اثر توبه در سقوط مجازات حدی و کیفیت احراز آن
پرسش :
در بسیاری از حدود مثل حد زنا، لواط ومساحقه، فقهای بزرگوار امامیه فرمودهاند: در صورتی که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد و وی پس از اقرار توبه نماید امام (حاکم، ولی امر) مخیر بین عفو و اجرای حد است و در نظام اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی آمده است: دادگاه میتواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. در این رابطه سوالات ذیل مطرح است: الف. با توجه به این که قاضی پرونده معمولاً غیر مجتهد بوده و بر اساس قوانین مدون حکم مینماید آیا در چنین مواردی باید بعد از ثبات جرم و قبل از صدور حکم تقاضای عفو نماید؟ (زیرا عدهای معتقدند در صورت انشاء حکم جای درنگ نیست و حد باید جاری گردد) یا این که میتواند انشاء حکم نماید و سپس بنابه تقاضای محکوم و با توجه به شرایط وی تقاضای عفو کند؟ ب. در فرض سوال آیا تفاوتی بین توبهی قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم وجود دارد؟ قلمرو زمانی توبه تا کجاست؟ با توجه به این که مطابق بعضی از روایات، تا وقتی نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزدیک شود) توبه قبول میشود آیا این جا نیز چنین است و حتی حین اجرای حکم نیز اگر توبه کند حاکم اختیار عفو را پیدا خواهد کرد؟ ج.آیا بین اقرار شخص از روی ندامت و برای تطهیر از گناه با اعترافی که در پی بازجوئیها بعمل میآید و شخص چارهای جز اقرار و اعتراف ندارد از این حیث وجود دارد و آیا اساساً اقرار نوع اول که ظاهر در ندامت است کفایت از توبه می‌کند یا این که تصریح به توبه شرط جواز عفو است؟ د.با توجه به این که شخص محدود مجازاتهای تبعی (احکامی چون محرومیت از بعضی مناصب از قبیل منصب قضاوت، جمعه و جماعت) نیز دارد آیا چنانچه مستوجب حد به جهاتی مشمول عفو قرار گیرد، احکام و مجازاتهای تبعی نیز برداشته میشود یا آنها در ارتباط با ارتکاب جرم بوده و ثابت است؟ در این رابطه بین تائب و غیر تائب تفاوتی هست؟
پاسخ :
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«سوالها مبتنی بر صحت قضاوت غیر مجتهد است و این امر از نظر حضرت آیة الله صحیح نیست. 18 رمضان 1420 ه.ق»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«الف. در فرض سوال، مجتهد جامع الشرائط میتواند عفو کند و میتواند حکم صادر کند و بر متهم حد جاری شود پس اگر غیر مجتهد پس از انشاء حکم تقاضای عفو نماید چون این حکم نفوذ ندارد تقاضای عفو مثل تقاضای اسقاط مالم یجب بی مورد است. والله العالم.
ب. توبه باید قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع باشد و آنچه در روایات آمده که توبه قبل از لحظات مرگ قبول میشود بوسیله امثال مورد سوال تخصیص خورده است و بلکه ظاهر در رفع عقوبت اخروی است. والله العالم.
ج. آنچه مجوز عفو است توبه قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع جامع الشرائط است و اگر در اثر بازجوئی برای حاکم شرع وقوع جرم قبل از توبه ثابت شود مورد عفو نیست. والله العالم.
د. اگر مجرم واقعاً توبه کند کان کمن لا ذنب له بنابر این از مناصب مذکوره محروم نمیشود. والله العالم. 1378/11/17»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. بلی در فرض سوال قبل از صدور رأی استعلام کند.
ب. توبهای که در روایت آمده مربوط به زمان توبه برای قیامت است اما در مورد توبه رافع حد چون مربوط به نظر حاکم و قاضی شرع است تا قبل از اجرای حکم موثر است ولی بعید است که توبه حین اجرای حد مسقط باقی حد باشد.
ج. خیر از این لحاظ تفاوتی وجود ندارد و اقرار هم کفایت از توبه نمی‌کند بلکه باید توبه از راه دیگری ثابت شود.
