مشهور فقها ماهيّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه مى‌دانند؛ يعنى پس از انعقاد ضمان، مديون اصلى برى الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دين مشغول مى‌شود. در صورتى كه آنچه در عرف تجارى امروز عمل مى‌شود پشتيبانى ضامن از مضمون عنه است. به اين معنا كه بعد از ضمان كماكان مديون اصلى بدهكار است و در صورت عدم امكان وصول از او، طلبكار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرماييد: آيا چنين قراردادى صحيح است؟ بر فرض صحّت، عقد جديدى است يا نوعى از عقد ضمان مى‌باشد؟