پرسش :
همان گونه که می‌دانید در بسیاری از قولنامه‌ها و معاهدات و قراردادها نوشته می‌شود «کافّه خیارات اسقاط می‌گردد» یا حتّی نوشته می‌شود «کافّه خیارات حتّی خیار غبن و لو فاحش اسقاط می‌گردد». سؤال این است که: اوّلاً) خیارات در بیع و عقود قابل اسقاط است یا خیر؟ ثانیاً) اگر قابل اسقاط است و در ضمن عقد اسقاط گردد، بعداً می‌توان از اسقاط برگشت و خیار را اعمال نمود یا خیر؟ ثالثاً) در این مسأله اجماع و اتّفاق نظر بین فقهاء وجود دارد یا خیر؟ رابعاً) اگر اختلاف نظر بین فقهاء باشد، در محاکم قضایی، قاضی بر اساس فتوای چه کسی باید عمل کند؟ البته باید عرض شود که بر طبق قوانین قضایی و حقوقی مورد عمل در آیین دادرسی مدنی، خیارات قابل اسقاط است و اگر اسقاط شد قابل برگشت نیست.
پاسخ :
1) کلیه خیارات قابل اسقاط است مگر خیار غبن که قابل اسقاط نیست.
2) اگر قابل اسقاط باشد بعداً نمی‌تواند اعمال کند.
3) مورد اجماع نیست.
4) قاضی بر طبق دستور خود عمل می‌کند.
منبع: almazaheri.ir
1) کلیه خیارات قابل اسقاط است مگر خیار غبن که قابل اسقاط نیست.
2) اگر قابل اسقاط باشد بعداً نمی‌تواند اعمال کند.
3) مورد اجماع نیست.
4) قاضی بر طبق دستور خود عمل می‌کند.
منبع: almazaheri.ir
.jpg "چرا پیامبران و ائمه (ع) بیمار می‌شوند؟ ضعف بشری و مقام عصمت")
