پرسش :
آيا نهادهاى ديگرى در جمهورى اسلامى ايران همچون وزارت کشور يا قوه قضائيه مى توانند نقش شوراى نگهبان را در زمينه تاييد صلاحيت کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري ، مجلس و خبرگان ايفا كنند؟
پاسخ :
فلسفه ى وجودى نظارت مقامات غير اجرايى بر انتخابات، به خصوص انتخابات رياست جمهورى، پارلمان و ساير نهادهاى حكومتى را بايد در سلب قدرت از قوه ى مجريه ديد كه قهراً به علت داشتن امكانات اجرا، امكان نفوذ در انتخابات يا متوجه كردن آراى عمومى به سمت و سويى خاص را دارد. اين نكته هميشه ذهن قانون گذاران اساسى را به خود مشغول و آنان را وادار كرده تا در اين خصوص تمهيداتى بينديشند، تا بتوانند مقامات منتخب را در اعمال اراده ى آزاد و مستقل شان در انجام وظايف يارى كنند. سپردن انجام اين امر به نهادى خارج از قواى اجرايى يا حداقل سپردن اختيارات وسيع نظارتى بر امر انتخابات به نهادهاى مذكور از جمله ى اين تمهيدات است.[1]
آن چه از مشروح مذاكردات مجلس خبرگان قانون اساسى برمى آيد، نمايندگان آن، به اين مسأله ى مهم توجه داشته اند. در اين خصوص نايب رييس مجلس، مرحوم شهيد بهشتى مى فرمايند:
ما مساله اى داريم به نام همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى و هم چنين انتخاب رييس جمهور كه چيزى است شبيه همه پرسى و چون اين انتخاب به وسيله ى عموم مردم و به طور مستقيم است، در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفاً در اختيار دولت يا رييس جمهور قبلى نباشد; بلكه يك مقام مقننه اى، يعنى يك مقامى كه دور از مسايل اجرايى و دور از حبّ و بغض هايى است كه در اجرا پيدا مى شود، او هم بر اين قسمت نظارت كند. براى اين كه اين مقام مشخص بشود، در مطالعات قبلى به اين نتيجه رسيديم كه مناسب ترين آن، همين شوراى نگهبان است.[2]
بررسى هيأت هاى اجرايى و وزارت كشور به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت ها
برخى معتقدند چون هيأت هاى اجرايى مسؤول برگزارى انتخابات در كشورند، لذا بهتر است پس از ثبت نام و اعلام آمادگى كانديداتورها در همين هيأت و نهايتاً در وزارت كشور تعيين صلاحيت شده و افراد فاقد صلاحيت از شركت در انتخابات محروم گردند.
هم چنين صاحبان اين نظريه معتقدند پس از اين كه هيأت هاى اجرايى صلاحيت فردى را تأييد نمودند، هيچ مرجع ديگرى حق اظهار نظر در اين باره را نداشته و تنها در صورتى كه صلاحيت يكى از كانديداها رد شود، مى توانند به شوراى نگهبان شكايت كرده و شوراى نگهبان پس از رسيدگى به اعتراض او تصميم نهايى را خواهد گرفت.
دلايلي که اين افراد معمولا براي مرجع تشخيص بودن وزرات كشور در بررسى صلاحيت ها ذکر مي کنند عبارتند از :
دليل اول: ممكن است شوراى نگهبان با اِعمال سليقه هاى خطى و جناحى مانع از ورود عده اى به مجلس گردد و حال آن كه هيأت اجرايى از اين نوع برخوردها به دورند!!
پاسخ: اساساً سخن فوق فاقد دليل است، چرا كه ممكن است گفته شود همين اشكال در مورد هيأت هاى اجرايى و وزارت كشور و هر مرجع ديگرى هم قابل تصور است، در حالى كه مطمئناً بر فرض اعمال سليقه هاى خطى و سياسى توسط شوراى نگهبان، اين امر درباره ى هيأت هاى اجرايى و حتى وزارت كشور نه تنها منتفى نيست، بلكه در مقايسه ى تركيب شوراى نگهبان با وزارت كشور و بخش هاى اجرايى تابعه ى آن بايد اعمال سليقه هاى خطى و جناحى در وزارت كشور را بيش تر و قوى تر محتمل دانست;[3] چه اين كه، شوراى نگهبان واجد شش فقيه عادل است و اعمال سليقه شخصى يا حزبى از ناحيه ى آنان بعيد است.
