پرسش :

آن چه در اصل 99 قانون اساسى آمده است، نظارت بر «انتخابات» است نه نظارت بر كانديداها و تعيين صلاحيت آنان، پس چگونه شوراى نگهبان بر تعيين صلاحيت كانديداها نظارت مى كند؟

پاسخ :
1. پاسخى كه شوراى نگهبان به پرسش فوق داده اند اين است كه در اصل نود و نهم قيدى براى نظارت نيامده است، قهراً از عموم يا اطلاق نظارت مي توان فهميد كه مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد آن به برخى از مراحل نيازمند دليل و قرينه است كه على الفرض مفقود است.[1] از طرفي در اينجا اين سوال پيش مي آيد که آيا ثبت نام كانديداها و تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت آنها مربوط به انتخابات نيست؟ مى دانيم كه انتخابات منحصر به روز رأى گيرى نيست. كار انتخابات از زمان نام نويسى کانديداها شروع مى شود و تا پايان كار انتخابات و اعلام صحت يا بطلان انتخابات ادامه دارد. تلقى عمومى و برداشت عرفى نيز همين معنا را تأييد مى كند. يعنى از زمانى كه ثبت نام نامزدها شروع مى شود، در عرف گفته مى شود كار انتخابات شروع شده است. آنها بررسى و تشخيص صلاحيت ها و تعيين صندوق ها و... را نيز جزو كار انتخابات به حساب مى آورند.
2. فلسفه و روح اصل نود و نهم نيز مى تواند ما را در فهم معنا و مراد آن يارى نمايد. اگر فلسفه ى نظارت، دقت در عمل و جلوگيرى از احتمال تخلف و اشتباه مجرى است، آيا احتمال تخلف و يا اشتباه مجرى مختص به روز انداختن رأى در صندوق ها است؟ آيا اين احتمال در كيفيت ثبت نام و نيز تشخيص صلاحيت و عم صلاحيت نامزدها وجود ندارد؟ يقيناً اين احتمال در مراحل مختلف وجود دارد. قانون گذار با توجه به اهميت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن براى بقا و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضرورى دانسته است. البته اين انگيزه و فلسفه ايجاب مى كند كه نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود.[2]

پی نوشتها:
[1]. عباس نيكزاد، نظارت استصوابى، ص 10.
[2]. همان، ص 10 و 39.
منبع: اندیشه قم