پرسش :
جايگاه شوراى نگهبان در قانون اساسى چگونه است؟ لطفا تركيب، وظايف و صلاحيت هاي اين شورا را به استناد قانون اساسي بيان فرماييد.
پاسخ :
پيش از پرداختن به پاسخ اين سوال لازم است اشاره نماييم که در هيچ يك از فصول قانون اساسى به طور مستقل، عنوانى براى شوراى نگبهان آورده نشده است; اما در فصل ششم از مباحث مربوط به قوه ى مقننه اصول 91 تا 99 به تشكيلات و وظايف شوراى نگهبان اختصاص يافته است. علاوه بر اين، در اصول ديگرى نيز به طور پراكنده به حدود صلاحيت ها و اختيارات نهاد مزبور پرداخته شده است.
مقدمه : ضرورت اوليه تشکيل شوراي نگهبان :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه برگرفته شده از دستورات دين مقدس اسلام است، براى رعايت دستورات شرع مقدس اسلام و اجراى آن، مرجعى را پيش بينى كرده كه بتواند در كليه مقاطع و در جميع امورى كه قوه ى مقننه قانون وضع مى كند، با توجه به مقررات و احكام شرع، كنترل لازم را نموده و از تصويب و اجراى كليه قوانين مغاير با شرع و شريعت اسلام جلوگيرى به عمل آورد.
پس از تصريح به اسلامى بودن حكومت در اصل اول، در اصل چهارم نير مؤكداً آورده است:
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد ... تشخيص اين امر به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است.
علاوه بر لزوم حاكميت دستورات اسلامى بر كليه مقررات و قوانين كشور، لازم است از قانون اساسى كه به عنوان ميثاق جامعه اسلامى ايران و محور اتحاد و يك پارچگى است حراست شود. بر اين اساس براى جلوگيرى از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسى، وجود مرجعى صلاحيت دار كاملا منطقى و معقول مي باشد. قانون اساسى در اصل 91 مى گويد:
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن ها، شورايى به نام شوراى نگهبان تشكيل مى شود .
علاوه بر اين دو ، شوراي نگهبان کارکرد ديگري نيز در ارتباط با انتخابات کشور دارد که در ادامه و در ضمن پرداختن به وظايف اين شورا به آن اشاره خواهد شد :
1
. تركيب و كيفيت انتخاب اعضاى شوراى نگهبان
اعضاى شوراى نگهبان از دو گروه تشكيل شده اند كه عبارتند از:
الف) فقهاى شوراى نگهبان.
ب) حقوق دانان شوراى نگهبان.
فقهاى شوراى نگهبان، مركب از 6 نفر از فقهاى طراز اول هستند كه ضمن دارا بودن صفت عدالت، بايد آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز نيز باشند و مستقيماً از جانب شخص رهبري انتخاب و در اين سمت منصوب مى گردند.
گروه دوم از اعضاى شوراى نگهبان 6 نفر از حقوق دانان برجسته اى هستند كه در رشته هاى مختلف حقوقى تبحر دارند و از ميان حقوق دانان مسلمانى برگزيده مي شوند كه به وسيله ى رييس قوه ى قضاييه به مجلس معرفى شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مى شوند . لازم به ذکر است که اين مجموعه براى مدت 6 سال انتخاب مى شوند.
2. وظايف خاص فقهاى شوراى نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91 و 96 قانون اساسى پاسدارى از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادى با شرع مقدس اسلام به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان مى باشد كه با توجه به اصل 96 اين قانون ، تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان مى باشد.
2. تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب نامه ها و آيين نامه هاى دولتى كه به ديوان عدالت ادارى ارجاع داده مى شود (به موجب اصل 170 قانون اساسى) نهايتاً با شوراى نگهبان مى باشد كه بر اساس ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى، اين ديوان موظف است چنان چه شكايتى مبنى بر مخالفت بعضى از تصويب نامه ها و يا آيين نامه هاى دولتى با مقررات اسلامى مطرح گردد، شكايت را به شوراى نگهبان ارجاع داده و در صورتى كه شوراى نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسى خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد، ديوان حكم ابطال آن را صادر مى نمايد.
3. تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان كه براى نخستين دوره مى بايست به وسيله ى فقهاى اولين شوراى نگهبان انجام شود و با اكثريت آرا تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد ، از وظايف اين شورا بود. (اصل، 108).
4. در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوه ى قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه ى وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنان چه در اين مدت يكى از آنان به هر دليلى نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد.[1]
3. وظايف و صلاحيت هاى نهاد شوراى نگهبان
1. تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادى و مصوبات موقتى و آزمايشى مندرج در اصل 85 با قانون اساسى و نهايتاً پاسدارى از اصول قانون اساسى که با شوراى نگهبان مى باشد (اصول 85، 91، 94، 96).
