان است.
چون همان طور كه جعل و رفع قانون در اختيار قانون گذار است، انجام تفسير و نيز تغيير تفسير در اختيار شوراى نگهبان است. البته از آن جايى كه هيچ نسخ يا تغييرى نسبت به تفاسير انجام شده ى شوراى نگهبن صورت نگرفته است، بنابراين هيچ رويه يا سابقه اى در اين باره در اختيار نداريم.
نكته ديگر آن كه «تفسير قانون اساسى» از سوى شوراى نگهبان، قابل شكايت نيست و اساساً چنين امرى در قانون اساسى و يا قوانين ديگر پيش بينى نشده است.
2. امكان شكايت از شوراى نگهبان در امر نظارت بر انتخابات
برخي معتقدند «بر اساس اصل 34 قانون اساسى «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نمايد ...» ، اين در حالي است که نظارت استصوابى به اين معناست كه شوراى نگهبان حق دارد به رد صلاحيت كانديداها بر اساس رأى و نظر خويش اقدام كند و رأى او قطعى و قانونى است و هيچ كس حق ندارد در محاكم قضاىي از آن شكايت كند.» به همين دليل عملکرد شوراي نگهبان با اصل 34 قانون اساسي در تعارض مي باشد .
در پاسخ به چنين اشکالي بايد گفت:
اولا: اين نوع مصونيت قضايى اختصاص به شوراى نگهبان در مقام ايفاى مسؤوليت نظارت ندارد. نمايندگان مجلس نيز در مقام ايفاى مسؤوليت نمايندگى خود شبيه همين مصونيت را دارند (اصل 86 و 84).[4]
ثانياً: از جهت قانونى، معترضان و شاكيان مى توانند در مهلت مقرر اعتراض و شكايت خود را به شوراى نگهبان ارسال دارند تا شوراى نگهبان به آن ها رسيدگى كند.
در اين ميان اين نکته نيز حائز اهميت است که معمولا بسياري از رد صلاحيت شده ها به رأى و نظر شوراى نگهبان رضايت ندارند و در هر جا كه دستشان مى رسد حاضرند شكايت خود را مطرح كنند. حال اگر قرار بر اين باشد كه هر ردّ صلاحيت شده اى حق شكايت در محاكم قضايى را داشته باشد، چه غائله و مشكل عجيبى، هم براى قوه قضاييه و هم شوراى نگهبان جهت حضور و پاسخ گويى در محكمه پيش مى آيد!
اگر قانون، شوراى نگهبان را ناظر قرار داده است معنايش اين است كه او مى تواند به رأى و تشخيص خود بعد از بررسى و تحقيق عمل كند و نمى توان او را در اين رابطه تحت تعقيب و يا توقيف قرار داد.[5]
ثالثاً: كسى كه صلاحيتش رد شده، توسط شورايى صلاحيت او رد شده كه اعضاى آن عبارتند از: 6 نفر از فقهاى طراز اول كه توسط بالاترين شخصيت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان برجسته كه توسط رييس قوه ى قضاييه معرفى و نهايتاً به وسيله ى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برگزيده مى شوند.
چگونه ديدگاه اين شورا با تركيب خاص آن خلاف موازين قضا دانسته مى شود و معتقدند پس از گذر از رسيدگى شوراى نگهبان وجود يك مرجع برترى لازم است؟ آيا اگر چنين استدلالى درست باشد غير از اين است كه بايد جمعى از مراجع عظام و سياست مداران برجسته تر از آن ها و يا به هر حال عده اى از كرات ديگر به زمين فرا خوانده شده تا به صلاحيت داوطلبان نمايندگى رسيدگى كنند![6]
پی نوشتها:
[1]. آيين نامه داخلي شوراي نگهبان ، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور
[2]. همان
[3] آشنايي با شوراي نگهبان ، نقل از سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان ، لينک مربوط به «در باره شوراي نگهبان»
[4]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 47.
[5]. همان، ص 48 - 49.
[6]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 188.
