پرسش :
اصل پنجاهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ی عمومی بوده و هرگونه فعالیت اقتصادی که با تخریب محیط زیست همراه باشد ممنوع است؛ حال اگر دستگاه‌های دولتی یا ارگان‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مبادرت به این تخلف کنند تکلیف چیست؟ برای مثال فروش مجوز شکار، مجوز قطع درختان و تغییر کاربری توسط مراکز مسئول چه حکمی دارد؟
پاسخ :
پاسخ توسط حجت الاسلام فلاح‌زاده بر اساس فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی:
قانون اساسی کشور که جزء قوانین اصلی هست باید مراعات شود. اینکه ما در فتاوای حضرت آقا و حضرت امام رحمه‌الله و بسیاری از مراجع معظم تقلید می‌بینیم که تخلف از مقررات نظام اسلامی - که مهم‌ترینش قانون اساسی هست - جایز نیست نشانگر اهمیت قوانین نظام اسلامی است. بنابراین هرگونه عملی که به‌نحوی تخلف از قانون یا تخلف از اصل پنجاهم بوده باشد این می‌شود حرام.
در عین حال درست است که هر عملی که مصداق تخلف از قانون و قانون اساسی بود این از نظر شرعی حرام می‌باشد، اما یک نکته‌ای اینجا وجود دارد که قانون باید درست تفسیر بشود و تفسیر قانون هم با شورای محترم نگهبان هست.
منبع: khamenei.ir
پاسخ توسط حجت الاسلام فلاح‌زاده بر اساس فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی:
قانون اساسی کشور که جزء قوانین اصلی هست باید مراعات شود. اینکه ما در فتاوای حضرت آقا و حضرت امام رحمه‌الله و بسیاری از مراجع معظم تقلید می‌بینیم که تخلف از مقررات نظام اسلامی - که مهم‌ترینش قانون اساسی هست - جایز نیست نشانگر اهمیت قوانین نظام اسلامی است. بنابراین هرگونه عملی که به‌نحوی تخلف از قانون یا تخلف از اصل پنجاهم بوده باشد این می‌شود حرام.
در عین حال درست است که هر عملی که مصداق تخلف از قانون و قانون اساسی بود این از نظر شرعی حرام می‌باشد، اما یک نکته‌ای اینجا وجود دارد که قانون باید درست تفسیر بشود و تفسیر قانون هم با شورای محترم نگهبان هست.
منبع: khamenei.ir