2. تفسير قانون اساسى بر عهده ى شوراى نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاى شوراى نگهبان انجام مى شود (طبق اصل 98).
3. تأييد صلاحيت كانديداهاى رياست جمهورى از حيث واجد بودن شرايط قانونى (طبق بند 9 اصل 110).
4. حضور اختيارى در جلسات مجلس شوراى اسلامى هنگام مذاكره درباره لوايح و طرح هايى كه در دستور كار مجلس قرار دارند (اصل 97).
5. حضور الزامى در مجلس، هنگامى كه طرح يا لايحه ى فورى در دستور كار مجلس قرار دارد (اصل 97).
6. حضور الزامى اعضاى شوراى نگهبان در جلسات غير علنى مجلس كه مسايل بسيار مهم و امنيتى در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسه ى مزبور، اولا در شرايط اضطرارى و براى رعايت مصالح امنيتى به طور غير علنى تشكيل شده باشد; ثانياً به تقاضاى رييس جمهور يا يكى از وزرا و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. در چنين فرضى حضور اعضاى شوراى نگهبان الزامى است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراى نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر مى باشد (اصل 69).
7. حضور الزامى در مراسم تحليف رييس جمهور كه با حضور رييس قوه ى قضاييه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و در محل مجلس برگزار مى شود. لذا بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراى نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهى است كه اين امر براى اعضاى شوراى نگهبان اختيارى نيست، بلكه اجبارى و لازم است.
8. عضويت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى كه طبق اصل 177 تشكيل مى گردد از ديگر صلاحيت هايى است كه بر اساس قانون براى اعضاى شوراى نگهبان پيش بينى شده است.
9. يكى از مهم ترين اختيارات شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مى شود. به موجب اصل 99 قانون اساسى شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.[2]
پی نوشتها:
[1]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 174; نيز اصل يكصد و يازدهم را ملاحظه كنيد.
[2]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، پيشين، ص 175 - 176.
منبع: اندیشه قم
پيش از پرداختن به پاسخ اين سوال لازم است اشاره نماييم که در هيچ يك از فصول قانون اساسى به طور مستقل، عنوانى براى شوراى نگبهان آورده نشده است; اما در فصل ششم از مباحث مربوط به قوه ى مقننه اصول 91 تا 99 به تشكيلات و وظايف شوراى نگهبان اختصاص يافته است. علاوه بر اين، در اصول ديگرى نيز به طور پراكنده به حدود صلاحيت ها و اختيارات نهاد مزبور پرداخته شده است.
مقدمه : ضرورت اوليه تشکيل شوراي نگهبان :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه برگرفته شده از دستورات دين مقدس اسلام است، براى رعايت دستورات شرع مقدس اسلام و اجراى آن، مرجعى را پيش بينى كرده كه بتواند در كليه مقاطع و در جميع امورى كه قوه ى مقننه قانون وضع مى كند، با توجه به مقررات و احكام شرع، كنترل لازم را نموده و از تصويب و اجراى كليه قوانين مغاير با شرع و شريعت اسلام جلوگيرى به عمل آورد.
پس از تصريح به اسلامى بودن حكومت در اصل اول، در اصل چهارم نير مؤكداً آورده است:
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد ... تشخيص اين امر به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان است.
علاوه بر لزوم حاكميت دستورات اسلامى بر كليه مقررات و قوانين كشور، لازم است از قانون اساسى كه به عنوان ميثاق جامعه اسلامى ايران و محور اتحاد و يك پارچگى است حراست شود. بر اين اساس براى جلوگيرى از هر گونه انحراف و تخلف از احكام شريعت اسلام و اصول قانون اساسى، وجود مرجعى صلاحيت دار كاملا منطقى و معقول مي باشد. قانون اساسى در اصل 91 مى گويد:
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن ها، شورايى به نام شوراى نگهبان تشكيل مى شود .
علاوه بر اين دو ، شوراي نگهبان کارکرد ديگري نيز در ارتباط با انتخابات کشور دارد که در ادامه و در ضمن پرداختن به وظايف اين شورا به آن اشاره خواهد شد :
1
. تركيب و كيفيت انتخاب اعضاى شوراى نگهبان
اعضاى شوراى نگهبان از دو گروه تشكيل شده اند كه عبارتند از:
الف) فقهاى شوراى نگهبان.
ب) حقوق دانان شوراى نگهبان.
فقهاى شوراى نگهبان، مركب از 6 نفر از فقهاى طراز اول هستند كه ضمن دارا بودن صفت عدالت، بايد آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز نيز باشند و مستقيماً از جانب شخص رهبري انتخاب و در اين سمت منصوب مى گردند.