دليل دوم: تعيين صلاحيت كانديداها از امور اجرايى بوده و لذا از وظايف خاص بخش هاى اجرايى است و طبعاً تصميم گيرى شوراى نگهبان در اين خصوص دخالت در امور اجرايى مى باشد.
پاسخ: براى پاسخ به دليل دوم تنها به ارايه چند پرسش از صاحبان استدلال مزبور اكتفا مى كنيم از جمله اين كه مسلماً اين دسته معتقدند اگر صلاحيت نامزدى تأييد نگردد و او به اين امر اعتراض كند، شوراى نگهبان مرجع رسيدگى به اعتراض مى باشد; حال چگونه قابل توجيه است كه رسيدگى شوراى نگهبان به اعتراضات كانديداهاى مردود از امور اجرايى و دخالت در اجرا محسوب نمى شود، ولى اگر ابتدائاً رسيدگى به صلاحيت داوطلبان را انجام دهد دخالت در اجرا است؟! و يا اين كه، چگونه اتخاذ تصميم توسط شوراى نگهبان درباره ى كسانى كه از نظر وزارت كشور تأييد شده و يا احتمال اين كه ممكن است تاييد آنها متأثر از موضع گيرى هاى خطى و سياسى هم باشد از جمله ى دخالت در اجرا مى باشد؟ به ويژه آن كه قوه مجريه متشكل از حاكمان و افراد صاحب نفوذ و قدرت در جامعه مى باشد. علاوه بر اين، صاحبان همين استدلال پس از تفسير اصل 99 قانون اساسى توسط شوراى نگهبان، به طور جدى در صدد برآمدند تا بررسى صلاحيت ها را به قضاوت دادگاه ها و قوه ى قضاييه محوّل كنند، حال چگونه مى توان نظارت شوراى نگهبان را دخالت در اجرا دانست، اما تصميم گيرى توسط قوه ى قضاييه را معتبر و منطق با قانون؟! و...[4]
دليل سوم: يكى ديگر از ادله اين گروه اين است كه اگر شوراى نگهبان صلاحيت كسى را رد كند، هيچ مرجع ديگرى نيست كه به اعتراض و شكايت داوطلب مردود رسيدگى نمايد، لذا لازم است كه در ابتدا در هيأت هاى اجرايى رسيدگى شده و در صورتى كه صلاحيت كسى تأييد نگردد بتواند به مرجع ديگرى شكايت كند.
پاسخ: اگر چه استدلال فوق در درون خود نفى دلايل اول و دوم را دربردارد، ولى در عين حال بدون پايه و اساس منطقى و حقوقى نيز مى باشد; زيرا همان گونه كه آشنايان به قوانين و مقررات قضايى ملل مختلف دنيا بويژه قوانين جمهورى اسلامى ايران مى دانند، رسيدگى به بسيارى از جرايم و دعاوى يك مرحله اى بوده كه در برخى موارد هم منجر به مجازات سنگين و مهمى مى گردند و فرض قانون گذار هم بر اساس يك انديشه ى منطقى چنين است كه اولا قاضى و محكمه صلاحيت لازم را دارا بوده، و ثانياً رسيدگى هاى مكرر و چند باره نه تنها غالباً منتهى به صدور حكم مشابه مى گردد، بلكه اساساً نظام قضا را مختل و نهايتاً از كارآيى لازم باز خواهد داشت. علاوه بر اين، در مواردى هم كه بنا به اهميت مجازات و جرايم، رسيدگى ها را حداكثر به دو مرحله مى كشانند، باز در اين موارد نه تنها احتمال خطا و لغزش مى باشد، بلكه ممكن است تنها حداكثر يك قاضى ديگر حكم نهايى را صادر كند و چه بسا منتهى به قتل متهمى بگردد.
