پرسش :
آیا روند تصویب قانون مجلس خبرگان، که در آن، مرجع تشخیص شرایط نمایندگان مجلس خبرگان به لحاظ اشتهار به دیانت، بینش اجتماعی و سیاسی، اعتقاد به جمهوری اسلامی و نداشتن سوء سابقه سیاسی اجتماعی فقهای شورای نگهبان دانسته شده‌اند، شتاب‌زده نبوده است؟
پاسخ :
تمام مراحل بررسی این قانون بر اساس آیین‌نامه انجام گرفته و به شرح زیر است:
الف) اگر برای طرح هر پیشنهاد تنها امضاء پنج نماینده کافی است، این پیشنهاد با امضاء حدود سی نفر در مجلس خبرگان مطرح شد.
ب) بعد از بحث از فوریت طرح و اظهارات موافقان و مخالفان، بیشتر نمایندگان به فوریت آن رأی دادند.
ج) هنگام بحث از اصل پیشنهاد و بررسی آن، مخالفان مطالب خود را به طور کامل مطرح کردند؛ به گونه‌ای که نماینده‌ای برای صحبت کردن درباره مخالفت طرح وجود نداشت و همه افرادی که دراین‌باره مخالفتی داشتند، به صورت کامل از حق خود استفاده کردند.
د) زمانی که نوبت به پیشنهاد کفایت مذاکرات رسید، هیچ نماینده‌ای در مخالفت با کفایت مذاکرات سخنی نگفت و مجلس ابعاد گوناگون موضوع را برای رأی دادن نهایی، کاملا روشن و واضح دانست.
هـ) در هنگام بررسی متن طرح، فرصت کافی برای بررسی پیشنهادهای دیگر وجود داشت و موافقان و مخالفان به بحث پیرامون آن پرداختند.
و) طرح در نهایت با رای بیشتر نمایندگان به تصویب رسید.1
برای اداره حکومت، علاوه بر مرجحاتی که در ادله شرعی به چشم می‌خورد، مرجحات دیگری چون مدیریت قوی‌تر، تدبیر بیشتر، شجاعت زیادتر، سیاست استوارتر و ... نیز نیاز است.
بر این اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شرط یا صفتی که در اصلح بودن رهبر دخیل باشد، منظور شده است.
در اصل 107 چنین آمده است:
«... خبرگان رهبری، درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 (قانون اساسی)، بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعظم به احکام و موضوعات فقهی، یا مسائل سیاسی و اجتماعی، یا با واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند.»
اصل 109 شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری...».
مردم نمی‌توانند این شرایط و صفات، خصوصا صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقه ـ که لااقل برای تشخیص اجتهاد متجزی نیاز است ـ به شکل مستقیم تشخیص دهند، زیرا بیشتر مردم قدرت تشخیص صفات و شرایط لازم را ندارند. به همین دلیل کاندیدای خبرگان، خود باید دارای شرایطی همچون اجتهاد، اشتهار به دیانت، بینش اجتماعی سیاسی و... باشد.
حضور متخصصانی هم که بتوانند صلاحیت رهبر را در امور اقتصادی، سیاسی، نظامی و... تشخیص دهند، ضروری نیست، زیرا:
اولاً، آنچه از مدیریت، سیاست، اقتصاد و... در حکومت اسلامی مورد نظر است، ضرورت دینی و اسلامی آن است و خبرگان که علاوه بر اجتهاد، بینش سیاسی اجتماعی و آشنایی به زمان دارند، می‌توانند بینش صحیح سیاسی اجتماعی، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را نیز تشخیص دهند.
ثانیاً، ولایت فقیه به یک معنا آن است که فقیهی بتواند احکام دستوری دین و پرورش اعتقادات و عدالت را در جامعه خود، ساری و جاری کند. بنابراین در اصل 107 قانون اساسی، اعلم بودن در احکام و موضوعات فقهی و مسائل سیاسی اجتماعی، یکی از مرجحات رهبری است. اگر حضور متخصصان نداشته باشیم، سخنی درست نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور به مشورت و در نهایت توکل بر خدا در اعلام نظر نهایی داده است. «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی‌الله» در رهبری غیرمعصوم، به شیوه اولی اجرا می‌شود.