منبع: اندیشه قم
از آن جايى كه «تفسير قانون اساسى» و «نظارت بر امر انتخابات» دو وظيفه از وظايف مهم شوراى نگهبان است، لذا پرسش فوق را از دو جهت مورد بررسى قرار مى دهيم:
1. امكان پاسخ گويى شوراى نگهبان در مسأله ى تفسير قانون اساسى
در زمينه امکان پاسخ گويي شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي ، ابتدا چند سوال مطرح مي شود از جمله اينکه چه كسانى مى توانند از شوراى نگهبان در مورد اصلى از اصول قانون اساسى درخواست تفسير نمايند؟ و اصولا وضعيت پس از تفسير چگونه است؟ ; به عبارت ديگر، آيا پس از تفسير اصلى از اصول قانون اساسى، امكان تغيير يا نسخ آن وجود دارد؟ اين مطلب را در دو قسمت پى مى گيريم:
الف) افراد و نهادهاى صالح براى درخواست تفسير قانون اساسى
به موجب ماده ى 18 آيين نامه ى داخلى شوراى نگهبان، شورا به استفساريه هاى رؤساى سه گانه به اضافه ارجاعات رهبري و نيز درخواست يکي از اعضاي اين شورا پاسخ خواهد گفت:
«تفسير اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري و يا با درخواست رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوة قضائيه و يا يكي از اعضاي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد.»[1]
هم چنين ماده 22 آيين نامه ى داخلى شوراى نگهبان چنين مقرر مى دارد:
«تشخيص اينكه مورد سؤال از مصاديق تفسير است با اكثريت شوراي نگهبان است.»[2]
با توجه به موارد فوق مى توان نتيجه گرفت:
اولا: تنها بخش هاي معدودي همچون قواى سه گانه مى توانند درخواست تفسير اصلى از اصول قانون اساسى را بنمايند.
ثانياً: چنان چه از نظر اكثريت شوراى نگهبان، اصلى داراى ابهام نباشد، اقدام به تفسير نخواهد شد.
البته لازم به ذکر است نياز به تفسير را ممكن است يك مقام دولتي احساس كند. مديران، وزرا و ساير مسئولين اجرايي كشور در مقام اجراي قوانين ممكن است، احساس كنند كه فلان اصل قانون اساسي اجمال دارد يا مجلس شوراي اسلامي هنگام تدوين قوانين مورد نياز، محتاج تفسير يك اصل از قانون اساسي شود. اشخاص عادي هم ممكن است به چنين نيازي برسند. خلاصه در اين مرحله، نياز به تفسير را ممكن است هر شخص حقيقي يا حقوقي احساس نمايد[3] اما انتقال آن به شوراي نگهبان صرفا توسط مراجع مذکور در ماده 18 اين آيين نامه صورت مي گيرد و به همين دليل اين ماده منافاتي ندارد با اينکه دستگاه هاي ديگر نيز نياز به تفسير قانون اساسي داشته باشند و بخواهند از اين شورا استفسار نموده واستفسار خود را از طريق مراجع مذکور درماده 18 به اين شورا انتقال دهند .
ب) امكان تفسير يا نسخ شوراى نگهبان در مورد اصل قانون اساسى
قانون اساسى در اصل نود و نه، تفسير قانون اساسى را منحصراً در اختيار شوراى نگهبان مى داند، اما در اين اصل و يا ساير اصول ديگر قانون اساسى در مورد تغيير يا نسخ تفسير قانون اساسى سخنى به ميان نيامده است. با اين حال مى توان گفت:
اولا: هيچ نهاد يا قوه اى در جمهورى اسلامى ايران نمى تواند تفسير انجام شده توسط شوراى نگهبان را تغيير داده يا نسخ نمايد.
ثانياً: مى توان از روح قانون اساسى اين استفاده را كرد كه تغيير يا نسخ تفسير، در اختيار خود شوراى نگهبان است.