حال كسانى كه به طور مسلم چنين مكانيزمى را در رسيدگى هاى قضايى منطقى و صحيح مى دانند، رسيدگى به پرونده و صلاحيت يك داوطلب نمايندگى مجلس را كه ممكن است حداكثر از ورود به مجلس محروم گردد، توسط 6 نفر از فقهاى طراز اول كه توسط بالاترين شخصيت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده اند و 6 نفر از حقوق دانان برجسته را كه توسط رييس قوه ى قضاييه معرفى و نهايتاً به وسيله ى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برگزيده مى شوند چگونه خلاف موازين قضا دانسته و معتقدند پس از گذر از رسيدگى شوراى نگهبان وجود يك مرجع بالاترى لازم است؟ آيا اگر چنين استدلالى درست باشد غير از اين است كه بايد جمعى از مراجع عظام و سياست مداران برجسته از آنها و يا به هر حال عده اى از كرات ديگر به زمين فراخوانده شده و به صلاحيت داوطلبان نمايندگى رسيدگى كنند.[5]
اشكال هاى ديگر بر مكانيزم وزارت كشور به عنوان مرجع تعيين صلاحيت ها
اينك پس از بررسى و ارزيابى استدلال هاى فوق ببينيم با فرض قبول اين نظريه چه اشكال هايى بر اين مكانيزم يعنى شيوه تعيين صلاحيت ها توسط وزارت كشور وارد است:
اشكال اول: به طور مسلم در هيچ يك از اصول قانون اساسى تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگى به عهده ى وزارت كشور و هيأت هاى اجرايى گذاشته نشده است و آن چه تاكنون در قوانين مربوط به انتخابات آمده است مفيد اين معنا نيست كه هيأت هاى اجرايى در تعيين صلاحيت ها تام الاختيار باشند.
اشكال دوم: با توجه به اصل 57 قانون اساسى كه صريحاً امر به استقلال قواى سه گانه نموده است، به طور مسلم تأييد و ردّ صلاحيت داوطلبان نمايندگى قوه ى مقننه توسط قوه ى مجريه معارض اصل مزبور بوده و اين امر به عقيده ى ما يكى از مهم ترين مراتب سلطه و حاكميت قوه ى مجريه بر قوه ى مقننه محسوب مى گردد.
اشكال سوم: آن چه مسلم است اين كه بر اساس اصول 87، 88 و 89 قانون اساسى يكى از وظايف اصلى و اساسى مجلس شوراى اسلامى نظارت و كنترل قوه ى مجريه و زير نظر گرفتن كليه اقدامات آن مى باشد و به همين دليل طبق اصول 122 و 127 قانون اساسى رييس جمهور و كليه ى وزرا در برابر مجلس مسؤول بوده و بايد نسبت به اختيارات و وظايف خود در برابر مجلس پاسخگو باشند. براى جلوگيرى از بروز ديكتاتورى و سوء استفاده از قدرت، نمايندگان ملت را موظف به مراقبت و كنترل قوه ى مجريه - كه داراى ابزارهاى قدرت هم مى باشد - نموده اند و بدين ترتيب چنان چه بخواهيم عنان و اختيار مجلس را در بدو ورود در دست قوه ى مجريه بگذاريم، بدون ترديد مرتكب كارى خطرناك و خلاف احتياط و نيز مغاير با اهداف نويسندگان قانون اساسى عمل نموده ايم; و نهايتاً هيچ استبعادى ندارد كه بخش هاى اجرايى با اعمال نفوذ در برخى از كانديداها از همان ابتدا، به قول معروف: گربه را دم حجله بكشند، و كسانى را تأييد نموده و به كمك امكانات فراوان بخش هاى اجرايى زمينه ورود افراد مورد نظر خود به مجلس را فراهم آورند كه در اين صورت يكى از مهم ترين مراكز فشار و كنترل قوه ى مجريه فاقد اعتبار و قدرت لازم خواهد گرديد.[6]منتسكيو در كتاب معروف خود، روح القوانين مى گويد: هر گاه در يك فرد يا دستگاهى قدرت تقنين و قدرت اجرا توأماً جمع شوند ديگر اثرى از آزادى نخواهد ماند.
بررسى قوه ى قضاييه به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان
اكنن اين پرسش مطرح است كه چه مانعى دارد قضات حاكم دادگسترى (قوه قضاييه) مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان انتخابات باشند؟
تعيين قوه قضاييه براى اين امر علاوه بر اين كه داراى اشكالات 1 و 2 مربوط به قوه ى مجريه مى باشد داراى اشكالات ذيل است:
اشكال اول: دادگسترى به موجب اصل 159 قانون اساسى مرجع تظلمات و رسيدگى به شكايات است و تعيين صلاحيت كانديداهاى انتخابات از نظر ماهيت امر ديگرى غير از رسيدگى به تظلمات و شكايات است.
اشكال دوم: با توجه به نظام دادرسى در جمهورى اسلامى ايران رسيدگى به پرونده ها و سوابق چند هزار نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره كارى است دشوار و مستلزم مشكلات پيچيده اى خواهد بود.
