پرسش :
فلسفه اصلی تغییر مرجع تشخیص صلاحیت خبرگان در اصل 99 (مصوب سال 58) از «سه استاد معروف درس خارج حوزه» به «فقهای شورای نگهبان»در سال 68 چه بوده است؟
پاسخ :
پیشنهاددهندگان و تصویب‌کنندگان این قانون، شبهه کردند که آیا اظهار نظر سه نفر از استادهای معروف درس خارج حوزه در تأیید صلاحیت افراد، استحکام لازم و مصونیت از آسیب‌های احتمالی را دارد یا نه؟
این شبهه بین خبرگانی که خود از مدرسان بزرگ حوزه بوده‌اند و از جریانات آن آگاهی کافی داشته‌اند، از آنجا ناشی می‌شود که:
الف) مراجع معظم تقلید، معمولا از اجازه دادن به افراد اباء می‌کنند، خصوصا به کسانی که در حداقل رتبه اجتهاد باشند.
ب) استادهای معروف درس خارج، ضابطه و تعریف روشن و مشخصی ندارند که بتوان آن را در قانون گنجاند. بنابراین، در تعیین شاخصه افراد، نیاز به اظهار نظر یک نهاد قانونی است.
ج) استادان معروف درس خارج تنها می‌توانند درباره صلاحیت علمی داوطلب عضو خبرگان نظر دهند، ولی اعضای خبرگان علاوه بر اجتهاد، باید شرایط دیگری مانند بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، نداشتن سوء سابقه سیاسی و اجتماعی و... نیز دارا باشند و تشخیص این موارد نمی‌تواند تنها به عهده سه تن از اساتید معروف و پرسابقه حوزه باشد.
ازاین‌رو، اعضای محترم مجلس خبرگان با اعمال این دقت‌ها و مسدود نمودن راه‌های خطرساز، شورای نگهبان را (شش فقیه مورد تأیید رهبری) مسئول احراز صلاحیت‌های علمی و غیرعلمی کاندیداهای خبرگان کرده‌اند3 و قطعا همگان بر این باورند که نهادینه و قانونمند کردن تعیین صلاحیت‌ها، کاری مترقی، رایج و پسندیده است.
همچنین اگر سؤال شود: «چرا استادان برجسته حوزه و یا هیئت رئیسه مجلس خبرگان، احراز صلاحیت نمی‌کنند؟» در جواب باید گفت که در مورد اساتید حوزه، علاوه بر مشکلاتی که قبلا اشاره شد، به این شکل عمل کردن، این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا این اجازه اجتهاد از سطوح بعد از مراجع، اعتبار لازم را دارد یا نه؟
همچنین اگر منشأ این پیشنهاد و تغییر مرجع تشخیص صلاحیت از شورای نگهبان به مجلس خبرگان، این باشد که اعضای شورای نگهبان احتمالا خود نامزد مجلس خبرگان باشند، تعیین صلاحیت داوطلبان از سوی هیأت رئیسه خبرگان ـ که خود در معرض نامزدی دوره بعد هستند ـ نمی‌تواند منطقی باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1. برخی در این پندارند که چون در قانون اساسی، کلمه انتخاب رهبر از سوی خبرگان آمده است، پس وظیفه ایشان انتخاب است، اما ایشان در معنای انتخاب، خلط کرده‌اند؛ اگرچه کلمه انتخاب بار حقوقی دارد و صرفا به معنای گزینش نیست، اما در قانون اساسی به معنای تشخیص اصلح است نه اختیار رهبر و تفویض ولایت او.
2. انوار الفقاهه، کتاب البیع، ص 514.
3. تبصره 1، ماده 2 قانون انتخابات و آیین‌نامه خبرگان.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
پیشنهاددهندگان و تصویب‌کنندگان این قانون، شبهه کردند که آیا اظهار نظر سه نفر از استادهای معروف درس خارج حوزه در تأیید صلاحیت افراد، استحکام لازم و مصونیت از آسیب‌های احتمالی را دارد یا نه؟
این شبهه بین خبرگانی که خود از مدرسان بزرگ حوزه بوده‌اند و از جریانات آن آگاهی کافی داشته‌اند، از آنجا ناشی می‌شود که:
الف) مراجع معظم تقلید، معمولا از اجازه دادن به افراد اباء می‌کنند، خصوصا به کسانی که در حداقل رتبه اجتهاد باشند.
ب) استادهای معروف درس خارج، ضابطه و تعریف روشن و مشخصی ندارند که بتوان آن را در قانون گنجاند. بنابراین، در تعیین شاخصه افراد، نیاز به اظهار نظر یک نهاد قانونی است.
ج) استادان معروف درس خارج تنها می‌توانند درباره صلاحیت علمی داوطلب عضو خبرگان نظر دهند، ولی اعضای خبرگان علاوه بر اجتهاد، باید شرایط دیگری مانند بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، نداشتن سوء سابقه سیاسی و اجتماعی و... نیز دارا باشند و تشخیص این موارد نمی‌تواند تنها به عهده سه تن از اساتید معروف و پرسابقه حوزه باشد.
ازاین‌رو، اعضای محترم مجلس خبرگان با اعمال این دقت‌ها و مسدود نمودن راه‌های خطرساز، شورای نگهبان را (شش فقیه مورد تأیید رهبری) مسئول احراز صلاحیت‌های علمی و غیرعلمی کاندیداهای خبرگان کرده‌اند3 و قطعا همگان بر این باورند که نهادینه و قانونمند کردن تعیین صلاحیت‌ها، کاری مترقی، رایج و پسندیده است.
همچنین اگر سؤال شود: «چرا استادان برجسته حوزه و یا هیئت رئیسه مجلس خبرگان، احراز صلاحیت نمی‌کنند؟» در جواب باید گفت که در مورد اساتید حوزه، علاوه بر مشکلاتی که قبلا اشاره شد، به این شکل عمل کردن، این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا این اجازه اجتهاد از سطوح بعد از مراجع، اعتبار لازم را دارد یا نه؟
همچنین اگر منشأ این پیشنهاد و تغییر مرجع تشخیص صلاحیت از شورای نگهبان به مجلس خبرگان، این باشد که اعضای شورای نگهبان احتمالا خود نامزد مجلس خبرگان باشند، تعیین صلاحیت داوطلبان از سوی هیأت رئیسه خبرگان ـ که خود در معرض نامزدی دوره بعد هستند ـ نمی‌تواند منطقی باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1. برخی در این پندارند که چون در قانون اساسی، کلمه انتخاب رهبر از سوی خبرگان آمده است، پس وظیفه ایشان انتخاب است، اما ایشان در معنای انتخاب، خلط کرده‌اند؛ اگرچه کلمه انتخاب بار حقوقی دارد و صرفا به معنای گزینش نیست، اما در قانون اساسی به معنای تشخیص اصلح است نه اختیار رهبر و تفویض ولایت او.
2. انوار الفقاهه، کتاب البیع، ص 514.
3. تبصره 1، ماده 2 قانون انتخابات و آیین‌نامه خبرگان.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