چون همان طور كه جعل و رفع قانون در اختيار قانون گذار است، انجام تفسير و نيز تغيير تفسير در اختيار شوراى نگهبان است. البته از آن جايى كه هيچ نسخ يا تغييرى نسبت به تفاسير انجام شده ى شوراى نگهبن صورت نگرفته است، بنابراين هيچ رويه يا سابقه اى در اين باره در اختيار نداريم.
نكته ديگر آن كه «تفسير قانون اساسى» از سوى شوراى نگهبان، قابل شكايت نيست و اساساً چنين امرى در قانون اساسى و يا قوانين ديگر پيش بينى نشده است.
2. امكان شكايت از شوراى نگهبان در امر نظارت بر انتخابات
برخي معتقدند «بر اساس اصل 34 قانون اساسى «دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نمايد ...» ، اين در حالي است که نظارت استصوابى به اين معناست كه شوراى نگهبان حق دارد به رد صلاحيت كانديداها بر اساس رأى و نظر خويش اقدام كند و رأى او قطعى و قانونى است و هيچ كس حق ندارد در محاكم قضاىي از آن شكايت كند.» به همين دليل عملکرد شوراي نگهبان با اصل 34 قانون اساسي در تعارض مي باشد .
در پاسخ به چنين اشکالي بايد گفت:
اولا: اين نوع مصونيت قضايى اختصاص به شوراى نگهبان در مقام ايفاى مسؤوليت نظارت ندارد. نمايندگان مجلس نيز در مقام ايفاى مسؤوليت نمايندگى خود شبيه همين مصونيت را دارند (اصل 86 و 84).[4]
ثانياً: از جهت قانونى، معترضان و شاكيان مى توانند در مهلت مقرر اعتراض و شكايت خود را به شوراى نگهبان ارسال دارند تا شوراى نگهبان به آن ها رسيدگى كند.
در اين ميان اين نکته نيز حائز اهميت است که معمولا بسياري از رد صلاحيت شده ها به رأى و نظر شوراى نگهبان رضايت ندارند و در هر جا كه دستشان مى رسد حاضرند شكايت خود را مطرح كنند. حال اگر قرار بر اين باشد كه هر ردّ صلاحيت شده اى حق شكايت در محاكم قضايى را داشته باشد، چه غائله و مشكل عجيبى، هم براى قوه قضاييه و هم شوراى نگهبان جهت حضور و پاسخ گويى در محكمه پيش مى آيد!
اگر قانون، شوراى نگهبان را ناظر قرار داده است معنايش اين است كه او مى تواند به رأى و تشخيص خود بعد از بررسى و تحقيق عمل كند و نمى توان او را در اين رابطه تحت تعقيب و يا توقيف قرار داد.[5]
ثالثاً: كسى كه صلاحيتش رد شده، توسط شورايى صلاحيت او رد شده كه اعضاى آن عبارتند از: 6 نفر از فقهاى طراز اول كه توسط بالاترين شخصيت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده و 6 نفر از حقوق دانان برجسته كه توسط رييس قوه ى قضاييه معرفى و نهايتاً به وسيله ى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برگزيده مى شوند.
چگونه ديدگاه اين شورا با تركيب خاص آن خلاف موازين قضا دانسته مى شود و معتقدند پس از گذر از رسيدگى شوراى نگهبان وجود يك مرجع برترى لازم است؟ آيا اگر چنين استدلالى درست باشد غير از اين است كه بايد جمعى از مراجع عظام و سياست مداران برجسته تر از آن ها و يا به هر حال عده اى از كرات ديگر به زمين فرا خوانده شده تا به صلاحيت داوطلبان نمايندگى رسيدگى كنند![6]
پی نوشتها:
[1]. آيين نامه داخلي شوراي نگهبان ، نقل از پورتال ستاد انتخابات کشور
[2]. همان
[3] آشنايي با شوراي نگهبان ، نقل از سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان ، لينک مربوط به «در باره شوراي نگهبان»
[4]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 47.
[5]. همان، ص 48 - 49.
[6]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 188.
منبع: اندیشه قم
