پرسش :

آیا خرید و فروش وام که بر اثر گردش حساب یا اعتبار و یا اسناد و مدارک شخصی (حقیقی یا حقوقی) به ایشان تعلق می‌گیرد و وی با رضایت خویش و در برابر اخذ مبلغی توافقی وام را به شخص دیگری می‌فروشد از لحاظ شرعی مشکل دارد یا خیر؟

پاسخ :
1. گاهی وام‌گیرنده مُقوّم حق است ـ یعنی طبق قانون حق انتقال به غیر را ندارد ـ در این صورت فروش حق وامگیری جایز نیست.
2. گاهی وام‌گیرنده مورد حق است نه مقوّم آ‌ن ـ یعنی طبق قانون حق انتقال به غیر را دارد ـ در این صورت فروش حق وامگیری جایز است. 25/11/86

منبع: esra.ir