اشكال سوم: همان ملاك و معيارى كه براى تعيين قضات دادگسترى به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت ها در نظر گرفته شده است، يعنى رعايت عدالت و بى طرفى و آشنايى به موازين قضايى و قضات، به طريق اولى در اعضاى شوراى نگهبان وجود دارد، خصوصاً اين كه تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى نيز كه داراى اهميت بيشترى نيز مى باشد به عهده ى اين نهاد گذاشته شده است.
نيز 6 نفر از حقوق دانان عضو شوراى نگهبان را رييس قوه قضاييه از ميان حقوق دانان مسلمان براى عضويت در آن شورا پيشنهاد مى كند و مجلس هم آن ها را انتخاب مى نمايد.[7]
شوراى نگهبان با ويژگى خاص خودش يعنى بهره مندى از شش فقيه و شش حقوق دانان نسبت به قضات دادگسترى به عنوان «مرجع تشخيص صلاحيت ها»، برترى دارد.
در كشور فرانسه ارگان سياسى «شوراى قانون اساسى» كه همان نقش «شوراى نگهبان» را ايفا مى كند، نهادى مستقل از سه قوه است. حقوق دانان فرانسوى چنين استدلال كرده اند كه قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه در عرض يكديگر بوده و هم سطح هستند. سپردن وظيفه ى كنترل قوانين بر عهده ى يكى از قوا، اين قوه را در رتبه اى بالاتر از قواى ديگر قرار مى دهد و اين مسأله تعادل و توازن بين قواى سه گانه را از بين مى برد. بدين ترتيب آن ها روش كنترل به وسيله يك نهاد سياسى مستقل و خارج از سلطه ى قواى سه گانه را ترجيح مى دهند.[8]
پی نوشتها:
[1]. ر.ك: فرج الله هدايت نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان ، ص 161.
[2]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 965.
[3]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 187.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 186 - 186.
[6]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 189.
[7]. همان، ص 190.
[8]. دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 105 - 113، به نقل از: فرج الله هدايت نيا، مجله رواق انديشه، «نظارت شوارى نگهبان بر قوانين و مقررات»، ش 11، ص 63 - 64.
منبع: اندیشه قم
فلسفه ى وجودى نظارت مقامات غير اجرايى بر انتخابات، به خصوص انتخابات رياست جمهورى، پارلمان و ساير نهادهاى حكومتى را بايد در سلب قدرت از قوه ى مجريه ديد كه قهراً به علت داشتن امكانات اجرا، امكان نفوذ در انتخابات يا متوجه كردن آراى عمومى به سمت و سويى خاص را دارد. اين نكته هميشه ذهن قانون گذاران اساسى را به خود مشغول و آنان را وادار كرده تا در اين خصوص تمهيداتى بينديشند، تا بتوانند مقامات منتخب را در اعمال اراده ى آزاد و مستقل شان در انجام وظايف يارى كنند. سپردن انجام اين امر به نهادى خارج از قواى اجرايى يا حداقل سپردن اختيارات وسيع نظارتى بر امر انتخابات به نهادهاى مذكور از جمله ى اين تمهيدات است.[1]
آن چه از مشروح مذاكردات مجلس خبرگان قانون اساسى برمى آيد، نمايندگان آن، به اين مسأله ى مهم توجه داشته اند. در اين خصوص نايب رييس مجلس، مرحوم شهيد بهشتى مى فرمايند:
ما مساله اى داريم به نام همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى و هم چنين انتخاب رييس جمهور كه چيزى است شبيه همه پرسى و چون اين انتخاب به وسيله ى عموم مردم و به طور مستقيم است، در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفاً در اختيار دولت يا رييس جمهور قبلى نباشد; بلكه يك مقام مقننه اى، يعنى يك مقامى كه دور از مسايل اجرايى و دور از حبّ و بغض هايى است كه در اجرا پيدا مى شود، او هم بر اين قسمت نظارت كند. براى اين كه اين مقام مشخص بشود، در مطالعات قبلى به اين نتيجه رسيديم كه مناسب ترين آن، همين شوراى نگهبان است.[2]
بررسى هيأت هاى اجرايى و وزارت كشور به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت ها
برخى معتقدند چون هيأت هاى اجرايى مسؤول برگزارى انتخابات در كشورند، لذا بهتر است پس از ثبت نام و اعلام آمادگى كانديداتورها در همين هيأت و نهايتاً در وزارت كشور تعيين صلاحيت شده و افراد فاقد صلاحيت از شركت در انتخابات محروم گردند.
