پرسش :
انگيزه ى مخالفت با نظارت استصوابى چيست؟
پاسخ :
با عنايت به جايگاه عقلايى و قانون نظارت استصوابى كه در همه ى كشورها و نظامهاى دنيا امرى پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح مى شود كه چرا برخى در سخنرانى ها و نوشته هاى خود به مخالفت با اين نظارت مى پردازند و در صدد حذف آن هستند؟
در پاسخ بايد گفت: جداى از مسئله ى مخالفت برخى افراد ناآشنا و كم اطلاع كه تحت تأثير تبليغات منفى دشمنان قرار گرفته اند، واقعيت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسى در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و جالب است بدانيم سابقه ى عملكرد برخى مخالفان امروزين نظارت استصوابى نشان مى دهد كه خود به هنگام تصدى امور، چنين نظارتى را اعمال و شديداً از آن دفاع مى كردند. اما هم اكنون به انگيزه ى سياسى ـ و نه به انگيزه ى دينى و ملى ـ و تأمين منافع گروهى و جناحي خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مى آيند تا بتوانند افرادى كه واجد صلاحيت نيستند را وارد مراكز تصميم گيرى و حساس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبى و اغراض سياسى خود را برآورده سازند.
مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مى کنند افراد غير مجتهد هم فكر خود ـ كه از نظر قانونى واجد صلاحيت نيستند ـ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند، و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلانى و غير قانونى آنان مخالفت مى كند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پيشنهاد مى كنند: شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اعمال هيچ گونه برخورد عملى با تخلفات و كارهاى خلاف قانون، صرفاً مى بايست گزارش كننده ماوقع باشد.
اين گروه در پاسخ به اين كه شوراي نگهبان به چه كسى بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگرى را كه شوراى نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ هرگز جوابى نمى دهند.
اين مخالفت ها گاهى نيز از سوى كسانى كه با حاكميت اسلام و احكام حياتبخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند صورت مى گيرد و اينان در پى آنند كه به بهانه حمايت از «جمهوريت» نظام، به سست كردن و منزوى ساختن «اسلاميت» آن بپردازند و با حذف شرايطى كه به دليل ويژگى اسلامى بودن نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگيزه هاى ضد دينى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 79 ـ 80.
منبع: اندیشه قم
با عنايت به جايگاه عقلايى و قانون نظارت استصوابى كه در همه ى كشورها و نظامهاى دنيا امرى پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح مى شود كه چرا برخى در سخنرانى ها و نوشته هاى خود به مخالفت با اين نظارت مى پردازند و در صدد حذف آن هستند؟
در پاسخ بايد گفت: جداى از مسئله ى مخالفت برخى افراد ناآشنا و كم اطلاع كه تحت تأثير تبليغات منفى دشمنان قرار گرفته اند، واقعيت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسى در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و جالب است بدانيم سابقه ى عملكرد برخى مخالفان امروزين نظارت استصوابى نشان مى دهد كه خود به هنگام تصدى امور، چنين نظارتى را اعمال و شديداً از آن دفاع مى كردند. اما هم اكنون به انگيزه ى سياسى ـ و نه به انگيزه ى دينى و ملى ـ و تأمين منافع گروهى و جناحي خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مى آيند تا بتوانند افرادى كه واجد صلاحيت نيستند را وارد مراكز تصميم گيرى و حساس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبى و اغراض سياسى خود را برآورده سازند.
مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مى کنند افراد غير مجتهد هم فكر خود ـ كه از نظر قانونى واجد صلاحيت نيستند ـ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند، و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلانى و غير قانونى آنان مخالفت مى كند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پيشنهاد مى كنند: شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اعمال هيچ گونه برخورد عملى با تخلفات و كارهاى خلاف قانون، صرفاً مى بايست گزارش كننده ماوقع باشد.
اين گروه در پاسخ به اين كه شوراي نگهبان به چه كسى بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگرى را كه شوراى نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ هرگز جوابى نمى دهند.
اين مخالفت ها گاهى نيز از سوى كسانى كه با حاكميت اسلام و احكام حياتبخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند صورت مى گيرد و اينان در پى آنند كه به بهانه حمايت از «جمهوريت» نظام، به سست كردن و منزوى ساختن «اسلاميت» آن بپردازند و با حذف شرايطى كه به دليل ويژگى اسلامى بودن نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگيزه هاى ضد دينى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.[1]
پی نوشت:
[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 79 ـ 80.
منبع: اندیشه قم
