پرسش :
اگر نظارت شوراى نگهبان، نظارت استصوابى است، پس چرا در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى ذكرى از آن به ميان نيامده است؟
پاسخ :
با مطالعه اجمالى مشروح مذاكرات معلوم مى شود كه منظور تدوين كنندگان قانون اساسى، نظارت استصوابى، عام، فراگير و در همه ى مراحل انتخابات مدنظر بوده است. البته در آن زمان، اصطلاح «نظارت استصوابى» و «نظارت اطلاعى» بر سر زبان ها نبود، ولى مفهوم و محتواى نظارت استصوابى مورد نظر تدوين كنندگان قانون اساسى بوده است; يعنى اين كه شوراى نگهبان بر انتخابات و از جمله صلاحيت نامزدهاى نمايندگى نظارت داشته باشد.
در پيش نويس تقديمى از سوى دولت موقت به مجلس خبرگان سخن از اجراى همه پرسى توسط شوراى نگهبان به عمل مى آيد، در اصل 147 پيش نويس عنوان شده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات رييس جمهور و آراء عمومى (رفراندوم) را نيز بر عهده دارد، درخواست مراجعه به آراء عمومى بايد... براى اجرا به شوراى نگهبان تسليم شود.[1]
در جلسات مجلس خبرگان پيشنهاد سپردن وظيفه ى نظارت به رهبرى مطرح مى شود، ولى به اين دليل كه نظارت از سوى ديگران هم بر مى آيد از سوى پيشنهاد كننده پى گيرى نمى شود.
با مطالعه مشروح مذاكرات معين مى شود كه نظارت شوراى نگهبان بى استثنا بوده و اطلاعى دانستن يا استثنا قايل شدن بر اين نظارت مورد نظر تدوين كنندگان قانون اساسى نبوده است. خصوصاً اين كه از سوى بنى صدر انجمن نظارت مطرح مى شود و مورد استقبال هيچ كس واقع نمى شود. البته اصل نود و نه در بازنگرى قانون اساسى سال 1368 مورد تجديد نظر واقع شد كه در پى آن، نظارت مجلس خبرگان رهبرى هم به شوراى نگهبان محول گرديد. در اين مذاكرات جناب آقاى كروبى سؤال مى كند كه آيا اين نظارت به صلاحيت نامزدهاى نمايندگى هم بازمى گردد يا خير؟ مرحوم آذرى قمى در پاسخ مى گويد:
منظورم اين است كه بگويد اين آقانون بايد باشد و اين آقانون نبايد باشد.[2]
اين پاسخ فقط مورد اعتراض آقاى كروبى قرار مى گيرد و آقاى هاشمى مى گويند:
... مثل مجلس شوراى اسلامى بايد نظارت كنند كه انتخابات (خبرگان) صحيح انجام شود.[3]
2. پاسخ دوم آن است كه فرضاً اصطلاح «نظارت استصوابى» در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى به ميان نيامده باشد، اما از اين طريق، «نظارت اطلاعى» ثابت نمى شود، چون در مشروح مذاكرات سخنى از نظارت اطلاعى هم به ميان نيامده است.
3. قانون اساسى لزوماً نبايد به گونه اى تفسير شود كه در مذاكرات تدوين قانون اساسى به آن تصريح شده است. اگر چنين است، پس بايد هر تفسيرى از قانون كه در مذاكرات تدوين آن نيامده است، مردود اعلام شود و حال آن كه چنين رويه اى عقلايى نيست و در هيچ جاى دنيا مرسوم نيست. علاوه بر اين، لازمه اين سخن آن است كه هر شخصى با مراجعه به مذاكرات تدوين قانون، بتواند قانون را تفسير كند و حال آن كه چنين نيست; زيرا كه نگاه به ظاهر اصل و يا ماده قانونى تنها ابزارى نيست كه در اختيار مفسر است، بلکه ابزارهاى ديگرى از جمله مراجعه به اصول و قوانين ديگر و نيز ظواهر، اشارات، قراين، شواهد، روح و فلسفه ى قانون نيز در اختيار او است. او حق دارد در مقام تفسير از همه اين ابزارها كمك بگيرد.[4]کما اينکه با توجه به همه اينها شوراي نگهبان در نهايت نظارت استصوابي را به عنوان تفسير مقبول از نظارت موجود در ماده 99 قانون اساسي برگزيد .
پی نوشتها:
[1]. سيد على حسينى نواز، نگاهى به سير نظارت استصوابى، ص 18.
