پرسش :
اگر تعدادی از اهل خبره، خبرگان را برای تعیین رهبر معین کنند و مردم مداخلهای نداشته باشند، چه اشکالی دارد؟
پاسخ :
این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد میکند: اولا، کسانی که از نظر عقلی و عرفی باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. باید توجه داشت در جوامع غربی که دو نگرش حاکم بوده است: تفریطی (کلیت) در قرون وسطی «که هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی میکرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعتوار، نقشی برای آنها قائل نبود» و نگرش افراطی «که روشنفکران غربی در مقابله با کلیت بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصههای تصمیمگیری و قانونگذاری را با شعار مردمسالاری و اطاعت اقلیت از آراء اکثریت را به اراده جمعی افراد سپردند»، در جوامع اسلامی تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمان است و مردم پس از اتخاذ مذهب خویش، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنههای سیاسی معاف نیستند، اما تعیین آن موازین را طبق روش عقلی و از طریق دینشناسان خود به انجام میرسانند.
ثانیاً، خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر آنها را مردم نپذیرند، مقبولیت را ـ که اعمال ولایت است (نه اصل ولایت) ـ از دست خواهند داد.
ثالثاً، از نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی، باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین، بهترین راه برای تعیین خبرگان، مراجعه به آراء مردم و انتخاب عمومی است که مطابق با مبنای عقلی نیز است تا در این صورت، رضایت و مقبولیت مردم، سبب استحکام پایههای حکومت اسلامی شود.
باید به دو نکته توجه شود:
اول: رجوع به اهل خبره و انتخاب عمومی بدان معنا نیست که ولی فقیه، مشروعیت خود را از انتخاب مردم به دست آورد، بلکه انتخابات فقط در تحقق عنصر مقبولیت نظام اسلامی دخیل است و فقیه جامع الشرایط، مشروعیت خود را از نصب الهی به دست آورده است.
دوم: وجود عنصر مقبولیت در یک نظام ضروری است، چون اداره حکومت به آن بستگی دارد، گو اینکه راه کسب مقبولیت مردمی در انتخاب عمومی، منحصر نیست.
منبع: خبرگان و پرسشهای مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، 1394.
این پیشنهاد با کلیتی که دارد، شبهاتی را ایجاد میکند: اولا، کسانی که از نظر عقلی و عرفی باید به اهل خبره رجوع کنند تا در امر عمومی و اجتماعی مثل رهبری به نتیجه نهایی برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظیفه آنان در این خصوص، رجوع به اهل خبره است. باید توجه داشت در جوامع غربی که دو نگرش حاکم بوده است: تفریطی (کلیت) در قرون وسطی «که هرگونه حضور و مشارکت سیاسی مردم را نفی میکرد و در امور سیاسی و اجتماعی غیر از حضور اطاعتوار، نقشی برای آنها قائل نبود» و نگرش افراطی «که روشنفکران غربی در مقابله با کلیت بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصههای تصمیمگیری و قانونگذاری را با شعار مردمسالاری و اطاعت اقلیت از آراء اکثریت را به اراده جمعی افراد سپردند»، در جوامع اسلامی تکالیف اجتماعی، وظیفه همه اقشار مسلمان است و مردم پس از اتخاذ مذهب خویش، در پرتو موازین شرعی و مذهبی، از ایفای نقش اجتماعی و حضور در صحنههای سیاسی معاف نیستند، اما تعیین آن موازین را طبق روش عقلی و از طریق دینشناسان خود به انجام میرسانند.
ثانیاً، خبرگانی که متصدی تشخیص رهبر هستند، اگر آنها را مردم نپذیرند، مقبولیت را ـ که اعمال ولایت است (نه اصل ولایت) ـ از دست خواهند داد.
ثالثاً، از نظر حقوقی نیز معلوم نیست چه مرجعی، باید اهل خبره را شناسایی کند. بنابراین، بهترین راه برای تعیین خبرگان، مراجعه به آراء مردم و انتخاب عمومی است که مطابق با مبنای عقلی نیز است تا در این صورت، رضایت و مقبولیت مردم، سبب استحکام پایههای حکومت اسلامی شود.
باید به دو نکته توجه شود:
اول: رجوع به اهل خبره و انتخاب عمومی بدان معنا نیست که ولی فقیه، مشروعیت خود را از انتخاب مردم به دست آورد، بلکه انتخابات فقط در تحقق عنصر مقبولیت نظام اسلامی دخیل است و فقیه جامع الشرایط، مشروعیت خود را از نصب الهی به دست آورده است.
دوم: وجود عنصر مقبولیت در یک نظام ضروری است، چون اداره حکومت به آن بستگی دارد، گو اینکه راه کسب مقبولیت مردمی در انتخاب عمومی، منحصر نیست.
منبع: خبرگان و پرسشهای مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانه، 1394.
