پرسش :
درباره نظریه اندیشه مدوّن در اسلام توضیح دهید.
پاسخ :
نظریه اندیشه مدون (نظام مند) در اسلام[1] در کتاب ولایت و دیانت[2] استاد هادوی تهرانی ذکر شده است که جهت استفاده شما در ادامه آورده می شود:
نظریه ى اندیشه مدون (نظاممند) در اسلام
اسلام دین خاتم و کاملترین دین مُرسَل است. از این رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داریم شاهد موضع گیرى این دین از سوى آن باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین مى باشند، به دو دسته قابل تقسیم هستند:
1 . عناصر دینى اى که نُمُود جهان بینى اسلام در یک حوزهى خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهانبینى اسلامى، همان نسبت جزئى به کلى، یا صغرا به کبرا مى باشد. این گونه عناصر از قبیل قضایاى «هست» مى باشند و رنگ کلامى - فلسفى دارند، مانند سلطه ى تکوینى خداوند در حوزهى مباحث سیاسى، یا رازقیّت او در زمینهى اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد مى کنیم. پس «فلسفه ى سیاسى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه سیاست است که نُمُود جهان بینى و از جزئیات آن محسوب مى شود.
2 . عناصر دینىاى که نتایج جهان بینى اسلامى و به خصوص فلسفه ى آن - یعنى عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایاى «باید» مى باشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبهى خود به دو گروه تقسیم مى شوند:
أ. برخى از این عناصر جنبه ى زیر بنا براى بقیه دارند و به نحوى آنها را تبیین و تعیین مى کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه مى باشند که از آن به «مبانى» یاد مى کنیم. ویا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص مىنماید که به آن «اهداف» مى گوییم. مجموعه ى این مبانى و اهداف، «مکتب» را تشکیل مى دهند. پس «مکتب سیاسى اسلام» همان مجموعه ى مبانى و اهداف سیاسى اسلام مى باشد.
ب. بر اساس مبانى موجود در یک زمینه، براى رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصرى در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد مى شود، که در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول مىباشد. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهانشمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم،که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقى وجود دارد.
فلسفه
وقتى سخن از «فلسفه» در این بحث به میان مىآید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه ى رایج اسلامى به آن توجه مى شود. بلکه مقصود مفهومى نزدیک به فلسفه هاى مضاف، مانند فلسفه ى ریاضى، فلسفه ى هنر، و امورى از این قبیل مى باشد. پس اگر در زمینه ى سیاست به دنبال «فلسفهى سیاسى اسلام» هستیم، در واقع امورى را جستوجو مى کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزهى سیاست محسوب مى شود و به عنوان مبنایى براى «مکتب سیاسى اسلام» تلقى مى گردد. مطالبى مانند سلطه ى تکوینى خداوند بر آدمیان، انسان شناسى اسلامى،نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهى، ربوبیّت الهى وسلطه ى سیاسى، در این محدوده مى گنجد.
مکتب
«مکتب» در یک زمینه مجموعه ى مبانى و اهداف در آن حوزه است. و «مبانى» همان امور مسلمى است که در یک حوزه از سوى دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بناى نظام در آن زمینه تلقى شده است. «اهداف» غایاتى است که دین در هر زمینه براى انسان ترسیم کرده است. بنابراین، «مکتب سیاسى اسلام» شامل «مبانى سیاسى اسلام» و «اهداف سیاسى اسلام» مىباشد. امورى مانند نفى سلطهى انسانها بر یکدیگر، مگر در جایى که خداوند چنین سلطه اى را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان علیهم السلام در زمان حضور آنها، در زمرهى «مبانى سیاسى اسلام» محسوب مىشود، و مباحثى مانند تحقق عدالت اجتماعى، صیانت از حقوق اساسى انسانها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدمیان در عداد «اهداف سیاسى اسلام» مى باشند.
نظام
اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه اى از نهادهاى جهانشمول را عرضه مى کند که با یکدیگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ راتشکیل مى دهند که بر اساس «مبانى» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. این دستگاه نهادهاى جهانشمول در هر باب را «نظام» مى نامیم. بنابراین، «نظام سیاسى اسلام» همان دستگاه نهادهاى جهانشمول سیاسى اسلام مى باشد.
