پرسش :
ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک از جهت فقهی چیست؟
پاسخ :
قرارداد اجاره به شرط تمليک، قراردادی است که در کتابهای متداول فقهی و حقوقی مطرح نيست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهيت فقهی قرارداد را بیان کرده‌اند.
حضرت آيت‌الله العظمی امام خامنهای مدظله‌العالی:
اجاره به شرط تمليک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معيّنى تا مدّت مثلاً ده سال يا بيست سال يا کمتر يا بيشتر با شرط ضمنى تمليک آن به مستأجر در پايان مدّت اجاره مجاناً يا با دريافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعيين نمايند، چنين معاملهاى عبارت است از عقد اجاره به شرط تمليکِ عينِ مستاجره در پايان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحيح و بىاشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تمليک عين مستأجره به خود را در پايان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنين شرطى است.
حضرت آيت‌الله العظمی فاضل لنکرانی رحمت‌الله‌علیه:
اگر مقصود آن است که تمليک به نحو شرط نتيجه باشد؛ به اين معنا که بعد از پايان يافتن مدت اجاره، خودبهخود به ملکيت مشتری و مستاجر درآيد، صحت آن مشکل است. لکن اگر مقصود اين باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آنکه در پايان مدت اجاره، مالک هبه کند يا صلح کند يا به مبلغ بسيار ناچيزی به تملّک مستأجر درآورد، اين کار صحيح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بين افراد حقيقی و حقوقی نيست.
منبع: www.mbri.ac.ir
قرارداد اجاره به شرط تمليک، قراردادی است که در کتابهای متداول فقهی و حقوقی مطرح نيست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهيت فقهی قرارداد را بیان کرده‌اند.
حضرت آيت‌الله العظمی امام خامنهای مدظله‌العالی:
اجاره به شرط تمليک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معيّنى تا مدّت مثلاً ده سال يا بيست سال يا کمتر يا بيشتر با شرط ضمنى تمليک آن به مستأجر در پايان مدّت اجاره مجاناً يا با دريافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعيين نمايند، چنين معاملهاى عبارت است از عقد اجاره به شرط تمليکِ عينِ مستاجره در پايان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحيح و بىاشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تمليک عين مستأجره به خود را در پايان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنين شرطى است.
حضرت آيت‌الله العظمی فاضل لنکرانی رحمت‌الله‌علیه:
اگر مقصود آن است که تمليک به نحو شرط نتيجه باشد؛ به اين معنا که بعد از پايان يافتن مدت اجاره، خودبهخود به ملکيت مشتری و مستاجر درآيد، صحت آن مشکل است. لکن اگر مقصود اين باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آنکه در پايان مدت اجاره، مالک هبه کند يا صلح کند يا به مبلغ بسيار ناچيزی به تملّک مستأجر درآورد، اين کار صحيح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بين افراد حقيقی و حقوقی نيست.
منبع: www.mbri.ac.ir