گروه دوم از اعضاى شوراى نگهبان 6 نفر از حقوق دانان برجسته اى هستند كه در رشته هاى مختلف حقوقى تبحر دارند و از ميان حقوق دانان مسلمانى برگزيده مي شوند كه به وسيله ى رييس قوه ى قضاييه به مجلس معرفى شده و توسط نمايندگان مجلس انتخاب مى شوند . لازم به ذکر است که اين مجموعه براى مدت 6 سال انتخاب مى شوند.
2. وظايف خاص فقهاى شوراى نگهبان
1. به موجب اصول 4، 72، 91 و 96 قانون اساسى پاسدارى از احكام اسلام و تطبيق قوانين عادى با شرع مقدس اسلام به عهده ى فقهاى شوراى نگهبان مى باشد كه با توجه به اصل 96 اين قانون ، تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احكام اسلام با اكثريت فقهاى شوراى نگهبان مى باشد.
2. تشخيص مغايرت و يا عدم مغايرت تصويب نامه ها و آيين نامه هاى دولتى كه به ديوان عدالت ادارى ارجاع داده مى شود (به موجب اصل 170 قانون اساسى) نهايتاً با شوراى نگهبان مى باشد كه بر اساس ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى، اين ديوان موظف است چنان چه شكايتى مبنى بر مخالفت بعضى از تصويب نامه ها و يا آيين نامه هاى دولتى با مقررات اسلامى مطرح گردد، شكايت را به شوراى نگهبان ارجاع داده و در صورتى كه شوراى نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسى خلاف شرع بودن آن را تشخيص دهد، ديوان حكم ابطال آن را صادر مى نمايد.
3. تهيه و تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان كه براى نخستين دوره مى بايست به وسيله ى فقهاى اولين شوراى نگهبان انجام شود و با اكثريت آرا تصويب و نهايتاً به تصويب رهبر انقلاب برسد ، از وظايف اين شورا بود. (اصل، 108).
4. در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام كنند و تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوه ى قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه ى وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد و چنان چه در اين مدت يكى از آنان به هر دليلى نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مى گردد.[1]
3. وظايف و صلاحيت هاى نهاد شوراى نگهبان
1. تشخيص مطابقت و عدم انطباق قوانين عادى و مصوبات موقتى و آزمايشى مندرج در اصل 85 با قانون اساسى و نهايتاً پاسدارى از اصول قانون اساسى که با شوراى نگهبان مى باشد (اصول 85، 91، 94، 96).
2. تفسير قانون اساسى بر عهده ى شوراى نگهبان است و فقط با تصويب سه چهارم مجموع اعضاى شوراى نگهبان انجام مى شود (طبق اصل 98).
3. تأييد صلاحيت كانديداهاى رياست جمهورى از حيث واجد بودن شرايط قانونى (طبق بند 9 اصل 110).
4. حضور اختيارى در جلسات مجلس شوراى اسلامى هنگام مذاكره درباره لوايح و طرح هايى كه در دستور كار مجلس قرار دارند (اصل 97).
5. حضور الزامى در مجلس، هنگامى كه طرح يا لايحه ى فورى در دستور كار مجلس قرار دارد (اصل 97).
6. حضور الزامى اعضاى شوراى نگهبان در جلسات غير علنى مجلس كه مسايل بسيار مهم و امنيتى در دستور كار مجلس بوده و ضمناً جلسه ى مزبور، اولا در شرايط اضطرارى و براى رعايت مصالح امنيتى به طور غير علنى تشكيل شده باشد; ثانياً به تقاضاى رييس جمهور يا يكى از وزرا و يا ده نفر از نمايندگان تشكيل شده باشد. در چنين فرضى حضور اعضاى شوراى نگهبان الزامى است و مصوبات مجلس هم با فرض حضور و تأييد شوراى نگهبان و تصويب سه چهارم كل نمايندگان معتبر مى باشد (اصل 69).
7. حضور الزامى در مراسم تحليف رييس جمهور كه با حضور رييس قوه ى قضاييه و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و در محل مجلس برگزار مى شود. لذا بر اساس اصل 121 بدون حضور شوراى نگهبان مراسم تحليف انجام نخواهد شد و البته بديهى است كه اين امر براى اعضاى شوراى نگهبان اختيارى نيست، بلكه اجبارى و لازم است.
8. عضويت اعضاى شوراى نگهبان در شوراى بازنگرى قانون اساسى كه طبق اصل 177 تشكيل مى گردد از ديگر صلاحيت هايى است كه بر اساس قانون براى اعضاى شوراى نگهبان پيش بينى شده است.
9. يكى از مهم ترين اختيارات شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است كه در ايران برگزار مى شود. به موجب اصل 99 قانون اساسى شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.[2]
پی نوشتها:
[1]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 174; نيز اصل يكصد و يازدهم را ملاحظه كنيد.
[2]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، پيشين، ص 175 - 176.
منبع: اندیشه قم