ثالثاًً، اگر برای تشخیص شرایط لازم رهبر کنار مجتهدان عضو خبرگان، متخصصان دیگر نیز باشند، معضلات زیادی از حدیث سازوکار اجرایی به وجود خواهد آمد؛ از جمله اینکه:
الف) علی القاعده متخصصان غیرمجتهد، صلاحیت اظهارنظر در مورد کاندیداهای رهبری را خواهند داشت؛ در نتیجه در مورد هر نامزدی باید دو بار رأی گیری شود، یک بار برای اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفات و شرایط لازم چون مدیریت و آشنایی به مسائل سیاسی اجتماعی و... ، حال جمع بین این دو دسته رأی، چگونه باید باشد؟
برای نمونه، اگر دو نامزد مطرح باشد و در رأی گیری یک نفر از آنها 35 رأی از میان مجتهدان و 40 رأی از میان دیگر متخصصان به دست آورد و نفر دیگر بالعکس شد؛ یعنی 40 رأی از میان مجتهدان و 35 رأی از میان متخصصان دیگر به دست آورد، کدام یک از آن دو باید به عنوان رهبر برگزیده شود؟ (بنابر فرضی که تعداد خبرگان 80 نفر باشد و 5 نفر رأی ممتنع هم داده باشند.)
ب) آیا مجتهدان مجلس خبرگان ـ که بنابر قاعده باید به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز آگاهی وسیعی داشته باشند ـ می‌توانند در مورد تشخیص دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت) همراه با دیگر نمایندگان غیرمجتهد در رأی گیری شرکت کنند یا اینکه رأی دادن در این زمینه فقط مخصوص غیرمجتهدان است؟
ج) علاوه بر اجتهاد و آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی و دارا بودن قدرت مدیریت، باید شرایطی چون تقوا، عدالت، شجاعت و توان کافی برای رهبری نیز داشته باشد. در تشخیص این شرایط آیا باید رأی‌گیری سومی ـ که هر دو دسته از نمایندگان در آن شرکت داشته باشند ـ به عمل آید یا باید به گونه دیگری عمل شود؟ و مهم‌تر از همه اینکه در نهایت، این آراء متعدد و مختلف، چگونه باید جمع شود؟
رابعاً، اگر شرایط رهبر را به طور کلی در سه عنصر فقاهت، عدالت، مدیریت و مدبریت خلاصه کنیم، خبرگان باید تشخیص دهند برآیند این سه عنصر در کدام فقیه بیشتر است. بنابراین، خود باید مرتبه‌ای از این سه شرط را دارا باشند؛ یعنی حد نصابی از فقاهت، عدالت، مدیریت و مدبریت.
چه بسا رهبر از خود خبرگان تعیین شود؛ اما کسانی که فقط سیاست‌مدارند، ولی فقیه یا عادل نیستند، نمی‌توانند در خبرگان حضور داشته باشند، چرا که حضور ایشان موجب پراکندگی افکار و آراء مختلف می‌شود.
پی‌نوشت:
1. نک: مجموعه مذاکرات مجلس خبرگان.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
تمام مراحل بررسی این قانون بر اساس آیین‌نامه انجام گرفته و به شرح زیر است:
الف) اگر برای طرح هر پیشنهاد تنها امضاء پنج نماینده کافی است، این پیشنهاد با امضاء حدود سی نفر در مجلس خبرگان مطرح شد.
ب) بعد از بحث از فوریت طرح و اظهارات موافقان و مخالفان، بیشتر نمایندگان به فوریت آن رأی دادند.
ج) هنگام بحث از اصل پیشنهاد و بررسی آن، مخالفان مطالب خود را به طور کامل مطرح کردند؛ به گونه‌ای که نماینده‌ای برای صحبت کردن درباره مخالفت طرح وجود نداشت و همه افرادی که دراین‌باره مخالفتی داشتند، به صورت کامل از حق خود استفاده کردند.
د) زمانی که نوبت به پیشنهاد کفایت مذاکرات رسید، هیچ نماینده‌ای در مخالفت با کفایت مذاکرات سخنی نگفت و مجلس ابعاد گوناگون موضوع را برای رأی دادن نهایی، کاملا روشن و واضح دانست.
هـ) در هنگام بررسی متن طرح، فرصت کافی برای بررسی پیشنهادهای دیگر وجود داشت و موافقان و مخالفان به بحث پیرامون آن پرداختند.
و) طرح در نهایت با رای بیشتر نمایندگان به تصویب رسید.1
برای اداره حکومت، علاوه بر مرجحاتی که در ادله شرعی به چشم می‌خورد، مرجحات دیگری چون مدیریت قوی‌تر، تدبیر بیشتر، شجاعت زیادتر، سیاست استوارتر و ... نیز نیاز است.
بر این اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شرط یا صفتی که در اصلح بودن رهبر دخیل باشد، منظور شده است.
در اصل 107 چنین آمده است:
«... خبرگان رهبری، درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 (قانون اساسی)، بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعظم به احکام و موضوعات فقهی، یا مسائل سیاسی و اجتماعی، یا با واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند.»
اصل 109 شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری...».
