پرسش :

در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجوهی باشد که به انحاء مختلف کلاهبرداری، قرض و غیره از مردم گرفته شده و یا اینکه آن وجوه به صورت ودیعه نزد او بوده بفرمائید: الف _ آیا منزل مسکونی مطابق با شأن مطلقاً از جمله مستثنیات دین محسوب می شود؟ ب _ در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلّق به دیگران باشد اصل معامله چه حکمی دارد؟ ج _ در صورت صحّت معامله مذکور، آیا می توان آن را به نفع طلبکاران به فروش رساند؟ د _ آیا بین صورتی که شخص از ابتدا به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده تفاوتی وجود دارد؟ ه _ هرگاه طلب مزبور مهریّه زوجه باشد آیا مشارالیها می تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حقّ خود توقیف کند؟

پاسخ :
الف _ اگر با عین پول حرام خریده باشد، از مستثنیات دین محسوب نمی شود و اگر به ذمّه خریده باشد جزء مستثنیات است.
ب _ در صورتی که از عین حرام خریده باشد، معامله باطل و الاّ صحیح است.
ج _ جزء مستثنیات دین است و فروش آن جایز نیست.
د _ به نظر ما قصد، موجب تفاوت نمی شود.
ه _ توقیف اشکال ندارد ولی نمی تواند به ملکیّت خود در آورد.

منبع: آداب و احکام کسب و کار / مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)، قم: فقیه اهل بیت (علیهم السلام)، 1391.