نهاد
نهاد در یک نظام یک الگوى تثبیت شده از روابط افراد، سازمانها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگى اساسى برخودار مى باشد:
أ - جهانشمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصى نیستند.
ب - قابلیت تحقق عینى: نهادهاى نظام مى بایست بر اساس مبانى مکتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از این رو، بدون شک باید قابل تحقق عینى و وقوع خارجى باشد.
ج - بر پایهى مبانى، در راستاى اهداف: از آنجا که «نظام» تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانى آن مى باشد، نهادهاى آن از یک سو بر مبانى مکتب استوار واز سوى دیگر، در راستاى اهداف مکتب مىباشند.
د - سامان دهى به حقوق جهانشمول: احکام جهانشمول دینى در هرزمینه از یک سو نهادهاى جهانشمول را در آن ساحت شکل مىدهند و از سوى دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین مىکنند. پس نهادهاى نظام سامانمند به حقوق جهانشمول هستند.
با این وصف، مىتوان نهاد در یک نظام را «برآیند عینى مبانى و اهداف مکتب بدون وابستگى به موقعیت و سامانمند به حقوق جهانشمول» تعریف کرد. این نهادها در قالب «یک رفتار تثبیت شده»، یا «یک سازمان انتزاعى» مى توانند تجلى کنند.
برخى از نهادهاى سیاسى اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرایى، نهاد قضایى.
حقوق
در هنگام اجراى یک نظام با سازوکار خاص در جامعه اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار مى گیرد، قوانین یا احکام مى باشد. ما مجموعه ى این قوانین و احکام را «حقوق» مى نامیم.
حقوق نیز در هر زمینه (سیاسى، اقتصادى، تربیتى و...) به دو دسته تقسیم مى شوند:
1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان شمول گفته مى شود که نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مکتب وضع مى شوند.
2. حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته مى شود که براى موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط مى باشند. در منابع دینى، گاهى حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده اند، ولى در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه اى که بیان مزبور در بردارنده ى هر دو حکم به صورتى مخلوط و ممتزج مى باشد.
لازم به ذکر است، لیست تألیفات و همچنین لینک کتابشناسی استاد در سایت http://dr-hadavi.ir جهت استفاده شما و سایر کاربران موجود می باشد.
پی نوشتها:
[1] تا حال چند روایت از این نظریه منتشر شده است:
أ) روایت اول: مقدمه مقالهى: «ساختار کلى نظام اقتصادى در قرآن» (مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375، صص 426 - 330).
ب) روایت دوم: مقالهى: »نظریه اندیشه مدوّن در اسلام« )مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى (س)، نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، زمستان 1374، صص 426 - 401).
ج) روایت سوم: بخش اول کتاب «ولایت فقیه» (دفتر اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1377، تهران).
د) روایت چهارم: بخش آخر کتاب «مبانى کلامى اجتهاد» (مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1377، قم) و بخش اول کتاب «مکتب و نظام اقتصادى اسلام» (مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1378، قم).
[2] ولایت و دیانت، ص 50 – 54.
منبع: www.islamquest.net
نظریه اندیشه مدون (نظام مند) در اسلام[1] در کتاب ولایت و دیانت[2] استاد هادوی تهرانی ذکر شده است که جهت استفاده شما در ادامه آورده می شود:
نظریه ى اندیشه مدون (نظاممند) در اسلام
اسلام دین خاتم و کاملترین دین مُرسَل است. از این رو، ما در هر حوزه از حیات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داریم شاهد موضع گیرى این دین از سوى آن باشیم. این رهنمودها که در واقع عناصر تشکیل دهنده دین مى باشند، به دو دسته قابل تقسیم هستند:
1 . عناصر دینى اى که نُمُود جهان بینى اسلام در یک حوزهى خاص، مانند سیاست یا اقتصاد است و نسبت بین آنها و جهانبینى اسلامى، همان نسبت جزئى به کلى، یا صغرا به کبرا مى باشد. این گونه عناصر از قبیل قضایاى «هست» مى باشند و رنگ کلامى - فلسفى دارند، مانند سلطه ى تکوینى خداوند در حوزهى مباحث سیاسى، یا رازقیّت او در زمینهى اقتصاد. ما از این عناصر به عنوان «فلسفه» یاد مى کنیم. پس «فلسفه ى سیاسى اسلام» مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه سیاست است که نُمُود جهان بینى و از جزئیات آن محسوب مى شود.