هم چنين صاحبان اين نظريه معتقدند پس از اين كه هيأت هاى اجرايى صلاحيت فردى را تأييد نمودند، هيچ مرجع ديگرى حق اظهار نظر در اين باره را نداشته و تنها در صورتى كه صلاحيت يكى از كانديداها رد شود، مى توانند به شوراى نگهبان شكايت كرده و شوراى نگهبان پس از رسيدگى به اعتراض او تصميم نهايى را خواهد گرفت.
دلايلي که اين افراد معمولا براي مرجع تشخيص بودن وزرات كشور در بررسى صلاحيت ها ذکر مي کنند عبارتند از :
دليل اول: ممكن است شوراى نگهبان با اِعمال سليقه هاى خطى و جناحى مانع از ورود عده اى به مجلس گردد و حال آن كه هيأت اجرايى از اين نوع برخوردها به دورند!!
پاسخ: اساساً سخن فوق فاقد دليل است، چرا كه ممكن است گفته شود همين اشكال در مورد هيأت هاى اجرايى و وزارت كشور و هر مرجع ديگرى هم قابل تصور است، در حالى كه مطمئناً بر فرض اعمال سليقه هاى خطى و سياسى توسط شوراى نگهبان، اين امر درباره ى هيأت هاى اجرايى و حتى وزارت كشور نه تنها منتفى نيست، بلكه در مقايسه ى تركيب شوراى نگهبان با وزارت كشور و بخش هاى اجرايى تابعه ى آن بايد اعمال سليقه هاى خطى و جناحى در وزارت كشور را بيش تر و قوى تر محتمل دانست;[3] چه اين كه، شوراى نگهبان واجد شش فقيه عادل است و اعمال سليقه شخصى يا حزبى از ناحيه ى آنان بعيد است.
دليل دوم: تعيين صلاحيت كانديداها از امور اجرايى بوده و لذا از وظايف خاص بخش هاى اجرايى است و طبعاً تصميم گيرى شوراى نگهبان در اين خصوص دخالت در امور اجرايى مى باشد.
پاسخ: براى پاسخ به دليل دوم تنها به ارايه چند پرسش از صاحبان استدلال مزبور اكتفا مى كنيم از جمله اين كه مسلماً اين دسته معتقدند اگر صلاحيت نامزدى تأييد نگردد و او به اين امر اعتراض كند، شوراى نگهبان مرجع رسيدگى به اعتراض مى باشد; حال چگونه قابل توجيه است كه رسيدگى شوراى نگهبان به اعتراضات كانديداهاى مردود از امور اجرايى و دخالت در اجرا محسوب نمى شود، ولى اگر ابتدائاً رسيدگى به صلاحيت داوطلبان را انجام دهد دخالت در اجرا است؟! و يا اين كه، چگونه اتخاذ تصميم توسط شوراى نگهبان درباره ى كسانى كه از نظر وزارت كشور تأييد شده و يا احتمال اين كه ممكن است تاييد آنها متأثر از موضع گيرى هاى خطى و سياسى هم باشد از جمله ى دخالت در اجرا مى باشد؟ به ويژه آن كه قوه مجريه متشكل از حاكمان و افراد صاحب نفوذ و قدرت در جامعه مى باشد. علاوه بر اين، صاحبان همين استدلال پس از تفسير اصل 99 قانون اساسى توسط شوراى نگهبان، به طور جدى در صدد برآمدند تا بررسى صلاحيت ها را به قضاوت دادگاه ها و قوه ى قضاييه محوّل كنند، حال چگونه مى توان نظارت شوراى نگهبان را دخالت در اجرا دانست، اما تصميم گيرى توسط قوه ى قضاييه را معتبر و منطق با قانون؟! و...[4]
دليل سوم: يكى ديگر از ادله اين گروه اين است كه اگر شوراى نگهبان صلاحيت كسى را رد كند، هيچ مرجع ديگرى نيست كه به اعتراض و شكايت داوطلب مردود رسيدگى نمايد، لذا لازم است كه در ابتدا در هيأت هاى اجرايى رسيدگى شده و در صورتى كه صلاحيت كسى تأييد نگردد بتواند به مرجع ديگرى شكايت كند.