د. تا حد اجراء نشود آثار تبعی محدود جاری نمیشود. 1378/10/21»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«الف. تفاوتی بین انشاء حکم و عدم انشاء حکم نیست.
ب. تفاوتی نمی‌کند.
ج. توبه به هر صورت مجوز عفو است.
د. مناصبی که مشروط به عدالت است در صورت توبه و بازگشت ملکه عدالت قابل بازگشت است. همیشه موفق باشید. 1378/10/11»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. در مفروض سوال که قاضی غیر مجتهد است و بر اساس قوانین مدون حکم می‌کند ثبوت جواز عفو بیاشکال نیست.
ب. از پاسخ قبل معلوم شد.
ج. بعید نیست اقرار از روی ندامت دخالت داشته باشد اعتراف به شکل دوم موجب عفو نمیشود، صرف ندامت بدون تصریح به توبه موجب عفو نمیشود.
د. عفو از مجازات منصوص است مجازاتهای تبعی در صورت مشروعیت مورد عفو نیستند مانند امامت در جماعت و نماز جمعه زیرا عدالت در اینها معتبر است و عفو موجب عدالت نمیشود. 1378/09/30»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«سوالها مبتنی بر صحت قضاوت غیر مجتهد است و این امر از نظر حضرت آیة الله صحیح نیست. 18 رمضان 1420 ه.ق»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«الف. در فرض سوال، مجتهد جامع الشرائط میتواند عفو کند و میتواند حکم صادر کند و بر متهم حد جاری شود پس اگر غیر مجتهد پس از انشاء حکم تقاضای عفو نماید چون این حکم نفوذ ندارد تقاضای عفو مثل تقاضای اسقاط مالم یجب بی مورد است. والله العالم.
ب. توبه باید قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع باشد و آنچه در روایات آمده که توبه قبل از لحظات مرگ قبول میشود بوسیله امثال مورد سوال تخصیص خورده است و بلکه ظاهر در رفع عقوبت اخروی است. والله العالم.
ج. آنچه مجوز عفو است توبه قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع جامع الشرائط است و اگر در اثر بازجوئی برای حاکم شرع وقوع جرم قبل از توبه ثابت شود مورد عفو نیست. والله العالم.
د. اگر مجرم واقعاً توبه کند کان کمن لا ذنب له بنابر این از مناصب مذکوره محروم نمیشود. والله العالم. 1378/11/17»
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. بلی در فرض سوال قبل از صدور رأی استعلام کند.
ب. توبهای که در روایت آمده مربوط به زمان توبه برای قیامت است اما در مورد توبه رافع حد چون مربوط به نظر حاکم و قاضی شرع است تا قبل از اجرای حکم موثر است ولی بعید است که توبه حین اجرای حد مسقط باقی حد باشد.
ج. خیر از این لحاظ تفاوتی وجود ندارد و اقرار هم کفایت از توبه نمی‌کند بلکه باید توبه از راه دیگری ثابت شود.
د. تا حد اجراء نشود آثار تبعی محدود جاری نمیشود. 1378/10/21»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«الف. تفاوتی بین انشاء حکم و عدم انشاء حکم نیست.
ب. تفاوتی نمی‌کند.
ج. توبه به هر صورت مجوز عفو است.
د. مناصبی که مشروط به عدالت است در صورت توبه و بازگشت ملکه عدالت قابل بازگشت است. همیشه موفق باشید. 1378/10/11»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. در مفروض سوال که قاضی غیر مجتهد است و بر اساس قوانین مدون حکم می‌کند ثبوت جواز عفو بیاشکال نیست.
ب. از پاسخ قبل معلوم شد.
ج. بعید نیست اقرار از روی ندامت دخالت داشته باشد اعتراف به شکل دوم موجب عفو نمیشود، صرف ندامت بدون تصریح به توبه موجب عفو نمیشود.
د. عفو از مجازات منصوص است مجازاتهای تبعی در صورت مشروعیت مورد عفو نیستند مانند امامت در جماعت و نماز جمعه زیرا عدالت در اینها معتبر است و عفو موجب عدالت نمیشود. 1378/09/30»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