2 . عناصر دینىاى که نتایج جهان بینى اسلامى و به خصوص فلسفه ى آن - یعنى عناصر دسته اول - هستند. این عناصر از قبیل قضایاى «باید» مى باشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبهى خود به دو گروه تقسیم مى شوند:
أ. برخى از این عناصر جنبه ى زیر بنا براى بقیه دارند و به نحوى آنها را تبیین و تعیین مى کنند. این عناصر یا به صورت اصول و امور مسلم در یک زمینه مى باشند که از آن به «مبانى» یاد مى کنیم. ویا اغراض و مقاصد دین را در یک حوزه مشخص مىنماید که به آن «اهداف» مى گوییم. مجموعه ى این مبانى و اهداف، «مکتب» را تشکیل مى دهند. پس «مکتب سیاسى اسلام» همان مجموعه ى مبانى و اهداف سیاسى اسلام مى باشد.
ب. بر اساس مبانى موجود در یک زمینه، براى رسیدن به اهداف همان زمینه، مجموعه عناصرى در دین ارائه شده است که از آن به عنوان «نظام» یاد مى شود، که در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول مىباشد. بنابراین، ما در هر ساحت از حیات بشر با سه گروه از عناصر جهانشمول: فلسفه، مکتب و نظام، مواجه هستیم،که بین آنها ارتباط مستحکم و منطقى وجود دارد.
فلسفه
وقتى سخن از «فلسفه» در این بحث به میان مىآید، مراد متافیزیک و ماوراء الطبیعة نیست که در فلسفه ى رایج اسلامى به آن توجه مى شود. بلکه مقصود مفهومى نزدیک به فلسفه هاى مضاف، مانند فلسفه ى ریاضى، فلسفه ى هنر، و امورى از این قبیل مى باشد. پس اگر در زمینه ى سیاست به دنبال «فلسفهى سیاسى اسلام» هستیم، در واقع امورى را جستوجو مى کنیم که نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزهى سیاست محسوب مى شود و به عنوان مبنایى براى «مکتب سیاسى اسلام» تلقى مى گردد. مطالبى مانند سلطه ى تکوینى خداوند بر آدمیان، انسان شناسى اسلامى،نسبت بین انتخاب مردم و مشیّت الهى، ربوبیّت الهى وسلطه ى سیاسى، در این محدوده مى گنجد.
مکتب
«مکتب» در یک زمینه مجموعه ى مبانى و اهداف در آن حوزه است. و «مبانى» همان امور مسلمى است که در یک حوزه از سوى دین ارائه و به عنوان بستر و زیر بناى نظام در آن زمینه تلقى شده است. «اهداف» غایاتى است که دین در هر زمینه براى انسان ترسیم کرده است. بنابراین، «مکتب سیاسى اسلام» شامل «مبانى سیاسى اسلام» و «اهداف سیاسى اسلام» مىباشد. امورى مانند نفى سلطهى انسانها بر یکدیگر، مگر در جایى که خداوند چنین سلطه اى را پذیرفته باشد و اختصاص ولایت به معصومان علیهم السلام در زمان حضور آنها، در زمرهى «مبانى سیاسى اسلام» محسوب مىشود، و مباحثى مانند تحقق عدالت اجتماعى، صیانت از حقوق اساسى انسانها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدمیان در عداد «اهداف سیاسى اسلام» مى باشند.