[2]. همان، ص 19.
[3]. همان، ص 19.
[4]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 58.
با مطالعه اجمالى مشروح مذاكرات معلوم مى شود كه منظور تدوين كنندگان قانون اساسى، نظارت استصوابى، عام، فراگير و در همه ى مراحل انتخابات مدنظر بوده است. البته در آن زمان، اصطلاح «نظارت استصوابى» و «نظارت اطلاعى» بر سر زبان ها نبود، ولى مفهوم و محتواى نظارت استصوابى مورد نظر تدوين كنندگان قانون اساسى بوده است; يعنى اين كه شوراى نگهبان بر انتخابات و از جمله صلاحيت نامزدهاى نمايندگى نظارت داشته باشد.
در پيش نويس تقديمى از سوى دولت موقت به مجلس خبرگان سخن از اجراى همه پرسى توسط شوراى نگهبان به عمل مى آيد، در اصل 147 پيش نويس عنوان شده است:
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات رييس جمهور و آراء عمومى (رفراندوم) را نيز بر عهده دارد، درخواست مراجعه به آراء عمومى بايد... براى اجرا به شوراى نگهبان تسليم شود.[1]
در جلسات مجلس خبرگان پيشنهاد سپردن وظيفه ى نظارت به رهبرى مطرح مى شود، ولى به اين دليل كه نظارت از سوى ديگران هم بر مى آيد از سوى پيشنهاد كننده پى گيرى نمى شود.
با مطالعه مشروح مذاكرات معين مى شود كه نظارت شوراى نگهبان بى استثنا بوده و اطلاعى دانستن يا استثنا قايل شدن بر اين نظارت مورد نظر تدوين كنندگان قانون اساسى نبوده است. خصوصاً اين كه از سوى بنى صدر انجمن نظارت مطرح مى شود و مورد استقبال هيچ كس واقع نمى شود. البته اصل نود و نه در بازنگرى قانون اساسى سال 1368 مورد تجديد نظر واقع شد كه در پى آن، نظارت مجلس خبرگان رهبرى هم به شوراى نگهبان محول گرديد. در اين مذاكرات جناب آقاى كروبى سؤال مى كند كه آيا اين نظارت به صلاحيت نامزدهاى نمايندگى هم بازمى گردد يا خير؟ مرحوم آذرى قمى در پاسخ مى گويد:
منظورم اين است كه بگويد اين آقانون بايد باشد و اين آقانون نبايد باشد.[2]
اين پاسخ فقط مورد اعتراض آقاى كروبى قرار مى گيرد و آقاى هاشمى مى گويند:
... مثل مجلس شوراى اسلامى بايد نظارت كنند كه انتخابات (خبرگان) صحيح انجام شود.[3]
2. پاسخ دوم آن است كه فرضاً اصطلاح «نظارت استصوابى» در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى به ميان نيامده باشد، اما از اين طريق، «نظارت اطلاعى» ثابت نمى شود، چون در مشروح مذاكرات سخنى از نظارت اطلاعى هم به ميان نيامده است.
3. قانون اساسى لزوماً نبايد به گونه اى تفسير شود كه در مذاكرات تدوين قانون اساسى به آن تصريح شده است. اگر چنين است، پس بايد هر تفسيرى از قانون كه در مذاكرات تدوين آن نيامده است، مردود اعلام شود و حال آن كه چنين رويه اى عقلايى نيست و در هيچ جاى دنيا مرسوم نيست. علاوه بر اين، لازمه اين سخن آن است كه هر شخصى با مراجعه به مذاكرات تدوين قانون، بتواند قانون را تفسير كند و حال آن كه چنين نيست; زيرا كه نگاه به ظاهر اصل و يا ماده قانونى تنها ابزارى نيست كه در اختيار مفسر است، بلکه ابزارهاى ديگرى از جمله مراجعه به اصول و قوانين ديگر و نيز ظواهر، اشارات، قراين، شواهد، روح و فلسفه ى قانون نيز در اختيار او است. او حق دارد در مقام تفسير از همه اين ابزارها كمك بگيرد.[4]کما اينکه با توجه به همه اينها شوراي نگهبان در نهايت نظارت استصوابي را به عنوان تفسير مقبول از نظارت موجود در ماده 99 قانون اساسي برگزيد .
پی نوشتها:
[1]. سيد على حسينى نواز، نگاهى به سير نظارت استصوابى، ص 18.
[2]. همان، ص 19.
[3]. همان، ص 19.
[4]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 58.
