پرسش :
در قرارداد های بانكی جهت پرداخت وام، شرطی با اين مفهوم گذاشته می شود كه در صورت ديركرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واريزی را در ابتدا از بابت ديركرد (خسارت تاخير تاديه) برداشته و پس از تسويه اين خسارات، از اصل وام كم كند. آيا دريافت چنين ديرکردی جايز است و در صورت حرمت، آيا معامله باطل می‌شود؟
پاسخ :
دیر کرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست.
منبع: almazaheri.ir
دیر کرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست.
منبع: almazaheri.ir