نظام
اسلام در هر زمینه بر اساس مکتب خود مجموعه اى از نهادهاى جهانشمول را عرضه مى کند که با یکدیگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ راتشکیل مى دهند که بر اساس «مبانى» تحقق بخش «اهداف» خواهد بود. این دستگاه نهادهاى جهانشمول در هر باب را «نظام» مى نامیم. بنابراین، «نظام سیاسى اسلام» همان دستگاه نهادهاى جهانشمول سیاسى اسلام مى باشد.
نهاد
نهاد در یک نظام یک الگوى تثبیت شده از روابط افراد، سازمانها و عناصر دخیل در یک زمینه است، که از چهار ویژگى اساسى برخودار مى باشد:
أ - جهانشمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعیت و شرایط خاصى نیستند.
ب - قابلیت تحقق عینى: نهادهاى نظام مى بایست بر اساس مبانى مکتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از این رو، بدون شک باید قابل تحقق عینى و وقوع خارجى باشد.
ج - بر پایهى مبانى، در راستاى اهداف: از آنجا که «نظام» تحقق بخش اهداف مکتب بر اساس مبانى آن مى باشد، نهادهاى آن از یک سو بر مبانى مکتب استوار واز سوى دیگر، در راستاى اهداف مکتب مىباشند.
د - سامان دهى به حقوق جهانشمول: احکام جهانشمول دینى در هرزمینه از یک سو نهادهاى جهانشمول را در آن ساحت شکل مىدهند و از سوى دیگر، روابط آنها با یکدیگر و با سایر نهادها را تعیین مىکنند. پس نهادهاى نظام سامانمند به حقوق جهانشمول هستند.
با این وصف، مىتوان نهاد در یک نظام را «برآیند عینى مبانى و اهداف مکتب بدون وابستگى به موقعیت و سامانمند به حقوق جهانشمول» تعریف کرد. این نهادها در قالب «یک رفتار تثبیت شده»، یا «یک سازمان انتزاعى» مى توانند تجلى کنند.
برخى از نهادهاى سیاسى اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرایى، نهاد قضایى.
حقوق
در هنگام اجراى یک نظام با سازوکار خاص در جامعه اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار مى گیرد، قوانین یا احکام مى باشد. ما مجموعه ى این قوانین و احکام را «حقوق» مى نامیم.
حقوق نیز در هر زمینه (سیاسى، اقتصادى، تربیتى و...) به دو دسته تقسیم مى شوند:
1. حقوق ثابت: این حقوق به قوانین و احکام جهان شمول گفته مى شود که نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مکتب وضع مى شوند.
2. حقوق متغیر: به آن دسته از قوانین و احکام گفته مى شود که براى موقعیت خاص، از نظر زمان و مکان، وضع شده اند و با آنچه که سازوکار نامیدیم، مرتبط مى باشند. در منابع دینى، گاهى حقوق ثابت و متغیر جدا از یکدیگر بیان شده اند، ولى در اکثر موارد حکم ثابت با توجّه به موقعیت خاص تبیین گشته است، به گونه اى که بیان مزبور در بردارنده ى هر دو حکم به صورتى مخلوط و ممتزج مى باشد.
لازم به ذکر است، لیست تألیفات و همچنین لینک کتابشناسی استاد در سایت http://dr-hadavi.ir جهت استفاده شما و سایر کاربران موجود می باشد.
پی نوشتها:
[1] تا حال چند روایت از این نظریه منتشر شده است:
أ) روایت اول: مقدمه مقالهى: «ساختار کلى نظام اقتصادى در قرآن» (مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس تحقیقاتى علوم و مفاهیم قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، تابستان 1375، صص 426 - 330).
ب) روایت دوم: مقالهى: »نظریه اندیشه مدوّن در اسلام« )مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى (س)، نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مکان، زمستان 1374، صص 426 - 401).
ج) روایت سوم: بخش اول کتاب «ولایت فقیه» (دفتر اندیشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1377، تهران).
د) روایت چهارم: بخش آخر کتاب «مبانى کلامى اجتهاد» (مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1377، قم) و بخش اول کتاب «مکتب و نظام اقتصادى اسلام» (مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1378، قم).
[2] ولایت و دیانت، ص 50 – 54.
منبع: www.islamquest.net