مردم نمی‌توانند این شرایط و صفات، خصوصا صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقه ـ که لااقل برای تشخیص اجتهاد متجزی نیاز است ـ به شکل مستقیم تشخیص دهند، زیرا بیشتر مردم قدرت تشخیص صفات و شرایط لازم را ندارند. به همین دلیل کاندیدای خبرگان، خود باید دارای شرایطی همچون اجتهاد، اشتهار به دیانت، بینش اجتماعی سیاسی و... باشد.
حضور متخصصانی هم که بتوانند صلاحیت رهبر را در امور اقتصادی، سیاسی، نظامی و... تشخیص دهند، ضروری نیست، زیرا:
اولاً، آنچه از مدیریت، سیاست، اقتصاد و... در حکومت اسلامی مورد نظر است، ضرورت دینی و اسلامی آن است و خبرگان که علاوه بر اجتهاد، بینش سیاسی اجتماعی و آشنایی به زمان دارند، می‌توانند بینش صحیح سیاسی اجتماعی، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را نیز تشخیص دهند.
ثانیاً، ولایت فقیه به یک معنا آن است که فقیهی بتواند احکام دستوری دین و پرورش اعتقادات و عدالت را در جامعه خود، ساری و جاری کند. بنابراین در اصل 107 قانون اساسی، اعلم بودن در احکام و موضوعات فقهی و مسائل سیاسی اجتماعی، یکی از مرجحات رهبری است. اگر حضور متخصصان نداشته باشیم، سخنی درست نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور به مشورت و در نهایت توکل بر خدا در اعلام نظر نهایی داده است. «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی‌الله» در رهبری غیرمعصوم، به شیوه اولی اجرا می‌شود.
ثالثاًً، اگر برای تشخیص شرایط لازم رهبر کنار مجتهدان عضو خبرگان، متخصصان دیگر نیز باشند، معضلات زیادی از حدیث سازوکار اجرایی به وجود خواهد آمد؛ از جمله اینکه:
الف) علی القاعده متخصصان غیرمجتهد، صلاحیت اظهارنظر در مورد کاندیداهای رهبری را خواهند داشت؛ در نتیجه در مورد هر نامزدی باید دو بار رأی گیری شود، یک بار برای اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفات و شرایط لازم چون مدیریت و آشنایی به مسائل سیاسی اجتماعی و... ، حال جمع بین این دو دسته رأی، چگونه باید باشد؟
برای نمونه، اگر دو نامزد مطرح باشد و در رأی گیری یک نفر از آنها 35 رأی از میان مجتهدان و 40 رأی از میان دیگر متخصصان به دست آورد و نفر دیگر بالعکس شد؛ یعنی 40 رأی از میان مجتهدان و 35 رأی از میان متخصصان دیگر به دست آورد، کدام یک از آن دو باید به عنوان رهبر برگزیده شود؟ (بنابر فرضی که تعداد خبرگان 80 نفر باشد و 5 نفر رأی ممتنع هم داده باشند.)
ب) آیا مجتهدان مجلس خبرگان ـ که بنابر قاعده باید به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز آگاهی وسیعی داشته باشند ـ می‌توانند در مورد تشخیص دیگر شرایط رهبر (غیر از فقاهت) همراه با دیگر نمایندگان غیرمجتهد در رأی گیری شرکت کنند یا اینکه رأی دادن در این زمینه فقط مخصوص غیرمجتهدان است؟
ج) علاوه بر اجتهاد و آگاهی به مسائل سیاسی و اجتماعی و دارا بودن قدرت مدیریت، باید شرایطی چون تقوا، عدالت، شجاعت و توان کافی برای رهبری نیز داشته باشد. در تشخیص این شرایط آیا باید رأی‌گیری سومی ـ که هر دو دسته از نمایندگان در آن شرکت داشته باشند ـ به عمل آید یا باید به گونه دیگری عمل شود؟ و مهم‌تر از همه اینکه در نهایت، این آراء متعدد و مختلف، چگونه باید جمع شود؟
رابعاً، اگر شرایط رهبر را به طور کلی در سه عنصر فقاهت، عدالت، مدیریت و مدبریت خلاصه کنیم، خبرگان باید تشخیص دهند برآیند این سه عنصر در کدام فقیه بیشتر است. بنابراین، خود باید مرتبه‌ای از این سه شرط را دارا باشند؛ یعنی حد نصابی از فقاهت، عدالت، مدیریت و مدبریت.
چه بسا رهبر از خود خبرگان تعیین شود؛ اما کسانی که فقط سیاست‌مدارند، ولی فقیه یا عادل نیستند، نمی‌توانند در خبرگان حضور داشته باشند، چرا که حضور ایشان موجب پراکندگی افکار و آراء مختلف می‌شود.
پی‌نوشت:
1. نک: مجموعه مذاکرات مجلس خبرگان.
منبع: خبرگان و پرسش‌های مبنایی، علی نهاوندی، قم، نشر مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1394.
