قانون مربوط به روابط مؤجر و مستأجر
پرسش :
در سال 1356 قانونى به نفع مستأجر وضع شد که مستأجر مى توانست پس از انقضاى مدت اجاره، بدون توافق و رضایت طرف دیگر درخواست تجدید اجاره نامه ى محل تجارى نماید، البته با در نظر گرفتن اجاره بهاى سابق و کنونى و تعدیل آن. آیا این مطلب با موازین شرع منطبق مى باشد و مى توان اجرا نمود؟
پاسخ :
بسمه تعالى: هرگاه موجر با آگاهى کامل از قانون، محل را اجاره داده باشد معناى آن این است که این قانون را پذیرفته است و در حقیقت عمل به قانون، شرط اجاره است، بالأخص اگر مستأجر به مالک سرقفلى داده باشد که مفاد آن استحقاق تجدید اجاره به قیمت روز است، ولى اگر اجاره بدون اطلاع موجر از قانون و قبل از تصویب آن باشد، باید رضایت مالک را جلب کند. والله العالم
منبع: استفتائات، آیت الله العظمى سبحانی (دام ظله)، جلد اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1389.
بسمه تعالى: هرگاه موجر با آگاهى کامل از قانون، محل را اجاره داده باشد معناى آن این است که این قانون را پذیرفته است و در حقیقت عمل به قانون، شرط اجاره است، بالأخص اگر مستأجر به مالک سرقفلى داده باشد که مفاد آن استحقاق تجدید اجاره به قیمت روز است، ولى اگر اجاره بدون اطلاع موجر از قانون و قبل از تصویب آن باشد، باید رضایت مالک را جلب کند. والله العالم
منبع: استفتائات، آیت الله العظمى سبحانی (دام ظله)، جلد اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1389.