پاسخ: اگر چه استدلال فوق در درون خود نفى دلايل اول و دوم را دربردارد، ولى در عين حال بدون پايه و اساس منطقى و حقوقى نيز مى باشد; زيرا همان گونه كه آشنايان به قوانين و مقررات قضايى ملل مختلف دنيا بويژه قوانين جمهورى اسلامى ايران مى دانند، رسيدگى به بسيارى از جرايم و دعاوى يك مرحله اى بوده كه در برخى موارد هم منجر به مجازات سنگين و مهمى مى گردند و فرض قانون گذار هم بر اساس يك انديشه ى منطقى چنين است كه اولا قاضى و محكمه صلاحيت لازم را دارا بوده، و ثانياً رسيدگى هاى مكرر و چند باره نه تنها غالباً منتهى به صدور حكم مشابه مى گردد، بلكه اساساً نظام قضا را مختل و نهايتاً از كارآيى لازم باز خواهد داشت. علاوه بر اين، در مواردى هم كه بنا به اهميت مجازات و جرايم، رسيدگى ها را حداكثر به دو مرحله مى كشانند، باز در اين موارد نه تنها احتمال خطا و لغزش مى باشد، بلكه ممكن است تنها حداكثر يك قاضى ديگر حكم نهايى را صادر كند و چه بسا منتهى به قتل متهمى بگردد.
حال كسانى كه به طور مسلم چنين مكانيزمى را در رسيدگى هاى قضايى منطقى و صحيح مى دانند، رسيدگى به پرونده و صلاحيت يك داوطلب نمايندگى مجلس را كه ممكن است حداكثر از ورود به مجلس محروم گردد، توسط 6 نفر از فقهاى طراز اول كه توسط بالاترين شخصيت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده اند و 6 نفر از حقوق دانان برجسته را كه توسط رييس قوه ى قضاييه معرفى و نهايتاً به وسيله ى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برگزيده مى شوند چگونه خلاف موازين قضا دانسته و معتقدند پس از گذر از رسيدگى شوراى نگهبان وجود يك مرجع بالاترى لازم است؟ آيا اگر چنين استدلالى درست باشد غير از اين است كه بايد جمعى از مراجع عظام و سياست مداران برجسته از آنها و يا به هر حال عده اى از كرات ديگر به زمين فراخوانده شده و به صلاحيت داوطلبان نمايندگى رسيدگى كنند.[5]
اشكال هاى ديگر بر مكانيزم وزارت كشور به عنوان مرجع تعيين صلاحيت ها
اينك پس از بررسى و ارزيابى استدلال هاى فوق ببينيم با فرض قبول اين نظريه چه اشكال هايى بر اين مكانيزم يعنى شيوه تعيين صلاحيت ها توسط وزارت كشور وارد است:
اشكال اول: به طور مسلم در هيچ يك از اصول قانون اساسى تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگى به عهده ى وزارت كشور و هيأت هاى اجرايى گذاشته نشده است و آن چه تاكنون در قوانين مربوط به انتخابات آمده است مفيد اين معنا نيست كه هيأت هاى اجرايى در تعيين صلاحيت ها تام الاختيار باشند.
اشكال دوم: با توجه به اصل 57 قانون اساسى كه صريحاً امر به استقلال قواى سه گانه نموده است، به طور مسلم تأييد و ردّ صلاحيت داوطلبان نمايندگى قوه ى مقننه توسط قوه ى مجريه معارض اصل مزبور بوده و اين امر به عقيده ى ما يكى از مهم ترين مراتب سلطه و حاكميت قوه ى مجريه بر قوه ى مقننه محسوب مى گردد.
