پرسش :
اگر شخصي به واسطه اعتبار شغلي يا عملكرد مالي و گردش حساب بانكي، يا سپرده گذاري و يا به استناد جواز شغلي خود و يا مدارك مثبته ديگري، در چارچوب قوانين و مقررات نظام بانكي كشور ، مصوبه دريافت وام و تسهيلات بانكي (كه معمولا" با پشتوانه ضامنين يا ضمانت نامه يا وثيقه ملكي مورد قبول سيستم بانكي كشور ارائه ميگردد)، را اخذ نمايد، در صورتي‌كه بخواهد به هر علتي، وام و امتياز مذكور را در قبال دريافت كارمزد و حق الامتياز مورد توافق طرفين به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار نمايد، از لحاظ شرعي حكم اين نوع معاملات (خريد و فروش امتياز وام) چگونه خواهد بود؟
پاسخ :
در صورتی‌که از نظر قانونی (قانون بانک) فروش حق وام اشکال نداشته باشد از نظر شرعی بلا اشکال است.
منبع: gorgani.ir
در صورتی‌که از نظر قانونی (قانون بانک) فروش حق وام اشکال نداشته باشد از نظر شرعی بلا اشکال است.
منبع: gorgani.ir
