پرسش :
املاکی کشاورزی بین دو نفر به صورت مشاع موجود می‌باشد که هنوز در بین شرکایی تقسیم و تفکیکی شرعی و قانونی صورت نگرفته است. 1) اجاره دادن کلیه املاک مشاع توسّط یکی از شرکاء بدون رضایت شریک دیگر چه حکمی دارد؟ 2) معامله‌ای که در آن یکی از شرکاء قبل این که تقسیم و تفکیک شرعی و قانونی بین آنها صورت گرفته باشد بدون رضایت شریک دیگر قسمتی از ملک مشاع را فروخته باشد چه حکمی دارد؟ 3) اگر یکی از شرکاء، افرادی را که هیچ گونه مالکیتی در اراضی نداشته و صرفاً با پرداخت بهره مالکانه بر اراضی زراعی تصرّف زارعانه دارند را به عنوان مالک معرّفی نماید، مشمول چه حکمی است؟ 4) تصرّف افراد فوق (زارعین) بر املاک مشاع فروخته شده توسّط یکی از شرکاء بدون رضایت شریک دیگر مشمول چه حکمی است؟
پاسخ :
1) جایز نیست ولی اگر بعداً رضایت شریک دیگر را به دست آورد اجاره صحیح می‌شود.
2) جایز نیست ولی اگر بعداً رضایت شریک را حاصل نمود آن بیع امضایی می‌شود این در صورتی است که همه ملک را یا بعض معیژن آن را بفروشد ولی اگر حق‌ّ خود را به طور مشاع بفروشد بیع صحیح است ولی شریک دیگر می‌تواند معامله را فسخ مشروط بر این که خود او ملک را بخرد.
3) جایز نیست و تصرّف او هم جایز نیست.
4) بدون رضایت شرکاء جایز نیست.
منبع: almazaheri.ir
1) جایز نیست ولی اگر بعداً رضایت شریک دیگر را به دست آورد اجاره صحیح می‌شود.
2) جایز نیست ولی اگر بعداً رضایت شریک را حاصل نمود آن بیع امضایی می‌شود این در صورتی است که همه ملک را یا بعض معیژن آن را بفروشد ولی اگر حق‌ّ خود را به طور مشاع بفروشد بیع صحیح است ولی شریک دیگر می‌تواند معامله را فسخ مشروط بر این که خود او ملک را بخرد.
3) جایز نیست و تصرّف او هم جایز نیست.
4) بدون رضایت شرکاء جایز نیست.
منبع: almazaheri.ir
.jpg "چرا پیامبران و ائمه (ع) بیمار می‌شوند؟ ضعف بشری و مقام عصمت")