اشكال سوم: آن چه مسلم است اين كه بر اساس اصول 87، 88 و 89 قانون اساسى يكى از وظايف اصلى و اساسى مجلس شوراى اسلامى نظارت و كنترل قوه ى مجريه و زير نظر گرفتن كليه اقدامات آن مى باشد و به همين دليل طبق اصول 122 و 127 قانون اساسى رييس جمهور و كليه ى وزرا در برابر مجلس مسؤول بوده و بايد نسبت به اختيارات و وظايف خود در برابر مجلس پاسخگو باشند. براى جلوگيرى از بروز ديكتاتورى و سوء استفاده از قدرت، نمايندگان ملت را موظف به مراقبت و كنترل قوه ى مجريه - كه داراى ابزارهاى قدرت هم مى باشد - نموده اند و بدين ترتيب چنان چه بخواهيم عنان و اختيار مجلس را در بدو ورود در دست قوه ى مجريه بگذاريم، بدون ترديد مرتكب كارى خطرناك و خلاف احتياط و نيز مغاير با اهداف نويسندگان قانون اساسى عمل نموده ايم; و نهايتاً هيچ استبعادى ندارد كه بخش هاى اجرايى با اعمال نفوذ در برخى از كانديداها از همان ابتدا، به قول معروف: گربه را دم حجله بكشند، و كسانى را تأييد نموده و به كمك امكانات فراوان بخش هاى اجرايى زمينه ورود افراد مورد نظر خود به مجلس را فراهم آورند كه در اين صورت يكى از مهم ترين مراكز فشار و كنترل قوه ى مجريه فاقد اعتبار و قدرت لازم خواهد گرديد.[6]منتسكيو در كتاب معروف خود، روح القوانين مى گويد: هر گاه در يك فرد يا دستگاهى قدرت تقنين و قدرت اجرا توأماً جمع شوند ديگر اثرى از آزادى نخواهد ماند.
بررسى قوه ى قضاييه به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان
اكنن اين پرسش مطرح است كه چه مانعى دارد قضات حاكم دادگسترى (قوه قضاييه) مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان انتخابات باشند؟
تعيين قوه قضاييه براى اين امر علاوه بر اين كه داراى اشكالات 1 و 2 مربوط به قوه ى مجريه مى باشد داراى اشكالات ذيل است:
اشكال اول: دادگسترى به موجب اصل 159 قانون اساسى مرجع تظلمات و رسيدگى به شكايات است و تعيين صلاحيت كانديداهاى انتخابات از نظر ماهيت امر ديگرى غير از رسيدگى به تظلمات و شكايات است.
اشكال دوم: با توجه به نظام دادرسى در جمهورى اسلامى ايران رسيدگى به پرونده ها و سوابق چند هزار نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره كارى است دشوار و مستلزم مشكلات پيچيده اى خواهد بود.
اشكال سوم: همان ملاك و معيارى كه براى تعيين قضات دادگسترى به عنوان مرجع تشخيص صلاحيت ها در نظر گرفته شده است، يعنى رعايت عدالت و بى طرفى و آشنايى به موازين قضايى و قضات، به طريق اولى در اعضاى شوراى نگهبان وجود دارد، خصوصاً اين كه تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى نيز كه داراى اهميت بيشترى نيز مى باشد به عهده ى اين نهاد گذاشته شده است.
نيز 6 نفر از حقوق دانان عضو شوراى نگهبان را رييس قوه قضاييه از ميان حقوق دانان مسلمان براى عضويت در آن شورا پيشنهاد مى كند و مجلس هم آن ها را انتخاب مى نمايد.[7]
شوراى نگهبان با ويژگى خاص خودش يعنى بهره مندى از شش فقيه و شش حقوق دانان نسبت به قضات دادگسترى به عنوان «مرجع تشخيص صلاحيت ها»، برترى دارد.
در كشور فرانسه ارگان سياسى «شوراى قانون اساسى» كه همان نقش «شوراى نگهبان» را ايفا مى كند، نهادى مستقل از سه قوه است. حقوق دانان فرانسوى چنين استدلال كرده اند كه قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه در عرض يكديگر بوده و هم سطح هستند. سپردن وظيفه ى كنترل قوانين بر عهده ى يكى از قوا، اين قوه را در رتبه اى بالاتر از قواى ديگر قرار مى دهد و اين مسأله تعادل و توازن بين قواى سه گانه را از بين مى برد. بدين ترتيب آن ها روش كنترل به وسيله يك نهاد سياسى مستقل و خارج از سلطه ى قواى سه گانه را ترجيح مى دهند.[8]
پی نوشتها:
[1]. ر.ك: فرج الله هدايت نيا و محمدهادى كاويانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان ، ص 161.
[2]. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 965.
[3]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 187.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 186 - 186.
[6]. ر.ك: دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 189.
[7]. همان، ص 190.
[8]. دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 105 - 113، به نقل از: فرج الله هدايت نيا، مجله رواق انديشه، «نظارت شوارى نگهبان بر قوانين و مقررات»، ش 11، ص 63 - 64.
منبع: اندیشه قم
